گیلاد اردان، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، گفت که این کشور پس از اظهارات آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل که به نظر می رسد، حمله حماس به اسرائیل را توجیه میکند، برای مقامات سازمان ملل ویزا صادر نخواهد کرد
او افزود: ما قبلا درخواست ویزا برای مارتین گریفیتس، معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشردوستانه، را رد کردهایم. زمان آن فرا رسیده است که به آنها درسی بدهیم
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در گزارشی با ابراز نگرانی از وخامت چشمگیر وضعیت حقوق بشر در ایران، گفت نواقص ریشهدار در ساختار حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی، روندهای دموکراتیک و اطلاحات را در ایران دچار شکست کرده است.
جاوید رحمان در این گزارش که سهشنبه دوم آبان به کمیته سوم مجمع عمومی ارائه شد، با ابراز نگرانی از وخامت چشمگیر وضعیت حقوق بشر در ایران، به سرکوب خشونتبار معترضان، بازداشت خودسرانه، زندان، شکنجه و محکومیت آنها اشاره کرد و گفت: «در سال ۲۰۲۳ تاکنون، دستکم ۴۱۹ نفر اعدام شدهاند.»
گزارشگر ویژه سازمان ملل با ابراز نگرانی از وضعیت زنان ایران و صدور احکام سنگین علیه معترضان به حجاب اجباری، گفت زنان ایران تحت آپارتاید جنسیتی و تبعیض هستند و اقلیتهای قومی نیز با تبعیض سیستماتیک و آزار و اذیت مواجه هستند و از همه جایگاهها برای گفتوگوی دموکراتیک و اصلاحات، حذف شدهاند.
رحمان هشدار داد: در حالی که ممکن است سرکوب با مرور زمان تشدید شود، تا زمانی که آزادیهای اساسی در قانون تضمین نشود، رویه نقض حقوق بشر در ایران تغییری نخواهد کرد.»
او از جمهوری اسلامی خواست این تضمین را ایجاد کند که همه به دور از هرگونه تبعیضی، حق مشارکت در تجمعهای مسالمتآمیز و سایر امور اجتماعی و رای دادن در انتخاباتی معتبر را دارند.
جاوید رحمان گفت نواقص ریشهدار در ساختار حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی، توان شهروندان را در مشارکت دموکراتیک در زندگی سیاسی و اجتماعی خود به شدت محدود کرده است.
این گزارش خاطرنشان کرد مشکل مفاد قانون اساسی این است که تحت معیارهای ایدوئولوژی حاکمیت بوده و مهندسی سیاسی شدهاند و همین امر به شکست گفتوگوهای دموکراتیک و ناتوانی در ایجاد اصلاحات مداوم منجر شده است.
با این حال، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل در جلسه ارائه گزارش جاوید رحمان درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، این گزارش را سیاسی خواند و گفت: ایران همواره به تعهدات خود در زمینه ترویج و حمایت از حقوق بشر پایبند بوده است.
از سوی دیگر، نماینده آمریکا در سازمان ملل، از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواست با حمایت از قطعنامه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، در کنار مردم ایران بایستند.
نماینده ایرلند در سازمان ملل نیز گفت: تهدید زنان در ایران به ۱۰ سال حبس به دلیل نپوشیدن لباسی مورد تایید حکومت، ناعادلانه است.
در اواخر شهریور ماه و در آستانه سالگرد قتل مهسا ژینا امینی، کمیته حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد جمهوری اسلامی سرکوب و انتقام علیه شهروندان خود را تشدید کرده و تاکنون به درخواستهای مکرر این نهاد حقیقتیاب برای دریافت اطلاعات پاسخ نداده است.
سوم آذر ماه ۱۴۰۱ (۲۴ نوامبر ۲۰۲۲)، شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشستی ویژه درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی، قطعنامهای را به تصویب رساند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقتیاب بینالمللی درباره اعتراضات ایران تشکیل میشود.
کمیته حقیقتیاب قرار است در مورد وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران به ویژه در مورد زنان و کودکان فعالیت کند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل وظایفی را بر عهده کمیته حقیقتیاب قرار داده است که شامل بررسی کامل و مستقل موارد نقض حقوق بشر به ویژه در مورد زنان و کودکان ایرانی در جریان اعتراضات سراسری، بررسی شکایتها و تخلفات و جمعآوری، تجزیه و تحلیل شواهد مربوط به آنها، حفظ شواهد میشود.
این کمیته موظف به تعامل با همه ذینفعان از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نهادهای مرتبط با سازمان ملل، سازمانهای حقوق بشری و جامعه مدنی خواهد بود.
