معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و سفیر این کشور در مقر سازمان ملل در وین با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، دیدار کرده و بر حمایت ایالاتمتحده از فعالیتهای گروسی و تیم او تاکید کردند.
ایالات متحده بار دیگر پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره جنگ اسرائیل و حماس را وتو کرد و مانع از درخواست اعضای شورای امنیت برای برقراری آتشبس فوری بشردوستانه در غزه شد.
در نشست روز سهشنبه اول اسفند، در حالی که۱۳ عضو دیگر شورای امنیت به این پیشنویس رای مثبت و بریتانیا به آن رای ممتنع داد، استفاده آمریکا از حق وتو باعث شد که این قطعنامه تصویب نشود.
از زمان آغاز جنگ کنونی در هفتم اکتبر، این سومین بار است که آمریکا از حق وتو خود در مورد قطعنامه آتشبس در غزه استفاده میکند. پیشتر در ۲۵ اکتبر ، چین و روسیه نیز پیشنویس یک قطعنامه مورد حمایت آمریکا درباره جنگ اسرائیل و غزه را وتو کرده بودند.
ریاض منصور، نماینده تشکیلات خودگردان فلسطین در سازمان ملل، وتو آمریکا درباره قطعنامه آتشبس فوری در غزه را «بیملاحظه و خطرناک» خواند.
او در بیانیهای خطاب به شورای امنیت سازمان ملل گفت: «پیامی که امروز با این وتو به اسرائیل داده شد، این است که میتواند به کشتار ادامه دهد.»
در مقابل، گیلاد اردان، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، در نشست شورای امنیت این سازمان گفت واژه آتشبس به گونهای مطرح میشود که «گویی راهحلی جادویی برای همه مشکلات منطقه است».
او افزود: «آتشبس تنها به یک چیز میانجامد و آن هم بقای حماس است. آتشبس برای بسیاری از اسرائیلیها و مردم غزه حکم اعدام است.»
در همین حال، جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، با اشاره به وتو قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره برقراری آتشبس فوری در غزه گفت که مذاکرات حساسی درباره آزادی گروگانهای اسرائیلی در حال انجام است و آمریکا قادر نبود از قطعنامهای که این مذاکرات را به خطر میاندازد، حمایت کند.
او به خبرنگاران گفت که اکنون زمان مناسبی برای آتشبس دائمی در غزه نیست چرا که فشار بر حماس برای آزادی گروگانها را کاهش میدهد.
کربی افزود که کاخ سفید امیدوار است تلاشها برای آزادی گروگانها به زودی «به ثمر بنشیند».
روز سهشنبه و پیش از آغاز رایگیری در شورای امنیت، عمار بندجاما، سفیر الجزایر در سازمان ملل، گفت: «رای به این پیشنویس قطعنامه حمایت از حق حیات فلسطینیها است. در مقابل، رای ندادن به آن به معنای تایید خشونت وحشیانه و مجازات دستهجمعی اعمال شده علیه آنها است.»
لیندا توماس-گرینفیلد، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد، روز شنبه اعلام کرده بود که آمریکا پیشنویس قطعنامه را به این دلیل که میتواند مذاکرات بین ایالات متحده، مصر، اسرائیل و قطر را که به دنبال میانجیگری برای توقف در جنگ و آزادی گروگانها هستند، به خطر بیندازد وتو خواهد کرد.
او روز سهشنبه نیز پیش از آغاز رایگیری در شورای امنیت گفت:« تقاضای آتشبس فوری و بدون قید و شرط، بدون آنکه توافقی حماس را ملزم به آزادی گروگانها کند، صلحی پایدار را در پی نخواهد داشت و برعکس، میتواند جنگ بین اسرائیل و حماس را گسترش دهد.»
پیشنویسی که الجزایر ارائه کرده بود، آتشبس را مشروط به آزادی گروگانها نمیدانست.
