نگرانیها درباره احتمال اعدام داوود عبداللهی، زندانی عقیدتی، پس از انتقال به انفرادی
رسانههای حقوق بشری از انتقال داوود عبداللهی، زندانی اهل سنت محکوم به اعدام به سلول انفرادی در زندان قزلحصار کرج خبر دادهاند. او سهشنبه پنجم دی به انفرادی منتقل شده است. هرانا نوشت انتقال این زندانی با توجه به محکومیت او به اعدام موجب افزایش نگرانی خانواده و نزدیکانش شده است.
سازمان حقوق بشری ههنگاو نیز از انتقال این زندانی عقیدتی به سلول انفرادی و خطر فوری اجرای حکم اعدام او ابراز نگرانی کرده و خواستار «توقف فوری این اقدام و بازنگری در پرونده او در راستای استانداردهای بینالمللی عدالت» شده است.
پیش از این و در روزهای چهاردهم آبان و هشتم آذر، احکام اعدام قاسم آبسته و ایوب کریمی، دو تن از همپروندهایهای عبداللهی به اجرا گذاشته شد.
این افراد در سال ۱۳۸۸ همراه با چهار شهروند کُرد دیگر به نامهای انور خضری، خسرو بشارت، کامران شیخه و فرهاد سلیمی به وسیله نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
آنها پس از بازداشت به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شدند و پس از ماهها نگهداری در بازداشتگاه این نهاد امنیتی به تهران انتقال یافتند.
این زندانیان شش ماه در سلولهای انفرادی بندهای ۲۴۰ و ۲۰۹ زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفتند.
آنان نهایتا در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۹۱ به زندان رجاییشهر کرج فرستاده شدند و مرداد امسال، پس از تعطیلی زندان رجاییشهر، به زندان قزلحصار کرج منتقل شدند.
این هفت زندانی اهل سنت، اسفند ۱۳۹۴ به وسیله محمد مقیسه، رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به اعدام محکوم شدند.
حکم صادر شده برای این زندانیان، بهمن ۱۳۹۸ پس از سالها کشمکش قضایی از سوی شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور تایید شد و در شهریور ۱۳۹۹ درخواست اعاده دادرسی آنها در دیوان عالی کشور رد شد.
این افراد به اتهاماتی از جمله «محاربه»، «افساد فی الارض»، «هواداری از گروههای سلفی» و «قتل» عبدالرحیم تینا که در تاریخ هفت مهر ۱۳۸۷ به دست افراد ناشناس کشته شده بود، متهم شدند.
عبدالرحیم تینا، امام جماعت مسجد خلفای راشدین شهرستان مهاباد بود.
تمامی افراد متهم در این پرونده بارها در نامههایشان که در سالهای گذشته به وسیله نهادهای حقوق بشری منتشر شده، بر بیاساس بودن اتهامهای انتسابی به خود تاکید کردند.
وبسایت هرانا روز چهارشنبه ششم دی ماه گزارش داد در سال ۲۰۲۳ محکومیت ۱۵۵ نفر را به اعدام و اجرای احکام اعدام ۷۴۶ نفر را ثبت کرده است.
بر اساس این گزارش، اجرای احکام اعدام نسبت به سال ۲۰۲۲ با ۳۲ درصد افزایش و صدور احکام اعدام با ۶۸ درصد افزایش همراه بوده است.
از این تعداد، شش حکم اعدام در ملاء عام صورت گرفته، دو فرد در زمان ارتکاب جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال داشتهاند و از میان جنسیتهای مشخص شده اعدامشدگان، ۵۹۷ نفر مرد و ۲۰ تن زن بودهاند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در گزارش ماه آبان خود به مجمع عمومی این سازمان درباره نقض حقوق بشر در ایران، نسبت به سرعت و میزان رشد اجرای احکام اعدام هشدار داد.
به گفته گوترش، جمهوری اسلامی اعدامها را «با سرعتی نگرانکننده» انجام میدهد.
