ویدیویی که ایراناینترنشنال به آن دست یافته است نشان میدهد بر خلاف ادعای کنونی اعضای مجلس «خبرگان رهبری»، احمد جنتی، دبیر مجلس خبرگان در زمان بازنگری قانون اساسی، به ضرورت کنترل رهبر و ولیفقیه برای محافظت از قانون اساسی و اعتماد عمومی باور داشته است.
احمد خاتمی، عضو هیات رییسه مجلس خبرگان رهبری به تازگی تعریفی نهچندان جدید از وظیفه این نهاد ارائه داد و مدعی شد در هیچ کجای قانون اساسی، عنوان «نظارت بر رهبری» نیامده است.
سخنانی که به گفته منتقدان، نه به صراحت قانون، بلکه به نبود قدرت لازم در اعضای مجلس خبرگان برای اجرای اختیاراتی مانند «عزل» یا «تشخیص ناتوانی» رهبر مربوط میشود.
مرور سخنان برخی از قانونگذاران جمهوری اسلامی از جمله احمد جنتی که رییس فعلی این مجلس است و نیز سخنرانیهای شخص علی خامنهای اما خلاف اظهارات احمد خاتمی، موید «محدودسازی اختیارات» و ضرورت «نظارت» بر عملکرد رهبری است.
با این حال تفسیر اصل ۱۱۱ قانون اساسی درباره مساله نظارت و اختلاف بر سر حدود آن، عمری دستکم ۳۰ ساله دارد.
احمد خاتمی روز چهارم مهر مدعی شد در هیچ کجای قانون اساسی عنوان نظارت بر رهبری نیامده بلکه باید اعضای مجلس خبرگان از اینکه «رهبری واجد شرایط بماند مراقبت کنند».
از بین کمیسیونهای خبرگان هم به گفته او، این مراقبت به عهده «کمیسیون تحقیق» گذاشته شده که بعد از مرگ روحالله خمینی، ویژگیهای رهبری مانند «مدیر و مدبر بودن» را تفسیر و «مدیریت ولایت در سطح کلان کشور» را بررسی کرده است.
عضو هیات رییسه مجلس خبرگان در ادامه اظهاراتش تاکید کرد: «افرادی که صحبت از نظارت میکنند، نگاهی خاص به نظارت دارند و نظارت را به معنای مچگیری معنا میکنند.»
ماده قانونی مورد اشاره (اصل ۱۱۱ قانون اساسی) میگوید «هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود ... یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده، از مقام خود بركنار خواهد شد» که تشخیص این امر به عهده خبرگان است.
مجله «مطالعات قرآنی نامه جامعه» به صاحب امتیازی جامعهالزهرا (حوزه علمیه خواهران قم) در شماره ۸۹ خود در بهمن سال ۹۰، به تفاسیر درباره «نظارت بر رهبری» و این اصل پرداخت.
بر اساس این مقاله، با آنکه در اصل ۱۱۱ تعبیر «نظارت» به کار نرفته است، اما تشخیص موارد یاد شده در آن، «جز از راه نظارت امکانپذیر نخواهد بود».
از سوی دیگر در این مطلب سه دیدگاه «نظارت حداقلی، حداکثری و حد وسط» در مورد محدوده و نوع اموری از رهبر جمهوری اسلامی که مجلس خبرگان میتوانند بر آن نظارت کنند، بررسی شده است.
مباحث مربوط به «مطلقه» بودن ولایت، «جانشین ولایت امر» و حتی «امام معصوم» بودن رهبر جمهوری اسلامی از جمله اختلافاتی است که در تفسیر چهرههای موسوم به «فقها» و اعضای خبرگان از اوایل انقلاب ۵۷ در مورد قوانین وجود دارد.
در ویدیویی که مربوط به نشست شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ و پس از مرگ روحالله خمینی است، احمد جنتی در نطقی به این مساله پرداخته و میگوید: «ما برای صلاح اسلام و مسلمین چارهای نداریم [جز اینکه] محدودیتهایی را برای ولی فقیه بگذاریم. اگر این محدودیتها نباشد، مشکلات و هرج و مرج و بیضابطگی و عدم اعتماد به وجود میآید ....»
رییس کنونی مجلس خبرگان در این سخنرانی تاکید میکند که باید معیاری برای مخالفت با دستورات و تصمیمهای رهبر در نظر گرفت و در همین زمینه مثال میزند که شاید «روزی ولی فقیه خواست آنی و فوری، قانون اساسی را به هم بزند .... اینجا باید با او مخالفت کرد».
جنتی همچنین یادآوری میکند که «روشن بودن، خطکشی و مرزبندی» ضوابطی که اختیارات و رفتارهای رهبر را محدود میکند حق مردم است و نمیشود رهبری را که اقتضا کرده اختیار یک مملکت دستش باشد، «اینطور آزاد گذاشت».
مروری بر مشروح دیگر سخنرانیها در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ اما نشان میدهد چهرههایی مانند عبدالله نوری و محمد موسوی خویینیها که از چهرههای شاخص جریان اصلاحطلبی به شمار میروند، حدود سه دهه پیش «مخالف» هر گونه «نظارت گسترده و استمرار یافته بر رهبر» بودند.
یک دهه پس از این جلسات، علی خامنهای در جریان دیدار با دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در اسفند سال ۷۹ مدعی شد که «نظارت را دوست دارد».
او در سخنرانی خود گفت: «من از گریز از نظارت -اگر در کسی و در جایی باشد- بهشدت گلهمندم. بر خود من هم هرچه بیشتر نظارت کنند، خوشحالترم.»
مقالهای نیز در وبسایت رهبر جمهوری اسلامی (خامنهایداتآیآر) با محوریت اصل ۱۱۱ قانون اساسی منتشر شده که به صراحت میگوید وظایف مجلس خبرگان بهعنوان ناظر بر رهبری در دو بخش «بقای شرایط و اوصاف و نیز عملکرد رهبری در اصل ۱۰۸ قانون اساسی» قرار دارد.
با این حال علی خامنهای در ۳۴ سالی که در جایگاه رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفته، نشان داده است نه تنها هیچگونه نظارتی را بر خود نمیپذیرد، بلکه سازمانهای تحتنظر او مانند صداوسیما و ... نیز از هر گونه نظارت و تحقیق و تفحصی در امان هستند.
