توسعه‌ در سیستان و بلوچستان: به نام مردم به‌ کام نظام

علاوه بر شکل‌گیری رقابت و هماوردی در جمع اصول‌گرایان، اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها و کسانی که هنوز به راهکارهای انتخاباتی برای بهبود امور امید دارند، جویندگان رانت و امتیازات ویژه هم بر توسن خیال نشسته و تصور رقابتی شدن انتخابات را دارند.

هنوز نشانه‌های دقیق و روشنی مبنی بر تصمیم نظام وجود ندارد اما بعید است شرایط حاکم بر عرصه سیاسی در انتخابات مجلس دوازدهم دستخوش تغییر معناداری شده باشد.

تصور این‌که خامنه‌ای ریل‌گذاری یک دهه اخیر خود و تلاش‌های سازمان‌یافته گسترده برای تشکیل «دولت اسلامی» مورد نظر خود را به یک باره رها کند، بیش از حد خوش‌بینانه به نظر می‌رسد.

همچنین مردمی که مشارکت‌ انتخاباتی را در اشکال راهبردی و تاکتیکی آزموده‌اند و قامت آن‌ها در زیر بار انکار و بی‌اعتنایی حکومت، تنگناهای ساختاری، بهره‌برداری‌های سیاسی و فریبکاری‌های هر دو جناح نظام و فساد راهبردی و سیسماتیک حکومت بیش از گذشته خم شده و خشم و بیزاری از هیات حاکمه در بخش بزرگی از آن‌ها به‌خصوص در اقشار کم‌برخوردار چون آتش‌فشان نزدیک فعال شدن است، دشوار است که دوباره روی خوش به صندوق‌های رای جمهوری اسلامی نشان بدهند؛ حتی اگر ژنرال‌های اصلاح‌طلب مجوز حضور در رقابت انتخاباتی را پیدا کنند.

در این چارچوب در بهترین شرایط بعید است نرخ مشارکت انتخاباتی در میدان واقعیت (نه آن‌چه نظام اعلام می‌کند) چندان بالاتر از ۵۰ درصد شود. البته این پیش‌بینی به شرطی است که رای‌آورترین کاندیداهای جریان اصلاح‌طلب-اعتدالی یا محمود احمدی‌نژاد از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند که با ضریب اطمینان بالا وقوع چنین سناریویی محال است.

اما اگر شرایط را مشابه انتخابات ۱۴۰۰ در نظر بگیریم، با توجه به روندی که از دی ۹۶ در عرصه سیاسی ایران شکل گرفته، مشارکت واقعی در محدوده ۳۰ تا ۴۰ درصد پیش‌بینی می‌شود. اگر برنده این انتخابات مشابه دوره‌های دوم تا پنجم ریاست جمهوری قبل از رای‌گیری مشخص شده باشد، میزان مشارکت حتی می‌تواند به کانال ۲۰ درصدی سقوط کند.

ارزیابی کمّی داده‌های انتخاباتی ۱۳ دوره گذشته نشان می‌دهد جمعیت رای‌دهندگان، بالقوه در چهار دسته اصول‌گرایان (کانون آن پایگاه اجتماعی نهاد ولایت‌فقیه)، اصلاح‌طلبان، مخالفان و آرای سیال (غیرسیاسی) قابل دسته‌بندی است. البته این دسته‌ها کاملا از هم جدا نیستند و بین آن‌ها همپوشانی اندکی هم وجود دارد که به شکل نوسانی بروز پیدا می‌کند.

۱۵ درصد از رای‌دهندگان هم بالقوه در طول ادوار انتخابات ریاست‌جمهوری هیچ‌وقت رای نداده‌اند که آن‌ها را می‌توان در دو گروه براندازان کلاسیک و بی‌تفاوت‌ها قرار داد.

جمعیت واجد حق رای در انتخابات ۸ تیر ۱۴۰۳ در داخل کشور، نزدیک به ۶۱ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر و در خارج از کشور، سه میلیون و ۸۰۰ هزار نفر است. در داخل کشور پایگاه اجتماعی اصول‌گرایان تقریبا به صورت کامل در رای‌گیری شرکت می‌کنند و هدف آن‌ها نیز انجام عملی آیینی برای نمایش حمایت از نظام است.

در این مقطع، هسته سخت قدرت می‌خواهد مرگ ناگهانی و دردناک ابراهیم رئیسی را تبدیل به فرصتی برای نمایش مشروعیت و گرما بخشیدن کاذب به انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم بکند. از این رو آن‌ها شرایط را برای دستکاری و ضریب زدن به آرای ماخوذه مساعد ارزیابی می‌کنند.

بخشی از اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها نیز از زاویه خودشان برای تجدید حیات انتخابات از این شرکت در آن استقبال کرده و آشکارا گفته‌اند نتیجه انتخابات مهم نیست بلکه آن‌چه اهمیت دارد مشارکت بالای انتخاباتی است.

پایگاه اجتماعی اصول‌گرایان در جمعیت رای‌دهنده بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون نفر برآورد می‌شود. اصلاح‌طلبان نیز یک پایگاه رای بالقوه در حد شش میلیون رای دارند. آرای سیال یعنی رای‌دهندگانی که وفاداری و ثبات نظر سیاسی ندارند و در هر انتخابات به گونه متفاوت و متغیری رفتار می‌کنند نیز بین ۱۳ تا ۱۶ میلیون نفر هستند. تخمین زده می‌شود مخالفان و منتقدان که گرایش‌های میانه تا رادیکال را شامل می‌شوند پایگاهی در حد ۲۰ تا ۲۵میلیون رای در جمعیت واجد حق رای در داخل کشور داشته باشند.

در میان رای‌دهندگان خارج از کشور حداقل ۹۰ درصد را مخالفان و بی‌تفاوت‌ها تشکیل می‌دهند. در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ در ۳۱۰ حوزه انتخابیه خارج از کشور نزدیک به ۱۶۰ هزار نفر معادل شش درصد جمعیت برون مرزی واجد حق رای در انتخابات شرکت کردند. در سال ۱۴۰۰، هرچند نتایج انتخابات در خارج از کشور اعلام نشد اما تعداد شعبه‌ها به ۲۳۴ عدد کاهش پیدا کرده بود.

در چارچوب ارقام ارائه شده می‌توان حدس زد کف مشارکت در داخل کشور ۲۰ میلیون رای باشد که معادل ۳۳ درصد جمعیت واجد حق رای است که البته شامل آرای باطله و سفید نیز هست. اگر کل ایرانیان مقیم داخل و خارج را که می‌توانند رای بدهند در نظر بگیریم، آن‌گاه حداقل مشارکت مورد انتظار ۳۱ درصد خواهد شد.

در انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته، بیش از ۳۰ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر رای باطله دادند. این به آن معنا بود که آرای باطله بعد از رئیسی، دومین رتبه را کسب کردند. پیش‌بینی می‌شود این رای‌ها در انتخابات پیش‌رو افزایش پیدا کند. در این صورن، آرای باطله می‌تواند دست‌کم معادل هفت درصد جمعیت واجد حق رای در داخل کشور شود.

کاندیدهای اصلاح‌طلب و اعتدالی اگر مجوز ورود پیدا کنند، برای برد نیازمند شرکت حداقل ۴۰ درصد رای‌دهندگان بالقوه هستند. در دوره قبل، مطابق آمار رسمی نزدیک به ۲۹ میلیون نفر شرکت کردند که نسبت به درستی این آمار تردید وجود دارد. از این رو میزان مشارکت واقعی در انتخابات پیش‌رو تابعی از درجه رقابتی انتخابات و فعالیت تحریم‌کنندگان است. اما اگر شرایط مشابه انتخابات ریاست جمهوری قبلی باشد، ریزش ملموسی در رای‌های ماخوذه قابل انتظار است.

روند اتفاقات بعد از مرگ رئیسی نشان می‌دهد کاندیداهایی که بخت گرفتن تایید از شورای نگهبان را دارند، به طیف جدید و تندروی مشابه رئیسی تعلق دارند. بعید است علی خامنه‌ای بر سر این انتخابات ریسک کند و به همین دلیل مداخله او برای تعیین فرد مورد نظر احتمال بالایی دارد.

در شرایط کنونی به نظر می‌رسد محمدباقر قالیباف و پرویز فتاح از نامزد شدن منصرف شده‌اند. علیرضا زاکانی، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی و مهرداد بذرپاش نیز تاکنون نشانه‌ای دال بر تمایل برای شرکت در انتخابات نشان نداده‌اند. در مقابل نیروهای حامی سعید جلیلی به طور نسبی بیشترین فعالیت را داشته‌اند و او در نخستین روز ثبت‌نام کاندیدا شد. محمد مخبر دزفولی نیز در موقعیت ۵۰-۵۰ برای کاندیداتوری قرار دارد، هرچند سکوت او شک‌برانگیز است.

اصول‌گرایان منتقد، اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها نیز تحرک زیادی نشان داده‌اند. آ‌ن‌ها امیدوار هستند که شرایطی مشابه سال ۹۲ برای آن‌ها فراهم شود.

در اردوگاه اصلاح‌طلبان دو نگاه وجود دارد. یک نگاه مشارکت را مشروط به کاندیدای اصلاح‌طلب و رای‌آور کرده است و دیگری انتظارات حداقلی دارد و ائتلاف با اصول‌گرایان منتقد چون علی لاریجانی و اعتدالی‌ها را توصیه می‌کند. در این گروه فعلا مسعود پزشکیان، کاندیداتوری‌اش را قطعی کرده‌است. ولی عبور از فیلتر شورای نگهبان از سوی فردی که دو بار صلاحیتش در انتخابات ریاست‌جمهوری رد شده، یک ماموریت ناممکن است. محسن مهر علیزاده نیز پالس‌هایی برای نامزدی دوباره ارسال کرده‌است. محمد صدر با پیشنهاد سید محمد خاتمی در حال بررسی شرایط است. محمدرضا عارف نیز چون عبدالناصر همتی و محسن هاشمی در حال بررسی شرایط است. اسحاق جهانگیری نیز سکوت کرده است.

در جمع اعتدالی‌ها ظریف کنار کشیده است. علی اکبر صالحی و محمد جواد آذری جهرمی نیز در حال رصد کردن شرایط هستند. محمد باقر نوبخت و محمود واعظی نیز از گزینه‌های بالقوه برای کاندیداتوری هستند. داماد حسن روحانی نیز موضع مبهمی گرفته تا نام حسن روحانی نیز در گمانه‌زنی‌ها شنیده شود. اما تحلیل وضعیت اعتدالی‌ها نشان می‌دهد منتظر علی لاریجانی هستند که فعلا در حال سبک و سنگین کردن شرایط است. شایعاتی منتشر شده که او مجوز حضور در رقابت‌ها را از راس هرم قدرت دریافت کرده؛ امری که صحت آن محل تردید است. به نظر می‌رسد مشابه محمود احمدی‌نژاد، لاریجانی هم تمایل به کاندیداتوری دارد اما کماکان چالش عبور از سد شورای نگهبان پیش‌روی اوست.

در عین حال همه این کاندیداها حتی اگر از سوی شورای نگهبان تایید شوند، با معضل جلب نظر اکثریت مردم و کشاندن جمعیت مورد نیاز برای پیروزی در انتخابات به صندوق‌های رای مواجه هستند. تعدد کاندیداها هم دیگر چالش این جریان است که می‌تواند رای‌ها را بشکند.

کاندیداهای پوششی و غیرجدی هم فعال هستند که پرداختن به آن‌ها اهمیت چندانی ندارد. بنابراین فعلا وضعیت فضای نهایی انتخابات در هاله‌ای از ابهام است و هنوز شکل پیدا نکرده است.

کماکان، محتمل‌ترین سناریو برگزاری انتخاباتی با مداخله خامنه‌ای است که می‌تواند شبیه یا حتی بسته‌تر و نمایشی‌تر از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ باشد. در نهایت، برون داد این انتخابات تاثیر معناداری در وضعیت مردم ندارد اما از نقطه نظر تحولات در درون بلوک قدرت و تبعات آن برای کشور اهمیت خواهد داشت.

صنعت انرژی ایران با مشکلات متعددی در دوران دولت سیزدهم روبه‌رو بود اما پس از حادثه سقوط هلی‌کوپتر رئیسی، رسانه‌های دولتی و رسانه‌های نزدیک به اصول‌گرایان مرتب از افزایش صادرات نفت ایران در سال‌های گذشته به‌رغم تداوم تحریم‌های آمریکا و دیپلماسی موفق دولت رئیسی سخن گفتند.

جواد اوجی، وزیر نفت، مدعی شد مسائل مهمی مانند تداوم ناترازی انرژی، بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه میدان‌های نفت و گاز به‌ویژه میدان‌های مشترک، دغدغه‌های رئیسی بود.

به گفته اوجی، رئیسی در نشست‌های مختلف، روند اجرای پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت نفت را جویا می‌شد و بر افزایش تولید، صادرات، اشتغال‌زایی و عایدات آن‌ها برای کشور تاکید می‌کرد.

این در حالی است که طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، ایران در سال گذشته میلادی، ۱۰۰ میلیارد دلار صرف یارانه‌های انرژی کرده که این مساله می‌تواند تلاش‌های دولت‌ را برای کاهش کسری بودجه ناکام بگذارد. در نهایت بار مالی این یارانه‌ها بر دوش مردم خواهد افتاد که غالبا با تورم و کاهش قدرت خرید ناشی از استقراض دولت مواجه می‌شوند.