وبسایت هرانا خبر داده است منصور رسولی، آران عمری، رحمان پرهازو، وفا هناره و نسیم نمازی که به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شدهاند، پنجشنبه هفت دی به سلولهای انفرادی زندان ارومیه منتقل شدند. اردیبهشت ۱۴۰۱ ویدیویی از بازجویی شدن رسولی به وسیله موساد در خاک ایران منتشر شده بود.
خبر انتقال این پنج نفر به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام، چند روز پس از کشته شدن رضی موسوی، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران منتشر میشود که در حمله منسوب به اسرائیل به محله زینبیه دمشق در سوریه رخ داد.
به نوشته هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این پنج زندانی همراه سه متهم دیگر در آبان ۱۴۰۰ به وسیله نیروهای امنیتی بازداشت و به اتهام جاسوسی مورد بازجویی قرار گرفتند.
آنان اسفند ماه همان سال به بند سیاسی زندان ارومیه منتقل شدند.
بر اساس این گزارش، این پنج زندانی مدتی بعد با حکم دادگاه انقلاب ارومیه بابت اتهام «مشارکت در همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل» به اعدام محکوم شدند.
ایراناینترنشنال نهم اردیبهشت ۱۴۰۱ در گزارشی اختصاصی خبر داد یک عضو یگان ۸۴۰ نیروی قدس به ماموریت خود برای انجام سه ترور در ترکیه، آلمان و فرانسه اذعان کرده است.
یک روز بعد، رسانههای اسرائیلی با اشاره به گزارش اختصاصی ایراناینترنشنال، از قول منابع اسرائیلی خبر دادند موساد طرح نیروی قدس سپاه پاسداران را خنثی کرده است.
پس از آن رسانههای اسرائیلی گزارش دادند ماموران موساد یک مامور نیروی قدس سپاه پاسداران به نام منصور رسولی را که در طرح ترور نقش داشته، در داخل خاک ایران بازجویی و بعد رها کردهاند.
روز ۱۷ اردیبهشت منصور رسولی در ویدیویی اعلام کرد «مورد ربایش یکی از تیمهای زورگیر» قرار گرفته بوده.
در همان روز ایراناینترنشنال فایل دیگری از این فرد منتشر کرد که در آن، او به اقدامات و تلاشش برای انجام این ترورها اعتراف میکند.
این فرد میگوید از او خواسته شده یک نفر اسرائیلی را در استانبول، یک ژنرال آمریکایی را در آلمان و یک روزنامهنگار را در فرانسه ترور کند.
ایراناینترنشنال روز ۳۰ تیر ۱۴۰۱ نیز اطلاعاتی اختصاصی منتشر کرد که یک مقام ارشد دیگر سپاه پاسداران به نام یدالله خدمتی، در ایران مورد بازجویی ماموران موساد قرار گرفته و در این بازجویی چند ساعته، اطلاعاتی درباره انتقال سلاح به سوریه، عراق، لبنان و یمن داده است.
او در ویدیویی با تایید نقش خود در آماد و پشتیبانی سپاه و ارتباط با علیاصغر نوروزی، فرمانده این بخش، از فعالیتهایش در ارسال سلاح برای گروههای نیابتی جمهوری اسلامی ابراز پشیمانی میکند و از همکارانش میخواهد دست به چنین اقدامهایی نزنند.
پیش از این و در آذر ماه ۱۴۰۱، قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام چهار زندانی به نامهای حسین اردوخانزاده، شاهین ایمانی محمودآباد، میلاد اشرفی آتباتان و منوچهر شهبندی بجندی، به اتهام همکاری اطلاعاتی با اسرائیل و آدمربایی خبر داد.
در این گزارش آمده بود سه متهم دیگر بر اساس جرایمی از جمله ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، معاونت در آدمربایی و نگهداری سلاح به پنج تا ۱۰ سال حبس محکوم شدند.
خبرگزاری هرانا روز چهارشنبه ششم دی ماه گزارش داد در سال ۲۰۲۳ محکومیت ۱۵۵ نفر به اعدام و اجرای احکام اعدام ۷۴۶ نفر را ثبت کرده است.