پیشنویس آمریکا برای آتشبس موقت
خبرگزاری رویترز، روز دوشنبه ۳۰ بهمن، گزارش داده بود که متن پیشنویس قطعنامهای را مشاهده کرده است که ایالات متحده آمریکا قصد دارد به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کند.
در این متن، آمریکا خواستار آتشبس موقت در جنگ اسرائیل و حماس شده و با حمله زمینی متحد خود، اسرائیل، به رفح مخالفت کرده است.
تا کنون، واشینگتن با استفاده از واژه آتشبس در هر متن و اقدام سازمان ملل درباره جنگ اسرائیل و حماس مخالفت کرده است. با این حال، رویترز در گزارش خود تاکید کرده که پیشنویس آمریکا با همان ادبیاتی نوشته شده که جو بایدن، رئیسجمهوری آمریکا، در گفتگوی هفته گذشته خود با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، به کار برده بود.
براساس پیشنویس قطعنامه ایالات متحده، شورای امنیت «بر حمایت خود از آتشبس موقت در غزه در اسرع وقت، بر اساس فرمول آزادی همه گروگان ها، تاکید میکند و خواستار رفع همه موانع برای ارائه کمکهای بشردوستانه است.»
در ماه دسامبر، بیش از سه چهارم از ۱۹۳ عضو مجمع عمومی سازمان ملل به درخواست آتشبس فوری بشردوستانه رای دادند. قطعنامههای مجمع عمومی الزامآور نیستند، اما دارای وزنی سیاسی هستند.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که ایالات متحده معتقد است روسیه در حال توسعه یک سلاح هستهای ضد ماهواره در فضا است که پس از انفجار میتواند خدمات ماهوارهای را از ارتباطات نظامی گرفته تا خدمات مکانیابی جی پی اس، مختل کند.
این گزارش روز سهشنبه اول اسفند به نقل از این منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود نوشت که سیستم جدید روسیه شامل یک وسیله انفجاری هستهای است که در مدار زمین قرار میگیرد.
ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری روسیه، روز سهشنبه اول اسفند گفت مسکو مخالف استقرار تسلیحات هستهای در فضا است.
وزیر دفاع روسیه نیز گزارشهای منتشر شده درباره تلاش مسکو برای توسعه توانایی هستهای خود در فضا را تکذیب کرده است.
مقامهای کاخ سفید از اظهار نظر درباره این موضوع خودداری کردهاند.
گزارشها درباره توسعه احتمالی توانایی نظامی و هستهای روسیه پس از آن منتشر شد که رییس جمهوریخواه کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان ایالات متحده، روز ۱۴ فوریه با انتشار بیانیهای ابهامآلود، هشدار داد که یک تهدید جدی علیه امنیت ملی آمریکا وجود دارد.
پیشتر نیز، سخنگوی کاخ سفید در علنیترین اظهارنظر در این زمینه، روز پنجشنبه گفت که ایالات متحده معتقد است که مسکو بر روی یک سلاح هستهای ضدماهوارهای که در فضا مستقر میشود کار میکند و ساخت و توسعه چنین سیستمی، پیمان فضایی را نقض میکند.
معاهده فضایی ۱۹۶۷ امضاکنندگان، از جمله روسیه و ایالات متحده، را از استقرار هرگونه سلاح هستهای و یا تسلیحات کشتار جمعی در مدار زمین منع میکند.
روابط ایالات متحده و روسیه در حال حاضر به دلیل مجموعهای از مسائل، از جمله حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ تیره شده است.
پیش از این، در روز شنبه اول اسفند نیز نیویورک تایمز بدون ذکر منابع خود گزارش داد که در هفتههای اخیر سازمانهای جاسوسی آمریکا هشدار دادهاند که روسیه ممکن است در حال برنامهریزی برای ساخت یک ماهواره نظامی مخفی جدید باشد و سوال اصلی این است که آیا روسیه از این ماهواره برای استقرار سلاح هستهای در مدار زمین استفاده خواهد کرد یا خیر.
