زمینلرزهای به بزرگی ۴/۶ در زاهدان به وقوع پیوست؛ مردم به خیابان آمدند
سازمان زمینشناسی آمریکا اعلام کرد زمینلرزهای به بزرگی ۴/۶ در بامداد سهشنبه در ۱۹ کیلومتری شرق زاهدان به وقوع پیوست که منجر به بیرون آمدن مردم از خانهها شد.
سازمان زمینشناسی آمریکا اعلام کرد زمینلرزهای به بزرگی ۴/۶ در بامداد سهشنبه در ۱۹ کیلومتری شرق زاهدان به وقوع پیوست که منجر به بیرون آمدن مردم از خانهها شد.
پیشتر رسانههای داخل ایران نیز اعلام کردند زمینلرزهای به بزرگی ۴/٧ در عمق ١٠ کیلومتری زمین، زاهدان را لرزانده.
مجید محبی، مدیر ستاد بحران سیستان و بلوچستان در مصاحبهای به ایرنا گفت اطلاعات دقیقی از میزان خسارات احتمالی این زمینلرزه در دست نیست و افزود :«تیمهای ارزیاب به مناطق مختلف زاهدان اعزام شدند.» وی همچنین از دایر بودن مدارس شیفت صبح و عصر زاهدان در روز سهشنبه خبر داد.
کمی بعد، محمدرضا میرادی، رییس بیمارستان خاتمالانبیای زاهدان، به خبرگزاری مهر گفت دستکم ۲۵ بیمار سرپایی به این بیمارستان منتقل شدهاند که غالبا «بر اثر افتادن از تخت و یا هنگام پایین آمدن از پلهها، دچار مصدومیت سطحی شدهاند».
میرادی همچنین از مردم زاهدان خواست «خونسردی خود را حفظ کرده و هوشیار باشند».
در همین حال، ویدیوهایی در فضای مجازی منتشر شد که نشان میدهد در پی وقوع زلزله، بسیاری از مردم منطقه به خیابانها آمدهاند.
کمپین فعالین بلوچ با انتشار ویدیویی خبر داد هنگام زمینلرزه در زاهدان، در خوابگاه دانشجویان پسر دانشگاه آزاد از بیرون قفل بوده و دانشجویان مجبور شدند آن را بشکنند تا بتوانند از خوابگاه خارج شوند.
حبیب الله سربازی، فعال بلوچ، در یک ستوری اینستاگرامی نوشت: «امیدوارم مردم زاهدان در امنیت و سلامتی باشند. مردمان مبارزی که زمانی با خروجشان به خیابان، شهر را میلرزاندند امروز هم شهر آنها را برای خروج به خیابان میلرزاند. شاید تداوم مبارزه و لرزانیدن تن رژیم خواسته زمین و زمان ماست.»
به گزارش حالوش، «شدت زمینلرزه در حدی بود که در همه نقاط شهر زاهدان حس شده.»
مهسا یزدانی، مادر دادخواه محمدجواد زاهدی، در واکنش به تایید حکم ۱۳ سال زندانش در دادگاه تجدیدنظر گفت تا انتها پای آرمانهای پسرش خواهد ایستاد. محمدجواد زاهدی از جانباختگان خیزش سراسری است که ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ در جریان تیراندازی نیروهای جمهوری اسلامی به مردم در ساری کشته شد.
یزدانی پیشتر در دادگاه بدوی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ساری با اتهامات «اهانت به مقدسات، تحریک مردم به بر هم زدن امنیت ملی، توهین به رهبری و فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۱۳ سال حبس محکوم شد.
حکم صادر شده علیه این مادر دادخواه روز یکشنبه ۲۸ آبان در شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران عینا تایید شد.
بر اساس این حکم و با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی پنج سال حبس برای او قابل اجرا خواهد بود.
