علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی: غربیها برای اعدام یک مجرم سر و صدا به راه میاندازند | ایران اینترنشنال
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی: غربیها برای اعدام یک مجرم سر و صدا به راه میاندازند
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، با بیان اینکه «دشمنان ملت ایران مطمئن بودند جمهوری اسلامی چهل سالگی خود را نخواهد دید»، گفت: «غربیها که برای اعدام یک مجرم سر و صدا و هیاهو به راه میاندازند در برابر کشتار ۳۰ هزار انسان در غزه چشم خود را بستهاند.»
برخی خانوادههای اعدامیان دهه ۶۰ خورشیدی از ممانعت نیروهای امنیتی از ورودشان به آرامستان خاوران تهران خبر دادند و گفتند ماموران حکومتی در پشتی آرامستان را قفل کردهاند.
بر اساس گزارشهای منتشرشده و روایت جمعی از خانوادهها در رسانههای اجتماعی، روز سوم اسفند ماموران امنیتی به شماری از خانوادههای اعدامیان که به آرامستان خاوران رفتند گفتهاند که اجازه ورود ندارند.
در نتیجه پس از چند ساعت ایستادگی پشت درهای بسته، خانوادهها در آهنی خاوران را گلباران کرده و محل را ترک کردند.
این اتفاق بار دیگر در روز جمعه چهارم اسفند تکرار شده و خانوادههای اعدامیان با در قفلشده آرامستان مواجه شدند.
بر اساس گزارشها، ماموران به خانوادهها گفتند که با نشان دادن کارت ملیشان اجازه ورود به آرامستان را دارند که این خواسته با مخالفت آنان مواجه شد.
منصوره بهکیش، فعال حقوق بشر و از اعضای گروه «مادران خاوران» در حساب فیسبوک خود با اعلام این خبر نوشت خانوادهها ساعتی پشت در بسته ماندند و گلهایشان را همانجا پرپر کردند و سپس با «دلی خونین و زخمهای تازهشده» به خانه بازگشتند.
کاربری نیز با اشاره به اقدام جدید ماموران نوشت: «بیش از ۳۵ سال است که عزیزان ما را بیرحمانه قتلعام کردهاند مدام ما را با قبرهای بینام و نشانشان آزار میدهند.»
خرداد سال ۱۴۰۱ تصاویری در رسانههای اجتماعی منتشر شد که حاکی از نصب دیوارهای بلند بتنی در گورستان خاوران و نصب پایههای دوربینهای مداربسته در اطراف آن بود.
همان زمان گزارشهایی نیز درباره سختگیری بیشتر مسوول جدید آرامستان برای حضور خانوادهها و دیگر افراد، بر سر مزار جانباختگان اعدامهای سال ۶۷ منتشر شد.
این اقدامات به نظر میرسید در راستای انتقامجویی از خانوادههای دادخواهی باشد که حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت را به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ به دادگاه استکهلم کشاندند.
هشتم خرداد سال گذشته، خانوادههای بیش از ۲۰ نفر از اعدامشدگان ۶۷ در بیانیهای نسبت به این اقدام جمهوری اسلامی اعتراض کرده و نوشتند: «اگر چنان که ادعا میکنند پیکر عزیزان ما در این خاک نیست، پس علت رویههای اینچنینی و تخریب تدریجی خاوران چیست؟»
این خانوادهها همچنین خواستار پاسخگویی مقامهای جمهوری اسلامی درباره اعدام عزیزانشان، تحویل وصیتنامه و مشخص شدن مکان دقیق دفن آنان شدند.
گروه «دادخواهان خاوران» متشکل از اعضای خانوادههای کشتهشدگان در دهه ۶۰ نیز در بیانیهای اعلام کردند با استناد به اسناد عفو بینالملل و اسناد افشاشده در دادگاه حمید نوری مبنی بر دفن مخفیانه اعدام شدگان در گورهای جمعی، اعتراضشان به «دیوارکشی و نصب دوربین» را با یک کارزار بینالمللی» پیش خواهند برد.
در این بیانیه از جمهوری اسلامی خواسته شده بود تا هر چه زودتر دست از آزار و اذیت خانوادههای خاوران بردارد و به جای تهدید و ارعاب، پاسخگوی خانواده اعدامشدگان باشد.
