فعال حقوق کودکان
با مرگ ابراهیم رییسی در اثر سقوط هلیکوپتر و برگزاری زودرس انتخابات ریاست جمهوری، این سوال در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مطرح شد که تغییر رییس دولت چه تاثیری بر سیاست‌های کلان یا برنامه‌ریزی‌ها و اجرای سیاست‌ها در سطح خرد دارد؟
تغییر در نهادهای انتخابی مانند نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا ریاست جمهوری چه اثری بر کاهش یا افزایش نقض حقوق کودکان در ایران می‌گذارد؟
در این مقاله توضیح می‌دهم که نقض حقوق کودکان در نظام جمهوری اسلامی ایران، ساختاری، سیستماتیک و نهادینه شده است و با تغییر دولت‌ها یا مجالس قانون‌گذاری، تغییری در آن رخ نداده و نمی‌دهد. به این ترتیب، برخلاف تصور گروهی که دوره‌هایی از حیات جمهوری اسلامی مانند دولت و مجلس اصلاحات را در مسیر تحقق حقوق کودکان تلقی می‌کنند، نشان می‌دهم که کودکان هیچ گاه اولویت حکومت نبوده‌اند و حقوق‌شان به شکل بنیادین نقض شده است.
تعریف مبهم کودکی در نظام حقوقی ایران
ابراهیم رییسی، رییس جمهور وقت، در ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ سندی را برای اجرا ابلاغ کرد که طبق بند ب ماده ۱۳ آن، قرار است جایگزین پیمان‌نامه حقوق کودک شود. این سند، برخلاف پیمان‌نامه حقوق کودک و حتی قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، عامدانه هیچ سنی را به عنوان سن کودکی در نظر نمی‌گیرد و بلوغ را سن ورود کودک به نوجوانی لحاظ می‌کند.
این تفکیک، زمانی که سند به کودک ارجاع می‌دهد و حقی را برای او قائل می‌شود، بیشتر اهمیت پیدا می‌کند. از سوی دیگر، چنین تعریف غیرشفافی، بر تبعیض مبتنی بر جنسیت استوار شده است، یعنی نقض آشکار یکی از پایه‌های اصلی پیمان‌نامه حقوق کودک. این سند همچنین به شکل روشنی در ماده‌های ۴ و ۵ آموزش نقش‌ها و کلیشه‌های جنسیتی به کودکان را جزو حقوق آن‌ها و وظایف والدین و اطرافیان‌شان تلقی می‌کند.
ایدئولوژی، دین و دین رسمی، یعنی شیعه اثنی‌عشری نیز حضور پررنگی در این سند دارند و خانواده‌ها و کودکان بدون باور مذهبی یا باورمند به مذاهب غیررسمی -که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر نشده‌اند- هیچ جایگاهی در این سند ندارند. با وجود یادآوری پذیرش ادیان رسمی، اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی، همچنان فرهنگ اسلامی و آموزش‌های دین اسلام در بخش‌های مختلف سند از جمله حقوق فرهنگی، آموزشی و تربیتی (ماده ۸) دیده می‌شود.
هرچند بر اساس آخرین گزارش موجود از چالش‌های اجرای سند، منتشر شده در آذر ۱۴۰۲، ناهماهنگی، بی‌برنامگی و بی‌نظمی در تنظیم مقررات اجرایی، حل و فصل تناقضات سند با دیگر اسناد بالادستی و رفع موازی‌کاری‌ها، اجرای عملی آن را به تعویق انداخته است، اما محتوای سند، حتی پیش از تصویب آن در سال ۱۳۹۷ در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مبنای برخورد با کودکان بوده است.
نقض حقوق حیات، آزادی عقیده و باور، ابراز عقیده و نظر و احترام به هویت فرهنگی و زبانی، از جمله مواردی است که طبق متن این سند اتفاق می‌افتد. این موارد نقض حقوق کودک از ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاده‌اند و تا امروز نیز نقض آن‌ها با سند ملی یا بدون آن ادامه داشته‌اند.
