اعتصاب غذای بازداشتشدگان سالگرد خیزش انقلابی در زندان دهدشت و حمله گارد ویژه به آنها
دستکم چهار تن از بازداشتشدگان سالگرد خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی از روز شنبه اول مهر اعتصاب غذا کردند. علیمحمد پریسایی، حمید دادرس، بابک آرمین و عیسی فروغی در اعتراض به ادامه بازداشت، بلاتکلیفی در زندان دهدشت و نامشخص بودن اتهامات، غذای زندان را دریافت نمیکنند.
پیشتر اعلام شده بود دستکم ۳۰ نفر از شهروندان شهرهای دهدشت، چرام، یاسوج، لیکک و دیشموک استان کهگیلویه و بویراحمد طی دو هفته پایانی شهریور امسال در ارتباط با خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی بازداشت شدهاند.
این بازداشتها تا شامگاه ۳۱ شهریور و مراسم سالگرد قتل پدرام آذرنوش، جوان ۱۸ سالهای که با شلیک گلوله ماموران به قلبش در جریان خیزش انقلابی کشته شد نیز ادامه داشت.
کیومرث خرسندصفا، محمد معادی، فروغ تقوی، بهزاد (توماج) شفیعیان، حسن داستان، محمود تورنگ، فرزانه معینی، محمد معینی، رضا مرادینژاد، بنیامین افرا، علیرضا فروهر، فرهاد چرامین، صمد پورشه، سام بیژننژاد، فردین پریسایی، داریوش پریسایی، علیمحمد پریسایی، داوود حدادی و امیر ناطق، تعدادی از این بازداشتشدگان هستند.
از تاریخ ۱۶ تا ۳۱ شهریور امسال، مصطفی محمدحسینی، عیسی فروغی، حمید دادرس، حمید دستوانه، جمال عسگری، محسن افرنجیان، بابک آرمین، جابر فروغی، سجاد پرویش، فرشاد رنگیان، شیدا صابری و اصغر نیکوکار نیز بازداشت شدند.
با تداوم بازداشت این شهروندان، شماری از آنان در زندان دهدشت اعتصاب غذا کردند که با حمله «گارد ویژه زندان» همراه شد.
بر اساس گزارشها، گارد زندان درهای بند را بستهاند و علیمحمد پریسایی، حمید دادرس، بابک آرمین و عیسی فروغی را همراه با دیگر زندانیان محصور، و سپس با باتوم به آنها حمله کردهاند.
در نتیجه این حملات فیزیکی، شماری از زندانیان دچار آسیبدیدگیهای ناحیه سر، صورت و دیگر نقاط بدن شدهاند اما ماموران زندان از انتقال آنها به درمانگاه برای دریافت خدمات پزشکی خودداری کردهاند.
همچنین تعدادی از آنان با وجود این آسیبها به سلولهای انفرادی منتقل شدهاند.
برخی منابع همچنین خبر دادند مسوولان زندان دهدشت با طرح اتهام «شورش در زندان از طریق خرابکاری، آتش زدن و تخریب اموال عمومی در زندان»، به دنبال پروندهسازی بیشتر برای بازداشتشدگان سالگرد خیزش انقلابی و افزایش فشار بر آنها هستند.
در مراسم سالگرد کشتهشدگان خیزش انقلابی دهها شهروند از جمله خانوادههای دادخواه بازداشت شدند.
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، روز سهشنبه چهارم مهر تبرئه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو روزنامهنگار زندانی را از اتهام «همکاری با دولت متخاصم» تکذیب کرد. این در حالی است که وکیلان این دو روزنامهنگار تاکنون ادعایی درباره صدور حکم یا تبرئه آنان از سوی دادگاه مطرح نکردهاند.
به نظر میرسد واکنش ستایشی به «پرسش نادرست» خبرنگاری باشد که سخنان اخیر وکیلان حامدی و محمدی مبنی بر اینکه «مصداقی از همکاری موکلانشان با دولت آمریکا وجود ندارد» را با صدور رای تبرئه برای آنان برابر دانسته است.
