همزمان با برگزاری مناظرههای تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، حسن روحانی و بیژن زنگنه، رییسجمهوری پیشین و وزیر پیشین نفت، با انتشار ویدیوهایی به اتهامات علیه عملکرد خود پاسخ دادند. علیرضا زاکانی پرونده کرسنت را یک «خیانت نفتی» خوانده است.
زاکانی، شهردار تهران و از نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری با اشاره به پروندههای کرسنت، توتال و استات اویل گفت در دوره محمد خاتمی بزرگترین خیانتهای نفتی به کشور شد.
او افزود که آماده است بر سر این موضوعات با خاتمی، روحانی و زنگنه مناظره کند.
پرونده مربوط به قرارداد کرسنت یکی از سیاسیترین و جنجالیترین پروندههای صنعت نفت و گاز ایران در دوران جمهوری اسلامی است.
این قرارداد برای فروش روزانه معادل ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز ترش میدان نفتی سلمان در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم (خاتمی) بین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد اما در یکی از دادگاههای مربوط به قرارداد کرسنت، ایران به دلیل پایبند نماندن به این قرارداد به پرداخت ۶۰۷ میلیون دلار غرامت به شرکت کرسنت پترولیوم محکوم شد.
نام مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی نیز در این پرونده مطرح شده و پیشتر زاکانی از «سهم حیرتآور مهدی هاشمی از کرسنت» خبر داده بود.
در واکنش به اظهارات زاکانی در مناظرات، زنگنه که در چندین دولت از جمله دولت روحانی وزیر نفت بود، با اشاره به اینکه او از آبان ۱۴۰۰ از سعید جلیلی خواسته است تا با هم درباره قرارداد کرسنت مناظره کنند، گفت که او از مناظره فرار میکند.
زنگنه، زاکانی را نوچه جلیلی خواند و گفت که پس از این مناظره، مردم متوجه خواهند شد «شما چه خسارات جبرانناپذیری به کشور زدید».
او گفت: «جلیلی و نوچهاش زاکانی هر وقت یک جای خلوت پیدا میکنند درباره کرسنت صحبت میکنند. داداش من حریفتم!»
همزمان، خبرگزاری دانشجو گزارش داد در پی اعلام آمادگی زاکانی در مناظره ریاستجمهوری برای گفتوگو با خاتمی، روحانی و زنگنه درباره کرسنت، با زنگنه تماس گرفته و او گفته حاضر به مناظره با زاکانی نیست.
در سال ۱۴۰۰، شرکت اماراتی دانا-گس که بزرگترین شرکت خصوصی گاز طبیعی در خاورمیانه به شمار میرود، اعلام کرد بر اساس رای دیوان بینالمللی داوری در پرونده گازی کرسنت، شرکت ملی نفت ایران به پرداخت ۶۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار جریمه محکوم شده است.
اختلافات این پرونده مربوط به یک قرارداد خرید و فروش ۲۵ ساله گاز است که میان شرکت کرسنت پترولیوم وابسته به شرکت دانه گاز و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد.
دو سال پیش، علیرضا سلیمی، عضو وقت هیات رییسه مجلس، گفت که معاون اول و وزیران نفت، کار و راه و شهرسازی دولت روحانی به دلیل پروندههای مربوط به دوره مدیریت خود درباره ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، کرسنت، عملکرد شستا و مسکن به دادگاه احضار شدهاند.
زنگنه که این قرارداد در زمان وزارت او بسته شد، در آخرین روزهای وزارتش در پاسخ به انتقادها گفته بود: «از آنجا که این پرونده زنده است، تاکنون ترجیح کشور این بوده است که درباره آن بحث نکنیم؛ وگرنه حرفهای بسیاری هست که اگر گفته شود، شرایط برعکس میشود.»
همزمان با مناظرات، حسن روحانی، رییس پیشین دولت جمهوری اسلامی با انتشار پیامی ویدیویی گفت در مناظرههای نامزدهای انتخابات به گونهای صحبت میشود که گویی دولت ابراهیم رئیسی وجود نداشته است.