دولت رجب طیب اردوغان لایحه پیوستن سوئد به پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) را به پارلمان ترکیه ارائه کرد. با این اقدام سوئد یک گام دیگر به عضویت در این ائتلاف نظامی نزدیکتر شد.
موافقت اردوغان، رییس جمهوری ترکیه با این اقدام پس از ماهها کشمکش صورت گرفت.
به دنبال حمله روسیه به اوکراین، دو کشور سوئد و فنلاند خواستار پیوستن به ناتو شدند. فنلاند در آوریل سال ۲۰۲۳ به ناتو پیوست اما درخواست سوئد به دلیل مخالفت ترکیه به عنوان یک عضو پیمان آتلانتیک شمالی، به سرانجام نرسید.
آنکارا دلیل مخالفت خود را حضور آزادانه گروههای کُرد در سوئد اعلام کرده بود. ترکیه این گروهها را تروریستی میداند. روابط آنکارا و استکهلم همچنین پس از چندین مورد قرآنسوزی در سوئد تیرهتر شد.
به گزارش سیانان، لایحه ارائه شده از سوی دولت به پارلمان ترکیه پس از بررسی در یکی از کمیسیونها، در صحن عمومی پارلمان به رای گذاشته میشود.
هنوز زمان دقیقی برای نهایی شدن این فرایند اعلام نشده است.
با توجه به اینکه متحدان اردوغان اکثریت کرسیهای پارلمان ترکیه را در اختیار دارند، انتظار میرود لایحه پیوستن سوئد به ناتو با اکثریت آرا تصویب شود.
اولف کریسترسون، نخستوزیر سوئد، با استقبال از اقدام آنکارا گفت که استکهلم مشتاقانه در انتظار پیوستن به ناتو است.
ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو هم ابراز امیدواری کرد با تصویب سریع این لایحه در پارلمان ترکیه، راه برای عضویت سوئد در پیمان آتلانتیک شمالی «خیلی زود» هموار شود.
در حالی که پیش از جنگ اوکراین، سوئد به مدت دههها با پیوستن به ناتو مخالف بود، عضویت احتمالی این کشور در ناتو دیوار دفاعی این ائتلاف در برابر روسیه را در دریای بالتیک تقویت خواهد کرد.
اردوغان پیشتر در شرطی جدید برای موافقت ترکیه با عضویت سوئد در ناتو خواستار از سر گرفته شدن مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا شده و گفته بود: «ابتدا مسیر عضویت ترکیه را در اتحادیه اروپا هموار کنید، ما هم راه عضویت سوئد را در ناتو باز میکنیم.»
در مقابل این نرمش آنکارا، اروپاییها راه را برای تقویت روابط خود با ترکیه هموار کردند.
جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز ۲۹ تیر گفت: «آنکارا میخواهد مذاکرات الحاق را دوباره آغاز کند و موضوع را در راس رویکرد سیاسی خود با ما قرار دهد که این خبر خوبی است.»
مذاکرات الحاق احتمالی ترکیه به اتحادیه اروپا از سالها پیش متوقف شده است.
فلیکس کلاین، کمیسر دولت آلمان در امور مبارزه با یهودیستیزی، افزایش حملات علیه یهودیان را در این کشور محکوم کرد و گفت که ادامه این خشونتها آلمان را به «دوران خوفناک» گذشته بازمیگرداند.
به گزارش گاردین در روز دوم آبان، کلاین گفت مردم از شنیدن اخباری در مورد علامتگذاری منازل یهودیان با نشان ستاره داود شوکه شدهاند.
این اقدام پیش از این از سوی نازیها برای یافتن و طرد کردن یهودیان در جریان جنگ جهانی دوم صورت میگرفت.
ادامه تهدیدهای تروریستی و حملات یهودستیزانه موجب نگرانی شدید مقامهای کشورهای اروپایی شده است.
بیم آن میرود مناقشه حماس و اسرائیل مخاطرات امنیتی فراوانی برای این کشورها به همراه داشته باشد.
پلیس آلمان در اقدامی پیشگیرانه و برای جلوگیری از افزایش حملات یهودستیزانه، از برگزاری اکثر تجمعات در حمایت از مردم فلسطین جلوگیری کرده است.
مقامهای آلمان همچنین به مسوولان مدارس اجازه دادند از حضور دانشآموزان با پرچم فلسطین، چفیه یا نشانهای «فلسطین را آزاد کنید» جلوگیری کنند.
