مجله تایم، نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین را در میان ۱۰۰ چهره تاثیرگذار سال ۲۰۲۴ قرار داد و در مطلبی نوشت او زندگی خود را وقف مبارزه با ظلم علیه زنان کرده و صدایش حتی از پشت میلههای زندان بلند است.
فهرست ۱۰۰ چهره تاثیرگذار سال ۲۰۲۴ مجله تایم در شش بخش منتشر شده و نام نرگس محمدی در بخش «رهبران» قرار داده شده است.
چهرههای دیگری همچون یولیا ناوالنیا، دونالد تاسک، ویلیام برنز، خاویر میلی و جورجیا ملونی در کنار محمدی در این بخش از فهرست تایم قرار گرفتهاند.
مجله تایم هر یک از ۱۰۰ چهره فهرست خود را با قلم یکی از شخصیتهای برجسته در همان حوزه معرفی کرده و نرگس محمدی از سوی نادیا مراد، فعال حقوق بشر سرشناس عراقی و برنده جایزه نوبل صلح سال ۲۰۱۸ معرفی شده است.
در متن معرفی نرگس محمدی آمده که زندگی محمدی وقف مبارزه با سرکوب زنان شده و صدای او حتی پشت میلههای زندان، بلند و نیرومند است.
نادیا مراد از محمدی به عنوان کسی نام برده که برای چند دهه به زنان ایرانی کمک کرده است تا شجاعت اعتراض علیه بیعدالتی را در خود جمع و فراهم کنند.
او نوشته تاثیر محمدی را نمیتوان با زندانی کردن و خفه کردن صدایش در یک کشور محدود کرد.
مراد در ادامه نوشته است: «ای کاش بهعنوان یک دختر جوان که در روستاهای عراق بزرگ شده بودم، میدانستم زنانی مانند نرگس محمدی وجود دارند و زندگی خود را وقف مبارزه کردهاند.»
نرگس محمدی روز ۱۴ مهر سال گذشته برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۳ شد. او دومین ایرانی برنده این جایزه پس از شیرین عبادی است که در سال ۲۰۰۳ نوبل صلح را از آن خود کرد.
محمدی در سالهای گذشته بارها با عناوین اتهامی مختلف به دلیل فعالیتهای حقوق بشریاش بازداشت، محاکمه و حدود شش سال زندانی شد.
او آخرین بار در آبان ۱۴۰۰ بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در پروندههای مختلف مجموعا به ۱۲ سال و سه ماه زندان، ۱۵۴ ضربه شلاق، چهار ماه رفتگری و نظافت خیابانها، دو سال ممنوع الخروجی، دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند، دو فقره جزای نقدی، محرومیتهای اجتماعی و سیاسی و تبعید محکوم شده است.
صدیقه وسمقی، قرآنپژوه مخالف حجاب اجباری، دوشنبه ۲۷ فروردین، بدون روسری و همراه با سه مامور زن و مرد از زندان اوین به بیمارستان فارابی تهران اعزام شد. اعزام این زندانی عقیدتی برای معاینه چشمهایش صورت گرفته و قرار است پزشکی قانونی در مورد عدم تحمل کیفر او اظهار نظر کند.
حساب کاربری وسمقی در اینستاگرام، روز چهارشنبه گزارش داد که پزشکان بیمارستان فارابی حدود سه ساعت معاینات و آزمایشهایی روی شبکیه و قرنیه چشم این زندانی سیاسی انجام دادند و گفتهاند نتایج نهایی معاینه خود را به بهداری زندان اوین ارایه خواهند کرد.
بر اساس این گزارش قرار است نتایج نهایی معاینات از طریق بهداری زندان اوین به پزشکی قانونی ارسال شود تا در مورد عدم تحمل کیفر وسمقی اظهار نظر کند و وکیل این زن زندانی هم در حال پیگیری این موضوع است.
این زندانی سیاسی روز چهارشنبه ۲۹ فروردین در پیامی از زندان اوین درباره تحمیل حجاب اجباری نوشت صدور فرمان درگیر شدن با مردم بهویژه زنان با هر هدفی که باشد کاری ضد وطنی، نابخشودنی و مخالف منافع ملی است.
او در این پیام تاکید کرد که مسوولیت فجایع حاصل از صدور فرمان درگیر شدن با مردم متوجه صادرکنندگان و مجریان آن خواهد بود.
