• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

در ادامه بحران‌‌های سیاسی و اقتصادی پاکستان، پارلمان این کشور منحل شد

۱۹ مرداد ۱۴۰۲، ۱۱:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)به‌روزرسانی: ۲۱:۵۰ (‎+۱ گرینویچ)

با ادامه بحران‌های سیاسی و اقتصادی پاکستان، رییس‌جمهوری این کشور به توصیه نخست‌وزیر، پارلمان این کشور را منحل کرد تا زمینه برای برگزاری انتخابات سراسری زودهنگام فراهم شود.

بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی دفتر عارف علوی، رییس‌جمهوری پاکستان، او شامگاه چهارشنبه ۱۸ مرداد به پیشنهاد شهباز شریف، نخست‌وزیر این کشور، پارلمان را منحل کرد.

این در حالی است که کمی پیش از این انحلال، پارلمان پاکستان شامگاه چهارشنبه تشکیل جلسه داده بود.

قرار است یک دولت موقت به رهبری تکنوکرات‌ها بر انتخابات آتی پارلمانی پاکستان نظارت کند. انتظار می‌رود این انتخابات بدون محبوب‌ترین سیاستمدار کشور، عمران خان، برگزار شود.

از زمانی که عمران خان، نخست‌وزیر پیشین پاکستان در آوریل سال گذشته از قدرت برکنار شد، این کشور در آشفتگی سیاسی به سر می‌برد.

او در آخرین تحول پرونده قضایی‌اش، روز شنبه به اتهام فساد مالی به سه سال زندان محکوم شد و هم‌زمان وکیل عمران خان از دستگیر شدن او به دست پلیس پاکستان در شهر لاهور خبر داد.

حزب او، تحریک انصاف پاکستان نیز در ماه‌های گذشته زیر فشارهای دولت بوده است.

شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان که دولت او نیز هم‌زمان با پارلمان منحل شده، در آخرین سخنرانی خود در کابینه گفت: «دولت ما در ۱۶ ماه گذشته تمام تلاش خود را برای بهبود وضعیت انجام داده و با اعتقاد کامل به ملت خدمت کرده است.»

او افزود: «تا زمانی که وحدت ملی وجود نداشته باشد، این کشور نمی‌تواند پیشرفت کند.»

بر اساس قانون اساسی، نخست وزیر جدید باید ظرف سه روز پس از انحلال پارلمان معرفی شود.

طبق قانون، انتخابات باید ظرف ۹۰ روز پس از انحلال پارلمان برگزار شود اما ائتلاف حاکم بر پارلمان پیشین هشدار داده که ممکن است تاریخ انتخابات به تعویق بیفتد.

رسانه‌ها گزارش دادند هنوز مشخص نیست حزب تحریک انصاف با رهبر کاریزماتیک خود در پشت میله‌های زندان چه تصمیمی برای انتخابات آتی خواهد گرفت.

دو حزب «مسلم لیگ» و «مردم» که در پارلمان پیشین ائتلاف حاکم را در دست داشتند، به بررسی همکاری خود ادامه می‌دهند.

با این حال پیش‌بینی می‌شود این ائتلاف که در طی ۱۸ ماه گذشته در پنجمین کشور پرجمعیت جهان در راس قدرت بوده است، از حمایت مردمی کمی برخوردار باشد.

با وجود کمک مالی جدید از سوی صندوق بین‌المللی پول، به دلیل وجود بدهی‌های سنگین خارجی، تورم سرسام‌آور و بیکاری گسترده و تعطیلی کارخانه‌ها به علت کمبود ارز برای خرید مواد اولیه، اقتصاد پاکستان همچنان در رکود به سر می‌برد.

احمد بلال محبوب، عضو یک اندیشکده پاکستانی به خبرگزاری رویترز گفت: «تصمیمات اقتصادی همواره دشوار و اغلب نامحبوب هستند و به یک دولت پایدار برای اجرای مؤثر آن نیاز است.»

کمیسیون انتخابات پارلمانی پاکستان اما اعلام کرده که برای ترسیم مجدد مرزهای حوزه‌های انتخاباتی به زمان نیاز دارد؛ موضوعی که احزاب این کشور حساسیت زیادی نسبت به آن دارند.