پیش از آن نیز گزارشهای مختلفی از تلاش جمهوری اسلامی برای تخریب قبرهای اعدامشدگان سال ۱۳۶۷ منتشر شده بود.
در سال ۱۳۶۷ به دنبال صدور فتوا و فرمان روحالله خمینی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای جمهوری اسلامی مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند.
گروه ویژه اقدام مالی، افایتیاف، در تازهترین گزارش خود که روز جمعه چهارم اسفند منتشر شد، تاکید کرد که ایران تا زمانی که کمبودها را جبران و برنامه اقدام را تکمیل نکند، همچنان در فهرست سیاه این گروه باقی خواهد ماند.
گروه ویژه اقدام مالی، (Financial Action Task Force)، گزارش اخیر دولت جمهوری اسلامی را که در ژانویه ۲۰۲۴ به این گروه ارائه شده، ناکافی دانسته و تاکید کرده است که حکومت ایران هیچ تغییری در رویکرد خود نداده است.
جمهوری اسلامی که روابط مالی نامشخص و مبهمی با گروههای نیابتی مورد حمایت خود دارد از پیوستن به کنوانسیونهایی مانند پالرمو ( مقابله با جرائم سازمان یافته) و کنواسیون سی اف تی (مقابله با تامین مالی تروریسم) خودداری میکند.
در گزارش افایتیاف تاکید شده است:« اگر ایران کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم را مطابق با استانداردهایگروه ویژه اقدام مالیتصویب کند، این گروه در مورد اقدامات بعدی خود از جمله تعلیق اقدامات متقابل تصمیم خواهد گرفت.»
گروه ویژه اقدام مالی افزوده است تا زمانی که ایران اقدامات لازم برای رفع نواقص شناساییشده در رابطه با مقابله با تامین مالی تروریسم در برنامه اقدام را اجرا نکند، افایتیاف همچنان نگران خطر تامین مالی تروریسم از سوی ایران و تهدیدی خواهد بود که این امر برای سیستم مالی بینالمللی ایجاد میکند.
به گفته گروه ویژه اقدام مالی، جمهوری اسلامی در ژوئن ۲۰۱۶ متعهد شد که کمبودهای استراتژیک خود را برطرف کند، اما به دلیل آنکه دولت ایران به تعهد خود عمل نکرد، برنامه اقدام ایران در ژانویه ۲۰۱۸ منقضی شد و سرانجام در فوریه ۲۰۲۰، افایتیاف گزارش داد که ایران برنامه اقدام را تکمیل نکرده است.
گروه ویژه اقدام مالی، در اکتبر سال ۲۰۱۹ از اعضای خود و از همه حوزههای قضایی خواست که اقدامات نظارتی خود بر ایران را افزایش دهند.
گروه ویژه اقدام مالی در گزارش خود تاکید کرده است:« اکنون، با توجه به ناکامی ایران در تصویب کنوانسیونهای پالرمو و تامین مالی تروریسم در راستای استانداردهای این سازمان، افایتیاف تعلیق اقدامات متقابل را به طور کامل لغو میکند و از اعضای خود و نیز از همه حوزههای قضایی میخواهد تا اقدامات متقابل موثر را مطابق با این توصیه نامه اعمال کنند.
مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۹ با بررسی دوباره لوایح گروه ویژه اقدام مالی عملا موجب شد که جمهوری اسلامی با تصویب نکردن لوایح پالرمو و کنوانسیونهای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ایران در فهرست سیاه افایتیاف قرار گیرد.
در گزارش گروه ویژه اقدام مالی، همچنین تاکید شده است که کره شمالی نیز در فهرست سیاه این سازمان باقی خواهد ماند.
افایتیاف، در عین حال، امارات متحده عربی، اوگاندا و باربادوس را از فهرست خاکستری خود خارج کرد، اما همچنان به تعلیق روسیه رای داد.
این گروه در گزارش خود اعلام کرد در پی مذاکرات طولانی با مقامهای اماراتی و بررسی اقدامات انجام شده در این کشور، پیگرد قانونی موارد پولشویی پرخطر به صورت پایدار در این کشور صورت میگیرد.
امارات متحده عربی، در سال ۲۰۲۲ به دلیل آنچه خطرات پولشویی وحمایت مالی از تروریسم خوانده شد، در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت.