روز ۲۳ فروردین، ۳۲۰ فعال سیاسی و مدنی با امضای بیانیهای به ادامه بازداشت وسمقی اعتراض و درباره وضعیت سلامتیاش اظهار نگرانی کردند.
آنان تاکید کردند که وسمقی با وجود محدودیت شدید بینایی، از حدود یک ماه پیش به اتهام مخالفت با حجاب اجباری زندانی شده است.
صفحه شخصی وسمقی در اینستاگرام، روز ۲۲ فروردین اعلام کرد که غلامعلی محمدی، رییس سازمان زندانها، مانع از اعزام این زندانی سیاسی به بیمارستان و رسیدگی پزشکی به او شده است.
پیش از آن و در روز ۱۴ فروردین، وسمقی به دلیل بالا رفتن ضربان قلب و فشار خونش به صورت اورژانسی به بیمارستان منتقل شده بود.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح در پیامی از زندان اوین اعلام کرد مقامهای قضایی جمهوری اسلامی از رسیدگی پزشکی به وسمقی خودداری کردهاند.
محمدی از ابتلای وسمقی به تنگی نفس، حملههای عصبی، نوسان شدید فشار خون، فشار و سوزش در ناحیه سینه و لرزش دست و پا خبر داد و نوشت: «متاسفانه ایشان به دلیل ضعف شدید بینایی در فشار مضاعف و غیرقابل تحملی هستند و در بدو ورود به زندان، پزشکان زندان طی نامهای عدم تحمل حبس وی را به مقامات قضایی اعلام کردهاند.»
وسمقی در ماههای اخیر از منتقدان سرسخت سیاست حجاب اجباری حکومت ایران بوده و علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی را دیکتاتور و نظام حاکم را سرکوبگر خوانده است.
او روز ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و پس از تفهیم اتهام در دادسرای اوین، به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
این دینپژوه در نامهای سرگشاده از زندان که روز ۱۵ فروردین منتشر شد، اعلام کرد برای تحقق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود، جدایی دین از حکومت امری ضروری است.
در این نامه آمده است: «۴۵ سال تجربه دردناک زیستن با قوانین شریعت که به عقیده نگارنده چیزی بیش از سنتهای کهن نیست و بهعلاوه، ۴۵ سال زیستن با فقه افراطی جمهوری اسلامی، بسیاری از مردم ایران را به این نتیجه رسانده که دین باید از حکومت جدا شود.»
او از اسلامشناسان، اندیشمندان، حقوقدانان، آزادیخواهان و افکار عمومی خواست با تقبیح رفتارهای جمهوری اسلامی با زنان، در مسیر رهایی زنان در ایران و جهان اسلام و همچنین پیشبرد آرمان برابری و دموکراسی گام بردارند.
مایک جانسون رییس مجلس نمایندگان آمریکا، در اقدامی دور از انتظار، دو طرح مربوط به افزایش تحریمها علیه جمهوری اسلامی را به لایحه کمکهای خارجی به اوکراین و اسرائیل اضافه کرده است و این بسته، روز شنبه به رای گذاشته خواهد شد. رییسجمهوری دموکرات آمریکا از این اقدام به شدت حمایت کرد.
در همین حال، جو بایدن رییسجمهوری آمریکا نیز در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، از این اقدام مایک جانسون، رییس جمهوریخواه مجلس نمایندگان حمایت کرد.
بایدن نوشت:«من قویاً از بسته امنیت ملی در مجلس نمایندگان حمایت میکنم که از اسرائیل و اوکراین حمایت میکند، کمکهای بشردوستانه به فلسطینیهای غزه ارائه میکند و امنیت و ثبات را در اقیانوس هند و اقیانوس آرام تقویت میکند. مجلس باید این هفته این بسته را تصویب کند و سنا نیز باید به سرعت آن را دنبال کند. من فوراً این قانون را امضا خواهم کرد تا پیامی به جهان ارسال کنم: ما در کنار دوستان خود هستیم و اجازه نمیدهیم جمهوری اسلامی یا روسیه موفق شوند.»
نسخه اصلی قانون مهسا، پس از سرکوب خونین خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ تدوین شد و در آن از جمله بررسی تحریم علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی گنجانده شده است.
قانون مهسا در سپتامبر ۲۰۲۳ با رای اکثریت قاطع مجلس نمایندگان تصویب شد، اما هنوز در صحن سنا به رای گذاشته نشده است.
