آیا میشود تصور کرد مردمی با توسعه مخالف باشند؟ آیا ممکن است شهروندان به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جایی که زندگی میکنند و آینده خود و فرزندانشان هم در آن جغرافیا رقم خواهد خورد، علاقه نداشته باشند؟
اگر به گفتههای مقامات دولتی و حکومتی جمهوری اسلامی درباره دلایل توسعهنیافتگی استان سیستان و بلوچستان نگاهی بیندازیم، میبینیم که لابهلای این گفتهها به مخالفت و مشارکت نکردن مردم در اجرای طرحهای توسعه در این استان اشاره میشود؛ خصوصا بعد از آخرین عملیات گروه جیشالعدل که یکی از دلایل آن را مخالفت با طرح توسعه سواحل مکران عنوان کرده بود.
اما آیا واقعا میتوان مخالفت گروهی مثل جیشالعدل را دلیل محرومیت و توسعهنیافتگی استان سیستان و بلوچستان دانست؟
ابتدا بیایید نگاهی به تعریف توسعه داشته باشیم. «سازمان ملل» توسعه (Development) را فرآیندی میداند که مردم و دولت برای بهبود اوضاع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر منطقه متحد میشوند، مردم این مناطق در زندگی یک ملت ترکیب میشوند و مردم به طور کامل برای مشارکت در پیشرفت ملی توانایی پیدا میکنند.
هرچند تعاریف متفاوتی از مفهوم توسعه ارائه شده است اما اگر همین تعریف سازمان ملل را به عنوان مبنا در نظر بگیریم، میتوانیم برخی از عمدهترین چالشهای موجود در مسیر توسعه استان سیستان و بلوچستان را در آن پیدا کنیم.
دو رکن اصلی مساله توسعه در هر جامعهای دولت و مردم هستند. به این معنا که نه دولت و نه مردم هیچکدام بهتنهایی نمیتوانند توسعه را در یک کشور محقق کنند. هرچند هر کدام از طرفین میتوانند به فراخور خواست و توان خود، قدمهایی در این جهت بردارند اما تکمیل و نتیجهبخش بودن این فرایند، در گرو «مشارکت همدلانه» و «اعتماد طرفین» است.
اولین چالش در بررسی این مساله همینجا خودنمایی میکند؛ یعنی مساله اعتماد مردم و دولت(حاکمیت) برای انجام یک همکاری همدلانه.
سوالی که مطرح میشود این است که آیا مردم سیستان و بلوچستان و حاکمیت به یکدیگر اعتماد دارند؟
در پاسخ به این پرسش بخشی از سخنان چندی پیش علیرضا کمیلی، دبیر نهاد «اتحادیه امت واحده» را که یک نهاد نزدیک به حکومت و در راستای پیشبرد تفکرات نظام جمهوری اسلامیست، با هم مرور کنیم.
کمیلی در یک سخنرانی که ویدئوهای آن در فضای مجازی منتشر شده است، در بررسی موانع توسعه سیستان و بلوچستان، با اشاره به جمعه خونین زاهدان که هشتم مهرماه ۱۴۰۱ اتفاق افتاد میگوید: «مردم بیگناه زاهدان را در این روز کشتند، گزارش دروغ به تهران دادند و ابراهیم کوچکزایی، فرمانده انتظامی چابهار که به یک دختر در چابهار تعرض کرده بود، الان آزاد است.»
کمیلی با «جنایت» خطاب کردن فاجعه جمعه خونین زاهدان میگوید: «قرار بود خانواده این جانباختگان را جزو خانواده شهید محسوب کنند. اما بعد از این مدت هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است.»
او در بخش دیگری از صحبت خود اذعان میکند که همین دو اتفاق بهتنهایی کافیست که مردم بلوچ در این استان به نظام و حاکمیت بیاعتماد باشند.
اما بیاعتمادی بین شهروندان بلوچ (و البته قاطبه مردم ایران) و حاکمیت در ایران دراز دامنهتر از اینهاست.
از سال ۵۷ جمهوری اسلامی عناصر جدیدی را به عرصه هویت ملی تزریق کرد. عناصر جدید هویتی از سوی جمهوری اسلامی بهگونهای در قالب تصویب قانون و رفتارهای فراقانونی تنظیم و تفسیر میشوند که بخش قابلتوجهی از مردم ایران را از دایره شمول شهروند برابر خارج کرده است. این عناصر شامل دین، مذهب، قومیت، زبان، جنسیت و عقیده هستند.