این در حالی است که به گفته کارشناسان بین‌المللی، هر گونه تاخیر در انتخابات می‌تواند اختلافات بین احزاب اصلی حاضر در ائتلاف را تشدید کند.

مایکل کوگلمن، مدیر موسسه جنوب آسیا در مرکز ویلسون در واشینگتن به خبرگزاری رویترز گفت: «تاخیر در انتخابات ممکن است بیشتر خشم مردم را برانگیزد و اپوزیسیونی را که قبلا به مدت ماه‌ها متحمل سرکوب شده، تحریک کند.»

آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد وضعیت پاکستان را با نگرانی دنبال می‌کند و نگران خشونت‌های احتمالی در آستانه انتخابات است.

جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، گفت: «بدیهی است که ما نگران هر گونه اقدام -به ویژه هررگونه اقدام خشونت‌آمیز- هستیم که می‌تواند منجر به بی‌ثباتی پاکستان شود.»

از زمان تقسیم هند و استقلال پاکستان در بیش از ۷۰ سال پیش، دست‌کم ارتش سه بار کودتای موفق انجام داده است.

عمران خان که پنج سال پیش به قدرت رسید از حمایت مردمی برخوردار بود اما تحلیلگران معتقدند این تنها به دلیل حمایت ژنرال‌های قدرتمند ارتش از او بود و بر اساس گزارش‌ها، این ژنرال‌ها چند ماه پیش از برکناری‌ خان، با او اختلاف پیدا کردند.

عمران خان پس از کنار گذاشته شدن از قدرت، یک کارزار مخاطره‌آمیز علیه ارتش آغاز و نظامیان را به دخالت در سیاست داخلی متهم کرد.

بر اساس حکم جدید علیه او، نخست‌وزیر پیشین علاوه بر حبس، برای پنج سال از فعالیت سیاسی و شرکت در انتخابات محروم شده و باید ۱۰۰ هزار روپیه پاکستانی نیز جریمه بپردازد.

Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

آمریکا شبکه‌های مرتبط با پسر علی شمخانی و حزب‌الله لبنان را تحریم کرد
۱

آمریکا شبکه‌های مرتبط با پسر علی شمخانی و حزب‌الله لبنان را تحریم کرد

۲

تشدید شکاف میان آمریکا و بریتانیا در قبال ایران؛ ترامپ استارمر را به «حفاری نفتی» فراخواند

۳
تحلیل

چرا درآمد ۱۰۰ میلیارد دلاری عوارض تنگه هرمز یک افسانه است

۴
تحلیل

وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

۵

نفوذ جمهوری اسلامی و کارزار جمع‌آوری کمک‌های مالی شیعیان کشمیر پس از کشته شدن خامنه‌ای

Banner

انتخاب سردبیر

  • ترامپ در راه رسیدن به توافقی بهتر از برجام با چه موانعی روبه‌روست؟
    تحلیل

    ترامپ در راه رسیدن به توافقی بهتر از برجام با چه موانعی روبه‌روست؟

  • اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

    اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

  • وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است
    تحلیل

    وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

  • فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

    فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

  • سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»
    روایت شما

    سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»

  • هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
    اختصاصی

    هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

•
•
•

مطالب بیشتر

اعلام وضع فوق‌العاده در اکوادور؛ فرناندو ویلاویسنسیو، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ترور شد

۱۹ مرداد ۱۴۰۲، ۰۸:۴۵ (‎+۱ گرینویچ)

فرناندو ویلاویسنسیو، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری اکوادور، شامگاه چهارشنبه ۱۸ مرداد، هنگام کمپین انتخاباتی در شهر کیتو، پایتخت این کشور، هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. فرد مظنون به حمله به این سیاستمدار نیز بر اثر جراحات ناشی از تیراندازی متقابل جان باخت.

به دنبال این ترور، رییس‌جمهوری ۶۰ روز وضعیت فوق‌العاده در این کشور اعلام کرد.

گیرمو لاسو از تشکیل نشست فوری امنیتی درباره قتل ویلاویسنسیو خبر داد و بر پاسخگو کردن عوامل آن تاکید کرد.

او در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «این جنایت بی مجازات نخواهد ماند. جرایم سازمان‌یافته بیش از حد شده اما قانون آن را مهار خواهد کرد.»

دفتر دادستانی کل اکوادور اعلام کرد یک مظنون که در تیراندازی متقابل نیروهای امنیتی به شدت مجروح شده بود، جان باخت.

