آیا جایگاه جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل تغییر می‌کند؟

کافکا پیش از مرگ از دوسش خواسته بود که دست‌نوشته‌های برخی از آثار منتشر نشده‌اش- از جمله قصر ، آمریکا و همین طور شاهکارش محاکمه- را از بین ببرد، اما دوستش آن‌ها را به چاپ سپرد؛ یعنی به کافکا خیانت کرد اما به ادبیات خدمت.

حالا انتشار تنها رمان منتشر نشده مارکز بحث‌های زیادی را برانگیخته است؛ عده‌ای شجاعت پسرانش در انتشار این اثر را ستوده‌اند و برخی به آنها انتقاد دارند که مارکز اگر صلاح می‌دانست، در سال‌های آخر عمرش، خود می‌توانست آن را منتشر کند.

پسران او، رودریگو و گونزالو، در مقدمه کتاب که انتشارات پنگوئن به انگلیسی هم منتشر کرده، توضیح می‌دهند که مارکز در سال‌های آخر از مشکل حافظه رنج می‌برده و در نتیجه قضاوت درستی درباره این اثر نداشته است. آنها می‌گویند که پدرشان به آنها گفته بود: «برای من حافظه ماده خام اولیه است و ابزار کار. بدون آن هیچ چیز وجود نخواهد داشت.» آنها اضافه می‌کنند: «فرآیند خلق این اثر مسابقه‌ای بین کمال‌گرایی هنری او و از بین رفتن قابلیت‌های ذهنی‌اش بود.» قضاوت نهایی خود مارکز این بود: «این کتاب جواب نمی‌دهد، باید از بین برود.»

پسران او معتقدند «تا ماه اوت»، شاهکار پدرشان نیست (که اعتقاد درستی است)، اما می‌شود از «قدرت خلق، زبان شاعرانه و داستان‌سرایی جذاب و درک او از انسان» لذت برد، بنابراین لذت مخاطب را بر خواست نویسنده ارجحیت داده‌اند و باور دارند که «احتمالا گابو آنها را خواهد بخشید.»

اما کریستو بالپرا، ویراستاری که با مارکز کار کرده، اطلاعات جالبی را در انتهای کتاب افزوده است: مارکز اولین فصل این اثر را در ماه مارس ۱۹۹۹ در مادرید در جلسه‌ای در کنار دیگر برنده نوبل ادبیات، خوزه ساراماگو، خوانده بود. او در سال ۲۰۰۲ پنج نسخه متفاوت از کتاب را تمام کرده بود، اما مرگ هم‌زمان مادرش مانع نگاه نهایی و فرستادنش برای انتشار شده بود؛ آن هم اثری که اتفاقاً با مادر و مرگ رابطه تنگاتنگی دارد.

پس از آن مارکز برای یک سال روی «خاطرات روسپیان غمگین من» کار کرد، آخرین اثر داستانی‌اش که در سال ۲۰۰۴ منتشر شد. اما ماه مه ۲۰۰۳، فصل سوم «تا ماه اوت» در نشریات منتشر شد و نشان می‌داد که مارکز به کلی از انتشار آن صرف نظر نکرده است.

اما «تا ماه اوت» که در لحن شباهت‌هایی هم به «خاطرات روسپیان غمگین من» دارد، داستان سرراست مختصری است که احوال یک زن ساده را می‌کاود؛ زنی ۴۶ ساله به نام آنا ماگدانلا باخ که ۲۷ سال است ازدواج کرده و رابطه ظاهرا خوبی هم با شوهرش دارد: تنها مردی که در تمام زندگی‌اش با او رابطه جنسی داشته.

او هر سال در روز شانزدهم ماه اوت به جزیره‌ای می‌رود که مادرش در آنجا به خواست خودش دفن شده. یک بار در آنجا با مردی آشنا می‌شود و شبی را با او می‌گذراند. او حالا هر سال در همان زمان و در همان جزیره، به دنبال مردی می‌گردد تا یک شب هوس‌آلود را با هم سر کنند.

