بر اساس تصاویری که رسانهها حکومتی در ایران منتشر کردند، گروهی از اصناف و بازاریان حامی حکومت در تهران، در حمایت از «صیانت از عفاف و حجاب» در مسجد جامع بازار تجمع کردند و خواستار «برخورد قاطع ماموران انتظامی» با افرادی شدند که به گفته آنها حجاب اسلامی را رعایت نمیکنند.
بر اساس یک سند «خیلی محرمانه» که از سوی وحید بهشتی، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی افشا شده، سپاه پاسداران به دنبال هدایت و تاثیرگذاری بر کارزاری بینالمللی بوده که هدف آن ضربه زدن به اقتصاد جهانی در اعتراض به اسرائیل و حمایت از فلسطینیان اعلام شده است.
این سند که به امضای محمد کاظمی، معاون فرمانده کل و رییس سازمان اطلاعات سپاه رسیده، خطاب به محمد ساجدیفر، معاون فرهنگی و عملیات روانی این نهاد نظامی نوشته شده است.
عنوان این نامه که تاریخ آن به ۲۱ اسفند سال گذشته برمیگردد، «حمایت و تشویق اقدامات فلسطینی در جهت انزوای سیاسی رژیم صهیونیست» است.
در این نامه آمده است: «با توجه به تحولات اخیر در مساله فلسطین و تاثیرات روانی عملیات "طوفان الاقصی" بر جوامع فلسطینی در کشورهای اروپایی و آمریکا، مقرر شد اقدامات حمایتی قابل توجهی از راهپیماییهای ۱۵ آوریل و غیر منظور را با هدف منجر به انزوای سیاسی انجام شود.» (عین جملات در متن نامه)
طوفان الاقصی عنوانی است که حماس و حامیانش برای اشاره به عملیات مرگبار شبهنظامیان فلسطینی علیه اسرائیل در روز ۱۵ مهر (هفتم اکتبر) از آن استفاده میکنند.
بهشتی با انتشار این سند در صفحه شخصی خود در رسانه اجتماعی ایکس نوشت که افرادی «به بهانه حمایت از فلسطینیان» قصد دارند روز ۱۵ آوریل (دوشنبه ۲۷ فروردین)، «نظم عمومی را در اروپا، آمریکا، استرالیا و آسیا مختل کنند».
بهشتی ویدیویی را که برای تبلیغ این کارزار تولید شده است در صفحه خود به اشتراک گذاشت.
این ویدیو اعلام میکند مردم روز ۱۵ آوریل در چهار قاره جهان «گذرگاههای تجاری را مسدود و اقتصاد جهانی را مختل خواهند کرد».
بر اساس این ویدیو، تا کنون دستکم ۳۰ شهر به این کارزار هماهنگ پیوستهاند.
این ویدیو به حملات صورت گرفته به یمن با هدف بازگرداندن امنیت به مسیرهای تجارت جهانی اشاره کرده و میگوید: «زمان آن فرا رسیده است که جبهههای جدیدی علیه ماشین جنگی صهیونیستی باز کنیم.»
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ۱۰ آبان ۱۴۰۲ بر ضرورت توقف صدور نفت و ارزاق به اسرائیل تاکید کرد و از دولتهای اسلامی خواست با اسرائیل همکاری اقتصادی نکنند.
در پی اظهارات خامنهای، حوثیهای یمن، از گروههای نیابتی ایران، حملات خود را به کشتیهای بینالمللی در دریای سرخ، تنگه بابالمندب و خلیج عدن آغاز کردند و امنیت دریانوردی را در منطقه به خطر انداختند.
به دنبال شدت گرفتن این حملات، ایالات متحده یک نیروی دریایی چندملیتی را به منظور محافظت از کشتیهای تجاری در دریای سرخ شکل داد.
آمریکا و بریتانیا از دی ماه سال گذشته در پاسخ به عملیات حوثیها، مواضع این گروه را در نقاط مختلف یمن در چندین نوبت هدف قرار دادند.
بهشتی در ادامه مطلب خود در ایکس نوشت که کارزار ۱۵ آوریل یک «جنبش سیاسی» است که قصد ایجاد هرج و مرج و بیثباتی هر چه بیشتر را دارد و این دقیقا همان اهداف جمهوری اسلامی به شمار میرود.
او افزود فراخوان اختلال در اقتصاد جهانی در راستای مقاصد حکومت ایران است و به همین دلیل، نباید تعجب کرد که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در هدایت آن نقش ایفا میکند.
این فعال سیاسی از مواضع برخی کشورهای غربی در برابر جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گفت رویکرد سهلگیرانه در قبال تهران، ارزشها، نظم عمومی و ثبات را در غرب در معرض خطری جدی قرار داده است.
او نسبت به نفوذ عوامل سپاه پاسداران در جوامع غربی هشدار داد و بر لزوم قرار گرفتن نام این نهاد نظامی در فهرست گروههای تروریستی تاکید کرد.
پلیس بریتانیا روز پنجم آبان سال گذشته اعلام کرد جمهوری اسلامی در حال بهرهبرداری از اعتراضات طرفداران فلسطینیها در بریتانیا است.
روزنامه تایمز بریتانیا روز ۱۲ آبان در گزارشی به ابعاد فعالیتهای گروههای مرتبط با جمهوری اسلامی در تظاهرات طرفداران فلسطین در لندن پرداخت و نوشت حامیان حکومت ایران در این تظاهرات، اعلامیههایی را پخش کردند که در آنها به اظهارات علی خامنهای برای «نابودی اسرائیل» استناد شده بود.