بهوضوح در چهاردهه گذشته بخشهایی از جامعه که از این تعریف فاصله بیشتری داشتهاند، رابطه دورتری با مرکز قدرت و ثروتخواهی پیدا کردهاند و برعکس هر چه به قرائت حکومت نزدیکتر، سهم، توجه و اعتماد بیشتری معطوف آنها شده است.
این یعنی اگر شما مسلمان نباشید، شیعه نباشید، مومن به ایدئولوژی حکومت نباشید، فارس نباشید، مرد نباشید یا زبان فارسی را ندانید، نباید سهم و توجه یک شهروند درجه یک را از نظام حاکم طلب کنید و در نتیجه در مدار دورتری از دایره اعتماد حاکمیت قرار میگیرید. نمود این مساله را میتوانیم در وضعیت اقوام، مذاهب، زنان، دگراندیشان و منتقدان در ایران بهوضوح ببینیم.
بر این مبنا و در بیاعتمادی رو به گسترش بین مردم و حکومت، مردم میپرسند اگر طرح توسعه برای مردم است، چرا باید یک دستگاه امنیتی مانند وزارت دفاع متولیاش باشد و قرار است چه اتفاقی بیفتد؟
آیا این نمیتواند نشانهای واضح از بیاعتمادی حکومت به مردم باشد؟ اگر پاسخ مثبت است سهم و رابطه مردم با این شکل از توسعه چه خواهد بود؟
برای این پرسش دو پاسخ وجود دارد؛ یک پاسخ رسمی و بروکراتیک است که میگوید ما برای توسعه اقتصاد ملی و توسعه اقتصاد منطقهای طرحی را آماده کردهایم و در حال اجرایش هستیم. میگویند تاخر توسعه استان را میخواهیم جبران کنیم. اما متولیان امر سپس کوچکترین اطلاعاتی به مردم نمیدهند.
در جامعهشناسی توسعه وقتی حرف از برنامهریزی مشارکتی میشود یعنی ذینفعان باید برنامه را نقد و بررسی کنند. یعنی تمهیدات حقوقی اندیشیده شود که برنده توسعه فقط سرمایهداران یا دستگاههای قدرتمند دولتی برای تصاحب زمین نباشند. برندگان توسعه عامه مردم باشند.
اما پاسخ دیگر، پاسخ رو به گسترشی است که در جامعه محلی وجود دارد. قرائت مردم منطقه بلوچستان این است که برنده طرح توسعه، در نهایت نهادهای حاکمیتی با منابع مالی قوی، دستگاههای دولتی قدرتمند و صاحبان سرمایه و ثروت در منطقه خواهند بود و فقط آلودگی زیستمحیطی، ترافیک و گران شدن سطح زندگی نصیب آحاد مردم منطقه میشود. آنها میگویند هدف این طرح بیشتر هویتزدایی و تغییر بافت جمعیتی منطقه ماست.
علت این تلقی این است که در طرحهای توسعه بعد از انقلاب ۵۷ و بهطور خاص در عسلویه، تجربه مردم این بوده که جامعه محلی دیده نشده است. بهرغم کارکردهای اقتصادی، این طرح زیستبوم منطقه عسلویه را تقریبا بهطور کامل تخریب کرد. دو شهر عسلویه و نخل تقی، با وجود انبوه لولههایی که از زیرشان رد شده فقیر هستند. هوا آلوده شده اما مشارکت نیروی بومی در حد دربان و رفتگر بوده است. نه در مدیریت نقش داشتهاند و نه در برنامهریزی برای توسعه عسلویه.
در این ساختار برنامهریزی، فرقی بین عسلویه و زابل و چابهار نیست. در عسلویه به گفته شهردار این شهر، کودکان با اختلالات ژنتیکی به دنیا میآیند. وقتی خواسته میشود مردم را به شهر جدید سیراف منتقل کنند، نماینده شهر میگوید خیر، مردم پدافند غیرعامل تاسیسات نفتی این شهر هستند!
زمانی که یک منطقه آزاد تجاری ایجاد میشود، ضروری است سیاست زمین و مسکن هم کنارش آورده شود. چون فعالیت جدید تجاری بزرگ مقیاس، منجر به مهاجرت میشود و باید برای تقاضاهای جدید مستغلات، فکری اندیشیده شده باشد وگرنه قیمتها وارد یک مارپیچ بیانتها خواهند شد. منطقه آزاد چابهار در سال ۱۳۷۱ ایجاد شد بدون آن که یک خط سیاست اجتماعی پشتیبان برای آن در نظر گرفته شود.
