برخی رسانه‌های داخلی به قدیس‌سازی از رئیسی انتقاد کردند

مِرکور روز سه‌شنبه هشتم خرداد نوشت روسیه برای هدف قراردادن زیرساخت‌ها و اهداف غیر نظامی در اوکراین به حملات هوایی متکی است.

روسیه در عملیات نظامی اخیر خود در مناطق خارکیف و سومی در شمال شرقی اوکراین، از سلاح‌های مختلفی بهره برده که یکی از آن‌ها، بمب‌های هدایت‌شونده است. رهگیری و سرنگونی این بمب‌ها برای سامانه‌های دفاعی اوکراین امری دشوار است.

بخشی از این بمب‌های هدایت‌شونده از سوی جمهوری اسلامی تامین شده و در اختیار ارتش روسیه قرار گرفته‌اند.

در روزهای گذشته درگیری‌ها میان روسیه و اوکراین شدت یافته است. پیش‌روی اخیر نظامیان روسیه در خارکیف نگرانی شدید کی‌یف و جامعه بین‌المللی را در پی داشته است.

ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، روز هفتم خرداد هشدار داد روسیه به دنبال ایجاد جبهه جدیدی از درگیری در شمال شرقی اوکراین است.

در یکی از مرگبار‌ترین رویدادها، ارتش روسیه روز پنجم خرداد با دو بمب هدایت‌شونده، یک فروشگاه ابزارفروشی را در خارکیف هدف قرار داد که بر اثر آن، دست‌کم ۱۶ نفر کشته و ده‌ها نفر زخمی شدند.

مِرکور در ادامه گزارش خود نوشت در روزهای اخیر، یک پهپاد مهاجر-۶ در استان کورسک روسیه در نزدیکی مرز اوکراین سقوط کرد.

ویدیویی که از این حادثه در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده، ظاهرا نشان می‌دهد این پهپاد حامل بمبی ساخت ایران بوده است.

استفاده ارتش روسیه از مهاجر-۶ در مناقشه اوکراین، امری مسبوق به سابقه است. پیش‌تر و در ژوییه ۲۰۲۳، یکی از این پهپادها بر فراز آسمان منطقه کریمه هدف قرار گرفت و ساقط شد.

با این حال به نظر می‌رسد این پهپادها اخیرا به سلاحی جدید مجهز شده‌اند که همان بمب‌های هدایت‌شونده قائم‌-۵ هستند.

جمهوری اسلامی قائم‌-۵ را که دارای بُردی بین ۱۲ تا ۴۰ کیلومتر است، در سال ۲۰۱۹ به بهره‌برداری رساند.

این بمب هدایت‌شونده ۱۰۸ سانتی‌متر طول، ۱۵/۲ سانتی‌متر قطر و با احتساب کلاهک، ۲۰ کیلوگرم وزن دارد.

قائم‌-۵ دارای جست‌وجوگرهای مادون قرمز و لیزری است و می‌تواند در هر شرایط آب‌وهوایی، به دقت به اهداف خود ضربه وارد کند.

خبرنگار روزنامه بیلد در همین رابطه گفت حمایت تسلیحاتی تهران از مسکو، وارد «مرحله جدیدی» شده است.

پیش‌تر نیز گزارش‌هایی در خصوص ارسال پهپادهای شاهد ساخت ایران به روسیه منتشر شده بود. جمهوری اسلامی متهم است که پهپادهای انتحاری شاهد ۱۳۱ و شاهد ۱۳۶ را به روسیه ارسال کرده تا در جریان عملیات نظامی در اوکراین مورد استفاده قرار گیرند.

شبکه اسکای‌نیوز ۲۰ دی‌ماه‌ ۱۴۰۲ گزارش داد حکومت ایران یک پهپاد تهاجمی جدید به نام شاهد ۱۰۷ طراحی کرده که قرار است در جنگ روسیه علیه اوکراین به کار گرفته شود.

