سکه طلا به قیمت بیسابقه ۳۸ میلیون تومان رسید

در آخرین روزهای سالی که سال «مهار تورم» نامیده شده بود، قیمت سکه طلای تمام در بازار طلای تهران، با عبور از ۳۸ میلیون تومان، دوباره رکوردی تاریخی ثبت کرد.

در آخرین روزهای سالی که سال «مهار تورم» نامیده شده بود، قیمت سکه طلای تمام در بازار طلای تهران، با عبور از ۳۸ میلیون تومان، دوباره رکوردی تاریخی ثبت کرد.
به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، قیمت سکه امامی در روز یکشنبه ۲۷ اسفند به ۳۸ میلیون و یکصد هزار تومان رسید که نسبت به روز قبل، افزایش ۲.۳۶ درصدی داشته است.
همچنین قیمت هر نیم سکه در همین روز به ۲۲ میلیون و هفتصد هزار تومان رسید که نسبت به روز قبل، افزایش ۲.۲ درصدی داشته است.
ربع سکه با افزایش ۱.۰۷ درصدی نسبت به روز قبل، ۱۳ میلیون و نهصد هزار تومان معامله شد و هر سکه گرمی در بازار داخلی هم شش میلیون و هشتصد هزار) تومان قیمت داشت.
در روند صعودی قیمتها در بازار طلا، نرخ فروش هر قطعه سکه در یک هفته اخیر دو میلیون تومان افزایش یافته است.
همزمان قیمت دلار آمریکا نیز در بازار آزاد تهران افزایش داشت و روز یکشنبه مجددا از ۶۰ هزار تومان عبور کرد.
افزایش قیمت ارز و طلا در روزهای پایانی سال در حالی است که علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی در ابتدای سال، امسال را سال «مهار تورم» نامیده بود.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی چندی پیش گفته بود: «نرخ ارز قطعا موضوع مهمی است و قطعا نرخ ارز بازار آزاد را به رسمیت نمیشناسیم.»
رکوردشکنیهای تاریخی در بازار ارز و طلا پس از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی شدت گرفت و دولت ابراهیم رئیسی در روزهای اخیر تلاش کرده که به صورت دستوری قیمت ارز را در بازار آزاد کنترل کند.
پیشتر در واکنش به ثبت رکوردهای جدید قیمتی در بازار ارز و طلا، اعلام نرخ خرید و فروش از سوی صرافیها به دستور دستگاههای امنیتی متوقف شد و برخی صرافان بزرگ، تابلوی قیمتهای خود را به کلی خاموش کردند.
ناظران و کارشناسان بازار ارز پیشبینی کرده بودند پس از انتخابات مجلس شورای اسلامی، فنر دلار در ایران رها خواهد شد.
یک ماه پیش (سهشنبه ۱۰ بهمن) و همزمان با موج دیگری از افزایش قیمت دلار در ایران، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، با ابراز رضایت از اوضاع اقتصادی کشور در دیدار با گروهی که رسانههای حکومتی آنان را «حدود یکهزار نفر از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان» خواندند، گفت: «متاسفیم که پیشرفتها برای مردم توضیح داده نشده و اکثر افراد ملت از تلاشها و توفیقات و ابتکارات که جزو نعمتهای الهی است، بیخبرند.»

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران روز یکشنبه ۲۷ اسفند از تغییر مدیرعامل متروی تهران خبر داد. بر اساس این گزارش، علیرضا زاکانی، شهردار تهران در حکمی رضا محمدنژاد بیدخت را به عنوان سرپرست شرکت بهرهبرداری راهآهن شهری (مترو) منصوب کرد.
پیش از این گزارشهای تایید نشدهای از استعفای مسعود درستی، مدیرعامل پیشین مترو منتشر شده بود.
درستی روز ۲۲ اسفند برای پاسخگویی درباره «خرابیهای مکرر مترو» به صحن شورای شهر تهران دعوت شده بود اما در این جلسه حضور حضور نیافت و به جای او، مجید رستمی، قائم مقام عملیات شرکت بهرهبرداری متروی تهران به سوالات پاسخ داد.