مارکز سعی دارد به درونیات یک زن نفوذ کند و بخشی از حساسیت‌ها و نیازهای پیچیده زن را بشکافد (چیزی که اساسا در آثار پیشینش جایی نداشت). او مشخصا تأکید دارد که این زن زندگی جنسی و عشقی روبه راهی با شوهرش دارد، هر چند این رابطه خوب پس از تجربیات جنسی زن با مردان دیگر دستخوش تغییر می‌شود، اما در نهایت نویسنده در جملات انتهایی کتاب - با عملی نمادین درباره مادری که استخوان‌هایش از آن جزیره بازمی‌گردد- سعی دارد رابطه این زن و شوهر را ترمیم کند.

در راه روایت احساسات و درونیات یک زن، رمان گاه موفق است و گاه بی‌جهت از زاویه روایت زن فاصله می‌گیرد. مثلاً توصیف شوهر او به درازا می‌کشد، تا آنجا که گویی در آن بخش‌ها شوهر به شخصیت اصلی رمان بدل می‌شود، بی آن که ما نیازی به دانستن این جزئیات درباره او داشته باشیم.

مارکز این بار هم به روایتی اروتیک نزدیک می‌شود و گاه حس و حال رابطه جنسی را تشریح می‌کند، در عین حال که از روایت یک اتفاق جزیی به مسأله تن‌فروشی هم اشاره دارد، مسأله‌ای که در رمان آخر او (خاطرات روسپیان غمگین من) محور داستان بود. این‌جا زن پس از اولین رابطه اتفاقی‌اش با یک مرد، با یک نکته برخورنده و عجیب روبه‌رو می‌شود: صبح روز بعد، مرد پیش از رفتن، یک اسکناس ۲۰ دلاری را لای کتاب زن گذاشته است. این اسکناس به عنصری بدل می‌شود که بخشی از داستان را از منظر روان‌شناسانه زن (احساس فاحشگی) پیش می‌برد و سرانجام او- یک سال بعد در همان جزیره- در عملی نمادین این مشکل را با خودش حل می‌کند: اسکناس را از جیبش درمی‌آورد و به آرایشگری می‌دهد که او را برای شب قرار عاشقانه اتفاقی‌اش مهیا می‌کند، با جمله‌ایطعنه‌آمیز:«این اسکناس از گوشت و خونه.»

مسأله این اسکناس- که روح و روان زن را می‌آزاردـ در دیالوگ‌های کلیدی او با همسرش هم مطرح می‌شود، جایی که مرد برای اولین بار به رابطه با زنی دیگر اعتراف می‌کند و زن با طعنه می‌گوید: «اگر قرار بود یک اسکناس لای کتابش می‌گذاشتی، اسکناس چقدری می‌گذاشتی؟»

در «تا ماه اوت» از رئالیسم جادویی، جریان سیال ذهن و پیچیدگی‌های روایت که مارکز شهرتش را مدیون آنهاست، خبری نیست، اما به عنوان اثری از او که کامل و جامع نیست، اما کماکان بخش‌های جذابی دارد، می‌تواند خواننده‌اش را تا حدی راضی نگه دارد.

رویترز در گزارشی به نقل از این نهاد نظارتی نوشت چت ربات هوش مصنوعی گوگل که قبلا با نام بارد (Bard) شناخته می‌شد و اکنون جمینی (Gemini) نامیده می‌شود، با استفاده از محتوای ناشران و خبرگزاری‌ها و ‌بدون اجازه آن‌ها، آموزش دیده است.

گوگل به‌عنوان بخشی از فرآیند توافق‌نامه، متعهد شده بود که این یافته‌ها را مورد مناقشه قرار ندهد.

بر اساس این گزارش، شرکت گوگل مجموعه‌ای از اقدامات اصلاحی را برای جبران برخی از کاستی‌ها پیشنهاد کرده‌ است.

گوگل گفت که این توافق‌نامه را پذیرفته است و افزود: «زمان آن فرا رسیده که این موضوع را پشت سر بگذاریم.»