نگاهی دقیق‌تر بیندازیم به این گفته‌ها:

صادرات ۳۶ میلیاردی نفت ایران در سال ۱۴۰۲

اوایل فروردین گذشته، محمد رضوانی‌فر، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل گمرک ایران در گفت‌وگو با خبرنگاران، درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت ایران در سال گذشته را ۳۶ میلیارد دلار عنوان کرد. 

به گفته رضوانی‌فر، ایران در سال گذشته ۳۵ میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلار نفت، ۳۷۰ میلیون دلار برق و یک میلیارد و ۲۹۳ میلیون دلار خدمات فنی-مهندسی صادر کرده است.

افزایش صادرات نفت با ارائه تخفیف بیشتر به چین

موضوع افزایش صادرات نفت ایران در سال‌های گذشته به‌ویژه در دوره ریاست جمهوری رئیسی در حالی عنوان می‌شود که چین به عنوان مشتری عمده نفت ایران پس از خروج آمریکا از برجام، بیشترین نفع را از واردات نفت ارزان از ایران برده است.

با وجود این، کارشناسان مستقل انرژی با ارائه آمار و با اشاره به قیمت جهانی نفت، نسبت به میزان فروش نفت ایران در سال گذشته ابراز تردید کرده‌اند.

عبدالله باباخانی، کارشناس انرژی ساکن آلمان، در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که اگر طبق گفته وزیر نفت، ایران توانسته باشد سال گذشته ۳۵ میلیارد دلار نفت و میعانات گازی بفروشد، با فرض این‌که این عدد صحیح باشد، باید در نظر داشت بخشی از این میزان صادرات طبق صحبت‌های قبلی اوجی، حاصل از میعانات گازی ذخیره دولت قبل بوده است (حدود پنج میلیارد دلار ).

باباخانی با اشاره به قیمت ۸۳ دلاری نفت معتقد است میزان تخفیف نفتی ایران را می‌توان به‌راحتی محاسبه کرد: اگر عدد فروش نقدی که اوجی مدعی آن است بر قیمت میانگین نفت تقسیم شود، به راحتی قیمت نفت فروخته شده مشخص می‌شود.

ایران در سال گذشته روزانه تنها یک میلیون و ۱۵۳ هزار بشکه پول نفت دریافت کرده است.

به‌ عنوان مثال اگر وزارت نفت بگوید صادرات یک میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه بوده، میزان تخفیف سه میلیارد دلار، یعنی هشت درصد می‌شود.

اگر صادرات یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه بوده، میزان تخفیف ۱۰ میلیارد دلار یعنی ۲۸ درصد و اگر صادرات یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه باشد، میزان تخفیف ۱۹ میلیارد دلار یعنی ۵۴ درصد می‌شود.

نکته قابل توجه این‌جاست که تحریم فقط موثر بر تخفیف در صادرات نیست بلکه کاهش تولید و فرسودگی تجهیزات صنایع نفت را هم به همراه دارد.

مشکل لاینحل ناترازی انرژی

علی‌رغم تلاش‌های دولت‌ها در ایران طی دهه گذشته، مشکل کمبود گاز طبیعی و بنزین به طور اساسی حل نشده است. غلامرضا دهقان ناصرآبادی، نماینده کازرون و کوه‌چنار در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به این مساله گفته است: «ناترازی انرژی یک واقعیت است، به گونه‌ای که در بخش گاز، میانگین ناترازی در طول سال ۱۳۲ میلیون متر مکعب است و در اوج مصرف، این میزان به ۳۱۵ میلیون متر مکعب در روز می‌رسد که منجر به قطع گاز صنایع و نیز قطع صادرات گاز می‌شود و ارز‌آوری کشور را دچار مشکل می‌کند.»

تداوم ناترازی در تولید و مصرف بنزین

ناترازی بنزین به عوامل مختلفی مانند فرسودگی خودروها مرتبط است.

یکی از ابزارهای مهم دولت‌ها در ایران برای جبران ناترازی بنزین مدیریت مصرف عنوان شده است اما بدون توجه به سهمیه خودروها و استانداردهای خودروی ایرانی، مدیریت مصرف نیز نمی‌تواند مشکل ناترازی بنزین را حل و فصل کند.

مصرف خودروهای داخلی دو برابر استاندارد جهانی است و اگر استانداردهای جهانی مصرف بنزین در خودروهای تولید داخل به کار گرفته می‌شد، ایران می‌توانست میزان مصرف بنزین روزانه خود را به ۶۰ میلیون لیتر کاهش دهد و با صادرات ۵۰ میلیون لیتر بنزین، ۱۵ میلیارد دلار کسب کند. هر چند، تحریم‌ها به‌عنوان یکی از عوامل اصلی بحران انرژی در ایران معرفی شده است.

ناترازی در بخش گازوییل

تا سال گذشته بین تولید و مصرف گازوئیل در ایران توازن برقرار شده بود اما به تدریج ناترازی در تولید و مصرف گازوئیل در ایران نمایان شد؛ گرچه باید در نظر داشت مصرف گازوئیل با بنزین متفاوت است.

بر اساس آمار رسمی، حدود ۲۰ درصد از سهمیه گازوئیل نیروگاه‌های کشور قاچاق می‌شود.

دولت سیزدهم برای جبران بخشی از مشکل ناترازی در بخش گازوئیل، سال گذشته تقریبا ۸۳۰ میلیون دلار گازوئیل وارد کرد.

طرح ضربتی افزایش ظرفیت تولید نفت ایران

در دومین نشست شورای اقتصاد به ریاست محمد مخبر، کفیل ریاست‌جمهوری، طرح افزایش تولید نفت‌ خام از سوی شرکت ملی نفت ایران و طرح کاهش مصرف فرآورده‌های نفتی بررسی و تصویب شد.

بر اساس این طرح، تولید نفت کشور از روزانه سه میلیون و ۶۰۰‌ هزار بشکه باید به چهار میلیون بشکه برسد که با اجرای این طرح، حجم تولید نفت‌ خام در کشور تا ۴۰۰‌ هزار بشکه در روز افزایش می‌‌‌‌‌یابد.

این طرح در حالی به تصویب رسید که ظرفیت تولید فعلی نفت ایران به سه میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز نرسیده است و دولت بعدی نیز در کوتاه‌مدت به راحتی نمی‌تواند ظرفیت تولید نفت ایران را به چهار میلیون بشکه در روز برساند.

نباید از کاهش تدریجی میزان ظرفیت تولید نفت ایران نیز غافل بود چرا که ۸۰ درصد چاه‌های نفت ایران در نیمه دوم عمر تولید خود هستند.

