بازداشت و انتقال یک شهروند معترض به ایران از سوی اطلاعات سپاه
سازمان اطلاعات سپاه استان اردبیل در شمال غربی ایران یک شهروند را «پس از هدایت به داخل کشور دستگیر» کرد. هویت این فرد هنوز اعلام نشده است.
سازمان اطلاعات سپاه استان اردبیل در شمال غربی ایران یک شهروند را «پس از هدایت به داخل کشور دستگیر» کرد. هویت این فرد هنوز اعلام نشده است.
به گزارش رسانههای داخلی ایران، سازمان اطلاعات سپاه استان اردبیل روز شنبه ۱۹ خرداد از بازداشت این فرد خبر داد.
بر اساس این گزارش، این فرد اهل استان اردبیل و مستقر در خارج از کشور بوده است.
اطلاعات سپاه پاسداران اتهاماتی چون «تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب، هتک حرمت به پرچم جمهوری اسلامی و اجتماع و تبانی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با عناصر سلطنتطلب» به این فرد وارد کرده است.
طبق این گزارش، او به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تحویل داده شده است.
مشخص نیست که این شهروند چگونه به داخل کشور منتقل شده، اما استان اردیبل با جمهوری آذربایجان هممرز است. هنوز قوه قضاییه جمهوری اسلامی به این خبر واکنش نشان نداده است.
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر سابقه ربایش و بازداشت تعدادی از شهروندان ایرانی در خارج از کشور را داشته است.
به عنوان نمونه، روحالله زم روزنامهنگار و مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز که در فرانسه اقامت داشت مهر ماه سال ۱۳۹۸ خورشیدی در پی سفر به عراق ربوده و پس از متهم شدن به اتهامات سیاسی ۲۲ آذر سال بعد اعدام شد.
او در دادگاه از داشتن وکیل انتخابی و دسترسی به دادرسی عادلانه محروم بود و به گفته پدرش به او حتی فرصت اطلاع از تایید حکم و درخواست اعاده دادرسی نیز داده نشد.
در سال ۱۴۰۰، وزارت دادگستری آمریکا از تلاش دستگاههای اطلاعاتی ایران برای ربودن یک شهروند ایرانی-آمریکایی از خاک آمریکا خبر داد.
در بیانیه وزارت دادگستری از این فرد اسم برده نشده، ولی اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است حکومت ایران قصد داشته مسیح علینژاد را از خاک آمریکا برباید.
طبق این بیانیه، حکومت ایران پیش از این نیز تلاش کرده بود که علینژاد را به بهانه دیدار با خانواده به یک کشور ثالث بکشاند و از آنجا او را برباید، اما خانواده او این پیشنهاد را رد کرده بودند.
حکومت ایران همچنین جمشید شارمهد ۶۷ ساله را که پیشتر ساکن آمریکا بود، در مرداد ماه سال ۱۳۹۹در سفری که از آلمان به هند داشت پس از یک توقف سه روزه در دبی از سوی ماموران جمهوری اسلامی ربود و به ایران منتقل کرد.
رسانههای ایران در بهمن همان سال از برگزاری نخستین جلسه دادگاه شارمهد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران خبر دادند.
او در این دادگاه به «بمبگذاری در حسینیه سیدالشهدای شیراز و قصد انفجار سد سیوند شیراز» و همچنین «افساد فی الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی و بمبگذاری» متهم شد که همان زمان، طبق قوانین جمهوری اسلامی مشخص بود احتمالا با مجازات اعدام روبهرو خواهد شد.
سرانجام اسفند سال ۱۴۰۱، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد دادگاه انقلاب تهران این زندانی سیاسی آلمانی-ایرانی را به اتهام «افساد فیالارض» به اعدام محکوم کرده و دو ماه بعد این حکم در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.
خبرگزاری ایرنا، رسانه رسمی دولت، روز جمعه ۱۸ خرداد در گزارشی به نقل از یک مقام آگاه از پیگیری قضایی موضوع انتشار این نامه خبر داد و افزود: «باید مراجع مسئول بررسی کنند این نامه چگونه در اختیار برخی چهره های رسانهای دارای سابقه در نهادهای امنیتی و همچنین دارای سابقه قضایی قرار گرفته و منتشر شده است.»
روزنامه هممیهن نیز در سرمقاله روز شنبه ۱۹ خرداد خود در مطلبی با عنوان «جمع یاران میرسند» نوشت انتخابات زودرس ریاستجمهوری، نهتنها محاسبات عدهای را نقش بر آب کرد بلکه برخی از رقابتها و حقایق پس صحنه دولت و همپیمانان آن را آشکارتر کرده است.