این شرکت اعلام کرد: «ما می‌خواهیم روی هدف بزرگ‌تر خود، رویکردهای پایدار برای دسترسی افراد به محتوای با کیفیت و مشارکت سازنده با ناشران فرانسوی تمرکز کنیم.»

گوگل تاکید کرد که این جریمه را نامتناسب می‌داند و افزود که این نهاد نظارتی به اندازه کافی تلاش‌های این شرکت را در نظر نگرفته است: «در حالی‌ که تعیین یک هدف مشخص در شرایط کنونی بسیار دشوار است.»

رویترز نوشت این جریمه بر اساس قانون کپی‌رایت در فرانسه و با شکایت برخی از بزرگ‌ترین سازمان‌های رسانه‌ای این کشور از جمله خبرگزاری فرانسه (AFP) از گوگل در مورد استفاده بدون اجازه از محتوای آنلاین صادر شده ‌است.

به نظر می‌رسید این اختلاف در سال ۲۰۲۲ پس از کنار گذاشته شدن درخواست تجدید‌‌‌نظر غول فن‌آوری ایالات‌متحده علیه جریمه اولیه ۵۰۰ میلیون یورویی، حل و فصل شده ‌باشد اما در بیانیه روز چهارشنبه نهاد نظارت بر رقابت و بازار در فرانسه آمده‌ است که گوگل چهار مورد از هفت تعهد توافق شده در توافق‌نامه، از جمله انجام مذاکرات با حسن‌نیت و ارائه اطلاعات شفاف به ناشران را نقض کرده ‌است.

این سازمان به طور خاص به چت‌بات هوش مصنوعی گوگل«بارد» اشاره کرد که در سال ۲۰۲۳ راه‌اندازی شد و گفت که این چت‌بات بر اساس داده‌های رسانه‌ها و آژانس‌های خبری نامعلوم و بدون اطلاع این آژانس‌ها یا نهاد نظارتی آموزش دیده‌ است. به این ترتیب با این کار، گوگل فرصت ناشران و آژانس‌های مطبوعاتی را برای مذاکره در مورد قیمت‌های منصفانه از آن‌ها گرفته‌ است.

این جریمه در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری از ناشران، نویسندگان و اتاق‌های خبری به دنبال محدود کردن، حذف یا متوقف ‌کردن جمع‌آوری بدون رضایت و خودکار داده‌های محتوای آنلاین خود از سوی سرویس‌های هوش مصنوعی هستند.

نیویورک تایمز در سال ۲۰۲۳ از رقیب گوگل، مایکروسافت و اوپن ای‌آی، خالق پلتفرم محبوب هوش مصنوعی چت‌جی‌پی‌تی (Chat GPT) شکایت و آن‌ها را متهم به استفاده بدون اجازه از میلیون‌ها مقاله این رسانه ‌خبری برای آموزش به چت‌بات‌هایشان کرد.

گوگل اعلام کرد: «ما و دیگر شرکت‌ها در مورد اینکه به چه کسی و برای چه چیزی این هزینه‌ها را پرداخت می‌کنیم به شفاف‌سازی بیشتری نیاز داریم.»

جاوید رحمان در پاسخ به سوال خبرنگار ایران‌اینترنشنال درباره تشکیل هیات حقیقت‌یاب گفت هدف از تشکیل این هیات حفظ شواهد است تا در نهایت به مکانیزم‌های پاسخ‌گویی و محاکمه منتج شود.

رحمان با بیان اینکه، این یکی از ابزارهای موجود است گفت: «مورد دیگر همان‌طور که در سوئد در پرونده حمید نوری دیدیم، این است که اگر شواهد کافی وجود داشته باشد، پاسخ‌گو کردن صورت خواهد گرفت.»

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل از صلاحیت قضایی بین‌المللی به عنوان یک ابزار نام برد و تاکید کرد: «من کشورها را به استفاده از صلاحیت قضایی بین‌المللی در مواجهه با افرادی دعوت می‌کنم که بر اساس قوانین جرایم بین‌المللی علیه بشریت، به ارتکاب جرایم بسیار جدی متهم هستند.»

