کلیات بودجه سال آینده از سوی مجلس رد شد
کلیات بودجه سال ۱۴۰۳ با ۱۲۷ رای مخالف در مجلس شورای اسلامی رد شد. محمدباقر قالیباف، رییس مجلس روز سهشنبه ۲۱ آذر دلیل اصلی این اتفاق را «کسری قابل توجه» لایحه بودجه و پیشبینی نشدن حقوق بازنشستگان عنوان کرد.
کلیات بودجه سال ۱۴۰۳ با ۱۲۷ رای مخالف در مجلس شورای اسلامی رد شد. محمدباقر قالیباف، رییس مجلس روز سهشنبه ۲۱ آذر دلیل اصلی این اتفاق را «کسری قابل توجه» لایحه بودجه و پیشبینی نشدن حقوق بازنشستگان عنوان کرد.
این لایحه که با تاخیر به مجلس ارایه شده بود، صبح روز دوشنبه با ۹۱ رای موافق، ۱۲۷ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع رد شد.
محمدباقر قالیباف پس از پایان رایگیری به دولت گفت که هفت روز برای انجام اصلاحات و بازگرداندن لایحه به مجلس فرصت دارد.
او همچنین گفت برخی «دوستان» حرف از «دو دوازدهم» میزنند که این «اصلا مصلحت نیست».
بر اساس قوانین ایران، در صورت رد شدن کلیات بودجه، دولت لایحه چند دوازدهم ارایه میکند که در آن دو یا سه دوازدهم از کل رقم بودجه سال جاری به اضافه میزان تورم در اختیارش قرار میگیرد.
با اینحال چند دوازدهم، اعتباری «موقت» و تنها برای امور جاری محسوب میشود و دولت باید لایحه جدید را برای تصویب و دریافت تمامی بودجه به مجلس ارایه کند.
تاکید بر کسری بودجه و انتقاد از افزایش مالیاتها
قالیباف از دولت خواست در اصلاح ساختار بودجه به جلوگیری از «عدم تراز و کسری عملیاتی» دقت کند و تاکید کرد اگر قرار باشد درآمدها صرفا به محل اخذ مالیات منوط شود، اشکالات بدتری به وجود میآید.
اوایل آذر امسال کلیات لایحه بودجه سال آینده منتشر شد که حاکی از افزایش میزان مالیات دریافتی به دو برابر درآمد نفتی بود.
رسانههای داخلی همان زمان در گزارشهایی به شوک افزایش مالیات در بودجه سال آینده دولت پرداختند و نوشتند ابراهیم رئیسی قصد دارد با سختگیریهای مالیاتی و وارد آوردن فشار بیشتر بر مردم و واحدهای اقتصادی، کسری بودجه خود را جبران کند.
روزنامه دنیای اقتصاد نیز روز ۱۵ آذر در گزارشی نوشت تعدادی از نمایندگان درآمدهای مالیاتی ذکر شده در بودجه ۱۴۰۳ را «دور از واقعیت» میدانند و معتقدند امکان تحقق آن با توجه به میزان درآمد مردم ایران وجود ندارد.
این انتقادها روز سهشنبه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳هم ادامه یافت.
ولی اسماعیلی، رییس کمیسیون اجتماعی، محمد باقری، عضو کمیسیون اقتصادی و حسین رجایی، یکی دیگر از نمایندگان در مخالفت با کلیات لایحه، به انتقاد از افزایش حدود ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی پرداختند و گفتند چنین تصمیمی به معنای فشار بیشتر بر مردم و تولید است.
ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی هم تاکید کرد که درآمد مالیاتی پیشبینی شده در لایحه بودجه اصلا قابل تحقق نیست.
روزنامه اعتماد چندی پیش افزایش مالیاتها در لایحه بودجه را «کمرشکن» توصیف کرده و نوشته بود دولت برای رسیدن به چنین عدد بسیار بزرگی، سازوکارهایی طراحی کرده که تعیین مالیات ۱۰ درصدی برای درآمدهای ماهانه ۱۰ تا ۱۴ میلیون تومان از جمله آنهاست.