مهسا یزدانی در واکنش به تایید حکم خود با انتشار متنی در حساب اینستاگرامش نوشت: «وقتی محمدم را کشتید، یک سال زمین خوردم و دوباره ایستادم. برای محمدم و بچههایم ایستادهام تا پایان. هر چقدر پشتم خالی باشد، روح محمد مثل یک کوه مواظبم است.»
مهسا یزدانی در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ به وسیله نیروهای امنیتی در ساری بازداشت و در تاریخ ۱۴ مهر ماه با تامین قرار کیفری از زندان این شهر آزاد شد.
فرزند او، محمدجواد زاهدی، متولد ششم شهریور ۱۳۸۱ و از کشتهشدگان خیزش انقلابی است که در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ بر اثر اصابت گلوله ساچمهای ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در ساری جان باخت.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، مقامهای جمهوری اسلامی با اعمال فشار به خانواده محمدجواد زاهدی تلاش کرده بودند او را «شهید» معرفی کنند و عامل تیراندازی به سوی این جوان کشتهشده را «منافق» بخوانند.
سازمان عفو بینالملل مهر ماه گذشته بر اساس یک سند درز کرده گزارش داد فرماندهی سرکوب در استان مازندران در جریان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ به نیروهای امنیتی در همه شهرهای بزرگ و کوچک این استان دستور «برخورد بدون رحم و در حد مرگ» علیه معترضان داده بود.
از زمان آغاز خیزش انقلابی مردم ایران و کشته شدن صدها نفر به دست نیروهای حکومتی، نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی فشارهای متعددی بر خانوادههای کشتهشدگان خیزش انقلابی تحمیل کردهاند. از جمله ماشاالله کرمی، پدر محمدمهدی کرمی، معترض اعدام شده سه ماه است در زندان مرکزی کرج در بازداشت به سر میبرد اما هنوز از علت دستگیری و اتهامات مطرح شده علیه او خبری در دست نیست.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی به شرح مشکلات افراد بیشناسنامه در استان سیستان و بلوچستان پرداخت و نوشت رویکرد دولت ابراهیم رئیسی در خصوص بیشناسنامهها امنیتی است. این گزارش تاکید کرد پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزارت کشور برای حل مشکل این افراد بینتیجه مانده است.
به گزارش ایلنا، افراد بیشناسنامه در استان سیستان و بلوچستان از دریافت یارانه، سهمیه نفت، بیمه، آموزش، سند مالکیت و ... و بهرهمندی از بسیاری از فرصتهایی که افراد شناسنامهدار از آنها برخوردارند، محروم هستند.
این خبرگزاری از وجود چندین هزار کودک بیشناسنامه در این استان خبر داد و نوشت آنها به دلیل نداشتن شناسنامه از تحصیل باز میمانند و به کلاسهای حوزوی و نهضتهای سوادآموزی خانگی میروند تا خواندن و نوشتن بیاموزند.
ایلنا در حالی از وجود چندین هزار کودک بیشناسنامه خبر داد که در ایران آمار بیشناسنامهها رسما از سوی حکومت اعلام نمیشود. حسینعلی شهریاری، نماینده زاهدان، پیشتر گفته بود: «اعلام نمیکنیم چون قابلیت رسانهای شدن ندارد.»
زهرا، یکی از ساکنان خیابان پیربخش در حاشیه شهر زاهدان، با بیان اینکه ۱۸ ساله است و شناسنامه ندارد، به ایلنا گفت: «من و خواهر و برادرانم شناسنامه نداریم. ما ایرانی هستیم. پدر و مادرم هم ایرانی هستند اما شناسنامه نداریم.»
او درباره مشکلات خانوادهشان گفت: «ما نتوانستیم به مدرسه برویم و درس بخوانیم و برادرانم برای اینکه بتوانند خرج ما را بدهند به ناچار دستفروشی میکنند. ما نه یارانه میگیریم و نه میتوانیم بیمه خدمات درمانی داشته باشیم و هر بار که بیمار میشویم، از ترسِ هزینههای بالای درمان، به بیمارستان نمیرویم.»
