خبر کاهش و حذف سهمیه سوخت تاکسیهای اینترنتی در روزهای گذشته واکنشهای بسیاری به همراه داشت. مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامهایی گفتند حکومت قبلا و پس از جنبش مهسا، این سهمیه را حذف کرده بود و پیشبینی کردند خبرهای تازهتر در این زمینه، باعث گرانی گستردهتر در ماههای بعد شود.
علیاکبر عرب عامری، مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران روز ۲۱ فروردین گفت بر اساس مصوبههای جدید سهمیه سوخت خودروهای فعال در تاکسیهای اینترنتی مانند اسنپ و تپسی در سال ۱۴۰۳ .
اندکی پس از انتشار این خبر و در همان روز سهشنبه، جعفر سالاری نسب، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی به خبرگزاری ایسنا گفت از مهر سال ۱۴۰۲هیچ بودجهای برای سهمیه سوخت تاکسیهای اینترنتی تخصیص نیافته و این مساله موضوع جدیدی نیست.
به گفته او، از سال ۱۳۹۸ با مصوبه وزارت کشور برای سوخت تاکسیهای اینترنتی اعتبار در نظر گرفته شد اما از مهر سال گذشته همین وزارتخانه تصمیم گرفت با توجه به ازدیاد مصرف بنزین، مصوبه قبلی خود را باطل کند: «شرکت پخش فرآوردههای نفتی در این دستورالعمل تنها مجری است.»
در واکنش به این خبر شماری از رانندگان اسنپ پیامهایی برای ایراناینترنشنال فرستادند و گفتند از اسفند ۱۴۰۱ تا کنون سهمیهای به رانندههای تاکسی اینترنتی اختصاص داده نشده است.
یک راننده تاکسی اینترنتی گفت با اینکه بودجه و اعتبار این سهمیه اختصاص داده شده اما پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، برای رانندگان واریز نشده است.
او اضافه کرد: «معلوم نیست این اعتبار کجا رفته است و چه کسی آن را دزدیده؟»
رانندهای دیگر در پیامی مشابه گفت پیشتر سهمیهای حدود ۹۰ تا ۱۰۰ لیتر بنزین به رانندگان میدادند اما از یک سال و نیم پیش تا کنون این سهمیه قطع شده است.
سالاری نسب در گفتوگوی روز ۲۱ فروردین خود با ایسنا تاکید کرد مصوبهای درباره حذف سهمیه سوخت «تاکسیهای درون شهری» به این شرکت اعلام نشده است.
همزمان، اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد طرح بعدی دولت به منظور مدیریت مصرف بنزین، کاهش سهمیه سوخت تاکسیهای شهری است.
بر اساس این اطلاعات، جمهوری اسلامی در واردات بنزین با چالش مواجه شده و روسیه با توجه به بروز مشکل در پالایشگاههایش، صادرات بنزین به ایران را مشروط به سرمایهگذاری جمهوری اسلامی در ساخت موشک و پهپاد در این کشور کرده است.
در ماههای اخیر ایراناینترنشنال از طرح حکومت برای افزایش تدریجی محدودیتهای سوختگیری و در نهایت، رونمایی از نرخ سوم بنزین خبر داده بود.
ایراناینترنشنال از مخاطبان خود پرسید که حذف سهمیه بنزین تاکسیهای اینترنتی مثل اسنپ و تپسی چه تاثیری بر زندگی آنان خواهد گذاشت؟
مخاطبی در همین زمینه گفت این اتفاق ارتباط مستقیمی با گرانی سایر کالاها و دشواری زندگی و معیشت مردم دارد و افزود: «به ناچار عده خیلی زیادی از افرادی که بهعنوان راننده در این تاکسیها کار میکنند، با افزایش قیمتها بیکار میشوند.»
این شهروند یادآور شد بسیاری از خودروهای رانندگان، قدیمی و فرسوده هستند و بسیاری همین حالا هم نمیتوانند از پس هزینههای تعمیر خودرویشان بربیایند.
