دو عضو مجلس نمایندگان و یک سناتور آمریکا، در نامهای به جو بایدن هشدار دادند درز اطلاعات حساس دولت آمریکا در رسانههای حکومتی ایران به منزله تعدی یک عامل متخاصم خارجی به داراییهای دولت آمریکا است و میتواند از حضور خبرچین در دولت بایدن حکایت داشته باشد.
این نامه افزود: درز اطلاعات حساس دولت آمریکا به تهران تایمز ردپای عملیات اطلاعاتی حکومت ایران را دارد و نشان میدهد جمهوری اسلامی ممکن است به ایمیلهای محدود شده وزارت خارجه آمریکا دسترسی داشته باشد.
کوین هرن و جو ویلسون، دو عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان، و بیل هگرتی، سناتور جمهوریخواه، در نامه خود از دولت بایدن به دلیل نادیده گرفتن تقاضاهای مکرر کنگره برای تحقیق و تفحص درباره رابرت مالی به شدت انتقاد کردند و از اینکه نمایندگان کنگره به جای دریافت اطلاعات پرونده رابرت مالی از دولت آمریکا، چنین اطلاعاتی را از تهران تایمز کسب کردهاند، ابراز تاسف کردند .
این نمایندگان کنگره از دولت بایدن خواستند صحت اطلاعات درز شده در تهران تایمز را تایید کرده و در صورت صحیح بودن این گزارشها، راهکارهای خود را برای جلوگیری از درز دوباره چنین اطلاعاتی ارائه کند.
بیل هگرتی، سناتور جمهوریخواه، در مصاحبه با واشینگتن فری بیکن دستیابی تهران تایمز به اسناد داخلی وزارت خارجه آمریکا درباره تعلیق دسترسیهای امنیتی رابرت مالی را تکاندهنده خواند و گفت دولت بایدن باید در این مورد توضیح دهد.
جو ویلسون، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا، نیز به واشینگتن فری بیکن گفت: اینکه رژیم تروریست ایران نسبت به کنگره آمریکا اطلاعات بیشتری درباره تعلیق دسترسی امنیتی رابرت مالی دارد بسیار نگرانکننده است.
جو ویلسون با اشاره به مقاله ایراناینترنشنال درباره «روابط نزدیک برخی مقامهای دولت بایدن با حکومت ایران» تاکید کرد کاخ سفید باید درباره این روابط به کنگره توضیح دهد.
گزارشهای منتشر شده درباره عملیات نفوذ جمهوری اسلامی در دولت و مراکز تصمیمگیریهای کلان در ایالات متحده آمریکا، عصبانیت نمایندگان کنگره این کشور را در پی داشته است.
این گزارشها که روز سهشنبه چهارم مهر از سوی ایراناینترنشنال و سمافور منتشر شدند، نشان میدهند سه تن از دستیاران رابرت مالی، نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران در دولت جو بایدن، رابطهای «نزدیک» و «نامتعارف» با حکومت جمهوری اسلامی داشتهاند.
مالی هماکنون از مقام خود تعلیق شده و افبیآی در حال انجام تحقیقات در مورد نحوه استفاده او از اسناد محرمانه است.
تنها ساعاتی پس از انتشار این گزارشها اما چندین نماینده برجسته کنگره آمریکا به آن واکنش نشان دادند.
سناتور ریک اسکات در واکنش به مقاله ایراناینترنشنال درباره همکاری وزارت خارجه آمریکا با عوامل نزدیک به حکومت ایران، به خبرنگار این شبکه گفت دولت آمریکا باید در این مورد گزارش شفاف ارائه کند.
این سناتو جمهوریخواه از خودداری وزارت خارجه آمریکا در ارائه اطلاعات در این زمینه ابراز ناامیدی کرد و گفت: قابل تصور نیست که کسی بخواهد با رژیم نفرتانگیزی مانند ایران کار کند، که با شهروندان خود رفتاری وحشتناک دارد، خاورمیانه را به آشوب کشیده و از نیروهای نیابتیاش مانند حماس و حزبالله حمایت میکند.
او افزود: در حالی که وزارت خارجه آمریکا از ارائه اطلاعات درباره عملیات نفوذ جمهوری اسلامی خودداری میکند، از طرفی به دنبال این است که به ایران شش میلیارد دلار پول بیشتر بدهد تا این رژیم در خاورمیانه و سراسر جهان فعالیتهای منفی انجام دهد.
