صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری چگونه رد یا تایید می‌شود؟

صلاحیت این نامزدها باید طبق اصل ۱۱۸ قانون اساسی به تایید شورای نگهبان برسد و این شورا طبق قانون و عرف سیاسی جمهوری‌اسلامی اختیار رد صلاحیت نامزدها را دارد.

در واقع این شورای نگهبان است که تصمیم می‌گیرد چه کسی می‌تواند در انتخابات نامزد شود و چه کسی نمی‌تواند. تنها استثناء حکم حکومتی رهبر است که می‌تواند به شورای نگهبان دستور دهد در تصمیم خود درباره یک نامزد تجدیدنظر کنند (مانند تایید صلاحیت مصطفی معین نامزد اصلاح‌طلبان در انتخابات سال ۱۳۸۴).

شورای نگهبان دو مهلت پنج روزه برای بررسی صلاحیت نامزدها دارد ولی می‌تواند از همه این ده روز استفاده نکند و اسامی نهایی نامزدها را پیش از ۲۲ خرداد ماه اعلام کند. این شورا برای بررسی صلاحیت نامزدها طبق قانون از چهار نهاد استعلام می‌کند. این استعلام به این معنا است که آیا از نظر این نهادها نامزدها مانعی برای نامزدی در انتخابات دارند یا خیر.

قوه قضاییه( دادستانی)

یکی از مراجع چهارگانه قوه قضاییه است که درباره صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری نظر می‌دهد. این استعلام طبق عرف موجود از دادستانی صورت می‌گیرد. ریاست کنونی قوه قضاییه با غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای است که یکی از چهره‌های ارشد اطلاعاتی- امنیتی و قضایی جمهوری‌اسلامی در چهار دهه گذشته بوده است. او به شدت مورد اعتماد علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، است و پیش از این به عنوان وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور و دادستان دادگاه ویژه روحانیت فعال بوده است.

اژه‌ای پس از محاکمه غلامحسین کرباسچی، شهردار تهران در سال ۱۳۷۷، به یک چهره رسانه‌ای هم تبدیل شد. دادستان کل کشور نیز که زیر نظر اژه‌ای به استعلام شورای نگهبان پاسخ می‌دهد هم اکنون محمّدکاظم موحّدی آزاد است. او پیش‌تر رییس دادگاه‌های انقلاب تهران بوده و در سمت‌های بازپرسی، معاونت دادستان و رییس دادگاه عالی انتظامی قضات نیز فعالیت داشته است.

وزارت اطلاعات

وزارت اطلاعات به‌عنوان قدیمی‌ترین نهاد اطلاعاتی جمهوری اسلامی در تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سهم عمده‌ای دارد. در انتخابات سال ۱۳۹۲ که مهم‌ترین و جنجالی‌ترین رد صلاحیت در تاریخ انتخابات جمهوری‌ اسلامی صورت گرفت این وزارتخانه نقش مهمی در رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی داشت.

روایت‌های معتبر حاکی از حضور شخص حیدر مصلحی، وزیر وقت اطلاعات، در جلسه شورای نگهبان و توصیه او به رد صلاحیت رفسنجانی بوده است. در سال ۱۴۰۰ نیز رد صلاحیت علی لاریجانی به یک گزارش وزارت اطلاعات درباره اقامت دختر او در بریتانیا منتسب شد، اگرچه وزارت اطلاعات هرگز به‌طور رسمی این موضوع را تایید نکرد. وزیر اطلاعات هم اکنون اسماعیل خطیب از فرماندهان قدیمی بخش‌های اطلاعاتی و حفاظتی سپاه پاسداران است.

فرماندهی انتظامی( فراجا)

نیروی انتظامی- که تا سال ۱۴۰۰ با این عنوان و به اختصار ناجا شناخته می‌شد و حالا با عنوان فرماندهی کل انتظامی و فراجا شناخته می‌شود- یکی دیگر از مراجع چهارگانه استعلام شورای نگهبان درباره سوابق نامزدها است.

سه سمت مهم در درون فراجا که می‌توانند درباره گزارش این نهاد در مورد نامزدها موثر و تعیین‌کننده باشند هم اکنون در اختیار فرماندهان ارشد سپاه پاسداران است. فرمانده فراجا سرتیپ پاسدار احمد رضا رادان است که از فرماندهان قدیمی سپاه با سابقه ۴۲ سال عضویت در این نهاد است. ریاست سازمان اطلاعات فراجا هم که یک نهاد تازه تاسیس در سال ۱۴۰۰ است بر عهده سرتیپ پاسدار غلامرضا رضائیان است که او نیز از اعضای قدیمی سپاه است. رییس سازمان حفاظت اطلاعت فراجا هم که در اعلام نظر درباره سوابق نامزدها تعیین‌کننده است، سرتیپ پاسدار محسن فتحی زاده است.