در واقع تنها حقوق معادل ۱۰ میلیون تومان در ماه و کمتر از آن که احتمالا معادل حداقل حقوق در سال آینده خواهد بود، مشمول معافیت مالیاتی میشوند.
از میان سایر درآمدهای دولتی، «سود سهام شرکتهای دولتی» و «درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات» به ترتیب ۷۶ و ۷۵ درصد نسبت به قانون بودجه امسال افزایش یافته است.
ایراداتی به حقوق بازنشستگان و طرح همسانسازی
علاوه بر مالیات، موضوع همسانسازی حقوق بازنشستگان به عنوان یکی از «مشکلات اساسی» از دیگر ایراداتی بود که نمایندگان مخالف به آن اشاره کردند.
سلمان ذاکر، عضو کمیسیون اجتماعی افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان، کارکنان، کارگران و بازنشستگان را در مغایرت با میزان تورم جاری در ایران دانست.
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق هم گفت کلیات بودجه رد شد چون با برنامه هفتم تناسب نداشت و دولت برای بحث بازنشستگان بهعنوان مصوبه برنامه هفتم، منابعی در نظر نگرفته بود.
قالیباف در جلسه بررسی کلیات لایحه خطاب به سازمان برنامه و بودجه گفت شما به صورت کتبی به شورای نگهبان نامه زدید که در برنامه هفتم توسعه، همسانسازی بازنشستگان «مشمول بار مالی است و این مشکل ایجاد میکند» و از رییس این سازمان پرسید که «آیا دولت این موضوع را میپذیرد و اجرایی میکند؟»
داود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه درباره این تذکر گفت ۵۰ هزار میلیارد تومان برای همسانسازی حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه سال آینده را میپذیرد.
با اینحال انتقادات ادامه یافت و حمیدرضا حاجیبابایی، رییس کمیسیون تلفیق بودجه تاکید کرد بودجهای که در آن منابع همسانسازی دیده نشده باشد «از در این مجلس بیرون نخواهد رفت».
در یک ماه گذشته گزارشهایی درباره تراز عملیاتی منفی لایحه بودجه سال آینده منتشر شده بود.
بر اساس این گزارشها، اگر دولت همه درآمدها را محقق و همه نیازهای هزینهای را رفع کند، در نهایت ۳۰۸ هزار میلیارد تومان منابع مالی کم میآورد.
کارشناسان معتقدند با توجه به روند موجود، کسری بودجه در سال آینده قطعی است و همین امر به افزایش تورم دامن خواهد زد.
روزنامه شرق و روزنامه جمله، به ترتیب در روزهای شنبه و دوشنبه، خبر بازگشت مصطفی نیاز آذری را به ایران منتشر کردند و روزنامه جمله او را از سرمایههای کشور دانست.
نیازآذری به روزنامه شرق گفته «ابهامات مربوط به پرونده آقای طبری رفع شده و موانع برای بازگشت او برطرف شده است.
به گزارش مجتبا پورمحسن، خبرنگار ایراناینترنشنال، سه سال پیش، در جریان دادگاه اکبر طبری، نماینده دادستان اعلام کرد که مصطفی نیازآذری با دستگیری طبری از ایران گریخته و به کانادا رفته است.
مصطفی نیازآذری در دادگاه به پرداخت رشوه به اکبر طبری و قاچاق دو تن و ۴۰۴ کیلوگرم طلا به کشور متهم شد.
به گفته نماینده دادستان، مصطفی نیازآذری، پنج قطعه زمین مجموعا به مساحت ۱۵ هزار متر زمین را در بابلسر به عنوان رشوه به طبری داده بود.
