در این بیانیه آمده است که «شیوع مزمن و همهجانبه فساد» در ایران نشاندهنده «شیوه معیوب حکومتداری» در جمهوری اسلامی است.
به گفته این فعالان، افزایش ۴۰ درصدی خودکشی در یک دهه گذشته، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی زنان به تنها ۱۴ درصد، رشد ۶۰ درصدی خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد طی پنج سال، باز ماندن ۹۳۰ هزار دانشآموز از تحصیل در سال گذشته، آمار بالای بیکاری در فارغالتحصیلان دانشگاه و سهم بیش از ۴۰ درصدی این گروه از مجموع بیکاران و کشته شدن بیش از ۱۲ هزار نفر در سه ماه اول سال جاری در مرگ و میرهای غیرطبیعی مانند حوادث رانندگی، همگی شواهدی بر ضعف جمهوری اسلامی و رنج مردم ایران «بهویژه در مناطق نابرخوردار» هستند.
حسن موسوی چلک، رییس انجمن مددکاران اجتماعی، شهریور ماه سال جاری افزایش آمار خودکشی در ایران را نگرانکننده خواند. پیش از این روزنامه اعتماد در گزارشی به بررسی محتوای تولید شده درباره «خودکشی» در شبکههای اجتماعی و ارتباط آن با رویدادهای سیاسی و اجتماعی پرداخت و با استناد به کلاندادهها نوشت جستوجوی این کلمه در فروردین ۱۴۰۲ نسبت به نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بیش از دو برابر افزایش داشته است.
روزنامه هممیهن روز ۲۳ آبان گزارش داد نرخ مشارکت اقتصادی زنان و سهمشان از اشتغال و تحصیل یا روندی نزولی داشته یا همچنان بسیار اندک است.
۱۷۰ فعال سیاسی و مدنی با اشاره به مشکلات بزرگ اقتصادی در ایران از جمله تورم شدید، کاهش قدرت خرید مردم و گسترش فقر، توجه حاکمیت را به حجاب اجباری به عنوان «مساله اول کشور»، تکاندهنده و سوالبرانگیز توصیف کردند.
این فعالان افزودند: «سرکوب مطالبات مدنی و صنفی، انسداد سیاسی و مسدود ساختن همه راههای اصلاحی باعث شده است امروز حتی هزینه اعتراض و سرپیچی از اجبار حجاب، گاه به سر حد مرگ و حبس و محرومیت از تدریس و تحصیل و کار برسد.»
آرمیتا گراوند، نوجوان ۱۶ ساله، یکی از آخرین قربانیان حجاب اجباری در ایران بود. بر اساس برخی گزارشها و روایتها، او روز ۹ مهر ماه در ایستگاه متروی شهدای تهران به دلیل حمله یک زن چادری بیهوش شد، به کما رفت و روز ششم آبان پس از ۲۸ روز بستری بودن در بیمارستان نظامی فجر جان باخت.
مراسم خاکسپاری آرمیتا روز هفتم آبان با وجود جو امنیتی سنگین با حضور جمعی از شهروندان در «بهشت زهرا» برگزار شد و پس از پایان مراسم، ماموران به سمت افرادی که شعار میدادند، حمله و دهها تن را بازداشت کردند.
در ادامه بیانیه این فعالان سیاسی و مدنی، به تسلط جریانی «محافظهکارانه و بنیادگرایانه» بر ساختار قدرت در جمهوری اسلامی اشاره شده است: «این گرایش با نفی آزادیها و حقوق بشر و شهروندی، خواستار طرد و حذف بنیادین جمهوریت و دموکراسی است ... و اینک اقدام به "یکپارچهسازی" حکومت کرده است.»
به گفته این فعالان، راه برونرفت از بحران کنونی «اعتراض سازمانیافته، منضبط و خشونتپرهیز»، «نافرمانی مدنی» و «همگرایی و انسجام سازمانیافته» در میان کنشگران، بهویژه نسل جوان است.
در میان امضاکنندگان این بیانیه اسامی ابوالفضل قدیانی، علیرضا رجایی، کیوان صمیمی، پروانه سلحشوری، محمد توسلی، عبدالله ناصری و حسین رفیعی دیده میشود.
روز ۲۷ آذر نیز هاشم آقاجری، زهرا رهنورد، ناصر زرافشان، نسرین ستوده، عالیه مطلبزاده، مصطفی ملکیان، فرهاد میثمی، لطفالله میثمی و صدیقه وسمقی با انتشار بیانیهای خواستار پایان دادن به «سیاستهای ستمگرانه» علیه زنان در حوزههای گوناگون فردی و اجتماعی شدند و ضمن حمایت از مطالبه حجاب اختیاری، پافشاری جمهوری اسلامی بر اعمال حجاب تحمیلی را محکوم کردند.