وجود چنین ترکیبی از فرماندهان سپاه در راس نیروی انتظامی می‌تواند بر نظر نهایی آنها درباره نامزدها تعیین کننده باشد به‌ویژه آنکه فراموش نکنیم که بسیاری از نامزدهای کنونی انتخابات ریاست جمهوری متعلق به باندهای مختلف قدرت در درون سپاه پاسداران هستند که برای به دست آوردن سمت ریاست جمهوری در حال رقابت با یکدیگر و نیز رقابت با نامزدهایی هستند که عضو سپاه نیستند.

سازمان ثبت احوال

سازمان ثبت احوال از زیرمجموعه‌های وزارت کشور اگرچه یکی از مراجع چهارگانه درباره صلاحیت نامزدها است اما نسبت به سه نهاد دیگر یعنی قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه از قدرت و تاثیرگذاری چندانی در روند تایید صلاحیت ها برخوردار نیست. ریاست این سازمان نیز هم اکنون بر عهده یکی از فرماندهان بسیج سپاه پاسداران به نام هاشم کارگر است.

 سازمان اطلاعات سپاه

با وجود آنکه سازمان اطلاعات سپاه به‌طور رسمی جزیی از مراجع چهارگانه استعلام شورای نگهبان درباره انتخابات ریاست جمهوری نیست، ولی از آنجا که این سازمان در سال‌های اخیر و با حمایت علی خامنه‌ای به ذی‌نفوذترین نهاد اطلاعاتی کشور تبدیل شده، نظرات و گزارش‌های آن می‌تواند در رد یا تایید صلاحیت نامزدها حتی از چهار مرجع قبلی هم موثر‌تر باشد.

سازمان اطلاعات سپاه علاوه بر این، طبق قانون انتصاب مشاغل حساس، یکی از مراجع استعلام قبل از انتصاب مسئولان مشاغل حساس است. اطلاعات سپاه پاسداران هم اکنون تحت فرماندهی سرتیپ پاسدار محمد کاظمی است که سال‌ها فرمانده حفاظت اطلاعات سپاه بوده است.

گفته می‌شود این نهاد بسیار به مجتبی خامنه‌ای، سیاسی‌ترین فرزند رهبر جمهوری اسلامی، نزدیک است و مورد مشورت همیشگی شورای نگهبان در احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات است بدون آنکه مسئولیت رسمی در این باره متوجه نظرات، دخالت‌ها و اعمال نفوذهای آن باشد.

سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران

سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران نیز به‌طور رسمی در بین مراجع چهار‌گانه استعلام شورای نگهبان نیست، ولی همانند اطلاعات سپاه در تصمیمات سیاسی مربوط به راس حاکمیت و مشاغل حساس مهم و تاثیر‌گذاراست. فرمانده حفاظت اطلاعت سپاه هم اکنون سرتیپ پاسدار مجید خادمی است که پیش از این فرمانده حفاظت اطلاعات وزارت دفاع بوده است.

100%

با وجود آنکه قوانین موجود به استعلام از چهار نهاد درباره سوابق نامزدها اشاره کرده، اما شورای نگهبان معتقد است گزارش‌گیری این شورا درباره نامزدها منحصر به این نهاد‌ها نیست و این شورا می‌تواند از سایر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و حتی مردم عادی نیز درباره نامزدها اطلاعات کسب کند.

در عین حال، شورای نگهبان معتقد است نظرات این نهادها مشورتی است و رای نهایی درباره نامزدها را خود شورا اتخاذ و اعلام می‌کند.

رویه موجود در شورای نگهبان این است که هر نامزد برای تایید صلاحیت به رای مثبت ۷ عضو از ۱۲ عضو شورای نگهبان نیاز دارد. با وجود این، عرف موجود نشان می ‌هد که وزن شش فقیه عضو شورای نگهبان در اتخاذ تصمیمات این شورا بیشتر از شش حقوقدان آن است.

بسیاری از تحلیلگران امور ایران معتقدند شورای نگهبان با وجود آنکه به‌طور رسمی اختیارات فراوانی برای رد یا تایید صلاحیت نامزدها دارد، اما در عمل علاوه بر سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات که بر تصمیمات و جهت‌گیری این شورا نفوذ بسیاری دارند، در نهایت اعلام اسامی نامزدهای نهایی انتخابات ریاست جمهوری با تایید رهبر جمهوری اسلامی و اعمال نفوذ بیت رهبری صورت می‌گیرد.

جالب‌ترآنکه شورای نگهبان همیشه اعلام می‌کند هیچ نامزدی را رد صلاحیت نمی‌کند، بلکه ممکن است صلاحیت آنها را برای سمت ریاست جمهوری احراز نکند. نوعی بازی با کلمات که در عمل به حذف بسیاری از نامزدهایی منجر شده که تلقی شورای نگهبان این است که ممکن است مورد نظر رهبر و راس نظام نباشند؛ نامزدهایی که فهرستی طولانی از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله دو رییس‌جمهوری پیشین (رفسنجانی و احمدی نژاد) و یک رییس مجلس سابق (لاریجانی) و شمار بسیاری از دیگر مقام‌های ارشد را شکل داده‌اند.