نیروهای انتظامی باز هم به خیابان بازگشتهاند؛ این بار با خشونت بیشتر.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در یک هفته در ماه فروردین، دو بار در سخنرانیهای خود بر «الزام حجاب اجباری» تاکید و موضوع حجاب را «چالش تحمیلی حجاب» برای جمهوری اسلامی عنوان کرد و خواستار برخورد دولت و قوه قضاییه با زنان شد.
بعد از این سخنان، اخباری مبنیبر افزایش فشار بر زنانی که تن به پوشش مورد نظر حاکمیت نمیدهند منتشر شد؛ خاصه توقیف خودرو زنان بدون حجاب اجباری افزایش یافت. همچنین فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ نیز خبر از اجرایی شدن طرحی با نام «طرح نور» از روز شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ در تمام معابر و اماکن عمومی داد و دلیل اجرای این طرح را، «رعایت قانون» و «مطالبه مردم متدین» عنوان کرد.
خامنهای؛ تشدید سرکوب در برابر مقاومت زنان
مبارزات مدنی، زنده به پیوسته بودن است است و زنان ایران، خاصه بعد از قتل حکومتی «مهسا (ژینا) امینی» در بازداشت گشت ارشاد، مسیری پیوسته با اشکالی متفاوت را برای مبارزه با حجاب اجباری انتخاب کردند.
اما آنچنان که انتظار میرفت، جمهوری اسلامی نیز از تمامی ابزار و نیروهای خود برای مقابله با این مبارزه مدنی استفاده و حلقه فشار را بر زنان و حتی کودکان دانشآموز نیز تنگتر کرده است.
یکی از بارزترین نمونههای این فشارها، لایحه «عفاف و حجاب»، با نام کامل لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» است که در میانه جنبش «زن، زندگی، آزادی»، برای مبارزه با زنانی که در اعتراض به قتل مهسا ژینا امینی بهصورت گسترده در سراسر ایران حجاب از سر برداشتند، توسط قوهقضایه تهیه و در ۲۷اردیبهشت۱۴۰۲ توسط هیاتدولت «ابراهیم رئیسی» تصویب و به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد.
لایجه عفاف و حجاب خارج از صحن علنی مجلس، رسانهها و همچنین پنهان از افکار عمومی تایید شد و همچنان میان مجلس و شورای نگهبان دست به دست میشود تا تبدیل به یکی از ضدزنترین قوانین جمهوری اسلامی با ۷۰ ماده سراسر مجازات برای زنان ایران شود.
با اینکه لایحه سرشار از نقض حقوق و آزادیهای شهروندی به قانون تبدیل نشده است، علی خامنهای، بار دیگر با جملاتی دستوری، با «قانونی» و «شرعی» خواندن مقابله با زنان مخالف حجاب اجباری، دولت و قوهقضاییه را مکلف به افزایش برخورد با آنها کرده است. او همچنین عنوان کرده چه کسانی که به حجاب معتقدند چه کسانی که نیستند، باید آن را رعایت کنند.
پنج روز بعد از صحبتهای رهبر ۸۴ ساله جمهوری اسلامی، «غلامحسین محسنیاژهای»، رییس قوهقضاییه، در نشستی گفت «در قضیه عفاف و حجاب وضع خوبی نداریم.»
او با اشاره به مسیر تدوین لایحه عفاف و حجاب، بهصورت ضمنی از طولانی شدن روند تایید و تصویب این لایحه گلایه کرد و گفت: «اگرچه در این رابطه یک سلسله اقداماتی انجام شده، اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیدهایم.»
اژهای با بیان اینکه قوهقضاییه لایحه را در ۹ ماده تنظیم کرده و دولت و مجلس آن را به ۱۵ و بعد به ۷۱ ماده افزایش دادند، از «به نتیجه نرسیدن» آن سخن گفت.
تغییرات ریز و درشت در لایحه موسوم به عفاف و حجاب و طولانی شدن مسیر تایید و تصویب آن، بدنه حاکمیت را دچار ناهماهنگی و سردرگمی کرده، بهشکلی که عالیترین مقام قضایی جمهوری اسلامی نیز زبان به انتقاد از آن گشوده است.
حجاب اجباری؛ آزار و اذیت شهروندان
بعد از سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با مسوولان نظام در ۱۵فروردین۱۴۰۳ درباره الزام به رعایت حجاب اجباری، شهروندان برخی از شهرهای ایران، خاصه در تهران، کرج و محورهای شمالی ایران، در رسانههای اجتماعی، اخباری مبنیبر توقیف خودرو زنان با پوشش اختیاری را منتشر کردند.
یک شهروند که شاهد عینی تلاش نیروهای بسیج برای توقیف خودرو زنان در منطقه فرشته تهران بوده است، از حضور پرتعداد این نیروها بدون گذاشتن تابلو ایست بازرسی و ایجاد مزاحمت و توقیف خودرو شهروندان با پوشش اختیار خبر داده است.
شهروند دیگری نیز با انتشار تصویری از پیامک توقیف سیستمی، از توقیف ۱۵ روزه خودرو خود خبر داده و اشاره کرده که بهخاطر شرایط بارداری، تمامی تعطیلات، خودرو خود را از پارکینگ بیرون نبرده است.او همچنین نوشته است «اگر قرار کسری بودجهات اینطوری تامین بشه؛ حداقل اجازه بده واقعا بیحجاب بیاییم بیرون که دردمون نیاد!»