سبحان دهواری، فعال مدنی، با انتقاد از دولت رئیسی که «کمیسیون مسوول صدور شناسنامه و بررسی ایرانیالاصل بودن این افراد» را از معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری سیستان و بلوچستان به معاونت امنیتی منتقل کرد، به ایلنا گفت: «با این انتقال مساله بیشناسنامهها رویکرد امنیتی پیدا کرد و این فرض اصل قرار گرفت که همه این افراد ایرانی نیستند مگر اینکه خلافش ثابت شود.»
رییس هیات مدیره موسسه مکران اضافه کرد: «با وجود اینکه دولت رئیسی استاندارهایی را در استان تغییر داد اما این رویکرد تغییر نکرد و هنوز هم این کمیسیون در معاونت امنیتی هست و با رویکرد امنیتی به این مساله نگاه میشود.»
به گفته این فعال اجتماعی، نتیجه ادامه این روند از بین رفتن کرامت انسانی، هویت ایرانی و «احساس تعلق به مام میهن» است که لطمات جدی به این افراد وارد میکند و بحرانهایی را در حوزه اجتماعی به وجود میآورد.
دهواری با بیان اینکه شهرستانهای زاهدان و چابهار عمدتا با تعداد قابل توجهتری از بیشناسنامهها مواجه هستند گفت: «امروز تعداد افراد بیشناسنامه نسبت به ۱۰ سال پیش بیشتر شده چرا که این افراد زندگیشان متوقف نشده، ازدواج کردهاند و دارای فرزندانی شدهاند و فرزندان آنان نیز ازدواج کردهاند و این تعداد افراد بیشناسنامه در حال افزایش هستند.»
او با تاکید بر اینکه هزینههای مالی سنگین و نبود امکان آزمایش دیانای در بیشتر نقاط سیستان و بلوچستان باعث شده این آزمایش برای بسیاری از بیشناسنامهها مقدور نباشد، گفت: «این مشکل شرایط را برای کسانی که میخواهند این فرایند را طی کنند سخت کرده است.»
شهریاری نیز به ایلنا گفت: «موضوع بیشناسنامهها مسالهای نیست که به این راحتی به نتیجه برسد. همه نمایندهها پیگیری کردهاند و مکاتباتی با ثبت احوال و وزارت کشور داشتهاند اما تا این لحظه به نتیجهای نرسیدهاند.»
به گفته نماینده زاهدان، افراد بیشناسنامه باید در شورای تامین هر شهرستان تایید شوند و نیروی انتظامی، اطلاعات، اطلاعات سپاه، دادگستری و ثبت احوال در شورای تامین حضور دارند و مدارک و شرایط افراد بیشناسنامه را تعیین وضعیت میکنند: «اگر افراد تایید شوند شناسنامه میگیرند و در غیر این صورت بلاتکلیف میمانند.»
شهریاری پیشتر و در تیر ماه ۱۴۰۱ در گفتوگو با دیدهبان ایران گفته بود: «در مورد ایرانی بودن یا نبودن بسیاری از کسانی که شناسنامه ندارند شک و شبهههای فراوانی وجود دارد. اجازه نخواهیم داد هیچ افغانستانیای دارای شناسنامه ایرانی باشد.»
احمدرضا حائری، زندانی سیاسی، در نامهای از زندان قزلحصار کرج، با روایت جزییاتی از شکنجه و اعدام مصنوعی سامان یاسین (صیدی)، نسبت به وضعیت سلامتی این رپر زندانی هشدار داد. یاسین با وجود گذشت ۱۴ ماه از بازداشت و نقض حکم اعدامش در دیوان عالی کشور، هنوز بلاتکلیف در زندان است.
حائری در این نامه که نسخهای از آن به دست ایراناینترنشنال رسیده، نوشت که سامان یاسین جز در همان جلسه دادگاه نمایشی آبان سال گذشته به هیچ دادگاهی برده نشده و وکیلش نیز اجازه دسترسی به پرونده او را ندارد.
