فرار گروهی ده‌ها مددجو از کمپ ترک اعتیاد در ایسین بندرعباس

این لایحه که با تاخیر به مجلس ارایه شده بود، صبح روز دوشنبه با ۹۱ رای موافق، ۱۲۷ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع رد شد.

محمدباقر قالیباف پس از پایان رای‌گیری به دولت گفت که هفت روز برای انجام اصلاحات و بازگرداندن لایحه به مجلس فرصت دارد.

او همچنین گفت برخی «دوستان» حرف از «دو دوازدهم» می‌زنند که این «اصلا مصلحت نیست».

بر اساس قوانین ایران، در صورت رد شدن کلیات بودجه، دولت لایحه چند دوازدهم ارایه می‌کند که در آن دو یا سه دوازدهم از کل رقم بودجه سال جاری به اضافه میزان تورم در اختیارش قرار می‌گیرد.

با این‌حال چند دوازدهم، اعتباری «موقت» و تنها برای امور جاری محسوب می‌شود و دولت باید لایحه جدید را برای تصویب و دریافت تمامی بودجه به مجلس ارایه کند.

تاکید بر کسری بودجه و انتقاد از افزایش مالیات‌ها

قالیباف از دولت خواست در اصلاح ساختار بودجه به جلوگیری از «عدم تراز و کسری عملیاتی» دقت کند و تاکید کرد اگر قرار باشد درآمدها صرفا به محل اخذ مالیات منوط شود، اشکالات بدتری به وجود می‌آید.

اوایل آذر امسال کلیات لایحه بودجه سال آینده منتشر شد که حاکی از افزایش میزان مالیات دریافتی به دو برابر درآمد نفتی بود.

رسانه‌های داخلی همان زمان در گزارش‌هایی به شوک افزایش مالیات در بودجه سال آینده دولت پرداختند و نوشتند ابراهیم رئیسی قصد دارد با سخت‌گیری‌های مالیاتی و وارد آوردن فشار بیشتر بر مردم و واحدهای اقتصادی، کسری بودجه خود را جبران کند.

روزنامه دنیای اقتصاد نیز روز ۱۵ آذر در گزارشی نوشت تعدادی از نمایندگان درآمد‌های مالیاتی ذکر شده در بودجه ۱۴۰۳ را «دور از واقعیت» می‌دانند و معتقدند امکان تحقق آن با توجه به میزان درآمد مردم ایران وجود ندارد.

این انتقادها روز سه‌شنبه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳هم ادامه یافت.

ولی اسماعیلی، رییس کمیسیون اجتماعی، محمد باقری، عضو کمیسیون اقتصادی و حسین رجایی، یکی دیگر از نمایندگان در مخالفت با کلیات لایحه، به انتقاد از افزایش حدود ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی پرداختند و گفتند چنین تصمیمی به معنای فشار بیشتر بر مردم و تولید است.

ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی هم تاکید کرد که درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه اصلا قابل تحقق نیست.

روزنامه اعتماد چندی پیش افزایش مالیات‌ها در لایحه بودجه را «کمرشکن» توصیف کرده و نوشته بود دولت برای رسیدن به چنین عدد بسیار بزرگی، سازوکارهایی طراحی کرده که تعیین مالیات ۱۰ درصدی برای درآمد‌های ماهانه ۱۰ تا ۱۴ میلیون تومان از جمله آن‌هاست.

در واقع تنها حقوق معادل ۱۰ میلیون تومان در ماه و کمتر از آن که احتمالا معادل حداقل حقوق در سال آینده خواهد بود، مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند.

از میان سایر درآمدهای دولتی، «سود سهام شرکت‌های دولتی» و «درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات» به ترتیب ۷۶ و ۷۵ درصد نسبت به قانون بودجه امسال افزایش یافته است.

ایراداتی به حقوق بازنشستگان و طرح همسان‌سازی

علاوه بر مالیات، موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به عنوان یکی از «مشکلات اساسی» از دیگر ایراداتی بود که نمایندگان مخالف به آن اشاره کردند.

سلمان ذاکر، عضو کمیسیون اجتماعی افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان، کارکنان، کارگران و بازنشستگان را در مغایرت با میزان تورم جاری در ایران دانست.

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق هم گفت کلیات بودجه رد شد چون با برنامه هفتم تناسب نداشت و دولت برای بحث بازنشستگان به‌عنوان مصوبه برنامه هفتم، منابعی در نظر نگرفته بود.