مخاطبی دیگر تاکید کرد: «عوارض قطع هر سهمیهای مستقیم متوجه مردم میشود و مهمترین آن، شوک اقتصادی است اما برای قشر راننده، این مشکلات مضاعف خواهد بود.»
یک راننده اسنپ تاکید کرد در صورت حذف رسمی سهمیه بنزین، دیگر در تاکسیهای اینترنتی کار نمیکند: «مگر میشود با ۶۰ لیتر بنزین در یک ماه سر کرد؟ این مسئولان خجالت نمیکشند؟»
او در ادامه گفت این دست تصمیمها را یک «بازی برای خالی کردن جیب مردم» میداند.
پیش از این تصمیم، به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر، ۸/۷۵ لیتر بنزین در اختیار خودروهای تکسوز فعال در تاکسیهای اینترنتی قرار داده میشد.
این عدد برای خودروهای دوگانهسوز ۵/۲۵ لیتر بنزین به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر و تا سقف ۱۸۰ لیتر در ماه بوده است.
کارشناسان اقتصادی پیشبینی میکنند حذف این سهمیه، هزینه سفر با تاکسیهای اینترنتی را افزایش دهد.
شهروندی در همین زمینه گفت گرانی بنزین و حذف سهمیهها ترفند جدید حکومت برای دست انداختن در اندک پسانداز و سرمایههای باقیمانده شهروندان است و مثل همیشه مشکلات اقتصادی و بحرانهای فقر و گرانی را گردن آمریکا و تحریمها خواهند انداخت.
مخاطبی در پیام صوتی خود گفت هدف از این کار تامین کسری بودجه دولت با افزایش قیمت بنزین است و شهروندی دیگر هشدار داد با گران شدن کرایهها، فشار بر مردم و تورم بیش از این خواهد شد.
شهروندی به ایراناینترنشنال گفت: «مگر میشود دولت کاری کند که به نفع مردم یا طبقه پایین باشد؟ هر کاری که دولت و حکومت انجام میدهد قشر ضعیف را ضعیفتر میکند.»
یک راننده تاکسی اینترنتی نیز با اشاره به فراگیر بودن «هزینههای سرسامآور کار با خودرو»، آن را فراتر از مساله افزایش قیمت بنزین دانست و گفت: «برای تعویض لنت ترمز باید دستکم ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان و برای تعویض روغن بین ۶۰۰ هزار تا یک میلیون تومان هزینه کنید.»
تصمیم حذف سهمیه سوخت در حالی اتخاذ شده که کرایههای حمل و نقل عمومی در بسیاری از نقاط کشور در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است و پیش از سال نو نیز دولت، سهمیه سوخت سفرهای نوروزی را لغو کرده بود.
در سال جاری و از ابتدای اردیبهشت کرایههای پایتخت در بخش مترو ۲۸ درصد، اتوبوس ۲۶ درصد و تاکسیها ۴۵ درصد بیشتر خواهند شد.
ایراناینترنشنال روز ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ گزارش داده بود موضوع سه نرخی شدن بنزین در ایران با حضور نماینده دستگاههای امنیتی و شورای امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفته است و از سال ۱۴۰۳ در استانهای مسافرپذیر کشور به اجرا درمیآید.
شهروندی با ارسال پیامی به ایراناینترنشنال گفت حذف سهمیه سوخت و گران شدن قیمت بنزین، زنجیروار به تمامی اقتصاد این «حکومت مافیایی» متصل است و در نتیجه به زودی همه چیز بیش از پیش گران خواهد شد.
بر اساس گزارشهای مرتبط با آتشبس، حماس در ازای اقدامات اسرائیل، باید فهرستی از زنان، سالمندان و بیمارانی که گروگان این گروه و در قید حیات هستند، ارائه کند.
دو مقام اسرائیلی گفتند ارزیابی دولت این کشور این است که حماس هنوز تمایلی به پذیرش این طرح ندارد.
روزنامه وال استریت ژورنال هم نوشت حماس پیشنهادات آمریکا را رد کرده است زیرا طرح واشینگتن اشارهای به زمان پایان کامل درگیریها در منطقه ندارد.
