قیمت ارز و طلا در ایران در نخستین روز هفته همچنان بالا رفت
روند صعودی قیمتها در بازار آزاد ارز و طلای ایران در معاملات ابتدایی روز شنبه هفتم بهمن ادامه یافت. سکه موسوم به امامی، ظهر شنبه ۳۳ میلیون و ۲۵۶ هزار تومان قیمتگذاری شد. این مبلغ افزایشی ۲۱۳ هزار تومانی و رشدی ۰/۶۴ درصدی نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته نشان میدهد.
سکه بهار آزادی با ۲۳۵ هزار تومان افزایش قیمت نسبت به روز پنجشنبه، تا ظهر روز شنبه به ۳۰ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان رسید.
نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی نیز روز شنبه نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته به ترتیب ۱/۰۸، ۰/۸۷ و ۰/۸۳ درصد رشد قیمت داشتند.
خبرگزاری تسنیم روز جمعه از افزایش میانگین یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی و یک میلیون و ۵۰ هزار تومانی سکههای طرح قدیم و جدید در هفته گذشته خبر داد و همزمان نوشت «حباب سکه» در این مدت با ۴۰۰ هزار تومان افزایش به پنج میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید.
بر اساس گزارش وبسایتهای اطلاعرسانی قیمت طلا و ارز، قیمت دلار آمریکا در روز شنبه به مرز ۵۶ هزار تومان رسیده است.
درصد رشد قیمت دلار در روز هفت بهمن نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته ۰/۸ درصد بود.
قیمت پوند انگلیس و یورو که چهارشنبه هفته گذشته به بالاترین میزان تاریخی خود در ایران رسیده بود، ظهر روز شنبه هفت بهمن باز هم بالاتر رفت.
هر پوند در بازار آزاد ارز ایران ۷۱ هزار و ۴۲۰ تومان و هر یورو ۶۰ هزار و ۹۶۰ تومان فروخته شد.
همزمان با این روند صعودی در بازارهای طلا و ارز، خبرگزاری ایسنا روز هفتم بهمن به نقل از رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نوشت احتمال برگشت قیمت دلار به روند قبلی و کاهش آن وجود دارد.
او گفت بازار ارز ایران به دلیل «ثباتی که در ماههای گذشته پیدا کرده» کمترین تاثیرپذیری را از اتفاقات امنیتی منطقه، حملات ایران به پاکستان، عراق و سوریه و همچنین حمله انتحاری داعش در کرمان داشته است.
در یک هفته گذشته احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، حملات اخیر ایران را به کشورهای همسایه از عوامل بالا رفتن قیمت ارز عنوان کرده بودند.
قیمت سکه نیز در ایران در شرایطی روند صعودی را طی میکند که روز چهارم بهمن دومین حراج شمش طلا در مرکز مبادله ارز ایران برگزار شد.
روزنامه دنیای اقتصاد به تازگی احتمال بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید را به دیگر عوامل و دلایل اثرگذار بر بالا رفتن بهای ارز و طلا مانند ناامنیها در منطقه و دریای سرخ اضافه کرد و نوشت این مسایل باعث ایجاد احساس ناامنی اقتصادی در میان سرمایهگذاران ایرانی شده است.
خالد پیرزاده، قهرمان سابق پرورش اندام و زندانی سیاسی، از روز جمعه ۲۹ دی در پی وخامت وضع جسمانی از زندان اوین به بیمارستانی در تهران منتقل شده است. وبسایت هرانا به نقل از یک منبع مطلع خبر داد پیرزاده به دلیل بیماری قلبی (آریتمی)، در بخش مراقبتهای ویژه بستری شده است.
بنا بر اعلام یک منبع نزدیک به خانواده پیرزاده، این زندانی سیاسی از ماه گذشته به دلیل سکته ناقص قلبی دچار مشکلات زیادی شده و نیاز به عمل آنژیو دارد.