خبرگزاری بلومبرگ هم روز سهشنبه گزارش داد که روسیه بهزودی میتواند یک سلاح هستهای یا کلاهکی هستهای را در فضا مستقر کند.
مقامهای کاخ سفید هنوز واکنشی به این گزارشها نشان ندادهاند.
پس از آن که الکسی ناوالنی، مخالف سرشناس پوتین روز ۲۷ بهمن در زندانی در روسیه به شکلی مشکوک جان باخت، همسر او یولیا ناوالنایا از طریق یک پیام ویدیویی، اپوزوسیون این کشور را مخاطب قرار داد. او در این ویدیوی سرشار از خشم، غم و اندوه، سخنرانی قدرتمندی انجام داد.
بخش انگلیسی نشریه ایدیپندنت در گزارشی به جایگاه یولیا ناوالنیا ۴۷ ساله پس از مرگ ناگهانی همسرش در زندانی در قطب شمال پرداخت.
بر اساس این گزارش، خانم ناوالنیا تا پیش از این، هیچگاه پیشنهاد بر عهده گرفتن مسوولیت رهبری اپوزیسیون روسیه را نپذیرفته بود.
با این حال او در پیام ویدیوییاش به اهداف الکسی ناوالنی اشاره کرد و خود را ادامهدهنده مسیر همسرش در مخالفت با ولادیمیر پوتین تا زمان رسیدن به آزادی روسیه خواند. تصمیمی که او را در موقعیتی خطرناک قرار خواهد داد.
ناوالنایا گفت: «من میخواهم در روسیه آزاد زندگی کنم. میخواهم روسیه آزاد را بسازم.»
او که مادر دو فرزند است، از حامیان همسرش خواست تا با به اشتراک گذاشتن خشمشان، در کنارش بایستند.
پیام ناوالنایا در مکانی نامعلوم و خارج از روسیه فیلمبرداری شده؛ پیامی که هم احساسی و هم سیاسی است.
او در ادامه این پیام گفت: «میدانم که به نظر میرسد دیگر ادامه مبارزه امکانپذیر نیست اما باید متحد شویم و با مشتی محکم این رژیم، پوتین، دوستانش، راهزنان یونیفرمپوش، دزدان و قاتلانی که کشورمان را فلج کردند در هم بکوبیم.»
ناوالنایا در بخشی از این ویدیوی ۹ دقیقهای که تا کنون حدود پنج میلیون بازدید داشته است، گفت: «من از شما میخواهم کنار من بایستید. از شما میخواهم که خشمتان را با من به اشتراک بگذارید؛ خشم، عصبانیت و نفرتتان نسبت به کسانی که جرات کشتن آینده ما را داشتند.»
او که تحصیلات دانشگاهی خود را در پلخانوف، دانشگاه معتبر اقتصاد روسیه گذرانده است، در گذشته سعی داشت تا حد زیادی از سیاست دوری کند و تاکیدش بر حمایت از شوهرش و حفظ کانون خانوادهشان بود.
یولیا ناوالنایا، دختر دانشمند برجسته، بوریس آمبروسیموف و همسرش الکسی ناوالنی، هر دو زمانی از اعضای حزب لیبرال یابلوکف بودند.
این دو در سال ۱۹۹۸، زمانی که در تعطیلاتی در ترکیه به سر میبردند با یکدیگر آشنا شدند. آنها دو سال بعد ازدواج کردند و صاحب یک دختر به نام داریا و یک پسر به نام زاخار شدند.
ناوالنایا همیشه با دیدگاههای ضد پوتین همسرش اشتراک نظر داشت اما حضور و اظهار نظرهای عمومی خود را به نقاط عطف زندگی الکسی ناوالنی محدود کرده بود.