بر اساس این گزارش، اجرای احکام اعدام نسبت به سال ۲۰۲۲، با ۳۲ درصد افزایش همراه بوده است.
۰/۱۳ درصد اعدامشدگان در سال ۲۰۲۳ با اتهامات امنیتی (جاسوسی - ترور - بمبگذاری) به مجازات مرگ محکوم و اعدام شدهاند.
تلقی برخی ناظران این است که آغاز روند اجرای حکم اعدام این پنج نفر، تلاشی از سوی جمهوری اسلامی در راستای گرفتن انتقام کشته شدن رضی موسوی است.
موسوی، مسوول لجستیک و امداد نیروی قدس سپاه پاسداران و یکی از شش فرمانده ارشد سپاه در منطقه بود که نقشی کلیدی در بقای بشار اسد و تثبیت حزبالله در لبنان داشت.
به دنبال مرگ او، حسین سلامی، فرمانده کل سپاه، روز پنجشنبه هفتم دی در مراسم تشییع او گفت: «انتقام سید رضی چیزی جز نابودی اسرائیل نخواهد بود.»
نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد هفت پهپاد از هشت پهپاد پرتاب شده به وسیله روسیه را سرنگون کرده است. همزمان وزارت دفاع روسیه از حمله پهپادی اوکراین به کریمه خبر داد.
نیروی هوایی اوکراین روز پنجشنبه هفتم دی اعلام کرد سامانههای پدافند هوایی اوکراین در شبانهروز گذشته هفت پهپاد از هشت پهپاد شاهد پرتاب شده به وسیله روسیه را سرنگون کردند.
کییف و کشورهای غربی بارها اعلام کردهاند جمهوری اسلامی برای کمک به روسیه در تهاجم علیه اوکراین، پهپادهای شاهد ساخت خود را به مسکو داده است.
نیروی هوایی اوکراین در پیامرسان تلگرام اعلام کرد پهپادهای شاهد در سه منطقه مرکزی و جنوبی این کشور سرنگون شدند.
خبرگزاری رویترز نوشت مشخص نیست پهپادی که سرنگون نشده به هدف خود برخورد کرده است با نه.
همزمان وزارت دفاع روسیه اعلام کرد شامگاه گذشته حمله پهپادهای اوکراینی را بر فراز شبهجزیره کریمه که تحت اشغال مسکو است، خنثی کرده است.
مقامهای اوکراینی هنوز اظهار نظری در این زمینه نکردهاند.
پیش از این یک موسسه تحقیقاتی در اسرائیل دو چهره اصلی پشت پرده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در ساخت قطعات و بدنه پهپادهای شاهد-۱۳۶ معرفی کرد که از شرکتهایی پوششی برای گریز از تحریم استفاده میکنند.
مرکز پژوهشی آلما در اسرائیل نام این دو چهره اصلی سپاه پاسداران در ساخت پهپاد شاهد-۱۳۶ را احسان راحت ورنوسفادرانی و احسان ایمانینژاد معرفی کرده است.
در آخرین نشست سران اتحادیه اروپا، کشورهای عضو این اتحادیه در مورد کمکهای بیشتر به اوکراین به توافق نرسیدند.
اوکراین از فوریه سال گذشته تا کنون درگیر تهاجم نظامی روسیه است و کشورهای غربی به ویژه آمریکا برای مقابله با این تهاجم کمکهای بسیاری به کییف کردهاند.
هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ششم دی گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران طی سال ۲۰۲۳ را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، اجرای احکام اعدام نسبت به سال ۲۰۲۲، با ۳۲ درصد افزایش و صدور احکام اعدام با ۶۸ درصد افزایش همراه بوده است.
این گزارش بر اساس جمعآوری، تجزیه، تحلیل و مستندسازی ۹ هزار و ۶۵۶ گزارش از وضعیت حقوق بشر در ایران در بازه زمانی یک سال میلادی گذشته (اول ژانویه ۲۰۲۳ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۳) منتشر شده است.
