متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در واکنش به تاکید ابراهیم رئیسی بر جمع کردن «بساط کشف حجاب»، ضمن تاکید بر لزوم آزادی پوشش زنان، بر عزم واشینگتن بر ادامه اقدامهای بینالمللی علیه ناقضان حقوق بشر در ایران و پاسخگو کردن آنها تاکید کرد.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری خود گفت: «زنان در ایران و همه جای جهان باید آزاد باشند هرچه میخواهند بپوشند. نباید زنان ایران نگران باشند که مقامها با فناوریهای تجسسی یا هر شیوه دیگری آنها را کنترل کنند.»
میلر افزود: «آمریکا به اقدامهای خود برای حمایت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین مردم ایران، از جمله زنان و دختران ایران، ادامه خواهد داد و در کنار متحدان و شرکای خود به دنبال پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر بود.»
ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه ۱۸ مرداد در مراسم «بزرگداشت شهدای مدافع حرم» گفت: «من به شما عرض میکنم که این بساط کشف حجاب هم حتما جمع خواهد شد. هیچ نگران نباشید.»
او ادامه داد: «افرادی غافل هستند و باید آنها را بیدار کرد تا بدانند به نفع چه کسی دارند این کارها را انجام میدهند. یک عده معدودی هم هستند که به صورت سازمان یافته حرکتی جهتدار با آموزشهای بیگانگان دارند. آنها هم تکلیفشان مشخص خواهد شد.»
از سوی دیگر موضوع لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» هم که از ابتدای امسال بین قوه قضاییه، دولت و مجلس مطرح و در گردش بوده، در روزهای گذشته وارد فاز جدیتری شده است و در عین حال گزارشها از پشت پرده و تلاش برای تصویب بیسر و صدای آن حکایت دارند.
حسینعلی حاجیدلیگانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تازگی گفته است درخواست بررسی این لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی هفته آینده در دستور کار مجلس قرار میگیرد تا موضوع جنجالی «حجاب» به جای صحن، در کمیسیون بررسی شود.
بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی میتواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیونهای خویش تفویض کند؛ از این رو وجود ضرورت از جمله شرایط امکان قانونگذاری تفویضی است.
پیشتر هم حسن نوروزی، عضو دیگر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با حمایت از هشتادوپنجی شدن این لایحه گفته بود نیازی نیست همه نمایندگان درباره لایحه عفاف و حجاب نظر دهند چرا که بررسی علنی این لایحه میتواند آن را «هوا» کند.
نوروزی تاکید کرده بود اگر لایحه «حجاب و عفاف» به صحن میآمد، شاید بررسی آن سه ماه طول میکشید؛ اما لایحه «یک جمعبندی یکی دو روزه میخواهد تا پس از آن به شورای نگهبان برود».
متن اصلی لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» از سوی قوه قضاییه و در ۹ ماده تهیه شده بود که پس از ارسال به دولت، تعداد مواد آن به ۱۵ مورد افزایش یافت و برای بررسی به مجلس رفت.
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اما به تازگی با انتشار متن جدید لایحه، خبر داد که شمار مواد آن به ۷۰ ماده افزایش یافته است؛ متن جدید همچنین حاوی مجازاتهای مالی سنگین و بیسابقهای برای مخالفان حجاب اجباری است.
با این حال انتقادها به این لایحه و ناکارآمد خواندن آن در برابر نافرمانی مدنی زنان، چه از سوی مخالفان و چه جریانهای نزدیک حکومت از یک طرف و تاکید طرفداران حکومت بر اجرای قوانین سخت و بازدارنده به منظور تحمیل حجاب اجباری و افزایش فشار بر مردم و سرکوب شهروندان از طرف دیگر ادامه دارد.
با وجود این تلاشها اما طی ماههای گذشته نافرمانی مدنی زنان گستردگی بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر میشود.