پرتو برهانپور و شهاب میرلوحی، هفته گذشته در گفتگو با روزنامه شرق تاکید کردند یک سال حقوقی از بازداشت موقت موکلانشان، نیلوفر حامدی و الهه محمدی میگذرد و طبق قانون آنها باید آزاد شوند.
این دو وکیل دادگستری همچنین به پرونده الناز محمدی با اتهامات و کیفرخواستی مشابه خواهرش، الهه محمدی اشاره کردند که اخیرا دادگاه با استدلالاتی مفصل او را از اتهام همکاری با دولت متخاصم تبرئه کرد.
برهانپور و میرلوحی با استناد به رای دادگاه انقلاب، اظهار امیدواری کردند که الهه محمدی و نیلوفر حامدی نیز از این اتهام بیاساس تبرئه شوند.
در نشست خبری امروز سخنگوی قوه قضاییه اما یک خبرنگار، این اظهارات را مبنی بر تبرئه این دو روزنامهنگار زندانی دانست که ستایشی در پاسخ گفت: «پرونده در مرحله رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی است لذا تبرئه آنان از اتهام مورد بحث را تکذیب میکنیم.»
ستایشی همچنین خطاب به خبرنگار گفت: «شاید شما پرونده را با مورد خانم الناز محمدی اشتباه گرفتید که از اتهام همکاری با دولت متخاصم تبرئه شد.»
به گفته او، سخنان برهانپور و میرلوحی درباره اظهار امیدواری برای آزادی موکلانشان «نظر وکیل» بوده و دادگاه «در مقام رسیدگی و اتخاذ تصمیم» است.
این تاکید سخنگوی قوه قضاییه در شرایطی است که دو ماه از آخرین دفاع دو روزنامهنگار زندانی روزنامههای شرق و هممیهن میگذرد اما نه حکم دادگاه بدوی صادر و نه قرار آنها تبدیل به وثیقه شده است.
دومین و آخرین جلسه دادگاه بدوی نیلوفر حامدی و الهه محمدی به ترتیب در روزهای سوم و چهارم مرداد امسال برگزار شد و آنها درحالی در این جلسه از عملکرد خود به عنوان خبرنگار دفاع کردند که به «همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام» متهم شدند.
نیلوفر حامدی در تاریخ ۳۱ شهریور سال گذشته به دلیل گزارشگری درباره وضعیت مهسا ژینا امینی از بیمارستان، به وسیله نیروهای حکومتی در خانه خود بازداشت شد.
یک هفته بعد هم الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هممیهن، به دلیل انتشار گزارشهایی از مراسم خاکسپاری مهسا امینی در شهر سقز بازداشت شد.
به این ترتیب این دو روزنامهنگار به دلیل اطلاعرسانی درباره درگذشت و تشییع مهسا ژینا امینی تحت فشار و هدف اتهامزنی نهادهای امنیتی قرار گرفتند.
بر اساس گزارش فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، در جریان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی دستکم ۱۰۰ روزنامهنگار در ایران بازداشت و بیش از ۲۱ نفر آنان در مجموع به ۷۷ سال زندان محکوم شدند.
شش روزنامهنگار از جمله نیلوفر حامدی و الهه محمدی هم از یک سال پیش تاکنون همچنان در زندان هستند.
اطلاعات اختصاصی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند قوه قضاییه جمهوری اسلامی از انتقال حسابهای بانکیاش به بانک مرکزی امتناع میکند. این در حالی است که کلیه دستگاههای حکومتی بر اساس یک تکلیف قانونی، موظف به انجام این کار شدهاند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این اختلاف در دوره ریاست حسن روحانی و ابراهیم رئیسی بر دو قوه مجریه و قضاییه آغاز و با آن که موضوع به دفتر علی خامنهای هم کشیده شد، اما در نهایت قوه قضاییه منتقل کردن حسابهایش را به بانک مرکزی نپذیرفت.
حسابهای خاص قوه قضاییه، موضوعی با سابقه دستکم ۲۸ ساله
وجود حسابهایی به نام مسوولان و مقامهای قوه قضاییه برای نخستینبار در سال ۱۳۷۴ و در نامه محسن نوربخش، رییس کل وقت بانک مرکزی مطرح شد.