پس از ماهها تاخیر و سنگاندازی، کمیته روابط خارجی سنای آمریکا سرانجام روز سهشنبه، ۲۸ فروردین،نسخهای از این قانون را به تصویب رساند که خشم فعالان ایرانی-آمریکایی را که مدتها برای تصویب نسخه اصلی مبارزه میکردند، برانگیخت.
اکنون، با اقدام رییس مجلس نمایندگان آمریکا، نسخه اصلی طرح «قانون مهسا» و نیز طرح دیگری که به «قانون کشتیرانی» معروف است و بنادر و پالایشگاههایی را هدف قرار میدهد که نفت ایران را حمل یا فرآوری آن را ممکن میسازند، به بسته کمکهای به اسرائیل و اوکراین افزوده شدهاند و سرنوشت آنها با این لایحه مهم گره خورده است.
در صورت تصویب این طرح در حالت جدید خود، مجلس سنا نیز ناگزیر خواهد بود که یا کل مصوبه مجلس نمایندگان را تصویب کند و یا به کل آن رای منفی دهد که این امر با توجه به اصرار دموکراتها برای تصویب بسته کمکی به اوکراین، اقدامی بسیار دشوار خواهد بود.
دموکراتها که اکثریت سنا را در اختیار دارند، منتظر تصویب لایحهای هستند که دولت جو بایدن از مدتها پیش خواستار تصویب آن در کنگره بوده تا راه را برای ارسال کمکهایی به اوکراین به ارزش ۶۰ میلیارد دلار هموار سازد.
اکثریت جمهوریخواه مجلس نمایندگان، با وجود اصرار دولت بایدن، اوکراین و کشورهای متحد آمریکا، از گذاشتن این لایحه در دستور کار خود خودداری کرده بود.
این لایحه که پیش از این با مساله کمکهای بیشتر به اسرائیل پیوند خورده بود، اکنون با دو طرح متمرکز بر افزایش تحریمها علیه جمهوری اسلامی نیز گره خورده است.
کمیته روابط خارجی سنا، روز سهشنبه ۲۸ فروردین، سه طرح مربوط به جمهوری اسلامی را تصویب کرد که تحریمها و فشارها بر جمهوری اسلامی را افزایش میدهد و رییسجمهوری آمریکا را ملزم میکند که کشتیها، بنادر و پالایشگاههای حامل یا فرآوریکننده نفت ایران را تحریم کند.
این طرحها برای اینکه به قانون بدل شوند باید در صحن سنا نیز تصویب شوند و به امضای جو بایدن، رییسجمهوری، برسند.
سناتور جیم ریش، عضو کمیته روابط خارجی سنا، اندکی پس از تصویب این طرحها نوشت:«خوشحالم که قانون پایان تروریسم جمهوری اسلامی، قانون کشتیرانی، و قانون مهسا امروز در کمیته به تصویب رسیدند.»
او افزود:«خاورمیانه در آشفتگی بیسابقهای است و سیاست ضعیف آمریکا نتوانسته بازدارندگی خود را در قبال جمهوری اسلامی دوباره برقرار کند. زمان اقدام گذشته است و کنگره باید نقشی ایفا کند».
از سه طرحی که به تصویب رسیدند، قانون مهسا احتمالا پربینندهترین و بحثبرانگیزترین لایحهای بود که پس از تصویب در مجلس برای مدت طولانی از دستور کار کمیته کنار گذاشته شده بود و اکنون نیز گفته میشود که این قانون قبل از فرستاده شدن به صحن سنا برای رایگیری به شدت «رقیقشده» است.
این طرح برای اولین بار در ژانویه ۲۰۲۳، چهار ماه پس از آغاز اعتراضات سراسری در ایران به کنگره آمریکا ارائه شد و پاسخی به سرکوب خشونتبار و خونین خیزش مردم علیه جمهوری اسلامی بود.
قانون مهسا در نسخه اصلی خود، رییسجمهوری آمریکا را ملزم میکند که ظرف سه ماه، تحریم علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی را بررسی کند و یا این تحریمها را علیه او وضع کند و یا در مجلس توضیح دهد که چرا نباید رهبر جمهوری اسلامی را تحریم کرد.
در نسخه اصلی این طرح، همچنین رییسجمهوری ایالات متحده ملزم میشود که هر سال به کنگره گزارش دهد که آیا این مقامات باید تحت تحریمهای موجود باقی بمانند یا خیر. چنین کاری لغو یکجانبه تحریمها را برای دولتهای فعلی و آینده بسیار دشوارتر میکند.