قالیباف در جلسه بررسی کلیات لایحه خطاب به سازمان برنامه و بودجه گفت شما به صورت کتبی به شورای نگهبان نامه زدید که در برنامه هفتم توسعه، همسان‌سازی بازنشستگان «مشمول بار مالی است و این مشکل ایجاد می‌کند» و از رییس این سازمان پرسید که «آیا دولت این موضوع را می‌پذیرد و اجرایی می‌کند؟»

داود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه درباره این تذکر گفت ۵۰ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه سال آینده را می‌پذیرد.

با این‌حال انتقادات ادامه یافت و حمیدرضا حاجی‌بابایی، رییس کمیسیون تلفیق بودجه تاکید کرد بودجه‌ای که در آن منابع همسان‌سازی دیده نشده باشد «از در این مجلس بیرون نخواهد رفت».

در یک ماه گذشته گزارش‌هایی درباره تراز عملیاتی منفی لایحه بودجه سال آینده منتشر شده بود.

بر اساس این گزارش‌ها، اگر دولت همه درآمدها را محقق و همه نیازهای هزینه‌ای را رفع کند، در نهایت ۳۰۸ هزار میلیارد تومان منابع مالی کم می‌آورد.

کارشناسان معتقدند با توجه به روند موجود، کسری بودجه در سال آینده قطعی است و همین امر به افزایش تورم دامن خواهد زد.

در این اطلاعیه از سوخت‌رسانی به نیروگاه‌ها، جلوگیری از تشدید ناترازی چندین ساله شبکه برق و گاز و حفظ پایداری شبکه به‌عنوان چالش‌های اساسی صنعت برق و در نتیجه روی آوردن به مازوت‌سوزی یاد شده است.

سوزانده شدن مازوت باعث تولید گوگرد می‌شود و آلودگی ناشی از دی‌اکسید گوگرد، عوارض پرشماری مانند تنگ شدن راه‌های تنفسی، آسم، اسپاسم برونش‌ها، سرفه شدید، سوزش چشم و مجاری تنفسی، کاهش کارایی تنفسی، کم شدن عمق تنفسی، تشدید عوارض قلبی و عروقی و تنفسی، تاثیرات روانی و گوارشی به همراه دارد.

با رسیدن فصل سرما، آلودگی هوا در ایران همچون سال‌های گذشته شدت گرفته است و طی هفته‌های اخیر شماری از شهرها وضعیتی بحرانی و خطرناک را پشت سر گذاشتند.

مقام‌ها، آلاینده‌‎های ناشی از دودکش کارخانه‌ها و کارگاه‌های صنعتی، دودکش وسایل نقلیه و گاز ناشی از سوخت‌‎های فسیلی را دلایل آلودگی در تهران معرفی می‌کنند.

مازوت‌سوزی یکی از دلایل اصلی آلودگی هوا در برخی کلان‌شهرهاست که با وجود مخاطراتش و تکذیبیه‌ها، همچنان ادامه دارد.

شامگاه دوشنبه شرکت‌ گاز استان مرکزی و توزیع برق حرارتی شازند در اطلاعیه‌ای مشترک از آغاز مازوت‌سوزی خبر دادند و در عین‌حال افزایش مصرف را مقصر این اتفاق معرفی کردند.

در این اطلاعیه آمده است: «به دلیل برودت هوا و افزایش روزافزون گاز در بخش‌های مختلف به‌ویژه در بخش خانگی، تامین کامل سوخت گاز نیروگاه‌ها ممکن نبود و نیروگاه شازند به اجبار برای تامین برق و حفظ پایداری شبکه طی روزهای آینده ناگزیر به استفاده از سوخت دوم (مازوت) خواهد شد.»

شرکت گاز استان مرکزی و نیروگاه شازند مدت زمان استفاده از مازوت را مشخص نکردند و تنها وعده دادند که مسئولان برای کاهش دوره مصرف سوخت دوم و تامین گاز طبیعی تلاش خواهند کرد.

طی دو هفته اخیر اظهارات ضد و نقیضی از سوی مسئولان درباره مازوت‌سوزی در تهران و کرج منتشر شد.

برخی اعضای شورای شهر تهران علت اصلی آلودگی هوا در استان‌های تهران و البرز را مازوت‌سوزی نیروگاه «منتظر قائم» اعلام کردند.