روحانی افزود: «دولت سیزدهم را نادیده میگیرند. دولت سیزدهم را فراموش کردند ... مثل اینکه دولت سیزدهم نداشتیم و امروز میخواهند دولت را از دولت دوازدهم دریافت کنند.»
او تاکید کرد: «در مناظرات افرادی آمار و ارقام ارائه داده و صحبتهایی کردند که اگر شورای نگهبان اصل ۱۱۵ قانون اساسی را امروز به دقت اجرا میکرد، قاعدتا میبایست نسبت به صلاحیت آنها تردید میکرد. به غیر از حسن سابقه، موضوع تقوا، مومن و امانتدار بودن در اصل ۱۱۵ قانون اساسی آمده است.»
او گفت: «ماموری که مقابل چشم مردم با شلیک گلوله جنگی به گلوی این جوان ۱۹ ساله، او را به قتل رسانده بود، بعد از گذشت یک سال و هشت ماه، در دادگاه استان مرکزی از اتهام قتل عمد تبرئه شد.»
به گفته این منبع، پیشتر و در خردادماه ۱۴۰۲ فرد شلیککننده به بیرانوند در کیفرخواست صادر شده از سوی دادگاه نظامی لرستان، به قتل عمد و قصاص متهم شده بود.
او افزود: «بعد از اینکه پرونده برای تایید حکم قصاص به دیوان عالی کشور رفت، قضات این دیوان دستور بررسی مجدد پرونده را از سوی کارشناسان پرونده دادند.»
بیرانوند ۱۹ ساله در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی در سال ۱۴۰۱، هنگامی که در حال شعارنویسی در خیابان شقایق خرمآباد بود، از سوی ماموران لباس شخصی شناسایی شد و در تعقیب و گریز با یک مامور، زمانی که از یک لوله گاز شهری در منطقه «کوی طلاب» بالا رفته بود تا از مهلکه بگریزد، از ناحیه گردن مورد اصابت گلوله جنگی قرار گرفت و جان خود را از دست داد.
بعد از قتل بیرانوند، حکومت تحویل پیکر این جوان معترض را به برگزاری مراسم خاکسپاری بدون حضور اقوام و نزدیکان و همچنین دفن او در روستای دهسفید که فاصله زیادی با خرمآباد دارد، مشروط کرد.
منبع نزدیک به خانواده بیرانوند به ایراناینترنشنال گفت برای اعزام کارشناسانی از استان کرمانشاه به استان لرستان برای بررسی پرونده قتل این شهروند، از خانواده او ۳۰ میلیون تومان طلب شده است.
بر اساس این گزارش، افرادی که شاهد قتل بیرانوند در کوی طلاب خرمآباد بودند، به کارشناسان درباره نحوه کشته شدن او توضیح دادند.
آنها به کارشناسان پرونده تاکید کردند بیرانوند هیچ وسیلهای حتی برای دفاع از خودش به همراه نداشت و در حال شعارنویسی شناسایی شد و به قتل رسید.
سازمان حقوق بشر ایران در شهریور ۱۴۰۲ گزارش داد در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی، دستکم ۵۵۱ معترض، از جمله ۶۸ کودک و ۴۹ زن کشته شدند. این جنبش پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی به دست نیروهای گشت ارشاد در شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد و در پی آن، تجمعات اعتراضی ابتدا در تهران و سپاس در بسیاری از نقاط ایران شکل گرفت.
تاکنون به حکم قوه قضاییه، دستکم ۹ معترض با نامهای محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهرهوند و محمد قبادلو در ارتباط با اعترضات ۱۴۰۱ اعدام شدهاند.
روز ۱۸ اسفند ۱۴۰۲، کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در نخستین گزارش خود درباره جنبش مهسا ژینا اعلام کرد سرکوب خشونتبار این اعتراضات و تبعیض ساختاری فراگیر علیه زنان و دختران، منجر به نقض جدی حقوق بشر در ایران شده است و بسیاری از این موارد سرکوب، مصداق «جنایت علیه بشریت» محسوب میشوند.