جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در تازه‌ترین گزارش خود با ابراز نگرانی از افزایش اعدام‌ها در این کشور طی یکسال گذشته اعلام کرد که شمار اعدام‌ها نسبت به سال قبل ۴۳ درصد افزایش داشته است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در این گزارش ۴۲ صفحه‌ای با استناد به اینکه در سال ۲۰۲۳ حداقل ۸۳۴ نفر در ایران اعدام شده‌اند، گفت این آمار در مقایسه با ۵۸۲ اعدام گزارش شده در سال ۲۰۲۲، حاکی از افزایش ۴۳ درصدی اعدام‌هاست.
در این گزارش با اشاره به اعتراض‌های سال‌های گذشته در ایران، از جمله اعتراض‌های سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۸ و خیزش انقلابی ۱۴۰۱، نسبت به بازداشت‌های خودسرانه و نبود محاکمه عادلانه برای معترضان، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و اعدام‌های شتاب‌زده ابراز نگرانی شده است.
رحمان پیشتر در آذرماه امسال در نشست ویژه شورای حقوق بشر درباره سرکوب اعتراضات ایران، به حمله نیروهای امنیتی به دانشگاه‌ها، کشتن کودکان، برگزاری دادگاه و اعتراف اجباری و صدور حکم اعدام برای معترضان اشاره کرد و خوا‌هان توقف فوری صدور این احکام شده بود.
او در گزارش تازه خود با تاکید بر حق مردم ایران در بیان عقایدشان و برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز، از «کوتاهی مقام‌های جمهوری اسلامی» برای انجام تحقیقات شفاف و مستقل در زمینه گزارش‌های نقض حقوق بشر در ایران ابراز تاسف کرد.
رحمان در بخش دیگری از گزارش‌اش به بازداشت شهروندان خارجی و شهروندان ایرانی دوتابعیتی اشاره کرد و از آزادی دستکم ۸ تن از این زندانیان در سال ۲۰۲۳ استقبال کرد.
او ضمن ابراز نگرانی از ادامه روند بازداشت ایرانیان دوتابعیتی و شهروندان خارجی در ایران، خواستار توقف این روند و آزادی سایر زندانیان خارجی و دوتابعیتی شده است.
رحمان پیشتر در آذرماه امسال در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال با اشاره به سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر نیاز فوری به اعمال فشار حقوق بشری بر جمهوری اسلامی تاکید کرده بود.
پنجاه‌وپنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که از هفتم اسفند آغاز شده تا روز ۱۷ فروردین ادامه خواهد داشت.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، پیشتر در دی‌ماه امسال در واکنش به اعدام وفا هناره، آرام عمری، رحمان پرهازو و نسیم نمازی، چهار زندانی سیاسی در زندان ارومیه، روند قضایی در دادگاه‌های ایران را فاجعه‌بار خواند و خواستار لغو فوری مجازات اعدام شده بود.
جاوید رحمان از تیر ماه سال ۹۷ با رای شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران معرفی شد اما مقام‌های جمهوری اسلامی تا به امروز اجازه و امکان سفر به ایران را به او نداده‌اند.
این حقوقدان پاکستانی-بریتانیایی، دکترای حقوق بین‌الملل دارد و چهره‌ای دانشگاهی است که در سال‌های اخیر گزارش‌های مستند متعددی درباره نقض حقوق بشر در ایران ارائه کرده است.