پیش از این محسن هرمزی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران خبر استعفای درستی را تکذیب کرده و گفته بود او به دلیل «سرماخوردگی شدید» در جلسه شورا شرکت نکرد.
حاشیههای مربوط به مدیرعامل متروی تهران و شائبه استعفای او از هفته گذشته و به دنبال قرار گرفتن نامش در فهرست تحریمهای کانادا شکل گرفت.
دولت کانادا روز ۱۸ اسفند و همزمان با روز جهانی زنان، مسعود درستی و زهره الهیان، نماینده مجلس شورای اسلامی را به اتهام نقض گسترده و نظاممند حقوق بشر و مشارکت در سرکوب خشونتآمیز زنان و دختران در ایران تحریم کرد.
در بیانیه وزارت امور خارجه کانادا برای تحریم درستی آمده است که او قانون حجاب اجباری را در حمل و نقل عمومی اجرا میکند.
پایگاه خبری دیدهبان ایران روز ۲۰ اسفند گزارش داد خانواده درستی قصد مهاجرت به کانادا را داشتند اما در پی اعلام این تحریم، تیرشان به سنگ خورده است.
دیدهبان ایران افزود درستی از سوی خانوادهاش تحت فشار قرار گرفته تا در محل کارش حاضر نشود و به همین دلیل، در گفتوگو با برخی مدیران شهرداری تهران موضوع استعفایش را مطرح کرده است.
بر اساس این گزارش، درستی در یک جمع خصوصی با اشاره به تهدیدها و شرایط خاص سال گذشته در متروی تهران گفت هر روز موضوع جدیدی در مترو پدیدار میشود: «۲۸ اسفند ۱۴۰۱ به صورت کاملا غیرمنتظره موضوع "عفاف و حجاب" وارد ماموریتها و مسوولیتهای شرکت شد.»
او از تلاشهای خود برای مصون نگه داشتن متروی تهران از «ورود به این مقوله پیچیده و عجیب» خبر داد و افزود به دلیل «بیحجابی زنان در مترو» تهدید به توبیخ و معرفی به دادگاه برای ترک فعل شده است.
مسعود درستی همچنین به استخدام حجاببانها در مترو پرداخت و گفت این اتفاق در حالی رخ داد که متروی تهران ماهها «در حال پیگیری و التماس برای جذب نیروی متخصص» بود.
علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران در واکنش به این اظهارات گفت: «این سخنان درست نیست. باید موضعگیری کند و اگر بخشی از آن درست است، در تناسب با جریان انقلابی و تلاش سخت راهبران و نیروهای مترو، حتما باید جوابگو باشد.»
درستی پیش از این در مهرماه در ماجرای بیهوشی، به کما رفتن و مرگ آرمیتا گراوند، گزارشها را درباره درگیری عوامل مترو یا مسافران دیگر با این دختر نوجوان تکذیب کرده و گفته بود: «فیلمهای مداربسته مترو این ادعا را رد میکند.»
اشاره او به فیلمهای مداربسته در حالی بود که شرکت مترو صرفا یک ویدیوی تقطیع شده از خارج واگن پخش کرد که نشان میداد چند دختر نوجوان بدون مقنعه وارد واگن میشوند و لحظاتی بعد یکی از مسافران، دختری را که به نظر بیهوش بود از واگن بیرون میآورد.

توماج صالحی، رپر معترض زندانی روز ۲۶ اسفند در دادگاه کیفری اصفهان با اتهامات «تشویق به اعمال خشونتآمیز از طریق سامانههای رایانهای و نشر اکاذیب از طریق رایانه» محاکمه شد. او در جلسه دادگاه که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد اتهامات مطرح شده علیه خود را رد و از مواضعش دفاع کرد.
امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی در گفتوگو با شبکه شرق با اشاره به آخرین وضعیت پرونده موکلش گفت او «در جلسه رسیدگی ضمن رد عناوین اتهامی خود توضیحاتش را ارایه داد و من و رضا عربزاده به عنوان وکلای پرونده، توضیحات خود را ارایه دادیم.»
