گروهی ۱۲ نفره از نمایندگان کنگره آمریکا در نامهای به جو بایدن، رئيسجمهور ایالات متحده، با اشاره به اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» و همراهی توماج صالحی با این اعتراضات، از بایدن خواستهاند برای لغو حکم اعدام این رپر زندانی و توقف کشتار معترضان ایرانی به جمهوری اسلامی فشار بیاورد.
این نمایندگان که از هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات هستند در این نامه که علاوه بر بایدن برای وزرای خارجه و خزانهداری ایالاتمتحده هم ارسال شده، از آنها خواستهاند محمدرضا توکلی و مرتضی براتی، قضات پرونده توماج صالحی و سایر مقامهای جمهوری اسلامی که در شکنجه و صدور حکم اعدم علیه این رپر معترض نقش داشتهاند، تحریم شوند.
در این نامه، نمایندگان با اشاره به جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد و خیزش سراسری پیامد آن، گفتهاند توماج صالحی که به صدای بارز این حرکت اعتراضی بدل شد، پس از خواندن ترانههای اعتراضی از جمله ترانه فال، به اتهام «فساد فیالارض» بازداشت شد و به دست قاضی مرتضی براتی به زندان محکوم شد.
این نمایندهها در ادامه نامه خود با اشاره به روند پرونده توماج صالحی و پخش اعترافات اجباری او از تلویزیون و بعدتر آزادی موقت او با قید وثیقه، یادآوری کردهاند که توماج به خاطر انتشار ویدیویی که در آن تائید میکرد که در جریان بازداشت و بازجوییها شکنجه شده است، بلافاصله دوباره بازداشت شد و این بار به حکم قاضی محمدرضا توکلی به اعدام محکوم شد.
۱۲ نماینده کنگره با اشاره به اینکه با وجود تحریم مرتضی براتی از سوی بریتانیا و کانادا تحریم شده است، نه براتی و نه توکلی در ایالات متحده تحریم نشدهاند، از دولت بایدن خواستهاند این دو مقام قضایی و هر مقام دیگری را که در شکنجه و صدور حکم اعدام برای توماج صالجی نقش داشتهاند، تحریم کنند.
این نمایندهها در پایان نامه خود که با رهبری برد شرمن نماینده دمکرات از کالیفرنیا تهیه شده با اشاره به چندین دهه سابقه جمهوری اسلامی در شکنجه و قتل منتقدان و مخالفان از کشتار زندانیان در سال ۶۷ تا کشتن معترضان در آبان خونین ۹۸، از جو بایدن خواستهاند از تمام ابزارهای موجود برای محکوم کردن حکم اعدام توماج صالحی و پاسخگو کردن مقامات دخیل در آن، استفاده کند.
پیشتر هم یک گروه دوحزبی از قانونگذاران جمهوریخواه و دمکرات در مجلس نمایندگان آمریکا، روز جمعه ۱۱ خرداد، پیشنویس طرحی قانونی به نام «قانون توماج» را برای اعمال تحریمهای هدفمند علیه مقامهای قضایی دخیل در سرکوب منتقدان از جمله قضات، دادستانها و بازپرسهای دادگاههای انقلاب ارائه کردند.
این طرح قانونی در صورت بدل شدن به قانون، دولت ایالات متحده را موظف میکند در واکنش به سرکوب مداوم مخالفان و منتقدان، مقامات قضایی شاغل در سطوح مختلف دادگاههای انقلاب را تحریم کند.
در این طرح همچنین تصریح شده است که ایالات متحده هر حکمی که را که دادگاههای جمهوری اسلامی علیه فعالان و زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران صادر میکنند، نقض حقوق بشر میداند.
یانگ کیم، نماینده جمهوریخواه از ایالات کالیفرنیا، یکی از حامیان اصلی این طرح قانونی در گفتگو با آسوشیتدپرس، ضمن اشاره به اینکه توماج صالحی تنها آخرین قربانی بیرحمی حکومت است، گفت: «توماج شجاعانه از پلتفرمهای خود برای دادن صدایی به بیصداها و صحبت کردن علیه شکنجه، سوءاستفاده حکومت و سرکوب اراده آزاد مردم ایران استفاده کرده است.»