در این ساختار برنامهریزی، شفافیت و منافع ملی در حاشیه است. طبیعی است برای مردمی که چنین چیزهایی را میشنوند، این نگرانی به وجود بیاید که همین الگو در منطقه آنان هم اجرا شود.
طبیعتا مردم بلوچ هم مانند تمام مردم ایران بهدنبال بهداشت مناسب، جاده استاندارد، آموزش و پرورش باکیفیت و سطح معاش آبرومند هستند. مطالبهای که مردم این منطقه همیشه داشتهاند، از بین رفتن تفاوت معنادار بین شاخصهای توسعه این منطقه با مناطق مرکزی ایران وجود دارد.
این تفاوت هم به مسائل تاریخی برمیگردد و هم به رویکردهای تبعیضآمیزی که به لحاظ ساختاری، هم پیش و هم پس از انقلاب ۵۷ وجود داشتهاست. حاصل این شرایط تبعیضآمیز، بیاعتمادی مردم سیستان و بلوچستان نسبت به طرحهای توسعه است.
محمود واعظی در این مصاحبه که در سایت انتخاب منتشر شده، از اختلافنظر عمیق روحانی و علی شمخانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی از جمله درباره احیای برجام خبر داده است.
به گفته واعظی، در حالی که حسن روحانی در دولت دوم خود برای احیای برجام تلاش میکرد، اما دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به ریاست علی شمخانی، با این راهبرد روحانی همسو نبود و حتی در عمل بر سر احیای برجام کارشکنی کرد.
او گفته اگر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با روحانی همراه بود، برجام میتوانست در دولت دوازدهم احیا شود.
افشای اختلافات روحانی به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی و شمخانی به عنوان دبیر این شورا، از اختلافات عمیق در عالیترین نهاد تصمیمگیر و هماهنگکننده سیاستهای امنیتی و خارجی جمهوری اسلامی پرده برمیدارد.
این سومین نمونه و عمیقترین اختلاف در شورای عالی امنیت ملی است که در عمر ۳۵ ساله این نهاد افشا میشود.
نخستین اختلاف در سال ۱۳۸۴ هنگامی علنی شد که محمود احمدینژاد تازه به ریاست جمهوری انتخاب شده بود و با حسن روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، در مورد نحوه اداره پرونده هستهای دچار اختلاف شد.
حسن روحانی در یک سخنرانی گفته است در آن هنگام، محمود احمدینژاد از او خواست به محمد برادعی، مدیرکل وقت آژانس بینالمللی انرژی اتمی، زنگ بزند و بگوید که ایران حاضر است تمام مخارج آژانس را بدهد تا بر تصمیمات آن تاثیر بگذارد.
روحانی میگوید به احمدینژاد گفته است که چنین امری ممکن نیست و او نمیتواند با چنین شرایطی در سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی به فعالیت ادامه دهد و بهتر است احمدینژاد فرد دیگری را به جای او در این کار بگمارد.
دومین اختلاف آشکار بین دبیر شورای عالی امنیت ملی و رییسجمهوری، بار دیگر در دوره ریاستجمهوری احمدینژاد رخ داد. علی لاریجانی که به جای روحانی به سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی منصوب شده بود، فقط پس از دو سال فعالیت در این سمت(۱۳۸۴- ۱۳۸۶) به دلیل اختلافنظر عمیق با احمدینژاد از این سمت استعفا کرد و سعید جلیلی جانشین او شد که با احمدینژاد همسو بود. حاصل همکاری این دو، تصویب شش قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران بود.
پس از شروع ریاست جمهوری حسن روحانی در سال ۱۳۹۲، تصور بر این بود که پیشنهادعلی شمخانی برای سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی از سوی او با استقبال علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی هم همراه بوده زیرا شمخانی پیش از آن با حکم مستقیم خامنهای، شش سال از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ فرمانده مشترک نیروهای دریایی ارتش و سپاه بود.
شمخانی همچنین در دولت خاتمی، هشت سال و در فاصله سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ وزیر دفاع بود. چنین امری نیز بدون موافقت خامنهای ممکن نبود.
اما حالا محمود واعظی در گفتگوی خود برای اولین بار فاش کرده که خامنهای از پیشنهاد روحانی برای تعیین شمخانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی استقبال نکرده است.