توقیف خودرو؛ تعرض به کرامت و انسانیت
یک زن که با «ایراناینترنشنال» درباره توقیف خودرویش در نیمهشب در یکی از جادههای شمالی کشور گفتوگو کرده، تجربه خود را «تعرض به کرامت و انسانیت» میداند.
او میگوید: «همراه با خواهرم و کودک چهار سالهاش از یکی از جادههای شمالی به سمت تهران در حرکت بودیم، حوالی ساعت ۲:۴۰ دقیقه بامداد. در تاریکیای که فقط چراغهای ماشین جاده را روشن نگهداشته بود، یک ماشین پلیس از کنار ما عبور کرد. کمی جلوتر سرعتش را کم کرد و با تابلویی که از پنجره بیرون آورد اعلام کرد همراه او تا مسیری که امکان توقف باشد حرکت کنیم.»
این شهروند میگوید با اینکه نگران شده است، اما سعی کرده با حفظ خونسردی ماشین پلیس را همراهی کند و برای اطمینان، مسیر خودرو را در اپلیکیشن تلگرام با یکی از نزدیکانش به اشتراک گذاشته است تا در صورت بروز هرگونه اتفاق، شخص دیگری نیز در جریان قرار بگیرد.
او ادامه میدهد: «چند کیلومتری را طی کردیم تا به یک ساختمان کوچک راهنمایی و رانندگی رسیدیم، بهدنبال ماشین پلیس کنار ساختمان خودرو را پارک کردیم. من پیاده شدم و خواهرم کنار کودک خردسالش که در صندلی عقب خوابیده بود ماند.
مامور پلیس بدون مقدمه گفت "فکر کردید واقعا انقلاب کردید؟ از ماشین پیاده شوید، ماشین توقیف است" حقیقتا فکر میکردم قصد ترساندن ما را دارد، در آن ساعت از شب، در تاریکی در میان چندین ماشین چطور به خودش زحمت داده بود تا ما را به ایستگاه پلیس برساند و ماشین را توقیف کند؟ گفت ماشین دستور توقیف حجاب دارد و همین حالا توقیف میشود. هرچقدر گفتم یک کودک در خودرو خوابیده است، ما این ساعت از شب وسط جاده چه کار باید کنیم، با پوزخند و بیاعتنایی گفت "به همانهایی که برایشان شعار دادید بگویید بیایند یک کاری برایتان کنند" و در بهت و ناباوری به سمت خودرو خودشان رفت.»
این شهروند، از پیشنهاد رشوه مامور دیگری که از خودرو پلیس پیاده شد خبر میدهد: «درحال توضیح دادن به مامور اول بودم که مامور دوم که کمی جوانتر بود پیاده شد، به سمت من آمد و کمی من را به عقب هدایت کرد و "گفت سرگرد خسته است، اعصابش از دست شماها بهم ریخته، بیا یک جوری حلش کنیم." اول بهشدت از لحن صدا و انتخاب کلماتش ترسیدم، از اینکه در آن تاریکی شب اگر قصد تعرض به ما را داشته باشند، چه کار میتوانستیم کنیم. اما گفت "صبحانههای جاده هم گران شده، از قیمتها خبر داری؟" متوجه شدم قصد گرفتن رشوه دارد. بهقدری عصبانی شده بودم که نمیدانستم چکار کنم. برایشان هیچ اهمیتی نداشت که ما یک کودک همراه داریم، همه فشارهایی که در این ماهها بر من وارد شده بود، تمامی تحقیرها و ترسها انگار یکجا جمع شد و فقط گفتم من نه روسری سر میکنم، نه یک ریال از پولی که شبانهروز برایش کار میکنم به شما میدهم.»
راوی این ماجرا در نهایت با تماس با یکی از نزدیکانش، از او میخواهد برای بردن آنها به تهران به محل پاسگاه راهنمایی رانندگی مراجعه کند. او میگوید سه خودرو دیگر نیز در کنار ساختمان پارک شده بود که از وسایل باقیمانده در آن میشد حدس زد خودروی مسافرینی بوده که میانه راه توقیف شده است.
کسب درآمد از رنج شهروندان
درباره دریافت رشوه برای عدم توقیف خودرویی که در بیان جمهوری اسلامی «دستور توقیف حجاب دارد»، شهروند دیگری تجربهاش را در شبکه اجتماعی ایکس به اشتراک گذاشته است. او در حالی از پیشنهاد دریافت رشوه از سوی افسر پلیس خبر داده، که راننده خودرو براثر تصادف در اورژانس بیمارستان بستری بوده است.
همچنین خلاف ادعای «احمدرضا رادان»، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی، مبنیبر اینکه «خودروها بار اول تذکر میگیرند و بار دوم بهصورت الکترونیکی توقیف در محل و سپس توقیف در پارکینگ میشود»؛ چندین شهروند به ایراناینترنشنال گزارش دادند که خودروی آنها در منطقه عظیمه، گوهردشت و مهرشهر کرج و بسیاری از مناطق تهران، اصفهان و رشت، بدون هیچ تذکر و اخطار قبلی، در ایستهای بازرسی توقیف و به پارکینگ برده شده و سرنشینان آنها نیز با ونهایی به مراکز پلیس انتقال داده شدهاند.