وضعیت کنونی صنعت انرژی ایران به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و ضعف زیرساخت‌ها پیچیده‌تر شده است.

کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و نوسانات بازار نفت جهانی به این مشکلات دامن زده‌اند.

در نتیجه، بهبود وضعیت صنعت انرژی نیازمند اصلاحات اساسی و برنامه‌ریزی بلندمدت است که تنها با تغییرات سطحی در دولت قابل تحقق نخواهد بود و نمی‌توان انتظار داشت با انتخاب رییس‌جمهوری جدید و کابینه او، در کوتاه‌مدت حاصل شود.

با توجه به مدت زمان کم باقی مانده به انتخابات ریاست جمهوری ایران و نظر به تغییرات اندک سیاست خارجی و تحولات بازار جهانی انرژی، به نظر نمی‌رسد آمدن رییس‌جمهوری جدید تغییر عمده‌ای در سیاست انرژی ایران ایجاد کند.

در دولت آینده نیز فروش نفت ایران به چین ادامه خواهد داشت و با توجه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دولت جو بایدن احتمالا به سیاست مماشات خود با ایران برای ادامه فروش نفت ادامه خواهد داد.

محمود واعظی در این مصاحبه که در سایت انتخاب منتشر شده، از اختلاف‌نظر عمیق روحانی و علی شمخانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی از جمله درباره احیای برجام خبر داده است.

به گفته واعظی، در حالی که حسن روحانی در دولت دوم خود برای احیای برجام تلاش می‌کرد، اما دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به ریاست علی شمخانی، با این راهبرد روحانی همسو نبود و حتی در عمل بر سر احیای برجام کارشکنی کرد.

او گفته اگر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با روحانی همراه بود، برجام می‌توانست در دولت دوازدهم احیا شود.

افشای اختلافات روحانی به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی و شمخانی به عنوان دبیر این شورا، از اختلافات عمیق در عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر و هماهنگ‌کننده سیاست‌های امنیتی و خارجی جمهوری اسلامی پرده برمی‌دارد.

این سومین نمونه و عمیق‌ترین اختلاف در شورای عالی امنیت ملی است که در عمر ۳۵ ساله این نهاد افشا می‌شود.

نخستین اختلاف در سال ۱۳۸۴ هنگامی علنی شد که محمود احمدی‌نژاد تازه به ریاست جمهوری انتخاب شده بود و با حسن روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، در مورد نحوه اداره پرونده هسته‌ای دچار اختلاف شد.

حسن روحانی در یک سخنرانی گفته است در آن هنگام، محمود احمدی‌نژاد از او خواست به محمد برادعی، مدیرکل وقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، زنگ بزند و بگوید که ایران حاضر است تمام مخارج آژانس را بدهد تا بر تصمیمات آن تاثیر بگذارد.

100%

روحانی می‌گوید به احمدی‌نژاد گفته است که چنین امری ممکن نیست و او نمی‌تواند با چنین شرایطی در سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی به فعالیت ادامه دهد و بهتر است احمدی‌نژاد فرد دیگری را به جای او در این کار بگمارد.

دومین اختلاف آشکار بین دبیر شورای عالی امنیت ملی و رییس‌جمهوری، بار دیگر در دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد رخ داد. علی لاریجانی که به جای روحانی به سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی منصوب شده بود، فقط پس از دو سال فعالیت در این سمت(۱۳۸۴- ۱۳۸۶) به دلیل اختلاف‌نظر عمیق با احمدی‌نژاد از این سمت استعفا کرد و سعید جلیلی جانشین او شد که با احمدی‌نژاد همسو بود. حاصل همکاری این دو، تصویب شش قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران بود.

پس از شروع ریاست جمهوری حسن روحانی در سال ۱۳۹۲، تصور بر این بود که پیشنهادعلی شمخانی برای سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی از سوی او با استقبال علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم همراه بوده زیرا شمخانی پیش از آن با حکم مستقیم خامنه‌ای، شش سال از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ فرمانده مشترک نیروهای دریایی ارتش و سپاه بود.

شمخانی همچنین در دولت خاتمی، هشت سال و در فاصله سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ وزیر دفاع بود. چنین امری نیز بدون موافقت خامنه‌ای ممکن نبود.

اما حالا محمود واعظی در گفتگوی خود برای اولین بار فاش کرده که خامنه‌ای از پیشنهاد روحانی برای تعیین شمخانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی استقبال نکرده است.

واعظی می‌گوید حتی خامنه‌ای یکی دو نوبت شمخانی را تایید نکرده و به روحانی گفته است که بهتر است فرد دیگری را برای این سمت انتخاب کند. علی شمخانی در کنار افرادی مانند محسن رضایی و غلامعلی رشید عضو تیم خوزستانی‌های سپاه است که در دهه ۱۳۶۰ و نیمه اول دهه ۱۳۷۰ بر سپاه حاکم بودند. معروف است که خامنه‌ای در دوران جنگ ایران و عراق رابطه خوبی با فرماندهان سپاه که عمده آنها عضو تیم خوزستانی‌ها بودند نداشت و بیشتر به ارتش نزدیک بود.

در سال ۱۳۶۴ نیز که علی خامنه‌ای تلاش کرد میر حسین موسوی را از نخست‌وزیری عزل کند، این، محسن رضایی فرمانده سپاه بود که با نوشتن نامه به روح‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، این مساله را باعث تضعیف روحیه رزمندگان در جنگ دانست و مانع آن شد.

خامنه‌ای هرگز این موضع فرماندهان سپاه علیه خود را فراموش نکرد. با وجود آنکه بعد از شروع رهبری خامنه‌ای از سال ۱۳۶۸ او و سپاه به یکدیگر نزدیک شدند و بیانیه بیعت فرماندهان سپاه با خامنه‌ای را در همان تابستان ۱۳۶۸ علی شمخانی قرائت کرد، اما خامنه‌ای بعد از کناره‌گیری محسن رضایی از فرماندهی سپاه در سال ۱۳۷۶ دیگر هیچ‌گاه این سمت یعنی فرماندهی سپاه را به دیگر اعضای تیم خوزستانی‌ها یعنی علی شمخانی و غلامعلی رشید نداد، در حالی که این دو ارشد تمام فرماندهان در حال خدمت سپاه بودند.

این رویکرد در سال ۱۳۹۵ در هنگام انتخاب ریاست جدید ستاد کل نیروهای مسلح به جای حسن فیروزآبادی نیز تکرار شد. در حالی که غلامعلی رشید ۱۷ سال از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۵جانشین رییس ستاد کل بود و انتظار می‌رفت که او به این سمت انتخاب شود، اما ریاست به فردی خارج از تیم خوزستانی‌های سپاه، یعنی سرلشکر محمد باقری، داده شد.