شماری از فعالان ایرانی و آمریکایی و منتقدان جو بایدن، بن کاردین سناتور دموکرات و رییس کمیته روابط خارجی سنا را به تأخیر در رسیدگی به قانون مهسا متهم کردهاند.
براساس طرح کشتیرانی یا قانون توقف پناه دادن به نفت ایران، بنادر و پالایشگاههایی که در انتقال و فرآوردی نفت ایران دخیل هستند، مورد تحریم قرار میگیرند.
طرح «قانون پایان دادن به تروریسم ایران» نیز صدور معافیتهای تحریمی را برای دولتهای ایالات متحده دشوارتر میکند.
نمایندگان دائم ۴۸ کشور جهان در سازمان ملل متحد، با انتشار بیانیه مشترکی حمله پهپادی و موشکی شنبه شب جمهوری اسلامی به اسرائیل را محکوم کردند و این حمله را آخرین نمونه از اقدامات خطرناک و بیثباتکننده جمهوری اسلامی و گروههای نیابتی آن دانستند.
این کشورها در بیانیه مشترک خود گفتهاند:«حمله جمهوری اسلامی که به تشدید تنش انجامیده، آخرین نمونه از اقدامات خطرناک و بیثباتکننده جمهور اسلامی و شرکای ستیزه جوی آن است که تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بین المللی است.»
امضاکنندگان بیانیه افزودهاند:« ما حملات ۱۳ آوریل جمهوری اسلامی و شبهنظامیان متحد آن به کشور اسرائیل را به صراحت محکوم میکنیم. باید توجه داشته باشیم که این حمله گسترده که شامل پرتاب چند صد موشک بالستیک، موشک کروز و پهپادهای تهاجمی علیه چندین هدف بود، میتوانست باعث خسارات قابل توجه و تلفات جانی شود.»
ایالات متحده، آلبانی، آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، بلغارستان، کانادا، کرواسی، قبرس، چک، دانمارک، اکوادور، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایسلند، ایرلند، اسرائیل، ایتالیا، ژاپن، لتونی، لیختن اشتاین، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، مولداوی، موناکو، مونته نگرو، هلند، نیوزیلند، نروژ، ایالات فدرال میکرونزی، پالائو، پاپوآ گینه نو، لهستان، پرتغال، جمهوری کره، رومانی، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، اوکراین و بریتانیا این بیانیه مشترک را امضا کردهاند.
در این بیانیه مشترک گفته شده است:«ما همچنین این واقعیت را محکوم میکنیم که تسلیحات پرتابشده به سوی اسرائیل حریم هوایی چند کشور منطقه را نقض کرد و جان مردم بیگناه آن کشورها را به خطر انداخت.»
کشورهای منطقه، که گزارش شده برخی از آنها در ردگیری و انهدام پهپادها و موشکهای جمهوری اسلامی نقش داشتهاند، این بیانیه را امضا نکردهاند.
در بیانیه مشترک ۴۸ کشور افزوده شده است:«ما از تلاشها برای جلوگیری از تشدید فوری خشونت در منطقه، به دنبال تلاشهای هماهنگ موفق برای دفاع در برابر حمله جمهوری اسلامی استقبال میکنیم.»
در این بیانیه تاکید شده است:« ما از همه طرفهای درگیر میخواهیم که در جهت جلوگیری از تشدید بیشتر اوضاع گام بردارند و خواستار اجرای کامل قطعنامههای شورای امنیت هستیم. ما همکاری دیپلماتیک خود را برای حل همه تنشها در منطقه تقویت خواهیم کرد.»
امضاکنندان این بیانیه همچنین گفتهاند:«ما توقیف غیرقانونی یک کشتی تجاری با پرچم پرتغال در نزدیکی تنگه هرمز در ۱۳ آوریل را محکوم میکنیم و از جمهوری اسلامی میخواهیم که کشتی و خدمه بینالمللی آن را فورا آزاد کند.»
ایمن الصفدی، وزیر امور خارجه اردن، نقش این کشور در سرنگونسازی پهپادها و موشکهای پرتابشده از سوی جمهوری اسلامی به اسرائیل در حریم هوایی اردن را تایید کرد.
وزیر امور خارجه اردن، روز چهارشنبه، ۲۹ فروردین، گفت:« پهپادهای جمهوری اسلامی که از سمت عراق آمده بودند و با عبور از فراز جنوب اردن و شهر عقبه به سمت بندر ایلات اسرائیل در حرکت بودند نیز رهگیری شدند.»