روز شنبه ۱۸ آذر خبرگزاری ایسنا از «بازدید سر زده» علی سلاجقه، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و جمعی از خبرنگاران از نیروگاه منتظر قائم خبر داد و نوشت مخازن مازوت این نیروگاه پلمب شده است.

این خبرگزاری افزود که خبرنگاران روز ۱۵ آذر در رویدادی مشابه، از «پلمب بودن نیروگاه بعثت تهران اطمینان حاصل کرده بودند.»

مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم، بهمن سال گذشته مازوت‌سوزی در ۱۴ نیروگاه بخاری کشور شامل نیروگاه طوس در خراسان رضوی، مفتح در همدان، سهند بناب در آذربایجان شرقی، ایرانشهر در سیستان و بلوچستان، منتظری در اصفهان، منتظر قائم در البرز و رجایی در قزوین و هرمزگان را تایید کرد.

طی روزهای گذشته دست‌کم دو نماینده مجلس از حتمی بودن مازوت‌سوزی در برخی نیروگاه‌های ایران خبر دادند.

لطف‌الله سیاه‌کلی، نماینده مجلس گفت که در نیروگاه رجایی قزوین حتما مازوت‌سوزی وجود دارد و پس از آن، مصرف بیش از حد سوخت‌های فسیلی چون، بنزین، گازوییل و خودروهای غیر‌استاندارد، دومین عامل آلودگی است.

مرتضی خاتمی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس نیز اخیرا بدون اشاره به شهری خاص گفت: «به نظر می‌رسد مازوت در برخی نیروگاه‌ها همچنان استفاده می‌شود.»

به گفته او، آمار ابتلا به بیماری‌ها، مراجعه سر‌پایی به مراکز درمانی، بستری و نهایتا فوت ناشی از آلاینده‌ها در ایران رو به افزایش است.

مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست ایران روز ۱۳ آذر اعلام کرد در سال ۱۴۰۱ بیش از ‌۲۶ هزار نفر در ۳۳ شهر به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست داده‌اند.

موضع‌ روز سه‌شنبه واکنشی بود به اظهارات احمد صادقی، سفیر جمهوری اسلامی در استرالیا، که پس از حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل، بارها در حساب خود در رسانه اجتماعی ایکس خواستار نابودی اسرائیل شده است.

در واکنش وزارت‌خارجه استراالیا آمده: «همه باید بتوانند بدون ترس و ارعاب زندگی کنند،» و از همه دیپلمات‌ها در این کشور خواسته شده در «نحوه تعامل خود در استرالیا محترمانه و سازنده عمل کنند».

سفیر جمهوری اسلامی که بارها اسرائیل را به عنوان جنایتکار جنگی خوانده، در توییتی در تاريخ ٢٧ اكتبر، با انتشار تصویری گرافیکی از یک تانک اسرائیلی و تونلی مملو از نیروهای حماس خطاب به این کشور نوشت: «به باتلاق خوش آمديد و به پايان‌تان سلام كنید، انشاالله!»

وی در روز ٢٩ اكتبر فلسطینیان را قربانیان «هولوکاستی واقعی» توصیف کرد و ارتش اسرائيل را «دستگاهی تروريستى» خواند.

کلر چندلر، سناتور و دستيار وزير خارجه در دولت سايه، پیش‌تر اظهارات او را «تبلیغ محتواى شرم‌آور و خطرناك سفارت جمهورى اسلامى در استراليا» عنوان کرد و جامعه يهوديان استراليا هم درباره مواضع او ابراز نگرانى كردند.

روزنامه شرق و روزنامه جمله، به ترتیب در روزهای شنبه و دوشنبه، خبر بازگشت مصطفی نیاز آذری را به ایران منتشر کردند و روزنامه جمله او را از سرمایه‌های کشور دانست.

100%

نیازآذری به روزنامه شرق گفته «ابهامات مربوط به پرونده آقای طبری رفع شده و موانع برای بازگشت او برطرف شده است.

به گزارش مجتبا پورمحسن، خبرنگار ایران‌اینترنشنال، سه سال پیش، در جریان دادگاه اکبر طبری، نماینده دادستان اعلام کرد که مصطفی نیازآذری با دستگیری طبری از ایران گریخته و به کانادا رفته است.

مصطفی نیازآذری در دادگاه به پرداخت رشوه به اکبر طبری و قاچاق دو تن و ۴۰۴ کیلوگرم طلا به کشور متهم شد.