حائری با بیان اینکه این روزها حال سامان یاسین خوب نیست، در بخشی از نامهاش تاکید کرد: «بازجویان پرونده او گویی به دنبال فروپاشی روحی و روانی این جوان هستند؛ چون در برابر آن حجم از فشار و شکنجه به خواسته آنان تن نداده است.»
این فعال مدنی زندانی درباره وضعیت سلامت یاسین هشدار داد و مسوولیت رخ دادن هر گونه اتفاق و به خطر افتادن سلامتی او را متوجه مقامات ارشد قضایی کرد.
او در این باره نوشت: «مقامات ارشد قضایی، ناظر این بیقانونیها و نقض فاحش حقوق این هنرمند هستند و واکنشی نشان نمیدهند.»
در بخش دیگری از این نامه، شرح اعدام مصنوعی و شکنجه روانی یاسین در ایام بازجوییاش به دست ماموران وزارت اطلاعات در آذر ماه ۱۴۰۱، از زبان خود او نقل شده است.
یاسین در بخشی از روایت خود گفته است: «ماموری گفت "اجرات اومده ...". از بچهها شنیده بودم معنای این جمله را! خشکم زده بود. کاغذ و خودکاری داد دستم و گفت: "وصیتی اگر داری بنویس". گفتم قبلا نوشتم. توی وسایلم هست.»
به گفته یاسین، او در آن لحظه چنان بهتزده بوده که انگار خوابی وحشتناک میدیده و منتظر بوده با صدای فریاد کسی از خواب بپرد.
این رپر در ادامه گفتوگوی مامورانی را که همراهش بودهاند، با خود او و با یکدیگر نقل کرده و بعد از شرح گفتوگویشان، گفته: «سوزش طنابی را دور گردنم حس کردم ... خونی که انگار در بدنم منجمد شده بود ناگهان به جوش آمد و با سر و صدا و نثار چند فحش گفتم زودتر راحتم کنید بیشرفها.»
بر اساس نامه حائری، ادامه راویت یاسین اینگونه است: «هر لحظه منتظر بودم تا زیر پایم خالی بشود و بعد از اتمام نصایح مامور مسن درباره "محسنات توبه قبل از اعدام"، به گفته خودش و به لطف کج بستن طناب، گردنم بشکند و تمام!»
او در ادامه با بیان اینکه صدای زنگ زدن گوشی تلفن همراهی به گوشش رسیده، گفته است: «صدای همان مامور مسنتر را [شنیدم] که میگفت پس فعلا دست نگه داریم؟ یک فرصت دیگر به او دادید همکاری کند؟ ...»
به گفته یاسین، وقتی مامور جوانتر طناب را از دور گردنش باز کرده، «انگار هر دو پایش قطع شده باشند»، به زمین افتاده است.
ایراناینترنشنال تیر ماه امسال به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده سامان یاسین خبر داد که او در دوره بازجویی به شدت شکنجه شده تا به داشتن سلاح اعتراف کند.
بر اساس گفتههای این منبع آگاه، بازجویان در جریان بازجویی، یاسین را تهدید کردهاند اگر به آنچه آنها میخواهند اعتراف نکند، اعضای خانوادهاش را بازداشت خواهند کرد.
احمدرضا حائری در نامه خود نوشت: «روایت هولناک سامان یاسین (صیدی)، خواننده هموطن کُرد از اعدام مصنوعیاش به دست ماموران وزارت اطلاعات در آذر ماه سال گذشته، روایتی است که شنیدنش قلب هر انسان آزادهای را به درد میآورد.»
این زندانی سیاسی تاکید کرد: «وقتی سامان این شکنجه را برایم روایت کرد، یاد این جمله آرتور کوستلر در کتاب "گفتوگو با مرگ" افتادم که: "عملا ترسی از لحظه اعدام نداشتم. فقط از ترس لحظه پیش از اعدام ترس داشتم." گویی حاجی(!) و همکارانش در کاربست این شکنجه جمله کوستلر را مدنظر داشتهاند!»
