وکیل هادی مطر، ضارب سلمان رشدی، به آسوشیتدپرس گفت در حال مذاکره با دادستانهای منطقهای و فدرال است تا اتهام اقدام به قتل و اتهامهای احتمالی مرتبط با تروریسم، که ممکن است در آینده مطرح شود را بدون محاکمه حلوفصل کند.
مطر در یک سخنرانی در مردادماه ۱۴۰۱ در ایالت نیویورک با چاقو به این نویسنده مشهور بریتانیایی-آمریکایی زاده هند حمله کرد، که در نتیجه آن به کبد و اعصاب دست سلمان رشدی آسیب جدی وارد شد، و بینایی یک چشم خود را از دست داد.
وی در دادگاه در ارتباط با اتهامهای مطرح شده علیه خود ادعای بیگناهی کرد و قاضی دادگاه نیز با تقاضای وکیل او برای آزادی با قید وثیقه مخالفت کرد.
آسوشیتدپرس به نقل از ناتانائیل بارون، وکیل مطر، در گزارشی روز جمعه نوشت وزارت دادگستری آمریکا همچنان به بررسی اتهامات فدرال جداگانه علیه مطر ادامه میدهد، گرچه هنوز هیچ اتهامی در سطح فدرال مطرح نشده.
بارون گفت در سطح فدرال «از منظری کاملا متفاوت» به پرونده نگاه میشود و افزود: «هر قانونی که در سطح فدرال با آن سروکار داشته باشند میتواند مرتبط با تروریسم باشد».
به گفته او، اگر مطر جرم خود را در پرونده ایالتی و پرونده احتمالی فدرال بپدیرد، در ازای آن حکم زندان کوتاهتری را طلب خواهد کرد، خواستهای که جیسون اشمیت، دادستان منطقه شاتاکوا در ایالت نیویورک، حاضر به بررسی آن نیست.
بارون گفت اگر مطر به اتهام اقدام به قتل مجرم شناخته شود، با حداکثر ۲۵ سال زندان روبرو خواهد شد و افزود او حداکثر ۲۰ سال زندان را پیشنهاد کرده است.
اما قاضی گفت با توجه به ماهیت جرم، حکمی کمتر از حکم حداکثری صادر نخواهد کرد، چرا که «مساله فقط سلمان رشدی نیست. این آزادی بیان است. واقعیت این است که این اتفاق در حضور هزاران نفر رخ داده و ضبط شده است». اشمیت افزود برخی از مجرمان باید بالاترین حکم را بگیرند.
سلمان رشدی در روز ۲۱ مرداد ۱۴۰۱، هنگامی که قصد سخنرانی در موسسه شاتاکوا در ایالت نیویورک را داشت، هدف حمله مطر قرار گرفت، که بارها به گردن، صورت و شکم او چاقو زد.
حدود یک سال پس از انتشار رمان «آیههای شیطانی»، روحالله خمینی در ۲۵ بهمن ۱۳۶۷ حکم قتل سلمان رشدی را صادر کرد. علی خامنهای نیز در سال ۱۳۸۳ خورشیدی، حکم خمینی را غیرقابل تغییر خواند و برخی از نهادهای دولتی ایران هم جایزههایی برای کشتن او تعیین کردند.
مشخص نیست، شویگو در سمت جدید خود به عنوان دبیر شورای امنیت روسیه تا چه اندازه اختیارات خود در جنگ را حفظ خواهد کرد، اما تحلیلگران بر این باورند در روسیه، این نقش نفوذ محدودی دارد زیرا مستقیما بر ارتش یا یک آژانس امنیتی نظارت نمیکند.
گمانهزنیها درباره اخراج بالقوه شویگو از همان روزهای اول تجاوز نظامی روسیه به اوکراین به دلیل عدم آمادگی کامل نیروهای روسیه شروع شد.
به گزارش رویترز، سمت جدید شویگو «از نظر فنی» از وزارت دفاع بالاتر است و بدین ترتیب جایگاه و اعتبار او در میان حامیان پوتین حفظ خواهد شد.
رییسجمهور روسیه آندری بلوسوف، اقتصاددان و معاون پیشین نخستوزیر این کشور، را برای جایگزینی شویلگو به پارلمان روسیه معرفی کرده است. شویگو که ۶۸ ساله است، از این پس به عنوان دبیر شورای امنیت روسیه فعالیت خواهد کرد.
با توجه به حضور حامیان پوتین در پارلمان روسیه به نظر نمیرسد بلوسوف برای رسیدن به مسند وزارت دفاع کار سختی پیش رو داشته باشد.
دیمتری پسکوف، سخنگوی کرملین، درباره تحولات صورت گرفته در کابینه روسیه گفت پوتین تصمیم گرفته تا اداره وزارت دفاع را به یک فرد غیرنظامی بسپارد تا پذیرای ایدههای پیشرو و نوآورانه باشد.
خبرگزاری رویترز هم تصمیم پوتین را در برکناری شویگو غیرمنتظره خواند و نوشت این اقدام مهمترین تغییرات صورت گرفته در ساختار نظامی روسیه از زمان حمله این کشور به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ بوده.