به گفته نماینده دادستان، مصطفی نیازآذری، پنج قطعه زمین مجموعا به مساحت ۱۵ هزار متر زمین را در بابلسر به عنوان رشوه به طبری داده بود.

مصطفی نیازآذری، دی ماه سال ۹۰، در حالی که تنها ۳۲ سال سن داشت به اتهام قاچاق، پولشویی، گشایش اعتبار با اسناد ساختگی و رشوه دستگیر شد. به گفته نماینده دادستان، او با ثبت شرکتی به نام ویزور به مدیریت همسرش در دبی، ۳۱ بار ارز دولتی از بانک مرکزی گرفت و به حساب ان شرکت در امارات ریخت.

100%

او پس از دستگیری اقرار کرد. اما سال ۹۴، با اعمال نفوذ اکبر طبری، معاون پیشین دو رییس قوه قضاییه، با تبرئه از تمام اتهامات آزاد شد.

اطلاعات تازه از جعل یک سند در کانادا و ایران

اکبر طبری با رد اتهام دریافت رشوه از نیازآذری، مدعی شد زمین مورد نظر را به عنوان سهمش از یک قرارداد مضاربه با نیازآدری دریافت کرده.

یک منبع مطلع به ایران اینترنشنال گفت که در زمان برگزاری دادگاه و ماه‌های پس از آن، طبری و نیازآذری مدرک مضاربه را جعل کردند.

طبری در این‌باره به منبع مطلع گفت: «من مدرک مضاربه را حاج خانم به من داده بود و به کارشناسان دادم. بچه‌های مصطفی این قرارداد را تهیه کردند و ایشان از کانادا امضا کرده و به حاج خانم رساندند و حاج خانم در یک روز که من از زندان به بهانه درمان به بیمارستان تجریش آمده بودم به من رسانده و من امضا و اثر انگشت زدم و به حاج خانم گفتم تا سریع به شما برساند تا بدهید به کارشناسان.»

به گفته اکبر طبری، تیم مصطفی نیازآذری طوری کاغذ را حرارت دادند و کثیف کردند که به نظر برسد متعلق به سال ۸۹ است. او گفت مصطفی خودکار و استمپی را که با آن در کانادا سند را امضا کرده و اثر انگشت زده بود، به تهران فرستاد تا طبری هم از همان خودکار و همان استمپ استفاده کند.

در این مدت، مصطفی نیازآذری مقیم کانادا بوده و در محله بریتیش پراپرتیز در وست ونکوور، در خانه‌ای هفت خوابه با ارزش بیش از هفت میلیون دلار زندگی می‌کرد. دفتر کار او هم در همین شهر، پنج میلیون دلار ارزش‌گذاری شده است.

100%

‌سه ماه پس از برگزاری دادگاه طبری، پدر مصطفی نیازآذری دستگیر شد. کیومرث نیازآذری، که از زمان تاسیس وزارت اطلاعات تا سال ۸۵، مدیرکل اطلاعات مازندران بود به اتهام مشارکت در قاچاق بیش از دو تن طلا دستگیر شد.

یک سال پیش، کیومرث نیازآذری، در مصاحبه با روزنامه شرق، از صدور منع تعقیب خود خبر داد و مدعی شد او را به خاطر فعالیت‌های اقتصادی پسرش دستگیر کرده بودند. کیومرث واردات بیش از دو تن طلا از دبی را رد نکرد.

یک هفته بعد از برگزاری پرسروصدای دادگاه اکبر طبری، خامنه‌ای در یک سخنرانی، از صادق آملی لاریجانی، رییس پیشین قوه قضاییه، دلجویی کرد و گفت مبارزه با فساد در دوره او شروع شده.

بسیاری از تحلیلگران سیاسی معتقدند این دادگاه قرار بود هم آملی لاریجانی را از کورس جانشینی خامنه‌ای حذف کند و هم چهره‌ای ضدفساد از ابراهیم رییسی، رییس وقت قوه قضاییه ترسیم کند تا برای انتخابات ریاست‌جمهوری آماده شود.

100%

اگرچه در ابتدا اعلام شد که طبری به ۳۱ سال زندان محکوم شده، اما بعدا مشخص شد که حکم اکثریت قریب به اتفاق متهمان پرونده نقض شده. ‌ بعدا حکم خود طبری هم اعاده دادرسی شد و او از زندان آزاد شد.