این وکیل دادگستری درباره آخرین وضعیت پروندههای قضایی باز شده علیه موکلش در سال ۱۴۰۲ گفته برای صالحی دو پرونده با دو کیفرخواست در دادگاههای انقلاب و کیفری اصفهان مطرح شده است.
در پرونده نخست، دادگاه انقلاب صالحی را با اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس، دو سال ابطال گذرنامه و شرکت در دوره مدیریت رفتار و مهارت دانش محکوم کرد و شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر اصفهان آن را تایید کرد.
در پرونده دوم نیز جلسه دادگاه او روز شنبه ۲۶ اسفند در شعبه ۱۱۷ دادگاه کیفری ۲ استان اصفهان برگزار شده است.
رئیسیان درباره آخرین وضعیت پرونده سال ۱۴۰۱ صالحی گفته «در این پرونده دیوان عالی کشور حکم صادره در دادگاه انقلاب اصفهان را نقض و دیگر اتهامات آقای صالحی را مشمول عفو دانست و تاکید کرد که مجازاتهای در نظر گرفته شده برای او بیش از مجازاتهای قانونی است.»
این وکیل دادگستری با اشاره به تاکید دیوان عالی کشور برای حذف دو فقره از اتهامات صالحی و ارجاع پرونده او به دادگاه انقلاب گفته این شعبه رسیدگی پرونده را به منظور افزایش اتهامات، به دادسرای اصفهان برگرداند و در حال حاضر دادسرا علاوه بر تکرار تمام اتهامات پیشین در پرونده سال ۱۴۰۱، اتهاماتی که برایش رای برائت صادر شده، دو اتهام جدید شامل «معاونت در بغی» و «اجتماع و تبانی به قصد امنیت ملی» را به پرونده اضافه کرده است.
به گفته رئیسیان، این کیفرخواست مجددا به دادگاه رفته و او و مصطفی نیلی به عنوان وکلای پرونده ایراداتشان را شرح دادهاند و در انتظار اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه هستند.
وکیل توماج صالحی درباره سرنوشت شکایت موکلش از ضابطان پرونده سابقش هم گفت: «این پرونده هم اکنون در مرحله تعیین صلاحیت محلی است؛ چراکه برای دومینبار، دادسرای رسیدگی کننده به پرونده، خود را صالح ندانسته و منتظریم شعبه رسیدگی کننده به این پرونده مشخص شود.»
صالحی روز ۲۷ آبان پس از تحمل بیش از یک سال حبس که ۲۵۲ روز آن در انفرادی بود، با قرار وثیقه از زندان آزاد شد و روز ۹ آذر در خیابانی در شهر بابل بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد.
دلیل بازداشت مجدد صالحی انتشار یک فایل تصویری از سوی این رپر بوده که در آن درباره شکایت از ضابطان پرونده خود که در آبان ۱۴۰۱ او را بازداشت کرده بودند، اطلاعرسانی میکند.
توماج صالحی در حالی آبان سال گذشته و در میانه خیزش انقلابی بازداشت شد که با پیامهایش در شبکههای اجتماعی از اعتراضات مردمی حمایت قاطع کرد.
این خواننده معترض پیشتر و در شهریور ۱۴۰۰ بعد از خواندن آهنگ «سوراخ موش بخر» در اصفهان بازداشت و بعد از مدتی آزاد شده بود.
او در روز ۹ مهر در تماسی تلفنی از زندان دستگرد اصفهان گفت که بعد از شش ماه اعلام درد دندانش به مسوولان زندان و هفتهها بیخوابی و تب و لرز از درد، در نهایت دندانش را با سیم ماسک و نمک همراه با درد بیاندازه عصبکشی کرده است و تنها سه روز پس از این ماجرا، مسوولان پزشکی برای پر کردن آن دندان مراجعه کردهاند.
صالحی همچنین شرحی از حدود یک سال بازداشت خود ارائه کرده و گفته است در دوران بازجوییهای ۱۲ ساعته در سلولهایی نگهداری میشده که چراغ آنها بهصورت شبانهروزی روشن بوده است.
