زهرا موسوی، دختر میرحسین موسوی از رهبران اعتراضات سراسری سال ۱۳۸۸، و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، در اینستاگرامش خبر داده که ۲۶ خرداد و در «گرماگرم التهابات انتخابات»، نامه اخراج قطعی خود را با امضای ریاست این دانشگاه دریافت کرده است.
موسوی در پست اینستاگرامی خود با اشاره به سابقه اخراج قبلی خود در اواخر دهه هشتاد شمسی نوشته در هر دو بار اخراجش، نهادهای امنیتی نقش اصلی را ایفا کردهاند.
بر اساس تصویر نامه اخراج که زهرا موسوی در اینستاگرامش منتشر کرده، وزارت علوم با تبدیل وضعیت او از رسمی قطعی به رسمی آزمایشی مخالفت کرده و به همکاری او خاتمه داده شده است.
نکته قابل توجه در نامه اخراج موسوی این است که نامههای وزارت علوم در مخالفت با تبدیل وضعیت استخدامی او مربوط به آبان ۹۹ و آذر ۱۴۰۲ است، اما نامه قطع همکاری با او بیارتباط با آن نامهها و تنها ۶ روز پس از اطلاعرسانی زهرا موسوی از عدم شرکت پدر و مادرش در انتخابات برای تعیین جانشین رئيسی، به او ابلاغ شده است.
از نخستین روزهای پس از تائید صلاحیت نامزدهای موردنظام جمهوری اسلامی و پیش از برگزاری دور اول و دوم رایگیری، فشارها بر خانواده میرحسین موسوی برای شرکت در انتخابات ۱۴۰۳ افزایش یافته بود.
در نهایت، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد حاضر به مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ نشدند و پیشنهاد اخذ رای از درون حصر را نیز رد کردند.
زهرا موسوی در پست اینستاگرامی خود در شرح آنچه بر سر او رفته نوشته برخلاف قانون و همزمان با گرفتن رتبه استادیاری، در مورد او استثنا قائل شدهاند و اجازه ندادهاند وضعیت استخدامی او قطعی شود و در سال ۱۳۹۹ هم درخواست او برای تبدیل وضعیت استخدامی با مخالفت سه ارگان اطلاعاتی بینتیجه مانده است.
زهرا موسوی نوشته مقامات وزارت علوم به او گفتهاند دلیل عدم جذب او به عنوان استخدام قطعی، دستور «وتوی» وزارت اطلاعات در سه دولت گذشته است و او در این شرایط پذیرفته که به عنوان نیروی پیمانی دائم در عضویت هیات علمی دانشگاه بماند، که با ابلاغ حکم قطع همکرای این امکان هم از او سلب شده است.
دفاع از پوشش دانشجویان
در پست اینستاگرامی موسوی تصاویری از چند حکم اداری دیده میشود که یکی از آنها رای هیات بدوی تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه الزهرا است. در این رای شاکی رییس اداره حراست دانشگاه الزهرا است.
بر اساس گزارش مشروح پرونده که نماینده این هیات تهیه کرده، موسوی چندین مرتبه برای دفاع از حق پوشش دانشجویان در مقابل نیروهای حراست مقاومت کرده و هر بار پس از برخورد تند با نیروهای حراست، دانشجویانی که به دلیل نداشتن حجاب و پوشش مدنشر دانشگاه،اجازه ورود به دانشگاه نداشتند را ، با خود وارد دانشگاه کرده است.
این هیات در نهایت «موسوی، استادیار دانشگاه الزهرا را به اخطار کتبی با درج در پرونده» محکوم کرده است.
موسوی همچنین به رفتارهایی که در ابتدای حصر پدر و مادرش، در اتاق حراست دانشگاه با او شده، اشاره کرده است: «هنگام ورود مرا در اتاق حراست نگه داشته و فشار آورده بودند که نام دانشجویانم را بگویم که نگفته بودم، گفتند که دیگر حتی در خیابانهای اطراف دانشگاه تهران و نیز ونک رد هم نشوم.»
زهرا موسوی نوشته وقتی در دهه ۹۰ شمسی، «همراه با بسیاری از همکاران اخراجی و تعلیقی» به کار بر گشت، اثری از «اسناد کاری و تحصیلی» او وجود نداشت و با «وجود اخذ مدرک دکترا» گویی «دیپلمهای بدون سابقه کار» بود.