کلاین از برخی اقدامات رسمی صورت گرفته برای محدود کردن اعلام حمایت از مردم فلسطین نیز ابراز نگرانی کرد و آن را «تضییع حقوق اولیه» افراد خواند.
به گفته او، تظاهرات یک حق اساسی است و نباید آزادی برگزاری تظاهرات مسالمتآمیز سلب شود.
کلاین اولین کمیسر فدرال آلمان برای مبارزه با یهودیستیزی است که در سال ۲۰۱۸ به این سمت منصوب شد.
روز یکم آبان، ساختمان اصلی شبکه ZDF در شهر ماینتس و چندین مدرسه در سراسر آلمان در پی تهدید به بمبگذاری تخلیه شدند.
رسانهها روز ۲۶ مهر از حمله دو نفر به یک کنیسه یهودیان در برلین، پایتخت آلمان خبر دادند و نوشتند مهاجمان در این حمله از کوکتلمولوتوف استفاده کردند.
اولاف شولتس، صدراعظم آلمان حمله به این کنیسه در برلین را به شدت محکوم کرد و گفت یهودیستیزی در این کشور به هیچ وجه تحمل نخواهد شد.
ایتالیا هفته گذشته اعلام کرد با توجه به مناقشه خاورمیانه و افزایش نگرانیهای امنیتی در اروپا، عبور و مرور آزادانه در مرز این کشور و اسلوونی را موقتا تعلیق میکند و واحدهای کنترل مرزی در این منطقه مستقر میشوند.
طبق اعلام رسمی دولت ایتالیا، این تصمیم از روز ۲۱ اکتبر به مدت ۱۰ روز اجرا میشود.
پلیس متروپولیتن لندن روز ۱۵ مهر خبر داد در پی افزایش نگرانیها از احتمال وقوع حملات یهودیستیزانه، حضور نیروهای خود در نقاط مختلف این شهر را افزایش میدهد.
از زمان آغاز مناقشه مرگبار حماس و اسرائیل، تاکنون هزاران اسرائیلی و فلسطینی کشته و زخمی شدهاند.
مقامهای کشورهای مختلف کوشیدهاند از طریق رایزنی با طرفهای دخیل در این مناقشه، از افزایش تنشها و گشوده شدن جبهههای جدید جنگ در منطقه جلوگیری کنند.
تد کروز، سناتور جمهوریخواه، اتفاقهای رخ داده پیرامون رابرت مالی، نماینده معلق شده رییسجمهوری آمریکا در امور ایران را «یکی از بزرگترین رسواییهای امنیت ملی» در تاریخ ایالات متحده خواند و گفت «سه جاسوس ایرانی» در بالاترین سطوح دولت آمریکا مشغول به کار بودهاند.
به گزارش نیویورک پست، کروز روز دوشنبه اول آبان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکسنیوز تاکید کرد سه تن از مشاوران ارشد مالی که در حلقه نزدیکان مورد اعتماد او قرار داشتند، «از سوی حکومت ایران به استخدام درآمده بودند».
به نظر میرسد اشاره کروز به آرین طباطبایی، دینا اسفندیاری و علی واعظ باشد که در گذشته جز تیم رابرت مالی یا از نزدیکان او بودند.
بر اساس گزارش تحقیقی ایراناینترنشنال درباره ابعاد جنگ نرم تهران، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در اواخر سال ۱۳۹۲ حلقهای از تحلیلگران و محققان خارج کشور را تحت عنوان «طرح کارشناسان ایران» (The Iran Experts Initiative) تشکیل داده و طبق اسناد بررسی شده، برای سالهای متمادی از این شبکه به منظور گسترش قدرت نرم حکومت ایران و افزایش نفوذ آن در صحنه جهانی استفاده کرده است.
تعدادی از اعضای طرح کارشناسان ایران از جمله طباطبایی، اسفندیاری و واعظ با جمهوری اسلامی ارتباط مستقیم داشتهاند و در برخی موراد، این ارتباطات ادامهدار بوده است.
کروز با اشاره به حضور آرین طباطبایی به عنوان رییس دفتر کنونی معاون وزیر دفاع آمریکا گفت او همچنان به «اسناد طبقهبندی شده» دسترسی دارد.
این سناتور جمهوریخواه با انتقاد از رویکرد «رسانههای شرکتی» در قبال افشاگریهای صورت گرفته گفت این رسانهها به این موضوع نمیپردازند که «سه جاسوس ایرانی در حالی که مستقیما برای ایران کار میکردند، به سطوح ارشد دولت منتقل شدند و به اطلاعات طبقهبندی شده دسترسی داشتند».
