برخی مقامهای دولت حسن روحانی این روزها در جریان رقابتهای انتخاباتی ادعاهایی درباره واردات واکسن کرونا مطرح میکنند اما آنها در زمان مسئولیت، همان خطی را دنبال میکردند که علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ترسیم کرده بود.
علی ربیعی، چهره امنیتی و سخنگوی دولت در زمان ریاست جمهوری روحانی، در توییتی نوشت: «از روز اول شناسایی کرونا تا آخرین روزهای مسئولیتم در تمام جلسات بودم. یادم نمیرود همه دوگانگیهایی که ساختید. از یاد نمیبرم گفتید انتخابات است، اعلام نکنید. دوگانه واکسن داخلی و خارجی را شما ساختید. امروز که همه در مسئولیت هستید، چگونه چشم در چشم ملت امضاهایتان را انکار میکنید؟ آن روز هم گفتم و درست هم گفتم که همبسته تحریم و FATF مانع همه مبادلات از جمله واکسن است.»
او ظاهرا نامزدهای اصولگرای فعلی را متهم میکند که با واردات واکسن خارجی مخالفت کردند.
با وجود این، دلیل اصلی ممنوعیت واردات واکسن کرونا، سخنرانی ۱۹ دی ماه سال ۱۳۹۹ خامنهای بود که گفت: «ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوع است.»
مقامهای دولتی دیروز که حالا نامزد ریاست جمهوری هستند، درباره واردات دارو و واکسن کرونا در زمان مسئولیت چه گفتند؟
ظریف: کرونا حقیقت تحریمهای ظالمانه را بر جهان آشکار کرد
امیرحسین قاضیزاده هاشمی در مناظره شامگاه دوشنبه چهارم تیر بار دیگر اتهامها علیه دولت روحانی درباره واکسن کرونا را تکرار کرد و گفت برخی در این دولت اجازه واردات واکسن کرونا را ندادند.
او افزود برخی از این افراد در دولت روحانی دوز اول فایزر را هم زده بودند.
علیرضا زاکانی نیز در مناظره انتخاباتی گفت: «در زمان کرونا به ما واکسن ندادند، رفتیم تولید کردیم؛ فهمیدند تحریم بیاثر است.»
بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت در مهر ۱۴۰۰ بیشترین واکسن تزریق شده در ایران سینوفارم چین و بعد از آن واکسن بریتانیایی-سوئدی آسترازنکا بوده است.
حدود یک ماه پس از اعلام رسمی ورود کرونا به ایران، محمدجواد ظریف که آن زمان وزیر امور خارجه بود یک پیام نوروزی منتشر کرد. او در این پیام که به مناسبت نوروز ۱۳۹۹ منتشر شد کشورهای غربی و تحریمها را عامل عدم ورود دارو و تجهیزات مقابله با کرونا معرفی کرد.
ظریف گفت: «کرونا حقیقت تحریمهای ظالمانه را بر جهان آشکار کرد و تحریمِ سلامت ایرانیان از همان ابتدا در هسته مرکزی تروریسم اقتصادی و تحریم تعبیه شده بود.»
با وجود گفتههای ظریف، وزارت خزانهداری آمریکا و سایر منابع بارها اعلام کردند «هرگز، هیچ تحریم داروییای علیه ایران وضع نشده» است.
روحانی: مردم را وسیله آزمایش واکسنهای خارجی قرار نمیدهیم
یک روز پس از سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی در ۱۹ دی ۱۳۹۹، درست در زمانی که اخباری از پیشرفت دانشمندان در زمینه کشف واکسن کرونا منتشر میشد، روحانی سخنرانی کرد.
او در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا که به فرمان خامنهای تشکیل شده بود، گفت: «پیشنهادهایی برای تهیه واکسن و استفاده از آن در جریان آزمایشهای انسانی به جمهوری اسلامی ایران نیز شد اما وزارت بهداشت و درمان به حق این پیشنهادها را نپذیرفت و اجازه نداد که مردم برای مقاصد آزمایشی شرکتهای ساخت واکسن مورد استفاده قرار گیرند و این اطمینان را به مردم میدهیم که چنین اتفاقی نیفتاده و نخواهد افتاد.»
روحانی هم مثل وزیر امور خارجه خود مشکلات در واردات واکسن کرونا را به گردن تحریمها انداخت و گفت: « دولت حدود ۴۰ روز برای انتقال پول مورد نیاز خرید واکسن گرفتار بود و این جنایتی بود که حتی در زمینه تهیه دارو علیه ملت ایران اعمال شد.»