نقض حق حیات با مجازات مرگ (اعدام)
هرانا در سال ۲۰۲۳ محکومیت ۱۵۵ نفر به اعدام و اجرای احکام اعدام ۷۴۶ نفر را ثبت کرده است.
از این تعداد، شش حکم اعدام در ملاء عام صورت گرفته و دو فرد که در زمان ارتکاب جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال داشتهاند و در اصطلاح حقوقی آنها را «کودک-مجرم» میخوانند، در میان اعدامشدگان امسال بودند.
از میان جنسیتهای مشخص شده اعدامشدگان، ۵۹۷ نفر مرد و ۲۰ تن زن بودهاند.
بر اساس این گزارش، اتهام ۵۶/۴۳ درصد اعدامشدگان مواد مخدر، ۳۴/۷۲ درصد قتل، ۲/۵۵ درصد جرایم جنسی، ۲/۵۵ درصد نامعلوم، ۱/۰۷ درصد محاربه - بغی (سیاسی-امنیتی)، ۱/۰۷ درصد محاربه (غیر سیاسی)، ۰/۹۴ درصد فساد فی الارض، ۰/۴ درصد عقیدتی - سیاسی - دینی، ۰/۱۳ درصد امنیتی (جاسوسی - ترور - بمبگذاری) و ۰/۱۳ درصد اتهام زنا - انواع روابط جنسی با رضایت در ایران بوده است.
این گزارش نشان میدهد اجرای حکم اعدام شهروندان نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایشی ۳۲ درصدی داشته و صدور احکام اعدام با ۶۸ درصد افزایش همراه بوده است.
به گفته گوترش، جمهوری اسلامی اعدامها را «با سرعتی نگرانکننده» انجام میدهد.
حقوق کارگری
در سال ۲۰۲۳ میلادی ۶۴ نفر در حوزه حقوق کارگری در ایران بازداشت شدند و ۲۹ فعال کارگری یا مدافع حقوق کارگران به ۶۵۴ ماه حبس محکوم شدند.
علاوه بر این ۱۷ نفر به هزار و ۲۵۸ ضربه شلاق و ۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی و دو نفر به ۴۸ ماه تبعید محکوم شدند.
طی این مدت گزارشهای تعویق یا عدم پرداخت حقوق کارگران برای دستکم ۹۴۳ ماه، دو هزار و ۸۹۱ اخراج یا تعدیل، سه هزار و ۴۰۹ مورد بیکاری، ۱۱۹ ماه فقدان بیمه کار برای یک میلیون و ۷۶۴ هزار و ۱۶ کارگر، پنج مورد تعطیلی کارخانه و دو هزار و ۶۲۱ کارگر بلاتکلیف در حوزه کار گزارش شده است.
در این مدت دستکم هزار و ۲۵۲ تن در سوانج کاری کشته و چهار هزار و ۱۸ مورد صدمات جسمی به کارگران در حین کار گزارش شده است.
در سال ۲۰۲۳ حداقل ۳۲۰ تجمع کارگری، یک مورد ممانعت از تجمع و ۱۱۱ اعتصاب کارگری به وقوع پیوست که بیشتر این تجمعات در ارتباط با مطالبات مزدی بودند.
بر اساس این گزارش، بازداشت کارگران ۲۰ درصد و صدور احکام حبس برای کارگران ۴۵۸ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
حقوق زنان
بر اساس گزارش هرانا، در سال ۲۰۲۳ میلادی در حوزه حقوق زنان دستکم ۲۶ مورد تجاوز و آزار جنسی، ۸۲ مورد قتل زنان، ۲۸ مورد قتل ناموسی به شمول قتل چهار مرد، یک مورد خودسوزی، شش مورد خودکشی، هفت مورد اسیدپاشی و ۲۴ مورد احضار به مراجع قضایی-امنیتی، سه هزار و ۱۷۶ مورد بدحجابی، سه مورد ممنوع الخروجی، هشت مورد محاکمه در مراجع قضایی، یک مورد تفتیش منزل، هشت مورد تجمع مربوط به این حوزه و ۹ مورد تبعیض در محیطهای اجتماعی گزارش شده است.