این مقام سازمان ملل، ایجاد دیوان‌های بین‌المللی در ارتباط با جرایم ظالمانه تاریخی علیه بشریت را به عنوان گزینه‌ای دیگر ذکر کرد و گفت: «آنچه ما به دنبال حصول اطمینان از آن هستیم این است که مرتکبان جنایت، صرف‌نظر از زمان ارتکاب جرم، نتوانند از چنگ عدالت بگریزند.»

او از قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و کشتن معترضان در سال ۱۳۹۸ به عنوان نمونه‌های سرکوب در ایران نام برد و تاکید که درباره آن‌ها باید پاسخ‌گویی صورت بگیرد.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، از ماموریت خود در شش سال گذشته به عنوان دورانی بی‌سابقه یاد کرد.

او اظهار امیدواری کرد که مخاطبان ایران‌اینترنشنال با این مساله که ایرانیان در مقایسه با شش سال پیش احساس متفاوتی دارند، موافق باشند.

جاوید رحمان در ادامه گفت‌گوی خود با خبرنگار ایران‌اینترنشنال با اشاره به اینکه ایران در حال دگرگونی است و جامعه‌ای در حال تغییر دارد، اضافه کرد که برای ایرانیان احترام بسیاری قایل است و امیدوار است به او هم برای حمایت از جنبش‌های داخل ایران اعتبار داده شود.

به گفته رحمان، بعد از جنبش مهسا ژینا امینی، جامعه بین‌المللی منسجم‌تر و ماموریت او فعال‌تر شده است.

جاوید رحمان که برای ششمین سال پیاپی گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران بود، با ابراز امیدواری نسبت به تمدید ماموریت خود تاکید کرد وجود یک مکانیزم گزارش‌دهی خوب برای اشاره به موارد نقض حقوق بشر و حمایت از مردم ایران ضروری است.

رحمان، روز دوشنبه در پنجاه و پنجمین دور از نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت: «مصونیت از مجازات و پاسخگو نبودن در مورد نقض جدی حقوق بشر، یکی از ویژگی‌های مهم، عمیقا غم‌انگیز و تکرار شونده در قانون اساسی، چارچوب قانونی و چشم‌انداز سیاسی جمهوری اسلامی است.»

سارا حسین، رییس هیات حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در جریان این نشست اعلام کرد این هیات دریافته مسوول نقض فاحش حقوق بشر در ارتباط با اعتراضات آغاز شده پس از جان باختن مهسا ژینا امینی، مقامات حکومتی هستند.

به گفته او، برخی از این موارد نقض جدی حقوق بشر تا سطح «جنایات علیه بشریت» پیش‌ رفته ‌است.

جاوید رحمان از تیر ماه سال ۱۳۹۷ با رای شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران معرفی شد اما مقام‌های جمهوری اسلامی تا به امروز اجازه و امکان سفر به ایران را به او نداده‌اند.

این حقوقدان پاکستانی-بریتانیایی، دکترای حقوق بین‌الملل دارد و چهره‌ای دانشگاهی است که در سال‌های اخیر گزارش‌های مستند متعددی درباره نقض حقوق بشر در ایران ارائه کرده است.

بر اساس اعلام وزارت امور خارجه مصر، شرکت‌کنندگان در این نشست که روز پنج‌شنبه دوم فروردین برگزار شد، در یک بیانیه مشترک خواستار «آتش‌بس کامل و فوری» و «باز کردن تمام گذرگاه‌های بین اسرائیل و نوار غزه» شدند.

احمد ابوزید، سخنگوی وزارت امور خارجه مصر گفت که علاوه بر وزیران امور خارجه این پنج کشور، حسین الشیخ، از مقامات ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین در کرانه باختری و نزدیک به محمود عباس، رییس این تشکیلات نیز در این نشست شرکت داشته است.