پیشتر هم در کنگره آمریکا هم طرحی قانونی با نام قانون مهسا طرح شد که در نهایت در پنجم ادریبهشت ۱۴۰۳، جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا آن را در چارچوب بسته کمکی مالی به اوکراین، اسرائیل و تایوان امضا کرد.
این طرح علی خامنهای، رهبر و ابراهیم رئیسی، رییس وقت دولت در جمهوری اسلامی و دفاتر آنها را به دلیل نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم تحت تحریم قرار میدهد.
انجمن آزادی اسلو هم روز سهشنبه ۱۵ خرداد سال جاری، جایزه بینالمللی سالانه «هاول» را به توماج صالحی، رپر معترض زندانی در ایران که برایش حکم اعدام صادر شده است، اهدا کرد. اهدای این جایزه به صالحی به عنوان یکی از سه دریافتکننده آن، در جریان شانزدهمین نشست آزادی اسلو در پایتخت نروژ صورت گرفت.
- انشاءالله یک رییسجمهور شایستهی برای ملت ایران تعیین خواهد شد.
این آخرین جمله سخنرانی روز ۱۴ خرداد ۱۴۰۳ علی خامنهای است. این تعبیر «تعیین» با توجه به عملکرد شورای نگهبان به خصوص در دوره حکومت رهبر فعلی جمهوری اسلامی، زیاد هم بیراه نیست. چیزی که منتقدانش به آن «مهندسی انتخابات» میگویند.
پیش از دوم خرداد
تیر ماه سال ۱۳۶۸، در اولین انتخابات ریاست جمهوری دوران خامنهای، ۷۹ نفر برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ثبتنام کردند که فقط صلاحیت دو نفر از آنها از سوی شورای نگهبان تایید شد: اکبر هاشمی رفسنجانی و عباس شیبانی.
اینکه چه کسان دیگری در تیر ماه سال ۱۳۶۸ برای انتخابات ثبتنام کرده بودند چندان مشخص نیست.
گزارشهای روزنامههای اطلاعات و کیهان تنها نشان میدهند تعدادی نماینده مجلس که نامشان نیامده، به علاوه یک زن در آن انتخابات ثبتنام کرده بودند.
خرداد سال ۱۳۷۲ هاشمی رفسنجانی برای دومین بار نامزد ریاست جمهوری شد که دومین انتخابات ریاست جمهوری در دوره حکومت خامنهای نیز بود.
در این انتخابات از ۲۳۸ نفری که ثبتنام کردند، صلاحیت چهار نفر شامل هاشمی رفسنجانی، عبدالله جاسبی، احمد توکلی و یک نماینده مجلس به نام رجبعلی طاهری تایید شد.
جاسبی به نوعی نامزد پوششی هاشمی رفسنجانی بود، طاهری چندان شناخته شده نبود و تنها توکلی تا حدی با هاشمی رفسنجانی رقابت کرد. نتیجه هم قابل پیشبینی بود: هاشمی رفسنجانی دوباره رییسجمهوری شد.
دوران دوم خرداد و بعد از آن
اعضای نهضت آزادی و مقامات دولت موقت قصد داشتند در انتخابات خرداد ۱۳۷۶ شرکت کنند. این سومین انتخابات ریاست جمهوری حکومت خامنهای و اولین دورهای بود که او از کارت رد صلاحیت به طور جدی استفاده کرد.
عزتالله سحابی، نماینده دور اول مجلس، ابراهیم یزدی، وزیر امورخارجه دولت موقت، حبیبالله پیمان، عضو شورای انقلاب و علیاکبر معینفر، وزیر نفت دولت موقت، از جمله مهمترین رد صلاحیت شدههای این دوره بودند.
محمد خاتمی، وزیر ارشاد مستعفی دولت هاشمی رفسنجانی پیروز این دور از انتخابات شد که بعدها جریان دوم خرداد را به راه انداخت.
انتخابات خرداد سال ۱۳۸۰، چهارمین انتخابات دوره خامنهای بود. ۸۱۶ نفر در این انتخابات ثبتنام کردند که صلاحیت ۱۰ نفرشان از سوی شورای نگهبان تایید شد.
