رهبر اپوزیسیون کانادا: تهران به آزار شهروندان در کانادا و ایران پایان دهد

به گفته استولتنبرگ، بسته حمایتی ناتو از پنج بخش «فرماندهی ناتو برای ارائه کمک‌های امنیتی و آموزش»، «یک تعهد بلندمدت برای ادامه حمایت پایدار»، «اعلامیه‌های جدید پشتیبانی فوری، از جمله پدافند هوایی»، «توافقنامه‌های امنیتی دوجانبه جدید» و «افزایش کار روی قابلیت همکاری» تشکیل شده است.

او در مجموع این پنج عنصر را پل محکمی برای اوکراین به منظور عضویت در ائتلاف خواند و گفت: «مطمئنم که اعضا پس از آن بر تعهد خود به پذیرش عضویت اوکراین در ناتو تاکید خواهند کرد.»

استولتنبرگ همچنین در پاسخ به سوالی درباره تاثیر انتخابات آتی آمریکا بر وضعیت ناتو گفت: «انتظار دارم بدون در نظر گرفتن نتیجه انتخابات آمریکا، این کشور متحد قوی و سرسخت ناتو باقی بماند.»

او با بیان این‌که داشتن یک ناتوی قوی به نفع امنیت آمریکاست، تاکید کرد انتقاد اصلی ترامپ و دیگران علیه ناتو در واقع عمدتا علیه ناتو نبوده، بلکه علیه متحدان ناتو است که به اندازه کافی برای ناتو هزینه نمی‌کنند»

با این حال او از تغییر این روند خبر داده و گفته در سال‌های گذشته، ما شاهد افزایش چشمگیر هزینه‌های دفاعی در سراسر اروپا و کانادا بوده‌ایم.

اولاف شولتز، صدراعظم آلمان هم بر اهمیت حمایت ناتو از اوکراین تاکید کرد و گفت: «آلمان بزرگترین کشور اروپا در ائتلاف ناتو است. این به ما مسئولیت بسیار ویژه ای می‌دهد و من می‌توانم به صراحت بگویم که ما این مسئولیت را انجام خواهیم داد.»

چهارشنبه ۲۰ تیر، کی‌یر استارمر، نخست وزیر جدید بریتانیا هم گفت که اوکراین می‌تواند از موشک‌های دور‌برد ارائه شده از سوی بریتانیا برای حمله به اهداف نظامی در روسیه استفاده کند.

به گفته استارمر، کمک نظامی بریتانیا «برای اهداف دفاعی» است، اما این به اوکراین بستگی دارد که چگونه از موشک‌های استورم سایه بریتانیایی استفاده کند.

یوناس گار استور، نخست‌وزیر نروژ، هنگام ورود به محل اجلاس ناتو با اشاره به قدرت کنونی ناتو گفت ایجاد وحدت قوی، در میان دموکراسی‌ها ساده نیست اما زمانی که ساخته شود فوق‌العاده قوی است.

دفتر نخست‌وزیر نروژ هم در خبری اعلام کرد که این کشور در سال جاری، شش فروند جنگنده اف-۱۶ به اوکراین اهدا خواهد کرد.

رستم عمروف، وزیر دفاع اوکراین نیز با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس، از اعطای سامانه دفاع هوایی از سوی کشورهای پشتیبان اوکراین قدردانی کرد و تقویت دفاع هوایی را از اولویت‌های این کشور در جنگ با روسیه عنوان کرد.

بر اساس این گزارش، قرارداد اخیر تهران و دهلی‌ نو در خصوص توسعه بندر چابهار با چالش‌هایی از جمله تحریم‌های آمریکا، ضعف زیرساخت‌ها در ایران، و مخالفت احتمالی چین روبه‌رو است.

مهرداد بذرپاش، وزیر راه جمهوری اسلامی و سارباناندا سونوال، وزیر بنادر، کشتی‌رانی و آبراهه‌های هند روز ۲۴ اردیبهشت قرارداد تجهیز و بهره‌برداری از پایانه بهشتی بندر چابهار را به امضا رساندند.

بر اساس این قرارداد ۱۰ ساله، هند ۱۲۰ میلیون دلار برای توسعه زیرساخت‌های پایانه بهشتی سرمایه‌گذاری می‌کند و ۲۵۰ میلیون دلار نیز برای زیرساخت‌های حمل و نقلی بندر چابهار در اختیار ایران قرار خواهد داد.