بر اساس این گزارش ۴۴ تن از زنان به دلایل مربوط به فعالیت در حوزه حقوق زنان بازداشت شده و دستکم ۲۰ تن از فعالان به ۱۸۲ ماه حبس و ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم شدهاند.
برای دو نفر نیز حکم ۲۲۲ ضربه شلاق صادر شده است.
حقوق زندانیان
بر اساس این گزارش در یک سال گذشته ۲۷ مورد ضرب و جرح زندانیان، هزار و ۳۹۰ مورد عدم رسیدگی یا محرومیت از خدمات پزشکی زندانیان، ۳۴۲ مورد انتقال غیرقانونی زندانی به سلول انفرادی، ۱۱۴ مورد اقدام به اعتصاب غذای زندانیان، ۴۱۵ مورد انتقال اجباری یا تبعید زندانیان، چهار هزار و ۱۰ مورد تهدید و اعمال فشار به زندانی، ۶۶ مورد جلوگیری از ملاقات با زندانی و ۳۴ مورد شکنجه روحی و فیزیکی گزارش شده است.
هفت مورد مرگ زندانی بر اثر بیماری، ۱۲ مورد خودکشی، یک مورد خودسوزی، چهار مورد قتل زندانی، ۲۰۸ مورد عدم دسترسی به وکیل، چهار هزار و ۱۹۷ مورد نگهداری زندانی در محیط نامناسب، ۸۰ مورد اعترافگیری، ۲۹۰ مورد عدم تفکیک جرایم زندانی، ۷۸ مورد محرومیت از مرخصی استعلاجی و ۱۰۱ مورد محرومیت از حق تماس از دیگر موارد نقض حقوق زندانیان طی این بازه زمانی بوده است.
محکومیتها
در یک سال گذشته مراجع قضایی جمهوری اسلامی اقدام به صدور ۳۳ هزار و ۳۳۵ ماه حبس برای شهروندان در حوزههای مختلف به دلیل فعالیتهای مدنی، عقیدتی یا سیاسی کردهاند که از این میزان ۲۵ هزار ۱۲۴ ماه حبس مربوط به حوزه اندیشه و بیان بوده است.
این شهروندان علاوه بر این به شش هزار و ۵۵۱ ضربه شلاق محکوم شدند.
محکومیت فعالان و شهروندان در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل ۸۶ درصد افزایش داشته است.
ناقضان حقوق بشر
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با ۶۸۵ مورد گزارش نقض حقوق بشر به عنوان مهمترین نهاد ناقض حقوق بشر در ایران طی سال ۲۰۲۳ نام برده است.
بر اساس این گزارش سازمان اطلاعات فراجا با ۴۴۴ مورد گزارش، سپاه پاسداران با ۳۹۲ مورد گزارش، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با ۱۹۳ مورد گزارش، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با ۱۰۵ مورد گزارش، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با ۱۰۱ مورد گزارش، پلیس فتا با ۸۱ مورد گزارش، شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران با ۸۰ مورد گزارش، دادسرای اوین با ۷۵ مورد گزارش و شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران با ۵۷ مورد گزارش در رتبههای بعدی ناقضان حقوق بشر در ایران طی این بازه زمانی بودهاند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از قاضیها ایمان افشاری، ابوالقاسم صلواتی، محمدرضا عموزاد، محمد مقیسه، سید احمد زرگر، حسین سعیدی، سید محمود ساداتی، علی شیخلو و امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی به عنوان کسانی که بیشترین میزان نقض حقوق بشر را طی سال ۲۰۲۳ در ایران داشتهاند نام برده است.
سال میلادی جاری در حالی به پایان خود میرسد که بخش زیادی از گزارشهای موارد نقض حقوق بشر به سرکوب شدید معترضان از سوی حکومت پس از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی مربوط میشود.