منبع مطلع به ایران‌اینترنشنال گفت اطلاعات سپاه از اکبر طبری علیه آملی لاریجانی و محسنی اژه‌ای، روسای پیشین و فعلی قوه قضاییه اعتراف گرفته بود.

چند ماه پیش با افشای این زدوبند طبری، او به زندان بازگشت.

حالا مصطفی نیازآذری به ایران برگشته و به روزنامه شرق گفته می‌خواهد تمام عواید حاصل از فعالیت‌های اقتصادی‌اش در داخل و خارج از ایران را صرف ساخت بیمارستان و مدارس در مناطق محروم کند.

به گزارش خبرنگار ایران‌اینترنشنال از محل دادگاه کیفری مرکزی انگلستان، دوتایف با مترجم آلمانی در دادگاه حاضر شد.

دادستان در جلسه امروز اتهامات دوتایف را «تلاش به منظور جمع‌آوری و ضبط اطلاعات برای اهداف تروریستی» اعلام کرد.

این دادگاه که دارای هیات منصفه است، احتمالا تا روز جمعه ۲۴ آذر ادامه پیدا کند اما هنوز مشخص نیست حکم نهایی آن چه زمانی صادر خواهد شد.

در صورتی که شاهد یا شاهدانی از سوی طرفین دعوی معرفی شده باشند، دادگاه آن‌ها را فرا می‌خواند.

دوتایف که در تیر ماه تفهیم اتهام شد، اعلام بی‌گناهی کرده و اتهامات را نپذیرفته است.

او متهم است قصد داشته با جمع‌آوری اطلاعات و ارائه آن به شخص سوم، زمینه را برای انجام عملیاتی تروریستی علیه ایران‌اینترنشنال فراهم آورد.

شبکه ایران‌اینترنشنال ۲۹ بهمن‌ سال گذشته پس از تهدیدهای تروریستی مجبور شد پخش تلویزیونی خود را به طور موقت از لندن به واشینگتن منتقل کند.

تصمیم نهایی برای متوقف کردن فعالیت‌های ایران‌اینترنشنال زمانی اتخاذ شد که پلیس لندن دوتایف را در نزدیکی این شبکه بازداشت کرد.

ایران‌اینترنشنال روز سوم مهر سال جاری پخش برنامه‌های خود را از استودیوی جدیدش در لندن از سر گرفت.

محاکمه دوتایف در حالی انجام می‌شود که فشارها بر دولت بریتانیا برای قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی افزایش یافته است.

فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری می‌گویند سپاه پاسداران به دنبال هدف قرار دادن مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از ایران است.

حدود ۷۰ نفر از نمایندگان مجلس و چهره‌های سیاسی بریتانیا روز ۲۰ آبان در نامه‌ای به ریشی سوناک، نخست‌وزیر این کشور، از او خواستند با توجه به افزایش تهدیدات تهران، سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد.

در این نامه آمده است دلایل «قانع‌کننده و غیرقابل انکاری» وجود دارد که اعلام سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تروریستی در جهت تضمین امنیت بریتانیا و شهروندان آن خواهد بود.

پیش از این یک سازمان اطلاعاتی بریتانیا از کشف ۱۰ تهدید بالقوه از سوی جمهوری اسلامی برای ربودن یا کشتن افراد در بریتانیا در سال ۲۰۲۲ خبر داده بود.

کن مک‌کالوم، مدیر‌کل سازمان امنیت داخلی بریتانیا موسوم به ام‌آی‌فایو، در مهر ماه با اشاره به «اقدامات خصمانه جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا» گفت که مقابله با تهدیدات تهران از اولویت‌های اصلی لندن به شمار می‌رود.

وزارت کشور بریتانیا در تیر ماه اعلام کرد: «تلاش‌های اخیر ایران برای ربودن یا کشتن افراد ساکن در بریتانیا، فراتر از تحقیر و نقض اساسی حاکمیت ماست.»

روزنامه گاردین در گزارشی در روز ۳۱ شهریور به تهدید، آزار و اذیت فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در سراسر اروپا پرداخت و به نقل از ۱۵ تن از آنان که ساکن بریتانیا، فرانسه، آلمان، اسپانیا، سوئد و سوئیس هستند، نوشت که حکومت ایران پشت این کارزار سرکوب قرار دارد.