با این حال ماجرا وقتی سر و صدای بیشتری پیدا کرد که مساله ۶۳ حساب بانکی قوه قضاییه به نام صادق آملی لاریجانی، رییس اسبق قوه قضاییه و رییس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۵ رسانهای شد.
محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس دهم، آبان سال ۹۵ در تذکری شفاهی به علی طیبنیا، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی، از او خواست تا درباره اخبار منتشر شده در مورد حسابهای شخصی رییس قوه قضاییه توضیح دهد.
اشاره صادقی به گزارشی بود که کانال تلگرامی آمدنیوز به سردبیری روحالله (نیما) زم منتشر کرد و در آن از «وجود ۶۳ حساب شخصی به نام آیتالله صادق آملی لاریجانی» خبر داد.
بر اساس آن گزارش، موجودی این حسابها به بیش از هزار میلیارد تومان میرسید که سود سالانهای بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان داشت.
پس از آن علی طیبنیا در گفتوگو با یکی از شبکههای تلویزیونی جمهوری اسلامی، اصل وجود این حسابها را تایید کرد و توضیح داد که از ۲۰ سال قبل از آن با «هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی»، مجموعه مبالغی با رعایت «حدود قانونی و موازین شرعی» برای قوه قضاییه بهصورت سپرده در سیستم بانکی کشور قرار گرفته است.
به گفته وزیر کابینه حسن روحانی به این مبالغ «طبیعتا سودهایی نیز تعلیق گرفته» که البته از اصل پولها بههیچوجه استفاده نشده است بلکه سود حاصله، صرفا برای برخی «هزینههای معین در قوه قضاییه» صرف میشود.
بر اساس توضیح علی طیبنیا، موضوع چنین حسابهایی به دوره ریاست محمد یزدی بر قوه قضاییه و ریاست علی رازینی بر دادگستری استان تهران باز میگشت. این حسابها اما با مجوز رهبر جمهوری اسلامی در بانکها بازگشایی شدند و بخشی از وثیقهها و جریمههای پرداختی از گذشته تاکنون به آنها واریز میشوند.
واکنش مقامهای جمهوری اسلامی به این حسابهای خاص
محسن نوربخش سال ۱۳۷۴ در نامهای به محمد خاتمی، رییسجمهوری وقت نوشت که در جریان بازرسی بانک مرکزی از وجود چهار حساب سپرده سرمایهگذاری بلندمدت هر کدام به مبلغ پنج میلیارد ریال به نام علی رازینی، رییس وقت دادگستری استان تهران باخبر شدهاند.
به گفته او، این حسابهای شخصی در سال ۷۳ افتتاح و مقرر شده بود بخشی از مبالغ واریز شده به آنها برای کمک در امر معیشت برخی قضات و کارکنان اداری وزارت دادگستری، زیر نظر رییس قوه قضاییه استفاده شود.
نامهنگاری رییس کل بانک مرکزی با محمد خاتمی درباره این حسابها، رییسجمهوری وقت را متقاعد کرد تا دستور دهد کمیتهای ویژه تشکیل و ماجرا «با حفظ آبروی افراد» پیگیری شود؛ هر چند گزارشی از عملکرد این کمیته منتشر نشد.
در دولت روحانی اما همان توضیحات علی طیبنیا، مبنای پرسشهای جدید محمود صادقی از وزیر امور اقتصادی و دارایی شد که از او خواست تا «توضیح دهند مقصود ایشان از حدود قانون و موازین شرعی چیست و کدام قانون اجازه میدهد وجوه دولتی به حسابهای شخصی واریز شود؟»
پس از تذکر شفاهی محمود صادقی، احمد مازنی، دیگر نماینده تهران در مجلس دهم با طرح پرسشی از مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری وقت، از او خواست تا درباره مبنای قانونی حسابهای سپرده شخصی در قوه قضاییه توضیح دهد.
