مطالب بیشتر
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات با انتشار تازهترین گزارش خود در روز جمعه ۱۳ بهمن اعلام کرد در ژانویه سال جاری میلادی (۱۱ دی ۱۴۰۲ تا ۱۱ بهمن ۱۴۰۲) مجموعا ۲۵ روزنامهنگار یا مدیر مسوول رسانه در ایران، شامل شش زن و ۱۹ مرد، تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.
بر اساس گزارش این سازمان، در همین مدت سه روزنامهنگار در ایران بازداشت شدند، یک روزنامهنگار برای اجرای حکم دستگیر شد و چهار روزنامهنگار در پروندههای جداگانه مجموعا به سه سال زندان، ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی، دو سال تبعید، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی محکوم شدند.
در ماه ژانویه، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی با ۱۰ بار تکرار، تبلیغ علیه نظام با چهار بار تکرار، کشف حجاب با دو بار تکرار، توهین به رهبری با یک بار ذکر و افشای اسناد طبقهبندی شده با یک بار ذکر در پروندهها و احکام قضایی، اتهامات علیه روزنامهنگاران بودند.
طی ماه ژانویه ۲۰۲۴ دادگاههای مطبوعات برای هشت روزنامهنگار قرار مجرمیت صادر کردند، علیه پنج روزنامهنگار یا مدیرمسوول رسانه اعلام جرم شد، اموال یک روزنامهنگار مصادره شد و نهادهای امنیتی اقدام به ضبط لوازم شخصی یک روزنامهنگار کردند.
بر پایه این گزارش، در اولین ماه سال جاری میلادی، دستکم ۱۸ تخلف و نقض حقوق روزنامهنگاران زندانی ثبت شد که شش مورد آن محرومیت از ملاقات، دو مورد حبس در شرایط غیرانسانی، دو مورد محرومیت از داشتن وکیل، دو مورد عدم ارائه حکم قضایی هنگام بازداشت، دو مورد اعمال شکنجه روحی و دو مورد حبس در سلول انفرادی به مدت طولانی بود.
در این ماه دستکم ۱۳ روزنامه و وبسایت خبری تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.
در همین فاصله زمانی، علیه چهار رسانه ثبت شکایت شد، دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی هشت رسانه را مجرم شناختند، یک رسانه فیلتر شد و دو رسانه در دادگاههای تشکیلشده تبرئه شدند.
آمارها و رویدادهای ثبتشده در گزارش سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات تنها شامل دادههایی است که این سازمان امکان جمعآوری، راستیآزمایی و مستند کردنشان را داشته است.
این سازمان نوشت به دلیل ساز و کار چندلایه سرکوب در ایران، احتمال موارد نقض حق دسترسی آزاد شهروندان ایرانی به اطلاعات و شمار رسانهها، روزنامهنگاران و شهروند-خبرنگارانی که در معرض سرکوب به دست جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتهاند، بیشتر از آمارها و رویدادهای ثبت شده در این گزارش است.
ایران در کنار چین، روسیه و بلاروس، یکی از سرکوبگرترین حکومتها در جهان را در زمینه آزادی بیان و مطبوعات دارد.
پیشتر ابراهیم رئیسی در زمانی که ریاست دستگاه قضایی ایران را بر عهده داشت، گفته بود: «ما در دستگاه قضایی خود را موظف به حمایت از آزادی رسانهها و مطبوعات میدانیم.»
سرکوب آزادی بیان در ایران به حدی گسترده است که دامنه رسانههای حکومتی را نیز میگیرد.
دی ماه امسال، مسیح مهاجری، مدیر مسوول روزنامه «جمهوری اسلامی» اعلام کرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آگهیهای دولتی این روزنامه را به دلیل طرح مواضع انتقادی علیه دولت رئیسی قطع کرده است.
به گفته او، این برای دومین بار است که وزارت ارشاد در مورد این نشریه دست به چنین اقدامی میزند.
پیش از این مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در کشور نوشت جمهوری اسلامی با نقض «حق آزادی اندیشه و بیان»، سه هزار و ۱۳۰ نفر را در سال ۲۰۲۳ دستگیر کرده است.
