سپاه پاسداران اسرائیل را به ارتباط با تیرانداز شاهچراغ متهم کرد؛ کشته‌ها به دو نفر رسید

اداره‌کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو که زیرنظر وزارت بهداشت فعالیت می‌کند،‌ به تازگی در پاسخ به درخواست‌های شرکت‌های تولیدی و وارداتی در سال جاری اخیرا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تولید و واردات کیت‌های غربالگری سه‌ماهه اول بارداری برای انجام غربالگری «صادر و تمدید نمی‌شود».

پدرام پاک‌آیین، سخنگوی وزارت بهداشت روز دوشنبه ۲۳ مرداد بدون تایید یا تکذیب خبر توقف واردات این کیت‌ها گفت غربالگری مطابق قانون و نظر متخصصان «استانداردسازی» شده و با رعایت این استانداردها ممنوع نیست.

اظهارنظر مبهم نماینده وزارت بهداشت درباره نگرانی شهروندان درحالی‌ست که محمدامین طباطبایی‌فر، عضو هیات مدیران انجمن ژنتیک پزشکی ایران تصمیم این وزارتخانه را «عجیب و شوک‌آور» خواند.

طباطبایی‌فر روز دوشنبه به خبرگزاری فانا، گفت که این اقدام «غیرکارشناسی» منجر به محدودیت بیش‌تر جامعه برای انجام غربالگری جنین می‌شود که در نتیجه «خطر تولد نوزادان مبتلا به ناهنجاری‌ها و بیماری‌های ژنتیکی افزایش خواهد یافت».

او هشدار داد که این ممنوعیت موجب «واردات غیرمجاز» کیت‌های غربالگری با «استاندارد نامشخص و فروش با قیمت‌های سرسام‌آور» می‌شود.

در روزهای گذشته کاربران شبکه‌های اجتماعی هم به تصمیم جدید وزارت بهداشت واکنش نشان داده و از آن باعنوان «جنایت در حق آینده ایران» یاد کردند.

به گفته کاربران، این اتفاق «آغاز تولد‌های همراه با انواع ناهنجاری‌های ژنتیکی» به ویژه در میان خانواده‌هایی با وضع مالی نامناسب خواهد بود و «هرکس پول دارد می‌تواند از سلامت بچه‌اش باخبر شود و هرکس که ندارد یا بخت و یا اقبال.»

کاربری هم با بازنشر ویدیوی آزار و کتک زدن نوجوانان دارای معلولیت ذهنی از سوی کارکنان مرکز نگهداری نیلوفران آبی بوشهر، نوشت: «عاقبت این دست تصمیم‌های نابه‌خردانه، تحمیل درد و هزینه‌های گزاف بر خانواده و جامعه و نوزادان معلول رها شده بیشتر در کوچه پس کوچه‌های شهر خواهد بود.»

یک پزشک نیز در شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) هشدار داد: «تا الان سقط جنین زیرزمینی داشتیم از چندی بعد غربالگری زیرزمینی هم خواهیم داشت.»

شماری از شهروندان نیز در شبکه‌های اجتماعی تصمیم وزارت بهداشت را پایانی بر «سقط قانونی» و ممنوعیت آن حتی تا ۱۸ هفتگی خوانده و گفتند تولد نوزدان ناسالم، «فاجعه‌ای» خواهد بود که هزینه اقتصادی‌اش نه تنها برای خانواده‌ها بلکه برای کشور نیز «ویران‌گر» است.

به گفته کاربران سیاست فرزندآوری اجباری از سوی حکومت حتی به قیمت تولد نوزدان دارای معلولیت و ایجاد نسلی از کودکان با ناهنجاری‌های مختلف، ادامه دارد.

روز ۲۱ مرداد اداره‌کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو بخشنامه‌ای منتشر کرد و گفت آزمایشگاه‌ها فقط مجاز به استفاده از دستگاه‌های «آنالایزر بسته»برای غربالگری سه ‌ماه اول بارداری «سندرم داون» هستند و مجوز تولید و واردات بسته‌‌های تجهیزات غربالگری سه‌ ماه اول بارداری به ‌صورت سیستم باز، از جمله به روش «الایزا»، تمدید نمی‌شود.

