یک گروه دوحزبی از قانونگذاران جمهوری‌خواه و دمکرات در مجلس نمایندگان آمریکا، روز جمعه ۱۱ خرداد، پیش‌نویس طرحی قانونی به نام «قانون توماج» را برای اعمال تحریم‌های هدفمند علیه مقام‌های قضایی دخیل در سرکوب منتقدان از جمله قضات، دادستان‌ها و بازپرس‌های دادگاه‌های انقلاب ارائه کردند.
این طرح قانونی در صورت بدل شدن به قانون، دولت ایالات متحده را موظف می‌کند در واکنش به سرکوب مداوم مخالفان و منتقدان، مقامات قضایی شاغل در سطوح مختلف دادگاه‌های انقلاب را تحریم کند.
در این طرح همچنین تصریح شده است که ایالات متحده هر حکمی که را که دادگاه‌های جمهوری اسلامی علیه فعالان و زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران صادر میکنند، نقض حقوق بشر می‌داند.
یانگ کیم، نماینده جمهوری‌خواه از ایالات کالیفرنیا، یکی از حامیان اصلی این طرح قانونی در گفتگو با آسوشیتدپرس، ضمن اشاره به این‌که توماج صالحی تنها آخرین قربانی بی‌رحمی حکومت است، گفت: «توماج شجاعانه از پلتفرم‌های خود برای دادن صدایی به بی‌صداها و صحبت کردن علیه شکنجه، سوءاستفاده حکومت و سرکوب اراده آزاد مردم ایران استفاده کرده است.»
به گفته این عضو کنگره، قانون توماج به ایالات متحده اجازه می‌دهد «در کنار توماج و سایر معترضان مسالمت‌جو که خواستار حقوق اساسی انسانی خود هستند بایستد و اقدام‌های هدفمندی علیه حکومت ایران انجام دهد.»
در ماه‌های اخیر شماری از قانونگذاران دموکرات و جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا همسو شده‌اند تا توجه کنگره را به انتقاد‌ها از پرونده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی و نقش این حکومت در درگیری‌های جاری در خاورمیانه، از جمله جنگ اسرائیل و حماس، جلب کنند.
دیوید ترون، دموکرات از مریلند، مایک لاولر، جمهوری‌خواه از نیویورک، و آدام شیف، دموکرات از کالیفرنیا، در هدایت این تلاش‌های قانونی با کیم همکاری میکنند.
طراحان این قانون می‌گویند از دیگر اهداف طرح، فشار بر جمهوری اسلامی برای پایان دادن به برگزاری محاکمه‌های ساختگی، محروم کردن بازداشتی‌ها از دسترسی به وکیل، اخذ اعترافات اجباری و استفاده از آن‌ها در دادگاه‌های نمایشی، کاربرد شکنجه و سایر رفتارهای متضمن نقض حقوق بشر در نظام قضایی جمهوری اسلامی و همچنین آزادی فوری همه زندانیان سیاسی و عقیدتی است.
در بخش دیگری از «قانون توماج»، به «خیزش زن، زندگی، آزادی» اشاره شده و علیه آن‌چه «آپارتاید جنسیتی» در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی پس از جان‌باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد خوانده شده، پرداخته شده است.
طراحان در قانون پیشنهادی خود به سرکوب خونین اعتراضات، بازداشت فله‌ای معترضان، فیلترینگ گسترده اینترنت و نابینا کردن معترضان و مجروح کردن صدها نفر از جمله زنان و کودکان اشاره شده است.
در این پیش‌نویس قانونی علاوه بر نام بردن از شماری از جان‌باختگان اعتراضات، اعدام‌های سیاسی و زندانیان سیاسی به گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل هم اشاره شده است.
پیشتر در کنگره آمریکا هم طرحی قانونی با نام قانون مهسا طرح شد که در نهایت در پنجم ادریبهشت ۱۴۰۳، جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا آن را در چارچوب بسته کمکی مالی به اوکراین، اسرائیل و تایوان امضا کرد.
این طرح علی خامنه‌ای، رهبر و ابراهیم رئیسی، رییس وقت دولت در جمهوری اسلامی و دفاتر آن‌ها را به دلیل نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم تحت تحریم قرار می‌دهد.
این طرح به عضویت رئیسی در «هیات مرگ» جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۷ اشاره کرده، او را ناقض حقوق بشر خوانده و نقشش را در سرکوب معترضان برجسته کرده است.