جیمز لنکفورد، سناتور جمهوریخواه، نیز در واکنش به مقاله ایراناینترنشنال به خبرنگار این شبکه گفت: ایران تلاش میکند با ایجاد ارتباطات مختلف، بر سیاستها اعمال نفوذ کند. ایران برای اتحاد و شراکت با چین و روسیه تلاش میکند و پیشتر نیز برای دسترسی به دانشگاههای آمریکا، به حمله سایبری اقدام کرده بود.
لنکفورد گفت: ایران در تلاش است با چین اتحاد قرار کرده و در حوزههایی مانند انرژی شریک این کشور باشد. رژیم ایران همچنین تلاش میکند با روسیه نیز در کشتار مردم اوکراین شریک شود.
این سناتور جمهوریخواه تلاش جمهوری اسلامی برای ارتباط با دانشگاهیان آمریکا را تعجبآور ندانست و گفت در سالهای گذشته ایران یک حمله سایبری گسترده انجام داد تا با دسترسی به فضای دانشگاهی ایالاتمتحده، به داراییها و تولیدات فکری دست پیدا کند.
تد کروز، عضو کمیته روابط خارجی سنا، نیز به خبرنگار ایراناینترنشنال گفت: از تلاش ایران برای نزدیک شدن به دانشگاه و پژوهشگران تعجب نمیکنم. آیتاللهها عمدا یک اتاق پژواک ساختهاند که دولت اوباما آن را تقویت کرد و دولت بایدن هم به تقویت آن ادامه میدهد.
تد کروز افشاگریهای صورتگرفته را «به طرز غیرقابل توصیفی نگرانکننده» خواند و خواهان «توقف مذاکرات پنهانی با ایران» شد.
او گفت: «آمریکاییها به درستی میپرسند چرا دولت بایدن در این حد با رژیم ایران دوستانه برخورد میکند و چرا مقامهای دولت مصرانه زمینه پیشرفت برنامه هستهای ایران و تروریسم را فراهم آوردهاند. این گزارشها و ایمیلها نشاندهنده عملیات گسترده نفوذ ایران در سطوح بالای دولت است.»
جیمز بنکز، نماینده جمهوریخواه کنگره که «طرح مهسا»ی او چندی پیش به تصویب رسید، با بازنشر این گزارش در شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) نوشت: «هشدار جمهوریخواهان مبنی بر اینکه تلاش ناامیدانه دولت بایدن برای احیای توافق هستهای [باراک] اوباما هدیهای به رژیم ایران است، اغراقآمیز نبوده است».
ایمیلهایی که در گزارش ایراناینترنشنال و سمافور به آنها استناد شده است، بیانگر همکاری و هماهنگی مقامهای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی و افرادی ایرانیالاصل هستند که حاضرند چشم، گوش و زبان رژیم در صحنههای بینالمللی باشند.
علی واعظ، عضو «گروه بحران»، در ایمیلی به جواد ظریف، وزیر امور خارجه وقت جمهوری اسلامی نوشته است: «به عنوان یک ایرانی بر اساس وظیفه ملی و میهنی خود، از پیشنهاد به حضرتعالی برای مقابله عمومی با مفهوم زمان گریز [هستهای] تا کمک به تیم شما برای تهیه گزارش در مورد نیازهای عملی ایران، از هیچ کاری دریغ نکردهام.»
«کارشناس» دیگری به نام آرین طباطبایی به مقامهای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گزارش داده است که به اسرائیل و عربستان سعودی دعوت شده است و از آنها در مورد قبول یا رد این دعوتها نظرخواهی کرده است.
طباطبایی یکی دیگر از نزدیکان مالی بود که در سال ۲۰۲۱ در تیم مذاکرهکننده هستهای او نیز حضور داشت.
او هماکنون رییس دفتر دستیار وزیر دفاع آمریکا در امور عملیات ویژه است؛ شغلی که نیازمند اخذ مجوزهای امنیتی دولت ایالات متحده است.
سناتور کروز بدون اشاره به نام طباطبایی درخواست کرده است مجوزهای امنیتی مقامهایی که به ایمیلهای افشا شده مرتبط هستند، تا زمان رسیدگی به اتهامات مطرح شده، لغو شوند.
رییس کمیته خدمات مسلح مجلس نمایندگان آمریکا و رییس کمیته فرعی اطلاعات نظامی این مجلس نیز در نامهای مشترک به لوید آستین، وزیر دفاع، از او خواستند مجوزهای امنیتی طباطبایی بازبینی شوند.
