اقبال گسترده مردم به بازدید از اماکن تاریخی و ملی در تعطیلات نوروزی

بانکی پور فرد در برنامه تلویزیونی شبکه اصفهان گفت که «هم شورای عالی انقلاب فرهنگی، هم شورای عالی امنیت ملی، هم قوه قضاییه، هم مجریه، هم مجلس، هم شورای نگهبان» موافق جریمه کردن در ارتباط با حجاب اجباری بودند.

او با این حال نگفت که این توافق در چه جلسات و در چه زمانی صورت گرفته است.

به گفته این نماینده مجلس، دو راهکار دیگر برای برخوردها در ارتباط با حجاب اجباری، شامل برخورد مستقیم از سوی گشت ارشاد و معرفی شهروندان به دادگاه با موافقت اکثریت ارگان‌ها مواجه نشد.

بانکی‌پور فرد ادامه داد: «روش باقیمانده، جریمه بود و این مساله را تمام ارکان نظام به این جمع‌بندی رسیدند که از طریق جریمه عملی کنند.»

این نماینده مجلس چندی پیش در برنامه «خیابان آزادی» شبکه افق درباره مجازات جدیدی که در لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» آمده، گفته بود: «اگر کسی مرتکب بی‌حجابی شد سه میلیون تومان جریمه می‌شود و این جریمه مستقیم از حساب بانکی او برداشته می‌شود.»

او افزود این لایحه پس از تصویب شورای نگهبان، تبدیل به قانون شده و بعد از عید به مرحله اجرا می‌رسد.

بانکی‌پور با اشاره به امکان برداشت سه میلیون تومان از حساب فرد جریمه‌شده بدون اطلاع او گفت در صورت اعتراض فرد و وارد بودن آن، مبلغ جریمه به حساب شخص برمی‌گردد.

او در عین‌حال تاکید کرد مجازات رعایت نکردن حجاب اجباری در مرتبه دوم شامل ۲۴ میلیون تومان جریمه نقدی خواهد بود.

به گفته بانکی‌پور، اعمال این جریمه‌ها از طریق شناسایی افرادی که حجاب را رعایت نکرده‌اند، با عکس و فیلم در فضای مجازی و دوربین‌های تشخیص چهره و راهنمایی و رانندگی انجام می‌گیرد.

پس از این اظهارات، روزنامه فرهیختگان گزارش داد که با وجود برخی تکذیبه‌ها در این زمینه، چنین قانونی صحت دارد.

فرهیختگان در این زمینه در گزارشی نوشت اعمال مجازات در این رابطه در اختیار قوه قضاییه نخواهد بود و پلیس افراد را جریمه می‌کند.

موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس روز شنبه ۱۹ اسفند از ارسال لایحه «عفاف و حجاب» به شورای نگهبان برای سومین بار خبر داد.

بانکی‌پور اکنون نیز در برنامه تلویزیونی شبکه اصفهان اظهارات پیشینش را تایید کرد و رسانه‌های خارج از کشور را به «تقطیع» اظهارات خود متهم کرد.

او گفت: «وقتی فردی با لباس بسیار نامناسب و زننده در جامعه ظاهر می شود، چکار باید بکنیم؟ بحث‌های زیادی شد و بهترین راه این بود که باید یک جریمه بازدارنده داشته باشیم. بنابراین قرار نیست همه جریمه شوند و قصد ما جريمه بازدارنده برای سرحلقه های فساد بود.»

اما تلاش حکومت برای جریمه نقدی شهروندان در ارتباط با حجاب اجباری، موجی از واکنش‌های مردمی را برانگیخته است.

پیشتر مخاطبان در تماس‌های خود با ایران‌اینترنشنال گفتند این برخوردها به خشم و نفرت بیشتر مردم از جمهوری اسلامی منجر خواهد شد.

برخی مخاطبان با اشاره به بدتر شدن شرایط اقتصادی خانواده‌ها و دستمزدهای زیر خط فقرشان، نسبت به احتمال کسر مبلغ سه میلیون تومان از حساب‌هایشان با عنوان جریمه بی‌حجابی ابراز نگرانی کردند.