به گفته حائری، ماموران دو روز بعد از آن «شب هولناک»، حکم واقعی اعدام را به یاسین ابلاغ کردهاند: «خبر صدور حکم که به همسر باردارش میرسد، مادر دچار شوک شده و کودکی را که یک ماه به تولدش مانده بوده، از دست میدهد.»
این فعال مدنی در ادامه نوشت چند هفته بعد که مادر سامان یاسین مدارک پزشکی از دست رفتن نوهاش را نزد قاضی ابوالقاسم صلواتی برده و ماجرا را به او گفته است، صلواتی در پاسخ گفته است: «همان بهتر که بچهاش از بین رفت ... این لیاقت پدر شدن ندارد!»
سامان یاسین روز ۱۰ مهر ۱۴۰۱ بازداشت شد و ۱۴ ماه گذشته را در زندانهای تهران بزرگ، اوین، رجایی شهر و قزلحصار، در بلاتکلیفی پشت سر گذاشته است.
این خواننده رپ از سوی دادگاه انقلاب تهران با اتهاماتی از جمله «محاربه، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم و اقدام علیه امنیت ملی»، به اعدام محکوم شد اما با نقض این حکم در دیوان عالی کشور، پروندهاش همچنان در انتظار رسیدگی مجدد است.
یاسین اواخر تیر ماه امسال در دهمین ماه بازداشت خود، در یک فایل صوتی از ادامه بلاتکلیفیاش در زندان گلایه کرد و از مردم خواست صدایش باشند.
کانال تلگرامی دانشجویان متحد اعلام کرد روز دوشنبه ۲۹ آبان تعدادی از نیروهای حراست دانشگاه بهشتی به کتابخانهها و داخل کلاسهای درس در دانشکدههای روانشناسی، ادبیات و علوم انسانی حمله کردند.
بر اساس این گزارش، زمانی که استادان مشغول تدریس بودهاند، نیروهای حراست با ورود به کلاسها، کارت دانشجویی دخترانی را که مقنعه بر سر نداشتند، ضبط کردند.
تعداد دانشجویانی که کارتشان در پی این حملات ضبط شده مشخص نیست.
نیروهای حراست در یکی از دانشکدهها، استاد را هم به دلیل اینکه برخی دانشجویان سر کلاسش حجاب اجباری نداشتهاند، از کلاس درس بیرون کشیده و او را بازخواست کردهاند.
علاوه بر کلاسهای درس، نیروهای حراست برای ضبط کارتهای دانشجویی به کتابخانه دانشگاه نیز یورش بردهاند اما با مقاومت دانشجویان، مجبور به ترک کتابخانه شدهاند.
تلاش برای سرکوب دانشجویان به دلیل حجاب اجباری در دانشگاه بهشتی و دیگر دانشگاهها طی ماههای گذشته شدت گرفته است.
بر اساس گزارش کانال دانشجویان متحد، پیش از آغاز سال تحصیلی جدید سامانه گلستان دانشجویان دختر بهشتی از دسترس خارج شد و کمیته انضباطی آنان را مجبور به «دادن تعهد در ازای انتخاب واحد» کرد.
تلاش روسای دانشکدهها و دانشگاهها و نیروهای حراست برای سرکوب دانشجویان اتفاق جدیدی نیست اما به ویژه پس از شکل گرفتن جنبشهای اعتراضی دانشجویی به دنبال خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ شدت گرفته است.
در اعتراض به خفقان حاکم بر دانشگاهها و همچنین فشارهای حراست بر فضای خوابگاههای دخترانه، دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس روزهای ٢١ و ٢٢ آبان اعتصاب کردند.
در این دو روز دانشجویان در کلاسهای درس، کتابخانه و برخی آزمایشگاههای دانشگاه حاضر نشدند.
آنان همچنین با انتشار بیانیهای خواهان پایان یافتن امنیتیسازی دانشگاه، محدود شدن اختیارات حراست، پایان برخوردهای خشن با نوع پوشش دانشجویان و پروندهسازیها شدند.