صدور این اطلاعیه در شرایطی بود که حدود یک سال پیش، خبرهای بسیاری درباره بهره‌برداری از «طرح تولید کیت غربالگری بیماری‌های متابولیک نوزادان در مجتمع آب سنگین اراک» منتشر شد.

در اردیبهشت ۱۴۰۱ محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی، ایران را جزو «پنج کشور نخست» در تولید کیت‌های غربالگری خوانده بود.

اواخر فروردین سال گذشته هم ماده ۵۳ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» تصویب شد که بر اساس آن غربالگری همگانی حذف و تنها «مشروط به درخواست والدین یا پزشک متخصص» می‌شد.

تصمیمی که با مخالفت و اعتراض ده‌ها تشکل پزشکی و علمی مواجه شد و بسیاری از آن باعنوان تهدیدی برای سلامت زنان باردار و تولد نوزادانی با انواع ناهنجاری یاد کردند.

در پی اعمال محدودیت‌های بیشتر درباره غربالگری و سقط جنین از سال گذشته که به نظر می‌رسد منجر به موجی از تولد نوزادانی با ناهنجاری‌های جسمی و ذهنی را در پی داشته، به تازگی سازمان بهزیستی نیز انتشار آمار مربوط به تولد فرزندان دارای معلولیت را «محرمانه» اعلام کرد.

برخی کارشناسان پیش‌تر و بر اساس آمارهای رسمی پیش‌بینی کرده بودند که با ممنوعیت‌های مربوط به غربالگری، سالانه شاهد تولد دست‌کم ۷۰۰ نوزاد با معلولیت‌های جسمی و ذهنی در ایران باشیم.

ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه ۲۳ مرداد در یک نشست خبری به پرسش‌های متعدد خبرنگاران درباره جزئیات توافق اخیر میان تهران و واشینگتن و موضوع آزادی گروگان‌های آمریکایی از ایران پاسخ داد.

او گفت: «بگذارید صریح و ساده بگویم استفاده از وجوهی از این قبیل، برای مقاصد بشردوستانه، برای غذا، کمک و چیزهایی از این قبیل، همیشه تحت تحریم‌های آمریکا قابل اجرا و مجاز بوده است.»

پاتل افزود: «در مورد فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده ایران در منطقه، شامل حمایت مالی از تروریسم، ارائه پهپاد به روسیه، سرکوب حقوق بشر و دیگر موارد، آمریکا همواره در پی مقابله با آنهاست. این چیزی است که ما همچنان پیگیر آن خواهیم بود و دیده‌اید که ما در فواصل زمانی معین، گام‌هایی برداشته‌ایم تا همچنان رژیم ایران را پاسخگو بدانیم.»

معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین بدون ارائه جزئیات درباره چگونگی توافق آزادسازی گروگان‌های آمریکایی از ایران، گفت که این «یک گام مثبت» است.

او ارتباط میان آزادی گروگان‌ها و آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده جمهوری اسلامی را رد کرد و گفت: «آرزوی ما این است که این شهروندان آمریکایی بتوانند به خانه بازگردند. اما ربطی به موضوع دیگری ندارد.»

این مقام آمریکایی تاکید کرد: «ما هیچ جنبه‌ای از رویکرد کلی خود نسبت به ایران را تغییر نداده‌ایم. همچنان هدف ما این است که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند.»

ساعاتی پیش از این اظهارات، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، نیز از ارائه جزئیات درباره توافق اخیر میان تهران و واشینگتن درباره آزادسازی گروگان‌های آمریکایی در برابر آزادسازی مشروط پول‌های بلوکه‌شده ایران خودداری کرد و گفت در این شرایط «کمک‌کننده» نیست.