در حال حاضر ۲۱ کشور ترکیه، سوریه، یمن، کرواسی، بلغارستان، آفریقای جنوبی، فیلیپین، ویتنام، بورکینافاسو، کامرون، جمهوری دموکراتیک کنگو، هائیتی، جامائیکا، کنیا، مالی، موزامبیک، نامیبیا، نیجریه، سنگال، سودان جنوبی و تانزانیا در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی قرار دارند.
یسرائیل کاتس، وزیر امور خارجه اسرائیل، هشدار داد که جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ غزه، به روند ارسال تسلیحات خود به حزبالله از طریق سوریه سرعت بخشیده است و اگر شورای امنیت کاری در این زمینه انجام ندهد، اسرائیل در دفاع از خود تردید نخواهد کرد.
او روز جمعه، در شبکه اجتماعی ایکس از ارسال نامهای هشدارآمیز به شورای امنیت خبر داد.
به گفته کاتس، اسرائیل روز پنجشنبه سوم اسفند، در نامهای به شورای امنیت سازمان ملل متحد، تاکید کرد که صبر اسرائیل رو به پایان است و این کشور به طور بدیهی و طبیعی حق دارد از سرزمین و شهروندانش دفاع کند.
کاتس در نامه خود جمهوری اسلامی را به نقض فاحش قطعنامه ۱۷۰۱ و نیز نقض قطعنامههای ۲۲۳۱ و ۱۵۴۰ شورای امنیت متهم کرده است.
او نوشت:«طی ماههای گذشته، در حالی که اسرائیل در جبهههای متعدد درگیر نبردی مسلحانه است، ایران سرعت انتقال تسلیحات خود به حزبالله را افزایش داده است. ایران این کار را از طریق زمینی و با استفاده از مرزهای سوریه و لبنان و همچنین از طریق هوا و دریا انجام میدهد.»
به نوشته وزیر امور خارجه اسرائیل، این محمولهها شامل قطعات سامانههای پدافند هوایی، پهپاد (شامل پهپادهای شاهد-۱۰۱ و شاهد-۱۳۶) و انواع موشک (از جمله ابابیل و رهگیر ضدهوایی ۳۵۸) است.
کاتس همچنین در نامه خود به شورای امنیت سازمان ملل، از واحدهایی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزب الله نام برده که به گفته او در انتقال تسلیحات از ایران به لبنان نقش دارند و شرحی دقیق از زمان و مکان انتقال برخی محمولههای تسلیحاتی که از عراق به سوریه و سپس از آنجا به لبنان منتقل شدهاند، ارائه داده است.
او همچنین نوشت:«شورای امنیت باید از دولت لبنان هم بخواهد که به طور کامل به تعهدات خود عمل کند، مسئولیت را بر عهده بگیرد و از انجام حملات از خاک خود علیه اسرائیل جلوگیری کند.»
ایران سر مار است
وزیر امور خارجه اسرائیل، در پست خود در شبکه اجتماعی ایکس همچنین نوشت: «ایران سر مار است. ما برای راهحل دیپلماتیک در شمال زیاد صبر نخواهیم کرد. اگر اطلاعات عمدهای که ما در نامه خود به شورای امنیت فاش کردیم، در موضع شورای امنیت تغییری ایجاد نکند، ما خود در انجام هیچ اقدامی تردید نخواهیم کرد.»
اسرائیل در حالی درباره افزایش سرعت انتقال تسلیحات از ایران برای حزبالله لبنان هشدار داده که از زمان آغاز جنگ غزه در بیش از چهار ماه و نیم گذشته، در مرزهای شمالی خود به طور پیوسته اما محدود به تبادل آتش با حزبالله لبنان پرداخته است.
فیلم «کیک محبوب من» ساخته مریم مقدم و بهتاش صناعیها، جایزه بهترین فیلم انجمن منتقدان بینالمللی فیلم (فیپرشی) در جشنواره برلیناله را به خود اختصاص داد و همزمان، فیلم سینمایی «شهید» به کارگردانی نرگس کلهر نیز برنده جایزه بخش فوروم این جشنواره شد.
فیلم «کیک محبوب من»، دومین اثر مریم مقدم و بهتاش صناعیها است که در جشنواره برلین به نمایش درمیآید، با این همه سازندگان این فیلم، بهدلیل ممنوعالخروجی اجازه نیافتند که در زمان نمایش فیلم خود در جشنواره فیلم برلین حضور بیابند.