همچنین بر اساس این اعلام، ۹ نفر از جمله یک نامزد انتخابات پارلمانی و دو افسر پلیس نیز در این حمله زخمی شدند.

دفتر دادستانی همچنین اعلام کرد شش نفر پس از این حمله در عملیات نیروهای پلیس در کیتو دستگیر شدند.

ویلاویسنسیو ۵۹ ساله، از سال ۲۰۱۷ تا اوایل سال ۲۰۲۳ عضو پارلمان ملی اکوادور بود. حزبی که او به آن تعلق داشت اعلام کرد افراد مسلح در یک حادثه جداگانه به ساختمان این حزب در کیتو حمله کردند.

این حزب خبر داد که در مورد به حالت تعلیق در آوردن احتمالی مبارزات انتخاباتی به دلیل خشونت سیاسی بحث‌هایی در جریان بوده اما ویلاوینسسیو با چنین تصمیمی مخالفت کرده و معتقد بوده «ساکت و پنهان ماندن هنگامی که جنایتکاران، شهروندان و (نمایندگان) مقامات را ترور می‌کنند، بزدلی است».

ویلاویسنسیو، روزنامه‌نگار و فعال پیشین صنفی، روز سه‌شنبه گزارشی درباره یک شرکت نفتی به دفتر دادستانی کل ارائه کرده بود اما جزییاتی از این گزارش منتشر نشد.

دولت کنونی دلیل افزایش خشونت‌ها در اکوادور را درگیری‌های داخلی بین جنایتکاران از جمله کارتل‌های مکزیکی و مافیای آلبانیایی بر سر کنترل مسیرهای مورد استفاده برای قاچاق مواد مخدر دانسته است.

بر اساس نظرسنجی‌ها، فرناندو ویلاویسنسیو بیش از هفت درصد از آرا را به خود اختصاص داده بود و در رتبه پنجم انتخابات ریاست جمهوری قرار داشت.

در مجموع هشت نفر نامزدی خود را در انتخابات اعلام کرده بودند.

مسایل امنیتی، اشتغال و مهاجرت، دغدغه‌های اصلی رای‌دهندگان در اکوادور است.

دیگر نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری ترور ویلاوینسسیو را محکوم کردند و برخی مبارزات انتخاباتی خود را به حالت تعلیق درآوردند.

ویلاویسنسیو که پیشتر آشکارا از رییس‌جمهوری سابق اکوادور انتقاد کرده بود، پس از اظهارات علیه او، به اتهام افترا به ۱۸ ماه زندان محکوم شد.

او متعهد شده بود که با فساد مبارزه و فرار مالیاتی را محدود کند.

کاخ سفید گزارش توافق کلی واشینگتن و ریاض درباره عادی‌سازی روابط با اسرائیل را رد کرد

۱۹ مرداد ۱۴۰۲، ۰۶:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)

در پی گزارش وال‌استریت ژورنال درباره توافق مقام‌های آمریکا و عربستان سعودی در مورد کلیات عادی‌سازی روابط عربستان سعودی و اسرائیل، کاخ سفید وجود چنین توافقی را رد کرد و گفت در این زمینه باید بحث‌ و بررسی‌های بیشتری انجام شود.

وال‌استریت ژورنال چهارشنبه به نقل از مقام‌های آمریکایی که نامشان ذکر نشده گزارش داد که واشینگتن و ریاض درباره کلیات عادی‌سازی روابط عربستان سعودی و اسرائیل توافق کرده‌اند و امیدوارند که بتوانند درباره جزئیات نیز توافق کنند.

جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، درباره پیشرفت‌ها در حوزه توافق احتمالی عادی‌سازی روابط اسرائیل و عربستان سعودی گفت که هنوز هیچ توافقی وجود ندارد و «بحث‌های زیادی وجود دارد که در این زمینه باید اتفاق بیفتد.»

کربی در عین حال بر تعهد دولت بایدن به ادامه گفت‌وگوها برای پیشبرد چنین توافقی تاکید کرد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز گزارش وال‌استریت ژورنال را بزرگ‌نمایی واقعیت‌های کنونی خواند.