مصطفی نیازآذری، دی ماه سال ۹۰، در حالی که تنها ۳۲ سال سن داشت به اتهام قاچاق، پولشویی، گشایش اعتبار با اسناد ساختگی و رشوه دستگیر شد. به گفته نماینده دادستان، او با ثبت شرکتی به نام ویزور به مدیریت همسرش در دبی، ۳۱ بار ارز دولتی از بانک مرکزی گرفت و به حساب ان شرکت در امارات ریخت.
او پس از دستگیری اقرار کرد. اما سال ۹۴، با اعمال نفوذ اکبر طبری، معاون پیشین دو رییس قوه قضاییه، با تبرئه از تمام اتهامات آزاد شد.
اطلاعات تازه از جعل یک سند در کانادا و ایران
اکبر طبری با رد اتهام دریافت رشوه از نیازآذری، مدعی شد زمین مورد نظر را به عنوان سهمش از یک قرارداد مضاربه با نیازآدری دریافت کرده.
یک منبع مطلع به ایران اینترنشنال گفت که در زمان برگزاری دادگاه و ماههای پس از آن، طبری و نیازآذری مدرک مضاربه را جعل کردند.
طبری در اینباره به منبع مطلع گفت: «من مدرک مضاربه را حاج خانم به من داده بود و به کارشناسان دادم. بچههای مصطفی این قرارداد را تهیه کردند و ایشان از کانادا امضا کرده و به حاج خانم رساندند و حاج خانم در یک روز که من از زندان به بهانه درمان به بیمارستان تجریش آمده بودم به من رسانده و من امضا و اثر انگشت زدم و به حاج خانم گفتم تا سریع به شما برساند تا بدهید به کارشناسان.»
به گفته اکبر طبری، تیم مصطفی نیازآذری طوری کاغذ را حرارت دادند و کثیف کردند که به نظر برسد متعلق به سال ۸۹ است. او گفت مصطفی خودکار و استمپی را که با آن در کانادا سند را امضا کرده و اثر انگشت زده بود، به تهران فرستاد تا طبری هم از همان خودکار و همان استمپ استفاده کند.
در این مدت، مصطفی نیازآذری مقیم کانادا بوده و در محله بریتیش پراپرتیز در وست ونکوور، در خانهای هفت خوابه با ارزش بیش از هفت میلیون دلار زندگی میکرد. دفتر کار او هم در همین شهر، پنج میلیون دلار ارزشگذاری شده است.
سه ماه پس از برگزاری دادگاه طبری، پدر مصطفی نیازآذری دستگیر شد. کیومرث نیازآذری، که از زمان تاسیس وزارت اطلاعات تا سال ۸۵، مدیرکل اطلاعات مازندران بود به اتهام مشارکت در قاچاق بیش از دو تن طلا دستگیر شد.
یک سال پیش، کیومرث نیازآذری، در مصاحبه با روزنامه شرق، از صدور منع تعقیب خود خبر داد و مدعی شد او را به خاطر فعالیتهای اقتصادی پسرش دستگیر کرده بودند. کیومرث واردات بیش از دو تن طلا از دبی را رد نکرد.
یک هفته بعد از برگزاری پرسروصدای دادگاه اکبر طبری، خامنهای در یک سخنرانی، از صادق آملی لاریجانی، رییس پیشین قوه قضاییه، دلجویی کرد و گفت مبارزه با فساد در دوره او شروع شده.
بسیاری از تحلیلگران سیاسی معتقدند این دادگاه قرار بود هم آملی لاریجانی را از کورس جانشینی خامنهای حذف کند و هم چهرهای ضدفساد از ابراهیم رییسی، رییس وقت قوه قضاییه ترسیم کند تا برای انتخابات ریاستجمهوری آماده شود.
اگرچه در ابتدا اعلام شد که طبری به ۳۱ سال زندان محکوم شده، اما بعدا مشخص شد که حکم اکثریت قریب به اتفاق متهمان پرونده نقض شده. بعدا حکم خود طبری هم اعاده دادرسی شد و او از زندان آزاد شد.