افزایش حمله، ضربوشتم و دستگیری زنان
با اعلام آغاز طرح نور که فرماندهی نیروی انتظامی خبر از اجرایی شدن آن از روز شنبه۲۵ فروردین۱۴۰۳ داد، از ساعات ابتدایی این روز، شهروندان در شبکه اجتماعی ایکس با نوشتن روایت و به اشتراک گذاشتن عکسها و ویدیوهای بسیاری، از حضور گسترده و پرشمار نیروهای امنیتی برای مقابله و سرکوب با زنان دارای پوشش اختیاری در شهرهای مختلف ایران خبر دادند.
شهروندی روز گذشته، با انتشار عکسی از داخل ون گشتارشاد، خبر از دستگیری خود داد. همچنین زنان بسیاری نیز از حمله فیزیکی و شکستن شیشه خودروهای خود توسط ماموران در دو روز اخیر خبر دادند.
«علی مجتهدزاده»، وکیل دادگستری نیز امروز ۲۷فروردین۱۴۰۳، از ضربوشتم و دستگیری یک زن توسط دو مرد پلیس در میدان گلوبندک تهران، جنب دادسرای تهران خبر داد. این دستگیری به گفته آقای مجتهدزاده همراه با فحاشی انجام شده است.
کاربری با نام «پری» با اشاره به دور جدید افزایش فشار بر زنان در خیابانها و حمله جمهوری اسلامی به اسراییل در بامداد یکشنبه، نوشت «به عنوان یه زن احتمال کشته شدنم توسط مامور گشت ارشاد خیلی بیشتر از کشته شدنم به خاطر حمله ارتش اسراییله. البته فعلا.»
٢۵ فروردین ١۴٠٣، در اولین روز از دور جدید سرکوب زنان در ایران، زنی با نام کاربری «موری» در شبکه اجتماعی ایکس، با انتشار ویدیویی، از تلاش ماموران برای ربودن خود در تهران، خیابان فتحی شقاقی بهبهانه نداشتن حجاب اجباری خبر داد. حساب کاربری این شهروند، ساعاتی بعد از دسترس خارج شد و تا لحظه نوشتن این گزارش، از سرنوشت او اطلاعی در دسترس نیست.
«مسیح علینژاد»، روزنامهنگار نیز با انتشار یک ویدیو در حساب کاربری ایکس خود، از تلاش ماموران برای ربودن و دستگیری یک زن در کرمانشاه خبر داد. در این ویدیو حضور پرتعداد شهروندان در کنار نیروزهای پلیس در آن مشاهده میشود. بر اساس گزارشها، شهروندان با ازدحام، مانع دستگیر شدن این زن شدند و شعارهایی نیز علیه ماموران حکومتی سردادند.
فشار در در خوابگاههای دانشجویی؛ حضور حراست در کلاسها
جمهوری اسلامی تشدید جنگ با زنان برای حق پوشش اختیاری را محدود به خیابانها نکرده است. دانشجویان، خاصه دختران دانشجو، با فشارهای بسیاری از روز شنبه ۲۵ فرودین۱۴۰۳ در محوطههای خوابگاهی، دانشگاهها و حتی کلاسهای درس روبهرو شدهاند.
علاوهبر افزایش دوربینهای نظارتی در سال گذشته، تغییر و افزایش نیروهای حراست و حتی لباسشخصی در محوطه دانشگاهها، ضبط کارت دانشجویانی که پوشش مورد نظر و سلیقه نیروهای حراست را نداشتند و ضربوشتم و احضار به کمیتههای انضباطی، با آغاز دور جدید سرکوبها، اخباری از حضور نیروهای حراست حتی در کلاسهای درس و خوابگاهها منتشر شده است.
«میلاد عیسیپور»، خبرنگار، روز گذشته با انتشار عکسی از یک صف طولانی از دانشگاه تکجنسیتی دخترانه الزهرا، خبر از گیتها تشخیص هویت برای مجوز ورود به خوابگاه داد. او نوشت «هفته گذشته هم تصویر گیت تشخیص هویت در ورودی همین دانشگاه منتشر شده بود.»
یک دانشجو با تایید این خبر که در کانال تلگرامی «صدای دانشجویان الزهرا» نیز منتشر شده، اضافه کرد روز گذشته از مسوولان خوابگاه حتی در محوطه داخلی خوابگاه که هیچ مردی حق ورود ندارد، به کوتاه بودن آستین یک دانشجو و پوشیدن شلوارک توسط دانشجو دیگر تذکر جدی دادند و اعلام کردند باید در شان یک دانشجو لباس بپوشند.
نصب گیتهای تشخیص هویت در ماههای گذشته و فشار بر دانشجویان بهدلیل پوشش آنها در دانشگاههای مختلف، پیش از این نیز خبرساز شده بود. این گیتها برای کنترل هرچه بیشتر دانشجویان و نوع پوشش آنها و جلوگیری از ورود احتمالی دانشجویان «ممنوعالورود» به دانشگاه در پی اعتراضات به قتل حکومتی مهسا ژینا امینی نصب شده است.
در ادامه فشار و سرکوب دانشگاهها، یک منبع از دانشکده هنر تهران به ایراناینترنشنال، از حضور سرزده نیروهای حراست این دانشکده در کلاسهای درس تئوری و کارگاههای عملی خبر داده است.این منبع گفت: «از روز شنبه، نیروهای حراست اجازه بسته بودن در کلاسها و کارگاهها را نمیدهند و بهصورت سر زنده و با شکلی که انگار میخواهند دزد بگیرند، وارد کلاسها میشوند و میان صحبت و درس استاد، به دانشجویان تذکر میدهند و تهدید به ضبط کارت دانشجویی و همچنین محرومیت از امتحانات پایین ترم میکنند.»