خبرگزاری رویترز نیز اسفندماه سال گذشته نوشت تهران حدود ۴۰۰ موشک بالیستیک را به روسیه تحویل داده است.

ایالات متحده، بریتانیا و کانادا روز ششم اردیبهشت‌ماه در اقدامی هماهنگ، تحریم‌های جدیدی را علیه صنعت پهپادی جمهوری اسلامی وضع کردند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد وزارت دفاع جمهوری اسلامی از سپاه پاسداران و همچنین جنگ روسیه علیه اوکراین حمایت می‌کند.

با ادامه روند آزار و سرکوب‌گری جمهوری اسلامی در زندان‌ها، شماری از زندانیان سیاسی در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام دست به اعتصاب غذا زدند.

زندانیان سیاسی محبوس در زندان‌های اوین، قزلحصار، کرج، خرم‌آباد و دیگر زندان‌های ایران این کارزار اعتراضی را با گذشت چهار ماه از شکل‌گیری‌اش ادامه داده‌اند.

کارزار اعتصاب غذای زندانیان سیاسی روزهای نهم و دهم بهمن ۱۴۰۲ و در اعتراض به اعدام وفا آذربار، محمد فرامرزی، پژمان فاتحی و محسن مظلوم شکل گرفت.

این کارزار برای توقف اعدام‌ها، از سوی زندانیان سیاسی محبوس در قزلحصار کرج آغاز شد و سپس زندانیانی از سایر زندان‌ها نیز به آن پیوستند.

زندان قزلحصار کرج در یک سال گذشته بزرگ‌ترین مرکز اجرای حکم اعدام در کشور بوده است.

مقام‌های این زندان هفته گذشته احمدرضا حائری و زرتشت احمدی راغب، از جمله زندانیان شرکت‌کننده در این کارزار را به سلول‌های انفرادی واحد سه منتقل کردند.

این سلول‌های انفرادی، محل نگهداری زندانیان زیر حکم اعدام است.

حائری روز یک‌شنبه شش خرداد، پس از یک هفته به بند عمومی بازگردانده شد.

زرتشت احمدی راغب که روز پنج خرداد به سلول انفرادی منتقل شده، هنوز به بند عمومی بازگردانده نشده است.

منابع نزدیک به خانواده زندانیان سیاسی از اعلام اعتصاب غذای زرتشت احمدی راغب خبر دادند.

بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، این زندانی سیاسی ۶۴ ساله با توجه به بیماری‌های متعددی که دارد، با خطر از دست رفتن سلامتی‌اش مواجه است.

در هفته‌های گذشته محمد خداکرمی و مهدی خداکرمی، دو تن دیگر از زندانیان سیاسی شرکت‌کننده در این اعتصاب غذای هفتگی، با مجازاتی مشابه مواجه شدند.

این دو نفر که در زندان خرم‌آباد محبوس بودند به سلول‌های انفرادی منتقل و سپس به زندان پارسیلون همین شهر تبعید شدند.

با افزایش شدید آمار صدور و اجرای احکام اعدام در زندان‌های جمهوری اسلامی در سه ماهه نخست سال جاری، سازمان عفو بین‌الملل اوایل خرداد با انتشار نامه‌ای نسبت به خطر جدی اجرای احکام اعدام دست‌کم ۱۵ زندانی در ارتباط با اعتراضات سراسری در ایران هشدار داد.

پیش از آن سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی اعلام کرده بود جمهوری اسلامی در دو هفته نخست اردیبهشت امسال، بدون پرداخت هیچ هزینه سیاسی‌ای، هر پنج ساعت یک نفر را اعدام کرده است.

آمار ارائه شده از سوی نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهند شمار اعدام‌شدگان سال ۱۴۰۲ نسبت به شمار اعدام‌ها در سال ۱۴۰۱، حدود ۸۵ درصد و نسبت به سال ۱۴۰۰، حدود ۱۳۰ درصد افزایش داشته است.