یکی از مخاطبان با بیان اینکه این طرح چیز جدیدی نیست گفت دولت تنها به دنبال این است که با هر بهانه‌ای، دست در جیب ملت بکند.

شهروند دیگری این طرح را به مثابه اسلحه گرفتن مسوولان جمهوری اسلامی روی شقیقه‌های خود دانست و گفت: «همه حساب‌های ما تقریبا خالی است اما اگر جرات دارند در همین حساب‌های مردم دست ببرند.»

با وجود تلاش حکومت برای اعمال حجاب اجباری، مردم ایران از تن دادن به این سیاست سرپیچی می‌کنند.

به عنوان نمونه، ویدیوی رسیده نشان می‌دهد شامگاه اول فروردین‌ماه مردان و زنانی بدون حجاباجباری در بازار تجریش تهران به رقص و شادی مشغول بودند.

پیش از این و در شهریور امسال، شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان در امور ایران، ضمن ابراز نگرانی از لایحه حجاب اجباری جمهوری اسلامی و مجازات‌های آن برای شهروندان، آن را «آپارتاید جنسیتی» و اعمال تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران خوانده بودند.

سازمان عفو بین‌الملل روز ۳۰ شهریور با انتشار متنی نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی قانون حجاب اجباری به مدت سه سال واکنش نشان داد. دیانا الطحاوی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، لایحه مذکور را «تجاوزی نفرت‌انگیز» به حقوق زنان در ایران دانست.

هکرها با انتشار اسناد و تصاویری مدعی شدند ضمن دسترسی به اطلاعات موجود در برخی از سرورهای راه آهن، به سیستم رهگیری عملیات، سامانه مدیریت بارنامه و نیز سامانه تعمیر و نگهداری واگن‌های این شرکت نفوذ کرده‌اند.

خبرگزاری «سایبربان» با تایید خبر این هک گفت یکی از زیرمجموعه‌های لجستیک شرکت راه آهن مورد نفوذ سایبری هکرهای «ضد ایرانی» قرار گرفته است. با این حال این خبرگزاری حمله به «زیرساخت‌های اصلی راه آهن» را رد و آن را پروپاگاندای خبری توصیف کرد.

گروه هکری APT Iran که مسئولیت این عملیات سایبری را به عهده گرفته می‌گوید قصدش از این حمله هشدار به مسئولین راه آهن و مرکز مدیریت راهبردی افتا، از زیرمجموعه‌های نهاد ریاست جمهوری بوده است.

هکرهای این گروه پیش از این مدعی نفوذ به سیستم اتوماسیون اداری «چارگون»، شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل و سازمان ثبت اسناد کشور شده بودند.

در میان اسناد هک شده از شرکت راه آهن، نامه‌ای در زمینه رعایت دستورالعمل‌های امر به معروف و نهی از منکر منتشر شده که به امضای محسن طباطبائی اتابک، مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت بر خدمات مسافری این مجموعه رسیده است.

در یکی از بندهای این دستورالعمل از کارکنان زن قطارها و مراکز تهیه بلیت خواسته شده تا با پوشیدن لباس‌های «گشاد و بلند از پارچه‌های ضخیم»، پوشش کامل موها و عدم تزیین مقنه‌های جلو بسته، حجاب اجباری خود را رعایت کنند.

هکرها همچنین تعدادی از اسناد هویتی، گزارش‌های داخلی و نقشه واگن‌ها را در کانال خود منتشر کرده‌اند.

این اولین باری نیست که شرکت راه آهن مورد نفوذ هکرها قرار می‌گیرد.

تیرماه ۱۴۰۰ گروه هکری «گنجشک درنده» در یک عملیات سایبری زیرساخت‌های وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه آهن را مورد نفوذ قرار داد. این حمله باعث شد فعالیت صدها خط قطار با اختلال جدی مواجه شود و مدیریت حرکت قطارها از حالت سیستمی به دستی تغییر کند.