شویگو در شورای امنیت روسیه جایگزین نیکولای پاتروشف خواهد شد که از سال ۲۰۰۸ دبیری این شورا را عهدهدار بود.
کریستوفر استیل، مدیر پیشین میز روسیه در سرویس اطلاعات مخفی بریتانیا موسوم به امآی۶ به انتخاب یک غیرنظامی به عنوان وزیر دفاع جدید روسیه واکنش نشان داد و گفت دلیل انتخاب بلوسوف این است که او بازیگری محوری در این سیستم نیست و تهدیدی علیه پوتین به شمار نمیرود.
استیل افزود در ماههای اخیر در سطوح بالای قدرت در روسیه مواردی از «بیثباتی جدی» مشاهده شده است و جابهجاییهای اخیر از سوی پوتین میتواند از این جهت حائز اهمیت باشد.
به گفته او، پاتروشف قصد داشت پسرش، دیمیتری را که اکنون با سمت وزیر کشاورزی روسیه در کابینه حضور دارد، به عنوان گزینه جانشینی پوتین معرفی کند.
همزمان، میخائیل میشوستین و سرگئی لاوروف به ترتیب در سمتهای خود به عنوان نخستوزیر و وزیر امور خارجه روسیه ابقا شدند.
پوتین در اسفندماه سال گذشته با کسب ۸۷ درصد آرا در انتخاباتی که آمریکا و اوکراین آن را فاقد مشروعیت و آزادی خواندند، دوباره پیروز شد.
این اولین انتخابات پس از مرگ مشکوک الکسی ناوالنی، رهبر فقید اپوزیسیون روسیه، در زندانی در یکی از مناطق قطبی شمال روسیه است.
بیش از ۵۰ هزار نفر با وجود بارش شدید باران در این تظاهرات شرکت کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در میان جمعیتی که به سمت میدان اروپا در تفلیس راهپیمایی کرده بودند، تظاهرکنندگان پرچمهای گرجستان و اتحادیه اروپا را در دست داشتند.
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، در واکنش به اعتراضات گسترده مردم گرجستان به این لایحه، از «عقبگرد دموکراتیک» دولت گرجستان عمیقا ابراز نگرانی کرد. سالیوان گفت پارلمان گرجستان اکنون با گزینهای حیاتی مواجه است؛ یا باید راه اهداف اروپا-آتلانتیک را برگزیند یا اینکه این لایحه را که به سبک کرملین علیه ارزشهای دموکراتیک است، انتخاب کند.
لایحه «نفوذ خارجی» سازمانهایی را که بیش از ۲۰ درصد بودجه خود را از خارج دریافت میکنند، در ردیف عوامل نفوذ خارجی قرار میدهد.
مخالفان دولت گرجستان میگویند که لایحه «نفوذ خارجی» بر اساس قوانین روسیه تدوین شده و مانعی بر سر راه پیوستن گرجستان به اتحادیه اروپاست.
منتقدان دولت تفلیس تاکید دارند که کشورهایی چون روسیه از چنین قانونهایی علیه مخالفان خود استفاده میکنند.
گرجستان، کشوری کوچک در منطقه قفقاز، از اوایل ماه گذشته میلادی و پس از آنکه حزب حاکم «رویای گرجستان» این لایحه را مجددا به پارلمان این کشور ارائه کرد، درگیر اعتراضات ضد دولتی است.
پیشبینی میشود این لایحه به زودی در سومین قرائت خود در پارلمان تصویب شود و انتظار میرود سالومه زورابیشویلی، رییسجمهور گرجستان که مخالف حزب رویای گرجستان است، آن را وتو کند.
با این حال، رویای گرجستان در پارلمان کرسیهای لازم برای غلبه بر این وتو را دارد.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، شامگاه شنبه در مرکز شهر تفلیس، جمعیت قابل توجهی برای نشان دادن مخالفت خود با این لایحه جمع شدند و نیروهای پلیس با حضور گسترده آنان را محاصره کردند.
تظاهرکنندگان فریاد زدند: «نه به قانون روسیه!»، «نه به دیکتاتوری روسیه!».
در روزهای اخیر، بسیاری از فعالانی که برای سازمانهای غیردولتی و دیگر گروههای حقوقبشری کار میکنند، گفتهاند که از طریق تلفن تهدید شدهاند.
این ناآرامیها چند ماه قبل از انتخابات پارلمانی گرجستان روی میدهد.
این انتخابات قرار است در ماه اکتبر برگزار شود و آزمون مهمی برای دموکراسی در این جمهوری استقلالیافته از شوروی سابق به شمار میرود.
در دسامبر گذشته، اتحادیه اروپا به گرجستان وضعیت نامزد رسمی اعطا کرد، اما گفت تفلیس باید اصلاحاتی را در سیستم قضایی و انتخاباتی خود انجام دهد، آزادی مطبوعات را افزایش دهد و محدودسازی قدرت الیگارشها (ثروتمندان پرنفوذ) را قبل از شروع رسمی مذاکرات پیوستن به اتحادیه آغاز کند.