نویسنده این مطلب، نامه اعضای دولت به شورای نگهبان برای تایید صلاحیت اسماعیلی را نقض بیطرفی دولت بهعنوان مجری انتخابات دانست و اضافه کرد این اقدام خلاف بخشنامههای ابلاغ شده از سوی دولت در این زمینه است.
روزنامه جهان صنعت نیز مطلبی با عنوان «شیفته خدمت است یا قدرت» در واکنش به نامه اعضای دولت با خواست تایید صلاحیت اسماعیلی از سوی شورای نگهبان منتشر کرد.
اسماعیلی که پس از مرگ رئیسی در پی سقوط بالگرد گفته بود خود و ۹۴ درصد مردم ایران سوگوار مرگ رئیسی هستند، به سرعت پا به عرصه انتخابات گذاشت و پس از ثبتنام برای نامزدی انتخابات گفت که بهعنوان نماینده دوستان و همکاران رئيسی شرکت کرده است.
پس از اعلام نامزدی او در انتخابات، برخی رسانهها از جمله کانال تلگرامی وبسایت رجانیوز و خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، با انتشار نامهای دستنویس گزارش دادند چندین وزیر و معاون دولت رئیسی از اعضای شورای نگهبان خواستهاند وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی «رجل سیاسی» دانسته شود و صلاحیتش را تایید کنند.
این اشخاص، جمعی از وزرا و مدیران دولت رئیسی از جمله وزیران امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت (صمت)، علوم، تحقیقات و فنآوری، ارتباطات و فنآوری اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علی باقری کنی، سرپرست وزارت امور خارجه هستند.
این نامه پس از آن منتشر شد که احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، روز پنجشنبه ۱۷ خرداد در گفتوگو با صداوسیما در پاسخ به سوالی درباره فشار کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری برای تایید صلاحیت گفت: «هیچ فشاری روی ما نیست. اصلا جرات نمیکنند به ما فشار بیاورند. ما یک خط مستقیم را انتخاب کردیم و این خط را ادامه میدهیم.»
وبسایت رجانیوز، نزدیک به دولت رئیسی، نیز در واکنش به این نامه نوشت این نامه یک «مشورت مومنانه و محرمانه» به شورای نگهبان بوده و اشکالی ندارد.
حسین نورانینژاد، فعال سیاسی اصلاحطلب در گفتوگو با هممیهن درباره نامه گفت دلیلی ندارد که اعضای یک کابینه در رابطه با یکی از همکاران خود در دولت چنین اقدامی انجام دهند و در کشور سابقه داشته که عضو رسمی شورای نگهبان در میتینگ انتخاباتی یک کاندیدا شرکت و سخنرانی کرده یا بالاترین مقام شورای نگهبان از یک نامزد انتخابات رسما و علنا حمایت کرده است.
علی تقیزاده، حقوقدان، استاد دانشگاه و نماینده مجلس ششم هم در گفتوگو با هممیهن، نامه اعضای هیات دولت را مصداق بارز استفاده از عناوین و امکانات دولتی به نفع یک کاندیدا دانست و گفت: «شورای نگهبان باید سریعا علیه امضاکنندگان این نامه به استناد ماده ۶۸ قانون انتخابات ریاستجمهوری اعلام جرم کند و موضوع را برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع دهد.»
تحرکات انتخاباتی در حالی است که ۸۰ نامزد ثبتنام کرده برای شرکت در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری، هنوز در گردنه تایید صلاحیت هستند.
سابقه شورای نگهبان نشان میدهد این جمع در گذشته انتخابات ریاست جمهوری را مهندسی و شخص مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی را تعیین کرده است.
محمد جمشیدی، معاون امور سیاسی دفتر رئیسی، ۱۸ خرداد در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به قرارداد ۲۵ ساله با چین گفت: «انتظار میبود که کار بیشتری انجام میدادند، اما با تماسی که آیتالله رئیسی با سران این کشور (چین) داشت، این قرارداد را پیگیری کرد.»
او در مورد اجرا نشدن این قرارداد ۲۵ ساله که مورد اعتراض شهروندان و فعالان سیاسی در ایران قرار دارد، گفت: «دولت قبل زحمت کشیدند با چین قرارداد ۲۵ ساله بستند، اما وقتی یک قراردادی میبندید که بیش از ۱۰۰ محور دارد، عملیاتی کردن آنها نیازمند مذاکرات و ایجاد مکانیسمهای مالی، اقتصادی و لجستیکی است.»