تاریخچه تاریک نهادهای انتخابی در حمایت از حقوق کودکان
پیمان نامه حقوق کودک به عنوان سند مورد قبول جهانی برای حمایت از حقوق کودکان، در تابستان ۱۳۶۹، در دور اول ریاست جمهوری علی اکبر هاشمی رفسنجانی در سازمان ملل به تصویب رسید. در دور دوم ریاست جمهوری او، در تابستان ۱۳۷۳، مجلس ایران این سند را تصویب و به عنوان قانون داخلی پذیرفت. از زمان تصویب این سند تا پاییز ۱۳۸۱، یعنی به مدت ۸ سال، هیچ قانون مجزایی برای حمایت از کودکان وجود نداشت.
در آن زمان که مصادف با دور اول ریاست جمهوری سید محمد خاتمی و مجلس ششم با اکثریت مطلق اصلاح طلبان بود، قانون نه ماده‌ای حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب شد. این قانون که نه تعریف دقیقی از خشونت علیه کودک داشت و نه موارد بسیاری از نقض حقوق کودکان را شامل می‌شد، تا سال ۱۳۹۹، یعنی کمتر از ۲۰ سال، تنها قانون موجود برای حمایت از کودکان به شمار می‌رفت.
قانون جدید حمایت از کودکان نیز که با همه کاستی‌ها و نقص‌هایش، سند جامع و مهمی برای حفاظت از کودکان در برابر بسیاری از آسیب‌هاست، تاریخچه‌ای طولانی برای مصوب شدن دارد. در بهار ۱۳۸۸، در انتهای دور اول ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، قوه قضاییه، لایحه پیشنهادی حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان را به دولت ارائه داد. در تابستان ۱۳۹۰، محمود احمدی‌نژاد این لایحه را برای تصویب به مجلس هشتم ارائه کرد. تابستان ۱۳۹۱، لایحه مجددا به مجلس تازه تاسیس نهم فرستاده شد.
بنا به قانونی نانوشته، مجالس تازه تاسیس، لایحه‌های جدید را زودتر از موارد در دست بررسی مجلس پیشین در دستور کار قرار می‌دهند. تابستان تا زمستان ۱۳۹۴ کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم بر روی لایحه حقوق کودکان و نوجوانان بررسی و تحقیق انجام داد. اما تیر ۱۳۹۵ دولت حسن روحانی برای بار سوم نسخه اولیه لایحه حقوق کودکان را این بار به مجلس دهم فرستاد و در نهایت کمیسیون حقوقی این مجلس، لایحه را در بهمن ۱۳۹۶ به صحن علنی مجلس فرستاد. برای تحلیل تعلل و تاخیر حدودا ده ساله برای نهایی کردن قانون حمایت از کودکان، اظهار نظر نماینده مجلس هشتم که گفته بود بررسی این لایحه اولویت نمایندگان مجلس نیست، می‌تواند راهگشا باشد.
رفت و برگشت لایحه بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان حدود هفت ماه به طول انجامید. در این مدت نظرات شورای نگهبان به طور میانگین با تاخیر ۳ ماهه توسط نمایندگان مجلس ارزیابی می‌شدند و در نهایت پیش از پایان کار مجلس در بهار ۱۳۹۹ و مدت کوتاهی بعد از قتل فجیع رومینا اشرفی، قانون حمایت از کودکان و نوجوان به تصویب رسید. از آن زمان تا کنون، بعد از تغییر یک دولت و مجلس دیگر، همچنان مقررات اجرایی قانون به تصویب نرسیده‌اند و به گفته معاون دادستان عمومی و انقلاب استان خراسان رضوی، اجرای این قانون نیز مانند تصویب آن، برای مسئولان اولویتی ندارد. آن چه در جریان خیزش زن، زندگی، آزادی به صورت روشمند مستند شد، روشن کرد که وجود قوانین نیز لزوما به رعایت آن و حفظ حقوق مندرج در متن قانون نخواهد انجامید.