بر اساس این گزارش، در این دوره ۱۱۶ مورد بازجویی در نهادهای امنیتی، ۷۹ مورد ممنوعالخروجی، ۸۷ مورد اجرای حکم حبس، ۸۵ مورد تفتیش منزل، ۱۸ مورد اختلال در ارتباطات، ۹۵ مورد ضرب و شتم شهروندان، ۲۲ مورد بازنشستگی اجباری، ۵۸ مورد اخراج و تعدیل، ۳۰۰ مورد پلمب تشکل و دفتر، چهار مورد ممانعت از سخنرانی و مراسم، یک مورد اجرای حکم شلاق، ۲۴۶ مورد تجمع و ۲۹ مورد ممانعت از تجمع در حوزه اندیشه و بیان ثبت شده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۳ برای ۵۵۶ نفر به اتهام جرایم»مرتبط با آزادی اندیشه و بیان، ۲۵ هزار و ۱۲۴ ماه حکم حبس صادر کرد.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران در شهریور ماه سال جاری اعلام کرد به دنبال خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱، دستکم ۱۰۰ روزنامهنگار در ایران بازداشت و بیش از ۲۱ نفر از آنان در مجموع به ۷۷ سال زندان محکوم شدند.
یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، پس از دیدار با نیروهای یگان «آلپ» ارتش این کشور، به حزبالله لبنان هشدار داد که توقف در جنگ اسرائیل و حماس در غزه شامل توقف درگیریها با این گروه در مرز شمالی اسرائیل نمیشود.
او گفت: «اگر حزبالله فکر میکند وقتی که در جنوب آتشبس برقرار شود، ما متوقف میشویم، اشتباه بزرگی مرتکب شده است.»
او افزود: «به صراحت میگویم تا زمانی که به وضعیتی برای بازگرداندن امن ساکنان شمال نرسیم، دست از کار بر نمیداریم.»
وزارت خزانهداری آمریکا عصر روز جمعه ۱۳ بهمن در اطلاعیهای از تحریم شش فرمانده و عضو ارشد سپاه پاسداران و یک شبکه تامین مواد و فنآوری برنامههای موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی خبر داد.
بر اساس این اطلاعیه، چهار شرکت مستقر در هنگکنگ و شرکت مرتبط با آنها در تهران به نام نارین سپهر مبین ایستاتیس تحریم شدهاند.
حمید همایونفال، حمیدرضا لشگریان، مهدی لشگریان، میلاد منصوری، محمدامین صابریان و محمدباقر شیرینکار (با نام مستعار مجتبی تهرانی) از جمله اعضای ارشد سپاه پاسداران هستند که به دلیل فعالیت سایبری، نامشان در لیست جدید تحریمهای آمریکا آمده است.
شهریور سال گذشته ایراناینترنشنال گزارشی اختصاصی درباره هویت فرماندهان ارشد سایبری سپاه پاسداران و گروههای هکری مورد حمایت جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران منتشر کرد.
در این گزارش نام حمیدرضا لشگریان و محمدباقر شیرینکار، دو تن از افرادی که اکنون در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفتهاند، آمده بود.
سازمان جنگ الکترونیک و پدافند سایبری سپاه پاسداران (معروف به جنگال) نیز در این فهرست قرار دارد.
سال ۱۴۰۰ یک گروه سایبری در پروژهای به نام صیاد، فرودگاه تیرانا در آلبانی را هک کرد که گروه لبدوختگان فاش کرد مسوول این حمله، شرکت ایلیانت گستر ایرانیان به فرماندهی محمدباقر شیرینکار بوده است.
وزارت خزانهداری آمریکا پیشتر نیز شیرینکار را به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران تحریم کرده بود.
حمیدرضا لشگریان، استادیار دانشگاه امام حسین و مسوول تیم اطلاعاتی ۱۳ بوده است که برای حمله به کشتیهای غربی و حمله سایبری به تاسیسات زیربنایی مثل پمپبنزینها در سراسر جهان فعالیت میکرد.
دادههای پیشین ایراناینترنشنال نشان میدهند لشگریان کارهایش را در قالب شرکت دادهسنجی پیشرفته، گروه تحقیقاتی کوثر کام و ژرفکام آسیا انجام میدهد که او در قامت بازرس اصلی، مدیرعامل و رییس هیات مدیره، هدایتشان میکند.
تمام گروههای سایبری سپاه پاسداران زیر نظر حمیدرضا لشگریان فعالیت میکنند.