به گفته این منبع آگاه، خالد پیرزاده هماکنون در بیمارستان لقمان بستری است و قرار است در روزهای آینده به بیمارستان طالقانی منتقل شود.
پیرزاده در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ پس از ماهها اعتصاب غذا و با وضعیت جسمانی وخیم از زندان شیبان اهواز آزاد شد.
این زندانی سیاسی مشروطهخواه، حدود هفت ماه بعد و در شهریور ماه امسال بار دیگر به دست نیروهای امنیتی در اهواز بازداشت و روز ۲۳ مهر از بند ۲۰۹ زندان اوین (بازداشتگاه وزارت اطلاعات) به بند شش این زندان منتقل شد.
او دی ماه امسال با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، با اتهامات «اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام» به پنج سال و هشت ماه حبس محکوم شد.
در صورت قطعی شدن این حکم در مرحله تجدیدنظر، پنج سال حبس برای او قابل اجرا خواهد بود.
این ورزشکار زندانی و قهرمان سابق پرورش اندام، بنا به گفته نزدیکانش با توجه به شرایط جسمانی نامناسب، توان تحمل حبس ندارد.
در سالهای گذشته گزارشهای متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به موقع به زندانیان سیاسی و زیر پا گذاشته شدن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسوولان زندانها در ایران منتشر شده است.
طی این سالها زندانیان سیاسی زیادی از جمله ساسان نیکنفس، فعال مدنی، بهنام محجوبی، درویش گنابادی، بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز و جواد روحی، شهروند معترض، در زندان جان خود را از دست دادند و جمهوری اسلامی هیچ مسوولیتی در قبال مرگ آنها که به دلیل اعمال فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی بوده، نپذیرفته است.
واکنشها به تلاش جمهوری اسلامی برای ابراز بیاطلاعی از حضور گروه رقص و آوازخوانی زنان در حاشیه بازیهای تیم ملی در قطر ادامه دارد. روزنامه شرق در گزارشی این پرسش را مطرح کرد که اگر این گروه از سوی ایران به کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفی نشده، چطور خودش را به مسابقات رسانده است؟
ایراناینترنشنال هفته گذشته تصاویری از وقت استراحت بین دو نیمه بازی ایران - هنگکنگ منتشر کرد که حاکی از رقص، آواز و نوازندگی زنان ایرانی گروه بهار و اجرای قطعه «دخت شیرازی» بود.
صداوسیمای جمهوری اسلامی این برنامه را که در حاشیه بازی ایران در جام قهرمانی آسیا اجرا شد، پخش نکرد.
پس از انتشار این ویدیو، مقامهای جمهوری اسلامی تلاش کردند حضور این گروه شیرازی را در قطر «بدون هماهنگی» بخوانند.
انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده دولت ابراهیم رئیسی خواستار برخورد با این مساله و مجازات زنان این گروه شد.
با ادامهدار شدن حاشیههای این رویداد، روزنامه شرق گزارشی منتشر کرد و به ابهامها و سوالاتی که درباره تکذیب دولت وجود دارد، پرداخت.
این روزنامه نوشت: «اگر این گروه از سوی ایران به کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفی نشده، از چه طریقی خودش را به جام ملتهای آسیا رسانده است؟»
شرق یادآور شد اولین بار نیست که گروه دفنوازی زنان بهعنوان گروه موسیقی ایرانی در عرصه فوتبال و در رقابتهای جهانی شرکت میکند. در جام جهانی قطر هم گروه «بهار» در این کشور اجرای برنامه داشت.
آن زمان که دولت قطر اجازه استفاده تماشاگران از پرچمهایی در همراهی با خیزش انقلابی مردم ایران را نداد، حساسیتی نسبت به این موضوع شکل نگرفت و تکذیبیهای مشابه آنچه امروز صادر شده است، از سوی مقامهای جمهوری اسلامی صادر نشد.