این فیلم با استقبال و تحسین منتقدان و تماشاگران مواجهه شده و از جمله به دلیل نمایش سانسور نشده زندگی امروز ایرانیان و رعایت نکردن حجاب اجباری مورد توجه رسانهها قرار گرفته است.
مریم مقدم و بهتاش صناعیها، روز جمعه چهارم اسفند، در بیانیهای گفتند:« بسیار خوشحالیم که این جایزه را از باسلیقهترین و سختگیرترین مخاطبان سینما دریافت میکنیم و بسیار متأسفیم که هنگام دریافت این جایزه در کنارشان نیستیم.»
لیلی فرهادپور، بازیگر این فیلم، بیانیه کارگردانان فیلم را در غیاب آنان و هنگام دریافت جایزه فیپرشی قرائت کرد.
اولین جایزه فوروم برای سینمای ایران
فیلم شهید، ساخته نرگس کلهر هم توانست جایزه بخش فوروم جشنواره بینالمللی فیلم برلین را از آن خود کند.
از سال ۱۹۸۶ که این بخش به جشنواره برلیناله اضافه شد، این اولین بار است که یک فیلم ایرانی برنده آن میشود.
فیلم «شهید»، یک دارم با مایههای طنز است که در آن، نرگس کلهر بخشی از زندگی خود را روایت میکند. او میخواهد واژه «شهید» را از نام خانوادگی خود حذف کند اما با دشواریهای بوروکراتیک در آلمان مواجه میشود.
حقوق زنان در ایران وتضییع آن در جامعه مذهبی مردسالار از دیگر مضامین این فیلم تجربی است.
مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال سیاسی، در گفتوگو با ایراناینترنشنال به پیامدهای اختلاف میان اپوزیسیون پرداخت و ضمن اشاره به از هم پاشیدن حلقه ائتلاف مخالفان جمهوری اسلامی در جرجتاون گفت رهبران کشورهای غربی درباره عبور از جمهوری اسلامی تردیدی ندارند.
علینژاد روز جمعه، چهارم اسفندماه، با حضور در استودیوی ایراناینترنشنال گفت پس از آنکه متوجه شد موضوع ایران و شرارتهای جمهوری اسلامی از کنفرانس امنیتی مونیخ حذف شده است، وزرای امور خارجه کشورهای غربی را درباره تروریستی نشناختن سپاه پاسداران به چالش کشید.
او گفت خطاب به نمایندگان دولتهای غربی تصریح کرده که «تا زمانی که نخواهید با علی خامنهای و سپاه پاسداران شبیه رفتاری را داشته باشید که با ولادیمیر پوتین دارید، شما نمیتوانید حتی از پایان جنگ اوکراین حرف بزنید.»
این فعال سیاسی اشاره کرد کشورهای غربی تردیدی ندارند که جمهوری اسلامی عامل اصلی جنگافروزی در منطقه و بیش از ۵۰۰ ترور در خاک آنان است، اما در دیدارهای خصوصی میگویند در صورت قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی، ممکن است این نهاد «عملیات تروریستی بیشتری انجام دهد».
علینژاد ادامه داد: «غربیها میخواهند مطمئن شوند که اپوزیسیون کارآمدی در ایران وجود دارد که بعد از رفتن جمهوری اسلامی میتواند انتخاباتی آزاد برگزار و از بروز هرگونه آشوب و ناامنی جلوگیری کند.»
او در ادامه به همبستگی نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور و شکسته شدن حلقه موسوم به ائتلاف جرجتاون اشاره کرد و گفت «نه تنها غربیها بلکه مردم ایران هم این سوال را دارند که دولتهای خارجی چطور میتوانند به اپوزیسیونی اعتماد کند که مانند جزیرههای سرگردان پراکندهاند.»
شورای همبستگی برای دموکراسی و آزادی در ایران در روز ۲۱ بهمن ۱۴۰۱ اولین نشست خود را در دانشگاه جرجتاون در واشینگتن دیسی برگزار کرد.
