مطالب بیشتر
مقامهای لیبریا در غرب آفریقا اعلام کردند در پی انفجار یک کامیون حامل گاز در شمال این کشور، دستکم ۴۰ نفر جان خود را از دست دادند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این کامیون سوخت اواخر روز سهشنبه در منطقه توتوتا در ۱۳۰ کیلومتری پایتخت لیبریا تصادف کرد و بلافاصله پس از تصادف منفجر شد.
بر اساس این گزارش، بسیاری از کسانی که به محل حادثه هجوم برده بودند، کشته یا زخمی شدند.
یک مقام ارشد پزشکی لیبریا به خبرنگاران گفت تا کنون ۴۰ نفر کشته و دهها نفر هنوز با سوختگیهای جدی در بیمارستان بستری هستند و ممکن است تعداد کشتهها افزایش یابد.
رویترز نوشت ایمنی اندک جادهها و زیرساختهای ضعیف، جنوب صحرای آفریقا را به مرگبارترین منطقه از نظر تصادفات جادهای در جهان تبدیل کرده است.
بر اساس آمار سازمان ملل، میزان تلفات این تصادفات در لیبریا سه برابر بیشتر از میانگین اروپاست.
جورج وهآ، رییسجمهوری لیبریا، روز پنجشنبه «همدردی عمیق خود» را با خانوادههای قربانیان ابراز کرد.
به گفته مقامهای لیبریا تعیین دقیق تلفات این حادثه در حال حاضر به دلیل شدت آتشسوزی دشوار است.
خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامهای لیبریا نوشت تیمهای امداد از زمان وقوع فاجعه با مراجعه «خانه به خانه برای تعیین تعداد افراد مفقود» بسیج شدهاند.
رییسجمهوری لیبریا در بیانیه خود افزود تصاویر این فاجعه بسیار ناراحتکننده است. او خواستار کمک به خانوادههای آسیبدیده شد.
وهآ، ستاره سابق فوتبال که از سال ۲۰۱۸ در قدرت است، قرار است مقام خود را در ۲۲ ژانویه و پس از شکست در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری لیبریا به رقیب خود واگذار کند.
هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ششم دی گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران طی سال ۲۰۲۳ را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، اجرای احکام اعدام نسبت به سال ۲۰۲۲، با ۳۲ درصد افزایش و صدور احکام اعدام با ۶۸ درصد افزایش همراه بوده است.
این گزارش بر اساس جمعآوری، تجزیه، تحلیل و مستندسازی ۹ هزار و ۶۵۶ گزارش از وضعیت حقوق بشر در ایران در بازه زمانی یک سال میلادی گذشته (اول ژانویه ۲۰۲۳ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۳) منتشر شده است.
نقض حق حیات با مجازات مرگ (اعدام)
هرانا در سال ۲۰۲۳ محکومیت ۱۵۵ نفر به اعدام و اجرای احکام اعدام ۷۴۶ نفر را ثبت کرده است.
از این تعداد، شش حکم اعدام در ملاء عام صورت گرفته و دو فرد که در زمان ارتکاب جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال داشتهاند و در اصطلاح حقوقی آنها را «کودک-مجرم» میخوانند، در میان اعدامشدگان امسال بودند.
از میان جنسیتهای مشخص شده اعدامشدگان، ۵۹۷ نفر مرد و ۲۰ تن زن بودهاند.
بر اساس این گزارش، اتهام ۵۶/۴۳ درصد اعدامشدگان مواد مخدر، ۳۴/۷۲ درصد قتل، ۲/۵۵ درصد جرایم جنسی، ۲/۵۵ درصد نامعلوم، ۱/۰۷ درصد محاربه - بغی (سیاسی-امنیتی)، ۱/۰۷ درصد محاربه (غیر سیاسی)، ۰/۹۴ درصد فساد فی الارض، ۰/۴ درصد عقیدتی - سیاسی - دینی، ۰/۱۳ درصد امنیتی (جاسوسی - ترور - بمبگذاری) و ۰/۱۳ درصد اتهام زنا - انواع روابط جنسی با رضایت در ایران بوده است.
این گزارش نشان میدهد اجرای حکم اعدام شهروندان نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایشی ۳۲ درصدی داشته و صدور احکام اعدام با ۶۸ درصد افزایش همراه بوده است.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در گزارش ماه آبان خود به مجمع عمومی این سازمان درباره نقض حقوق بشر در ایران، درباره سرعت و میزان رشد اجرای احکام اعدام هشدار داد.
به گفته گوترش، جمهوری اسلامی اعدامها را «با سرعتی نگرانکننده» انجام میدهد.
حقوق کارگری
در سال ۲۰۲۳ میلادی ۶۴ نفر در حوزه حقوق کارگری در ایران بازداشت شدند و ۲۹ فعال کارگری یا مدافع حقوق کارگران به ۶۵۴ ماه حبس محکوم شدند.