در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و جام قهرمانی آسیا ۲۰۲۳، خوانندگان داخل ایران حاضر نشدند برای تیم ملی قطعهای آماده کنند یا همراه تیم، به تهییج تماشاگران ایرانی بپردازند.
پیش از جام جهانی و در اوج خیزش انقلابی، محمد معتمدی، خوانندهای که به عنوان اجرا کننده سرود تیم ملی ایران در جام جهانی از او نام برده میشد، رسما خبر ساخت قطعهای جدید در این زمینه را رد کرد.
معتمدی در آن زمان گفت مطلع شده به عنوان خواننده رسمی تیم ملی انتخاب شده است ولی در این شرایط لبش به صحبت کردن هم باز نمیشود، چه رسد به آواز خواندن.
شرق در گزارش خود تاکید کرد اگر این گروه از سوی ایران معرفی نشده، پس کارگروه فرهنگی ایران در جام ملتهای آسیا که از مدتها پیش به این کشور رفتهاند، چه برنامههای فرهنگیای با نام ایران اجرا کردهاند؟
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد گروه بهار در فاصله بین جام جهانی تا جام قهرمانی آسیا، در مجالس مختلف داخل ایران بدون مشکل به اجرا پرداختهاند.
تا پیش از انتشار ویدیوی اجرای زنان گروه بهار از سوی ایراناینترنشنال و پر بازدید شدن آن در رسانههای اجتماعی، نهادهای ورزشی جمهوری اسلامی هیچ واکنشی به این رویداد نشان نداده بودند.
صبح روز جمعه ششم بهمن بخش بزرگی از کف خیابان کارگر تهران ریزش کرد که مسوولان شهری آن را به فرونشست زمین نسبت دادند. در پی این ریزش یک حمام و سرویس بهداشتی کشف شد که شهرداری تهران روز شنبه آن را فاقد ارزش تاریخی خواند و از پوشاندن گودی ایجاد شده خبر داد.
رسانهها در ایران روز جمعه به نقل از مقامهای شهری خبر دادند ضلع شمالی میدان قزوین و ابتدای خیابان کارگر به سمت شمال در مساحتی حدود ۲۰۰ متر مربع «دچار فرونشست» شده است.
با ریزش آسفالت کف این خیابان، بقایای یک حمام و سرویس بهداشتی عمومی قدیمی پیدا شد.
شهرداری تهران روز هفت بهمن گفت کشف حمام تاریخی و ملک میراثی تحت خیابان کارگر «شایعه» و غیر واقعی است.
این اطلاعیه در ادامه به تصاویر منتشر شده از این ریزش اشاره کرد و گفت یک سرویس بهداشتی عمومی با سه تا چهار چشمه تحت این مسیر در فرونشست دیده شده که «با کارشناسی اولیه فاقد قدمت میراثی است».
اظهار نظر و اقدام شهرداری در حالی است که وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و کارشناسان آن مرجع رسمی تعیین قدمت آثار و بناهای تاریخی در ایران هستند اما بدون اعلام نظر این مرجع، روی بقایای پیدا شده از حمام و سرویس بهداشتی مورد اشاره با آسفالت پوشانده شد.
ریزش خیابان کارگر منجر به بسته شدن خیابان و قطع آب و برق منطقه برای چند ساعت شده بود.
شهرداری تهران روز شنبه گفت: «گودی ایجاد شده در خیابان مرتفع شده است و از صبح هفت بهمن شاهد تردد خوردوها در خیابان کارگر جنوبی هستیم.»
روز جمعه تمام خطوط عبوری از خیابان کارگر حد فاصل میدان قزوین تا چهارراه لشگر به مسیر جایگزین تغییر مسیر داده بودند.
فرونشست زمین در سالهای گذشته تبدیل به بحرانی جدی در نقاط مختلف ایران شده است.
روز یکم بهمن، علی بیتاللهی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه و شهرسازی، در رابطه با عقبرفت «بالای ۹ سانتیمتر در سال» آب دریای خزر و افزایش گستره فرونشست در نوار ساحلی ایران هشدار داد.