جمهوری اسلامی درحالی از صبح شنبه ۲۵فروردین۱۴۰۳ بار دیگر شدت حضور نیروهای مختلفی از پلیس، بسیج، لباسشخصی و سپاه را در خیابانها برای مبارزه با زنان ایرانی در خیابانها افزایش داده است، که زنان ایرانی خاصه از شهریور ۱۴۰۱ تا امروز، محدودیتها و محرومیتهای مختلفی را در محیطهای دانشگاهی، اماکن درمانی، تفریحی، فرهنگی، حملونقل عمومی، محیطهای کاری و … تجربه کردهاند؛ زنانی که باوجود همه این فشارها، با شعار «آزادی یک تمرین روزمره است»، برای رسیدن به حق انتخاب پوشش و سبک زندگی دلخواه خود، دست از تلاش بر نمیدارند.
در ادامه برخوردهای قضایی با رسانهها و شهروندان به دلیل اظهار نظر درباره حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل، دادستانی تهران علیه روزنامه اعتماد، عباس عبدی و حسین دهباشی اعلام جرم کرد. همزمان یاشار سلطانی به دادسرا احضار شد. یک شهروند را نیز در اردبیل بازداشت کردند.
دادستانی تهران روز دوشنبه ۲۷ فروردین از اعلام جرم علیه حسین دهباشی، مستندساز خبر داد و نوشت که او برای ارائه توضیحات به دادسرا احضار شده است.
به گفته دادستانی، احضار دهباشی «در راستای وظیفه قانونی عدلیه برای مقابله با بر هم زنندگان امنیت روانی جامعه» صورت گرفته است.
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل نیز روز دوشنبه از بازداشت فردی به اتهام تشویش اذهان عمومی در این استان خبر داد.
جلال آفاقی با اشاره به برخی گزارشها از محتواهای تولید شده در فضای مجازی پس از حمله موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به اسرائیل، دلیل بازداشت این شهروند را در ارتباط با این موضوع عنوان کرد.
این مقام قضایی جمهوری اسلامی بدون اشاره به هویت فرد بازداشت شده، دیگر شهروندان را تهدید کرد که در صورت نشر و بازنشر محتوا در فضای مجازی «در راستای اهداف اسرائیل»، با آنها برخورد میکند.
پیش از این و در شامگاه یکشنبه، دادستانی تهران خبر داد برای «مقابله با بر هم زنندگان امنیت روانی جامعه» علیه روزنامه اعتماد و عباس عبدی، روزنامهنگار، به دلیل یادداشتی مبنی بر پیشبینی آغاز جنگ بین جمهوری اسلامی و اسرائیل اعلام جرم کرده است.
عبدی در واکنش به احضار خود به دادگاه، در رسانه اجتماعی ایکس اعلام کرد تصمیم ندارد در این باره بنویسد و در دادگاه حرفهایش را خواهد زد.
او با بیان اینکه ادامه این اعلام جرمها موجب بیاثری و کاهش اعتبار نوشتهها در دفاع از حمله ایران یا نقد و رد اسرائیل میشود، نوشت که نویسنده مستقل از نوشتن در این مورد پرهیز خواهد کرد و امنیت روانی جامعه این چنین نابود میشود.
این روزنامهنگار در مطلبی دیگر با ارجاع به واکنش خود به احضارش نوشت: «هنگامی که از خودویرانگری حرف میزنیم، یعنی همین.»
مجله خبری فراروز روز یکشنبه از احضار یاشار سلطانی به دستور دادستانی تهران خبر داد.
بر این اساس، دادستانی تهران بعد از انتشار مطالبی درباره قیمت ارز در کانال تلگرامی «اسکان نیوز»، صاحب این کانال تلگرامی را احضار و برای او پرونده قضایی تشکیل داده است.
سلطانی به تازگی مطالبی درباره «تبعات اقتصادی تنش بین ایران و اسرائیل و سقوط بورس» منتشر کرده بود.
ایراناینترنشنال روز یکشنبه در گزارشی نوشت با وجود مخالفتهای صریح ایرانیان با سیاستهای جنگطلبانه جمهوری اسلامی و تبعات آن برای مردم ایران، حکومت تلاش میکند صدای مخالفت مردم با جنگ را خفه کند و شهروندان را حامی حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به اسرائیل معرفی کند.
دادستانی تهران روز یکشنبه علیه روزنامه «جهان صنعت» و یک خبرنگار آن به اتهام «بر هم زدن امنیت روانی جامعه پس از عملیات شب گذشته علیه اسرائیل» اعلام جرم کرد.
جهان صنعت، یکشنبه ۲۶ فروردین، مطلبی با عنوان «انتقام سخت یا امتیاز بزرگ» منتشر کرد.
میزان، خبرگزاری قوه قضاییه، با اعلام خبر اعلام جرم دادستان علیه این روزنامه نوشت این امر در راستای «صیانت از امنیت روانی جامعه» صورت گرفته است.
فراروز به نقل از یک منبع اگاه نام خبرنگار احضار شده را بهنام صمدی عنوان کرد.
بهنام صمدی، روزنامهنگار اقتصادی، روز شنبه ۲۵ فروردین با انتشار مطلبی در رسانه اجتماعی ایکس از مردم خواسته بود با سوار شدن روی موج احساسات از شلیک هیچ موشک و گلولهای و از هیچ جنگی استقبال نکنند.