علاوه بر این ۱۷ نفر به هزار و ۲۵۸ ضربه شلاق و ۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی و دو نفر به ۴۸ ماه تبعید محکوم شدند.
طی این مدت گزارشهای تعویق یا عدم پرداخت حقوق کارگران برای دستکم ۹۴۳ ماه، دو هزار و ۸۹۱ اخراج یا تعدیل، سه هزار و ۴۰۹ مورد بیکاری، ۱۱۹ ماه فقدان بیمه کار برای یک میلیون و ۷۶۴ هزار و ۱۶ کارگر، پنج مورد تعطیلی کارخانه و دو هزار و ۶۲۱ کارگر بلاتکلیف در حوزه کار گزارش شده است.
در این مدت دستکم هزار و ۲۵۲ تن در سوانج کاری کشته و چهار هزار و ۱۸ مورد صدمات جسمی به کارگران در حین کار گزارش شده است.
در سال ۲۰۲۳ حداقل ۳۲۰ تجمع کارگری، یک مورد ممانعت از تجمع و ۱۱۱ اعتصاب کارگری به وقوع پیوست که بیشتر این تجمعات در ارتباط با مطالبات مزدی بودند.
بر اساس این گزارش، بازداشت کارگران ۲۰ درصد و صدور احکام حبس برای کارگران ۴۵۸ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
حقوق زنان
بر اساس گزارش هرانا، در سال ۲۰۲۳ میلادی در حوزه حقوق زنان دستکم ۲۶ مورد تجاوز و آزار جنسی، ۸۲ مورد قتل زنان، ۲۸ مورد قتل ناموسی به شمول قتل چهار مرد، یک مورد خودسوزی، شش مورد خودکشی، هفت مورد اسیدپاشی و ۲۴ مورد احضار به مراجع قضایی-امنیتی، سه هزار و ۱۷۶ مورد بدحجابی، سه مورد ممنوع الخروجی، هشت مورد محاکمه در مراجع قضایی، یک مورد تفتیش منزل، هشت مورد تجمع مربوط به این حوزه و ۹ مورد تبعیض در محیطهای اجتماعی گزارش شده است.
بر اساس این گزارش ۴۴ تن از زنان به دلایل مربوط به فعالیت در حوزه حقوق زنان بازداشت شده و دستکم ۲۰ تن از فعالان به ۱۸۲ ماه حبس و ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم شدهاند.
برای دو نفر نیز حکم ۲۲۲ ضربه شلاق صادر شده است.
حقوق زندانیان
بر اساس این گزارش در یک سال گذشته ۲۷ مورد ضرب و جرح زندانیان، هزار و ۳۹۰ مورد عدم رسیدگی یا محرومیت از خدمات پزشکی زندانیان، ۳۴۲ مورد انتقال غیرقانونی زندانی به سلول انفرادی، ۱۱۴ مورد اقدام به اعتصاب غذای زندانیان، ۴۱۵ مورد انتقال اجباری یا تبعید زندانیان، چهار هزار و ۱۰ مورد تهدید و اعمال فشار به زندانی، ۶۶ مورد جلوگیری از ملاقات با زندانی و ۳۴ مورد شکنجه روحی و فیزیکی گزارش شده است.
هفت مورد مرگ زندانی بر اثر بیماری، ۱۲ مورد خودکشی، یک مورد خودسوزی، چهار مورد قتل زندانی، ۲۰۸ مورد عدم دسترسی به وکیل، چهار هزار و ۱۹۷ مورد نگهداری زندانی در محیط نامناسب، ۸۰ مورد اعترافگیری، ۲۹۰ مورد عدم تفکیک جرایم زندانی، ۷۸ مورد محرومیت از مرخصی استعلاجی و ۱۰۱ مورد محرومیت از حق تماس از دیگر موارد نقض حقوق زندانیان طی این بازه زمانی بوده است.
محکومیتها
در یک سال گذشته مراجع قضایی جمهوری اسلامی اقدام به صدور ۳۳ هزار و ۳۳۵ ماه حبس برای شهروندان در حوزههای مختلف به دلیل فعالیتهای مدنی، عقیدتی یا سیاسی کردهاند که از این میزان ۲۵ هزار ۱۲۴ ماه حبس مربوط به حوزه اندیشه و بیان بوده است.
این شهروندان علاوه بر این به شش هزار و ۵۵۱ ضربه شلاق محکوم شدند.
محکومیت فعالان و شهروندان در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل ۸۶ درصد افزایش داشته است.
ناقضان حقوق بشر
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با ۶۸۵ مورد گزارش نقض حقوق بشر به عنوان مهمترین نهاد ناقض حقوق بشر در ایران طی سال ۲۰۲۳ نام برده است.