اندیشکده استیمسون نوشت هند با سرمایه‌گذاری در بندر چابهار به دنبال افزایش تجارت با افغانستان و کشورهای آسیای میانه است. دور زدن چین و رقابت با بندر گوادر پاکستان از دیگر اهداف دهلی‌ نو از مشارکت در این پروژه به شمار می‌روند.

با این حال، به نظر نمی‌رسد اجرایی شدن این قرارداد با توجه به شرایط موجود امری ساده باشد.

تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، قرار داشتن نام ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف)، و عدم اتصال این کشور به شبکه بانکی بین‌المللی سوییفت تنها بخشی از چالش‌های پیش روی این پروژه هستند.

ساعاتی پس از امضای قرارداد توسعه بندر چابهار، ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، به مقام‌های هند هشدار داد: «هر کسی که قصد انجام مراودات تجاری با ایران را دارد، باید از خطر احتمالی تحریم‌ها آگاه باشد.»

برخی مشکلات لجستیکی، از جمله تاخیر ایران در تکمیل دو خط راه‌آهن چابهار-زاهدان و رشت-آستارا از دیگر موانع موجود بر سر راه اجرای قرارداد بندر چابهارند.

این دو خط ریلی در جابه‌جایی محموله‌ها از بندر چابهار و همچنین اتصال آن به «دالان حمل و نقل بین‌المللی شمال-جنوب»، موسوم به INSTC، نقشی مهم بر عهده دارند و نبود آن‌ها اجرای قرارداد ۱۰ ساله تهران و دهلی نو را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد.

دالان حمل و نقل بین‌المللی شمال-جنوب یک طرح راهبردی روسی-هندی-ایرانی است که می‌کوشد دریای خزر را به خلیج فارس و اقیانوس هند متصل کند.

این پروژه رقیبی برای «ابتکار کمربند و جاده» چین به شمار می‌رود و به همین دلیل سرمایه‌گذاری هند در بندر چابهار و تلاش برای اتصال آن به دالان حمل و نقل بین‌المللی شمال-جنوب چندان به مذاق پکن خوش نخواهد آمد.

چین و ایران در سال ۲۰۲۱ یک قرارداد مشارکت ۲۵ ساله‌ به ارزش ۴۰۰ میلیارد دلار امضا کردند. با این وجود، روابط جمهوری اسلامی و چین اخیرا با چالش‌هایی همراه بوده و در ایران نیز شهروندان انتقادهای زیادی به این قرارداد کرده‌اند.

چین در خرداد سال جاری در بیانیه‌ای مشترک با امارات متحده عربی، از تلاش‌های این کشور برای دست‌یابی به یک «راه‌حل مسالمت‌آمیز» در خصوص حاکمیت تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی حمایت کرد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز ۱۳ خرداد سفیر چین در تهران را در اعتراض به «حمایت مکرر» پکن از «ادعاهای بی‌اساس» امارات احضار کرد.

با وجود اعتراض تهران، مائو نینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین تاکید کرد: «موضع پکن در مورد این سه جزیره ثابت است.»

همچنین برخلاف انتظار مقام‌های حکومت ایران، چین سرمایه‌گذاری قابل توجهی در این کشور انجام نداده و حجم مبادلات تجاری میان پکن و تهران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه بسیار پایین است.

به نوشته اندیشکده استیمسون، از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲، میزان سرمایه‌گذاری چین در پروژه‌های ایران تنها ۶۱۸ میلیون دلار بوده است.

در سوی مقابل، چین ۲۲.۵ میلیارد دلار در عربستان سعودی، ۱۹.۳ میلیارد دلار در امارات متحده عربی، ۱۳ میلیارد دلار در عراق، ۴.۶ میلیارد دلار در کویت، ۲.۵ میلیارد دلار در عمان و ۱.۸ میلیارد دلار در قطر سرمایه‌گذاری کرده است.

سرمایه‌گذاری چین حتی در کشور کوچک بحرین نیز دو برابر بیشتر از ایران بوده است.

بندر چابهار به صورت بالقوه رقیبی برای بندر گوادر پاکستان به شمار می‌رود. از آنجا که چین سرمایه‌گذاری انبوهی در بندر گوادر انجام داده، توسعه بندر رقیب برای پکن خوشایند نخواهد بود.

با این حال، با توجه به چالش‌های موجود، بندر چابهار راهی طولانی را در مسیر توسعه پیش روی خود می‌بیند. چین متعهد است که ۶۲ میلیارد دلار در بندر گوادر سرمایه‌گذاری کند؛ این در حالی است که سرمایه‎‌گذاری هند در بندر چابهار از ۵۰۰ میلیارد دلار فراتر نخواهد رفت.