در تمام این سال‌ها، حکومت به صورت رسمی و قانونی به پدیده ازدواج کودکی دامن زده، آن را حتی با پرداخت وام تشویق کرده است و امکان بسته شدن راه قانونی ازدواج‌های کودکان کم سال را فراهم نکرده است. در این مدت، به خصوص به دلیل گسترده‌تر شدن فقر و شکاف طبقاتی و بالا رفتن آمار کودکان کار، نه تنها هیچ اقدام موثری برای کاهش تعداد کودکانی که به شکل‌های مختلف وادار به کار می‌شوند صورت نگرفته است، بلکه طی بیش از سه دهه روش‌های آزموده شده آسیب زا و ناقض حقوق کودکی برای جمع‌آوری کودکان کار خیابان در پیش گرفته شده است.
در این مدت بسیج دانش‌آموزی به عنوان نهاد متولی جذب و تربیت کودک-سربازان قوی‌تر، منسجم‌تر و نظام‌مندتر شده است و با تدوین توافق‌نامه‌های رسمی با بخش‌هایی از دولت از جمله وزارت آموزش‌وپرورش، به فعالیت خود برای نقض حقوق اساسی کودکان ادامه داده است.
اعدام کودکان، اغلب به بهانه قصاص ادامه یافته است و قانون محدود کننده اعدام نیز بیشتر از آن که بتواند عملا جلوی قتل حکومتی کودکان یا افرادی را که در کودکی مرتکب عمل خلاف قانون مستوجب اعدام شده‌اند، بگیرد، به اقدامی نمایشی در سطح بین‌المللی تبدیل شده است. همچنین حجاب اجباری نیز که اعضای کمیته حقوق کودک سازمان ملل در گزارش دوره‌ای سال ۲۰۱۶ میلادی آن را ناقض حق آزادی عقیده و مذهب و ایجادکننده مانع برای بهره‌مندی کامل کودکان دختر از حق بازی، تفریح و شرکت در فعالیت‌های فرهنگی و هنری دانسته بودند، سختگیرانه‌تر در تمام اماکن عمومی از جمله مدارس، اعمال می‌شود.
نقض حقوق کودکان؛ نه فرهنگ و نه پذیرفته
جمهوری اسلامی ایران که با پیش‌شرط کلی مغایر نبودن با قوانین داخلی و شرع، پیمان‌نامه حقوق کودک را تصویب کرده است، مواردی را که به عنوان نقض حقوق کودک یا ایراد در نحوه عمل به پیمان‌نامه مطرح می‌شود، به عنوان فرهنگ یا قوانین داخلی منطبق با شرع توجیه می‌کند. اما نقض حقوق کودکان نه جزو فرهنگ به حساب می‌آید و نه طبق عرف بین‌الملل پذیرفته است.
قصد من در این مقاله، نادرست دانستن هرگونه مذاکره یا چانه‌زنی برای تغییر به نفع کودکان نیست. هر اقدامی که نقض حقوق کودکان را به شکل موثری کاهش دهد و مبتنی بر اصل بدون آسیب باشد، یعنی آسیب جانبی دیگری را متوجه کودکان نمی‌کند، قابل احترام است. تاکید من در این مقاله این بود که اقدامات عملی یا قانونی صورت گرفته برای حمایت از کودکان، عمدتا یا به تلاش جامعه مدنی مرتبط بوده یا بخشی از سیاست نمایشی جمهوری اسلامی در مجامع بین‌المللی بوده‌اند. این تلاش‌ها نیز در نهایت نه تنها به حمایت از کودکان منجر نشده است، بلکه حقوق کودکان به شکل بنیادین در حال نقض شدن است.
پیشنهاد من وارد کردن موضوع حقوق کودکان در بحث‌ها و تحلیل‌های سیاسی، پاسخگو کردن مقامات جمهوری اسلامی در برابر نقض حقوق کودکان از طریق فشار دقیق و آگاهانه رسانه‌ای و بین‌المللی و درخواست از نهادهای بین‌المللی و کشورها در لحاظ کردن نقض سیستماتیک حقوق کودک در ایران در مذاکرات و پیمان‌هایشان با حکومت ایران است. آگاهی از نحوه عملکرد بخش‌های انتخابی حکومت در ایران در مواجهه با حقوق کودکان، یکی از پیش‌شرط‌های برداشتن قدم‌های عملی برای پاسخگو کردن مقامات جمهوری اسلامی است.