ارتش اسرائیل از رهگیری موشک بالیستیک پرتاب شده از سوی حوثیها به سمت شهر بندری ایلات خبر داد.
این موشک که بر فراز منطقه دریای سرخ در حرکت بود با استفاده از سامانه دفاع هوایی دوربرد پیکان (Arrow) سرنگون شد.
حوثیها در بحبوحه جنگ جاری در نوار غزه، چندین موشک بالیستیک و هواپیمای بدون سرنشین به سمت ایلات شلیک کردهاند که همگی رهگیری شده یا هدف خود را از دست دادهاند.
چین یک مرد و معشوقهاش را به دلیل پرتاب دو کودک خردسال از پنجره آپارتمانی بلندمرتبه اعدام کرد. این پرونده منجر به شکلگیری خشم و اعتراضات سراسری در این کشور شده بود.
مردی به نام ژانگ بو در نوامبر سال ۲۰۲۰ دختر دو ساله و پسر یک ساله خود را از آپارتمانش در طبقه پانزدهم به پایین پرتاب کرد و کشت. دوستدختر او که این کودکان را مانع ازدواجش با ژانگ بو میخواند او را در انجام این جنایت همراهی کرده است.
آنها با صحنهسازی، مرگ این دو کودک را سقوط تصادفی از برج مسکونی خود در چونگچینگ جلوه داده بودند اما در دادگاه مقصر شناخته شدند.
بر اساس گزارش سیانان به نقل از دادگاه عالی چین، هنگامی که ژانگ با یه وارد رابطه شد متاهل بوده و مدتی بعد از همسرش طلاق گرفته است تا با معشوقهاش ازدواج کند اما یه، فرزندان او را مانعی برای ازدواج و باری بر زندگی مشترک آیندهشان میدانسته.
به گفته دادگاه، به همین دلیل این زن بارها از ژانگ خواسته بود تا فرزندان خردسال خود را بکشد و تهدیدش کرده بود که اگر این کار را نکند، از او جدا میشود.
این دو نفر نقشه قتل فرزندان ژانگ را ریختند و این دو کودک خردسال را هنگامی که در کنار پنجره اتاق خواب بازی میکردند، با پرتاب از ارتفاع کشتند.
خبرگزاری دولتی شینهوا به نقل از دادگاه عالی خلق چین انگیزه این زوج را از جنایت، بسیار نفرتانگیز و ظالمانه خواند.
ژانگ و یه در دسامبر سال ۲۰۲۱ به اعدام محکوم شدند و پس از تایید رای در دادگاه تجدید نظر، حکم آنان روز چهارشنبه ۳۱ ژانویه برابر با ۱۱ بهمن، در جنوب غربی چین اجرا شد.
این اعدام بحثهای گستردهای را در رسانههای اجتماعی چین ایجاد کرد و بسیاری از چینیها از مجازات اعدام حمایت کردند.
نتایج یک پژوهش منتشر شده در سال ۲۰۲۰ نشان میدهد ۶۸ درصد از شهروندان چینی موافق مجازات اعدام هستند اما جان ژوانگ لیو، استاد حقوق دانشگاه هنگکنگ که این پژوهش را انجام داده به سیانان گفت نظراتی که مردم در رسانههای اجتماعی مینویسند ممکن است به درستی افکار عمومی چین را درباره اعدام منعکس و نمایندگی نکند.
مطالعه او نشان میدهد چینیهایی که نظرات سیاسی خود را به صورت آنلاین بیان میکنند، تمایل بیشتری به مجازات اعدام نشان میدهند.
این تحقیق بر اساس آخرین دادههای نظرسنجی از شهروندان چینی در سال ۲۰۱۳ تدوین شده است و به گفته این استاد حقوق، مشخص نیست در طول حدود این یک دهه، آیا دیدگاههای عمومی نسبت به مجازات اعدام تغییر کرده است یا خیر.
گروه حقوق بشر سازمان عفو بینالملل میگوید چین اطلاعات شفافی در مورد تعداد کل اعدامهایش ارائه نمیدهد اما گمان میرود این کشور با اجرای هزاران حکم اعدام در سال، یکی از اصلیترین نامها در فهرست کشورهای اجرا کننده این مجازات در جهان است.
اعدام این زوج باعث شد توجهها بار دیگر به استفاده از تزریق کشنده بهعنوان روش اصلی برای اجرای مجازات اعدام در چین جلب شود.