ظرفیت دو بندر نیز اختلاف فاحشی با یکدیگر دارند. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۳، بندر گوادر سالانه تا ۴۰۰ میلیون تُن بار را جابه‌جا کند که در مقایسه با ظرفیت ۱۰ تا ۱۲ میلیون تُنی بندر چابهار، عددی قابل توجه به نظر می‌رسد.

چین برای تحقق ابتکار کمربند و جاده که مجله فارِن اِفِرز آن را «جاه‌طلبانه‌‎ترین پروژه توسعه زیرساخت در تاریخ بشر» خوانده، یک تریلیون دلار در اختیار بیش از ۱۰۰ کشور جهان قرار داده است.

این عدد از میزان سرمایه‌گذاری غرب در کشورهای در حال توسعه فراتر می‌رود و به همین دلیل، نگرانی‌هایی را در خصوص افزایش قدرت و نفوذ جهانی چین در پی داشته است.

برخی ناظران اقدام پکن را در اعطای به سایر کشورها در چارچوب ابتکار کمربند و جاده، «دیپلماسی تله بدهی» توصیف کرده و گفته‌اند چین از طریق این اهرم فشار مالی می‌کوشد دامنه نفوذ خود را در جهان گسترش دهد و حتی زیرساخت‌ها و منابع سایر کشورها را تصرف کند.

مسعود پزشکیان، رییس جمهور منتخب در جمهوری اسلامی، در کارزار انتخاباتی خود بارها بر ضرورت مذاکره با غرب و رفع تحریم‌ها علیه تهران تاکید کرد. با این وجود، به گفته اندیشکده استیمسون، تردیدهای فراوانی در خصوص تحقق‌پذیری این وعده‌‎ها وجود دارد.

رفع تحریم‌های آمریکا می‌تواند زمینه‌ اجرایی شدن قرارداد جمهوری اسلامی و هند را برای توسعه بندر چابهار فراهم آورد و واشینگتن نیز احتمالا از هر اقدامی که باعث کاهش نفوذ پکن در منطقه شود، استقبال خواهد کرد.

موسوی در پست اینستاگرامی خود با اشاره به سابقه اخراج قبلی خود در اواخر دهه هشتاد شمسی نوشته در هر دو بار اخراجش، نهادهای امنیتی نقش اصلی را ایفا کرده‌اند.

بر اساس تصویر نامه اخراج که زهرا موسوی در اینستاگرامش منتشر کرده، وزارت علوم با تبدیل وضعیت او از رسمی قطعی به رسمی آزمایشی مخالفت کرده و به همکاری او خاتمه داده شده است.

نکته قابل توجه در نامه اخراج موسوی این است که نامه‌های وزارت علوم در مخالفت با تبدیل وضعیت استخدامی او مربوط به آبان ۹۹ و آذر ۱۴۰۲ است، اما نامه قطع همکاری با او بی‌ارتباط با آن نامه‌ها و تنها ۶ روز پس از اطلاع‌رسانی زهرا موسوی از عدم شرکت پدر و مادرش در انتخابات برای تعیین جانشین رئيسی، به او ابلاغ شده است.

از نخستین روزهای پس از تائید صلاحیت نامزدهای موردنظام جمهوری اسلامی و پیش از برگزاری دور اول و دوم رای‌گیری، فشار‌ها بر خانواده میرحسین موسوی برای شرکت در انتخابات ۱۴۰۳ افزایش یافته بود.

در نهایت، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد حاضر به مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ نشدند و پیشنهاد اخذ رای از درون حصر را نیز رد کردند.

زهرا موسوی در پست اینستاگرامی خود در شرح آن‌چه بر سر او رفته نوشته برخلاف قانون و همزمان با گرفتن رتبه استادیاری، در مورد او استثنا قائل شده‌اند و اجازه نداده‌اند وضعیت استخدامی او قطعی شود و در سال ۱۳۹۹ هم درخواست او برای تبدیل وضعیت استخدامی با مخالفت سه ارگان اطلاعاتی بی‌نتیجه مانده است.

زهرا موسوی نوشته مقامات وزارت علوم به او گفته‌اند دلیل عدم جذب او به عنوان استخدام قطعی، دستور «وتوی» وزارت اطلاعات در سه دولت گذشته است و او در این شرایط پذیرفته که به عنوان نیروی پیمانی دائم در عضویت هیات علمی دانشگاه بماند، که با ابلاغ حکم قطع همکرای این امکان هم از او سلب شده است.