کنعانی به موضوع آزادسازی گروگان‌های آمریکایی محبوس در ایران اشاره نکرد، اما چند ساعت بعد، حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت: «تبادل زندانیان کاملا موضوع انسانی است و این موضوع هیچ ارتباطی با مساله آزادسازی اموال ما در بانک های خارجی ندارد.»

او گفت: «در توافق امضاشده میان ایران و آمریکا از طریق طرف ثالت ما یک صورت جلسه در خصوص تبادل زندانیان داریم و یک صورت جلسه جداگانه در خصوص آزادسازی اموال بلوکه شده در خارج از کشور.»

این روزنامه در مطلبی که روز سه‌شنبه ۲۴ مرداد با عنوان «راهبرد کلان سیاست خارجی ما چیست؟» منتشر شد، اشاره کرد آزادسازی احتمالی بیش از شش میلیارد دلار از پول‌های مسدود شده نمی‌تواند به رفع بحران‌ها در ایران کمک کند چرا که دلیل آن «فقدان منابع کافی و مدیریت کارآمد» در کشور است.

روزنامه شرق در سرمقاله خود درباره آزادسازی دارایی‌ها در ازای آزادی زندانیان آمریکایی نوشت: «اگر راهبرد دولت گذران روزمره و باری به هر جهت و از این ستون به آن ستون باشد، شاید بشود با این اقدامات مدتی سر کرد،» و افزود: «اما بدون شک، تشدید مستمر انواع بحران‌ها در حوزه‌های متعدد به دلیل فقدان منابع کافی و مدیریت کارآمد ادامه خواهد یافت.»

شورای امنیت ملی آمریکا روز ۱۹ مرداد در بیانیه‌ای تایید کرد که سیامک نمازی، مراد طاهباز، عماد شرقی و دو زندانی دوتابعیتی دیگر در ایران، در ازای آزادسازی مشروط دلارهای بلوکه‌شده جمهوری اسلامی، به حبس خانگی منتقل شده‌اند.

اما خانواده شهاب دلیلی، که او هم در ایران زندانی‌ست، ابتدا در مقابل کاخ سفید و سپس وزارت خارجه آمریکا تحصن کرده و خواستار پیوستن او به فهرست زندانیانی شدند که قرار است آزاد شوند.

در همین حال، نزار زکا، شهروند لبنانی که چهار سال در ایران محبوس بود، هم به تحصن همسر شهاب دلیلی ناهید، و فرزندش داریان، که در اعتصاب غذا به سر می‌برد، در مقابل وزارت خارجه آمریکا پیوست.

خانواده شهاب دلیلی، شهروند ایرانی دارای اقامت دائم آمریکا که در ایران زندانی‌ست، از مقام‌های آمریکایی می‌خواهند که وضعیت این زندانی را نیز، که از ماه آوریل سال ۲۰۱۶ در ایران به اتهام «همکاری با کشور متخاصم» در زندان به سر می‌برد، پیگیری کنند.

در این حین، روزنامه شرق به انتقاد از رویکرد جمهوری اسلامی به توافق با آمریکا پرداخته و نوشته «مشکل می‌توان درکی از استراتژی و تاکتیک‌های طرف ایرانی داشت.»

در این سرمقاله که به قلم کوروش احمدی نوشته شده، به «پیش‌افتادن سریع رقبای منطقه‌ای» مانند ترکیه و عربستان سعودی اشاره شده که به گفته او با «بهره‌مندی از یک سیاست خارجی متوازن، موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی خود را مستمرا بهبود می‌بخشند که یک نمونه اخیر آن همراه‌ شدن روسیه و چین با مواضع امارات در مورد سه جزیره ایرانی است.»

وی در ادامه گفته است: «در چنین شرایطی‌ اگر ما وقت و انرژی‌مان را صرف موارد جزئی و پراکنده مانند آزاد‌کردن این یا آن سپرده و نظایر آن کنیم، بیش‌از‌پیش از قافله همتایان منطقه‌ای عقب خواهیم ماند و موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز و منابع طبیعی و نیروی انسانی ما بیش‌از‌پیش بی‌اثر و خنثی خواهد شد».