یولیا، یک کارمند سابق بانک بود که سالها در تظاهرات و تجمعها کنار همسرش ایستاد، در جلسات دادگاه شرکت کرد و خودش نیز چندین بار بازداشت شد.
او به ناوالنی کمک کرد تا از آنچه که طبق اظهارات پزشکان غربی در سال ۲۰۲۰ مسمومیت با گاز اعصاب عنوان شد، جان سالم به در ببرد و بهبود یابَد.
ناوالنایا در دوم فوریه ۲۰۲۱ و زمانی که ناوالنی به دلیل نقض شرایط آزادی مشروط خود در پرونده مربوط به اختلاس سال ۲۰۱۴ به سه سال و نیم زندان محکوم شد، در دادگاه حضور داشت.
در این دادگاه، ناوالنی از پشت قفس شیشهای، با دستانش قلبی را به همسرش نشان داد و پس از قرائت حکم از سوی قاضی و کاهش ۱۰ ماه حبس خانگی سپری شده از حکم اصلی، شانههایش را بالا انداخت و خطاب به همسرش فریاد زد: «غمگین نباش! همهچیز درست خواهد شد.»
اکنون ناوالنایا مسوولیتی را بر عهده میگیرد و گام در مسیری میگذارد که بسیاری از بیوگان فعال در سراسر جهان از کورتا اسکات کینگ، همسر مارتین لوتر کینگ، فعال حقوق مدنی در ایالات متحده گرفته تا کروزان آکینو، همسر بنیگنو آکینو، اولین رییسجمهوری تاریخ قاره آسیا در فیلیپین پیمودهاند.
با این حال ادامه مسیر ناوالنایا، مسیری مملو از دشواری و خطر است زیرا بدون شک مسکو تمام حرکات او را زیر نظر خواهد داشت.
تقریبا هر گونه تلاش برای رهبری مخالفان در داخل روسیه به دستگیری از سوی دولت پوتین منجر میشود و هر رهبری که از خارج کشور این کار را انجام دهد، از سوی دولت به عنوان عامل و دستنشانده خارجی معرفی میشود.
الکسی لوینسون، رییس تحقیقات اجتماعی-فرهنگی در مرکز نظرسنجی روسی لوادا در این خصوص به رویترز گفت: «اگر ناوالنایا فعالیت خود را در روسیه پی بگیرد، به احتمال زیاد به سرنوشت همسر مرحومش دچار خواهد شد.»
لوینسون ادامه داد: «اما اگر او تصمیم داشته باشد این کار را از خارج از کشور انجام دهد، فعالیتش به اندازه تلاش سایر کسانی اثرگذار خواهد بود که به نحوی سعی میکنند از خارج بر فرآیندهایی که در روسیه رخ میدهد تاثیر بگذارند و موفقیت چندانی هم عایدشان نمیشود.»
تاتیانا استانووایا، بنیانگذار شرکت تحلیلی آر.پولیتیک در همین زمینه به ایندیپندنت گفت که بیانیه ناوالنایا اعلام صریحی برای به عهده گرفتن یک نقش سیاسی مستقل است.
استانووایا افزود بخش مهم موفقیت ناوالنایا در این مسیر به آوردههای او نه بهعنوان بیوه سیاستمدار برجستهای که تا حد مرگ شکنجه شده است بلکه در جایگاه یک شخصیت سیاسی مستقل بستگی خواهد داشت.
آیا خانم ناوالنایا میتواند سیاست مخصوص به خود را داشته باشد و گروهی را گرد هم آورد که منجر به اتحاد مردم در روسیه شود؟
پاسخ این پرسش را تنها زمان مشخص خواهد کرد.
دادگاه عالی لندن روز سهشنبه یکم اسفند برای تصمیمگیری درباره استرداد جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکیلیکس به آمریکا تشکیل جلسه داد. بررسی این پرونده روز چهارشنبه دوم اسفند نیز ادامه خواهد یافت.