دفاع از پوشش دانشجویان

در پست اینستاگرامی موسوی تصاویری از چند حکم اداری دیده می‌شود که یکی از آنها رای هیات بدوی تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه الزهرا است. در این رای شاکی رییس اداره حراست دانشگاه الزهرا است.

بر اساس گزارش مشروح پرونده که نماینده این هیات تهیه کرده، موسوی چندین مرتبه برای دفاع از حق پوشش دانشجویان در مقابل نیروهای حراست مقاومت کرده و هر بار پس از برخورد تند با نیروهای حراست، دانشجویانی که به دلیل نداشتن حجاب و پوشش مدنشر دانشگاه،اجازه ورود به دانشگاه نداشتند را ، با خود وارد دانشگاه کرده است.

این هیات در نهایت «موسوی، استادیار دانشگاه الزهرا را به اخطار کتبی با درج در پرونده» محکوم کرده است.

موسوی همچنین به رفتار‌هایی که در ابتدای حصر پدر و مادرش، در اتاق حراست دانشگاه با او شده، اشاره کرده است: «هنگام ورود مرا در اتاق حراست نگه داشته و فشار آورده بودند که نام دانشجویانم را بگویم که نگفته بودم، گفتند که دیگر حتی در خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران و نیز ونک رد هم نشوم.»

زهرا موسوی نوشته وقتی در دهه ۹۰ شمسی، «همراه با بسیاری از همکاران اخراجی و‌ تعلیقی» به کار بر گشت، اثری از «اسناد کاری و تحصیلی» او وجود نداشت و با «وجود اخذ مدرک دکترا» گویی «دیپلمه‌ای بدون سابقه کار» بود.

اخراج اساتید

یک روز پیش از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ رسانه‌ها از ادامه اخراج و بازنشستگی اجباری برخی استادان دانشگاه‌ها خبر دادند.

از نیمه دوم ۱۴۰۱ موج گسترده حذف استادان غیر همسو با دولت ابراهیم رئیسی آغاز شد و صدها استاد که در حمایت از دانشجویان معترض به کشته شدن مهسا ژینا امینی کلاس‌های درس خود را تعطیل کردند، بیانیه‌ نوشتند و هشدار دادند؛ با تبعات انتقادات خود مواجه شدند.

تعلیق از تدریس، قطع شدن حقوق ماهانه، حذف شدن از فهرست مدرسان دانشگاه، حذف شدن کد استادی، دریافت حکم بازنشستگی اجباری و پیش از موعد قانونی و ده‌ها مورد مشابه نمونه‌هایی از فشار بر استادان معترض در جمهوری اسلامی است.

به گزارش جروزالم پست، یک مقام آمریکایی حاضر در این مذاکرات گفت در نشست‌های قاهره پیشرفت قابل‌ توجهی حاصل شد اما منابع اسرائیلی بر این باورند که هنوز کار زیادی برای دست‌یابی به توافق لازم است.

یک مقام بلندپایه اسرائیلی که نامش فاش نشده به روزنامه هاآرتص گفت: «این احساس وجود دارد که طرف‌ها می‌خواهند به توافق برسند اما شکاف‌های قابل توجهی وجود دارد.»

این مقام هشدار داد گزارش‌های رسانه‌ها از پیشرفت مذاکرات، احتمالا باعث ایجاد «یک حس امید کاذب در میان خانواده‌های گروگان‌ها می‌شود» که توافق قریب‌الوقوع است.

یک دیپلمات غیر اسرائیلی که نام او در گزارش هاآرتص ذکر نشده، گفته است تردید دارد زمانی که دو طرف در حال تثبیت مواضع خود هستند، امکان آزادی گروگان‌ها وجود داشته باشد.

روز سه‌شنبه منابع رسمی در مصر اعلام کردند به منظور نزدیک‌تر کردن دیدگاه‌ها بین حماس و اسرائیل برای دست‌یابی به توافق آتش‌بس، مذاکراتی با حضور عباس کامل، رییس اطلاعات مصر، در اسرع وقت برگزار می‌شود.

ویلیام برنز، مدیر آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سی‌آی‌ای)، پس از دیدار با عبدالفتاح السیسی، رییس‌جمهوری مصر در قاهره به این مذاکرات پیوست.

دیوید بارنیا، رییس موساد نیز طبق گزارش‌های منابع نزدیک به مذاکرات، در این نشست حضور داشت.