در پرسشی که مازنی به هیات رییسه مجلس تسلیم کرد، از وزیر دادگستری خواست تا «مبنای قانونی بازگشایی حسابهای سپرده»، تعداد این حسابها، میزان وجوه واریزی و موارد مصرف آن بیان شود.
کانال تلگرامی آمدنیوز اما یادآور شده بود حسن روحانی گزارش وجود چنین حسابهایی را به رهبر جمهوری اسلامی ارائه کرده و این مساله «خشم آیتالله خامنهای» را در پی داشته است.
مطرح شدن اخبار جنجالی مربوط به ۶۳ حساب رییس وقت قوه قضاییه البته با واکنش او نیز همراه شد.
آملی لاریجانی ضمن گلایه از روحانی که معتقد بود «از او در برابر این اتهامات دفاع نکرده است»، تایید کرد که رهبر جمهوری اسلامی نیز از مطرح شدن این موضوع به شدت ناراحت است و حتی دیگر روحانی را به حضور نمیپذیرد.
همان زمان روحانی در مقام رییس دولت، خطاب به قوه قضاییه خواست تا ماجرای این حسابها شفاف و روشن شود.
پس از تغییر رییس قوه قضاییه، ابراهیم رئیسی بهعنوان جانشین آملی لاریجانی، بدون ذکر تعداد این حسابها گفت: «اینها امکانی برای قوه قضاییه بود تا وقتی بودجه دولتی کفاف هزینههای دستگاهها را نمیداد از آن استفاده شود.»
بر اساس ادعای او، شمار این حسابهای خاص به پنج حساب تقلیل یافت و استفاده از منابع آن به جای یک امضا، «نیازمند سه امضا» شد.
با این حساب و با در نظر گرفتن توضیحات رئیسی، به نظر میرسد حسابهای خاص قوه قضاییه کماکان برچیده نشدهاند؛ هر چند رئیسی اعلام آمادگی کرده بود گزارشی از درآمد و هزینهکرد این حسابها در سنوات گذشته ارائه کند اما هیچگاه چنین گزارشهایی منتشر نشدند.
عرفان کرمویسی، وکیل جعفر ابراهیمی، روز سهشنبه چهارم مهر از «صدور حکم بازخرید» و اخراج این معلم زندانی خبر داد. در روزهای گذشته حکم مشابهی نیز برای محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران صادر شده بود.
صدور حکم اخراج و بازخرید برای ابراهیمی در شرایطی است که او طی ماههای گذشته وضعیت جسمی وخیمی داشته و از دسترسی به حق درمان مناسب محروم مانده است.
در ادامه فشار بر این معلم زندانی، به گفته کرم ویسی، رای هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ادارهکل آموزش پرورش استان تهران صادر و ابلاغ شد.
بر اساس این رای، جعفر ابراهیمی به دلیل شرکت در «تحصن غیرقانونی» با وجود ٢٣ سال سابقه کار، بازخرید میشود.
او دهم اردیبهشت سال گذشته از سوی وزارت اطلاعات بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
اوایل آذر سال ۱۴۰۱، دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم پنج سال حبس این فعال صنفی را تایید کرد.
ابراهیمی یکی از ۱۳ زندانی سیاسی است که اخیرا از زندان اوین به زندان قزلحصار کرج منتقل شد.
در پی این انتقال که با ضرب و جرح همراه بود، او برای یک هفته دست به اعتصاب دارو زد.
ابراهیمی سال ۱۳۸۸ در زندان به بیماری التهاب روده مبتلا شد و در جریان بازداشت طولانیمدت در سلول انفرادی در زمان بازداشتهای اردیبهشت ۱۴۰۱، بیماریهای پیشین او تشدید و دیابت نیز به آنها اضافه شد و اکنون در معرض خطر جدی از دست دادن بینایی است.
پیش از صدور حکم ابراهیمی اما شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان در روز یکشنبه دوم مهر خبر داد محمد حبیبی هم برای بار سوم با حکم «بازخرید و اخراج»، برای همیشه امکان حضور در شغل معلمی را از دست داده است.