چه کسی مصلحت ندانست؟
سعید خطیبزاده، سخنگوی وزارت امور خارجه در دوران وزارت ظریف که مدتی پس از آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی همچنان بر سر این کار بود، شهریور ۱۴۰۰ گفت: «ما در خصوص واردات واکسن کرونا به کشور هیچ خط قرمزی نداشته و نداریم. البته همانطور که پیش از این نیز گفتهام، مرجع صلاحیتدار قطعی و یگانه تایید اینکه کدام واکسن وارد کشور شود از روز اول بر عهده وزارت بهداشت بوده است. وزارت بهداشت در مقاطعی مصلحت ندانسته یا اینکه تصور این بوده که منابع قابل اعتمادی نیستند یا شرکتهای وارداتی دارای ویژگیهای واردات نبودهاند و برخی از آنها تایید نشد.»
در مجموع مقامات دولت روحانی که امروز برای انتخابات ریاست جمهوری فعالیت میکنند در زمان حضور در قدرت، لااقل در اظهار نظرهای عمومی خود، خطی را دنبال میکردند که خامنهای ترسیم کرده بود.
با وجود مرگ و میر بالا در دوران کرونا در ایران، هیچ یک از مقامهای مسئول دولت روحانی در اعتراض به ممنوعیتهایی که امروز در جریان انتخابات از آن یاد میکنند، دست به اقدام و عملی ویژه نزدند.
او گفت: «ماموری که مقابل چشم مردم با شلیک گلوله جنگی به گلوی این جوان ۱۹ ساله، او را به قتل رسانده بود، بعد از گذشت یک سال و هشت ماه، در دادگاه استان مرکزی از اتهام قتل عمد تبرئه شد.»
به گفته این منبع، پیشتر و در خردادماه ۱۴۰۲ فرد شلیککننده به بیرانوند در کیفرخواست صادر شده از سوی دادگاه نظامی لرستان، به قتل عمد و قصاص متهم شده بود.
او افزود: «بعد از اینکه پرونده برای تایید حکم قصاص به دیوان عالی کشور رفت، قضات این دیوان دستور بررسی مجدد پرونده را از سوی کارشناسان پرونده دادند.»
بیرانوند ۱۹ ساله در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی در سال ۱۴۰۱، هنگامی که در حال شعارنویسی در خیابان شقایق خرمآباد بود، از سوی ماموران لباس شخصی شناسایی شد و در تعقیب و گریز با یک مامور، زمانی که از یک لوله گاز شهری در منطقه «کوی طلاب» بالا رفته بود تا از مهلکه بگریزد، از ناحیه گردن مورد اصابت گلوله جنگی قرار گرفت و جان خود را از دست داد.
بعد از قتل بیرانوند، حکومت تحویل پیکر این جوان معترض را به برگزاری مراسم خاکسپاری بدون حضور اقوام و نزدیکان و همچنین دفن او در روستای دهسفید که فاصله زیادی با خرمآباد دارد، مشروط کرد.
منبع نزدیک به خانواده بیرانوند به ایراناینترنشنال گفت برای اعزام کارشناسانی از استان کرمانشاه به استان لرستان برای بررسی پرونده قتل این شهروند، از خانواده او ۳۰ میلیون تومان طلب شده است.
بر اساس این گزارش، افرادی که شاهد قتل بیرانوند در کوی طلاب خرمآباد بودند، به کارشناسان درباره نحوه کشته شدن او توضیح دادند.
آنها به کارشناسان پرونده تاکید کردند بیرانوند هیچ وسیلهای حتی برای دفاع از خودش به همراه نداشت و در حال شعارنویسی شناسایی شد و به قتل رسید.
سازمان حقوق بشر ایران در شهریور ۱۴۰۲ گزارش داد در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی، دستکم ۵۵۱ معترض، از جمله ۶۸ کودک و ۴۹ زن کشته شدند. این جنبش پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی به دست نیروهای گشت ارشاد در شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد و در پی آن، تجمعات اعتراضی ابتدا در تهران و سپاس در بسیاری از نقاط ایران شکل گرفت.
تاکنون به حکم قوه قضاییه، دستکم ۹ معترض با نامهای محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهرهوند و محمد قبادلو در ارتباط با اعترضات ۱۴۰۱ اعدام شدهاند.
روز ۱۸ اسفند ۱۴۰۲، کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در نخستین گزارش خود درباره جنبش مهسا ژینا اعلام کرد سرکوب خشونتبار این اعتراضات و تبعیض ساختاری فراگیر علیه زنان و دختران، منجر به نقض جدی حقوق بشر در ایران شده است و بسیاری از این موارد سرکوب، مصداق «جنایت علیه بشریت» محسوب میشوند.