این بالاترین تعداد تایید صلاحیت نامزدها در طول عمر جمهوری اسلامی به جز انتخابات بهمن سال ۱۳۵۸ بود.
در این دور، صلاحیت ابراهیم اصغرزاده، از چهرههای اصلاحطلب و از «دانشجویان خط امامی» که سفارت آمریکا را تسخیر کرده بودند، رد شد.
حکم حکومتی سال ۱۳۸۴
در پنجمین تجربه انتخابات ریاست جمهوری، خامنهای برگ جدیدی داشت. انتخابات سال ۱۳۸۴ نقطه آغاز جدایی هاشمی رفسنجانی از حاکمیت بود. نامزدی که در سال ۱۳۶۸ فقط یک نفر برای رقابت با او تایید شده بود، حالا شش نفر را در مقابل خود میدید. یکی از آنها، محمود احمدینژاد، چهره تازهواردی بود که حمایتهای خاصی هم از او میشد.
انتخابات سال ۱۳۸۴، یک پدیده دیگر هم داشت: مصطفی معین.
معین، وزیر مستعفی علوم در دولت خاتمی بود که در جریان ۱۸ تیر به عنوان وزیر نقش مهمی داشت.
در میان نارضایتی هواداران جبهه اصلاحات، او نامزد طیفی از اصلاحطلبان بود که خود را پیشرو میدانستند.
معین به همراه محسن مهرعلیزاده، دیگر مقام مسئول در دولت خاتمی، ابتدا رد صلاحیت شد اما خامنهای با حکم حکومتی آنها را تایید صلاحیت کرد. او با این حکم، راه پس و پیش اصلاحطلبان پیشرو را در انتخابات سال ۱۳۸۴ بست چرا که معین، نامزد اصلی این جریان، نمیتوانست نقش منتقد شخص و رویهای را بازی کند که خودش با حکم او تایید صلاحیت شده بود.
سال ۱۳۸۸
انتخابات سال ۸۸ ششمین تجربه خامنهای بود؛ از جهاتی متفاوت با موارد گذشته.
حملاتی که از انتخابات سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۸ به هاشمی رفسنجانی شد، تا آن زمان بیسابقه بود.
از طرفی عملکرد احمدینژاد که از سوی رقبا ناشیانه تعبیر میشد فضا را ملتهب کرده بود. به خصوص روند خصوصیسازی و تصمیماتی که درباره حذف یارانهها گرفته شده بود از یک سو و از سوی دیگر و در عرصه بینالملل، اصرار جمهوری اسلامی به پیشبرد برنامه هستهای، شرایطی ویژه ایجاد کرده بود.
در این شرایط میرحسین موسوی بعد از مدتها حاشیهنشینی وارد میدان شد.
سخنرانی روز اول سال ۱۳۸۸ خامنهای در مشهد که در آن به بیطرفی در انتخابات تاکید کرد، از سوی محافل منتقد، چراغ سبز برای حضور مخالفان احمدینژاد تعبیر شد.
در آن انتخابات چهره سیاسی خاصی رد صلاحیت نشد و تایید صلاحیت میرحسین موسوی و مهدی کروبی، شرایطی را رقم زد که بعدها به جنبش سبز مشهور و به یکی از نقاط عطف تاریخ حکومتی خامنهای تبدیل شد.
رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی
هاشمی رفسنجانی که برخی او را از عوامل تعیین کننده در رهبری خامنهای میدانند، نامزد بیرقیب انتخابات سالهای ۱۳۶۸ و ۱۳۷۲، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دارای یک دوجین عناوین و القاب دیگر بود تا جایی که به طعنه او را «استوانه نظام» هم مینامیدند.
او در انتخابات سال ۱۳۹۲ رد صلاحیت شد.
هاشمی رفسنجانی تنها کسی نبود که در هفتمین تجربه علی خامنهای در برگزیدن رییسجمهوری، رد صلاحیت میشد.
اسفندیار رحیم مشایی، همکار و دوست احمدینژاد که بابت او با خامنهای هم وارد چالش شده بود، دیگر چهرهای بود که در این دور انتخابات صلاحیتش تایید نشد.