حدود دو هفته پیش نیز تجمعی اعتراضی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران شکل گرفت که دلیل آن اقدام غلامرضا جمشیدیها، رییس دانشکده برای ضبط کارت دانشجویی یکی از دانشجویان و توهینهای او بود.
جمشیدیها روز ۱۴ آبان دانشجویان را فاحشه و دانشکده را فاحشهخانه نامیده بود.
فعالان دانشجویی دانشگاه «علامه طباطبایی» با انتشار بیانیهای به این حمله و فحاشی واکنش نشان دادند و در عین حال برخورد توهینآمیز روسای دانشگاهها و دانشکدهها با دانشجویان را اتفاقی تکرار شونده خواندند.
پیشتر رییس دانشکده علوم اجتماعی طباطبایی دانشجویان را با الفاظ «کدو» و «گَله» خطاب کرده بود.
روسای دانشگاههای ایران از مهر سال گذشته و شکلگیری جنبشهای اعتراضی دانشجویی و گسترش مخالفت با حجاب اجباری، سیاستها و برخوردهای امنیتی بیشتری را علیه دانشجویان از جمله با تغییر آییننامه و راهاندازی گیتهای عبوری و سامانه تشخیص چهره در پیش گرفتهاند.
در این مدت صدها دانشجو احضار و بازداشت و بسیاری نیز با احکام انضباطی مانند تعلیق و محرومیت از تحصیل یا تبعید تحصیلی مواجه شدهاند.
«روزآروز» در مطلبی مصوبه افزایش سن بازنشستگی در ایران را «ضد کارگریترین مصوبه تاریخ معاصر ایران» خواند و نوشت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، حتی در مقیاس جهانی سن بازنشستگی را به شکلی بیسابقه افزایش دادند.
مجلس روز یکشنبه ۲۸ آبان به افزایش سن بازنشستگی رای داد. موضوعی که از روز گذشته تاکنون حواشی فراوانی به دنبال داشت و برخی از آن با عنوان ضدکارگریترین مصوبه یاد کردند. روابط عمومی مجلس در واکنش به انتقادها، افزایش ۱۲ ساله سن بازنشستگی را تکذیب کرد.
این موضوع در جریان بررسی بند خ الحاقی ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه، ارائه شده از سوی دولت، در مجلس تصویب شد و قرار است برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شود.
جزییات مصوبه جدید
جزییاتی که روز گذشته از مصوبه افزایش سن بازنشستگان مجلس منتشر شد حاکی از آن است که بیمهپردازانی با ۱۰ سال سابقه، به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه به سنوات اشتغالشان اضافه میشود که معادل ۱۲ سال افزایش در سن بازنشستگی است.
یعنی اگر فردی به تازگی بیمه شده باشد، ۴۲/۵ سال طول میکشد تا بازنشسته شود.
بر اساس این فرمول، افزایش سنوات اشتغال برای بیمهپردازانی با ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه کار به ازای هر سال، چهار ماه، افرادی با ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه، سه ماه و ۲۵ تا ۲۸ سال سابقهدارها، دو ماه است.
به سنوات اشتغال بیمهپردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه کار دارند، چیزی اضافه نمیشود.
با این حال تعدادی از نمایندگان چنین برداشتی را از مصوبه نادرست خوانده و گفتند سقف افزایش سن بازنشستگی «پنج سال» است نه ۱۲ سال.
بر اساس اطلاعیه روابط عمومی مجلس، حداکثر سالهای خدمت ۳۵ سال است و مردان در ۶۲ سالگی بازنشسته میشوند.
قانون قبلی حداکثر سن بازنشستگی را برای مردان ۶۰ سالگی تعیین کرده بود.
حداکثر سن بازنشستگی زنان طبق مصوبه جدید ۵۵ سال است که نسبت به قانون قبلی تغییری نکرده است.