صمدی در مطلبی دیگر با بیان اینکه اقتصاد ایران توان آغاز یک جنگ را ندارد، تاکید کرد که اقتصاد ایران به خاطر سیاستهای اشتباه به بیراهه کشیده شده است.
محمدحسن نجمی، روزنامهنگار، در واکنش به اعلام جرم دادستانی علیه روزنامه جهان صنعت و احضار یک خبرنگار در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «همچنان سرعت عمل بالایی درباره رسانهها و خبرنگار برقرار است.»
محسن برهانی، حقوقدان، روز یکشنبه با انتشار مطلبی در رسانه اجتماعی ایکس، اعلام جرم دادستانی علیه عباس عبدی و روزنامههای اعتماد و جهان اقتصاد با عناوینی چون «بر هم زدن امنیت روانی جامعه» و «متلاطم کردن فضای اقتصادی کشور» را بسیار عجیب خواند.
او تاکید کرد چنین عناوین مجرمانهای در قوانین کشور وجود ندارد و هر گزارشی که ضابطان ارسال میکنند نباید منشا شروع تعقیب شود.
پیش از این و به دنبال انتشار واکنشهای انتقادی به حمله به اسرائیل، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با صدور اطلاعیهای خواستار آن شد که شهروندان در صورت مشاهده هر گونه فعالیتی در فضای مجازی برای حمایت از اسرائیل، اطلاعات و مشخصات صفحات و گردانندگان آن را ارسال کنند تا با آنها به عنوان «مجرم» برخورد شود.
به نظر میرسد جمهوری اسلامی با استفاده از ابزارهای مختلف در تلاش است صدای مخالفان سیاستهای خود را در نطفه خفه کند و بیش از پیش، مانع انتشار مواضع مردم در رسانههای داخلی شود.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه ۲۷ فروردین اعلام کرد تعلق کشتی توقیف شده در تنگه هرمز به اسرائیل «محرز» است.
کنعانی در نشست خبری هفتگی خود گفت: «با توجه به نقض قوانین دریانوردی از سوی کشتی مد نظر و عدم پاسخ مقتضی به سوالات مطروحه از سوی مراجع ذیربط، کشتی مذکور به داخل آبهای سرزمینی ایران هدایت شده است.»
نیروی دریایی سپاه پاسداران روز ۲۵ فروردین این کشتی باری را با نام «اماسسی آریز» در آبهای منطقه توقیف کرد.
این کشتی با پرچم کشور پرتغال در حال تردد از مبدا امارت به مقصد هند بود.
رسانههای حکومتی در ایران نوشتند نیروهای ویژه دریایی سپاه پاسداران با اجرای عملیات هلیبورن روی عرشه این کشتی باری فرود آمدند و کنترل آن را به دست گرفتند.
کشتی توقیف شده متعلق به شرکت «زودیاک مَریتایم» است که مالک بخشی از آن، ایال عوفر، سرمایهدار برجسته اسرائیلی است.
کنعانی در ادامه سخنان خود گفت: «ایران در چارچوب صیانت از منافع ملی و حاکمیت سرزمینی خود و همچنین نظارت کامل بر مبادی ورودی و خروجی تنگه هرمز، کلیه ترددها را در این تنگه راهبردی تحت نظر دارد و از نقض و خدشهدار شدن آن به هر میزانی که باشد، جلوگیری میکند.»
در طول دهههای اخیر مقامهای جمهوری اسلامی مکررا تهدید کردهاند تنگه هرمز را که یکی از شریانهای اصلی جریان انرژی جهان به شمار میرود، خواهند بست.
در یکی از آخرین موارد این تهدیدها، علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران روز ۲۱ فروردین اعلام کرد در صورت تشدید فشارها بر تهران، جمهوری اسلامی میتواند تنگه هرمز را ببندد.
اقدام سپاه پاسداران در توقیف کشتی باری اماسسی آریز در بحبوحه افزایش شدید تنشها میان ایران و اسرائیل صورت گرفت.
یسرائیل کاتز، وزیر امور خارجه اسرائیل در واکنش به این رخداد گفت رژیم جنایتکار خامنهای «با نقض قوانین بینالمللی، دزدی دریایی انجام میدهد».
جمهوری اسلامی ساعاتی پس از توقیف این کشتی، با بیش از ۳۰۰ پهپاد، موشک کروز و موشک بالستیک به اسرائیل حمله کرد.
هنوز مشخص نیست جمهوری اسلامی اقدامات خود را علیه آن دسته از کشتیهای باری در آبهای منطقه که رسانههای حکومتی آنها را «مرتبط با اسرائیل» میخوانند، ادامه خواهد داد یا خیر.
روزنامه فایننشال تایمز روز ۲۷ فروردین نوشت حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل تاثیر خاصی بر روی بازارهای جهانی نفت نداشته است اما عملیات تلافیجویانه احتمالی اسرائیل میتواند ثبات این بازارها را بر هم بزند.
هلیما کرافت، مدیر استراتژی جهانی کالا در بانک «بازارهای سرمایه آربیسی» در گفتوگو با فایننشال تایمز هشدار داد جمهوری اسلامی توان بستن تنگه هرمز را ندارد اما این احتمال وجود دارد که در صورت تشدید تنشها، حکومت ایران همانند سال ۲۰۱۹ حمله به نفتکشها، خطوط لوله نفت و زیرساختهای حیاتی انرژی [در منطقه] را در دستور کار قرار دهد.