روز ۲۶ مهر چهار مقام ارشد امنیتی دولت دونالد ترامپ، رییسجمهوری پیشین آمریکا، در بیانیهای با اشاره به حمله اخیر حماس به اسرائیل و عملیات نفوذ ایران، خواهان لغو مجوز امنیتی و استخدام افرادی شدند که به دلیل پیوند با جمهوری اسلامی میتوانند تهدیدگر امنیت ملی ایالات متحده باشند.
کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا روز ۲۴ مهر اعلام کرد قصد دارد به عنوان بخشی از تحقیقات گستردهاش در مورد سیاست واشینگتن در قبال جمهوری اسلامی، رابرت مالی را به عنوان شاهد احضار کند.
وبسایت آمریکایی سمافور به نقل از دستیاران ارشد کمیته نظارت خبر داد دولت آمریکا از تلاشهای کنگره برای کشف دلایل لغو مجوزهای امنیتی مالی در آوریل سال جاری میلادی، مکررا ممانعت کرده است.
واشینگتن فریبیکن روز ۱۹ مهر گزارش داد رهبران جمهوریخواه در کمیتههای امور خارجه سنا و مجلس نمایندگان آمریکا، تحقیقات مشترک خود را در مورد ارتباط رابرت مالی با شبکه نفوذ جمهوری اسلامی آغاز کردهاند.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا روی چارچوب جدیدی برای اعمال تحریمها علیه کودتاگران در نیجر به توافق رسیدند. در سوی دیگر، وزیر امور خارجه حکومت نظامی نیجر برای دیدار با مقامهای جمهوری اسلامی به تهران سفر کرد.
شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد از چارچوبی جدید برای تحریم افراد و نهادهایی که صلح، ثبات و امنیت نیجر را تهدید میکنند استفاده خواهد شد.
این تحریمها علیه ناقضان حقوق بشر و قوانین بشردوستانه بینالمللی وضع میشوند.
قدرت در نیجر هماکنون در دست نظامیانی است که روز ۲۶ ژوییه سال جاری میلادی، با کودتا علیه محمد بازوم، رییسجمهوری قانونی این کشور، او را از مقام خود برکنار کردند.
جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه اول آبان گفت این اتحادیه از همان ابتدا کودتا در نیجر را به شدیدترین وجه ممکن محکوم کرده است.
بورل تصمیم اتحادیه اروپا را برای تحریم کودتاگران در نیجر، حامل این «پیام روشن» دانست که هر گونه کودتای نظامی هزینه خواهد داشت.
به گزارش رویترز، اموال و داراییهای مقامها و نهادهای تحریم شده از سوی اتحادیه اروپا مسدود و برای آنها ممنوعیت سفر در نظر گرفته خواهد شد.
طرح جدید اتحادیه اروپا برای تحریم کودتاگران در نیجر پس از آن مطرح میشود که فایننشال تایمز روز ۳۰ مهر به نقل از یک مقام آمریکایی خبر داد واشینگتن قصد دارد با دولت نظامی این کشور آفریقایی ارتباط برقرار کند.
هدف از این تصمیم آمریکا، «تضمین امنیت منطقه» عنوان شده است.
وزیر امور خارجه دولت کودتا در تهران
رسانهها در ایران گزارش دادند باکاری یائو سانگاره، وزیر امور خارجه حکومت نظامی نیجر به تهران سفر کرده است.
سانگاره روز سهشنبه دوم مهر با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی دیدار و گفتوگو کرد.
ایرنا، رسانه دولت جمهوری اسلامی با پوشش خبر این دیدار، محمد بازوم، رییس جمهوری قانونی نیجر را «وابسته به غرب» خواند و نوشت او از سوی «شورای ملی حفاظت از میهن» از سمت خود خلع شده است.
نیجر یکی از چندین مستعمره سابق فرانسه در غرب آفریقا است که در طول سالهای اخیر نظامیان قدرت را در آن به دست گرفتهاند. بورکینافاسو، مالی، گینه، چاد و گابن از جمله این کشورها هستند.
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه روز دوم مهر گفت که کشورش سفیر خود را از نیجر فراخوانده است و نظامیان فرانسوی مستقر در نیجر نیز این کشور آفریقایی را ترک خواهند کرد.
حکومت نظامی نیجر از مخالفان جدی حضور فرانسه در آفریقا و از متحدان روسیه است.
پیش از این نیز سفر مقامهای نظامی روسیه به آفریقا در ۱۵ سپتامبر سال جاری تلاشی برای تثبیت نقش مسکو در این قاره ارزیابی شده بود.