موسوی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون قضایی مجلس، روز دوشنبه ۲۳ مرداد به سایت دیده‌بان ایران گفت: «در این موضوع خاص [حجاب اجباری] اگر کسی برهنه یا نیمه‌برهنه باشد، نیروی انتظامی حضور پیدا می‌کند و فرد را جلب می‌کند.»

او افزود: «در سایر موضوعات نیروی انتظامی با ابزارهای روز از جمله دوربین، متهم را شناسایی و پرونده تشکیل می‌دهد.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین گفت که گشت ارشاد در لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» نیست «ولی اگر نیروی انتظامی از قوانین دیگری استفاده کند، به ما مربوط نیست».

غضنفرآبادی با دفاع از تصویب غیرعلنی و دور از صحن علنی مجلس لایحه حجاب دفاع کرد و گفت: «آن‌هایی که مخالف کلیات هستند، تعدادشان اندک است. به هرحال قانون اساسی این اختیار را به مجلس و امروز هم مجلس این اختیار را به کمیسیون قضایی داده است.»

بلافاصله پس از رای‌گیری روز یکشنبه مجلس درباره بررسی لایحه حجاب در کمیسیون قضایی، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون قضایی مجلس، اعلام کرد که در جلسه روز یکشنبه این کمیسیون که با حضور اعضای کمیسیون فرهنگی برگزار شد، ۱۲ ماده از لایحه حجاب مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

تصویب این لایحه در یک کمیسیون مجلس و با رای تعداد اندکی از نمایندگان، حتی نگرانی بسیاری از نمایندگان را برانگیخته است.

اما محمدباقر قالیباف، رییس مجلس در دفاع از این لایحه و انتقاد یک نماینده از آن، گفت: «در این لایحه هیچ دختر زیر ۱۸ سالی حتی احضار نمی‌شود و به کلانتری برده نمی‌شود.»

این اظهارات قالیباف با واکنش‌هایی منفی زیادی در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شد.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد که لایحه حجاب، سودآوری زیادی برای بخش‌هایی از حکومت دارد. محسن گرجی، مدیرکل دفتر صنایع پوشاک وزارت صنعت گفته است در صورتی که لایحه عفاف و حجاب در مجلس بررسی، تصویب و اجرایی شود ممکن است کالاهای مرتبط با عفاف و حجاب از مالیات معاف شوند.

اصرار مقام‌های جمهوری اسلامی بر حجاب اجباری در حالی است که حتی رسانه‌های حکومتی هم از وجود مافیای چادر مشکی در بازار ایران خبر می‌دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان پیشتر در گزارشی بر اساس آمار اتحادیه بنکداران و طاقه‌فروشان پارچه تهران نوشت به طور کلی ۸۰ میلیون متر چادر مشکی نیاز کشور است که فقط ۱۰ درصد آن تولید داخلی است.

بر اساس این گزارش، بقیه نیاز ایران به چادر مشکی از کشورهایی مثل ژاپن، چین و کره جنوبی وارد می‌شود و «چیزی بالغ بر ۴۵ درصد» چادر مشکلی در ایران، «به صورت قاچاق» وارد کشور می‌شود.»

یک مقام آگاه در وزارت نفت در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال گفت وزارت نفت قرار بوده برای جبران ناترازی تولید و مصرف بنزین روزانه تا ۱۰ میلیون لیتر از روسیه بنزین وارد کند، اما روس‌ها با آگاهی از نیاز ایران، فروش بنزین به ایران را متوقف کرده‌اند.

به گفته این منبع آگاه سایر کشورهای مشترک المنافع نیز به دستور روسیه از فروش بنزین به ایران خودداری کرده‌اند.

خبرگزاری رویترز در ابتدای امسال در گزارشی از واردات ۳۰ هزار تن بنزین و گازوئیل روسی به ایران خبر داده‌بود.