این روزنامه افزود حماس قصد دارد طرح پیشنهادی خود را در خصوص توقف درگیریها، اواخر این هفته ارائه کند.
تداوم تنشها میان حزبالله و اسرائیل
گزارشها حاکی از آن است که آتشباری متقابل در مرز اسرائیل و لبنان همچنان ادامه دارد.
سامانه دفاعی گنبد آهنین روز چهارشنبه ۲۲ بهمن یک راکت را که از خاک لبنان به سوی کیبوتص کیریات شمونا در شمال اسرائیل شلیک شده بود، رهگیری و سرنگون کرد.
بر اثر این حمله، آژیر هشدار در کیریات شمونا و مناطق مجاور آن به صدا درآمد.
به دنبال حمله مرگبار اسرائیل به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق در روز ۱۳ فروردین، لفاظیهای مقامهای ایران علیه اسرائیل شدت گرفته است.
روزنامه معاریو نوشت با وجود تاکید چند باره تهران بر انتقامگیری، حزبالله به دلیل بیم از واکنش ویرانکننده اسرائیل، بخشی از پاسخ جمهوری اسلامی نخواهد بود.
در حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در سوریه هفت عضو سپاه پاسداران، از جمله محمدرضا زاهدی، فرمانده نیروی قدس سپاه در سوریه و لبنان و محمدهادی حاجی رحیمی، معاون او، کشته شدند.
زاهدی تنها عضو غیرلبنانی مجلس شورای رهبری حزبالله بود.
قتل صراف لبنانی متهم به انتقال پول از ایران به حزبالله و حماس
در رخدادی دیگر، جسد محمد سرور، صراف لبنانی در ویلایی در شهر کوهستانی بیت مری در نزدیکی بیروت کشف شد.
این صراف ۵۷ ساله که در فرآیند انتقال پول از جمهوری اسلامی به حزبالله و حماس دست داشت، پیشتر از سوی آمریکا تحریم شده بود.
خبرگزاری فرانسه نوشت سرور با شلیک پنج گلوله به قتل رسیده و در کنار جسدش مقادیری وجه نقد یافت شده است.
شبکه خبری العربیه در گزارش خود موساد را مسوول این عملیات معرفی کرد.
کشته شدن ۱۲۲ نفر در غزه در ۲۴ ساعت گذشته
وزارت بهداشت حماس اعلام کرد در درگیریهای ۲۴ ساعت گذشته در نوار غزه، ۱۲۲ نفر جان باختند و ۵۶ نفر مجروح شدند. بدین ترتیب شمار فلسطینیان کشته شده در غزه از زمان آغاز مناقشه کنونی به ۳۳ هزار و ۴۸۲ نفر رسید.
بیش از ۷۶ هزار نفر نیز در این بازه زمانی زخمی شدهاند.
با وجود ادامه درگیریها در منطقه، فلسطینیان در نقاط مختلف غزه نماز عید فطر خواندند.
پس از این که وزارت خزانهداری آمریکا در سال ۱۴۰۰ نیروهای موسوم به «نوپو» را به همراه فرمانده آنها یعنی محسن ابراهیمی تحریم کرد، عدهای ناخواسته «دلخوش به این مقدار» شدند که بخش بزرگی از بازوهای اجرایی سرکوب در جمهوری اسلامی قطع شده است.
اما در همان زمان، عفو ناگهانی محسن رضایی، مدیرعامل شرکت «کویر موتور» برای بسیاری از روزنامهنگارانی که پرونده تخلفات او را پیگیری میکردند، شبهات بسیاری بهوجود آورد.
محسن رضایی یکی از متهمان اقتصادی بود که سالها پیش در پرونده تخلفات اقتصادی گروهی معروف به پرونده «آبدارها» متهم و متواری شده بود اما شعبه تجدید نظر در تاریخ ۲۶ تیرماه ۱۴۰۱ به جای اینکه رای محکومیتش را صادر کند، او را عفو کرد.