طبق گزارش وال‌استریت ژورنال، مقام‌های آمریکایی گفته‌اند اسرائیل حاضر است برای عادی‌سازی روابط خود با عربستان سعودی درباره مواردی سازش کند و چنین توافقی ممکن است بین ۹ تا ۱۲ ماه نهایی شود.

این گزارش در عین حال خاطرنشان کرد که محمدبن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، برای چنین توافقی عجله ندارد.

وال استریت ژورنال خاطرنشان کرد ریاض خواستار سازش‌های چشمگیر اسرائیل درباره فلسطین شده، اما به جزییات خاصی اشاره نکرد.

طبق این گزارش، جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، دو هفته پیش با هدف تسریع روند عادی‌سازی روابط اسرائیل و عربستان سعودی، با محمد بن سلمان دیدار کرد.

مقام‌های آمریکایی آگاه از روند این مذاکرات به وال‌استریت ژورنال گفتند بن سلمان درباره عادی‌سازی روابط با اسرائیل نظر مساعدی دارد اما به مشاورانش گفته آماده روابط کامل دیپلماتیک نیست، زیرا اسرائیل با تشکیل یک کشور فلسطینی مخالف است.

طبق این گزارش، مقام‌های سعودی از عدم تمایل مقام‌های فلسطینی برای سازش با اسرائیل ناراضی هستند و در عین حال علاقمندند در واکنش به انتقادهای ایران و ترکیه که ریاض را به رها کردن فلسطینیان متهم کرده‌اند، از اسرائیل امتیازهای گسترده‌ای برای فلسطین بگیرد.

با این حال، وال‌‌ استریت ژورنال گزارش داد که نتانیاهو تاکید کرده تنها حاضر است در سطحی محدود با فلسطینی‌ها سازش کند که همین هم با انتقاد شرکایش در ائتلاف حاکم همراه خواهد شد.

این در حالی است که در اسفند ماه گذشته، روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود در حالی که به نظر می‌رسد با توجه به نقش کلیدی عربستان سعودی در کشورهای اسلامی، مساله حقوق فلسطینیان یکی از موانع اصلی عادی‌سازی روابط ریاض با اورشلیم باشد، اختلافات بر سر حمایت آمریکا از برنامه هسته‌ای غیرنظامی ریاض از بزرگ‌ترین موانع این روند است.

گزارش قبلی وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های اسرائیلی نوشته بود که مقامات سعودی در مذاکرات با آمریکا و اسرائیل امتیازات چشمگیری را در ارتباط با مساله فلسطین مطالبه نکرده‌اند.

واکنش آمریکا به تاکید رئیسی بر حجاب اجباری: علیه ناقضان حقوق بشر در ایران اقدام می‌کنیم

۱۹ مرداد ۱۴۰۲، ۰۲:۳۳ (‎+۱ گرینویچ)

متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در واکنش به تاکید ابراهیم رئیسی بر جمع کردن «بساط کشف حجاب»، ضمن تاکید بر لزوم آزادی پوشش زنان، بر عزم واشینگتن بر ادامه اقدام‌های بین‌المللی علیه ناقضان حقوق بشر در ایران و پاسخگو کردن آنها تاکید کرد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری خود گفت: «زنان در ایران و همه جای جهان باید آزاد باشند هرچه می‌خواهند بپوشند. نباید زنان ایران نگران باشند که مقام‌ها با فناوری‌های تجسسی یا هر شیوه دیگری آنها را کنترل کنند.»

میلر افزود: «آمریکا به اقدام‌های خود برای حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین مردم ایران، از جمله زنان و دختران ایران، ادامه خواهد داد و در کنار متحدان و شرکای خود به دنبال پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر بود.»

ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه ۱۸ مرداد در مراسم «بزرگداشت شهدای مدافع حرم» گفت: «من به شما عرض می‌کنم که این بساط کشف حجاب هم حتما جمع خواهد شد. هیچ نگران نباشید.»

او ادامه داد: «افرادی غافل هستند و باید آن‌ها را بیدار کرد تا بدانند به نفع چه کسی دارند این کارها را انجام می‌دهند. یک عده معدودی هم هستند که به صورت سازمان یافته حرکتی جهت‌دار با آموزش‌های بیگانگان دارند. آن‌ها هم تکلیفشان مشخص خواهد شد.»