وکیلان آسانژ در این جلسه استدلال کردند اقدامات او اعمال مجرمانه دولت آمریکا را افشا کرده است و تحویل او به ایالات متحده میتواند منجر به «انکار آشکار عدالت» شود.
در صورت موافقت دادگاه عالی لندن با استرداد آسانژ به آمریکا، او به اتهام جاسوسی مورد محاکمه قرار خواهد گرفت.
در صورت اثبات اتهامات آسانژ، دادگاه میتواند تا ۱۷۵ سال مجازات زندان برای او در نظر بگیرد.
استلا آسانژ، همسر بنیانگذار ویکیلیکس هشدار داد سلامت جسمی و روحی او رو به زوال است.
به گفته استلا، استرداد آسانژ به آمریکا مرگ او را در پی خواهد داشت زیرا بنیانگذار ویکیلیکس دیگر قادر به تحمل زندان نیست.
تیم حقوقی آسانژ قصد دارد در صورت موافقت دادگاه عالی لندن با تحویل او به ایالات متحده، پرونده را به دادگاه حقوق بشر اروپا بکشاند اما بیم آن میرود که حکم احتمالی دادگاه حقوق بشر اروپا در رد استرداد آسانژ پس از تحویل او به آمریکا صادر شود و در نتیجه بیاثر باشد.
جلسات سهشنبه و چهارشنبه دادگاه عالی لندن شاید آخرین فرصت آسانژ و تیم حقوقیاش برای جلوگیری از استرداد او به ایالات متحده باشند.
یکی از وکیلان آسانژ اعلام کرد بنیانگذار ویکیلیکس به دلیل بیماری نتوانست در جلسه روز سهشنبه دادگاه حاضر شود.
پرونده آسانژ از سال ۱۳۸۹ و پس از افشاگری سایت ویکیلیکس درباره حدود ۵۰۰ هزار سند مربوط به اقدامات آمریکا در عراق و افغانستان، از جمله حمله به غیرنظامیان در جریان است.
آسانژ از خرداد ۱۳۹۱ در سفارت اکوادور در لندن پناه گرفته بود اما این کشور در سال ۱۳۹۸ پناهندگی او را لغو کرد.
آسانژ که ۵۲ ساله و استرالیایی است، از پنج سال گذشته در زندان بلمارش لندن به سر میبرد.
آمریکا آسانژ را متهم کرده است که با افشای اسناد محرمانه جان افراد زیادی را به خطر انداخته اما طرفدارانش او را روزنامهنگاری تحقیقی میدانند که جنایات جنگی را افشا کرده است.
دادستانهای آمریکا میگویند بنیانگذار ویکیلیکس با همکاری چلسی منینگ، تحلیلگر اطلاعاتی ایالات متحده، سرورهای پنتاگون را هک کرده و به اسناد محرمانه دست یافته است.
در آذر ۱۴۰۰ دادگاه عالی بریتانیا حکم به استرداد آسانژ به آمریکا داد. وزیر کشور بریتانیا نیز در خرداد ۱۴۰۱ دستور تحویل او را به ایالات متحده امضا کرد.
گروه هکری «عدالت علی» اعلام کرد سرورهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی را هک کرده و به میلیونها پرونده و تعدادی سند محرمانه دست یافته است. حملههای هکری به نهادها و سازمانهای حکومت جمهوری اسلامی در سالهای اخیر افزایش قابل توجهی یافته و گروههای مختلفی به این حملات دست میزنند.
گروه هکری «عدالت علی» ضمن اعلام خبر منتشر کردن این اسناد بر روی یک سایت، شماری از سندها را در کانال تلگرام خود قرار داد.
به گفته این گروه، تعدادی از مدارک به دست آمده از سوی سایر ارگانهای جمهوری اسلامی از جمله وزارت اطلاعات، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران و شورای عالی امنیت ملی به قوه قضاییه ارسال شده است.