به گفته او، کاهش تراز آب دریای خزر موجب تشدید فرونشست در مازندران شده است و این اتفاق، جمعیتی بالغ بر دو میلیون نفر را در استانهای گیلان و مازندران تهدید میکند.
بیتاللهی اواخر خرداد امسال در گفتوگو با روزنامه جوان تاکید کرده بود ۱۱ درصد از مساحت کل سرزمینی ایران با تمرکز ۴۹ درصد جمعیت درگیر فرونشست است.
اواخر دی ماه نیز مجید عبداللهی، معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور خبر داد ۲۸۵ مدرسه در استان اصفهان تحت تاثیر فرونشست زمین قرار گرفتهاند و تعدادی از آنها تخلیه شدهاند.
مدرسههای پنج استان دیگر شامل تهران، خراسان رضوی، یزد، فارس و قزوین هم شدیدا در معرض آسیب این پدیده هستند.
عبداللهی در مصاحبه خود یادآور شد حدود ۲۴ استان در کشور به صورت جدی با پدیده فرونشست مواجه شدهاند.
در ۱۴ استان موضوع فرونشست زمین در کاربریهای مسکونی و فضاهای آموزشی نیازمند توجه بیشتر است.
پیشتر و در اردیبهشت ماه، اسناد رسیده به ایراناینترنشنال درباره فرونشستهای زمین در مناطق مختلف ایران نشان دادند همزمان با بحرانیتر شدن فرونشستها، جمهوری اسلامی به عمد اطلاعات در این زمینه را از دید عموم مردم پنهان کرده است.
استانهای تهران، خراسان رضوی و اصفهان دارای بیشترین جمعیت در معرض خطر فرونشست زمین هستند و ارزیابیها نشان میدهند وضعیت کلانشهر اصفهان در مقایسه با سایر شهرهای کشور بحرانیتر است.
بر اساس آمار سال ۹۵، تعداد کل واحدهای مسکونی فاقد اسکلت واقع در پهنههای فرونشستی زمین چهار میلیون و ۲۴۰ هزار واحد برآورد شد.
خبرگزاری ایسنا روز ۹ دی در گزارشی خبر داده بود تا کنون در ۳۵۹ دشت، فرونشست رخ داده و ۴۲۰ دشت افت تراز داشتهاند.
بر اساس این گزارش، در ایران سالانه بین ۴۵ تا ۵۰ سانتیمتر فرونشست رخ میدهد.
دریک ون اوردن، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا، تصمیم دولت بایدن را برای توقف صادرات گاز طبیعی مایع (الانجی) آمریکا، به منزله برد چین، روسیه و جمهوری اسلامی خواند و گفت این تصمیم برای امنیت ملی و اقتصادی آمریکا پیامدهای سنگینی خواهد داشت.
ون اوردن گفت دولت بایدن با توقف صادرات الانجی، متحدان آمریکا را ناچار میکند برای تامین انرژی خود به «بازیگران بد» وابسته شوند.
دولت بایدن اعلام کرد با هدف بررسی تاثیرهای صادرات الانجی بر قیمت انرژی در آمریکا و امنیت انرژی و شرایط زیستمحیطی این کشور، صادرات این محصول را متوقف میکند.
این تصمیم با استقبال گروههای حامی محیط زیست همراه شده است.
سید مهدی موسویان، از بازداشتشدگان اعتراضات دی ماه ۹۶ در فرخشهر استان چهارمحال و بختیاری در اعتراض به خطر اجرای حکم کور کردن چشم چپ خود، در زندان شهرکرد اعتصاب غذا کرده است. موسویان به اتهام پرتاب سنگ به سمت یک مامور انتظامی و کور شدن چشم چپ او به «قصاص چشم چپ» محکوم شده است.
این شهروند در دی ۹۶ به اتهام سنگ انداختن به سمت یک سرهنگ نیروی انتظامی در جریان اعتراضات، بازداشت و از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به «قصاص بینایی چشم چپ» یا پرداخت دیه به شاکی محکوم شد.