بر اساس این گزارش سازمان اطلاعات فراجا با ۴۴۴ مورد گزارش، سپاه پاسداران با ۳۹۲ مورد گزارش، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با ۱۹۳ مورد گزارش، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با ۱۰۵ مورد گزارش، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با ۱۰۱ مورد گزارش، پلیس فتا با ۸۱ مورد گزارش، شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران با ۸۰ مورد گزارش، دادسرای اوین با ۷۵ مورد گزارش و شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران با ۵۷ مورد گزارش در رتبههای بعدی ناقضان حقوق بشر در ایران طی این بازه زمانی بودهاند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از قاضیها ایمان افشاری، ابوالقاسم صلواتی، محمدرضا عموزاد، محمد مقیسه، سید احمد زرگر، حسین سعیدی، سید محمود ساداتی، علی شیخلو و امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی به عنوان کسانی که بیشترین میزان نقض حقوق بشر را طی سال ۲۰۲۳ در ایران داشتهاند نام برده است.
سال میلادی جاری در حالی به پایان خود میرسد که بخش زیادی از گزارشهای موارد نقض حقوق بشر به سرکوب شدید معترضان از سوی حکومت پس از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی مربوط میشود.
خیزش انقلابی در ایران از شهریور ماه ۱۴۰۱ در واکنش به کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد آغاز شد و پس از آن نافرمانی مدنی زنان گستردگی بیشتری پیدا کرد.
اکنون هر روز تصاویری از زیست روزمره زنان در ایران بدون حجاب اجباری منتشر میشود.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه حمله اسرائیل را به غزه، مشابه حمله کشور خود به اوکراین دانست.
تایمز اسرائیل در گزارشی نوشت: «به نظر میرسد سرگئی لاوروف، بنیامین نتانیاهو را به خاطر انتقاد نکردن از کرملین در جنگ با اوکراین تمجید میکند.»
لاوروف در مصاحبه با روسیه۲۴ گفت به نظر میرسد نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل در حال «انجام نازییزدایی از نوار غزه» است.
او که پیشتر هیتلر را «دارای خون یهودی» خوانده و اسرائیل را به حمایت از نئونازیها متهم کرده بود، در مصاحبه جدیدش مدعی شد روابط روسیه و اسرائیل بر اساس تاریخ و آرمان مشترک «مبارزه با نازیها» بنا شده است.
وزیر امور خارجه روسیه از موضع یائیر لاپید، نخستوزیر سابق اسرائیل در مخالفت با حمله روسیه به اوکراین ابراز نارضایتی کرد اما گفت مسکو تاکنون با چنین رویکردی از جانب نتانیاهو و دولت مستقر اسرائیل مواجه نشده است.
ارتش اسرائیل از رهگیری یک پهپاد خبر داد که از لبنان وارد حریم هوایی این کشور شده بود.
بر اساس این گزارش، موشکهای رهگیر در حومه حیفا آژیر خطر را به صدا درآوردند اما هیچ موشکی به سمت اسرائیل شلیک نشده بود.
پیشتر رسانهها از به صدا درآمدن آژیر خطر در مناطق حیفا، جلیل علیا و عکا خبر داده بودند.
یاریو لوین، وزیر دادگستری و از بانیان لایحه بحثبرانگیز موسوم به «اصلاحات قضایی»، از دیوان عالی دادگستری اسرائیل خواست اعلام نظر درباره این قانون را به تعویق بیندازد چرا که صدور حکم در این زمان که اسرائیل درگیر جنگ غزه است، میتواند میان شهروندان تفرقه ایجاد کند.
اظهارات او پس از افشای پیشنویس حکمی منتشر شد که نشان میدهد دادگاه عالی اسرائیل قصد دارد این قانون را لغو کند.
این قانون که مرداد امسال از سوی پارلمان اسرائیل تصویب شد، قضات و دادگاههای این کشور را از لغو تصمیمهای دولت با تشخیص «غیر معقول» بودنشان منع میکند.
بسیاری از اسرائیلیها در ماههای پیش از شروع جنگ و در مخالفت با این تصمیم دولت، دست به برگزاری تظاهرات و تجمعهای اعتراضی زدند و گفتند قوه قضاییه با این قانون به صورت بنیادین زیر و رو و دموکراسی تضعیف خواهد شد.
لوین درباره آخرین اتفاقات مربوط به این قانون گفت: «در حالی که سربازان ما در کنار یکدیگر در جبهههای مختلف میجنگند و تمام ملت به خاطر از دست دادن سربازان خود در رنجاند، مردم اسرائیل نباید با اختلافات داخلی از هم جدا شوند.»
او افزود: «شهروندان اسرائیل از دادگاه عالی انتظار دارند حکم جنجالی را حتی در میان قضات خود در طول زمان جنگ منتشر نکند.»
بر اساس گزارش شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل، رای اکثر اعضای دادگاه عالی دادگستری به نفع لغو قانون است اما دو تن از روسا و قضات سابق دادگاه عالی در اواسط اکتبر بازنشسته شدهاند و تنها تا اواسط ژانویه فرصت دارند در مورد پروندههای قبل از بازنشستگی خود نظر دهند.
هر دو نفر طرفدار لغو این قانون هستند. بنابراین بدون نظر آنان، نتیجه رای دادگاه عالی هم تغییر خواهد کرد.