در سپتامبر ۲۰۱۹، حوثیهای یمن، از گروههای نیابتی جمهوری اسلامی، در حملهای پهپادی تاسیسات نفتی عربستان سعودی را در مناطق بقیق و خریص در شرق این کشور هدف قرار دادند.
از زمان آغاز مناقشه کنونی حماس و اسرائیل، حوثیها با حمله به کشتیهای بینالمللی در دریای سرخ، تنگه بابالمندب و خلیج عدن، امنیت دریانوردی را در منطقه به خطر انداختهاند.
گشتهای به اصطلاح «امنیت اخلاقی» و «ارشاد» به خیابانها گسیل شدهاند. حکومت برای اعمال قدرت خود چه توجیهاتی دارد؟
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانیهای اخیر خود بار دیگر همه دستگاهها را به برخورد با آنچه «ناهنجاری» میداند فراخوانده است. او از «چالش تحمیلی حجاب» سخن میگوید و از طریقِ بازی با کلمات، موضع تهاجمی خود نسبت به جامعه را در پوششی دفاعی عرضه میکند. آنچه در ادبیات رسمی رژیم، ناهنجاری نامیده میشود، رفتارها و پوشش انتخابی مردم در عرصه زیست روزمرهشان است.
به دنبال شعلهورتر شدن نزاع میان حکومت و مردم بر سر مسائل مختلف از جمله الگوهای ارزشی و هنجاری و همچنین عناصر هویتی، جمهوری اسلامی موضع خود را در موقعیت خطرناکی ارزیابی میکند. اکنون در آستانه افزایش دما و به تبع آن کاهش پوشش زنان، حرارت این نبرد نیز بالا خواهد رفت. ضمنا چیز زیادی به دومین سالگرد خیزش بزرگ «زن، زندگی، آزادی» باقی نمانده است. توجه به این مختصات، همزمان با اوجِ درماندگی نظام در حوزههای متنوع داخلی و خارجی از اهمیت موضعگیریهای اخیر رهبر حکومت پرده برمیدارد.
قابل پیشبینی بود که اظهارات علی خامنهای در حکم اعلام آتش، به نیروها و نهادهای تحت امرش علیه مردمی است که انتخاب کردهاند جور دیگری زندگی کنند. در پی سخنان او، مقامات مختلف به تکاپو افتاده تا تبعیت بیچون و چرای خود از منویات آن مقام را به رخ بکشند. قرائن و شواهد حاکی است که گشتهای به اصطلاح «امنیت اخلاقی» و «ارشاد» به خیابانها گسیل شدهاند و نظام در حال برق انداختن بر سلاح خود برای نبرد است.
همواره بسیاری از ناظران و تحلیلگران به عدم عادیسازی مسائل مربوط به «خورد و پوش و نوش» از سمت نظام جمهوری اسلامی خرده میگیرند. این گروه با بیان نامعقول بودن چنین تقابلی با عامه مردم، به رهبران جمهوری اسلامی توصیه میکنند که با وانهادن چنین اموری، به ترمیم روابط خود با جامعه و تقویت کارآمدی نظام حکمرانی بپردازند.
در مقابلِ این رویکرد باید گفت دادههای بسیاری از این ایده پشتیبانی میکنند که رژیم مستقر، فاقد ویژگیهای اقتدار عقلانی است؛ بنابراین، انتظار رفتار عقلانی از چنین نظامی خود به امری نامعقول بدل میشود. چنانچه عقلانیت را صرفا «عقلانیت ابزاری» بدانیم و عقلانیت ابزاری را منحصرا به معنای انتخاب بهترین وسیله برای رسیدن به هدف معنا کنیم، جمهوری اسلامی واجد شکلی از عقلانیت است. گرچه ماهیت و اهداف نظام جمهوری اسلامی نسبتی با عقلانیت نمییابد، اما با شناختی که از سرشت خود دارد به طور غریزی در مسیر بقای خود گام برداشته و در این راه به وسایل مورد نیازش متوسل میشود.
نظام جمهوری اسلامی ماهیتی ایدئولوژیک دارد. میتوان مدعی شد که ایدئولوژی نظام به مرور رو به افول نهاده و از تعداد باورمندان به آن کاسته شده است. امروزه زور و تزویر واسطههای مستحکمتری برای حفظ نظام هستند. اما از سویی سیستم تولید، بازتولید و توزیع ارزشها، هنجارها و قواعد ایدئولوژیک با قدرت به کار خود ادامه میدهد. کمیت نهادهای ایدئولوژیک رو به فزونی داشته و شعارها و مراسم و مناسک همچنان پابرجاست. رهبری نظام، در کسوت ایدئولوگ اعظم قرار دارد و حامیان آن در سنگر ارگانهای ایدئولوژیک از مصونیت پولادین و منابع مالی عظیم برخوردارند. چنین شبکهای فراتر از ایدئولوژی در معنای ذهنی است و واقعیتی درهم تنیده از منافع و اقتدار است که با اضمحلالِ آن، کل نظام فرو میپاشد.
این ایدئولوژی، بستر توجیهات حکومت برای اعمال قدرت است. رژیم حاکم بر ایران بر بنیاد کارآمدی، مقبولیت عام، فراهم کردن تمهیدات خلق ثروت یا تامین و تضمین آزادی شهروندان، استوار نیست که نیازی به چرخش عقلانی در معنای عرفی، احساس کند. هر چرخش و تجدید نظری در این عرصه را خصم راستین خود میداند و کوچکترین کرنشی را به مثابه واگذاری ملک انحصاری خود تلقی میکند.