مرکز مدیریت راهبردی افتا در گزارش خود درباره حادثه سال ۱۴۰۰ خاطرنشان کرده بود هکرها دست‌کم یک ماه به سیستم‌های وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه آهن دسترسی داشتند.

اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی‌ است که وسمقی برای اعتراض به این موضوع در دفتر زندان تحصن کرده است.

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در اعتراض به «سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه زنان»، به این تحصن پیوسته است.

وسمقی در جریان تحصن خود به مسوولان زندان اعلام کرد که جمهوری‌اسلامی با محروم کردن زنان از حقوقشان در تمام عرصه‌های اجتماعی و در دوران زندان می‌کوشد «سیاست جاهلانه، غیرمنطقی و سراسر ناموجه خود که یکی از آنها حجاب اجباری است و شان انسانی ملت ایران را پایمال می‌کند، را بر زنان تحمیل کند.»

این پژوهشگر دینی با بیان اینکه «من حاضر نیستم به رفتارهای سخیف و بی‌معنا تن دهم و برای ملاقات با خانواده در زندان که حق بدیهی من است، چیزی بر سرم بگذارم و از دری عبور کنم تا بتوانم به آنان برسم»، گفته این‌گونه سیاست‌ها و رفتارها منحط و سخیف است و زیر بار آن نمی‌رود.

وسمقی خطاب به مسوولان زندان اوین گفته آنها به نمایندگی از طرف جمهوری‌اسلامی که حقوق همه زنان را در جامعه نقض کرده، حقوق بدیهی‌اش را در زندان نقض کرده‌اند.

او در پایان گفت: «رهبری چنین اختیاری ندارد که خط قرمز خود را بر زنان تحمیل کند و حقوق آنان را به این وسیله نقص کند. تمام سیاست‌های سرکوب کننده زنان از این خط قرمز رهبری نشات گرفته است. من زیر بار نمی‌روم.»

این دومین‌بار در دو هفته اخیر است که با وجود مراجعه خانواده وسمقی به سالن ملاقات، از خروج صدیقه وسمقی از بند جلوگیری شده است.

وسمقی روز یکشنبه ۲۷ اسفند در پاسخ به مسئولان زندان که از انجام ملاقات او با خانواده‌اش جلوگیری کردند، گفت: «من به دلیل مخالفت با حجاب اجباری بازداشت و بدون داشتن حجاب از خانه به زندان منتقل شده‌ام و اینجا هم از رعایت حجاب اجباری سرپیچی می‌کنم.»

وسمقی روز شنبه ۲۶ اسفند به دست نیروهای امنیتی بازداشت و پس از تفهیم اتهام در دادسرای اوین، به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

او در زمان بازداشت و انتقال به شعبه سوم دادسرای اوین و بند زنان، به حجاب اجباری تن نداده و به مخالفت با حجاب اجباری در زندان از اعزام به مراکز درمانی هم محروم شده است.

ایران‌اینترنشنال روز ۲۸ اسفند در گزارشی خبر داد که کیفرخواست وسمقی با اتهامات «تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی» و «حضور در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی» صادر و روز دوشنبه ۲۸ اسفند در بند زنان زندان اوین به او ابلاغ شده است.

در کیفرخواست صادر شده از «انتشار پستی مبنی بر رای من با ارزش است پس آن را در صندوقی که به هیچ‌وجه متعلق به مردم نیست نمی‌اندازم» و «رعایت نکردن حجاب در دادسرا» و «خودداری از امضای اوراق قضایی و امتناع از تامین قرار صادره» به عنوان مصداق اتهامات نام برده شده است.

پرونده وسمقی پس از صدور کیفرخواست به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران که ریاست آن به عهده قاضی ایمان افشاری است، ارجاع داده شد.

این نویسنده و اسلام‌پژوه زندانی، در واکنش به احضار خود دادگاه انقلاب را «غیرقانونی» و «بیدادگاه» نامیده و گفته در آن حضور پیدا نخواهد کرد.