بر اساس گزارش شورا، حبیبی در سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ نیز از آموزش و پروش اخراج شد اما با حکم دیوان عدالت اداری به صورت موقت به شغلش بازگشته بود.
با حکم جدید هیات تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش و تایید این حکم از سوی دیوان عدالت اداری اما سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران با ۲۱ سال سابقه کاری، در نهایت برای همیشه از آموزش و پرورش اخراج شد.
حبیبی که آخرین بار در بهار امسال پس از چندمین مورد بازداشت از زندان آزاد شد، در دادگاه به «شرکت و راهاندازی تجمعات صنفی و عضویت در کانون صنفی معلمان» متهم شده بود.
فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته سابقه داشته اما در سالهای گذشته شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شدهاند.
اواخر تیر امسال جمعی از فعالان صنفی با راهاندازی کارزار «۱۰۰ هزار امضا»، خواهان آزادی معلمان زندانی و پایان دادن به پروندهسازی علیه آنان شدند.
آموزش بینالملل (EI) نیز اخیرا با انتشار نامهای در خصوص وضعیت معلمان، از اتحادیههای آموزشی عضو خود در سراسر جهان خواست از مقامات جمهوری اسلامی ایران بخواهند بلافاصله و بدون قید و شرط معلمان زندانی تشکلهای صنفی و اتحادیههای کارگری را آزاد کنند و به حقوق اتحادیهها احترام بگذارند.
یک رسانه اسرائیلی خبر داد طبق گزارشهای غیررسمی، صدای مهیب دیشب در خرمآباد احتمالا بر اثر انفجار در نتیجه یک عملیات خرابکاری در یک پایگاه ساخت موشکهای بالیستیک بوده است. تایمز اسرائیل سهشنبه چهارم مهر نوشت که این عملیات ممکن است با استفاده از پهپادهای تهاجمی صورت گرفته باشد.
به گزارش تایمز اسرائیل و به نقل از عرفان فرد، پژوهشگر ایرانی-آمریکایی مسایل خاورمیانه، احتمال دارد سازمان جاسوسی اسرائیل، موساد، پشت این «انفجار» باشد.
این رسانه همچنین نوشت لرزش زمین دیشب در نزدیکی «پایگاه زیرزمینی امام علی» که محل ساخت موشکهای «شهاب ۳» است، احساس شد.
گفته میشود که این موشکها میتوانند اسرائیل را هدف قرار دهند.
رسانههای دولتی در ایران گزارش دادند حوالی ساعت ۲۲ شب گذشته، سوم مهر ماه، صدایی مهیب همراه با لرزش زمین در برخی مناطق شهر خرمآباد، مرکز استان لرستان شنیده شد.
این حادثه وحشت ساکنان منطقه را در پی داشت که تصور میکردند زلزلهای رخ داده است.
این در حالی است که مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران وقوع هیچ زلزلهای را در خرمآباد ثبت نکرده است.
همزمان احسان یاوری، معاون سیاسی و امنیتی استانداری لرستان و رییس شورای اطلاعرسانی این استان، امروز سهشنبه چهارم مهر ماه به خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران گفت بر اساس بررسیهای صورتگرفته، وقوع انفجار در خرمآباد «منتفی» است.
او همچنین احتمال وقوع زلزله را رد کرد و گفت «سایر احتمالات در دست بررسی است» اما روشن نکرد این «سایر احتمالات» چه مواردی میتوانند باشند.
این در حالی است که پیش از این مهدی پازوکی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان، بدون ارائه توضیح بیشتر در مورد حادثه رخ داده گفته بود «احتمال وقوع انفجار دور از انتظار نیست».
بهمن ماه سال گذشته نیز به یکی از مجتمعهای کارگاهی وزارت دفاع جمهوری اسلامی در اصفهان، حمله پهپادی شد.
روزنامه والاستریت ژورنال به نقل از مقامهای آمریکایی و افراد آگاه به عملیات، اسرائیل را مسوول این حمله معرفی کرد.
