ادامه حملات هوایی روسیه علیه اوکراین با پهپادهای شاهد ساخت ایران

به گزارش خبرگزاری رویترز، این کامیون سوخت اواخر روز سه‌شنبه در منطقه توتوتا در ۱۳۰ کیلومتری پایتخت لیبریا تصادف کرد و بلافاصله پس از تصادف منفجر شد.

بر اساس این گزارش، بسیاری از کسانی که به محل حادثه هجوم برده بودند، کشته یا زخمی شدند.

یک مقام ارشد پزشکی لیبریا به خبرنگاران گفت تا کنون ۴۰ نفر کشته و ده‌ها نفر هنوز با سوختگی‌های جدی در بیمارستان بستری هستند و ممکن است تعداد کشته‌ها افزایش یابد.

رویترز نوشت ایمنی اندک جاده‌ها و زیرساخت‌های ضعیف، جنوب صحرای آفریقا را به مرگ‌بارترین منطقه از نظر تصادفات جاده‌ای در جهان تبدیل کرده است.

بر اساس آمار سازمان ملل، میزان تلفات این تصادفات در لیبریا سه برابر بیشتر از میانگین اروپاست.

جورج وه‌آ، رییس‌جمهوری لیبریا، روز پنج‌شنبه «همدردی عمیق خود» را با خانواده‌های قربانیان ابراز کرد.

به گفته مقام‌های لیبریا تعیین دقیق تلفات این حادثه در حال حاضر به دلیل شدت آتش‌سوزی دشوار است.

خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های لیبریا نوشت تیم‌های امداد از زمان وقوع فاجعه با مراجعه «خانه به خانه برای تعیین تعداد افراد مفقود» بسیج شده‌اند.

رییس‌جمهوری لیبریا در بیانیه خود افزود تصاویر این فاجعه بسیار ناراحت‌کننده است. او خواستار کمک به خانواده‌های آسیب‌دیده شد.

وه‌آ، ستاره سابق فوتبال که از سال ۲۰۱۸ در قدرت است، قرار است مقام خود را در ۲۲ ژانویه و پس از شکست در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری لیبریا به رقیب خود واگذار کند.

این گزارش بر اساس جمع‌آوری، تجزیه، تحلیل و مستندسازی ۹ هزار و ۶۵۶ گزارش از وضعیت حقوق بشر در ایران در بازه زمانی یک سال میلادی گذشته (اول ژانویه ۲۰۲۳ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۳) منتشر شده است.

نقض حق حیات با مجازات مرگ (اعدام)

هرانا در سال ۲۰۲۳ محکومیت ۱۵۵ نفر به اعدام و اجرای احکام اعدام ۷۴۶ نفر را ثبت کرده است.

از این تعداد، شش حکم اعدام در ملاء عام صورت گرفته و دو فرد که در زمان ارتکاب جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند و در اصطلاح حقوقی آن‌ها را «کودک-مجرم» می‌خوانند، در میان اعدام‌شدگان امسال بودند.

از میان جنسیت‌های مشخص شده اعدام‌شدگان، ۵۹۷ نفر مرد و ۲۰ تن زن بوده‌اند.

بر اساس این گزارش، اتهام ۵۶/۴۳ درصد اعدام‌شدگان مواد مخدر، ۳۴/۷۲ درصد قتل، ۲/۵۵ درصد جرایم جنسی، ۲/۵۵ درصد نامعلوم، ۱/۰۷ درصد محاربه - بغی (سیاسی-امنیتی)، ۱/۰۷ درصد محاربه (غیر سیاسی)، ۰/۹۴ درصد فساد فی‌ الارض، ۰/۴ درصد عقیدتی - سیاسی - دینی، ۰/۱۳ درصد امنیتی (جاسوسی - ترور - بمب‌گذاری) و ۰/۱۳ درصد اتهام زنا - انواع روابط جنسی با رضایت در ایران بوده است.

این گزارش نشان می‌دهد اجرای حکم اعدام شهروندان نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایشی ۳۲ درصدی داشته و صدور احکام اعدام با ۶۸ درصد افزایش همراه بوده است.

آنتونیو گوترش، دبیر‌‌کل سازمان ملل متحد، در گزارش ماه آبان خود به مجمع عمومی این سازمان درباره نقض حقوق بشر در ایران، درباره سرعت و میزان رشد اجرای احکام اعدام هشدار داد.