منبع مطلع به ایراناینترنشنال گفت اطلاعات سپاه از اکبر طبری علیه آملی لاریجانی و محسنی اژهای، روسای پیشین و فعلی قوه قضاییه اعتراف گرفته بود.
چند ماه پیش با افشای این زدوبند طبری، او به زندان بازگشت.
حالا مصطفی نیازآذری به ایران برگشته و به روزنامه شرق گفته میخواهد تمام عواید حاصل از فعالیتهای اقتصادیاش در داخل و خارج از ایران را صرف ساخت بیمارستان و مدارس در مناطق محروم کند.
در اینکه فساد و فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی وجود دارد شکی نیست اما ارقام فساد چای دبش به ابعاد جمهوری اسلامی نمیخورد. حتی در همین ساختار جمهوری اسلامی هم باور چنین فسادی با این ابعاد به دلایلی که در ادامه میآید دشوار است. آیا «سلطانسازی» جدیدی در آستانه انتخابات اسفند ۱۴۰۲ در راه است؟ یا «دبشی» باید قربانی شود تا مسالهای به مراتب بزرگتر پنهان بماند؟
از وقتی در سال ۱۳۷۱، فاضل خداداد در پرونده اختلاس بانک صادرات اعدام و مرتضی رفیقدوست قسر در رفت و بعد از آن محمدرضا میرآبی، مشهور به جمشید بسمالله در ماجرای تلاطم ارزی سال ۱۳۹۱ بازداشت شد و بعد، سال ۱۳۹۳، مهآفرید امیرخسروی اعدام شد اما خاوری به کانادا رفت و سید محمد جهرمی به بیت و محمود بهمنی به شرکتهای زیرمجموعه بیت رفتند، تا همین پنج سال قبل که وحید مظلومین به عنوان «سلطان سکه» اعدام شد، در همیشه بر یک پاشنه چرخیده است: تزریق پر سر و صدای اولیه کشف فساد، ورود قهرمانان مبارزه با فساد، ساختن یک چهره رسانهای با عناوینی مثل «سلطان» و «دانه درشت»، مجازات آن چهره و بعد: تمام!
سردار متهم میکند
دوم مهر ماه ۱۴۰۲، ساعت ۷:۳۰ دقیقه عصر، شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی برنامهای با عنوان «صف اول» پخش کرد. «سردار» محمدرضا یزدی، این بار با کت و شلوار در برنامه حاضر شد و از کشف فساد اقتصادی در یک شرکت چای حرف زد. شرکتی که مجری به کنایه نام آن را برد و سردار با لبخندی آن را تایید کرد.
این اولین بار بود که نام چای دبش مطرح میشد اما پیش از یزدی هم هجدهم فروردین ماه، صدا و سیما گزارشی از تخلفات «یک هلدینگ چای» منتشر کرده بود که با اقدام به موقع بازرس ویژه رییسجمهوری، جلوی تخلف گرفته شده بود!
موضوع همانجا ماند تا اینکه حالا، دو ماهونیم پس از آن برنامه صف اول و هشت ماه بعد از گزارش صدا و سیما، همه از فساد «چای دبش» بگویند.
چه کسی فساد را کشف کرده؟
چه کسی اولین بار از کشف این فساد گفت؟
محمدرضا یزدی که از آبان ماه ۱۴۰۰ رییس دبیرخانه «ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی » است. تشکیلاتی زیر نظر ریاست جمهوری که ریاست آن با معاون اول رییسجمهوری، «محمد مخبر» است.
محمد مخبر که پیش از پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ۱۴۰۰ به مدت ۱۴ سال ریاست یکی از غیرشفافترین مراکز اقتصادی تحت نظر علی خامنهای یعنی «ستاد اجرایی (فرمان امام)» را بر عهده داشت.
محمدرضا یزدی در زمان اعتراضات سال ۱۳۹۶ و آبان خونین ۱۳۹۸، فرمانده سپاه رسولالله تهران بود. سپاه رسولالله تهران، فرماندهی عملیات سپاه و بسیج در محدوده شهر تهران را بر عهده دارد. او مدتی هم در دولت دهم معاون اقتصادی وزارت اطلاعات بود و برخی منابع میگویند جزو حلقه امنیتی بابک زنجانی هم بوده است.