عدم استقبال خامنه‌ای از انتصاب شمخانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی اگر چه با اصرار روحانی حل شد، اما محمود واعظی یک راز دیگر را نیز افشا کرده است.

واعظی می‌گوید روحانی در دولت دوم خود با شمخانی درباره احیای برجام دچار اختلاف شد و در حالی که روحانی برای احیای برجام تلاش می‌کرد،شمخانی در عمل در این راه کارشکنی می‌کرد.

واعظی می‌گوید به همین دلیل، روحانی چند بار تلاش کرد شمخانی را برکنار کند، اما این کار نیازمند توافق رهبر و رییس جمهوری بود و خامنه‌ای موافق برکناری شمخانی نبود.

100%

تردیدی نیست که فرماندهان ارشد سپاه پاسداران مخالف برجام بودند و از همان روز اول امضای برجام در سال ۱۳۹۴ درصدد کارشکنی بر سر اجرای آن بودند و موشک‌هایی را با نوشته‌هایی با مضمون نابودی اسراییل شلیک کردند که برداشت محافل خبری و سیاسی از آن، مخالفت با برجام بود.

اظهارات واعظی نه تنها از اختلافات روحانی و شمخانی و اختلافات خامنه‌ای و روحانی پرده برمی‌دارد، بلکه از موضوع مهم‌تری یعنی اختلافات گسترده و راهبردی در شورای عالی امنیت ملی به عنوان عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر و هماهنگ‌کننده امور سیاسی و دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی خبر می‌دهد.

این اختلافات، در کنار اختلافات شدید روحانی و فرماندهان سپاه در مورد نحوه اعلام سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی، نشان می‌دهد که اختلافات در شورای عالی امنیت ملی تا چه حد می‌تواند عمیق و راهبردی باشد.

شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور به عنوان زیر مجموعه آن، نهادهای مسئول در مورد تعیین سطح سرکوب در اعتراضات مردم نیز هستند.

سوال این است که آیا مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی که در مورد سرکوب اعتراضاتی مانند اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ خود را متحد نشان داده‌اند، واقعا متحد هستند یا فقط اختلافات آنها در مورد نحوه برخورد با مطالبات مردم معترض پنهان نگاه داشته شده است؟

سوال دیگر این است که آیا این مصاحبه محمود واعظی که درست در آستانه ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری منتشر شده، ارتباطی با احتمال نامزدی علی شمخانی در این انتخابات دارد؟ و آیا رقبای شمخانی قصد دارند این‌گونه القا کنند که او مورد تایید رهبر نیست؟

سازمان عفو بین الملل در گزارش مفصل خود، «به من وحشیانه تجاوز کردند» که آذر ۱۴۰۲ درباره خشونت جنسی علیه معترضان خیزش «زن، زندگی، آزادی» منتشر شد، نقل کرده است که ماموران، فردی را که به او تجاوز کرده بودند، وادار کردند بگوید: «نیکا شاکرمی دختری منحرف و همجنس‌گرا بود. به همین دلیل مستحق تجاوز جنسی بود.»

در زمان انتشار آن گزارش هنوز نحوه قتل نیکا پس از آزار جنسی او مشخص نشده بود.

انتشار گزارش تحقیقی سرویس جهانی بی‌بی‌سی از اظهارات عاملان آزار جنسی و قتل نیکا شاکرمی، دختر نوجوان ۱۶ساله‌ای که ۲۹ یا ۳۰ شهریور دچار ناپدیدسازی قهری شد و جنازه‌اش ۹ روز بعد از سوی خانواده‌اش در سردخانه پزشکی قانونی کهریزک شناسایی شد، یک بار دیگر موضوع آزار جنسی و تجاوز توسط ماموران حکومتی در جریان دستگیری و سرکوب اعتراضات بعد از قتل ژینا مهسا امینی را مطرح کرد.

آزار جنسی و قتل نیکا؛ استفاده از سلاح خشونت جنسی توسط حکومت

بر اساس سند منتشر شده از سوی سرویس جهانی بی‌بی‌سی و گزارش تحقیقی این رسانه، مرتضی جلیل، مسوول تیم ۱۲ نفره‌ای که نیکا شاکرمی را ربوده یا دستگیر کرده‌ بودند، به دلیل «فحاشی و شعار دادن» توسط او و ترس این مامور از تغییر جو بازداشتگاه توسط او و ایجاد «شورش»، از تحویل نیکا به بازداشتگاه خودداری کرد. شعار دادن نیکا و تقلای او برای نجات از دست «مردان» دستگیر کننده‌اش، در نهایت به «نشستن یکی از آن‌ها»، صادق منجزی، بر روی او و آزارجنسی او منجر شد. اما صادق منجزی به همراه بهروز صادقی و آرش کلهر، آزار جنسی را برای «تنبیه» او کافی ندانستند و دختری را که برای نجات خود تلاش می‌کرد، با باتوم و سایر وسایل ضرب و شتم زدند و در نهایت او را به قتل ‌رساندند. مرتضی جلیل نیز با هماهنگی مسوول ارشد خود، که احتمالا فردی به نام محمد زمانی بوده است، جسد نیکا را در خیابان رها کرد.

پیش از آن نیز در اسفند ۱۴۰۲، گروه هکری عدالت علی، نامه خیلی محرمانه عباس مسجدی آرانی، رییس سازمان پزشکی قانونی کشور به انصاری، معاون سیاسی – اجتماعی شورای عالی امنیت ملی را منتشر کرده بود که در آن «آثار مبنی بر تجاوز یا برقراری رابطه جنسی خشن» را در معاینه تناسلی جسد نیکا شاکرمی تایید کرده بود.

آن چه در این گزارش آمده، در همان بستری رخ داده است که پیش‌تر سازمان عفو بین‌الملل با استناد به شهادت ۴۵ نفر و بررسی گسترده شهادت‌ها و اظهارات آن‌ها و اطلاعات موجود، مستند کرده بود و کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در بخشی از گزارش مفصل خود به آن پرداخته بود: استفاده از خشونت جنسی و تجاوز به عنوان سلاحی علیه شهروندان توسط حکومت.

حکومت ایران نیز مانند بسیاری از دولت‌ها و گروه‌های نظامی از تجاوز و خشونت جنسی برای اعمال قدرت، تنبیه، ترساندن، مطیع‌کردن و کنترل شهروندان، به خصوص زنان و کودکان دختر استفاده می‌کند. بنا به تحقیق سازمان عفو بین‌الملل، این استفاده «نظام‌مند و گسترده» نسبت به موج‌های قبلی اعتراضات در ایران افزایش «نگران کننده‌ای» پیدا کرده است.