به گفته گوترش، جمهوری اسلامی اعدام‌ها را «با سرعتی نگران‌کننده» انجام می‌دهد.

حقوق کارگری

در سال ۲۰۲۳ میلادی ۶۴ نفر در حوزه حقوق کارگری در ایران بازداشت شدند و ۲۹ فعال کارگری یا مدافع حقوق کارگران به ۶۵۴ ماه حبس محکوم شدند.

علاوه بر این ۱۷ نفر به هزار و ۲۵۸ ضربه شلاق و ۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی و دو نفر به ۴۸ ماه تبعید محکوم شدند.

طی این مدت گزارش‌های تعویق یا عدم پرداخت حقوق کارگران برای دست‌کم ۹۴۳ ماه، دو هزار و ۸۹۱ اخراج یا تعدیل، سه هزار و ۴۰۹ مورد بیکاری، ۱۱۹ ماه فقدان بیمه کار برای یک میلیون و ۷۶۴ هزار و ۱۶ کارگر، پنج مورد تعطیلی کارخانه و دو هزار و ۶۲۱ کارگر بلاتکلیف در حوزه کار گزارش شده است.

در این مدت دست‌کم هزار و ۲۵۲ تن در سوانج کاری کشته و چهار هزار و ۱۸ مورد صدمات جسمی به کارگران در حین کار گزارش شده است.

در سال ۲۰۲۳ حداقل ۳۲۰ تجمع کارگری، یک مورد ممانعت از تجمع و ۱۱۱ اعتصاب کارگری به وقوع پیوست که بیشتر این تجمعات در ارتباط با مطالبات مزدی بودند.

بر اساس این گزارش، بازداشت کارگران ۲۰ درصد و صدور احکام حبس برای کارگران ۴۵۸ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

حقوق زنان

بر اساس گزارش هرانا، در سال ۲۰۲۳ میلادی در حوزه حقوق زنان دست‌کم ۲۶ مورد تجاوز و آزار جنسی، ۸۲ مورد قتل زنان، ۲۸ مورد قتل ناموسی به شمول قتل چهار مرد، یک مورد خودسوزی، شش مورد خودکشی، هفت مورد اسیدپاشی و ۲۴ مورد احضار به مراجع قضایی-امنیتی، سه هزار و ۱۷۶ مورد بدحجابی، سه مورد ممنوع الخروجی، هشت مورد محاکمه در مراجع قضایی، یک مورد تفتیش منزل، هشت مورد تجمع مربوط به این حوزه و ۹ مورد تبعیض در محیط‌های اجتماعی گزارش شده است.

بر اساس این گزارش ۴۴ تن از زنان به دلایل مربوط به فعالیت در حوزه حقوق زنان بازداشت شده و دست‌کم ۲۰ تن از فعالان به ۱۸۲ ماه حبس و ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم شده‌اند.

برای دو نفر نیز حکم ۲۲۲ ضربه شلاق صادر شده است.

حقوق زندانیان

بر اساس این گزارش در یک سال گذشته ۲۷ مورد ضرب و جرح زندانیان، هزار و ۳۹۰ مورد عدم رسیدگی یا محرومیت از خدمات پزشکی زندانیان، ۳۴۲ مورد انتقال غیرقانونی زندانی به سلول انفرادی، ۱۱۴ مورد اقدام به اعتصاب غذای زندانیان، ۴۱۵ مورد انتقال اجباری یا تبعید زندانیان، چهار هزار و ۱۰ مورد تهدید و اعمال فشار به زندانی، ۶۶ مورد جلوگیری از ملاقات با زندانی و ۳۴ مورد شکنجه روحی و فیزیکی گزارش شده است.

هفت مورد مرگ زندانی بر اثر بیماری، ۱۲ مورد خودکشی، یک مورد خودسوزی، چهار مورد قتل زندانی، ۲۰۸ مورد عدم دسترسی به وکیل، چهار هزار و ۱۹۷ مورد نگهداری زندانی در محیط نامناسب، ۸۰ مورد اعتراف‌گیری، ۲۹۰ مورد عدم تفکیک جرایم زندانی، ۷۸ مورد محرومیت از مرخصی استعلاجی و ۱۰۱ مورد محرومیت از حق تماس از دیگر موارد نقض حقوق زندانیان طی این بازه زمانی بوده است.