روایت رسمی
روز شنبه ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۲ سازمان بازرسی کل کشور خبر داد یک گروه فعال در حوزه چای، از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۱ مبالغی برای واردات ماشینآلات و چای دریافت و بخش بزرگی از آن را در جای دیگری هزینه کرده است.
ذبیحالله خداییان، رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: «این گروه تجاری از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشینآلات پیشرفته چاپ و بستهبندی، ارز دریافت کرده و در این مدت، ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است.»
خداییان گفته مبلغ ارزی که این گروه رفع تعهد نکرده است تا حدود دو میلیارد دلار قابل افزایش است.
فساد ۳/۴ میلیاردی یا رانت ۷۴ میلیون دلاری؟
روایتهای رسمی درباره فساد چای از نظر عدد و رقم به شدت مبهماند اما حتی اگر سخنان رییس سازمان بازرسی را یکسره بپذیریم، مالک چای دبش دو میلیارد دلار ارز نیمایی دریافت کرده که رفع تعهد در مقابل آن انجام نداده. یعنی به اندازه دو میلیارد دلار دریافتی، کالا به کشور وارد نکرده است.
این نمودار میانگین قیمت دلار آزاد و نیمایی در زمان مورد بحث است که گفته میشود فساد در آن اتفاق افتاده است.
قاعدتا دریافتکننده ارز نیمایی قیمت آن را به ریال پرداخت کرده است. رانت موجود اختلاف قیمت دلار در بازار آزاد و دلار نیمایی است. طی سال ۱۳۹۷ تا پایان سال ۱۴۰۱ به طور میانگین اختلاف دلار نیمایی و آزاد حدود هزار و ۸۰۰ تومان بوده است. در دو میلیارد دلار، این رانت حدود سه هزار و ۷۰۴ میلیارد تومان، چیزی حدود ۷۴ میلیون دلار است که فاصله بسیاری با دو میلیارد دلار دارد.
چای کنیایی به جای چای هندی
محور دیگری که درباره فساد چای دبش مطرح میشود مربوط به واردات چای کنیایی به جای چای هندی است.
خداییان در این باره گفته است: «این گروه ثبت سفارش به نام چای هندی دارجلینگ کرده اما در عمل چای کنیایی وارد کرده است که اختلاف قیمت این دو، در هر کیلو ۱۲ دلار است.»
این نمودار کل واردات ایران را از کنیا نشان میدهد که عمدتا هم چای است. معمولا کل کشور سالانه شش میلیون دلار از کنیا واردات داشته اما در سال ۱۴۰۱، واردات از کنیا حدود ۱۰ میلیون دلار افزایش داشته است.
بر اساس آمار گمرک، در کل سال ۱۴۰۱ حدودا سه هزار و ۳۴۷ تن چای از کنیا به کشور وارد شده است. توجه کنید: میزان مصرف سالانه چای کشور ۱۰۰ هزار تن است. فرض کنیم کل این سه هزار و ۳۴۷ تن چای وارداتی از کنیا، متعلق به گروه دبش بوده و در هر کیلو هم ۱۲ دلار «بیش اظهاری» داشته است. رقم کل این بیش اظهاری حدودا ۴۰ میلیون دلار است که با سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار فاصله نجومی دارد.
این دریافتها کجا ثبت شدند؟
اکبر رحیمی درآباد، همراه اعضای خانوادهاش ۱۴ شرکت در زمینه زنجیره واردات، بستهبندی و توزیع چای دارند.
البته عرفان رحیمی و مژگان عیدی در تیر ماه ۱۴۰۱ نیز یک شرکت بدون حضور اکبر رحیمی به نام «رسام آکام لوتوس آروند» ثبت کردند که در زمینه چای فعال است.