او افزود:«ما هر پرتابهای را که مردم ما را تهدید کند و حاکمیت ما را نقض کند و تهدیدی برای اردنیها باشد، سرنگون خواهیم کرد و این امر را هم برای اسرائیل و هم برای ایران روشن کردهایم.»
پیشتر رسانههای وابسته به سپاه پاسداران به نقل از مقامهای آگاه گزارش داده بودند که اگر همکاری اردن با اسرائیل در رهگیری پهپادها و موشکهای سپاه ثابت شود، این کشور را تنبیه خواهند کرد.
مهدی سعادتی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، نیز روز چهارشنبه از اقدام اردن در کمک به دفع حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل به تندی انتقاد کرد و گفت که اردن از این همکاری پشیمان خواهد شد.»
او افزود: «ما به همه کشورهای منطقه از قبل پیام داده و گفته بودیم که هر نوع همکاری با رژیم صهیونیستی برای آنان عواقبی را به دنبال خواهد شد. متاسفانه اردن با رژیم صهیونیستی همراهی داشت و حتما پشیمان خواهد شد.»
پیشتر گزارشهایی منتشر شده بود که از همکاری بیسابقه برخی از کشورهای منطقه، از جمله اردن و عربستان سعودی با اسرائیل در رهگیری و انهدام پهپادهای و موشکهای جمهوری اسلامی خبر میداد.
شبکه خبری انبیسی گزارش داد اردن همچنین به جتهای جنگنده اسرائیلی اجازه داد با ورود به آسمان اردن، پرتابههای ایرانی را پیش از رسیدن به اسرائیل سرنگون کنند.
مقامهای اسرائیلی وغربی میگویند که ائتلافی متشکل از اسرائیل، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، اردن و عربستان سعودی موفق شدند ۹۹ درصد از ۳۳۱ پهپاد و موشک پرتابشده به سوی اسرائیل را رهگیری و منهدم کنند.
ایمن الصفدی، وزر امور خارجه اردن گفت: «ما در میانه آتش هستیم، بنابراین هر دو طرف باید درک کنند که ما برای محافظت از خودمان و جلوگیری از تشدید تنش، کاری را که باید انجام دهیم، انجام خواهیم داد.»
وزیر امور خارجه اردن همچنینهشدار داد که کشورش در صورت شعلهور شدن مجدد درگیری، با قاطعیت عمل خواهد کرد و اردن اجازه نخواهد داد جمهور اسلامی یا اسرائیل پادشاهی اردن را به میدان جنگ تبدیل کنند.»
او افزود: «وضعیت بسیار خطرناک است. احتمال انفجار منطقهای واقعی است و تشدید تنش باید متوقف شود. ما باید مطمئن شویم که تنش بیش از این تشدید نخواهد شد.»
ایمن الصفدی گفت:« انتقام اسرائیل علیه حمله جمهوری اسلامی میتواند خطر واقعی کشاندن کل منطقه را به یک جنگ ویرانگر به همراه داشته باشد.»
او افزود:«اکنون باید فشار بر اسرائیل باشد تا تنشها تشدید نشود.»
وزیر امور خارجه اردن گفت:« بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، از رویارویی با ایران برای منحرف کردن توجهات از غزه استفاده می کند. نباید به رهبر اسرائیل اجازه داد واشینگتن و قدرتهای بزرگ غربی را به جنگ با جمهوری اسلامی بکشاند.»
وزیران امور خارجه گروه هفت شامگاه چهارشنبه ۲۹ فروردین، نخستین روز از نشستی را با موضوع درخواستها برای اعمال تحریمهای جدید علیه جمهوری اسلامی به دلیل حملهاش به اسرائیل، برگزار کردند.
نخستین روز از این نشست در شرایطی در ایتالیا برگزار شد که آشفتگیها در خاورمیانه با حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل، احتمال پاسخ اسرائیل به آن و تشدید تنشها در منطقه بالا گرفته است.
گروه هفت که اغلب اعلامیههایی مشترک درباره رویدادهای جهانی صادر میکند، روز یکشنبه ۲۶ فروردین در بیانیهای «حمله مستقیم و بیسابقه جمهوری اسلامی به اسرائیل» را به شدیدترین لحن محکوم کرد.
در روزهای گذشته گزارشهایی با این مضمون منتشر شدهاند که وزیران امور خارجه جی-۷ (گروه هفت)، به دنبال متقاعد کردن اسرائیل برای خودداری از تشدید درگیری با جمهوری اسلامی هستند.