از سوی دیگر موضوع لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» هم که از ابتدای امسال بین قوه قضاییه، دولت و مجلس مطرح و در گردش بوده، در روزهای گذشته وارد فاز جدی‌تری شده است و در عین‌ حال گزارش‌ها از پشت پرده و تلاش برای تصویب بی‌سر‌ و صدای آن حکایت دارند.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تازگی گفته است درخواست بررسی این لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی هفته آینده در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد تا موضوع جنجالی «حجاب» به جای صحن، در کمیسیون بررسی شود.

بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیون‌های خویش تفویض کند؛ از این رو وجود ضرورت از جمله شرایط امکان قانونگذاری تفویضی است.

پیش‌تر هم حسن نوروزی، عضو دیگر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با حمایت از هشتادوپنجی شدن این لایحه گفته بود نیازی نیست همه نمایندگان درباره لایحه عفاف و حجاب نظر دهند چرا که بررسی علنی این لایحه می‌تواند آن را «هوا» کند.

نوروزی تاکید کرده بود اگر لایحه «حجاب و عفاف» به صحن می‌آمد، شاید بررسی آن سه ماه طول می‌کشید؛ اما لایحه «یک جمع‌بندی یکی دو روزه می‌خواهد تا پس از آن به شورای نگهبان برود».

متن اصلی لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» از سوی قوه قضاییه و در ۹ ماده تهیه شده بود که پس از ارسال به دولت، تعداد مواد آن به ۱۵ مورد افزایش یافت و برای بررسی به مجلس رفت.

کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اما به تازگی با انتشار متن جدید لایحه، خبر داد که شمار مواد آن به ۷۰ ماده افزایش یافته است؛ متن جدید همچنین حاوی مجازات‌های مالی سنگین و بی‌سابقه‌ای برای مخالفان حجاب اجباری است.

با این‌ حال انتقادها به این لایحه و ناکارآمد خواندن آن در برابر نافرمانی مدنی زنان، چه از سوی مخالفان و چه جریان‌های نزدیک حکومت از یک طرف و تاکید طرفداران حکومت بر اجرای قوانین سخت و بازدارنده به منظور تحمیل حجاب اجباری و افزایش فشار بر مردم و سرکوب شهروندان از طرف دیگر ادامه دارد.

با وجود این تلاش‌ها اما طی ماه‌های گذشته نافرمانی مدنی زنان گستردگی بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر می‌شود.

بیش از ۴۰ تن از جمله سه کودک در حادثه غرق شدن قایق پناهجویان در دریای مدیترانه ناپدید شدند

۱۸ مرداد ۱۴۰۲، ۱۸:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)

دفتر سازمان ملل متحد در ایتالیا بر اساس شهادت چهار بازمانده از حادثه غرق شدن قایق پناهجویان در دریای مدیترانه اعلام کرد ۴۱ نفر از جمله سه کودک پس از غرق شدن این قایق ناپدید شده‌اند.

نهادهای مختلف سازمان ملل در امور پناهجویی، کودکان و مهاجرت، روز چهارشنبه ۱۸ مرداد در یک بیانیه مشترک نوشتند قایق پناهجویانی که پنج‌شنبه گذشته با ۴۵ پناهجو از تونس به راه افتاده، مدتی پس از به راه افتادن، غرق شده است.

بر اساس این بیانیه، قایق پناهجویان به دلیل «شرایط بد و خطرناک آب و هوایی» واژگون شده است.

این سه آژانس سازمان ملل تاکید کردند که این حادثه نشان‌دهنده بی‌مسوولیتی کسانی است که اقدام به انتقال این پناهجویان کرده بودند.

بر اساس ارقام گردآوری شده از سوی سازمان ملل، بیش از هزار و ۸۰۰ نفر از ژانویه ۲۰۲۳ تاکنون در حوادث مربوط به غرق شدن قایق‌ها در دریای مدیترانه جان خود را از دست داده‌اند.

این رقم در یک سال گذشته بیش از دو برابر شده است.

جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، بارها «تاسف عمیق» خود را برای کشته ‌شدن پناهجویان قایقی ابراز کرده و با مقصر دانستن قاچاقچیان انسان، قول داده برای جلوگیری از چنین بلایایی، عبور مهاجران از دریا را محدود کند.