خانواده رضایی کیستند؟
پدر محسن رضایی در دهه ۷۰، در سه راه سروش اصفهان یک مغازه ۱۲متر مربعی موتورسازی با نام حاج عباسعلی رضایی داشت.
در آن سالها، خاندان رضایی مدعی بودند که علاوه بر تعمیر موتورسیکلتهای مردم، نمایندگی فروش موتورهای سیجی حسن رجبعلی بنا، یعنی سلطان فروش موتور ایران در دهه ۶۰ و ۷۰ ایران را نیز بر عهده داشتهاند.
رجبعلی بنا شرکت جهانرو (نمایندگی انحصاری موتورسیکلت کاوازاکی) در ایران را خریده بود. اما پسران عباسعلی به نان کم و بیش فروش موتورهای رجبعلی قانع نبودند. آنها از سال ۱۳۸۲ به بهانه تولید موتورسیکلت اقدام به زد و بند، جعل اسناد، کلاهبرداری و دهها جرم دیگر کردند و در مجموع با شگردهای متعدد که در ادامه ذکر خواهد شد، نزدیک به ۲۰۰ میلیون دلار از شبکه بانکی کشور خارج کردند.
پرونده آبدارها
پرونده آبدارها که محسن رضایی شخص اول آن بود، با شکایت اداره کل اطلاعات استان اصفهان در دولت دهم به ریاست جمهوری محمود احمدینژاد تشکیل شد و محسن رضایی و همدستانش یعنی «مهدی مسائلی» ریاست بانک ملی شعبه مرکزی اصفهان، شوهر خواهر رضایی «محمد آبدارها» همسرش «مینا رضایی» و برادر خانمش «داریوش امانکی» به اتهام کلاهبرداری، پرداخت رشوه، جعل اسناد و استفاده از سند مجعول تحت تعقیب قرار گرفتند.
مدیرکل اداره اطلاعات استان اصفهان در گزارشی خطاب به رییس کل دادگستری استان اصفهان اعلام کرده بود: «متهمین آقایان: مهدی مسائلی، امیرحسین جمدی، محمد آبداراصفهانی، حمید کاویانیفر، احمد طاهرینسب، محسن رضایی، داریوش امان کی یکانی، علی آبدار اصفهانی، منصور آبدار اصفهانی، مسیح آبدار اصفهانی، سعید آبدار اصفهانی، مسعود آبدار اصفهانی، علیرضا جمدیان خیابانی، محمدصالح شفیعی، سیدعبدالرسول شفیعی، علیرضا کاویانیفر، علی اصغر شاهآبادی که برخی از آنان با یکدیگر قرابت نسبی و سببی دارند، با تشکیل چندین شبکه اقتصادی ناسالم و شرکتهای متعدد داخل و خارج از کشور به عنوان خریدار و فروشنده و در قالب واردات کالا با اغفال و فریب شبکه بانکی مبالغ کلان ارزی و ریالی را از سیستم بانکی خارج کرده و پس ندادهاند.»
در این گزارش تاکید شده بود: «این متهمان در ابتدا به عنوان متقاضی خرید از خارج کشور اقدام کرده و پس از دریافت مشخصات کالا، برای خرید آن کالا اعلام آمادگی کرده و ضمن مراجعه به اداره کل بازرگانی به ثبت سفارش اقدام کرده و سپس با رجوع به بانکهای ایرانی به گشایش برای اسنادی مدتدار با توسل به اسناد و مدارک غیرواقعی و ساختگی و مبتنی بر فریب و اغفال بانکها اقدام کردهاند.»
نکته قابل تامل این است که متهمان این پرونده، در فرآیند خرید و فروش با یکدیگر مشارکت داشتند و در اغلب موارد خریدار و فروشنده واحد بودهاند. متهمان پس از تبدیل وجوه ارزی غارتشده از سیستم بانکی، آن را به ریال تبدیل میکردند و با انتقال آن به داخل کشور در خرید و فروش اراضی، مسکن و سپرده گذاری بلند مدت یا خرید اوراق مشارکت مصرف میکردند که همین موجب شده بود به ثروتهای افسانهای دست پیدا کنند.
