دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی هشدار داد مبارزه جهانی علیه ناقصسازی اندام جنسی زنان به دلیل عبور این پدیده از مرزهای ملی و فراتر از آن تضعیف شده اما این عمل تا حدی به دلیل «ماهیت مخفیانه فرامرزی و فراملی» ختنههای جنسی در سراسر جهان ادامه دارد.
این گزارش با اشاره به اینکه بسیاری از کشورها تلاشهای خود را برای ریشهکن کردن ختنه جنسی زنان تشدید کردهاند، اضافه کرد که ختنههای جنسی در سراسر جهان ادامه دارد.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، ختنه جنسی زنان را بخشی از تداوم خشونت مبتنی بر جنسیت دانست و اعلام کرد: «این موضوع جایی در جهان حقوق بشر ندارد.»
این مقام سازمان ملل تاکید کرد ختنههای جنسی در همه اشکال آن باید حذف شود و کلیشههای جنسیتی و هنجارهای مردسالارانه که آن را تثبیت کردهاند و تداوم میبخشند، باید ریشهکن شوند.
بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی، عمل ناقصسازی اندام جنسی زنان هیچ مزیتی برای سلامتی ندارد و میتواند منجر به خونریزی بیش از حد، شوک، مشکلات روانی و حتی مرگ شود.
گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل بر اساس تحقیقات ارائه شده از سوی دولتها و سازمانهای جامعه مدنی در سراسر جهان تهیه شده و تاکید کرده است حدود ۴/۳ میلیون دختر در سال ۲۰۲۳ در معرض خطر ختنه قرار گرفتهاند.
این گزارش از دولتها خواست در تلاشهای خود برای ریشهکن کردن این عمل، همکاریهای منطقهای و بینالمللی را بپذیرند.
تورک با بیان اینکه کشورهای سراسر جهان برای ریشهکن کردن ختنه زنان و پیشبرد برابری جنسیتی تعهدات حقوق بشری دادهاند، تاکید کرد: «آنها باید به تعهدات خود برای پایان دادن به این عمل مضر در همه جا عمل کنند و از عمل به یک رویکرد جهانی مشترک که به علل ریشهای و عواقب ختنه زنان میپردازد، اطمینان حاصل کنند.»
صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) در اسفند ماه ۱۴۰۲ اعلام کرد حدود ۳۰ میلیون زن در سراسر جهان طی هشت سال گذشته تحت این عمل قرار گرفتند که بیشتر آنها در آفریقا و برخی در آسیا و خاورمیانه هستند.
بهمن ماه ۱۴۰۰، پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکهای جهان در سخنرانی خود به مناسب روز جهانی مبارزه با ناقصسازی اندام جنسی زنان، این عمل را اهانت به مقام زن دانست و گفت ناقصسازی اندام جنسی و قاچاق زنان برای تنفروشی «زخمهای بشریت» هستند و مقامها باید قاطعانه اقدام لازم را برای پایان دادن به آن انجام دهند.