زمینه‌های اجتماعی خشونت جنسی به خصوص علیه زنان و کودکان دختر

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در گزارش نهایی خود که ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ منتشر شد، با اشاره با موارد متعدد خشونت جنسی و تجاوز به معترضان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، توضیح می‌دهد که احساس شرم و نگرانی از طرد شدن توسط خانواده، از یک طرف به گزارش نکردن موارد متعدد این شکل از اعمال خشونت منجر شده، از طرف دیگر آسیب دیدگان را از دریافت خدمات محروم کرده است. این کمیته در گزارش خود تاکید کرده که «تمام» کسانی که خدمات مراقبتی و درمانی دریافت کرده‌اند و این کمیته شهادت آن‌ها را ثبت کرده است، تنها پس از خروج‌شان از ایران به این خدمات دست پیدا کرده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل نیز در گزارش تحقیقی خود، «به من وحشیانه تجاوز کردند»، نمونه‌های مختلفی از این شرم و ترس از واکنش جامعه و خانواده را مستند کرده است. از جمله این گزارش از زینب، دختر نوجوان آسیب دیده تجاوز نام می‌برد که پدرش او را به دلیل اتفاقی که برایش افتاده، به «کشتن» تهدید کرده بود.

گرچه کودکان پسر و مردان نیز قربانی آزار جنسی و تجاوز بوده‌اند، اما بستر شکل‌گیری و تقویت خشونت‌های مبتنی بر جنسیت و تجربه دیگر کشورها، ما را به این تحلیل می‌رساند که جنسیت و سن، نقش تعیین کننده‌ای در آسیب پذیری در برابر تجاوز و آزار جنسی ایفا می‌کند، به نحوی که کودکان دختر نوجوان بیشتر در معرض آزار جنسی و تجاوز هستند. خواندن گزارشات مرتبط با خشونت جنسی و تجاوز در جریان مناقشات مسلحانه در سایر کشورها، نتیجه‌گیری سازمان عفو بین‌الملل در گزارشش را قابل فهم‌تر می‌کند:

«انتظارات فرهنگی در جامعه پیرامون باکرگی برای کودکان دختر و زنان ازدواج نکرده و نداشتن رابطه خارج از ازدواج برای زنان متاهل و دیدگاه‌های مضر جنسیتی، در همه اشکال خشونت جنسی، زنان و کودکان دختر آسیب دیده را به جای مجرمان مقصر می‌داند.»

ایجاد مدلی برای حمایت از کودکان در برابر اسلحه خشونت جنسی

کاملا متوجه هستم که نه تنها قوانین و مقررات بازدارنده در برابر خشونت‌های جنسی در ایران وجود ندارد، بلکه برعکس زمینه‌های قانونی مصونیت در برابر خشونت‌های جنسی و سایر انواع شکنجه بر روی متهمان و بازداشت شدگان وجود دارد. در عین حال بر اساس شواهد موجود، مثل موارد مشابه در کشورهای دیگر، عاملان تجاوز و خشونت جنسی یا مستقیما دستوری برای اعمال خشونت جنسی دریافت کرده‌اند، یا این خشونت‌ها با آگاهی و نهایتا چشم‌پوشی مقامات مسوول اعمال‌شده یا به دلیل نبود قوانین بازدارنده و پاسخ‌گوکننده، زمینه اعمال بدون مجازات این خشونت‌ها وجود دارد.

در چنین شرایطی، چه راهکاری می‌توان برای حمایت از آسیب‌دیدگان و جلوگیری از تکرار خشونت جنسی علیه شهروندان از جمله کودکان ارائه داد؟

موسسه نجات کودکان در گزارش «جنایت ناگفتنی علیه کودکان»، مدل «ارائه، توانمندسازی، تغییر، اصلاح» را معرفی کرده است. در ادامه، با افزودن مواردی دیگر و با آگاهی از ناکارآمدی و نبود اراده‌ حکومتی برای جلوگیری از خشونت جنسی در ایران، این مدل بسط داده شده را به عنوان راهکاری برای از کار انداختن اسلحه خشونت جنسی علیه کودکان و بزرگسالان، پیشنهاد می‌کنم:

-ارائه خدمات فراگیر کودک‌محور از جمله خدمات روان‌درمانی و پزشکی

در حال حاضر متخصصان و افراد مختلفی در حوزه‌های مختلف روان‌شناسی و پزشکی فعالیت می‌کنند که خدمات خود را به صورت مجازی یا در مواردی، با رعایت نکات ایمنی، به شکل محلی ارائه می‌دهند. تمرکز بر آسیب‌های مرتبط با تجاوز و خشونت جنسی، قرار دادن کودکان در محور خدمات تعریف شده، ارائه آموزش‌های لازم به خدمات‌دهندگان، به خصوص درمانگران و مددکاران محلی، می‌تواند زمینه را برای دسترسی بیشتر آسیب دیدگان به خدمات مورد نیاز فراهم کند. سازمان بهداشت جهانی در این زمینه برنامه و منابع آموزشی ارائه کرده که ممکن است برای فعالان این حوزه قابل استفاده یا الگوبرداری باشد.

- توانمندسازی کودکان و جامعه اطراف‌شان از طریق آموزش و سایر روش‌ها

بخشی از برنامه‌های آموزشی و خدمات ارائه‌شده باید به توانمندسازی کودکان به طور کلی و کودکان آسیب دیده از تجاوز و خشونت جنسی اختصاص یابد. هدف چنین برنامه‌هایی آگاهی بیشتر کودکان از حقوق خود، افزایش تاب‌آوری و یافتن گروه‌های حامی است.

- تغییر عادات اجتماعی برای کاهش زمینه‌های ایجاد خشونت جنسی علیه کودکان

در صورتی که رفتارها و عادات اجتماعی، قربانی نکوهی را ترویج کند، به مردسالاری دامن بزند و کلیشه‌ها و رفتاری مضر مبتنی بر جنسیت را تشویق کند، نمی‌توان انتظار داشت تا خدمات ارائه‌شده به دست گروه هدف برسد و نتیجه پایداری برای آن‌ها داشته باشد. به این ترتیب رسانه‌ها، فعالان حقوق بشری، حقوق زنان و کودکان و نهادهای مدنی باید تلاش منسجم و دامنه‌داری انجام دهند تا به تغییر عادت‌های مضر اجتماعی کمک کنند. نتیجه چنین برنامه‌های آموزشی و آگاهی رسانی عمومی باید بتواند خود را در کاهش حس شرم برای بازماندگان تجاوز و آزار جنسی و قدرت گرفتن آن‌ها در بیان روایت‌هایشان منجر شود. در این حوزه نیز تلاش‌هایی توسط برخی فعالان در حال انجام است که می‌تواند در جهت جلوگیری از خشونت جنسی توسعه پیدا کند. همکاری نظام‌مند گروه‌های مختلف در این زمینه ضرورت دارد.