او افزود این مقامات «درباره تلاش‌های لازم برای توقف جنگ اسرائیل، دست‌یابی به آتش‌بس در غزه و اطمینان از ارسال همه کمک‌های بشردوستانه به سرزمین فلسطین» بحث کردند.

پس از گذشت پنج ماه از آغاز جنگ در غزه، سازمان ملل متحد از قحطی قریب‌الوقوع در این منطقه خبر داده است.

وزیران امور خارجه پنج کشور عربی قرار است که با بلینکن دیدار کنند.

وزیر امور خارجه آمریکا پیش‌تر با عبدالفتاح السیسی، رییس‌جمهوری و سامح شکری، همتای مصری خود دیدار و درباره تلاش‌ها برای محافظت از غیرنظامیان فلسطینی و راه‌های دست‌یابی به آتش بس فوری از جمله آزادی گروگان‌های در دست حماس گفت‌وگو کرده است.

بلینکن روز چهارشنبه به رسانه‌های عربستان سعودی گفت که ایالات متحده پیش‌نویس قطعنامه‌ای را به اعضای شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرده و در آن خواستار آتش‌بس فوری مرتبط با آزادی گروگان‌ها در غزه شده است.

فرانسه نیز روز پنج‌شنبه اعلام کرد اکنون روی پیش‌نویس قطعنامه‌ای در سازمان ملل کار می‌کند که خواستار آتش‌بس فوری در نوار غزه است.

کریستف لوموئن، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه با یادآوری وضعیت فاجعه‌بار انسانی در غزه گفت: «ما فکر می‌کنیم زمان آن فرا رسیده که ابتکارات جدیدی را در شورای امنیت سازمان ملل در مورد درگیری‌های جاری انجام دهیم.»

استفان سژورنه، وزیر امور خارجه فرانسه، روز چهارشنبه با همتایان الجزایری، مصری، اردنی و فلسطینی خود دیدار کرد.

معاون سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه گفت: «فرانسه در این زمینه مسوولیت‌های خود را بر عهده می‌گیرد و در حال حاضر روی پیش‌نویس قطعنامه‌ای کار می‌کند که به ویژه خواستار آتش‌بس فوری در غزه است.»

او مشخص نکرد که این پیش‌نویس چه زمانی می‌تواند ارائه شود اما افزود برخلاف پیش‌نویس قطعنامه‌هایی که قبلا از سوی فرانسه ارائه شده بود، «می‌تواند موافقت شورای امنیت را جلب کند».

از مدت‌ها پیش خطر افزایش تنش‌های جنگ غزه و سرایت آن به دیگر مناطق نگرانی‌هایی را برانگیخته است.

یکی از این خطرات، حملات حوثی‌ها به کشتی‌رانی تجاری در منطقه دریای سرخ است.

نشریه بلومبرگ خبر داد حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به چین و روسیه گفته‌اند به کشتی‌های آن‌ها در دریای سرخ و خلیج عدن حمله نخواهند کرد.

وزیر امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه اول فروردین گفت: «ما می‌خواهیم که ایران از نفوذ خود بر حوثی‌ها استفاده کند، زیرا تامین‌کننده اصلی سلاح، اطلاعات و فن‌آوری برای حوثی‌ها است. ما دوست داریم ببینیم که آن‌ها به حوثی‌ها بگویند از حملاتشان دست بکشند.»

فایننشال‌تایمز روز چهارشنبه ۲۳ اسفند به نقل از مقام‌های آمریکایی و ایرانی‌ گزارش داد دو کشور مذاکرات محرمانه‌ای در عمان داشته‌اند که طی آن، واشینگتن سعی کرده تا تهران را متقاعد کند از نفوذ خود بر حوثی‌های یمن برای پایان دادن به حملات این گروه به کشتی‌ها در دریای سرخ استفاده کند.

فایننشال‌تایمز نوشت این نخستین مذاکرات میان این دو کشور در ۱۰ ماه اخیر بوده است.