محمد شریعتمداری، از چهرههای اقتصادی وزارت اطلاعات، فرزند معنوی محمد محمدی ریشهری، وزیر اطلاعات سابق و از دستاندرکاران قتلهای زنجیرهای به همراه علی فلاحیان، دیگر وزیر اطلاعات، رد صلاحیت شدند.
این میان ابراهیم اصغرزاده، دانشجوی خط امامی که پیشتر هم رد صلاحیت شده بود، مسعود پزشکیان، وزیر بهداشت دولت خاتمی و علیرضا زاکانی نیز رد صلاحیت شدند.
رد صلاحیت تمام این چهرهها تا حدی روی شوک رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی تاثیر گذاشت.
اینهم پشت بلندگو
احمدینژاد که از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۲، توانست چهره هاشمی رفسنجانی را از استوانه نظام، به «خواص بی بصیرت» تبدیل کند، از سال ۱۳۸۸ و پس از جنبش سبز، با خامنهای بر سر موضوعاتی مثل انتخاب وزیر اطلاعات و اصرار بر معاون اولی رحیم مشایی به چالش برخورده بود.
او در انتخابات سال ۱۳۹۶ به همراه حمید بقایی که بعد از رحیم مشایی از یاران صمیمی احمدینژاد بود، ثبتنام کرد.
احمدینژاد پیشتر از سوی خامنهای از حضور در انتخابات منع شده بود.
مهر ماه سال ۱۳۹۵، خامنهای در جلسه درسی گفته بود: «خب بله، یک نفری، یک آقایی آمده پیش من، من هم به ملاحظه صلاح حال خود آن شخص و صلاح حال کشور به ایشان گفتم که شما در فلان قضیه شرکت نکنید. نگفتیم هم شرکت نکنید، گفتیم صلاح نمیدانیم ما که شما شرکت کنید. ... خب حالا این مایه اختلاف بشود بین برادران مومن، یکی بگوید فلانی گفته، یکی بگوید نگفته، یکی بگوید چرا پشت بلندگو نگفته؟ خب حالا این هم پشت بلندگو.»
با وجود این سخنرانی، احمدینژاد باز هم در انتخابات سال ۱۳۹۶ به همراه بقایی ثبتنام کرد. اما هم او، هم بقایی، هم محمد هاشمی، برادر اکبر هاشمی رفسنجانی و هم محمد غرضی رد صلاحیت شدند.
علیرضا زاکانی هم برای دومین بار در انتخابات سال ۱۳۹۶ رد صلاحیت شد.
بزرگترین رد صلاحیت
انتخابات سال ۱۴۰۰ در حالی برگزار شد که هاشمی رفسنجانی دیگر زنده نبود تا بتواند طعن و کنایهای بزند.
در نهمین تجربه انتخابات خامنهای، ۵۹۲ نفر برای ریاست جمهوری ثبت نام کردند که شورای نگهبان تنها صلاحیت ۴۰ نفرشان را بررسی کرد و سایرین به بررسی از سوی شورای نگهبان هم نرسیدند.
در این دور از انتخابات، بیشترین تعداد رد صلاحیتها رخ داد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رییسجمهوری که در انتخابات قبلی صلاحیتش تایید شده بود، این بار رد صلاحیت شد. محسن هاشمی، پسر اکبر هاشمی هم صلاحیتش تایید نشد.
احمدینژاد دوباره آمد اما باز هم رد صلاحیت شد. علی مطهری، نماینده مجلس، عباس آخوندی، وزیر راه دولت حسن روحانی، شمسالدین حسینی، نماینده مجلس و وزیر اقتصاد احمدینژاد و حتی عزتالله ضرغامی، رییس سابق سازمان صدا و سیما که در جریان جنبش سبز خدمات زیادی به خامنهای کرده بود، رد صلاحیت شدند.
جفا و ظلم شد
در بین رد صلاحیتهای سال ۱۴۰۰، یک رد صلاحیت بیشتر از همه به چشم آمد: علی لاریجانی، رکورددار ریاست مجلس، رد صلاحیت شد.
برادر علی لاریجانی، صادق، در همان زمان که او رد صلاحیت شد عضو شورای نگهبان بود.