وسمقی روز ۱۴ اسفند با انتشار مطلبی در اینستاگرام خبر داد با دریافت ابلاغیه‌ای به دادسرای اوین احضار شده است.

این تحلیل‌گر مسایل سیاسی و اجتماعی پیش‌تر انتقاداتی از حجاب اجباری کرده و علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را دیکتاتور و نظام حاکم را سرکوب‌گر خوانده بود.

وسمقی اواسط اسفندماه در یک فایل صوتی که در اینستاگرام او منتشر شد، با انتقاد از رویکرد علی خامنه‌ای‌، رهبر جمهوری اسلامی درباره حجاب گفته بود خامنه‌ای حق ندارد خط قرمز خود را به زنان تحمیل کند و برای مردم جرم تعریف کند.

نشریه فیگارو روز شنبه ۱۹ اسفند در مطلبی به دلایل مخالفت وسمقی با حجاب اجبارى پرداخت و نوشت او تحمیل حجاب و مجازات زنان را به دلیل پوشش، مخالف قرآن و سنت پیامبر می‌داند.

این پژوهشگر دینی، مهر ماه ۱۴۰۲ در اعتراض به قانون حجاب اجباری و وضعیت آرمیتا گراوند، دختر نوجوانی که بر اساس برخی روایت‌ها به دلیل نپذیرفتن حجاب اجباری به دست ماموران حجاب‌بان کشته شد، حجاب از سر برداشت.

او آبان‌ ماه ۱۴۰۲ پس از خروج از مراسم خاک‌سپاری آرمیتا، هدف ضرب و جرح ماموران امنیتی قرار گرفت.

وسمقی به دنبال این ماجرا در پستی در اینستاگرام خود نوشت: «به پاس خون مهسا و آرمیتا، آزادی پوشش زنان را تثبیت می‌کنیم.»

او فروردین ۱۴۰۲ در نامه‌ای سرگشاده به خامنه‌ای، او را مسوول مستقیم تمام پیامدهای مالی، جانی،‌ روحی، اجتماعی و سیاسی اجبار زنان به حجاب اجباری خواند.

نویسنده کتاب‌های «زن، فقه، اسلام» و «بازخوانی شریعت» در این نامه با طرح این پرسش از رهبر جمهوری اسلامی که آیا توسل به زور برای تحمیل یک برداشت خاص از حجاب شرعی، توجیه شرعی و سیاسی دارد یا نه، اعمال زور و قوه‌ قهریه را مستوجب تحمیل خسارات فراوان اجتماعی، سیاسی، روانی و هتک حرمت و کرامت انسانی زنان و ایجاد تنش‌های بزرگ اجتماعی با استفاده از اموال عمومی دانست.

صدیقه وسمقی، تحلیل‌گر مسایل سیاسی و اجتماعی و نماینده مردم تهران در نخستین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا است.

او پیش از این نیز به دلیل فعالیت‌های سیاسی با برخوردهای قضایی روبه‌رو شده است.

او از کاهش پنج درصدی تردد در جاده‌های کشور در این بازه زمانی در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته خبر داد و گفت امسال ۲۴۸ میلیون و ۹۱۸ هزار تردد به ثبت رسیده است.

حسینی «خستگی، خواب‌آلودگی و سرعت غیرمطمئن» را از دلایل اصلی وقوع تصادفات مرگبار برشمرد و افزود تاکنون ۲۹ هزار خودرو به دلیل رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی، از سوی نیروهای پلیس توقیف ساعتی یا به پارکینگ منتقل شده‌اند.

وب‌سایت خبری یورونیوز روز چهارم فروردین با مقایسه آمار قربانیان تصادفات جاده‌ای در ایران و اتحادیه اروپا نوشت: «تلفات رانندگی در اتحادیه اروپا با جمعیت ۴۴۸ میلیون نفری، سالانه کمتر از ۲۰ هزار نفر است، رقمی نزدیک به ایران با جمعیت ۸۷ میلیون نفری.»

سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی در یادداشتی در خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، با اشاره به این آمار، به نقش عامل انسانی در بروز این حوادث مرگبار پرداخت و نوشت: «لابد می‌گویید ماشین‌ها و جاده‌های ما کجا و خودروها و جاده‌های اروپا کجا. آری میان خودرو و جاده ما و آن‌ها فاصله بسیار است، اما به نظر نمی‌رسد که میان عامل انسانی ما و آن‌ها تفاوتی باشد.»

منتظرالمهدی «آهستگی» را فضیلت خواند و از شهروندان خواست با دقت در رانندگی، به حفظ جان هموطنان خود کمک کنند.

حسن مومنی، رییس پلیس راه ایران هم «عدم توجه راننده به جلو» را مقصر ۴۴ درصد از حوادث جاده‌ای در نوروز ۱۴۰۳ معرفی کرد و گفت حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از مصدومان این حوادث معلول می‌شوند.

به نظر می‌رسد تاکید مقام‌های مسوول جمهوری اسلامی بر نقش عامل انسانی و برجسته‌کردن آن به عنوان دلیل اصلی تصادفات جاده‌ای، پاسخی غیرمستقیم به انتقادات مردم و کارشناسان درباره کیفیت پایین خودروهای تولید داخل و ایمنی پایین راه‌ها در کشور باشد.

پیش‌تر موسی برزین، حقوق‌دان، در گفت‌وگو با ایران‌وایر تاکید کرد اگر تصادفات رخ داده بر اثر ایراد فنی خودرو نظیر کار نکردن ایربگ‌ها باشند، مسوولیت آن بر عهده سازنده است.

به گزارش پلیس راهور، بیشترین آمار تصادف در کشور به نام سه خودروی پراید، ساینا و پژو ثبت شده است. از نظر میزان جریمه، خودروهای پراید، ساینا و سمند در صدر قرار دارند.

ابراهیم رئیسی، رییس دولت جمهوری اسلامی روز چهارم فروردین با حضور در جلسه ستاد هماهنگی خدمات سفر از کاهش حوادث جاده‌ای خبر داد.

وب‌سایت خبرآنلاین با اشاره به این اظهارات نوشت رئیسی در اعلام روند کاهشی بودن تصادفات جاده‌ای عجله کرده است.

به گفته خبرآنلاین، «حتی اگر آمارهای مربوط به چهارم فروردین امسال و سال گذشته را مقایسه کنیم، چندان کاهشی به‌ نظر نمی‌رسد.»

تصادفات جاده‌ای مشکلی عمده در حوزه بهداشت عمومی در سطح جهان است که باعث میلیون‌ها جراحت، مرگ و ناتوانی و زیان هنگفت مالی، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه و توسعه‌نیافته می‌شود.

سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده ۹۲ درصد تلفات رانندگی در جاده‌ها در کشورهای با درآمد پایین و متوسط اتفاق می‌افتد؛ اگرچه این کشورها حدود ۶۰ درصد وسایل نقلیه جهان را در اختیار دارند.

بر اساس یک سند افشا شده، در خرداد ماه ۱۳۹۸ شرکت «مدیریت زنجیره تامین رضوی» به مدیریت «علیرضا پیمان پاک» در قراردادی با شرکت «توسعه تجارت دلفین» به مدیریت «محمد ذوالفقاری» توافق کردند با ارز دولتی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، ۲۰۰ هزار حلقه لاستیک از امارات و چین وارد کنند.

در این قرارداد نام‌های «شرکت تضامنی ارز ایران» با یک چک ۳۷۸ میلیارد تومانی و «آرمان علمایی» به عنوان تضمین‌کنندگان آمده است.

این در حالی است که شرکت تضامنی ارز ایران اعلام کرده که به هیچ وجه از این قرارداد خبر ندارد و هیچ چکی در این زمینه صادر نکرده است.