خبرگزاری ایلنا در تشریح جزییات مصوبه مجلس نوشت اگر مردی با ۳۰ سال سابقه طبق این قانون به سن ۶۲ سال برسد میتواند بازنشسته شود؛ مشروط بر اینکه سابقه پرداخت حق بیمهاش کمتر از ۲۰ سال نباشد.
کسانی که کمتر از ۲۰ سال سابقه دارند و میخواهند بازنشسته شوند - تا حد سابقه ۱۰ سال - باز هم میتوانند در سن ۶۲ سالگی (مردان) یا ۵۵ سالگی (زنان) بازنشسته شوند اما «مبلغ کمتری از حداقل دستمزد» را در دوران دریافت مستمری میگیرند.
کسانی که کمتر از ۱۰ سال سابقه دارند، «مشمول بیمه درمانی و حقوق مستمری نخواهند شد».
چرا این تغییرات اعمال شد؟
هدف از این مصوبه، حل مشکل ناترازی و ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی اعلام شده است.
این در حالی است که به گفته اتحادیه آزاد کارگران، پرداخت نکردن بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی عمومی و افزایش بیمههای تکلیفی برای گروههای خاص بدون پرداخت سهم حق بیمهشان از سوی دولت، باعث شده است این صندوق با وضعیتی بحرانی روبهرو شود.
پیش از این و در خرداد سال جاری، کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری تاکید کرده بود وضعیت صندوقها ریشه در مشکلات اقتصادی کلان کشور و گردش و توزیع ناعادلانه منابع و ثروت دارد.
اتحادیه آزاد کارگران در مطلبی، تغییر قوانین تامین اجتماعی و کار به زیان کارگران شاغل و بازنشسته را یکی از برنامههای دولت در سالهای اخیر خواند که در قالب لایحهها و طرحهای مختلف مطرح شده اما هیچگاه به تصویب نرسیده است.
از سوی دیگر دولت پیش از این در لایحهای با عنوان اصلاحات پارامتریک قوانین تامین اجتماعی قصد داشت سن بازنشستگی را افزایش و شیوه محاسبه حقوق دوره بازنشستگی را کاهش دهد اما به دلایلی نامعلوم، این لایحه در مجلس بایگانی شد.
انتقادها به مصوبه
علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار، روز دوشنبه ۲۹ آبان گفت دولت بار ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی را روی دوش بازنشسته، کارگر و خانوادهاش انداخته است.
او اظهار امیدواری کرد شورای نگهبان مواد ضد کارگری و ضد بازنشستگی برنامه هفتم را رد کند.
خانه کارگر در قطعنامه سالروز تصویب قانون کار ایران، افزایش پلکانی به سن بازنشستگی و پرداخت حق بیمه اضافی را از «عجایب قانونگذاری» خواند.
این تشکل از علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی خواست تا هرچه سریعتر دولت و مجلس را مکلف به اصلاح و حذف مواد و تبصرههای ضد کارگری برنامه هفتم توسعه کند.
روز یکشنبه نیز علی بابایی کارنامی، نماینده شهر ساری در مجلس، این مصوبه را مغایر با اصل سه قانون اساسی دانست و گفت این مساله شیوه پرداخت حقوق و دستمزد را بر هم میزند.
اتحادیه آزاد کارگران نوشت اگر شورای نگهبان بند الحاقی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه را خلاف قانون اساسی تشخیص ندهد، افزایش سن و سنوات اشتغال به عنوان یکی از برنامههای دولت به زیان کارگران و بازنشستگان، قانونی و اجرا خواهد شد.
بر اساس گزارش این تشکل، بازنشستگان صندوقهای تامین اجتماعی، حمایت از کارکنان صنعت فولاد، لشکری و کشوری و حتی صندوقهای خصوصی در سالهای اخیر به صورت پیوسته به سیاستهای فقیرسازی خود و تضعیف صندوقهای بین نسلی اعتراض کردهاند.