موسویان در یک فایل صوتی از تماس تلفنیاش از زندان شهرکرد که در مرکز مشاوره و آموزش حقوقی «دادبان» منتشر شده است، به شرح جزییات بازداشت، محاکمه و صدور حکم خود پرداخت.
او در این فایل صوتی دلایل اعتصاب غذایش را «اعتراض به روند رسیدگی به پرونده، پایمال شدن حقوق خود، خطر اجرای حکم ناعادلانه قصاص چشم چپ و پاسخگو نبودن مراجع قانونی نسبت به وضعیت او» عنوان کرد.
موسویان گفت: «در تاریخ دهم دی ماه ۱۳۹۶ همزمان با اعتراضات دی ماه آن سال، زمانی که از سر کار ساختمانی به خانه برمیگشتم، به محل اعتراضات برخورد کردم و در آنجا نیروهای کلانتری و یگان ویژه با جمعیت مردم که حدود ۷۰۰ نفر بودند درگیر شدند و مردم هم اقدام به سنگپراکنی کردند. در آن حین سنگی به یکی از سرهنگهای نیروی انتظامی برخورد کرد و باعث نابینا شدن چشم چپ او شد.»
این شهروند در ادامه گفت: «پس از چند روز و بازجویی حدود ۵۰ تن از معترضان در کلانتری فرخشهر حاضر و مورد بازجویی قرار گرفتم اما از آنجا به اداره اطلاعات شهرکرد منتقل و بعد به اتهام جرح عمدی نقض عضو (چشم) و دعوت و تحریک مردم به اغتشاش و بر هم زدن امنیت عمومی به زندان شهرکرد منتقل شدم.»
او تاکید کرد در تمامی بازجوییها و دادگاه، از حق داشتن وکیل انتخابی محروم بوده است و در ادامه گفت: «بارها اعلام کردم کار من نبوده، سنگپرانی به صورت دستهجمعی در تاریکی شب صورت گرفته و امکان تشخیص اینکه سنگ مورد اصابت به چشم ایشان از جانب چه کسی بوده وجود ندارد. سرانجام بدون ادله اثبات کننده، با شهادت و ادعای کذب سه تن از همکاران شاکی، به قصاص چشم چپ و پرداخت دیه شاکی محکوم شدم.»
به گفته موسویان، این حکم که در دیوان عالی کشور تایید و قطعی اعلام شده است، در اسفند ۱۴۰۰ به مرحله اجرا رسیده و شاکی خواستار اجرای حکم یا دریافت دیه سنگین شده است.
اکنون دادبان به نقل از یک منبع مطلع نوشته است: «قرار است طی روزهای آینده حکم قصاص چشم موسویان در شهرکرد اجرا شود و شاکی ۱۴ میلیارد تومان خواسته تا از قصاص چشم منصرف شود.»
سازمان حقوق بشر ایران با انتشار گزارشی در همین زمینه ضمن محکوم کردن احکام غیرانسانی قصاص عضو، از جامعه جهانی خواست تا دیر نشده، در تماس با مقامهای جمهوری اسلامی هر چه در توان دارند برای توقف اجرای این حکم و لغو آن به کارگیرند.
محمود امیریمقدم، مدیر این سازمان در این باره گفت: «سازمان ملل نباید در سال ۲۰۲۴ کور کردن را به عنوان مجازات توسط یکی از کشورهای عضو برتابد.»
حکم نقص یا قطع عضو از جمله موارد نافی اصل کرامت انسانی است و کنوانسیون بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت استفاده از چنین مجازاتهایی را ممنوع کرده است.
سازمان ملل متحد، سازمان عفو بینالملل و دیگر نهادهای حقوق بشری بارها خواهان توقف صدور و اجرای این «احکام مجازات غیرانسانی» در ایران شدهاند.
همزمان صدور و اجرای چنین احکامی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ادامه دارد.