غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از شناسایی اموال بابک زنجانی در خارج از کشور و انتقال آن به تهران خبر داد. به گفته او، بنابر کارشناسیهای اولیه صورت گرفته، این اموال، کفاف بدهیها و خسارتهای زنجانی خواهد بود.
رسول کوهپایهزاده، وکیل زنجانی، روز دوشنبه ۳۰ بهمن در پی اظهارات محسنی اژهای، خواستار «بخشش و آزادی» موکل خود شد. به گفته وکیل مدافع زنجانی با پرداخت بدهیها، موکلش میتواند مشمول عفو شود.
کوهپایهزاده با اشاره به بازداشت ۱۰ ساله موکل خود گفت از ابتدا بحث این بود که اگر اموال مسترد شود، حقوق قانونی زنجانی مدنظر قرار گیرد.
وکیل مدافع بابک زنجانی تایید کرده که با انتقال اموالی از او به ایران، تمام بدهیهای موکلش پرداخت شده است.
او همچنین فرایند انتقال، ارزشگذاری و بازپرداخت بدهیهای زنجانی را با توجه به شرایط حاضر بینالمللی، کاری بزرگ و خطیر ارزیابی کرد.
محسنی اژهای در بیان توضیحاتی درباره سرنوشت زنجانی، این پرونده را از جمله پروندههای نسبتا جنجالی و مهم در یک دهه اخیر، توصیف کرد.
بر اساس گفتههای رییس قوه قضاییه، زنجانی ارز از بانک مرکزی دریافت کرده و به مقداری که باید مابهازای این ارز را میرسانده، نرسانده و به غیر از آن، میزانی از آن ارز را در بازار آزاد فروخته است. او همچنین در یک بخش دیگر نیز نفت دریافت کرده که باید مابهازای آن را برمیگردانده، اما از این کار استنکاف کرده است.
نام بابک زنجانی در سالهای ابتدایی دهه ۹۰ خورشیدی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدینژاد در رسانهها به عنوان ثروتمندترین ایرانی در جهان مطرح شد که دستی در دور زدن تحریمها و سرمایهگذاری در کشورهای مختلفی داشت.
زنجانی در گفتوگویی خود را بسیجی اقتصادی نامیده و گفته بود در داخل و خارج از ایران، مالک ۶۴ شرکت است.
بر اساس اظهارات زنجانی، او در دو سه سال منتهی به ۱۳۹۲ توانسته بود ۱۷ میلیارد دلار از منابع مالی حاصل از فروش نفت را به داخلی ایران، انتقال دهد.
با تغییر دولت و روی کار آمدن حسن روحانی، اوضاع برای بابک زنجانی تغییر کرد. بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم، او را متهم کرد که بیش از دو میلیارد دلار حاصل از فروش نفت ایران را به خزانه دولت واریز نکرده و وزارت نفت و مجلس ایران در حال پیگیری این مساله هستند.
بابک زنجانی در واکنش به این اتهام گفته بود این پول به حسابش ریخته شده اما این حساب از طرف آمریکاییها بلوکه شده است. زنجانی رقم بدهی خود به وزارت نفت را یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو اعلام و تایید کرده بود که مجموع بدهی او به دستگاههای دولتی مختلف بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار است.
در دی ماه سال ۱۳۹۲ پس از انتشار نامه شماری از نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی که با توجه به اتهامات وارده به زنجانی خواستار بازداشت او شده بودند و همچنین درخواست حسن روحانی برای برخورد با کسانی که به گفته او به اسم دور زدن تحریمها، تخلفاتی داشتند، زنجانی بازداشت شد.
از حدود یک سال قبل از بازداشت زنجانی، نام او در فهرست تحریمهای ایالات متحده، بریتانیا و اتحادیه اروپا قرار گرفت که او و شرکتهای تابعهاش را به دور زدن تحریمها و پولشویی متهم میکردند.
علاوه بر این اتهامات، نام بابک زنجانی در پروندههای فساد اقتصادی دیگری نیز مطرح بود؛ از جمله در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی فاش شد که زنجانی در همکاری و مشارکت با سعید مرتضوی، رییس وقت سازمان تامین اجتماعی قصد داشت سهام ۱۳۸ شرکت زیرمجموعه این سازمان را به ازای حدود ۴ میلیارد یورو خریداری کند.
نام شرکتهای بزرگی همچون هواپیمایی جمهوری اسلامی، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، مس شهید باهنر کرمان، کشتیرانی جمهوری اسلامی و هتلهای هما، در گزارش تحقیق و تفحص مجلس به عنوان شرکتهایی آمده بود که قرار بود سهام سازمان تامین اجتماعی در آنها به شرکت سورینت زنجانی منتقل شود.
همان موقع، حضور محمود احمدینژاد، رییس دولت دهم در مجلس با انتشار ویدیویی مخفی توسط او از بابک زنجانی و فاضل لاریجانی برادر کوچکتر صادق لاریجانی، رییس وقت قوه قضاییه و علی لاریجانی، رییس قوه مقننه همراه شد که جنجال بسیاری به همراه داشت.
در آن ویدیو به نظر میرسید زنجانی با پرداخت رشوه به فاضل لاریجانی از او خواسته تا برای تسهیل فعالیتهای اقتصادی و تجاری خود از نفوذ برادرانش که روسای دو قوه جمهوری اسلامی بودند، استفاده کند.
همچنین بازداشت رضا ضراب، تاجر ایرانیتبار در ترکیه و اتهام انتقال غیرقانونی یک و نیم تن شمش طلا از ایران به این کشور باز نام بابک زنجانی و شرکت سورینت را بر سر زبانها انداخت.
اعطای مجوز ساخت به پروژه ایران زمین در شهرک غرب تهران، نحوه تملک این پروژه و همچنین فرونشست و مشکلات آن نیز از جمله پروندههایی بود که هلدینگ سورینت زنجانی در آن نقش داشت. این پروژه به ازای تامین تجهیزات ساخت پل صدر از سوی زنجانی در دوره شهرداری محمدباقر قالیباف به سورینت واگذار شده بود.
در اسفندماه سال ۱۳۹۴، محسنی اژهای، سخنگوی وقت قوه قضاییه از صدور حکم اعدام برای زنجانی خبر داد. این حکم در سال ۱۳۹۵ در دیوان عالی تایید شد.
احمد مرتضوی مقدم، رییس دیوان عالی کشور در تیرماه سال ۱۴۰۰ گفته بود اگر زنجانی همکاری کند و اموال را برگرداند، احتمال دارد مورد عفو و تخفیف قرار گیرد.
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه در تابستان ۱۴۰۱، کل حکم رد مال زنجانی را یک میلیارد و ۹۶۶ میلیون اعلام کرده بود. با این حال روشن نیست اظهارات رییس قوه قضاییه مبنی بر بازگرداندن تمام بدهیهای بابک زنجانی چگونه حساب شده و مبنای محاسبه این بدهیها کدام نرخ برابری ارز بوده است.