او در این بازجوییها به گفته خودش هر بار به صدور حکم اعدام تهدید و سپس به سلول انفرادی هشت متریاش بازگردانده میشده است.
اواسط تیر امسال، این رپر به شش سال و سه ماه حبس به اتهام افساد فیالارض، محکوم شد.
او در آثار خود به موضوعاتی چون فساد در جمهوری اسلامی، اعتصابات کارگری، اعدام و زندانی کردن مخالفان پرداخته است.

طبق اسنادی که به تازگی افشا شده، کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، و پسرانش از طریق تاسیس یک شرکت خانوادگی، هزاران متر مربع زمین را در شمال تهران تصاحب کردهاند.
کاظم صدیقی ۲۰ سال پیش حوزه علمیه ازگل را در زمینی به مساحت ۲۰ هزار متر مربع در نزدیکی تجریش تهران تاسیس کرد که بیشتر زمین این مجموعه متعلق به سازمان اوقاف و شهرداری تهران بود.
بر اساس اسنادی که یاشار سلطانی، مدیرمسئول پیشین «معماری نیوز» منتشر کرده، صدیقی باغی به مساحت چهار هزار و ۲۰۰ متر مربع را در کنار این حوزه علمیه تصاحب کرده است.
زمین این باغ به نام شرکت «پیروان اندیشههای قائم» سند زده شده است. این شرکت در ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ به نام کاظم صدیقی و دو پسرش محمد مهدی و محمد حسین به ثبت رسیده است.
طبق اسناد منتشر شده، محمد مهدی صدیقی رییس هیات مدیره و محمد حسین عضو هیات مدیره این شرکت هستند.
نایب رییس هیات مدیره و یکی از شرکای این شرکت نیز جواد عزیزی، رییس پیشین اداره املاک شهرداری تهران در دوره محمد باقر قالیباف، است.
رضوانه قوام، عروس کاظم صدیقی، نیز بازرس این شرکت خانوادگی است و فضلالله بیگوردی، سرتیم حفاظت امام جمعه موقت تهران، نیز بازرس علیالبدل این شرکت است.
یک ماه پس از تاسیس این شرکت، سند چهار هزار و ۲۰۰ متر زمین به ارزش تقریبی هزار میلیارد تومان که قبلا به نام «حوزه علمیه امام خمینی» بود، به شرکت خانوادگی «پیروان اندیشههای قائم» واگذار شد.
دو پسر کاظم صدیقی همچنین به همراه حسامالدین مهدوی ابهری، پسر نماینده پیشین مجلس و از دوستان کاظم صدیقی، اعضای هیات مدیره شرکت «آریا معدن پرگاس» هستند که در امور معدن فعال است.
از سوی دیگر، محمد حسین صدیقی به همراه حمید شکیبمهر، فرمانده پیشین سپاه قم و مالک هتل چهارستاره مهسان قم، از طریق دو شرکت «طلایه داران اقلیم پارسه» و «طلایهداران باد و اقلیم پارسه» در حوزه هتلداری فعال است.
کاظم صدیقی چند بار، از جمله در تیرماه ۱۳۹۱ مدعی شد خامنهای با امام دوازدهم شیعیان ارتباط داشته است.
صدیقی که از شاگردان محمدتقی مصباح یزدی است، پیش از آنکه از سوی خامنهای به امامت موقت جمعه تهران منصوب شود، در قوه قضاییه مشغول به کار بود. او پنج سال پیش نیز رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور شد.
پس از مرگ مصباح یزدی، صدیقی در برنامهای تلویزیونی گفت که مصباح در غسالخانه زنده شده است.
با وجود افشای فساد مالی صدیقی، او همچنان از نزدیکان خامنهای است و روز جمعه اسفند در خطبههای نماز جمعه تهران، «انضباط مالی» دولت ابراهیم رئیسی را ستود.

ماشاالله موسویان، از آسیبدیدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در ویدیویی که به دست ایراناینترنشنال رسیده است، میگوید پایش فلج شده و توان انجام کارهایش را ندارد. مراجع قضایی در ایران در پاسخ به شکایت این شهروند گفتهاند این موضوع به آنها ربطی ندارد و کاری از دستشان بر نمیآید.