این شورا که شاهزاده رضا پهلوی، حامد اسماعیلیون،شیرین عبادی، عبدالله مهتدی، مسیح علینژاد و نازنین بنیادی اعضایش بودند، در روز ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ «منشور همبستگی و سازماندهی برای آزادی» خود را به نام «مهسا» منتشر کرد.
علینژاد در ادامه گفتوگویش با ایراناینترنشنال، اشاره کرد که در جریان دیدارهای سال گذشتهاش با امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، مارک روته، نخستوزیر هلند و جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا هم موضوع اپوزوسیون ایران مطرح شد و افزود: «جهان نه فردمحور، بلکه سیستممحور است.»
این فعال سیاسی یادآور شد که در دیدارهای اخیرش با مقامهای غربی نیز آنها میگویند «در عبور از جمهوری اسلامی دیگر تردیدی ندارند، چراکه نه تنها انقلاب مهسا و اتحاد مردم در کف خیابانهای ایران غرب را تسلیم کرد، بلکه آنچه در حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل اتفاق افتاد هم باعث شد بار دیگر نگاهها به جمهوری اسلامی بهعنوان رژیمی معطوف شود که پشت این حملات قرار داشت.»
به گفته او، «همه میدانند جمهوری اسلامی رفتنی است»، اما مشکل این است که نمیدانند باید با چه کسی گفتوگو کنند، چراکه ایران سرشار از نگاههای متکثر است و غرب از این نگران است که مبادا ایران پس از رفتن حکومت فعلی، به شرایط سیاسی مشابه عراق یا سوریه دچار شود.
علینژاد در این مصاحبه تاکید کرد که دیدارهای فردی نیروهای اپوزیسیون با مقامهای غربی برای انعکاس صدای مردم ایران و ایجاد فشار بیشتر بر آنان تاثیر دارد، اما تا وقتی به جامعه جهانی ثابت نشود که اپوزیسیون ایران در عین داشتن دیدگاههای متفاوت، توانایی برگزاری انتخابات را دارد این دیدارها نمیتواند به نتیجه مطلوب برسد.
او در ادامه خواهان این شد که رسانهها از تمامی افراد حاضر در حلقه اتحاد جرجتاون برای بررسی اختلافات پیش آمده دعوت کنند و در این زمینه با مردم ایران شفاف باشند.
این فعال سیاسی بار دیگر به مرور اختلافات رخ داده در ائتلاف پرداخت و گفت این حلقه قرار بود شورا و جمعی برای دوران گذار تشکیل دهد و در آینده، نوع حکومت آینده ایران در پای صندوق رای تعیین شود.
علینژاد در شرح ماجرا به درخواست شاهزاده رضا پهلوی برای افزوده شدن شش نفر به حلقه اولیه ائتلاف پرداخت. او گفت وقتی اعضای ائتلاف در حال بحث و بررسی بر سر پیوستن سه نفر دوم بودند، شاهزاده رضا پهلوی در توییتی نوشت که اعضا با این مساله موافقت نکردهاند.
به گفته علینژاد، در حالی که هنوز اعضای ائتلاف رای بلی یا خیر نداده بودند، شاهزاده رضا پهلوی از گروه همبستگی بیرون رفت و در ادامه حامد اسماعیلیون یکی دیگر از اعضای اصلی ائتلاف، با وجود درخواست برای ماندن، گروه را ترک کرد.
او خواستار آن شد که شاهزاده رضا پهلوی و حامد اسماعیلیون و دیگر چهرهها در رسانهها حاضر شده و درباره اختلافها و دلیل از هم پاشیدن ائتلاف به ابهامات و سوالات پاسخ بدهند.
این فعال سیاسی خطاب به این افراد گفت شما باید میتوانستید آنان (کشورهای غربی) را قانع کنید که آمادگی و توانایی گردهم آوردن احزاب و چهرههای سیاسی را در فردای براندازی برای برگزاری یک انتخابات دارید.
علینژاد تاکید کرد: «ما باید بتوانیم با دست پر خطاب به غرب بگوییم که ملت ایران برای عبور از جمهوری اسلامی آماده است.»
او در عینحال اظهار امیدواری کرد که باوجود اختلافهای پیش آمده میان چهرههای اپوزیسیون خارج از کشور، ملت ایران در داخل کشور از هر عقیده و گروه سیاسی، هنوز باهم متحدند و مبارزهشان را ادامه میدهند.