مایک راجرز و جن برگمن در این نامه پرسیدند: «آیا وزارت دفاع از حضور خانم طباطبایی در شبکههای نفوذ مورد حمایت حکومت ایران آگاه بود؟»
آنها به پنتاگون برای پاسخ به این سوال و شش سوال دیگر یک هفته فرصت دادند.
این دو همچنین در این نامه پرسیدند: «آیا از موارد ارتباط خانم طباطبایی با رژیم ایران، چه به عنوان مقام رسمی و چه به صورت غیررسمی، اطلاع داشتهاید؟ آیا از ارتباطات خانم طباطبایی با رژیم ایران پیش از استخدام در وزارت دفاع اطلاع داشتهاید؟»
نامه راجرز و برگمن به وزارت دفاع قطعا دردسرهای بیشتری را برای دولت بایدن به همراه خواهد آورد؛ دولتی که پیش از این نیز برای شفافسازی در مورد دلایل تعلیق رابرت مالی تحت فشار بود.
سیاستهای بایدن در قبال جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر و به ویژه پس از آزادسازی شش میلیارد دلار از پولهای بلوکه شده ایران در ازای رها شدن پنج گروگان ایرانی-آمریکایی، مورد انتقاد شدید بوده است.
بسیاری از منتقدان از رویکرد دولت بایدن در برابر ایران انتقاد میکنند و میگویند حکومت ایران جسورتر از همیشه شده است.
به نظر میرسد افشاگریهای ایراناینترنشنال و سمافور، چرایی و چگونگی تصمیمسازی در دولت بایدن را به تصویر میکشد؛ همانطور که ایلان برمن، معاون ارشد شورای سیاستگذاری آمریکا گفته است آنچه این گزارشها فاش کرده، «باور نکردنی و در عین حال کاملا قابل قبول است».
جمهوری آذربایجان اعلام کرد روبن وارطانیان، تاجری که از ماه نوامبر سال ۲۰۲۲ تا فوریه سال جاری میلادی رییس دولت جداییطلب منطقه قرهباغ کوهستانی بود، در حال عبور از مرز و «تلاش برای فرار» به ارمنستان، دستگیر کرده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز در روز چهارشنبه پنجم مهر ماه، نیروهای مرزبانی آذربایجان پس از دستگیر کردن وارطانیان او را به باکو، پایتخت آذربایجان منتقل کردند.
آذربایجان هنوز اتهاماتی را که بر اساس آنها وارطانیان دستگیر شده، اعلام نکرده است.
همزمان آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان نسبت به وقوع فاجعه انسانی در منطقه هشدار داد و گفت باکو اگر به تعهدات خود در زمینه امنیت و رفاه مردم قرهباغ پایبند است، باید اجازه حضور ناظران بینالمللی در این منطقه را بدهد.
او همچنین از جامعه بینالمللی خواست اوضاع را در قرهباغ به دقت رصد کنند.
ارمنستان روز پنجم مهر اعلام کرد تقریبا نیمی از ارامنه ساکن قرهباغ تاکنون این منطقه را ترک کردهاند.
نیروهای امنیتی آذربایجان، ارامنه را پیش از عبور از مرز به دقت بازرسی میکنند.
مقامهای باکو میگویند هدف از این بازرسیها شناسایی و دستگیری افرادی است که به زعم آنها مرتکب جنایات جنگی شدهاند.
الهام علیاف، رییس جمهوری آذربایجان اما اعلام کرد کشورش قرهباغ را به «بهشتی» بدل خواهد کرد که در آن ارامنه از حق رای و آموزش برخوردارند و میتوانند آزادانه به عنوان مسیحی زندگی کنند.
باکو پیش از این نیز گفته بود قصدی برای آسیب رساندن به ارامنه قرهباغ ندارد و حقوق آنها را بهعنوان «شهروند» به رسمیت خواهد شناخت.
علیاف در عین حال تاکید کرد قصد دارد عدالت را در مورد «عناصر مجرم» در منطقه به اجرا درآورد.
همزمان مسکو اعلام کرد نیروهای حافظ صلح روسیه تاکنون بیش از ۱۲۰ نفر را با استفاده از هلیکوپتر از قرهباغ خارج کردهاند.
نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان روز دوم مهر با انتقاد از مواضع روسیه در قبال بحران قرهباغ گفت کشورش در سیاست خارجی خود تجدیدنظر خواهد کرد.
او توافقنامههای امنیتی میان ایروان و مسکو را ناکارآمد خواند و گفت این توافقنامهها نتوانستهاند منافع ملی و امنیت ارمنستان را تامین کنند.
امانوئل مکرون، رییس جمهوری فرانسه نیز دوم مهر ماه روسیه را «همدست» آذربایجان خواند و گفت که پاریس نگران «تمامیت ارضی» ارمنستان است.
در واکنش به این اظهارات، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، فرانسه را متهم کرد در موضعگیریهای خود در قبال مناقشه قرهباغ «جانبدارانه» عمل میکند.
زاخارووا افزود هدف پاریس بازگرداندن صلح به منطقه نیست بلکه تنها منافع سیاسی خود را دنبال میکند.
ایالات متحده آمریکا نیز چهارم مهر ماه استفاده جمهوری آذربایجان از زور در مناقشه قرهباغ را غیرقابلقبول خواند و از باکو خواست برای حفاظت از حقوق غیرنظامیان و حفظ آتشبس در منطقه تلاش کند.
از سوی دیگر به گزارش رویترز، بر اثر انفجار در یک انبار سوخت در قرهباغ در روز دوشنبه سوم مهر، دستکم ۶۸ نفر جان خود را از دست دادند و بالغ بر ۳۰۰ نفر مجروح شدند.
از سرنوشت ۱۰۵ نفر نیز هنوز اطلاعی در دست نیست.
جمهوری آذربایجان و ارمنستان سه سال پیش و پس از حدود سه دهه، بار دیگر بر سر حاکمیت قرهباغ کوهستانی با یکدیگر درگیر شدند و پس از چندین هفته، آتشبسی تحت حمایت مسکو امضا شد. با این حال تنشها بین باکو و ایروان پس از آن همچنان ادامه یافت و هر از گاهی به درگیری نظامی منجر شد.
قرهباغ بر اساس قوانین بینالمللی بخشی از جمهوری آذربایجان شناخته میشود اما اکثریت جمعیت در این منطقه را ۱۲۰ هزار ارمنی تشکیل میدهند.
این منطقه در جنگ اوایل دهه ۱۹۹۰ بین دو کشور از کنترل جمهوری آذربایجان خارج شد.
محسن برهانی، استاد تعلیق شده دانشگاه تهران در گفتوگویی با روزنامه اعتماد افشا کرد که دولت ابراهیم رئیسی تنها یک ماه پس از استقرار و مدتها پیش از کشته شدن مهسا ژینا امینی، مصوبهای برای برخورد با استادان منتقد ابلاغ کرده بود.
به گزارش اعتماد در روز چهارشنبه پنجم مهر ماه، برهانی اعلام کرد «بر اساس اسناد غیرقابل انکار»، برنامهریزی برای «خالصسازی دانشگاهها» پیش از آغاز خیزش انقلابی مردم در شهریور سال ۱۴۰۱ صورت گرفته و اکنون در حال اجرایی شدن است.
روزنامه اعتماد روز هشتم شهریور ماه نیز نام ۵۲ نفر از استادان اخراجی، بازنشسته اجباری یا تعلیق و منفصل از تدریس شده را منتشر کرد. این افراد از شهریور ۱۴۰۰ و آغاز دولت ابراهیم رئیسی تا هشت شهریور امسال، از بدنه آموزش عالی ایران حذف شدهاند.
از سوی دیگر اواخر مرداد امسال سندی منتشر شد که نشان میداد دولت رئیسی جذب هزاران نیروی سهمیهای همسو با حکومت را به عنوان هیات علمی دانشگاهها آغاز کرده است.
برهانی همچنین گفت دانشگاهها در فرآیند «تبدیل وضعیت» تعدادی از استادان کارشکنی میکنند زیرا «اگر استادی از وضعیت پیمانی بدل به رسمی آزمایشی شد، قطع رابطه و اخراج او دشوارتر میشود».
او نتیجه سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در دانشگاهها را «سکوت نخبگانی» دانست و تاکید کرد در چنین شرایطی استادان به سمت محافظهکاری سوق داده میشوند و از اظهارنظر در امور سیاسی و اجتماعی پرهیز خواهند کرد.
برهانی افزود برخی جریانات رادیکال تنها شاخصهای آکادمیک را برای ارزیابی عملکرد استادان ملاک قرار نمیدهند و به دنبال «یافتن عقاید باطنی» آنان هستند.