دولت راست‌گرای فعلی ایتالیا از زمان روی کار آمدن خود در پاییز گذشته، مواضع سخت‌گیرانه‌ای در مورد ورود پناهجویان اتخاذ کرده است.

پروژه مهاجران گمشده سازمان ملل از سال ۲۰۱۴ تاکنون بیش از ۲۰ هزار مورد مرگ و ناپدید شدن را در مدیترانه مرکزی ثبت کرده است.

اسرائیلی‌های ایرانی‌تبار از اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی تبرئه شدند

۱۸ مرداد ۱۴۰۲، ۱۶:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)

پنج اسرائیلی ایرانی‌تبار بیش از یک سال پس از متهم شدن به جاسوسی برای جمهوری اسلامی، از اتهام انتقال اطلاعات تبرئه شدند اما یکی از آنان به دلیل تماس با یک عامل خارجی بدون آن که «تضعیف امنیت ملی» اتفاق بیفتد، مجرم شناخته شد.

در حکمی که روز چهارشنبه ۱۸ مرداد از سوی دادگاه اسرائیل صادر شد، آمده است: «شکی نیست که این افراد عاشق کشورشان هستند و هیچ وقت قصد آسیب رساندن به امنیت آن را نداشته‌اند.»

در این حکم اضافه شده است: «رابطه متهمان و مامور خارجی بدون اینکه آنها هویت واقعی او را بدانند، برقرار شده است.»

از مامور اطلاعاتی ایران به عنوان «رامبد» نام برده شده که قصد داشته از طریق ارتباط گرفتن با این افراد، اطلاعاتی درباره اسرائیل به دست بیاورد.

پیشتر پرونده این ایرانی‌تباران اسرائیل، شامل چهار زن و یک مرد، در این کشور جنجالی شده بود.

دی‌ ماه دو سال پیش، جلسه رسیدگی به پرونده یکی از این پنج ایرانی‌تبار اسرائیلی متهم به همکاری با یک جاسوس جمهوری اسلامی برای تصمیم‌گیری درباره تمدید بازداشت او در دادگاه محلی اورشلیم برگزار شد اما این متهم که با نام «‌متهم شماره ۴» معرفی شده، به دلیل ابتلا به کرونا نتوانست در دادگاه حضور پیدا کند.

در آن زمان، سازمان امنیتی داخلی اسرائیل اعلام کرد یک مامور ایرانی که خود را به عنوان یک یهودی ساکن ایران معرفی کرده بود، پنج اسرائیلی را از طریق رسانه‌های اجتماعی متقاعد کرده تا اطلاعاتی شامل عکس‌هایی از یک دفتر نمایندگی آمریکا را برای او جمع‌آوری کنند.

سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل (شاباک) با انتشار بیانیه‌ای نوشت این افراد در دادگاه اورشلیم به دلیل تماس با مردی که خود را در فیس‌بوک «رامبد نامدار» معرفی می‌کرده و از طریق واتس‌اپ با آنان چت می‌کرد، به «جنایات خطیر» متهم شدند.

وکیل «‌متهم شماره ۴» این پرونده به ایران اینترنشنال گفت که موکل او بر خلاف سایر متهمان پولی از جاسوس جمهوری اسلامی دریافت نکرده است.

او افزود که موکلش چون در رسانه‌های فارسی‌زبان داخل اسرائیل کار می‌کرده، وقتی به عامل دستگاه اطلاعاتی شک کرده، سعی کرده اطلاعاتی از او درباره ایران بگیرد تا در رسانه‌اش منتشر کند و در برابر آن، اطلاعاتی غیرواقعی از اسرائیل به او داده است.

در پی انتشار خبر بازداشت پنج نفر به اتهام همکاری با یک جاسوس جمهوری اسلامی، ایران‌اینترنشنال هم در بیانیه‌ای اعلام کرد طبق اطلاعاتی که در اختیارش قرار گرفته، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به طور سازمان‌یافته دفتر این شبکه در اسرائیل را هدف فعالیت‌های جاسوسی قرار داده است.

ایران‌اینترنشنال ضمن محکوم کردن این اقدام در بیانیه‌اش نوشت این نخستین بار نیست که دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی با هدف محدود کردن حق آزادی بیان و جلوگیری از رسیدن اطلاعات به مردم ایران، تلویزیون ایران‌اینترنشنال و خبرنگارانش را هدف قرار می‌دهند.