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز روز پنجشنبه هفتم دی به تجمع اعتراضی خود ادامه دادند و وارد ششمین روز متوالی اعتصابشان شدند. گروهی از اعتصابکنندگان با انتشار بیانیهای خواهان همراهی و همدلی کارگران و بازنشستگان سایر مشاغل شدند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد روز پنجشنبه جلسهای با حضور نمایندگانی از ادارهکل کار استان خوزستان، نماینده بانک ملی و چند دستگاه دولتی دیگر و شماری از کارگران در محل شرکت ملی فولاد ایران برگزار شده است.
این تشکل صنفی بیانیهای را به نقل از «صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد اهواز» منتشر کرد که در آن بر «همبستگی و اتحاد میان کارگران» و «ادامه اعتصاب باشکوه» تاکید شده است.
نویسندگان بیانیه گفتند در شش روز اخیر تمام ارگانهای حاکمیت بنا بر «سهم خود از غارت شرکت» چشم به اعتراض کارگران دوختهاند و از هر راه و روشی برای ایجاد تفرقه و بر هم زدن عزم اعتصاب از طریق دادن وعدههای توخالی و اعمال فشار امنیتی و نظامی استفاده کردهاند.
آنان خطاب به حکومت تاکید کردند اگر قرار باشد «گروه» ملی به «گره» ملی تبدیل شود، کارگران با سازماندهی مشخص و تصمیم جمعی سه هزار نفره، اهواز و خوزستان را به لرزه در میآورند.
کارگران معترض روز سهشنبه نیز در محل تجمع خود برای تبادل نظر در مورد چگونگی ادامه اعتصاب و تصمیمگیریهای جمعی، مجمع عمومی برگزار کرده بودند.
دور جدید اعتصاب و تجمع این کارگران از روز شنبه دوم دی در اعتراض به «بسته شدن کارت ۲۱ نفر از کارگران این شرکت و انجام نشدن طرح طبقهبندی مشاغل» آغاز شد.
آنان خواهان رفع ممنوعیت ورود به شرکت در مورد کارگران تعلیق شده و بازگشت به کار کارگران اخراج شده قبلی هستند.
«همسانسازی دستمزدها، اجرای کامل و فوری طبقهبندی مشاغل، برکناری مدیرعامل فاسد و خلع مالکیت از بانک ملی» از دیگر مطالبات تجمعکنندگان است.
در بخش دیگری از بیانیه صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد اهواز خطاب به بازنشستگان و کارگران دیگر آمده است که راه رسیدگی به دغدغههای مشترک جز «اعتراضات در سطح خیابانها و شهرها» نیست.
نویسندگان بیانیه «دولت ناکارآمد و مافیای اقتصادی» را عامل هجوم بیسابقه به معیشت کارگران از طریق دستدرازی به منابع ملی و صندوقهای مالی عنوان کردند.
آنان از اعتراض و اعتصاب خود بهعنوان «جنگ علیه ظلم و بیداد» نام بردند و خواهان حمایت و همراهی دیگر کارگران شاغل و بازنشسته شدند.
این دور از اعتصابها، نخستین تجمعات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز نیست و آنها طی ماههای گذشته بارها دست از کار کشیده و اعتراض خود را به وضعیت موجود نشان دادهاند.
روز پنج مهر سال جاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۱۷ کارگر معترض گروه ملی صنعتی فولاد ایران را به شلاق، زندان و جریمه محکوم کرد.
خبرگزاری ایلنا همان زمان نوشت که این حکمها از سوی دادگاه انقلاب اهواز در پی گزارش مرجع انتظامی و شکایت «شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین»، کارفرمای شرکت فولاد ایران و حراست آن صادر شده است.
به گفته ایلنا، این کارگران به «اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال» در جریان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی متهم شدند.
شرکت فولاد ایران سال گذشته نیز از گروهی از کارگران معترض شکایت کرده بود که در نهایت دادگاه برای آنان قرار منع تعقیب صادر کرد.