- اصلاح قوانین و نهادها و ایجاد اراده سیاسی برای پیشگیری و مقابله با خشونت جنسی

در حال که چنین اراده‌ای از جانب حکومت وجود ندارد، فعالان حقوق بشری و حقوق‌دانان با همکاری سایر فعالان از جمله فعالان حقوق زنان می‌توانند در تنظیم اسناد قابل استفاده در آینده اقدام کنند. در جریان خیزش زن، زندگی،‌ آزادی اسنادی از این دست تهیه شد که می‌توان با در نظر گرفتن نیازهای مرتبط با جلوگیری از بروز خشونت‌های جنسی، آن‌ها را بازنگری کرد.

- استفاده از فرصت تمدید ماموریت کمیته حقیقت‌یاب برای مستندسازی دقیق‌تر موارد خشونت جنسی

برای این منظور آموزش مدافعان حقوق بشر و مستندسازان حقوق بشری در نحوه مستندسازی موارد تجاوز و آزارجنسی، به خصوص در مورد کودکان، اهمیت فوق العاده‌ای دارد. آسیب‌دیدگان و شاهدان نیز باید آموزش ببینند که چه مواردی می‌تواند در مستندسازی رنجی که متحمل شده‌اند، مهم و کمک کننده باشد. نهادها و کارشناسان حقوق بشری همواره بر اهمیت ثبت اطلاعات مرتبط با خشونت‌های جنسی تاکید می‌کنند. علاوه بر شکل‌های مرسوم مستندسازی حقوق بشری، گروه‌های فعال در حوزه‌های زنان و کودکان نیز می‌توانند از دیگر مدل‌های ثبت اطلاعات الگو بردارند. این اطلاعات علاوه بر این که می‌تواند در زمانی که امیدواریم چندان دور نباشد، به اجرای عدالت کمک کند، همچنین حق خانواده‌ها و جامعه به حقیقت را نیز تامین می‌کند. در زمینه ثبت داده‌ها از جمله در موارد خشونت علیه زنان نیز اقداماتی از سوی برخی فعالان در حال انجام است که همچنان با تمرکز بر خشونت جنسی علیه زنان، کودکان و مردان، می‌تواند به شکل نظام‌مندی بسط داده شود.

تنها در صورت بلند شدن فریاد آسیب‌دیدگان تجاوز و خشونت جنسی و مستند شدن حرفه‌ای و هدفمند این شکل از شکنجه و نقض جدی حقوق بشری، در کنار اصلاح فرهنگ مردسالارانه و مروج خشونت جنسی است که می‌توان امیدوار بود آروزی مهتاب در گفت‌وگو با سازمان عفو بین الملل محقق شود: «من نمی‌خواهم مقامات بتوانند به این راحتی مردم را بکشند، تجاوز کنند، شکنجه کنند و سلامت روحی مردم را به بازی بگیرند.»

پس از آن‌که ستاد احیای دریاچه ارومیه با صرف هزینه‌های گزاف نتوانست به اهداف خود برسد، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری تصمیم به بررسی و ارزیابی برنامه ستاد احیای دریاچه ارومیه گرفت و نتایج این بررسی را در مرداد ١٣٩٩ منتشر کرد. در این گزارش به هدف‌گذاری‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه و اثر بخشی آن پرداخته شد. این مرکز با صراحت اعلام کرد نتایج ملموس و قابل سنجشی از عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه در دسترس نیست.

انتشار این گزارش و وضعیت نامطلوب دریاچه در تابستان سال‌های ١٤٠٠ و ١٤٠١ و مطالبات مردمی، نمایندگان مجلس را مجبور به واکنش کرد و در جلسه علنی ٢١ تیرماە ١٤٠١ نمایندگان مجلس با انجام تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه موافقت کردند.

ستاد احیا چگونه شکل گرفت

در ٢٧ مهر ١٣٨٧ تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور و استانداری‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان برای حفاظت و مدیریت پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه امضا شد که در نتیجه آن کمیته ملی مدیریت پایدار حوضه آبریز دریاچه و شورای منطقه‌ای مدیریت حوضه آبریز دریاچه ارومیه شکل گرفت.

در فروردین ١٣٨٩ تشکیل ستاد اجرایی مدیریت حوضه آبخیز دریاچه ارومیه با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست در هیات وزیران تصویب می‌شود و دبیرخانه ستاد هم در سازمان حفاظت محیطزیست قرار داده می‌شود.

وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه در سال ١٣٩٢ نشان از ناکامی ستاد اجرایی مدیریت حوضه آبخیز دریاچه ارومیه در بهبود وضعیت دریاچه و ایفای وظایف خود دارد. هیات دولت این بار در اواخر مرداد ١٣٩٢ کارگروه نجات دریاچه ارومیه با مسوولیت وزیر نیرو را تشکیل می‌دهد. 

در بهمن ١٣٩٢ دولت ریاست کارگروه نجات دریاچه ارومیه را بر عهده معاون اول رییس‌جمهوری گذاشته و عیسی کلانتری را به عنوان دبیر کارگروه مشخص می‌کند. در نهایت در مرداد ١٣٩٣ نقشه راه احیای دریاچه ارومیه که ستاد احیا تهیه کرده بود به امضای رییس‌جمهوری وقت می‌رسد.

در رابطه با چرایی وضعیت دریاچه ارومیه در سال ١٣٩٣ مطالب زیادی منتشر شده است.

اما بر اساس بررسی‌های صورت گرفته می‌توان سه عامل اصلی موثر در خشکی دریاچه ارومیه را شامل برداشت بیش از حد مجاز از منابع آبی حوضه، توسعه بی‌رویه بخش کشاورزی و کشت محصولات با الگوی مصرفی آب زیاد در حوضه آبریز دریاچه و تغییرات آب وهوایی و وقوع خشکسالی‌های طولانی مدت در منطقه دانست.

هدف اصلی ستاد احیای دریاچه، بازگشت دریاچه به تراز اکولوژیک ( تراز اکولوژیک ترازی است که موجودات زنده در دریاچه امکان زیست و تعامل با محیط داشتە باشند) در سال ١٤٠٢ در یک بازه ١٠ ساله تعیین شدە بود. بازه‌ای که‌شامل سه دوره زمانی می‌شد:

١- دوره تثبیت ١٣٩٤-١٣٩٢

٢- دوره احیای دریاچه ١٤٠١- ۱۳۹۵

٣- دوره احیای نهایی١٤٠٢- ١٤٠١

اهدافی که محقق نشد

برخی از مهم‌ترین اهداف ستاد احیای دریاچه ارومیه که تحقق نیافت و در گزارش تحقیق و تفحص هم به آن اشارە شده، به شرح زیر است:

از مهم‌ترین اهداف ستاد، ممنوعیت افزایش برداشت آب و هر گونه توسعه کشت در بخش کشاورزی بود که نه تنها این هدف مهم محقق نشد بلکه در دوران فعالیت ستاد احیای دریاچه ارومیه طبق گزارش تحقیق و تفحص مجلس، فقط در استان آذربایجان غربی کشاورزی به میزان ۱۸ هزار هکتار سطح کشاورزی آبی افزایش یافته است! این در حالی‌ست که مسعود تجریشی، مدیر وقت دفتر برنامه‌ریزی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آبان ١٣٩٧ گفت «کاهش مصرف ۴۰ درصدی آب به ویژه در بخش کشاورزی نیز در دستور کار ستاد احیا قرار دارد و تاکنون کاهش ۳۰ درصدی در مصارف حوزه کشاورزی آذربایجان‌غربی محقق شده است.»