پس از این دیدار متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: «ما به سختی برای پیگیری آتش‌بس کار می‌کنیم و امیدواریم بتوانیم در اسرع وقت به توافق برسیم.»

نهاد ریاست‌جمهوری مصر اعلام کرد سیسی در این دیدار بر موضع مصر در «رد ادامه عملیات نظامی در نوار غزه» تاکید کرده است.

یک منبع ارشد مصری گفت که گفت‌وگوها در پایتخت قطر بر «ایمن‌سازی گذر از آتش‌بس اولیه به دوره‌‌ای از صلح پایدارتر» متمرکز شده است.

حماس چه می‌گوید؟

به گفته یک مقام فلسطینی، خلیل الحیا ریاست هیات حماس را بر عهده دارد.

این مقام همچنین گفت شرط حماس برای توافق، «خروج کامل اسرائیل از گذرگاه رفح و کریدور فیلادلفیا» است.

روز دوشنبه حماس در بیانیه‌ای، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل را متهم به «تشدید تجاوزات و جنایات علیه مردم» کرد و گفت که این کشور موانع بیشتری در مسیر مذاکرات آتش‌بس ایجاد می‌کند.

در بیانیه این گروه آمده است: «حماس از میانجی‌ها درخواست می‌کند برای پایان دادن به جنایات نتانیاهو اقدام کنند.»

اسماعیل هنیه، ريیس دفتر سیاسی حماس نیز اعلام کرد مسئولیت هر گونه شکست در مذاکرات بر عهده نتانیاهو و ارتش اسرائیل است.

میانجی‌ها چه می‌کنند؟

مصر و قطر به عنوان میانجی در جنگ ۹ ماهه بین اسرائیل و حماس، به امید پایان دادن به جنگ و آزادی گروگان‌ها در غزه در ازای آزادی اسرای فلسطینی در اسرائیل، نقش مهمی ایفا می‌کنند.

دوحه ماه‌ها درگیر مذاکرات پشت پرده با حمایت مصر و آمریکا برای دست‌یابی به آتش‌بس در غزه و توافق برای آزادی گروگان‌ها بوده است.

این مذاکرات بر اساس طرح پیشنهادی سه مرحله‌ای جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا پیش می‌رود که در ازای آزادی ۳۳ نفر از ۱۲۰ گروگان باقی‌مانده در مرحله اول است.

کسانی که قرار است آزاد شوند، زنان، کودکان، سالمندان و بیماران گروگان‌اند.

آتش‌بس دائمی نیز در مرحله اول از روز شانزدهم مورد بحث قرار خواهد گرفت.

میانجی‌ها برای انعقاد موافقت‌نامه‌ای بین اسرائیل و حماس تلاش می‌کنند که آزادی بیش از ۱۰۰ گروگان حمله ویران‌گر هفتم اکتبر حماس به اسرائیل را که هنوز در اسارت این گروه هستند، تضمین کند.

حمله حماس که حدود هزار و ۲۰۰ کشته بر جای گذاشت و بیش از ۲۵۰ نفر ربوده شدند، باعث جنگی شد که اسرائیل قول داده است در آن، توانایی‌های نظامی و حکومت حماس در نوار غزه را نابود کند.

در هفته‌های گذشته و قبل از مذاکرات، خشونت در کرانه باختری و شمال غزه افزایش یافت.

هزاران فلسطینی که به رفح رفته بودند، با حمله اسرائیل به این منطقه دوباره آواره شدند.

شهردار تهران در واکنش به کارزار شهروندان تهرانی برای برکنار کردن او گفت که تعجب می‌کند از اینکه این کارزارها از کجا می‌آید.

زاکانی گفت: «نمی‌دانم این کارزارها از کجا در می‌آید اما محکم‌تر به کار خود ادامه می‌دهم.»

او با انتقاد از این کارزارها گفت جمع کردن امضا برای عزل شهردار، مثل این است که بعد از شرکتِ مردم در انتخابات، یک عده برای پس گرفتنِ آن آرا، امضا جمع کنند.

علی‌رغم این مقایسه، شهردار را مردم انتخاب نمی‌کنند و او به واسطه رای اعضای شورای شهر انتخاب می‌شود.

پس از کناره‌گیری زاکانی به نفع ائتلاف اصولگرایان و شکست سعید جلیلی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳، احتمال برکناری او از سوی شورای شهر تهران افزایش یافته است.

بیش از ۱۱۷ هزار شهروند در کارزاری سراسری مخالفتشان را با تصمیمات شهردار فعلی تهران ابراز کرده‌اند.