تهران، نیمهشب ۲۵ فروردین آغاز حملاتش را به اسرائیل تایید کرد.
ساعتی پیش از آن خبرها درباره پرتاب موجی از پهپادها به سوی اسرائیل از فاصله هزار و ۲۰۰ کیلومتری منتشر شد.
ارتش اسرائیل روز ۲۶ فروردین تایید کرد جمهوری اسلامی در حمله خود به اسرائیل، بیش از ۳۰۰ پهپاد، موشک کروز و بالستیک را به خاک این کشور پرتاب کرده است.
خلاف اظهار نظر مقامهای نظامی جمهوری اسلامی که مدعی شدند این حمله «به تمام اهداف خود دست یافته است»، سخنگوی ارتش اسرائیل گزارش داد ۹۹ درصد از تهدیدات، از سوی سامانه پدافند هوایی رهگیری شد و تاثیری ناچیز بر جای گذاشت.
درگیریها در غزه و تلاش برای رسیدن به توافق آتشبس
تهاجم اسرائیل به غزه و تلاشهای بینالمللی برای دستیابی به توافق آتشبس از دیگر مواردی خواهد بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
این گروه روز یکشنبه در بیانیهای گفته بود برای «پایان دادن به بحران غزه» از طریق «آتشبس فوری و پایدار و آزادی گروگانها از سوی حماس» و افزایش ارسال کمکهای بشردوستانه به خاک فلسطین تلاش خواهد کرد.
مذاکرات برای وقفه در جنگ در ازای آزادی گروگانهای اسرائیلی و ارسال کمکهای بیشتر به غزه، هفتههاست با مشکل مواجه شده است.
مقامهای آمریکایی میگویند با وجود فشارهای جهانی بر اسرائیل به دلیل تعداد بالای تلفات غیرنظامیان در غزه، این حماس است که پیشنهادهای معتبر اسرائیل را برای آتشبس رد کرده و مانع اصلی حل و فصل مناقشه شده است.
پیشتر در دستور کار رسمی رویداد سه روزه سران گروه هفت آمده بود که آنها در مورد پیگیری یک رویکرد سیاسی معنادار و موثر در مورد راهحل «دو دولت، دو ملت» و تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی بحث خواهند کرد.
در این نشست موضوعات مرتبط دیگری مانند حملات شبهنظامیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی به کشتیهای بینالمللی در دریای سرخ و ایجاد اختلال در تجارت جهانی مورد بحث قرار میگیرد.
جنگ اوکراین و روسیه و حمایتهای جهانی از کییف
در این رویداد موضوعی که در دو نشست گذشته سران گروه هفت غالب بود همچنان روی میز خواهد بود.
وزیران جی-۷ در این نشست درباره حمایت از دفاع اوکراین در برابر روسیه و تحت شرایطی بحث میکنند که نگرانیهای شدیدی در این باره وجود دارد که آیا بسته کمکی بیش از ۶۰ میلیارد دلاری پیشنهاد شده از سوی جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا میتواند با وجود مخالفت برخی نمایندگان جمهوریخواه در ایالات متحده تصویب شود یا خیر.
مقامهای غربی و اوکراینی هشدار دادهاند کییف بدون حمایت بلندمدت قابل توجه از سوی آمریکا، در خطر آسیبپذیری شدید و حتی شکست از روسیه قرار دارد.
جوزپ بورل، مقام ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیشتر در بیانیهای گفته بود این گروه درباره تضمین ادامه حمایت از اوکراین رایزنی خواهد کرد.
یکی دیگر از مواردی که پیشبینی شده است سران گروه هفت در این نشست به آن بپردازند، پیشنهادهای مربوط به توقیف برخی یا تمام ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی روسیه از سوی بانکهای غربی است.
این داراییها از زمان حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ مسدود شده است.
آنتونیو تاجانی، وزیر امور خارجه ایتالیا که میزبان نشست وزیران امور خارجه گروه هفت است، پیشتر در مصاحبه با رویترز گفته بود کشورش با این ایده مخالف نیست اما برای یافتن یک «مبنای قانونی»، به مطالعه و بررسی بیشتر نیاز است.
آفریقا، اقیانوس هند، اقیانوس آرام و مسائل جهانی مانند تغییرات آب و هوایی، هوش مصنوعی و تهدیدات سایبری، از دیگر نکات مورد بحث در این گردهمایی سه روزه هستند.
جی-۷ گروهی متشکل از ایتالیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده همراه با نمایندگان اتحادیه اروپاست.