پس از آن احمد معروف‌خانی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت ایران گفته‌ بود ایران هر تن محصولات نفتی را ۱۵۰ دلار گران‌تر از قیمت‌های جهانی از روسیه وارد می‌کند.

معروف‌خانی در گفت‌وگو با وب سایت «تجارت‌نیوز» گفته‌بود: «روند واردات بنزین به کشور از شش ماه پیش دنبال می‌شد و علاوه بر روسیه، ترکمنستان و ازبکستان نیز در ورود این محصول به ایران نقش داشتند».

بر اساس آن گزارش ایران از ابتدای تابستان ۱۴۰۱ با کسری بنزین مواجه شده‌ و ناچار شد که تا پایان دی‌ماه همان سال، یک سوم از ذخایر استراتژیک بنزین خود را وارد بازار کند.

‏پیشتر یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفته‌ بود بنزین به آتش زیر خاکستر تبدیل شده و در وضعیت بحرانی قرار دارد به شکلی که ناترازی ایجاد شده، شرکت پخش و پالایش را وادار کرده تا ۹۰۰ میلیون لیتر از ذخایر استراتژیک بنزین را به بازار روانه کند.

‏این منبع آگاه تاکید کرده‌ بود در حال حاضر ذخیره بنزین کشور به حدود ۵۰۰ میلیون لیتر رسیده است که در صورت بروز مشکل در حوزه تولید نیاز چهار روز کشور را هم پاسخ نمی‌دهد.

‏به گفته این مقام مطلع، برای واردات بنزین هم در داخل و هم در خارج مشکلاتی وجود دارد و تا برطرف کردن آن قرار شده در برخی از مناطق کاهش توزیع بنزین به صورت مستمر و در برخی مناطق به صورت چرخشی انجام شود.

ایران اینترنشنال همچنین در خبری اختصاصی از ایجاد اخلال عمدی در توزیع بنزین در کشور برای کنترل مصرف خبر داد که این موضوع با واکنش اقتصاددانان و مردم مواجه شد.

داوود سوری، اقتصاددان منتقد دولت در توییتی نوشت کاهش سقف سوخت‌گیری خودروها جز مردم‌آزاری چه اثری بر مصرف بنزین دارد؟ این ایده‌ها از کجا می آید؟

روزنامه اعتماد نیز در گزارشی به این موضوع پرداخته و نوشته‌ است بیش از هر چیز، دولت به دنبال كنترل تقاضا با روشی غیر از مکانیزم قیمتی است.

اعتماد تاکید کرده‌ است که تیم اقتصادی دولت و نمایندگان مجلس كمتر از ۶ ماه مانده به یك انتخابات دیگر، به این نتیجه رسیده‌اند كه شوک قیمتی بنزین، اثرات ناگواری بر جامعه دارد.

روزنامه هم‌میهن نیز از شکل‌گیری بازار سیاه بنزین در استان سیستان و بلوچستان خبر داده و نوشته‌ است هر دبه ۲۰ لیتری بنزین در چابهار به ۴۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود.

بر اساس اعلام این روزنامه، در زابل نیز هر دبه ۲۰ لیتری بنزین به قیمت ۳۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود.

در گزارش این روزنامه تاکید شده‌ است مردم برای اینکه بتوانند به مسیر خود ادامه دهند مجبورند که این ارقام را برای خرید بنزین خارج از سهمیه بپردازند.

شماری از فعالان و صاحب‌نظران اقتصادی در شبکه‌های مجازی اعمال محدودیت در فرآیند سوخت‌گیری را آماده کردن اذهان برای ایستادن در صف بابت دریافت کالاهایی با نرخ دولتی و آماده کردن مردم جهت دریافت راحت و بدون صف همان کالا با نرخ آزاد ارزیابی کرده‌اند.

با این حال مقام‌های دولتی و تعدادی از نمایندگان مجلس افزایش قیمت بنزین در سال جاری را تکذیب می‌کنند.