روز سه‌شنبه ۱۹ تیر مهدی اقراریان، رییس کمیته نظارت شورای شهر گفت: «شهردار در شورا موافقین و مخالفین جدی دارد و بنده صراحتا می‌گویم که منتقد ایشان هستم.»

به گفته اقراریان، در همین دوره مدیریتی، عزل شهردار در شهر‌های دیگر اتفاق افتاده و این امر عجیب نیست.

او با اشاره به «زمان کم باقی‌مانده تا پایان دوره مدیریت شهری» گفت که عزل شهردار ممکن است «تبعاتی» داشته باشد و اگر قرار بر تغییر باشد، باید «مراتب آن سنجیده شود».

۱۴ رای کافی‌ست!

اقراریان با بیان اینکه نمی‌توان نسبت به دغدغه هزاران هم‌وطن در مورد شهردار تهران بی‌تفاوت بود، گفت که انتخاب و عزل شهردار بر عهده شورای شهر است و مطابق قانون برای «عزل زاکانی به ۱۴ رای» نیاز است.

روز یک‌شنبه ۱۷ تیر، مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران در واکنش به کارزار مردمی برکناری زاکانی از شهرداری تهران، ضمن رد این کارزار گفت: «۵۲ هزار نفر یا ۱۵۰ هزار نفر این کارزار را امضا کنند؛ دلیلی برای تغییر شهردار نیست.»

هم‌زمان، اقراریان با اشاره به رفتار‌های شهردار تهران در عرصه‌های گوناگون گفت که به زاکانی در خصوص رفتار‌هایش «تذکر» داده می‌شود.

کارزارها علیه زاکانی

در حال حاضر دو کارزار جدی علیه زاکانی در جریان است. کارزار اول از ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ آغاز شده و تا ۳۰ مهر ماه ادامه دارد. در این کارزار تاکنون بیش از ۱۵۶ هزار نفر خطاب به سران قوه قضاییه و مجریه و رییس دیوان عدالت اداری، خواستار جلوگیری از تخریب پارک قیطریه شده‌اند.

در کارزار دیگری که از فروردین سال جاری آغاز شده و تا ۳۱ شهریور ادامه دارد، بیش از ۱۱۷ هزار نفر (تاکنون) از شورای شهر تهران خواسته‌اند تا زاکانی را از مقام شهرداری پایتخت برکنار کند.

امضاکنندگان این کارزار با اشاره به اقدام‌های شهرداری در تغییر کاربری پارک‌ها و فضاهای سبز تهران به مسجد، هتل و سایر پروژه‌های اداری و تجاری و کسب درآمد از آن‌ها تاکید کردند سمت شهرداری نیازمند فردی توانمند و با‌تجربه است و «زاکانی ثابت کرده که از عهده این مسئولیت برنمی‌آید».

از روز دوشنبه ۱۸ تیر و با شدت گرفتن احتمال عزل زاکانی، کارزاری نیز در حمایت از او به راه افتاد.

در این کارزار خطاب به شورای شهر تهران آمده است: «خواهشمند است تحت تاثیر القائات و فشارهای گروه‌ها و افراد با گرایش خاص سیاسی جهت تغییر ایشان قرار نگیرید و ملاک انتخاب مسئولیت در راس شهرداری تهران را فقط و فقط تخصص و توانمندی و کارآمدی و ایمان و انقلابی‌گری قرار بدهید.»

سپردن سمت شهرداری تهران به زاکانی با جنجال و حاشیه‌های زیادی همراه بود.

یکی از انتقادهای جدی به زاکانی نداشتن تخصص و سابقه در این زمینه است؛ به گونه‌ای که سازمان بازرسی کل کشور نیز تایید کرد او سابقه و مدرک مرتبط را برای داشتن سمت شهرداری تهران ندارد.

زاکانی که پیش‌تر رییس سازمان بسیج دانشجویی بوده، از جمله کسانی است که در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» از سوی بریتانیا تحریم شد.

پایتخت ایران از مشکلات متعددی از جمله آلودگی هوا، ترافیک سنگین، فرونشست زمین، کمبود آب، گرانی مسکن و کهنگی و ناکافی بودن ناوگان حمل و نقل عمومی رنج ‌می‌برد.

فعالیت‌های انتخاباتی و رقابت‌های سیاسی زاکانی در سال‌های اخیر، نگرانی‌ها را از نحوه مدیریت ابرشهر تهران افزایش داده است.