علیرضا پیمان پاک، مدیرعامل وقت شرکت زیرمجموعه آستان قدس رضوی، که مهم‌ترین فرد مرتبط با این پرونده است، دو سال بعد در دولت ابراهیم رئیسی به سمت ریاست سازمان توسعه تجارت و معاونت وزارت صمت رسید و اکنون در سمت قائم مقام وزیر کشاورزی فعالیت می‌کند.

محمد ذوالفقاری، طرف دوم این قرارداد، در یک پرونده فساد هشت‌هزار میلیارد تومانی در خالی فروشی ارز نیمایی نیز متهم است.

ذوالفقاری از نزدیکان گروه اقتصادی-سیاسی موسوم به «حلقه کرمان» است که شامل گروهی از سیاستمداران اصولگرا و اصلاح‌طلب است. این حلقه سال‌ها است که بخش بزرگی از اقتصاد استان کرمان و چند بنگاه بزرگ اقتصادی کشور را در اختیار دارند.

محمد ذوالفقاری در حال حاضر به دلیل پرونده‌ای غیر از پرونده فساد واردات لاستیک در زندان است.

«شرکت تضامنی ارز ایران» در واقع نام تجاری شرکت تضامنی احسان تحیری و شرکا است. تحیری گفته است که هرگز هیچ چکی به آستان قدس رضوی نداده است. تحیری که یکی از متهمان اصلی در پرونده فساد چند هزار میلیارد تومانی ارز نیمایی است، بازداشت نشده و آزاد است.

احسان تحیری فرزند شمسعلی تحیری است که قبل از انقلاب ۵۷ یکی از نیروهای چتربازی گارد شاه بود که بعدها به «گروه توحیدی صف» پیوست. این گروه از سوی برخی اعضای مذهبی جداشده از سازمان مجاهدین خلق و افرادی از محافل و هیات‌های مذهبی در سال ۱۳۵۴ بنیان‌گذاری شد. شمسعلی تحیری بعد از انقلاب ۵۷ با اسم مستعار مصطفی به تجارت نفت و پتروشیمی روی آورد.

احسان تحیری در اسفند ماه فاش کرد که شریک قبلی او محمد ذوالفقاری با وجود کلاهبرداری هشت‌هزار میلیارد تومانی، با موافقت وزارت اطلاعات در شهریور ۱۳۹۹ امتیاز صادرات ۱۱ میلیون بشکه بنزین به ارزش نیم میلیارد دلار را دریافت کرده تا بدهی‌اش را پرداخت کند، اما او همچنان ۲۲۰ میلیون دلار از پول بنزین فروخته شده را پس نداده است.

یکی دیگر از افراد دخیل در این پرونده «آرمان علمایی» از مرتبطین آستان قدس رضوی است. پیشتر روزنامه اعتماد در گزارشی، از محافظت مقام‌های استان قدس از آرمان علمایی خبر داده بود. به نوشته اعتماد، نام آرمان علمایی با امضای پشت یک برگه چک ذی‌نفع قرارداد، به عنوان ضامن اصلی ذوالفقاری برای تخصیص ۸۰ میلیون دلار ارز دولتی ثبت شده است.

علمایی پیش‌تر در دادگاه بانک سرمایه، ابتدا به عنوان متهم و بعد به عنوان مطلع حضور داشت و برخی از متهمان او را به دریافت یک و نیم میلیارد تومان حق دلالی متهم کردند. علمایی نیز بازداشت نشده و هم‌اکنون رییس مرکز تجاری ایرانیان در ارمنستان شده است.

آستان قدس رضوی صاحب ۴۳ درصد مساحت شهر مشهد است و ارزش زمین‌های این نهاد بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار تخمین زده شده است. این نهاد وابسته به علی خامنه‌ای در زمینه‌های مختلف اقتصادی، از جمله انرژی و پتروشیمی، معادن، کشاورزی و ساختمان‌سازی فعال است.

در زمان وقوع فساد واردات لاستیک، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات دولت رئیسی، رییس حراست آستان قدس رضوی بود.