بلینکن در گفت‌وگو با شبکه الحدث گفت: «ما اختلافات زیادی با ایران در زمینه‌های مختلف داریم و فشارهای زیادی از سوی ما و بسیاری از کشورهای دیگر، از جمله از طریق تحریم‌ها بر حکومت ایران تحمیل شده است اما من همچنان فکر نمی‌کنم ادامه حمایت از حملات حوثی‌ها به نفع ایران باشد.»

روز سه‌شنبه ۲۹ اسفند، نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار بر افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ توافق کردند.

نمایندگان کارگران در شورای عالی کار که «شورایی حکومتی» است خواستار افزایش حقوق کارگران بر مبنای تورم ۴۲ درصدی و سبد معیشت ۲۵ میلیون تومانی شده بودند.

آن‌ها در اعتراض به این تصمیم جلسه را بدون امضا کردن پیشنهاد دولت درباره میزان افزایش حقوق ترک کردند.

صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت ابراهیم رئیسی در این نشست اعلام کرد پایه مزد ماهانه از پنج میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۲ تومان به هفت میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان افزایش یافت.

علی‌حسین رعیتی فرد، معاون وزیر کار، در واکنش به ترک جلسه از سوی کارگران عضو شورا گفت جلسات شورای عالی کار با حضور دو-سوم اعضا قانونی است و تصمیمات و مصوبات با رای اکثریت اعضای آن قانونی محسوب خواهد شد.

به گفته رعیتی فرد، حداقل مزد روزانه ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ تومان مقرر شد و حق عایله‌مندی به ۷۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان و کمک‌هزینه مسکن همان ۹۰۰ هزار تومان سال قبل باقی ماند.

او اضافه کرد که با اعمال افزایش ۳۵/۳ درصدی، حداقل دستمزد کارگران دارای بعد خانوار ۳/۳ نفری، ۱۲ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان، کارگران دارای دو فرزند، ماهانه ۱۱ میلیون و ۶۰۹ هزار تومان و حداقل مزد کارگران با یک فرزند، در ماه به ۱۰ میلیون و ۸۹۲ هزار تومان افزایش یافت.

بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی حداقل دستمزد باید مطابق با نرخ تورم و هزینه زندگی شرافت‌مندانه تعیین شود. موضوعی که از سوی نمایندگان دولت و کارفرمایان در نظر گرفته نشد.

آیت اسدی، عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه میزان افزایش مزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ نه ۳۵ درصد که زیر ۳۰ درصد خواهد بود، اضافه کرد که بحث کسورات، بیمه و مالیات بر حقوق، عملا افزایش دستمزد حداقل‌بگیران را زیر ۳۰ درصد و برای سایر سطوح زیر ۲۰ درصد رقم می‌زند.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه سبد حداقل معیشت گروه کارگری ۲۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان محاسبه شده بود، تاکید کرد که از دولت خواسته شده بود ۶۹ درصد آن یعنی حدود ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان را به کارگران بدهد اما موافقت نشد.

کارگران، نمایندگان کارگران و تشکل‌های کارگری مستقل اعتراض خود را نسبت به این موضوع اعلام کرده و نسبت به تبعات آن هشدار دادند.

داوود کشوری، عضو هیات اجرایی خانه کارگر استان قم تاکید کرد با سقوط ارزش واقعی حقوق و دستمزد کارگران بدون در نظر گرفتن شوک‌های ارزی و تورم واقعی، تنها کارگران به‌سوی فقر بیشتر سوق داده می‌شوند.

کشوری در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به اینکه برخی افراد با شعار برقراری عدالت در تعیین دستمزد بر طبل توخالی می‌کوبند، گفت: «چطور می‌شود بدون توجه به میزان تورم با افزایش حداقلی حقوق و دستمزد کارگران به عدالت اجتماعی رسید.»