خانواده دبش از این ۱۴ شرکت با سه مورد آن یعنی «آسان توان تولید»، «فرآوردههای غذایی نیکو فراز» و «دبش سبز گستر»، ارز نیمایی و دولتی دریافت کردهاند.
در این بخش از وبسایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی، میتوانید کل ارز نیمایی و چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را مشاهده کنید که از ۲۱ فروردین سال ۱۳۹۷ تا ۲۷ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت شده است.
این فهرست نشان میدهد اکبر رحیمی با کد ملی ۰۰۵۱۸۱۱۹۰۱ و مژگان عیدی با کد ملی ۰۰۵۸۷۸۵۸۴۱، از طریق سه شرکت دبش سبز گستر با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۳۱۲۸، فرآوردههای غذایی نیکو فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۹۷۵۰ و شرکت آسان توان تولید به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۶۱۶۲ از سال ۱۳۹۷ تا اردیبهشت ۱۴۰۰ مجموعا حدود ۴۶ میلیون یورو برابر حدودا ۴۳ میلیون دلار ارز نیمایی دریافت کردهاند.
همین اشخاص در همین بازه زمانی حدود ۱۸۷ میلیون دلار هم ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت کردهاند. در واقعا مجموعا حدود ۲۳۰ میلیون دلار از سال ۱۳۹۷ تا اردیبهشت ۱۴۰۰.
این رقم با عدد اعلامی سازمان بازرسی که بالغ بر سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار است، سه میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار فاصله دارد. یعنی این گروه از سال ۱۳۹۷ تا اردیبهشت ۱۴۰۰ جمعا ۲۳۰ میلیون دلار ارز دولتی و نیمایی دریافت و در فاصله اردیبهشت ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۱ حدود سه میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار ارز دریافت کردند؟
شفاف نبودن بانک مرکزی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی از خرداد سال ۱۴۰۰ به بعد و در دولت ابراهیم رئیسی، انتشار فهرست دریافتکنندگان ارز دولتی و نیمایی را متوقف کرده است. حال شاید بزرگترین سوالی که بتوان مطرح کرد این است: «این پرداختها و دریافتها در کجا ثبت شدند؟»
عدد سه میلیارد و ۷۳۰ میلیون دلاری در حرف ساده است اما این لیست بانک مرکزی نشان میدهد از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۰ مجموعا حدود ۴۰ میلیارد دلار برای کل بخشهای اقتصاد ایران ارز نیمایی پرداخت شده. چطور ممکن است حدود ۱۰ درصد کل ارز پرداختی کل بخشهای اقتصادی شامل خودرو، مواد غذایی، مواد شوینده، دارو و … به یک شرکت پرداخت شده باشد؟
اگر این فساد به وسیله این گروه اتفاق افتاده، چرا بانک مرکزی فهرست دریافتکنندگان ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی و نیمایی پس از اردیبهشت ۱۴۰۰ را منتشر نمیکند؟
۷۹ و ۸۰ درصد از کجا آمده است؟
طبق اعلام سازمان بازرسی کل کشور، ۷۹ تا ۸۰ درصد کل ارز مربوط به واردات چای به گروه چای دبش اختصاص یافته است. باز هم طبق فهرست اعلامی بانک مرکزی، ارز نیمایی دریافتی «چای طبیعت» وابسته به مجموعه میهن متعلق به خانواده ایوب پایداری، با نام شرکت «طبیعت سبز پارس کهن» به شناسه ملی «۱۴۰۰۳۱۳۴۲۶۵» از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، حدودا ۱۰۷ میلیون یورو بوده؛ در حالی که دریافتی ارز نیمایی چای دبش ۴۶ میلیون یورو بوده است.
ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی
این ماجرا درباره ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی هم صادق است. گروه چای طبیعت طبق لیست بانک مرکزی طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ مبالغی به مراتب بالاتر از چای دبش و مجموع عرضهکنندگان دیگر چای، ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت کرده است.