موسویان میگوید روز ۲۶ آبان ۱۳۹۸ در یکی از خیابانهای شیراز با شلیک گلوله گاز اشکآور ماموران زخمی شده است.
او با اشاره به اینکه ماموران پس از زخمی شدنش او را مورد ضرب و شتم قرار دادند، میگوید به مدت ۵۰ روز در بیمارستان بستری بوده و پنج روز آن را در کما به سر برده است.
موسویان اضافه میکند که پس از ترخیص از بیمارستان مدتها فلج بوده و تا حدود ۱۸ ماه در خانه بستری شده است.
این شهروند در خصوص شرایط فعلی خود میگوید پایش فلج شده و توان انجام کارهایش را ندارد.
او تاکید میکند که به خاطر همین موضوع و اینکه منبع درآمدی نداشته، همسرش از او جدا شده و زندگیاش از هم پاشیده شده است.
در اسناد پزشکی این شهروند که به دست ایراناینترنشنال رسیده، روز ۲۶ آبان ۱۳۹۸ به عنوان تاریخ پذیرش او در بیمارستان و روز ۱۵ دی ۱۳۹۸ به عنوان روز ترخیص او از بیمارستان ثبت شده است.
به گفته این شهروند، مراجع قضایی جمهوری اسلامی، شورای تامین استان فارس و استانداری در پاسخ به شکایت او عنوان کردهاند که این موضوع ربطی به آنان ندارد و کاری از دستشان بر نمیآید.
اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در ایران در واکنش به افزایش ناگهانی و شدید قیمت سوخت آغاز شد اما خیلی زود ماهیت ضدحکومتی به خود گرفت.
این تجمعات اعتراضی علیه جمهوری اسلامی در ۲۴ آبان در برخی مناطق شروع شد و طی یک هفته به ۲۹ استان و صدها شهر گسترش یافت.
شدت سرکوب اعتراضات باعث شد این اتفاقات به «آبان خونین ۹۸» مشهور شود.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب این اعتراضات به دست ماموران حکومتی کشته و شماری دیگر زخمی شدند.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت حسن روحانی در آن زمان کشته شدن حدود ۲۲۵ نفر را تایید کرد.
با گذشت چهار سال از این کشتار، شهروندان در ایران همچنان یاد این سرکوب خونین و کشتهشدگان آن را زنده نگه میدارند و گزارشها و تصاویری از حضور بر سر مزار قربانیان جمهوری اسلامی در آن سال منتشر میکنند.
بسیاری از مردم معترض، جمله «آبان ادامه دارد» را به یکی از مشهورترین شعارهای اعتراضی برای دادخواهی تبدیل کردهاند.

در دو روز آغازین اجرای طرح نوروزی پلیس در جادههای کشور، دستکم ۷۴ نفر در تصادفهای رانندگی جان خود را از دست دادند. تیمور حسینی، رییس پلیس راهور فرماندهی انتظامی نسبت به افزایش تصادفهای رانندگی مرگبار در جریان سفرهای نوروزی هشدار داد.
حسینی روز شنبه ۲۶ اسفند در یک نشست خبری در این باره گفت طرح نوروزی پلیس راهور و دیگر دستگاههای خدماتی و امدادی از روز پنجشنبه ۲۴ اسفند در جادههای کشور آغاز شده است.
به گفته این فرمانده انتظامی، در طول این دو روز، علاوه بر کشته شدن ۷۴ نفر، هزار و ۷۱۷ نفر نیز در تصادفات رانندگی جادهای مصدوم شدهاند.
تصادفات جادهای مشکلی عمده در حوزه بهداشت عمومی در سطح جهان است که باعث میلیونها جراحت، مرگ و ناتوانی و زیان هنگفت مالی به خصوص در کشورهای در حال توسعه و توسعهنیافته میشود.
سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده ۹۲ درصد تلفات رانندگی در جادهها در کشورهای با درآمد پایین و متوسط اتفاق میافتد؛ اگرچه این کشورها حدود ۶۰ درصد وسایل نقلیه جهان را در اختیار دارند.