محکومیت‌ها

در یک سال گذشته مراجع قضایی جمهوری اسلامی اقدام به صدور ۳۳ هزار و ۳۳۵ ماه حبس برای شهروندان در حوزه‌های مختلف به دلیل فعالیت‌های مدنی، عقیدتی یا سیاسی کرده‌اند که از این میزان ۲۵ هزار ۱۲۴ ماه حبس مربوط به حوزه اندیشه و بیان بوده است.

این شهروندان علاوه بر این به شش هزار و ۵۵۱ ضربه شلاق محکوم شدند.

محکومیت فعالان و شهروندان در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل ۸۶ درصد افزایش داشته است.

ناقضان حقوق بشر

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با ۶۸۵ مورد گزارش نقض حقوق بشر به عنوان مهم‌ترین نهاد ناقض حقوق بشر در ایران طی سال ۲۰۲۳ نام برده است.

بر اساس این گزارش سازمان اطلاعات فراجا با ۴۴۴ مورد گزارش، سپاه پاسداران با ۳۹۲ مورد گزارش، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با ۱۹۳ مورد گزارش، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با ۱۰۵ مورد گزارش، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با ۱۰۱ مورد گزارش، پلیس فتا با ۸۱ مورد گزارش، شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران با ۸۰ مورد گزارش، دادسرای اوین با ۷۵ مورد گزارش و شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران با ۵۷ مورد گزارش در رتبه‌های بعدی ناقضان حقوق بشر در ایران طی این بازه زمانی بوده‌اند.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از قاضی‌ها ایمان افشاری، ابوالقاسم صلواتی، محمدرضا عموزاد، محمد مقیسه، سید احمد زرگر، حسین سعیدی، سید محمود ساداتی، علی شیخ‌لو و امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی به عنوان کسانی که بیشترین میزان نقض حقوق بشر را طی سال ۲۰۲۳ در ایران داشته‌اند نام برده است.

سال میلادی جاری در حالی به پایان خود می‌رسد که بخش زیادی از گزارش‌های موارد نقض حقوق بشر به سرکوب شدید معترضان از سوی حکومت پس از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی مربوط می‌شود.

خیزش انقلابی در ایران از شهریور ماه ۱۴۰۱ در واکنش به کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد آغاز شد و پس از آن نافرمانی مدنی زنان گستردگی بیشتری پیدا کرد.

اکنون هر روز تصاویری از زیست روزمره زنان در ایران بدون حجاب اجباری منتشر می‌شود.

به گزارش رسانه‌های دولتی کره شمالی، کیم روز پنج‌شنبه هفتم دی در جریان نشست عمومی کمیته مرکزی حزب کارگران کره شمالی که یک نشست بزرگ سالانه حزب حاکم به شمار می‌رود، به ارتش این کشور دستور داد فعالیت صنعت مهمات‌سازی، تسلیحات هسته‌ای و بخش‌های دفاع غیرنظامی را برای تدارکات جنگی شتاب دهند.

بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی، رهبر این کشور با اشاره به «مانورهای تقابلی بی‌سابقه ایالات متحده و نیروهای دست‌نشانده‌اش» گفت: «وخامت وضعیت سیاسی و نظامی در شبه جزیره کره به حداکثر رسیده است.»

کره شمالی در سال جاری میلادی آزمایش‌های موشکی بالیستیک بی‌سابقه‌ای انجام داده که این آزمایش‌ها نقض بسیاری از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل بوده‌اند.

در این سال، پیونگ‌یانگ توانایی خود را به عنوان یک قدرت هسته‌ای در قانون اساسی کره شمالی وارد کرد، یک ماهواره جاسوسی نظامی را با موفقیت به فضا پرتاب کرد و قوی‌ترین موشک بالیستیک قاره‌پیما را که می‌تواند به خاک ایالات متحده برسد، با موفقیت آزمایش کرد.

در واکنش به این اقدامات، آمریکا، کره جنوبی و ژاپن همکاری‌های نظامی خود را تقویت کرده‌اند.

چندی پیش مشاوران امنیت ملی سه کشور آمریکا، کره جنوبی و ژاپن در سئول با یکدیگر ملاقات کردند و جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرد آمریکا، کره جنوبی و ژاپن توافق کردند ابتکارات جدیدی را برای مقابله با تهدیدهای کره شمالی در زمینه سایبری، از جمله سوء‌استفاده از ارزهای دیجیتال و ماهواره‌های جاسوسی به کار ببندند.

قبل از آن، واشینگتن، سئول و توکیو در اجلاس سه‌جانبه کمپ دیوید به میزبانی جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا در ماه اوت متعهد شدند همکاری‌های امنیتی و اقتصادی خود را عمیق‌تر کنند.