رییس سابق قوه قضاییه که پیشتر ابراهیم رئیسی، رییس جدید قوه قضاییه با پرونده اکبر طبری او را آزرده بود، رد صلاحیت برادرش را تحمل نکرد و استعفا داد.
موضوع رد صلاحیت علی لاریجانی آنقدر بزرگ بود که خامنهای را وادار کند تا در سخنرانی ۱۴ خرداد ۱۴۰۰ خود به مناسبت سالروز مرگ روحالله خمینی به آن بپردازد و بگوید: «در جریان عدم احراز صلاحیت، به بعضی از کسانی که صلاحیتشان احراز نشده بود جفا شد، ظلم شد؛ یا به خودشان یا به خانوادههایشان نسبتهایی داده شد که واقعیت نداشت؛ به کسانشان نسبتهایی داده شد و خانوادههای محترم و عفیف، دچار مواجهه با یک چنین نسبتهایی شدند. خب گزارشهای خلافی بود، غلطی بود؛ بعد هم ثابت شد که خلاف است، معلوم شد که خلاف است، منتها خب در دهان مردم پخش شد.»
با وجود این سخنرانی، صلاحیت لاریجانی در آن انتخابات تایید نشد اما او مصر بود دلایل رد صلاحیتش اعلام شود. در نهایت نامهای از دلایل رد صلاحیت لاریجانی منتشر شد که به نظر نمیرسد از هفت دلیل آن، هیچ یک در این سه سال و در فاصله سالهای ۱۴۰۰ تا اکنون که خرداد ۱۴۰۳ است، تغییر کرده باشد.
شاید اگر آن نامه منتشر نشده بود، تایید صلاحیت لاریجانی در حال حاضر آسانتر بود.
رد صلاحیتهای انتخابات زودهنگام
مرگ ابراهیم رئیسی، دهمین تجربه تعیین ریاست جمهوری علی خامنهای را که قرار بود سال ۱۴۰۴ برگزار شود، یک سال جلو انداخته است. شاید اگر رئیسی نمیمرد، به روال دورههای قبلی، او برای بار دوم هم رییسجمهور میشد. اما حالا شرایط تغییر کرده است.
محمود احمدینژاد برای بار سوم ثبتنام کرده که چون چیزی نسبت به سال ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ تغییر نکرده است، شاید باز هم رد صلاحیت شود.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، قبلا دو بار رد صلاحیت شده و یک بار هم تایید.
اسحاق جهانگیری هم سابقه تایید و هم سابقه رد صلاحیت دارد.
سعید جلیلی و محمدباقر قالیباف همیشه تایید صلاحیت شدهاند.
اما ماجرای علی لاریجانی کمی متفاوت است: اگر خامنهای و شورای زیر نظرش، شورای نگهبان، بخواهد علی لاریجانی را تایید صلاحیت کند، باید به این سوال پاسخ دهند که از هفت موردی که بابتش لاریجانی را در سال ۱۴۰۰ رد صلاحیت کردند، کدام مورد تغییر کرده است؟ اگر هیچ یک تغییر نکرده، بنابراین اتهام «مهندسی انتخابات» در جمهوری اسلامی چندان هم اتهام بیراهی نیست. اتهامی که نه بر اساس احساس عمومی که بر اساس منطق و شواهد و عملکرد شورای نگهبان به خامنهای وارد است.
در این مقاله که روز چهارشنبه ۱۶ خرداد منتشر شد، آمده است با توجه به نزدیکی روابط تهران و حزبالله و تسلط این گروه بر معادلات قدرت در لبنان، حکومت ایران برای تثبیت جایگاه خود در این کشور کار سختی پیش رو ندارد.
یافتههای اندیشکده «شورای اروپایی روابط خارجی»، موسوم به ECFR، اوضاع در سوریه برای جمهوری اسلامی به اندازه لبنان اطمینانبخش نیست و تحکیم قدرت بشار اسد، رییس حکومت سوریه، و برقراری مجدد روابط میان دمشق و سایر کشورهای عربی منطقه ممکن است از نفوذ ایران در این کشور بکاهد.
