در حالی که مذاکرات احیای برجام هنوز به نتیجه نرسیده اما برخی گزارشها حاکی از کاهش سرعت غنیسازی ۶۰ درصدی اورانیوم از سوی ایران است. در این حال محمد اسلامی رییس سازمان انرژی اتمی اعلام کرد که غنیسازی بر اساس قانون مجلس شورای اسلامی ادامه خواهد یافت.
اسلامی روز یکشنبه پنجم شهریور به خبرنگاران گفت: «غنیسازی طبق برنامه اقدام راهبردی در چارچوب تدابیر کلی نظام انجام میشود.»
رییس سازمان انرژی اتمی ایران این اظهارات را در پاسخ به سوالی درباره گزارشها از کاهش سرعت غنیسازی ۶۰ درصدی اورانیوم از سوی ایران مطرح کرد.
در آذر ۱۳۹۹، نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات و جزئیات طرح موسوم به «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از حقوق ملت ایران» را به تصویب رساندند که بر اساس آن، دولت جمهوری اسلامی موظف شد «در جهت تحقق ظرفیت یکصد و نود هزار سو غنیسازی»، ظرفیت غنیسازی و تولید اورانیوم غنیسازی شده را افزایش دهد.
پیشتر علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی در جمع تعدادی از مدیران سازمان انرژی اتمی، گفته بود: «ممکن است در زمینههایی بخواهید توافق کنید، توافق اشکالی ندارد اما زیرساختهای صنعت هستهای نباید دست بخورد.»
خامنهای در خردادماه با وجود این که گفت «همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی در چارچوب مقررات پادمانی باید حفظ شود»، اما تاکید کرد که «از قانون اقدام راهبردی مجلس نباید تخطی کرد».
اما در اوایل ماه جاری میلادی، روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که ایران سرعت انباشت اورانیوم غنی شده تقریبا با درجه غنیسازی تسلیحاتی (۶۰ درصدی) را به میزان قابل توجهی کاهش داده است.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی همچنین بخشی از ذخایر خود را رقیق کرده است.
همچنین هفته گذشته، خبرگزاری بلومبرگ نوشت که بر اساس توافق غیر رسمی بین جمهوری اسلامی و آمریکا و کاهش محدودیت برای چین، صادرات نفت ایران به چین به بالاترین میزان در دهه گذشته رسیده و در مقابل سرعت غنیسازی جمهوری اسلامی کاهش یافته است.
خبرگزاری بلومبرگ نوشت که هدف مقامات دولت جو بایدن از این اقدام کاهش بهای نفت و کمک به انتخاب دوباره او است.
این اقدامات که هنوز از سوی جمهوری اسلامی تایید نشده، زمینهای برای کاهش تنش با آمریکا و احیای گفتوگوهای برجام تفسیر شد.
این احتمالات و گمانهزنیها در شرایطی است که ایران و آمریکا درباره تبادل زندانی به توافق رسیدند، اما به تازگی سه عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا در نامهای به دولت بایدن ضمن ابراز نگرانی درباره توافق برای تحویل شش میلیارد دلار به جمهوری اسلامی برای تبادل زندانیان، آن را موجب تهدید امنیت ملی آمریکا و تشویق ایران به گروگانگیری بیشتر دانستند.
همچنین این سه عضو مجلس نمایندگان آمریکا به گزارش وال استریت ژورنال واکنش نشان دادند.
این نامه با اشاره به اینکه ایران هماکنون برای ساخت دو بمب اتم مواد شکافپذیر هستهای کافی در اختیار داشته و اگر بخواهد میتواند در مدت چند ماه سلاح هستهای نیز بسازد، خاطرنشان کرد کاهش سرعت غنیسازی ۶۰درصدی، تاثیر چشمگیری بر کاهش تهدید هستهای ایران نخواهد داشت.
این نمایندگان هشدار دادند که جمهوری اسلامی علاوه بر عدم همکاری کامل با بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی، به حمایت از تروریسم، تهدید شهروندان آمریکایی، تضعیف آزادی دریانوردی، نقض حقوق بشر شهروندان خود و حمایت تسلیحاتی از روسیه در جنگ اوکراین ادامه میدهد.
این نامه افزود: «رژیم ایران به عنوان بزرگتریم حامی تروریسم دولتی در جهان، از گروگانگیری به عنوان یک راهبرد مذاکره و سازوکار تامین مالی خود استفاده میکند.»
سفر معاون آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ایران
اسلامی همچنین درباره همکاریهای جمهوری اسلامی با آژانس گفت: «تعاملات با آژانس در چارچوب پادمان و ان.پ.تی انجام میشود.»
او درباره پروندههای حل نشده میان تهران و آژانس و مکانهای هستهای مورد مناقشه گفت: «از چهار مکان، دو مکان باقیمانده است.»
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران افزود: «معاون گروسی قرار است به تهران سفر کند. من هم در نشست عمومی آژانس در وین شرکت خواهم کرد و با گروسی دیدار میکنم.»
با این حال، اسلامی تاریخی برای سفر معاون مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تهران مشخص نکرد.
دو ماه پیش، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرد همکاری تهران و این آژانس سازمان ملل متحد در سطح و با سرعت مورد نظر پیش نمیرود.
گروسی در گفتوگو با شبکه تلویزیونی فرانس۲۴ که روز جمعه نهم تیر منتشر شد، گفت که مذاکرات بین کشورهایی که برجام را امضا کردهاند «متوقف شده» و اکنون از سایر فرایندهای مذاکره و تماسهای دوجانبه میان ایران و آمریکا، درباره برنامه اتمی ایران اطلاع دارد.