نوئمی کوهلر، خواهر سسیل کوهلر که کمی بیش از دو سال است به همراه شریک زندگی‌اش، ژاک پاریس، در ایران بازداشت شده، امیدوار است بتواند با جلب توجه بین‌المللی، آزادی این دو شهروند فرانسوی را از زندان‌های ایران، تسریع کند.

نوئمی کوهلر روز دوشنبه در بیرون دفتر سازمان ملل متحد در ژنو در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه با اشاره به وضعیت جسمی این زندانیان گفت: «امروز یک وضعیت اضطراری مطلق است. وضعیت سلامتی آن‌ها رو به وخامت است و زمان آن فرا رسیده که این کابوس پایان یابد.»

سیلوی آرنو، مادر لوئی آرنو نیز گفت: «این برای ما بسیار مهم و ضروری است که وضعیت و بازداشت خودسرانه آن‌ها به رسمیت شناخته شود و هر چه سریع‌تر آزاد شوند.»

آبان ماه سال گذشته، فرانسه تایید کرد دادگاهی در ایران، لویی آرنو، مشاور امور بانکی را به پنج سال زندان محکوم کرده است.

یکی از سخنگوهای وزارت امور خارجه فرانسه روز ۱۷ آبان سال گذشته این حکم را «غیرقابل قبول» خواند و تاکید کرد این شهروند فرانسه در روند دادرسی از حق داشتن وکیل محروم بوده است.

همان زمان، خانواده آرنو گفتند که این حکم «از سوی دادگاه انقلاب» و به اتهام «تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی» برای این شهروند فرانسوی صادر شده است.

سسیل کوهلر، معلم ادبیات معاصر فرانسه نیز در سفری به ایران به همراه شریک زندگی‌اش به اتهام «جاسوسی» دستگیر شد.

در حال حاضر به غیر از این سه شهروند فرانسوی، یک فرانسوی دیگر به نام الیویه (نام کوچک اوست) نیز در ایران زندانی است که هنوز هویتش روشن نشده است.

جمهوری اسلامی بر اساس «سیاست گروگان‌گیری» خود، شهروندان خارجی و شهروندان دوتابعیتی را برای اعمال فشار بر دولت‌های غربی بازداشت می‌کند.

علاوه بر خانم‌ها کوهلر و آرنو، وکیلان این دو خانواده نیز به ژنو آمدند تا با اعضای یک کارگروه در مورد بازداشت‌های خودسرانه، شامل مجموعه‌ای از کارشناسان مستقل شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ملاقات کنند.

مارتین پرادل، یکی از این وکیلان دادگستری، گفت: «اقدام ما شامل این است که اعلام کنیم بازداشت سیسیل کوهلر، ژاک پاریس و لوئی آرنو، خلاف معیارهای کنوانسیون‌های بین‌المللی است که ایران نیز آن‌ها را پذیرفته و بنابراین بازداشت آنان باید خودسرانه تلقی شود.»

این وکیل دادگستری با ابراز امیدواری به اعلام موضع سریع و صریح از سوی این کارگروه تا تابستان، افزود: «ما عجله داریم زیرا می‌دانیم شرایط بازداشت آن‌ها بسیار سخت است.»

از نظر این وکیل، دولت فرانسه نیز باید در زمینه آزادی این شهروندان تلاش بیشتری کند.

پیش از این وزارت امور خارجه فرانسه به مناسبت دومین سالگرد بازداشت کوهلر و پاریس، «سیاست گروگان‌گیری دولتی و باج‌گیری همیشگی مقامات» جمهوری اسلامی را محکوم کرده بود.

در تهران، مقام‌های جمهوری اسلامی این موضع فرانسه را «مداخله‌جویانه و نامناسب» خواندند و آن را محکوم کردند.

