با ادامهدار شدن اعتراض نیروهای ذخیره ارتش به سیاستهای دولت بنیامین نتانیاهو و کاهش توانایی عملیاتی آن، مقامهای ارشد نظامی اسرائیل درباره خطر جدی و شرایط بحرانیای که ارتش این کشور را تهدید میکند، هشدار دادند.
کانال ۱۱ تلویزیون اسرائیل در گزارش روز جمعه ۲۰ مرداد خود به گسترده شدن تبعات بحران سیاسی داخلی اسرائیل و نفوذ آن به ارتش پرداخت.
چندی پیش نیروهای ذخیره ارتش در پی اعتراض به سیاستهای دولت نتانیاهو از حضور بر سر پستهای خود انصراف دادند و ارتش اسرائیل اعتراف کرد این اتفاق منجر به کاهش «توانایی عملیاتی در نیروی هوایی» این کشور شده است.
اما به گفته کانال ۱۱ اسرائیل این «کاهش توانایی» تنها محدود به نیروی هوایی نمانده است بلکه نیروی زمینی و ستاد عملیاتی نیروی دریایی ارتش نیز از این مساله آسیب دیدهاند. اتفاقی که به گفته مقامهای ارشد نظامی، یک خطر جدی برای ارتش اسرائیل محسوب میشود.
بر اساس گزارشها، سرلشکر تومر بار، فرمانده نیروی هوایی ارتش اسرائیل در گفتوگو با دهها تن از نیروهای ذخیره در نیروی هوایی، اشاره کرد با اینکه تصویر بیرونی از این نیروها در «وضعیتی توانمند» است اما «آسیب و تعمیق آن» ادامه دارد.
بار در ادامه خاطرنشان کرد وضعیت این نیروهای نظامی «به صورت روزانه» تجزیه و تحلیل میشود.
او همچنین خطاب به نیروهای ذخیره گفت: «با وجود مشکلاتی که برخی از شما دارید، انتظار دارم به حضورتان بر سر پستهای خود ادامه دهید زیرا حضور نیافتن شما به ارتش اسرائیل و اعتماد عمومی لطمه میزند.»
در هفته نخست مرداد امسال و با تصویب یکی از بندهای لایحه مناقشهبرانگیز اصلاحات قضایی دولت اسرائیل، جنبشهای اعتراضی در این کشور شدت بیشتری گرفت و گروهی از وزیران هم با ادامه روند قانونگذاری یکطرفه نتانیاهو مخالفت کردند که به گفته ناظران، بیانگر شکافهایی جدی در دولت اسرائیل است.
چندی پیش گروهی از وزیران دولت و اعضای لیکود بهعنوان اعضای حزب حاکم، خواستار آشتی ملی و پایان چیزی شدند که به گفته آنان «افراطگرایی در دولت» است.
این در حالی است که پس از انصراف بیش از ۱۰ هزار نفر از سربازان ذخیره ارتش، روز ششم مرداد مدیرکل وزارت آموزش و پرورش اسرائیل نیز در اعتراض به دولت، از سمت خود استعفا داد.
همزمان با این اختلافات درون دولت، تظاهراتکنندگان از هشت ماه پیش و پس از تصویب بازنگری در قوانین قضایی اسرائیل، تاکنون به صورت پیوسته تجمعاتی گسترده را در تلآویو، اورشلیم و دهها نقطه دیگر از این کشور برگزار کردهاند.
با وجود تظاهرات گسترده، مخالفت شدید شخصیتهای قضایی، امنیتی، اقتصادی و عمومی، هشدارهای مکرر از سوی متحدان اسرائیل مانند آمریکا و تهدید هزاران نفر از نیروهای ذخیره نظامی برای ترک خدمت، روز سوم مرداد نخستوزیر و متحدانش در دولت اسرائیل، یک بند لایحه اصلاحات قضایی را در پارلمان مطرح و تصویب کردند توانایی دیوان عالی برای لغو حکم دولت محدود شود.
به گفته تایمز اسرائیل، تصویب این بند از قانون بحثبرانگیز از سوی «دولت تندروی نتانیاهو» که مانع از لغو تصمیمهای دولت از سوی قضات با تشخیص «غیر معقول» بودن آنهاست، قوه قضاییه به صورت بنیادین بازسازی خواهد شد.
منتقدان دولت نتانیاهو میگویند حذف معیار معقولیت، راه را روی فساد و انتصاب نادرست افراد بیصلاحیت به سمتهای مهم باز میکند اما در مقابل، بسیاری از اعضای ائتلاف مذهبی راستگرای تندرو از دولت خواستهاند تا بازنگری قضایی خود را همچنان ادامه دهد. اگرچه نتانیاهو گفته است به دنبال دستیابی به «اجماع گسترده» در مورد سایر عناصر پیشنهاد اصلاحات است.
نخستوزیر اسرائیل همچنین روز پنجم مرداد نیز در گفتوگو با رسانههای آمریکایی از این اصلاحات دفاع کرده و گفته بود تصویب آن به معنی «پایان دموکراسی در اسرائیل» نیست و «وقتی جنجالها فروکش کرد» همه متوجه آن میشوند.
او این اصلاحات را به یک «اصلاح جزیی» فرو کاست و افزود به این دلیل این اصلاحات را آغاز کرده که توازن قوا ایجاد کند.