این اظهارات در حالی بیان میشوند که فعالان حوزه دانشگاه بارها با ابراز نگرانی از سیاستهای امنیتی جمهوری اسلامی مبنی بر خالصسازی دانشگاهها و جایگزینی استادان شایسته با مهرههای حکومتی، نسبت به خدشهدار شدن ساحت آموزش عالی در ایران هشدار دادهاند.
برهانی روز سوم مهر ماه نیز در توییتی نوشته بود پس از ۱۹ سال تدریس، از عضویت در هیات علمی دانشگاه تهران تعلیق شده است. او تعلیق خود را «غیرقانونی» خواند و دلیل آن را «دفاع از حقوق ملت» عنوان کرد.
اما روز یکم مهر ماه و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، تشکلهای صنفی ۱۲ دانشگاه کشور در بیانیهای مشترک اعلام کردند جنبش دانشجویی پس از گذشت یک سال از خیزش انقلابی مردم، وارد مرحله تازهای از کنشگری و مقاومت شده که اقدامهای سرکوبگرانه حکومت را بیاثر خواهد کرد.
پس از گذشت بیش از یک سال از تجاوز نظامی روسیه به خاک اوکراین، روزنامه گاردین روز چهارشنبه پنجم مهر از وجود سندی محرمانه خبر داد که حاوی اطلاعاتی درباره وجود قطعات اروپایی در پهپادهای انتحاری جمهوری اسلامی است که در حمله به اوکراین به کار گرفته میشوند.
به گزارش گاردین، کییف میگوید پهپادهای ایرانی مورد استفاده روسیه دارای قطعات مختلف ساخت اروپا هستند.
بر اساس این سند محرمانه که کییف برای متحدان غربی خود ارسال کرده، پهپادهای کامیکازه ایرانی که در حملات به شهرهای اوکراین مورد استفاده قرار میگیرند، مملو از قطعات ساخت شرکتهای اروپایی هستند.
جمهوری اسلامی بارها ارسال پهپاد به روسیه را برای استفاده در جنگ اوکراین تکذیب کرده است.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز ۲۶ شهریور بار دیگر گفت که ایران هیچ پهپادی برای استفاده در جنگ اوکراین به روسیه نداده است.
این در حالی است که در یکی از آخرین موارد استفاده از پهپادهای ایرانی، ارتش روسیه روز ۱۹ شهریور به کییف، پایتخت اوکراین حمله کرد.
مقامهای اوکراینی گفتند نیروی هوایی اوکراین توانست ۲۶ پهپاد تهاجمی شاهد ساخت ایران را در جریان این حمله منهدم و سرنگون کند.
کییف اما در این سند از متحدان غربی خود خواستار استفاده از موشکهای دوربرد برای حمله به سایتهای تولید پهپاد در روسیه، ایران و سوریه شده است.
در این سند آمده است: «اگر شرکای غربی ابزار لازم برای تخریب کارخانهها را فراهم کنند، ممکن است حمله به این مراکز توسط نیروهای دفاعی اوکراین انجام شود.»
از جمله پیشنهادهای متحدان غربی اوکراین برای مقابله با تجهیز نظامی روسیه، «حمله موشکی به کارخانههای تولید این پهپاد ها در ایران و سوریه و همچنین به یک سایت بالقوه تولید پهپاد در روسیه» است.
این در حالی است که کشورهای غربی کوشیدهاند از طریق اعمال تحریم، مانع از ارسال پهپاد از سوی ایران به روسیه شوند.
روز ۲۹ شهریور، وزارت خزانهداری آمریکا هفت فرد و چهار نهاد مستقر در ایران، چین، روسیه و ترکیه را به دلیل ارتباط با برنامه پهپادی جمهوری اسلامی تحریم کرد.
دولت اوکراین اما در این سند ۴۷ صفحهای که مرداد ماه سال جاری به دولتهای عضو گروه جی-۷ ارسال شده است، میگوید که در سه ماه پیش از آن بیش از ۶۰۰ حمله به شهرهای این کشور با پهپادهای حاوی فنآوری غربی صورت گرفته است.
بر اساس این سند که به دست گاردین رسیده، ۵۲ قطعه الکتریکی تولید شده به وسیله شرکتهای غربی در پهپاد «شاهد ۱۳۱» و ۵۷ قطعه در مدل «شاهد ۱۳۶» با برد پروازی دو هزار کیلومتر و سرعت کروز ۱۸۰ کیلومتر در ساعت کشف شده است.