ایرنا، خبرگزاری دولت ایران، روز سه‌شنبه هشتم خرداد گزارش داد یوتیوب در پیامی خطاب به حساب وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، دلیل این اقدام را «نقض شدید یا مکرر» مقررات این رسانه در خصوص «سازمان‌های خشن جنایت‌کار» عنوان کرده است.

پیش‌تر و در اسفندماه ۱۴۰۲ هم تمامی حساب‌های متعلق به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در رسانه‌های اجتماعی شرکت متا شامل فیس‌بوک و اینستاگرام مسدود شدند.

میدل‌ایست ‌آی در آن زمان به نقل از یک سخنگوی متا، دلیل بسته شدن حساب‌های خامنه‌ای را نقض قواعد مربوط به ترویج «سازمان‌‌ها و افراد‌ خطرناک» دانست.

در همین رابطه، برخی کارشناسان امنیت سایبری به پست‌های منتشر شده در صفحات خامنه‌ای در حمایت از حماس و حوثی‌های یمن اشاره کردند و مسدود شدن حساب‌های او را به این پست‌ها نسبت دادند.

شبه‌نظامیان حماس ۱۵ مهر سال گذشته (هفتم اکتبر) با حمله به جنوب اسرائیل حدود هزار و ۲۰۰ نفر را کُشتند و بیش از ۲۴۰ نفر را به گروگان گرفتند که از این تعداد تاکنون ۱۱۲ تن آزاد شده‌اند.

از زمان آغاز مناقشه غزه، حوثی‌های یمن، دیگر گروه‌ نیابتی جمهوری اسلامی، با حمله به کشتی‌های بین‌المللی در دریای سرخ، تنگه باب‌المندب و خلیج عدن، امنیت دریانوردی را در منطقه به خطر انداخته‌اند.

تیک‌تاک روز چهارم خرداد خبر داد این شبکه اجتماعی در ماه فوریه سال جاری میلادی ده‌ها حساب وابسته به جمهوری اسلامی را که با هدف نفوذ در دو کشور بریتانیا و آمریکا ساخته شده بودند، حذف کرد.

بر اساس این گزارش، حساب‌های تحت کنترل حکومت ایران در این شبکه اجتماعی هم‌زمان با آغاز جنگ حماس و اسرائیل در هفتم اکتبر ۲۰۲۳، روایات مورد نظر تهران را درباره این واقعه منتشر می‌کردند.

این حساب‌ها با نشر محتوای انتقادی درباره سیاست‌های ایالات متحده و اسرائیل، تلاش داشتند افکار عمومی شهروندان آمریکا را تحت تاثیر قرار دهند.

در سالیان اخیر و به‌ویژه پس از جنبش زن، زندگی، آزادی، بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی با اشاره به سیاست‌های سرکوب‌‌گرانه حکومت ایران علیه گردش آزاد اطلاعات، مکررا درخواست بسته شدن حساب‌های مرتبط با جمهوری اسلامی و مقام‌های ارشد آن را مطرح کرده‌اند.

در سوی مقابل، مقام‌های جمهوری اسلامی حذف حساب‌های حکومتی از سوی شبکه‌های اجتماعی را «نقض آزادی بیان» دانسته‌اند. این در حالی است که حکومت ایران با اعمال محدودیت‌های شدید در داخل کشور، تعداد زیادی از شبکه‌های اجتماعی را از جمله ایکس، فیس‌بوک، اینستاگرام، واتس‌اپ و تلگرام فیلتر کرده است.

خبرگزاری تسنیم روز سه‌شنبه هشتم خرداد در گزارشی به روند انجام کارهای اداری مربوط به خرید قبر، کفن و دفن و انجام تشریفاتی مانند اقامه نماز میت و رزرو آمبولانس در بهشت زهرای تهران پرداخت.

بر اساس این گزارش، قیمت چند متر پارچه سفید به‌عنوان کفن، دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.