در سالهای گذشته، در رسانههای اجتماعی کاربران با داغ کردن هشتگهایی از این توافق به عنوان «فروش کشور» یاد کرده و خواستار لغو آن از سوی حکومت ایران شدند.
قرارداد ۲۵ ساله نظام یا دولت؟
سال ۱۳۹۹ وقتی دولت حسن روحانی هنوز روی کار بود، انتشار ویدیویی از پشت صحنه یک برنامه تلویزیونی درباره قرارداد مناقشهبرانگیز ۲۵ ساله با چین خبر ساز شد. در این ویدیو مجیدرضا حریرچی، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، گفت: «ما پیام نظام را به چینیها دادیم نه پیام دولت.»
او پیش از آغاز برنامه اصرار داشت که در جریان برنامه بگوید نقش اصلی در انعقاد این قرارداد را نمایندگان علی خامنهای داشتند نه دولت.
در این فیلم کوتاه او نقش دو نفر را در این قرارداد مورد تاکید قرار میدهد: علی لاریجانی و علی آقامحمدی. به گفته حریرچی، لاریجانی پیام کتبی خامنهای را به رییس جمهور چین تسلیم کرده و آقامحمدی، از نزدیکان پرنفوذ خامنهای در بیت، نقش کلیدی در انعقاد قرارداد داشته است.
قرارداد ۲۵ ساله چیست؟
بهمن ماه سال ۱۳۹۴، پیش از انعقاد برجام، شی جی پینگ، رییس جمهوری چین، در سفری به تهران با رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد. در آن دیدار خامنهای با تمجید از چین گفت توافق برای روابط استراتژیک ۲۵ ساله «درست و حکمت آمیز» است
قرارداد ۲۵ ساله اگرچه با نظر شخص خامنهای اداره شده، اما زمینه اجرای رسمی آن از سوی محمدجواد ظریف، وزیر خارجه وقت در ماههای پایانی دولت روحانی فراهم شد. نوروز سال ۱۴۰۰ ظریف و همتای چینی او قرارداد ۲۵ ساله را رسما امضا کردند.
مهرماه سال ۱۴۰۰ لاریجانی پرونده قرارداد ۲۵ ساله را به دولت رئیسی تحویل داد. چند ماه بعد و در دیماه سال ۱۴۰۰، حسین امیرعبداللهیان، وزیر وقت امور خارجه، با پیامی کتبی رئیسی راهی چین شد تا درباره اجرای قرارداد ۲۵ ساله رایزنی کند.
او ۲۴ دی ۱۴۰۰ اعلام کرد که قرارداد ۲۵ ساله از آن روز اجرایی میشود؛ قراردادی که نه آن روز، نه امروز و نه در زمان انعقاد جزئیات آن منتشر نشده است.
تمام چیزی که درباره این قرارداد میدانیم به اسناد درز کرده محدود میشود. بر اساس سندی که ایراناینترنشنال پیش از این منتشر کرده، این قرارداد مواردی چون تضمین خرید نفت ایران از سوی چین در قبال حضور این کشور در ایران، توسعه بنادر و جزایر، همکاری در ساخت پیام رسانههای اجتماعی و تامین تجهیزات نظامی و پیشبرد صنایع نظامی را شامل میشود.
با افزایش نیروهای چینی در جنوب ایران، سال گذشته دولت رئیسی مجوز تاسیس کنسولگری چین در بندرعباس را صادر و در شهریور ماه سال ۱۴۰۲، سرکنسول چین در بندرعباس معرفی شد.
حوزه مسئولیت این سرکنسولگری، هشت استان ایران در جنوب، شامل: استان خوزستان، استان چهارمحال و بختیاری، استان کهگیلویه و بویراحمد، استان فارس، استان بوشهر، استان کرمان، استان هرمزگان، استان سیستان و بلوچستان است.
در زمان افتتاح کنسولگری چین در بندر عباس، محمدحسین ملائک، سفیر سابق جمهوری اسلامب در چین، گفت چینیها پیشبینی کردهاند بتوانند سهم بزرگی در توسعه مَکران داشته باشند و باید تعداد زیادی از شرکتهای چینی در آنجا مستقر شوند.
او همچنین تخمین زده بود پنج تا شش هزار چینی در ایران حضور دارند.