جمهوری اسلامی از بدو تاسیس، ادعای تمامیت و انحصار داشته؛ ایدئولوژی حاکم مایل به برقراری چیرگی تام بوده و سلطه بر تک تک سلولهای جامعه را فرمولبندی کرده است. اعمال سلطه و کنترل بر بدنها، بالاخص بدن زنان، که بر اساس قرائت حاکم از متون فقهی در مرتبه بالایی برای حکِ فرامینِ دستگاه قرار دارد، جزئی جداییناپذیر از ذاتِ رژیم است. جمهوری اسلامی، به تبع اسلاف خود، همچون حکومت شوروی، آزادیهای فردی و اجتماعی را به طور مطلق برنمیتابد. این نظامها دنبالهرَوی جوانان و نوجوانان از سبکهای جدید موسیقی تا مدهای روز در عرصه آرایش و پوشاک، حضور افراد در اجتماعات خارج از چارچوب رسمی و هر نوع تمایل غیر برنامهریزی شده توسط ایدئولوژی حاکم را به منزله کاتالیزور فروپاشی میبینند.
نگاه کردن به مسائل از زاویه دید چنین حکومتی، ما را به نتایجی یکسره مغایر با انتظارات عقل سلیم میرساند. از همین رو است که گفتمان منطقی منتقدان رژیم، قابل ترجمه به زبانِ جمهوری اسلامی نیست. از این منظر میتوان از تصمیم خامنهای برای تشدید درگیریها با اکثریت عاصی مردم، آن هم زمانی که حکومت در تنگناهای غیر قابل تصور گرفتار شده، رمزگشایی کرد.
ماکیاولی اندیشمند بزرگ سیاسی میگوید: «ممکن نیست کسی را که همیشه به شیوهای معین عمل کرده و کامیاب شده است، متقاعد کرد که بهتر است یک بار هم روشی دیگر انتخاب کند.» این الگوی رفتاری غالب، در مواجهات خامنهای با مسائل اجتماعی، مطالبات و جنبشهای مردم ایران بوده است. او همواره به تشدید سرکوب و اصرار بر مواضع خود روی آورده و به علل گوناگونی مانند نبود مکانیسم معتبر برای پاسخگوسازی او در عرصه داخلی و بینالمللی و یا برخورداری از منابع مالی نامحدود، توفیق یافته. هرچند توفیقات او موجب انباشت نفرت عمومی و افزایش اصطکاک میان اقشار مختلف جامعه با حکومت و حتی ریزشهایی در بدنه هواداران شده، اما همین که او خود را همچنان نشسته بر کرسی ولایت میبیند، موجب تامین رضایتش است. لذا این الگو را فرمول پیروزی میداند.
این موضوع با اغماض، شباهتهایی با مبحث «وابستگی به مسیر» (Path Dependency) دارد. این اصطلاح، برای اشاره به انتخابهایی به کار میرود که ممکن است بسیار جزئی و در مقطعی خاص صورت پذیرفته باشند، اما ناخواسته بر کل انتخابهای آتی تاثیر گذاشته و دستان فرد را در انتخابهای بعدی میبندد. از آنجا که رهبر جمهوری اسلامی، حکمرانی مطلق در لباس ولایت فقیه را انتخاب کرده، در ساحتهای گوناگون، دایره انتخاب محدودی دارد. اما تفاوت بحث با مقوله «وابستگی به مسیر» در این است که اولا انتخاب نخست رهبر جمهوری اسلامی، انتخابی کلان بوده و نه خُرد و ثانیا در مسیر جمهوری اسلامی این وابستگی و جبر، ماهوی است و نه عارضی و حل شدنی.
علی خامنهای میداند به واسطه مجموعهای از تحولات، رویدادها و پدیداری امکانات نوین، بستر زیست غیر رسمی شهروندان گشودهتر شده است. او همچنین واقف است که شجاعت ایرانیان برای به چالش کشیدن باورها و مرزهای تحمیلی حکومت، افزایش یافته. جسارت ایرانیان و تکثر الگوهای مورد تبعیت شهروندان بر همگان عیان گشته. حقوقی که آگاهی از آن به واسطه زیست روزمره کسب میشود و تجربه آزادی در فضاهای خالی از اقتدار یا در کنشهای شجاعانه مقاومت مدنی، اموری سلب ناشدنی و بازگشتناپذیرند.
بر پایه این تحلیل و متکی به شواهد و تجربیات، به نظر میرسد رهبر نظام اسلامی، بازی بر روی صفر یا صد را ادامه خواهد داد و صحنه نبرد با جامعه را خالی نخواهد کرد. باقیماندگان در ایوان قدرت نیز فاقد شان و استقلالی برای عرض اندام و یا مخالفت با این حاکم مطلق هستند.
اما در سمت دیگرِ معادله نیز، نیرویی سازشناپذیر قرار دارد؛ نیرویی که نه بر حسب مصالح سیاسی یا مناسبات قدرت، بلکه برای زندگی و تنها با اهرم و ابزار زندگی، پیش میرود. نه از سر خوشباوری آرمانگرایانه، بلکه با نگاه به مسیر طی شده و با اذعان به تبعات و تلفات احتمالی سنگین، میتوان تصور کرد، این نیروی مردم است که «شاهین ترازو را به جانب کفه فردا خم میکند.»