تسنیم یادآوری کرد پرداخت مبالغ بالای ۵۰۰ هزار تومان به‌جای پرداخت از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان باید با نرم‌افزارهای موبایلی به حساب فردی به نام آرش خال واریز شود.

مدیرعامل پیشین سازمان بهشت زهرا، سعید خال بود.

گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال بر این موضوع تاکید دارند که متولیان انجام امور اداری و تشریفاتی در بهشت زهرای تهران، از خانواده‌های متوفیان می‌خواهند بخش‌هایی از هزینه‌ها را به شکل نقدی پرداخت کنند.

این گزارش‌ها حاکی از بی‌نظمی در انجام امور اداری تدفین، راهنمایی‌های غیردقیق و ایجاد زحمت مضاعف برای خانواده‌ متوفیان است.

اواخر اردیبهشت امسال شورای شهر تهران در مصوبه‌ای رقم ۱۵ میلیون تومان را برای رزرو قبر در بهشت زهرای تهران به‌عنوان بزرگ‌ترین آرامستان ایران اعلام کرد.

این تعرفه در سال ۱۴۰۲ حدود سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود که در سال جاری با افزایشی حدود چهار برابری مواجه شد.

با وجود این تعرفه‌ها، روز ششم خرداد روزنامه هم‌میهن در گزارشی به بررسی صفر تا صد هزینه‌های مرگ در تهران پرداخت و نوشت قیمت قبر در قطعه‌های جدید بهشت زهرا، از ۱۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان متغیر است.

یک کارگر شاغل در این آرامستان درباره تفاوت قیمت قبرهای «وسط قطعه با جلوتر از آن» به هم‌میهن گفت: «قبری که لب خیابان است ۴۵ میلیون تومان است. اگر وسط قطعه باشد ۱۲-۱۳ [میلیون] تومان؛ چون اگر کسی بخواهد به متوفی سر بزند، رفت‌وآمد [به قبر لب خیابان] برایش نزدیک‌تر می‌شود.»

به گفته این فرد، قیمت خرید قبر در قطعه‌های قدیمی‌تر نیز بسته به قطعه مورد نظر، دست‌کم ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومان هزینه دارد و ممکن است به ۲۰۰ میلیون تومان هم برسد: «چون قطعه خلوت‌تر است، هزینه بیشتری هم دارد.»

این روزنامه به نقل از کارگران آرامستان یادآور شد کم‌ترین هزینه‌ها برای انجام امور تشریفاتی و اداری دفن فردی در بهشت زهرا، جدای از هزینه رزرو قبر، ۲۰ میلیون تومان است.

هزینه انتقال پیکرها از نقاط مختلف پایتخت به این آرامستان بین حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون و ۸۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.

هزینه انتقال از سطح شهر تهران به پزشکی قانونی، یک میلیون و ۳۰ هزار تومان است.

این خدمات اگر به وسیله آمبولانس‌های خصوصی انجام شود، هزینه‌هایش دو تا چهار برابر می‌شود.

شورای شهر تهران هزینه آماده‌سازی یک واحد قبر یک‌طبقه برای سال جاری را حدود ۹۳۰ هزار تومان در نظر گرفته است.

دیوارچینی، خاک‌ریزی روی لحد و حمل خاک اضافه قبور نیز یک میلیون و ۸۴ هزار تومان هزینه دارد.

هم‌میهن تاکید کرد اگر ارقام مورد نظر شهرداری در لایحه جدید تصویب شود، در مجموع هزینه خدمات غسل، کفن، دفن، نصب سنگ مزار و مراسم خدمات تدفین در قطعات روزدفن، به حدود پنج میلیون و ۵۵۰ هزار تومان می‌رسد.

سایت اکو ایران، پیش‌تر در بررسی جزییات لایحه بهای خدمات بهشت زهرا در سال ۱۴۰۳، نوشت که شهرداری تهران در برخی خدمات، افزایش ۶۰ درصدی را نیز پیشنهاد داده است.