بر اساس آمارهای جهانی، ایران یکی از کشورهایی است که ناامنترین جادهها را دارد و هر سال بر اساس گزارشهای رسمی، هزاران نفر به ویژه در روزهای آغازین سال، جان خود را از دست میدهند.
آمار سازمان بهداشت جهانی نشان میدهد ایران «نسبت به جمعیت خود»، در میان کشورهای خاورمیانه آمار تلفات جادهای بالایی دارد.
سازمان بهداشت جهانی از نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل متحد، عالیترین مرجع در زمینه آمارهای جهانی مربوط به تلفات جادهای است.
بر اساس آخرین گزارش منتشر شده در وبسایت این سازمان که مربوط به سال ۲۰۱۹ است، در آن سال میزان تلفات تصادفات جادهای در ایران ۱۷ هزار و ۸۰۳ نفر تخمین زده شده است.
در همین سال، ۱۰ هزار و ۷۲۶ نفر در جادههای عراق کشته شدند.
این آمار در همان سال برای کشور ایرلند ۱۵۳ نفر و برای اندونزی بیش از ۳۰ هزار نفر بوده است.

به گفته رییس پلیس راهور فرماندهی انتظامی، در سال ۱۴۰۲ شمار جانباختگان حوادث رانندگی در ایران تا کنون به ۱۷ هزار و ۱۷۷ نفر رسیده که ۴/۹ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش داشته است.
بر اساس گزارش پلیس راهور، ۲۲/۹ درصد جانباختگان راننده، ۲۲/۷ درصد موتورسوار، ۲۴ درصد سرنشین و ۱۹/۶ درصد نیز عابران پیاده بودهاند.
به گفته تیمور حسینی، توجه نکردن به جلو، رعایت نکردن حق تقدم و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه، دلیل وقوع ۶۰ درصد تصادفات در ایران است.
۶۰ درصد از تصادفات در حریم ۳۰ کیلومتری شهرها رخ دادهاند.
حسینی به کیفیت پایین جادهها در ایران به عنوان عاملی در تصادفات جادهای اشاره نکرد.
فرماندهان پلیس ایران پیشتر نیز در مورد استاندارد نبودن و مشکلات فنی جادهها در ایران به عنوان عاملی در رخ دادن تصادفات سکوت کردهاند.
رییس پلیس راهور به مشکلات در رسیدگی فوری پزشکی به حادثهدیدگان اشاره کرد.
او گفت شش درصد از جانباختگان کسانی بودند که هنگام انتقال به بیمارستان جان باختند و ۴۳ درصد دیگر جانباختگان نیز در مراکز درمانی فوت شدند.
حسینی تاکید کرد: «تجهیز مراکز درمانی و بیمارستانها حتما باید مورد توجه قرار بگیرد.»
رییس پلیس راهور از خودروهای پراید، ساینا و پژو به عنوان ناامنترین خودروها در جادههای ایران نام برد.
موضوع کیفیت پایین خودروهای ساخت ایران در سالهای اخیر بارها مطرح شده و پلیس از آن به عنوان عاملی مهم در تصادفات یاد کرده است.
پیشتر علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی برای گروهی از تولیدکنندگان گفت: «این همه حمایت در طول این سالها از صنعت خودرو در کشور شده، خب کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضیاند و درست هم میگویند.»
او افزود: «اعتراض مردم بهجا است. این صنعت نتوانسته رضایت مشتری را جلب کند.»
حسینی اردیبهشت امسال گفته بود: «در ۱۰ سال گذشته حتی بهاندازه یک درصد هم شاهد افزایش کیفیت خودروهای تولید داخل در راستای ایمنی و ارتقای ایمنی نبودهایم.»
علاوه بر کیفیت پایین تولید خودرو در ایران، فرسودگی خودروها نیز جادهها را ناامنتر کرده است.
به گفته رییس پلیس راهور، حدود ۹۰ درصد موتورسیکلتها و ۴۰ درصد خودروهای سواری در سن فرسودگی قرار دارند و بخشی از ناوگان عمومی نیز دچار فرسودگی است.