هچنین بر اساس گزارش فاش شده پنتاگون، اسرائیل روز یکم اسفند ۱۴۰۱ برای حمله به تاسیسات هستهای ایران یک تمرین «شبیهسازی» انجام داده است.
«امواج مدیا» به نقل از چند منبع آگاه گزارش داد علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، به مذاکرهکنندگان هستهای اجازه داده است تا با آمریکا به صورت مستقیم مذاکره کنند. بعدازظهر چهارم مرداد وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی این گزارش را تکذیب کرد و آن را «خبرسازی و بازی رسانهای» خواند.
ساعاتی پس از انتشار گزارش امواج مدیا، روابطعمومی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی بیانیهای منتشر و تاکید کرد: «این نوع خبرسازیها و بازیهای رسانهای که معمولا برای فضاسازی سیاسی صورت میپذیرد، فاقد اعتبار است.»
در گزارشی که امواج مدیا به نقل از منابع بلندپایه ایرانی منتشر کرد، آمده است که علی باقری کنی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، آماده است تا هفتههای آینده در عمان با برت مکگرک، هماهنگکننده کاخ سفید در امور خاورمیانه و شمال آفریقا دیدار کند.
در صورت تحقق جلسه مورد نظر، گام بعدی این خواهد بود که بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آمریکا بهعنوان پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل همراه با آلمان، با ایران جلسه تشکیل دهند.
یک منبع آگاه گمانهزنی کرد که گردهمایی مورد نظر احتمالا پس از «روز گذار» برجام در ۱۸ اکتبر سال جاری (۲۶ مهر) برگزار میشود.
هر چند برخی کارشناسان تصویری به مراتب کمتر جاهطلبانه از توافق احتمالی ترسیم کردند اما امواج مدیا از «اجازه مذاکره مستقیم» بهعنوان چرخش آشکار خامنهای یاد کرد که میتواند نقطه عطفی در زمینه مناقشه بر سر برنامه هستهای ایران باشد.
تغییر رویکرد خامنهای از دولت ترامپ تا بایدن
جمهوری اسلامی و شخص خامنهای از زمان خروج یکجانبه دولت دونالد ترامپ از توافق هستهای در سال ۲۰۱۸ اصرار دارد که توافق اولیه را نمیتوان تغییر داد.
مذاکره کننده ارشد ایران در آن زمان، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه بود که در سال ۲۰۱۹ برای مذاکره مستقیم به منظور دستیابی به توافق، به کاخ سفید دعوت شد.
با این حال خامنهای مذاکرات مستقیم را رد و آن را مشروط به بازگشت دوباره ترامپ به برجام کرد.
این تحولات تهران و واشینگتن را وارد چرخه درگیریهای بیشتری کرد که در نهایت منجر به کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس به دست آمریکا در ژانویه ۲۰۲۰ (۱۳ دی ۱۳۹۸) در بغداد و متعاقب آن، بمباران پایگاههای ایالات متحده در عراق از سوی ایران شد.
با این حال، زمانی که جو بایدن در ژانویه ۲۰۲۱ به قدرت رسید، در ایران این امید شکل گرفت که او به سرعت به وعده انتخاباتی خود برای لغو تصمیم خروج ترامپ از برجام عمل کند.
مجلس شورای اسلامی نیز در دسامبر ۲۰۲۰ قانونی را به تصویب رساند که دولت ایران را موظف میکرد تا محدودیتهای هستهای خود را بر اساس برجام «کنار بگذارد»؛ مگر اینکه رییسجمهوری جدید آمریکا ظرف ۳۰ روز پس از انتخاب، دوباره وارد توافق شود.
عدم احیای کامل توافق هستهای در نهایت به ایجاد یک چرخه تشدید مجدد کمک کرد؛ در حالی که تعامل مستقیم و آشکار همچنان بهعنوان یک «تابو» باقی ماند.
از سوی دیگر تهران به تازگی به موضع سختگیرانه اروپا به شدت واکنش نشان داده است؛ از جمله در زمینه امتناع کشورهای اروپایی از لغو تحریمهایی که قرار است در «روز گذار» بر اساس برجام به آنها خاتمه داده شود.