درگیری دولت و قوه قضاییه
در اطلاعیهها و مصاحبههای سازمان بازرسی آمده بود این فساد در سالهای ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۱ اتفاق افتاده است. بر همین اساس دولت ابراهیم رئیسی مدعی شد کاشف فسادی بوده که از دولت قبل آغاز شده بوده اما غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، در واکنش به اخبار چای دبش گفت ۹۰ درصد ارز در دولت ابراهیم رئیسی تخصیص یافته است! دقیقا زمانی که هیچ فهرستی هم از دریافتکنندگان ارز منتشر نشده است.
وبسایت حسن روحانی هم در واکنش به اظهارات مقامهای دولتی که گفتهاند فساد در دولت قبل رخ داده و در این دولت کشف شده است به کنایه نوشت که چرا قوه قضاییه در آن زمان با این فساد برخورد نکرده است؟
اشاره این وبسایت به دوره ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه بین سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ است.
اژهای همچنین گفت که دولت متخلفان را به قوه قضاییه معرفی نکرده است.
سخنان اژهای به چه معناست؟
اگر این طور باشد که رییس قوه قضاییه میگوید و ۹۰ درصد سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز اختصاص یافته به گروه دبش در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رخ داده باشد، یعنی این گروه طی دو سال حدودا ۳ میلیارد و هر سال یک و نیم میلیارد دلار ارز دریافت کرده است.
کل بخشهای اقتصادی کشور اعم از خودرو، غلات و گندم، خوراک دام، روغن، گوشت، برنج و … طبق اسناد سالهای گذشته سالی حدود ۱۳ میلیارد دلار ارز نیمایی دریافت میکردند. حرف اژهای به این معناست که بیش از ۱۰ درصد ارز تمام بخشهای اقتصاد کشور به این گروه پرداخت شده است.
با وجود فساد ریشهدار و سیستم اقتصادی درگیر فساد جمهوری اسلامی، باز هم این اتفاق با توجه به ابعاد اقتصاد ایران غیرممکن به نظر میرسد؛ مگر این که نه تنها یک فرد یا محفل، بلکه یک سیاست امنیتی پشت ماجرا بوده باشد.
سلطانسازی جدید در راه است؟
طی یک هفته اخیر، صدا و سیما، خبرگزاریهای وابسته به سپاه پاسداران، قوه قضاییه و سایر نهادهای حکومتی و حتی وبسایت خبری نور نیوز، وابسته به شورای عالی امنیت ملی، به طور گسترده روی اعداد سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار یا دو میلیارد دلار گزارشهای مفصلی منتشر و به عددنمایی پرداختند. موضوعی که با توجه به آمار و اطلاعات گمرک جمهوری اسلامی و فهرستهای گذشته بانک مرکزی، عجیب به نظر میرسد.
در حالی که با گذشت سالها هنوز مشخص نشده آقای «ی» در کیفرخواست بابک زنجانی چه کسی بوده، امروز خیلی سریع نام اکبر رحیمی درآباد و چای دبش در رسانهها در کنار عدد فوقالعاده سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلاری اعلام میشود.
فراموش نکردهایم که در پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی، «مهآفرید امیرخسروی» اعدام شد اما «سید محمد جهرمی» به بیت رفت و «محمود خاوری» هم ساکن کانادا شد.
از «جمشید بسمالله» تا «وحید مظلومین»، جمهوری اسلامی ید طولایی در سلطانسازی داشته و احتمالا هنوز هم دارد.
در این پرونده ابهامات فراوان هستند؛ مهمترین آن این که اگر واقعا این حجم از پول به چای دبش و مالکان آن داده شده، چرا فهرست دریافتکنندگان ارز دولتی و نیمایی منتشر نمیشود تا رسانهها هم بتوانند آن را ببینند؟
هم دریافتی چای دبش و هم سایر دریافتکنندگان ارز دولتی و نیمایی که انتشار نامشان از خرداد ۱۴۰۰ و پس از انتخابات ریاست جمهوری متوقف شده است.