در واکنش به این همکاری‌ها، پیونگ‌یانگ هشدار داد ماهواره‌های جاسوسی بیشتری در فضا مستقر خواهد کرد.

کره شمالی که در سال‌های اخیر روابط خود را با روسیه افزایش داده، از سوی آمریکا به ارائه تجهیزات نظامی به مسکو برای استفاده در جنگ اوکراین متهم شده است.

قرار است در چارچوب همکاری مسکو و پیونگ‌یانگ، روسیه از نظر فنی به توسعه قابلیت‌های نظامی کره شمالی کمک ‌کند.

کیم در سخنرانی روز پنج‌شنبه خود سال آینده میلادی را برای دست‌یابی به اهداف اقتصادی کره شمالی «تعیین‌کننده» خواند و خواستار «تثبیت تولید محصولات کشاورزی در سطح بالا» شد.

کره شمالی به ویژه پس از سال‌های بحرانی همه‌گیری ویروس کرونا، با کمبود شدید مواد غذایی روبه‌رو شده است.

کارشناسان معتقدند بسته شدن مرزها در جریان این همه‌گیری، وضعیت تامین مواد غذایی در این کشور را بدتر کرد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد روز پنج‌شنبه جلسه‌ای با حضور نمایندگانی از اداره‌کل کار استان خوزستان، نماینده بانک ملی و چند دستگاه دولتی دیگر و شماری از کارگران در محل شرکت ملی فولاد ایران برگزار شده است.

این تشکل صنفی بیانیه‌ای را به نقل از «صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد اهواز» منتشر کرد که در آن بر «همبستگی و اتحاد میان کارگران» و «ادامه اعتصاب باشکوه» تاکید شده است.

نویسندگان بیانیه گفتند در شش روز اخیر تمام ارگان‌های حاکمیت بنا بر «سهم خود از غارت شرکت» چشم به اعتراض کارگران دوخته‌اند و از هر راه و روشی برای ایجاد تفرقه و بر هم زدن عزم اعتصاب از طریق دادن وعده‌های توخالی و اعمال فشار امنیتی و نظامی استفاده کرده‌اند.

آنان خطاب به حکومت تاکید کردند اگر قرار باشد «گروه» ملی به «گره‌» ملی تبدیل شود، کارگران با سازماندهی مشخص و تصمیم جمعی سه هزار نفره، اهواز و خوزستان را به لرزه در می‌آورند.

کارگران معترض روز سه‌شنبه نیز در محل تجمع خود برای تبادل نظر در مورد چگونگی ادامه اعتصاب و تصمیم‌گیری‌های جمعی، مجمع عمومی برگزار کرده بودند.

دور جدید اعتصاب و تجمع این کارگران از روز شنبه دوم دی در اعتراض به «بسته شدن کارت ۲۱ نفر از کارگران این شرکت و انجام نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل» آغاز شد.

آنان خواهان رفع ممنوعیت ورود به شرکت در مورد کارگران تعلیق شده و بازگشت به کار کارگران اخراج شده قبلی هستند.

«همسان‌سازی دستمزدها، اجرای کامل و فوری طبقه‌بندی مشاغل، برکناری مدیرعامل فاسد و خلع مالکیت از بانک ملی» از دیگر مطالبات تجمع‌کنندگان است.

در بخش دیگری از بیانیه صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد اهواز خطاب به بازنشستگان و کارگران دیگر آمده است که راه رسیدگی به دغدغه‌های مشترک جز «اعتراضات در سطح خیابان‌ها و شهرها» نیست.

نویسندگان بیانیه «دولت ناکارآمد و مافیای اقتصادی» را عامل هجوم بی‌سابقه به معیشت کارگران از طریق دست‌درازی به منابع ملی و صندوق‌های مالی عنوان کردند.

آنان از اعتراض و اعتصاب خود به‌عنوان «جنگ علیه ظلم و بیداد» نام بردند و خواهان حمایت و همراهی دیگر کارگران شاغل و بازنشسته شدند.

این دور از اعتصاب‌ها، نخستین تجمعات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز نیست و آن‌ها طی ماه‌های گذشته بارها دست از کار کشیده و اعتراض خود را به وضعیت موجود نشان داده‌اند.

روز پنج مهر سال جاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۱۷ کارگر معترض گروه ملی صنعتی فولاد ایران را به شلاق، زندان و جریمه محکوم کرد.