او با طرح این سوال از مسوولان که چگونه و با چه معادله‌ای یک کارگر با دریافت حداقل حقوق زیر ۱۵ میلیون تومان می‌تواند حداقل‌های یک زندگی در تامین معاش، خوراک، پوشاک، مسکن و غیره را در یک خانواده چهار نفره مدیریت کند، گفت: «برخی مسوولان درکی از وضعیت بغرنج کارگران ندارند و جامعه کارگری و بازنشستگان تاوان تصمیمات نابخردانه و غلط آن‌ها را می‌دهد.»

شورای بازنشستگان در بیانیه‌ای چگونگی تعیین حداقل دستمزد از سوی شورای عالی کار را «نمایشی توهین‌آمیز با قدرت‌نمایی دولت و کارفرمایان» نامید و نوشت: «شورای عالی کار را به کف خیابان آورده و در آنجا با دولت و کارفرمایان تعیین تکلیف می‌کنیم.»

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با انتشار بیانیه‌ای حداقل دستمزد تعیین‌شده را غیرقابل‌ قبول و ‌تهاجمی بی‌شرمانه به زندگی و جسم و‌ جان‌ و روان کارگران‌ و خانواده‌های آنان دانست.

این تشکل صنفی تاکید کرد تنها راه مقابله با این تهاجم به سطح معیشت و زندگی کارگران ‌کشور، اتحاد و اعتراض و تشکیلات مستقل است.

اکنون و در ادامه اعتراضات به رقم دستمزد تعیین شده، کارگران به دنبال آن هستند که مقدمات استیضاح وزیر کار دولت رئیسی را فراهم کنند.

آن‌ها در همین راستا پویشی در فضای مجازی به راه انداخته و اعلام کردند: «سابقه صولت مرتضوی به کارگران کشور ثابت کرد کمترین دغدغه‌ای برای بهبود معیشت لگدمال شده‌ آنان ندارد.»

این کارزار تا ظهر روز پنج‌شنبه از سوی حدود ۳۵ هزار تن امضا شده است.

جمعی از کارگران تحت پوشش قانون کار، با راه‌اندازی کارزاری دیگر از میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خواستند تا ماده ۹۶ قانون کار را که در مورد اجرای درست این قانون است، به شکل صحیح رعایت کند.

پیش از این و در روز ٢٩ اسفند کارزاری با عنوان «مطالبه حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی» به راه افتاد.

این کارزار با هدف نشان دادن اعتراض کارگران به نادیده گرفتن سبد معیشت خانوار و رویه فعلی در تعیین حداقل دستمزد آغاز شد و نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر آن را امضا کردند.

علی بابایی کارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، پیش از این در روز ۲۲ اسفند ماه درباره اخبار تعیین حقوق و دستمزد گفته بود: «طبق بررسی‌های کارشناسی‌، کف سبد معیشت خانواده‌های کارگری با فرمو‌ل‌‌هایی که وجود دارد، ۲۵ میلیون تومان است.»

بهمن‌ ماه ۱۴۰۲، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و کارگران بازنشسته خوزستان، با انتشار بیانیه‌ای بر ضرورت مبارزه برای افزایش دستمزدها تاکید کردند و از کارگران بخش‌های خصوصی و دولتی خواستند برای حداقل دستمزد ۴۵ میلیون تومان در ماه در سال ۱۴۰۳ مبارزه کنند.

این چهار تشکل مستقل کارگری اعلام کردند با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی و پیش‌بینی تورم، دستمزدهای فعلی پاسخگوی نیازهای کارگران نیست و تنها راه، مبارزه و اتحاد کارگری است.

با دستمزدهای فعلی کارگران، آنان در تامین هزینه مسکن، هزینه‌های آموزش، تحصیل و بهداشت و درمان با مشکل مواجه‌ هستند.

در سال‌های گذشته برخی فعالان کارگری، حکومت را متهم کردند که با اعمال تغییرات در اقلام اساسی و مقدار مصرف آن، تلاش کرده است نرخ سبد معیشت کارگران را پایین بیاورد.

طی این سال‌ها کارگران سراسر ایران بارها نسبت به وضعیت معیشتی و حقوقی خود دست به تجمع‌های اعتراضی زده‌اند اما مطالبات آنان هنوز محقق نشده است.