از پنج شرکت اروپایی از جمله یک شرکت لهستانی که زیرمجموعه یک شرکت چند ملیتی بریتانیایی است، به عنوان تولیدکنندگان اصلی این قطعات شناسایی شده نام برده میشود.
در این گزارش آمده است: «در میان تولید کنندگان قطعات، شرکتهایی هستند که مقر آنها در کشورهای ائتلاف تحریمها، یعنی ایالات متحده، سوئیس، هلند، آلمان، کانادا، ژاپن و لهستان است.»
بر اساس این سند، ایران در ابتدا پهپادهای شاهد را در یک کارخانه در سوریه تولید و به بندر نووروسیسک روسیه تحویل میداد اما اخیرا تولید پهپادها به روسیه و به منطقه تارتار مرکزی آلابوگا منتقل شده است؛ اگرچه تهران همچنان به تامین قطعات ادامه میدهد.
این سند میگوید دولت ایران تلاش میکند «تامین تسلیحات برای ارتش روسیه را انکار کند».
طبق گزارش گاردین از این سند محرمانه، تولید پهپادهای ایرانی با تحریمها سازگار بوده است: «ایران در ساخت این پهپادها بیشتر از قطعات تجاری که عرضه آنها ضعیف است و معمولا بر تولیدشان نظارت چندانی وجود ندارد استفاده میکند.»
بر اساس گزارش اوکراین، اطلاعات گمرکی نشان میدهد «تقریبا تمام واردات [این تجهیزات] به ایران از ترکیه، هند، قزاقستان، ازبکستان، ویتنام و کاستاریکا صورت گرفته است».
بارت گروتس، نماینده پارلمان اروپا که در کمیته فرعی دفاع و امنیت حضور دارد، معتقد است برای مقابله با سوءاستفاده از قطعات غربی، هماهنگی کافی میان سرویسهای اطلاعاتی اتحادیه اروپا وجود ندارد: «من فکر میکنم بسیاری از آژانسهای اطلاعاتی اروپایی به تحریمها حتی نگاه هم نمیکنند.»
سند دولت اوکراین؛ رگبار مرگ: گزارش پهپادهای شاهد ۱۳۱ و ۱۳۶
این سند به روزترین تحلیل را از تغییر تاکتیکها و برنامههای تولید پهپاد روسیه از زمان اولین استفاده از پهپادهای شاهد در شهر کوپیانسک در منطقه خارکیف در روز ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ نشان میدهد:
- توقف حملات پهپادی از ۲۶ آبان تا ۱۶ آذر ۱۴۰۱ ادامه یافت: «این توقف احتمالا به دلیل تلاش برای انطباق دادن هواپیماهای بدون سرنشین طراحی شده برای آب و هوای گرم با زمستان اوکراین بوده است» و این «ممکن است نشاندهنده همکاری بیشتر بین روسیه و ایران در تولید و نوسازی پهپاد های شاهد ۱۳۱ و ۱۳۶ باشد.»
- تحویل پهپادهای شاهد ۱۳۱ و ۱۳۶ از ایران به روسیه از طریق دریای خزر انجام میشود. این پهپادها از تهران به بندر امیرآباد تحویل و از آنجا به شهر بندری ماخاچ کالیا در روسیه ارسال میشوند.
- علایم موجود روی قطعات الکترونیکی پهپادهای مورد استفاده در اوکراین در ماههای اخیر «احتمالا با استفاده از لیزر» از بین رفتهاند و نیروهای روسی شروع به استفاده از نامهای Granium1 و Granium2 برای این پهپادها کردهاند: «احتمالا این تغییر نام بخشی از توافق بین ایران و روسیه برای پنهان کردن نقش ایران است.»
- در اوایل خرداد، یک مدل جدید شاهد ۱۳۶ با علامت «Y002» در اوکراین سرنگون شد که «ممکن است این پهپاد در یک مرکز جدید تولید در روسیه مونتاژ شده باشد».
گفته میشود بال این مدل متفاوت بوده که «ممکن است تاییدکننده تولید آن در یک مکان جدید باشد.»
- روسیه و ایران در حال کار بر روی یک موتور جدید برای شاهد ۱۳۶ هستند که میتواند سرعت و برد پهپادها را بهبود ببخشد.