منابع آگاه ایرانی همچنین اشاره کردند هدف تهران بازگشت به جدولی است که در پاییز ۲۰۲۲ در آن قرار داشت؛ زمانی که مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در سال گذشته به بنبست ختم شد.
تحولات سال جاری میلادی
هر چند به نظر میرسد محاسبات درباره روابط جمهوری اسلامی با غرب و به ویژه آمریکا در سال ۲۰۲۳ تغییر کرده است اما گمانهزنیها درباره مذاکره و توافق، تغییر رویکرد کشورهای غربی را نسبت به جمهوری اسلامی پس از سرکوب مرگبار خیزش انقلابی نادیده میگیرند.
علاوه بر آن، انتقال تسلیحات به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین، وضعیت را پیچیدهتر کرده است چرا که برای اروپا، تهاجم روسیه به اوکراین یک تهدید اساسی امنیتی به شمار میرود.
از سوی دیگر ایران از این مناقشه استفاده کرده تا روابط خود را با مسکو به سطح بیسابقهای بهویژه در حوزه نظامی ارتقا دهد.
این تحولات در کنار ارائه پهپادهای ایرانی به روسیه، از موضوعات اصلی در دستور کار سیاسی اروپا نسبت به جمهوری اسلامی هستند.
همچنین علاقه «ایسه» شامل بریتانیا، فرانسه و آلمان برای تعامل با ایران در محیطی چندجانبه که روسیه نیز در آن حضور داشته باشد، به شدت کاهش یافته است.
در مورد خود برجام نیز واشینگتن به صراحت اعلام کرده است احیای خالص این توافق را «گزینهای عملی نمیبیند».
دولت بایدن همچنین بر تغییراتی از جمله تمدید محدودیتهای ناظر بر فعالیتهای هستهای ایران پافشاری میکند.
در عین حال ناظران آگاه به طور خصوصی به امواج مدیا گفتند حتی اگر تفاهمی در مورد احیای همراه با تغییرات برجام هم وجود داشته باشد، کاخ سفید به احتمال زیاد قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۴ چنین معاملهای را انجام نخواهد داد.
امواج مدیا همچنین به اطلاعاتی دست یافته که حاکی از چراغ سبز خامنهای برای آغاز گفتوگوهای «برجام ۲» با مقامهای آمریکایی است؛ بهطوری که جلسات متعددی در همین زمینه در شمال اروپا برگزار شده و بستری برای تبادل نظر بین مقامات سابق، اندیشکدهها و شخصیتهای علمی و دانشگاهی دو طرف فراهم کرده است.
منابع آگاه همچنین تاکید کردند مقامات ایران و آمریکا بارها برای گفتوگو درباره موضوعات مختلف دیدار کردهاند.
اقدامات جمهوری اسلامی شامل کاهش سرعت انباشت اورانیوم غنیشده با درصد خلوص بالا، افزایش همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی و اجتناب از اقدامات تحریکآمیز در منطقه از جمله مواردی بوده که به گفته امواج مدیا ایجاد تفاهم غیررسمی برای «کاهش تنش» کمک کرده است.
از طرف ایالات متحده نیز اجرای تحریمها «کمتر سختگیرانه» بوده و همچنین به ایران اجازه دسترسی به داراییهای مسدود شدهاش در کشورهای ثالث را داده است.
منابع آگاه ایرانی به امواج مدیا گفتند: «با اقدام عملی آمریکا که منجر به ایجاد سود محسوس برای ایران میشود، خامنهای به باقری کنی اختیارات گستردهای در زمینه مذاکره مستقیم با واشینگتن اعطا کرده است.»
این وبسایت خبری-تحلیلی در بخشی از گزارش خود با اشاره به موانعی که پیش روی توافق بین ایران و آمریکا وجود دارد یادآور شد که به نظر میرسد رویکرد کنونی تهران «کاهش تنش» و رویکرد واشینگتن «نه توافق، نه تنش» دستکم تا انتخابات ریاستجمهوری پیشرو در ایالات متحده باشد.
(این گزارش با واکنش وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به روز شده است)