برخی از اسناد با عنوان «خیلی محرمانه» که در کانال تلگرامی «عدالت علی» منتشر شده، به جلسه شورای امنیت کشور پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی، مقابله با فروشندگان غیرمجاز فیلترشکن، تجمع معترضان به آزمون استخدامی سال ۱۳۹۹ و پرونده فساد اقتصادی در آستان قدس رضوی مربوط است.
این گروه هکری گزارش محرمانهای با عنوان «عملکرد سامانه مسدودسازی سایتها و اپلیکشنها» نیز در کانال تلگرامی خود منتشر کرد.
این گزارش به مرداد سال ۱۴۰۱ برمیگردد و از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به معاون دادستان کل جمهوری اسلامی در امور فضای مجازی ارسال شده است.
این گروه به اسنادی دسترسی پیدا کرده که حاکی از پروندهسازی جمهوری اسلامی برای سلبریتیها در جریان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ و قبل از آن است.
گروه هکری «عدالت علی» از مرداد ۱۴۰۰ و با هک دوربینهای مداربسته زندان اوین به شهرت رسید.
این گروه در آن زمان اعلام کرد در حمایت از اعتراضات و با خواست آزادی زندانیان سیاسی، دوربینهای امنیتی اوین را هک کرده است.
در مهر ماه سال جاری، «عدالت علی» اسنادی از پزشکی قانونی را در اختیار ایراناینترنشنال قرار داد که افشا کننده جنبههای تا کنون بیان نشده از جراحات منجر به مرگ تعدادی از جانباختگان خیزش سراسری مردم ایران بود.
اسناد پزشکی قانونی نشان داد ماموران امنیتی علاوه بر استفاده از گلولههای جنگی در برخی موارد به اندازهای با گلولههای ساچمهای معترضان را هدف قرار دادند که باعث مرگ آنها شدند.
این اسناد نشان دهنده «خشونت بیحد و مرز» و شکنجههایی هستند که علیه برخی معترضان به کار گرفته شدند.
«عدالت علی» سال گذشته با هک سازمان زندانها به سندی دست یافت که نشان میداد دو مامور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دو دختر ۱۸ و ۲۳ ساله شرکتکننده در تجمعات پس از کشته شدن ژینا مهسا امینی در تهران تجاوز کردند.
این سند از طرف محمد شهریاری، معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب (شعبه ۲۷) تهران خطاب به علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران نوشته شده و تاریخ ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۱ روی آن درج شده است.
سند افشا شده دیگری از سازمان زندانها و زندان اوین، از آموزش شلیک مستقیم به سینه معترضان به دست گروه ضربت حکایت داشت.
این گروه همچنین نامه علی امرائی، دادیار شعبه پنج دادسرای ناحیه ۳۸ به «دکتر محسنپور»، سرپرست این دادسرا را منتشر کرد که بر اساس آن، به نقل از شاهدان اعلام شده سر مهسا ژینا امینی هنگام بازداشت با جدول برخورد کرده است.
در موردی دیگر از هک نهادها و سازمانهای دولتی در ایران، گروه هکری «قیام تا سرنگونی»، نزدیک به سازمان مجاهدین خلق، روز ۲۴ بهمن به سرورهای «خبرگزاری خانه ملت»، ارگان رسانهای مجلس شورای اسلامی نفوذ کرد.
این گروه خبر داد بیش از ۶۰۰ سرور مجلس شورای اسلامی را از دسترس خارج کرده است.
یکی از اسناد افشا شده به دست گروه «قیام تا سرنگونی»، مربوط به مصوبات شورای عالی امنیت ملی درباره شیوههای دور زدن تحریمها است.
این گروه هکری در کانال تلگرام خود برخی اسناد داخلی مجلس از جمله لیست حقوقهای نمایندگان در خرداد ماه گذشته را منتشر کرد.