اما بر اساس گزارش اوکراین به گروه جی-۷ که شامل کشورهای فرانسه، ایالات متحده، بریتانیا، آلمان، ژاپن، ایتالیا و کانادا و اتحادیه اروپا میشود، طیف وسیعی از قطعات تولیدشده به وسیله شرکتهای غربی، در مدلهای پهپاد سرنگون شده یافت شده است.
طبق این گزارش مشخصات قطعات اروپایی به کار رفته در پهپادهای شاهد به شرح زیر است:
یک پمپ سوخت تولید شده در لهستان توسط شرکت آلمانی TI Fluid Automotive Gmbh که شرکت چند ملیتی انگلیسی TI Fluid Systems شرکت مادر آن است، در شاهد ۱۳۶ کشف شد. همچنین یک میکرو کنترلر با حافظه فلش داخلی و حافظه بسیار پایین.
طبق این مقاله، تنظیم کننده افت ولتاژ با بازدارنده ساخته شده به وسیله شرکت سوئیسی STMicroelectronics است.
همچنین در شاهد ۱۳۶، یک مدار مجتمع از درایور شبکه بافر و یک ترانزیستور ساخته شده به وسیله شرکت International Rectifier، یکی از شرکتهای تابعه شرکت آلمانی Infineon Technologies AG کشف شده است.
به نوشته گاردین طبق این گزارش شرکت TI Fluid Systems به درخواست اظهار نظر پاسخ نداده است. تجهیزات آنها به رایگان برای خرید از خردهفروشان در سراسر اروپا در دسترس است و این شرکت قبلا گفته بوده که به ایران قطعات نمیفروشد.
سخنگوی شرکت STMicroelectronics به گاردین گفت: «ما با بیش از ۲۰ هزار مشتری و هزاران شریک در سراسر جهان کار میکنیم. ما استفاده از محصولات خود را خارج از هدف مورد نظرمان مجاز نمیدانیم یا نمیپذیریم.»
این سخنگو در ادامه گفته است: «ما یک برنامه جامع تجارت جهانی داریم که از طریق آن فعالیتهایمان را با تمام قوانین و مقررات تجارت بینالمللی مطابقت میدهیم. ما یک برنامه انطباق با قوانین داخلی کنترل صادرات نیز داریم که شامل آموزش و رویههایی برای اطمینان از انطباق با مقررات مختلف کنترل صادرات است. به عنوان بخشی از این برنامه، ما دستورالعملهایی را برای کانالهای فروش خود ارائه میکنیم تا اطمینان حاصل کنیم هر یک از طرفهای زنجیره تامین ما مسوولیت خود را برای رعایت قوانین و مقررات قابل اجرا درک میکنند.»
سخنگوی شرکت Infineon هم در پاسخ به گاردین گفته است قطعه به ایران نمیفروشد و از اسفند ۱۴۰۱ هم فعالیت خود را در روسیه منحل کرده است: «به طور کلی، رعایت قوانین برای Infineon از اهمیت بالایی برخوردار است و ما سیاستها و فرآیندهای قوی را برای رعایت این قوانین ایجاد کردهایم. ما به مشتریان خود از جمله توزیعکنندگان دستور میدهیم فروشهای خود را مطابق با قوانین انجام دهند.»
این شرکت در ادامه تاکید کرد: «کنترل فروش در تمام طول عمر یک محصول دشوار است. با این حال ما اقدامات گستردهای را برای اطمینان از تبعیت از تحریمها علیه روسیه انجام دادهایم که با روح تحریمها مطابقت دارند.»
کارشناسان اوکراینی در پهپاد شاهد ۱۳۱، یک مدار مدیریت یکپارچه با توان قابل تنظیم ۱۴ کاناله و یک ریزپردازنده ساخت شرکت هلندی NXP Semiconductor و یک ترانزیستور و مدار از شرکت International Rectifier را شناسایی کردند.
یک میکروکنترلر ۳۲ بیتی، یک پردازنده ۳۲ بیتی، یک میکروکنترلر با حافظه فلش داخلی و یک تنظیمکننده افت ولتاژ بسیار پایین با مهارکننده ساخت STMicroelectronics و یک تراشه ردیاب GPS ساخت شرکت سوئیسی U-blox نیز در آن یافت شده است.