واعظی میگوید حتی خامنهای یکی دو نوبت شمخانی را تایید نکرده و به روحانی گفته است که بهتر است فرد دیگری را برای این سمت انتخاب کند. علی شمخانی در کنار افرادی مانند محسن رضایی و غلامعلی رشید عضو تیم خوزستانیهای سپاه است که در دهه ۱۳۶۰ و نیمه اول دهه ۱۳۷۰ بر سپاه حاکم بودند. معروف است که خامنهای در دوران جنگ ایران و عراق رابطه خوبی با فرماندهان سپاه که عمده آنها عضو تیم خوزستانیها بودند نداشت و بیشتر به ارتش نزدیک بود.
در سال ۱۳۶۴ نیز که علی خامنهای تلاش کرد میر حسین موسوی را از نخستوزیری عزل کند، این، محسن رضایی فرمانده سپاه بود که با نوشتن نامه به روحالله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، این مساله را باعث تضعیف روحیه رزمندگان در جنگ دانست و مانع آن شد.
خامنهای هرگز این موضع فرماندهان سپاه علیه خود را فراموش نکرد. با وجود آنکه بعد از شروع رهبری خامنهای از سال ۱۳۶۸ او و سپاه به یکدیگر نزدیک شدند و بیانیه بیعت فرماندهان سپاه با خامنهای را در همان تابستان ۱۳۶۸ علی شمخانی قرائت کرد، اما خامنهای بعد از کنارهگیری محسن رضایی از فرماندهی سپاه در سال ۱۳۷۶ دیگر هیچگاه این سمت یعنی فرماندهی سپاه را به دیگر اعضای تیم خوزستانیها یعنی علی شمخانی و غلامعلی رشید نداد، در حالی که این دو ارشد تمام فرماندهان در حال خدمت سپاه بودند.
این رویکرد در سال ۱۳۹۵ در هنگام انتخاب ریاست جدید ستاد کل نیروهای مسلح به جای حسن فیروزآبادی نیز تکرار شد. در حالی که غلامعلی رشید ۱۷ سال از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۵جانشین رییس ستاد کل بود و انتظار میرفت که او به این سمت انتخاب شود، اما ریاست به فردی خارج از تیم خوزستانیهای سپاه، یعنی سرلشکر محمد باقری، داده شد.
عدم استقبال خامنهای از انتصاب شمخانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی اگر چه با اصرار روحانی حل شد، اما محمود واعظی یک راز دیگر را نیز افشا کرده است.
واعظی میگوید روحانی در دولت دوم خود با شمخانی درباره احیای برجام دچار اختلاف شد و در حالی که روحانی برای احیای برجام تلاش میکرد،شمخانی در عمل در این راه کارشکنی میکرد.
واعظی میگوید به همین دلیل، روحانی چند بار تلاش کرد شمخانی را برکنار کند، اما این کار نیازمند توافق رهبر و رییس جمهوری بود و خامنهای موافق برکناری شمخانی نبود.
تردیدی نیست که فرماندهان ارشد سپاه پاسداران مخالف برجام بودند و از همان روز اول امضای برجام در سال ۱۳۹۴ درصدد کارشکنی بر سر اجرای آن بودند و موشکهایی را با نوشتههایی با مضمون نابودی اسراییل شلیک کردند که برداشت محافل خبری و سیاسی از آن، مخالفت با برجام بود.
اظهارات واعظی نه تنها از اختلافات روحانی و شمخانی و اختلافات خامنهای و روحانی پرده برمیدارد، بلکه از موضوع مهمتری یعنی اختلافات گسترده و راهبردی در شورای عالی امنیت ملی به عنوان عالیترین نهاد تصمیمگیر و هماهنگکننده امور سیاسی و دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی خبر میدهد.
این اختلافات، در کنار اختلافات شدید روحانی و فرماندهان سپاه در مورد نحوه اعلام سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی، نشان میدهد که اختلافات در شورای عالی امنیت ملی تا چه حد میتواند عمیق و راهبردی باشد.
شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور به عنوان زیر مجموعه آن، نهادهای مسئول در مورد تعیین سطح سرکوب در اعتراضات مردم نیز هستند.
سوال این است که آیا مقامهای ارشد جمهوری اسلامی که در مورد سرکوب اعتراضاتی مانند اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ خود را متحد نشان دادهاند، واقعا متحد هستند یا فقط اختلافات آنها در مورد نحوه برخورد با مطالبات مردم معترض پنهان نگاه داشته شده است؟
سوال دیگر این است که آیا این مصاحبه محمود واعظی که درست در آستانه ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری منتشر شده، ارتباطی با احتمال نامزدی علی شمخانی در این انتخابات دارد؟ و آیا رقبای شمخانی قصد دارند اینگونه القا کنند که او مورد تایید رهبر نیست؟