گروه ملی صنعتی فولاد ایران پیش از این زیر نظر گروه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا، متهم پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اداره میشد. پس از تشکیل پرونده قضایی و اعدام او، مالکیت شرکت به بخش خصوصی واگذار شد.
کارگران صنایع، فعالان اصناف مختلف و بازنشستگان در ماههای اخیر تجمعات اعتراضی زیادی را در راستای رسیدگی به وضع معیشتی خود برگزار کردهاند.
شماری از این تجمعها با هجوم نیروهای نظامی و امنیتی و تشکیل پرنده قضایی برای معترضان و تجمعکنندگان روبهرو شدهاند.
وکیل فاطمه سپهری، زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیلآباد مشهد خبر از وخامت حال موکل خود داد. خسرو علیکردی گفت: «موکلم به دلیل بالا رفتن ضربان قلب به سختی قادر به حرف زدن است و وضعیت تنفسیاش مشکل جدی دارد.» همزمان خانواده سپهری درباره وضعیت بحرانی سلامت او ابراز نگرانی کردند.
خسرو علیکردی روز چهارشنبه ششم دی ماه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «طبق اطلاعاتی که از وضعیت موکلم فاطمه سپهرى کسب نمودم، بهدلیل بالا رفتن ضربان قلب، به سختی قادر به صحبت کردن است و وضعیت تنفسی ایشان مشکل جدی دارد.»
این وکیل دادگستری در ادامه با بیان اینکه «علیرغم انجام سه بار جراحی، دست چپ فاطمه سپهرى بیحس شده و از بیماری چشم رنج میبرد»، نوشت: «جان فاطمه سپهری در خطر است.»
همزمان اصغر سپهری، برادر فاطمه سپهری در شبکه اجتماعی ایکس ویدیویی از صحبتهای مادرش را منتشر کرد و نوشت: «در ملاقات روز سهشنبه پنجم دی ماه، ضربان قلب خواهرم به قدری بالا بوده که صحبت کردن برای او مشکل بوده است.»
مادر فاطمه، محمدحسین و حسین سپهری در این ویدیو شخص رهبر جمهوری اسلامی را مسوول زندانی شدن فرزندانش خواند و تاکید کرد «در صورتی که اتفاقی برای آنها رخ بدهد، خامنهای مقصر خواهد بود».
فاطمه سپهری در تاریخ ۲۴ مهر ماه امسال به مدت یک هفته برای طی مراحل درمان به مرخصی درمانی اعزام شد اما در تاریخ ۲۷ مهر، با گذشت سه روز از مرخصی درمانی به وسیله نیروهای امنیتی در منزل خود در مشهد بازداشت و به زندان وکیلآباد این شهر منتقل شد.
این زندانی سیاسی که از تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ در زندان به سر میبرد، با حکم شعبه یک دادگاه انقلاب مشهد با اتهامات «همکاری با دول متخاصم» به ۱۰ سال حبس، «اجتماع و تبانی» به پنج سال حبس، «توهین به رهبری» به دو سال حبس و «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شده و با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس برای او قابل اجرا است.
او پیشتر و در بهمن ماه ۱۴۰۱ در پروندهای دیگر با حکم دادگاه کیفری مشهد به اتهام «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق فعالیت در فضای مجازی و مصاحبه با رسانههای خارج از ایران» به یک سال حبس و پرداخت ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده بود.
فاطمه سپهری یکی از امضاکنندگان نامه درخواست استعفای علی خامنهای است که در اریبهشت ماه ۱۳۹۹ با تعلیق محکومیت، از زندان مشهد آزاد شد.
در سالهای گذشته گزارشهای متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی در ایران و زیر پا گذاشتن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسوولان زندانها منتشر شده است.
طی این سالها زندانیان سیاسی زیادی از جمله ساسان نیکنفس، فعال مدنی، بهنام محجوبی، درویش گنابادی، بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز و جواد روحی، شهروند معترض، در زندان جان خود را از دست دادند و جمهوری اسلامی هیچ مسوولیتی در قبال مرگ آنها که به دلیل اعمال فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی بوده، نپذیرفت.