سخنگوی شرکت U-blox گفت: « U-blox تهاجم روسیه به اوکراین را به شدت محکوم میکند. بلافاصله پس از حمله روسیه به اوکراین در بهمن ۱۴۰۰، U-blox تمام فروش خود را به روسیه، بلاروس و سرزمینهای اشغالشده توسط ارتش روسیه در اوکراین، صرفنظر از کاربرد مورد نظر، متوقف کرد. همچنین اخیرا U-blox تصمیم گرفته است به اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا (منطقه آزاد تجاری با روسیه) نیز فروش نداشته باشد.»
سخنگوی NXP Semiconductor نیز گفت که به دنبال راههای جدیدی برای جلوگیری از سوءاستفاده از فنآوری خود است.
او گفت: «ما استفاده از محصولات خود را در سلاحهای روسی یا ایرانی یا هر کاربرد دیگری که محصولات ما برای آن طراحی نشده است، تحمل نمیکنیم. ما همچنان از قوانین کنترل صادرات و تحریم در کشورهایی که در آن فعالیت میکنیم، پیروی میکنیم و از هیچ تجارتی در روسیه، بلاروس و سایر کشورهای تحریم شده از جمله ایران حمایت نمیکنیم. تیم ما در ارتباط مداوم با قانونگذاران در سراسر جهان در ارتباط با این موضوع است.»
سخنگوی NXP هم به گاردین گفت: «ما در حال بررسی اقدامات بیشتر برای کمک به خنثی کردن امکان استفاده غیرقانونی از تراشه هستیم.»
تلآویو اعلام کرد پنج نفر را که از سوی جمهوری اسلامی ایران ماموریت داشتند ایتمار بنگویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل را ترور کنند، دستگیر کرده است.
آژانس امنیت ملی اسرائیل موسوم به «شینبت» روز چهارشنبه پنجم مهر اعلام کرد یک تیم تروریستی متشکل از سه فلسطینی و دو شهروند اسرائیلی را که برای انجام عملیات خرابکارانه به استخدام ایران درآمده بودند، شناسایی و دستگیر کرده است.
به گزارش جروزالم پست، دو تن از این فلسطینیها مراد کامامجا و حسن موجاریما نام دارند که از سوی یک اردنی که برای نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کار میکند، هدایت میشدهاند.
بنا بر این گزارش، ماموریت این دو، قاچاق اسحله به داخل خاک اسرائیل و جمعآوری اطلاعاتی برای ترور بنگویر و یهودا گلیک، نماینده پیشین کنست بوده است.
این در حالی است که شینبت پیشتر و در روز ششم تیر ماه سال جاری نیز فاش کرده بود جمهوری اسلامی در ایجاد یک گروه تروریستی با عنوان «لانه شیر فلسطین» نقش داشته است.
جروزالم پست همچنین نوشت دو شهروند اسرائیلی دستگیر شده از طریق واسطهای در جنین، در ماه ژوئن به استخدام جمهوری اسلامی درآمدهاند.
آنها متهم هستند ماشینی را در بندر حیفا به آتش کشیدند و سپس از آن فیلمبرداری کردند.
بنا بر اعلام شینبت این آتشافروزی، به احتمال زیاد آزمایشی از سوی تهران بوده است تا میزان تمایل شهروندان اسرائیلی به شرکت در عملیاتی از این دست سنجیده شود.
شینبت همچنین اعلام کرد حضور شهروندان اسرائیلی در عملیات تروریستی را «به صورت بسیار جدی» دنبال میکند.
تیر ماه سال جاری، رسانههای قبرس از خنثی شدن طرح یک حمله تروریستی علیه شهروندان اسرائیل در این کشور خبر دادند و نوشتند که این توطئه تروریستی با نیروهای سپاه پاسداران مرتبط بوده است.
ایتزیک موشه، تاجر یهودی اهل گرجستان نیز در مرداد ماه جزییات جدیدی از تلاش سپاه پاسداران برای ترور خود در خاک گرجستان افشا کرد و گفت که او طی سال گذشته در تفلیس، پایتخت این کشور و زادگاهش، سه بار هدف تلاش برای قتل قرار گرفته است.
همزمان بنگویر در شبکه اجتماعی اکس از تلاش نیروهای امنیتی اسرائیل برای جلوگیری از عملیات تروریستی جمهوری اسلامی در خاک این کشور تمجید کرد و نوشت: «به مبارزه علیه تروریسم ادامه خواهم داد.»
بنگویر رییس حزب «قدرت یهود» و از اعضای دولت ائتلافی بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل است.