اخراج اساتید
یک روز پیش از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ رسانهها از ادامه اخراج و بازنشستگی اجباری برخی استادان دانشگاهها خبر دادند.
از نیمه دوم ۱۴۰۱ موج گسترده حذف استادان غیر همسو با دولت ابراهیم رئیسی آغاز شد و صدها استاد که در حمایت از دانشجویان معترض به کشته شدن مهسا ژینا امینی کلاسهای درس خود را تعطیل کردند، بیانیه نوشتند و هشدار دادند؛ با تبعات انتقادات خود مواجه شدند.
تعلیق از تدریس، قطع شدن حقوق ماهانه، حذف شدن از فهرست مدرسان دانشگاه، حذف شدن کد استادی، دریافت حکم بازنشستگی اجباری و پیش از موعد قانونی و دهها مورد مشابه نمونههایی از فشار بر استادان معترض در جمهوری اسلامی است.
روز چهارشنبه ۲۰ تیر و با گذشت حدود سه ماه از سرقتی که ویدیوی آن واکنشهای گستردهای به دنبال داشت، قوه قضاییه از صدور احکام سه متهم پرونده خبر داد.
متهمان ردیف اول و دوم به اعدام و متهم ردیف سوم این پرونده به ۲۵ سال زندان محکوم شدند.
روز ۲۰ فروردین امسال ویدیویی از وقوع زورگیری و سرقت مسلحانه در بزرگراه صدر تهران منتشر شد که در آن صدای تیراندازی نیز به گوش میرسید.
همان زمان پلیس اعلام کرد تیراندازی انجام شده نه از سوی سارقان بلکه از سوی یکی از ماموران نظامی حاضر در محل بوده و گفت متهمان با استفاده از چاقو از یک خودروی ال ۹۰ دزدی کردند.
روز ۲۶ فروردین فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اطلاع داد این سارقان در یکی از شهرهای شمالی کشور دستگیر شدهاند.
دادستانی تهران روز ۲۴ اردیبهشت از صدور کیفرخواست متهمان این پرونده به اتهام «شرکت در محاربه از طریق بهکارگیری سلاح سرد به منظور بردن مال مردم و ایجاد ناامنی در محیط» خبر داد.
دو ماه پس از صدور کیفرخواست، دادگاه علاوه بر اعدام و حبس، هر سه متهم پرونده را به اتهام «مشارکت در سرقت با سلاح» با توجه به «شیوه ارتکاب جرم و دارا بودن سابقه کیفری» به ۱۰ سال حبس تعزیری و رد مال مسروقه محکوم کرد.
متهم ردیف اول پرونده به پرداخت دیه در حق یکی از شاکیها نیز محکوم شد.
بر اساس گزارش قوه قضاییه، این حکم قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است.
زورگیریهای خشن در ایران طی سالهای گذشته رشد چشمگیری داشته و فیلمهای متعددی نیز از نمونههای آن به ویژه در تهران منتشر شده است. اتفاقی که به گفته کارشناسان، دلایلی گوناگون از جمله افزایش فقر دارد.
روز ۱۹ فروردین امسال روزنامه هممیهن به نقل از واحدهای صنفی گزارش داد دزدی مواد غذایی از فروشگاهها افزایش یافته و گرانیها و افزایش گرسنگی در میان مردم از دلایل آن است.
در واکنش به افزایش زورگیریها که معمولا با سلاح سرد انجام میشود، شهریور سال ۱۴۰۱ فرماندهی انتظامی از آغاز فعالیت گشتهای ویژه برای مقابله با «جرایم خشن» خبر داد که به گفته مقامهای این نیرو قرار بود در صحنه، مجرمان را «ادب» کنند.
نیروهای انتظامی در سالهای گذشته طرحهای مختلفی را برای مقابله با افراد موسوم به «اراذل و اوباش» اجرا کردهاند که حقوق متهم در آنها زیر پا گذاشته میشود. از جمله این موارد، گرداندن این افراد در شهر یا انتشار فیلمهای بازداشت همراه با ضرب و جرح شدید بوده است.
به گفته کارشناسان، بسیاری از این اقدامات که بعضا خلاف قانون بودهاند، تاکنون تاثیری در کاهش آمار جرم نداشته است.