در عملکرد متهمان پرونده معروف به آبدارها، این نکته مهم است که عوامل اصلی و کلیدی برای گم کردن رد و پنهان ماندن ماهیت اعمال ارتکابی خود، با اجیر کردن تعدادی از افراد تمامی مراحل تشکیل پرونده اعم از تأسیس شرکت، ثبت سفارش، گشایش اعتبار را به نام آنها انجام داده بودند.
در گزارشهای تحقیقی درباره این پرونده مشخص میشود که شبکههای مذکور تاکنون در شعب بانکهای صادرات ایران، ملی ایران، تجارت، سپه، ملت و کشاورزی اقدام به گشایش اعتبار کرده که بیشتر آنها در بانک صادرات ایران شعب جلفا و میدان انقلاب اصفهان و بانک ملی ایران شعبه مرکزی اصفهان بوده است.
اما پرونده محسن رضایی و شرکا که به پرونده «آبدارها» معروف شد، در اصفهان نماند. این پرونده در بیستم تیرماه ۱۳۸۵ با دستور دیوان عالی کشور به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شد و از آنجا به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۲ تهران امور اقتصادی، ارجاع داده شد. با شروع تحقیقات مقدماتی قرار مجرمیت و بازداشت برای محسن رضایی صادر شد.
فرار بزرگ
پس از فراری دادن محمود خاوری به خارج از کشور، محمد جهرمی، مدير عامل پيشين بانک صادرات در گفتوگو با روزنامه اعتماد در سال ۹۲ به صراحت به دست داشتن عدهای در فراری دادن خاوری اشاره و اعلام کرده بود: «نگذاشتند ایشان توسط دادگستری خوزستان دستگیر شوند. اگر دستگیر شده بود، قطعا فردای آن روز به انگلستان نمیرفت و فرار نمیکرد و امروز روند رسیدگی به پرونده کاملتر میشد.»
چند سال بعد، یعنی در سال ۱۳۹۶ برخی از رسانهها با تایید صحبتهای جهرمی اعلام کردند خاوری پیش از سفر به منزل محسنی اژهای رفته و با اصرار او از کشور خارج میشود.
در همان زمان رسانهها از فردی به نام «جواد اللهقدمی» نام بردند که گفته میشد یکی از منتسبین محسنی اژهای است. اللهقدمی اما این انتساب را رد کرده است.
در سال ۹۸ دادگاه ۶۸ تجدید نظر رای پرونده محسن رضایی را صادر کرد.قاضی دادگاه به صراحت در حکم چنین آورد: «... برخی از متهمین با جوسازی و طرح ادعاهای واهی و تغییر مکرر در مکرر وکلای خود سعی در ایجاد انحراف در مسیر پرونده را داشته و حتی برخی از وکلای متهمین پا را فراتر نهاده و مدعی ارتباط با مقامات قضایی و امنیتی کشور و توانایی و قدرت لازم برای نقض رای صادره از طریق مراجع قضایی بالاتر یعنی دیوان عالی کشور و معاونت قضایی قوه قضاییه در راستای اعمال ماده ۱۸ اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب... شدهاند.»
در واقع، قاضی دادگاه به صورت غیرمستقیم به نقش عوامل فراریدهنده محسن رضایی و به خصوص نقش وکیلش اشاره کرده بود. نکته قابل توجه آنکه وکیل محسن رضایی، کسی نیست جز جواد اللهقدمی که در فراری دادن خاوری نیز نقش داشته است.
متهم به صحنه جرم باز میگردد
۱۰ سال بعد متهمی که از کشور فراری داده شده بود، از سوی مافیای اقتصادی اژهای به کشور فراخوانده شد تا به شکل علنی مشغول به کار شود.