او ضمن استقبال از «هر گونه تنشزدایی» میان ایران و آمریکا افزود: «هر گونه توافق احتمالی سیاسی میان دو کشور باید از لحاظ فنی از سوی آژانس قابل راستیآزمایی باشد.»
این شکایت، اسپیساکس را به امتناع غیرقانونی از استخدام پناهجویان و پناهندگان متهم میکند.
به گفته رویترز، این شکایت همچنین میتواند آزمون مهمی برای دولت بایدن و سیاستهای آمریکا درباره جلوگیری از اعمال تبعیض علیه غیر آمریکاییها از سوی شرکتها باشد. تبعیضهایی که معمولا با عنوان نگرانی درباره امنیت ملی ایالات متحده اعمال میشوند.
تضاد قانون کنترل صادرات با قانون منع تبعیض علیه غیر شهروندان
وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) روز پنجشنبه دوم شهریور شکایت خود را ارائه کرد و ایلان ماسک، مدیرعامل شرکت اسپیساکس، در پاسخ گفت که استخدام هر فردی به جز شهروندان آمریکایی و دارندگان گرینکارت، نقض قوانین «قاچاق سلاح» است.
اما پست ماسک در پلتفرم پیامرسان اکس یا همان توییتر سابق، با دستورالعملهای ویژه صادر شده از سوی وزارت دادگستری در ماه آوریل در تضاد است.
این دستورالعملها به کارفرمایان هشدار داده بودند که تلاششان برای رعایت قوانین کنترل صادرات، آنها را از قانون «منع تبعیض بر اساس شهروندی» معاف نمیکند.
قوانین کنترل صادرات، شرکتها را در به اشتراک گذاشتن اطلاعات و فنآوریهای حساس با افراد خاصی از کشورهای دیگر محدود میکند.
به نظر میرسد که پرونده علیه اسپیساکس اولین مورد از نوع خود از زمان انتشار این دستورالعمل باشد. دستورالعملی که البته از نظر قانونی «الزامآور» نیست اما در دادگاه میتواند مورد استناد قرار گیرد.
در ماههای آوریل و می، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد مشغول حلوفصل ادعاهای مشابهی در مورد شرکت جنرال موتورز و یک شرکت خدمات فنآوری اطلاعات است اما از این شرکتها شکایت نکرد.
ربکا برنهارد، وکیل کار مستقر در مینیاپولیس که نمایندگی شرکتها را بر عهده دارد، گفت: «کارفرمایان مشمول قوانین کنترل صادرات، اغلب ممنوعیت سوگیری مبتنی بر شهروندی را در قانون فدرال مهاجرت و ملیت (INA) نادیده میگیرند و همین امر، آنها را در معرض اقدامات قانونی قرار میدهد.»
برنهارد گفت: «وزارت دادگستری مقررات ضد تبعیض آیانای را بسیار جدی میگیرد و اجرای این قانون را به شدت کنترل میکند. همچنین استثنائاتی چون قانون کنترل صادرات را بسیار محدود تفسیر میکند.»
وزارت دادگستری در شکایت خود از اسپیساکس استدلال کرد که از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲، این شرکت در آگهی استخدام خود فقط سراغ شهروندان آمریکایی و دارندگان گرینکارت رفته است.
این وزارتخانه تاکید کرد که این امر، مهاجران و پناهندگان را از درخواست شغل در این شرکت دلسرد کرده و درخواست کسانی که تقاضای کار کردهاند هم رد شده است.
طبق این دادخواست از میان بیش از ۱۰ هزار استخدام در آن دوره زمانی، اسپیساکس تنها یک پناهجو را استخدام کرده است.
این شکایت همچنین به اظهارات ماسک و یکی دیگر از مدیران اسپیساکس در فضای مجازی، مانند توییت سال ۲۰۲۰ ماسک اشاره کرده است که گفته بود: «بر اساس قانون ایالات متحده، حداقل داشتن گرینکارت برای استخدام در اسپیساکس الزامی است زیرا موشکها، فنآوری پیشرفته تسلیحاتی هستند.»
ماسک روز پنجشنبه این شکایت را «سلاح وزارت دادگستری برای اهداف سیاسی» توصیف کرد و گفت که به اسپیساکس مکررا تاکید و هشدار داده شده است استخدام افراد غیرشهروند میتواند «یک جرم جنایی» باشد.
اما در دستورالعمل ماه آوریل، وزارت دادگستری برخلاف این ادعا، اعلام کرد که قوانین کنترل صادرات مستلزم استخدام یا ممنوعیت استخدام هیچ «فرد آمریکایی»ای نیست و طبق تعاریف، فرد آمریکایی شامل پناهجویان و پناهندگان نیز میشود زیرا آنها اجازه زندگی و کار را در ایالات متحده دارند.
گرچه بر اساس این دستورالعمل، شرکتها ممکن است برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات کنترل شده صادراتی با کارگرانی که آمریکایی نیستند، به مجوز ویژه از آژانسهای فدرال نیاز داشته باشند.
وزارت دادگستری اما بدون اشاره مستقیم به دستورالعمل خود در شکایت از اسپیساکس گفت: «قوانین و مقررات کنترل صادرات، کارفرمایان را از استخدام پناهجویان و پناهندگان منع یا در این مورد، محدود نمیکنند. این قوانین با پناهجویان و پناهندگان مانند شهروندان ایالات متحده رفتار میکند.»