در نتیجه حکومت ایران در طول سالیان اخیر کوشیده بر روی ایجاد و حفظ قابلیتهای مدنظر خود در سوریه مستقل از حکومت این کشور متمرکز باشد و خود را برای سناریوهای مختلفی از جمله احتمال سرنگونی اسد یا تصمیم دمشق برای کمرنگ کردن نقش ایران، آماده کند.
«شورای اروپایی روابط خارجی» میافزاید با توجه به حمایت گسترده جمهوری اسلامی از سوریه در جریان درگیریهای این کشور، بعید به نظر میرسد حتی در صورت گرمی روابط دمشق و کشورهای عربی، اسد بخواهد از شراکت با تهران صرف نظر کند.
جنگ داخلی سوریه که با تظاهرات مسالمتآمیز مردم این کشور علیه حکومت اسد در سال ۲۰۱۱ آغاز شد، بیش از ۵۰۰ هزار نفر کشته و میلیونها آواره بر جای گذاشته است.
ورود داعش از یک سو و نیروهای حامی حکومت اسد، نظیر سپاه پاسداران و حزبالله لبنان از سوی دیگر به مناقشه سوریه، علاوه بر تلفات جانی، اقتصاد این کشور را به ویرانی کشانده و زیرساختهای آن را به شکل گستردهای تخریب کرده است.
«شورای اروپایی روابط خارجی» در ادامه مقاله خود راهبرد جمهوری اسلامی در سوریه و لبنان را «دفاع رو به جلو» توصیف کرد و نوشت تهران میکوشد از این طریق، قدرت بازدارندگی خود را در برابر تهدیدات اسرائیل حفظ کند.
مقامهای نظامی ایران از راهبرد «دفاع رو به جلو» به عنوان روشی برای افزایش «عمق استراتژیک» جمهوری اسلامی در خاورمیانه استفاده کردهاند.
این راهبرد بهویژه پس از حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل برجستهتر شده و جمهوری اسلامی کوشیده است با حمایت از گروههای متحد خود، از جمله حزبالله، اسرائیل را تحت فشار قرار دهد، اما همزمان، از رویارویی مستقیم با اسرائیل خودداری کند.
به گفته این اندیشکده، راهبرد «دوگانه» حکومت ایران را حتی میتوان در حمله اخیر جمهوری اسلامی به اسرائیل مشاهده کرد.
حکومت ایران شامگاه ۲۵ فروردین با بیش از ۳۰۰ موشک کروز، موشک بالستیک و پهپاد به اسرائیل حمله کرد. به گفته ارتش اسرائیل، ۹۹ درصد از پرتابههای جمهوری اسلامی از سوی سامانههای دفاعی اسرائیل و متحدان آن ساقط شدند.
«شورای اروپایی روابط خارجی» افزود این حمله به گونهای صورت گرفت که مانع از «رویارویی آشکار» دو کشور شود.
در چارچوب راهبرد «دوگانه» تهران در قبال اسرائیل، نقش سوریه و لبنان پس از تهاجم هفتم اکتبر حماس برجستهتر از قبل شده است.
بنا بر آمار ارائه شده در مقاله «شورای اروپایی روابط خارجی»، از زمان آغاز مناقشه کنونی، حزبالله حدود هزار راکت و موشک ضدتانک را به سوی شمال اسرائیل شلیک کرده که در جریان این حملات، دستکم ۲۲ نظامی و غیرنظامی اسرائیلی جان خود را دست دادند.
۶۰ هزار اسرائیلی نیز بر اثر حملات حزبالله، خانههای خود را در شمال این کشور ترک کرده و بیجا شدهاند.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل روز ۱۶ خرداد در واکنش به تشدید حملات حزبالله به مناطق شمالی این کشور گفت اسرائیل خود را برای پاسخی «بسیار محکم» به حزبالله آماده کرده است.
روزنامه الاخبار، نزدیک به حزبالله روز ۱۵ خرداد گزارش داد اسرائیل احتمالا اواخر خرداد به لبنان حمله میکند.
بر اساس این گزارش، در روزهای اخیر پیامهایی درباره خطر جدی حمله اسرائیل به لبنان از مجاری دیپلماتیک و از طریق کشورهایی مانند بریتانیا به بیروت رسیده است.