محسنی اژهای به صراحت در صدا و سیمای جمهوری اسلامی با اشاره به علل مشکلات اقتصادی در کشور اعلام کرده بود «یکی از علل مشکلات اقتصادی فشارهای بیحد و اندازه دشمنان قسمخورده ما هستند که بخشی از آن تحریمهای ظالمانه و بخشی، جنگ رسانهای و عملیات روانی آنهاست… .»
محسنی اژهای همچون دیگر مسوولان جمهوری اسلامی با این باور که دشمن در حال جنگ اقتصادی با جمهوری اسلامی است، دلیل تاکید کرده بود: «در زمان جنگ بهجای کمکاری و تنبلی باید بیشتر از پیش کار کرد.»
به نظر میرسد به همین دلیل در سال ۹۸ رضایی با حمایت او به کشور فراخوانده شد تا به عنوان مدیرعامل کویر موتور به خدمت برای مافیای اقتصادی ادامه دهد.
محسن رضایی که در دادگاه بدوی شعبه ۱۱۹۲ کیفری دو تهران، به زندان و رد مال محکوم شده بود و حکمش در شعبه دادگاه ۶۸ تجدید نظر تهران در تاریخ یکم آبان ۱۳۹۸ تایید شده بود، پس از بازگشت به کشور به صورت نمایشی چند روز بازداشت شد و بعد به بهانه مرخصی، از زندان آزاد و به عنوان مدیرعامل شرکت کویر موتور منصوب و مشغول به فعالیت شد.
صدور ناگهانی حکم عفو، خود نشانهای بود از اینکه مافیای اقتصادی درباره پرونده محسن رضایی نیز مانند متهمان اصلی پروندههای کلان اقتصادی دیگر، سریعتر از سیستم قضایی کشور اقدام کرده است.
داستان فساد کویر موتور ادامه دارد
شرکت «کویر موتور» ۱۵۷ شعبه دارد که به صورت میانگین پنج تا هفت نفر در هر یک از این شرکتها فعالیت میکنند. روی هم رفته پرسنلی که در این شرکت مشغول به کارند حدود ۹۰۰ نفر هستند؛ هرچند خود این شرکت ادعا میکند که بیش از ۱۶۰۰ نفر پرسنل دارد.
در حالی که مسوولان این شرکت مدعی تولید محصولات فراوان در این حوزه هستند، این شرکت فقط سه ساختمان مجزا برای امور حسابرسی، بازرگانی و فروش دارد که در هرکدام ۱۵۰ نفر مشغول کار هستند. حدود ۱۵۰ نفر هم در دفتر مرکزی این شرکت مشغول به کارند که نشان میدهد تولید خاصی انجام نمیشود و این شرکت پوششی است تا مالکان آن در پشت پرده به غارت منابع و تسهیلات ملی بپردازند.
این شرکت همچنین حدود یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان ارز ترجیحی از طریق دو شرکت «کویر موتور اوراسیا» و «یکتاز سیکلت کویر» گرفته که بخش عمدهای از این ارز صرف واردات اسباببازی به صورت قاچاق به کشور شده است.
شرکت کویر با چنین تشکیلات و دم و دستگاهی همواره پولهایش را به بهانه خرید خارجی از کشور خارج میکند و هیچوقت بیشتر از دو سه هزار میلیارد تومان در کشور نقدینگی ندارد.
در سال ۹۷ نیز پرونده دیگری با موضوع احتکار از سوی اطلاعات سپاه تشکیل شده و در حال پیگیری بود که عکسهای یادگاری محسن رضایی با سرداران فراجا در شبکههای مجازی منتشر شد.
این عکسها درست در زمانی که پرونده محسن رضایی در دادگاه در حال رسیدگی بود برای ایجاد ارعاب در بدنه دستگاههای قضایی رسیدگیکننده به این پرونده منتشر شد. به نظر میرسد متهمان اقتصادی در بسیاری از پروندهها با انتشار عکسهای خود با سرداران معروف یا مقامات حکومتی، به صورت غیرمستقیم از ارتباطات ویژه خود پردهبرداری میکنند و به نوعی پشت این چهرهها برای خود حاشیه امن ایجاد میکنند.