نتایج تحقیق و تفحص مجلس خلاف گفته‌های تجریشی را ثابت می‌کند.

از موارد دیگری که مجلس به آن اشاره کرده طرح جمع‌آوری فاضلاب شهری و انتقال پساب از تصفیه‌خانه‌ها به دریاچه ارومیه است که نه تنها این هدف محقق نشده بلکه بخشی از اعتبارات این موضوع در محل‌های دیگری هزینه شده و بخشی دیگر هم مصرف نشده و به خزانه بازگشته است. در این رابطه هم قبلا مسعود تجریشی در شهریور ١٣٩٩ ادعا کرده بود با اقدامات ستاد اکنون تصفیه‌خانه شهر ارومیه دارای پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصد و سیویل بخش مایع تصفیه‌خانه شهر تبریز دارای پیشرفت فیزیکی ۷۱ درصد است و مطابق با مصوبه دهمین جلسه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه درسال ۹۷، تمامی پساب تصفیه‌شده تصفیه‌خانه‌های حوضه به حجم ۳۰۱.۵۹ میلیون متر مکعب باید به دریاچه ارومیه منتقل شود. انتقالی که طبق گزارش مجلس در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

در گزارش تحقیق و تفحص مجلس بیان شده که مناقصات انجام شده برای اجرای پروژه‌ها بدون تشریفات قانونی بوده و به‌صورت تک گزینه‌ای واگذار شده است. در این رابطه لازم است به پروژه انتقال آب بین حوضه‌ای از زاب به دریاچه ارومیه اشارە کرد که در اختیار شرکت‌های وابسته به سپاە پاسداران قرار گرفت و بیشترین هزینه ستاد احیای دریاچه هم برای این پروژه بود که صحبت از هزاران میلیارد تومان پول است. این انتقال نه تنها نمی‌تواند دریاچه را احیا کند بلکە مطالعات نشان داده جریان رودخانه زاب در مدت ٣٠ سال گذشته روند نزولی معناداری داشته و با توجه به روند افزایشی درجه حرارت در منطقه، انتقال بی‌رویه آب از این حوضه به دریاچه ارومیه اثرات مخربی بر منابع آب سطحی و زیرزمینی حوضه زاب و محیط زیست منطقه خواهد گذاشت. جالب آن‌که در اسناد مصوبات اولیه ستاد در سال ١٣٩٣ انتقال بین حوضه‌ای آب اصلا وجود ندارد!

از موارد دیگری که مجلس در گزارش خود آوردە است، عدم توجه به حضور ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان در تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی‌هاست. با توجه به این‌که در حوضه آبریز دریاچه ارومیه مردمان کُرد وتُرک زندگی می‌کنند و عمدە فعالیت مردم در این منطقه کشاورزی است مشارکت دادن آن‌ها در تصمیم سازی و اجرا ضروری بود که ستاد احیای دریاچه به این موضوع توجهی نکرد و علی‌رغم مصوبات اولیه مبنی بر احیای اکولوژیک دریاچه صرفا نگاه سازه‌ای به مقوله احیای دریاچه داشت و عمده اعتبارات برای انتقال آب و احداث تصفیه‌خانه اختصاص یافت و اقدامات مربوط به معیشت جایگزین، تغییر الگوی کشت، توسعه روش‌های مشارکتی برای کاهش مصرف آب، تدوین الگوی آمایش سرزمین آب‌محور و هر آن‌چه کە بتوان آن را با احیای اکولوژیک دریاچه متناسب دانست جایگاهی نداشت. 

نحوه مدیریت، میزان و هزینه‌کرد اعتبارات بین‌المللی پرداخت شده برای احیای دریاچه از نکاتی است که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس به آن اشارە شده و عنوان شده کە میزان و هزینه آن مشخص نیست. اما معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در مهر ١٣٩٨ گفتە بود: «مجامع بین‌المللی تاکنون در شش مرحله و در مجموع شش میلیون دلار به احیای دریاچه ارومیه کمک کرده‌اند.» گزارش مجلس حاکی از آن است که اعتبارات دریافتی در محلی غیر از اهداف برنامه احیا هزینه شده است.

با توجه به آمارهای هیدرولوژیک میزان آب موجود در دریاچه در شهریور و مهر ماە سال ١٤٠٢ به مراتب کمتر از زمان آغاز پروژه احیای دریاچه بود لذا می‌توان بر شکست کامل پروژە های ستاد احیای دریاچه ارومیه تاکید کرد. در زمان‌هایی هم از جمله سال‌های ١٣٩٨ و ١٣٩٩ به دلیل بارش مناسب که میزان حجم آب دریاچه افزایش یافته بود مسوولان ستاد احیا آن را به فعالیت‌های خود نسبت می‌دادند.

وضعیت فعلی دریاچه هم علی‌رغم بارش‌های بهتر بهاره نسبت به سال قبل و انتقال آب از سد کانی‌سیب به دریاچه، اگر بدتر از خرداد ١٣٩٣ نباشد بهتر هم نیست و با ادامه این روند و نظر به این‌که در تابستان میزان تبخیر از سطح دریاچه افزایش چشمگیر خواهد داشت، امکان دارد تبخیر سالانه بە بیش از سه میلیارد متر مکعب برسد و با توجه به میزان آب موجود در دریاچه کە کمتر از سه میلیارد متر مکعب است، در پایان تابستان و اوایل پاییز امکان خشکی کامل دریاچه وجود دارد و عملا دریاچه تبدیل به تالابی فصلی خواهد شد.

این دومین بار است که پرونده‌ای برای ستاد احیای دریاچه ارومیه در قوە قضاییه تشکیل می‌شود. در پروندە قبلی مربوط جان ‌باختن دو خبرنگار در واژگونی اتوبوس خبرنگاران، قوه قضاییه مسوولان ستاد را تبرئه کرد. آیا این بار قوە قضاییه برای اجرای عدالت خواهد کوشید؟