خبرگزاری ایلنا همان زمان نوشت که این حکم‌ها از سوی دادگاه انقلاب اهواز در پی گزارش مرجع انتظامی و شکایت «شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین»، کارفرمای شرکت فولاد ایران و حراست آن صادر شده است.

به گفته ایلنا، این کارگران به «اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال» در جریان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی متهم شدند.

شرکت فولاد ایران سال گذشته نیز از گروهی از کارگران معترض شکایت کرده بود که در نهایت دادگاه برای آنان قرار منع تعقیب صادر کرد.

گروه ملی صنعتی فولاد ایران پیش از این زیر نظر گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، متهم پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اداره می‌شد. پس از تشکیل پرونده قضایی و اعدام او، مالکیت شرکت به بخش خصوصی واگذار شد.

کارگران صنایع، فعالان اصناف مختلف و بازنشستگان در ماه‌های اخیر تجمعات اعتراضی زیادی را در راستای رسیدگی به وضع معیشتی خود برگزار کرده‌اند.

شماری از این تجمع‌ها با هجوم نیروهای نظامی و امنیتی و تشکیل پرنده قضایی برای معترضان و تجمع‌کنندگان روبه‌رو شده‌اند.

خسرو علی‌کردی روز چهارشنبه ششم دی‌ ماه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «طبق اطلاعاتی که از وضعیت موکلم فاطمه سپهرى کسب نمودم، به‌دلیل بالا رفتن ضربان قلب، به سختی قادر به صحبت کردن است و وضعیت تنفسی ایشان مشکل جدی دارد.»

این وکیل دادگستری در ادامه با بیان اینکه «علی‌رغم انجام سه بار جراحی، دست چپ فاطمه سپهرى بی‌حس شده و از بیماری چشم رنج می‌برد»، نوشت: «جان فاطمه سپهری در خطر است.»

هم‌زمان اصغر سپهری، برادر فاطمه سپهری در شبکه اجتماعی ایکس ویدیویی از صحبت‌های مادرش را منتشر کرد و نوشت: «در ملاقات روز سه‌شنبه پنجم دی‌ ماه، ضربان قلب خواهرم به قدری بالا بوده که صحبت کردن برای او مشکل بوده است.»

مادر فاطمه، محمدحسین و حسین سپهری در این ویدیو شخص رهبر جمهوری اسلامی را مسوول زندانی شدن فرزندانش خواند و تاکید کرد «در صورتی که اتفاقی برای آن‌ها رخ بدهد، خامنه‌ای مقصر خواهد بود».

فاطمه سپهری در تاریخ ۲۴ مهر ماه امسال به مدت یک هفته برای طی مراحل درمان به مرخصی درمانی اعزام شد اما در تاریخ ۲۷ مهر، با گذشت سه روز از مرخصی درمانی به وسیله نیروهای امنیتی در منزل خود در مشهد بازداشت و به زندان وکیل‌آباد این شهر منتقل شد.

این زندانی سیاسی که از تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ در زندان به سر می‌برد، با حکم شعبه یک دادگاه انقلاب مشهد با اتهامات «همکاری با دول متخاصم» به ۱۰ سال حبس، «اجتماع و تبانی» به پنج سال حبس، «توهین به رهبری» به دو سال حبس و «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شده و با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس برای او قابل اجرا است.

او پیش‌تر و در بهمن ماه ۱۴۰۱ در پرونده‌ای دیگر با حکم دادگاه کیفری مشهد به اتهام «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق فعالیت در فضای مجازی و مصاحبه با رسانه‌های خارج از ایران» به یک سال حبس و پرداخت ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده بود.

فاطمه سپهری یکی از امضاکنندگان نامه درخواست استعفای علی خامنه‌ای است که در اریبهشت‌ ماه ۱۳۹۹ با تعلیق محکومیت، از زندان مشهد آزاد شد.

در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی در ایران و زیر پا گذاشتن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسوولان زندان‌ها منتشر شده است.

طی این سال‌ها زندانیان سیاسی زیادی از جمله ساسان نیک‌نفس، فعال مدنی، بهنام محجوبی، درویش گنابادی، بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز و جواد روحی، شهروند معترض، در زندان جان خود را از دست دادند و جمهوری اسلامی هیچ مسوولیتی در قبال مرگ آن‌ها که به دلیل اعمال فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی بوده، نپذیرفت.