آمریکا در واکنش به تهدید ایران به دنبال استقرار نیروهای خود در کشتی‌های تجاری در منطقه است

قاضی دادگاه فدرال واشینگتن برای رسیدگی به اتهام‌های کیفری دونالد ترامپ شرایط آزادی برای او را تایید کرد و همزمان به او هشدار داد مرتکب جرمی نشود.

قاضی همچنین تاریخ برگزاری جلسه استماع بعدی دادگاه را روز ششم شهریور تعیین کرد.

همزمان با برگزاری جلسه تفهیم اتهام، مخالفان و موافقان دونالد ترامپ با در دست داشتن بنرهایی در بیرون محل برگزاری دادگاه او تجمع کرده بودند.

رییس‌جمهوری پیشین آمریکا پس از جلسه تفهیم اتهام در دادگاه، در جمع خبرنگاران گفت: «این روز برای آمریکا روزی بسیار غم‌انگیز است.» ترامپ همچنین اتهام‌های مطرح شده علیه خود را «آزار و اذیت یک مخالف سیاسی» خواند.

ترامپ ساعاتی پیش از حضور در دادگاه جو بایدن را به «استفاده بی‌سابقه از قوه قضاییه به عنوان سلاحی» علیه او متهم کرده بود.

در حالی که ترامپ اتهام‌های مطرح شده علیه خود را تلاش جو بایدن برای جلوگیری از پیروزی او در انتخابات ۲۰۲۴ خوانده، بایدن که در تعطیلات به سر می‌برد در حین دوچرخه‌سواری در ایالت دلاور در پاسخ به سوال سی‌ان‌ان مبنی بر این که آیا محاکمه «‌دونالد ترامپ» را دنبال خواهد کرد گفت که این محاکمه را دنبال نمی‌کند.

در همین حال، خبرگزاری رویترز نتایج نظرسنجی جدید خود با ایپسوس را درباره انتخابات آتی ریاست‌جمهوری آمریکا منتشر کرده که بر اساس آن، ۴۵ درصد جمهوری‌خواهان گفته‌اند اگر دونالد ترامپ در یکی از اتهامات خود محکوم شود، به او رای نخواهند داد.

بر اساس همین نظرسنجی، ۵۲ درصد گفته‌اند اگر ترامپ زندانی شود،‌ به او رای نخواهند داد. بیش از ۳۵ درصد هم گفته‌اند اگر این نامزد پیشتاز نظرسنجی‌ها محکوم شود، همچنان به او رای خواهند داد.

کیفرخواست ۴۵ صفحه‌ای علیه ترامپ، او را به توطئه برای فریب مردم آمریکا از طریق تلاش برای جلوگیری از تایید رسمی پیروزی انتخاباتی جو بایدن و توطئه برای محروم کردن رای‌دهندگان از حق خود برای شرکت در انتخابات منصفانه متهم کرده است.

ترامپ در این کیفرخواست متهم شده با استفاده از جمعیت هوادارانش که در واشینگتن دی‌سی تجمع کرده بودند قصد داشت مایک پنس، معاون رییس‌جمهوری وقت، را برای تغییر نتیجه انتخابات ۲۰۲۰ تحت فشار قرار دهد.

جدی‌ترین اتهامی که در این کیفرخواست مطرح شده می‌تواند حکم ۲۰ سال زندان را برای ترامپ به همراه داشته باشد، هر چند که صدور حکم نهایی ممکن است بنا به عوامل مختلف و صلاحدید قاضی تغییر کند.

این کیفرخواست در حالی علیه ترامپ صادر شده که او نامزد پیشروی جمهوری‌خواهان برای انتخابات ۲۰۲۴ است.

در ۲۴ خرداد ماه نیز، دونالد ترامپ پس از حضور در دادگاهی فدرال در میامی در ارتباط با پرونده نگهداری غیرقانونی اسناد محرمانه، پس از تفهیم ۳۷ اتهام مطرح شده علیه او، این اتهامات را نپذیرفت و گفت که گناهکار نیست.

پس از این جلسه تفهیم اتهام که ۴۷ دقیقه طول کشید، به ترامپ اجازه داده شد بدون هیچ وثیقه و محدودیت مسافرتی، دادگاه را ترک کند. با این حال، قاضی دادگاه ترامپ را از صحبت کردن با شاهدان احتمالی در این پرونده منع کرد.

سال گذشته حدود ۱۳ هزار سند به وسیله بازرسان از خانه ترامپ در فلوریدا در مارآ لاگو کشف و ضبط شد که حدود ۱۰۰ مورد از این اسناد به عنوان «محرمانه» طبقه‌بندی شده بودند.

ترامپ اولین رییس‌جمهوری در تاریخ آمریکا است که به جرایم فدرال متهم شده و این سومین بار در چند ماه اخیر است که او در دادگاه حاضر می‌شود. او در ماه آوریل نیز در ارتباط با اتهام پرداخت حق‌السکوت به یک بازیگر فیلم پورن در دادگاهی در نیویورک تفهیم اتهام شد و در ارتباط با این اتهام اعلام بی‌گناهی کرد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، از روز دهم مرداد طرح جمع‌آوری فضای بیرونی رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌ها در مشهد از سوی شهرداری آغاز شده است.

از ۲۷۰ واحد صنفی مشهد که عمدتا در مناطق «یک، ۹ و ۱۱» این شهر هستند، ۱۱۰ واحد تاکنون جمع‌آوری شده‌اند.

بر اساس گزارش ایسنا، شورای شهر مشهد در فروردین‌ سال ۹۷ آیین‌نامه «ساماندهی بهره‌برداری اصناف از پیاده‌روها و فضاهای شهری» را تصویب کرد.

۳۰ خرداد امسال اما نامه‌‌ای از سوی محمد‌جواد مشیری، مدیر‌عامل سازمان ‌ساماندهی مشاغل شهری شهرداری با موضوع «ابلاغ جمع‌آوری طرح بهره‌برداری از فضای پیاده‌روی واحدهای صنفی» در فضای مجازی منتشر شد که حاکی از پایان یافتن اجرای این طرح بود.

مشیری در گفت‌وگو با ایسنا تاکید کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۲ بر اساس «سیاست‌های بالادستی و ابلاغ مراجع بالادستی»، شهرداری دیگر نمی‌تواند قرارداد خود را با واحدهای صنفی تمدید کند.

اول تیر ماه هم رییس کل وقت دادگستری خراسان رضوی گفته بود پلمب یا جمع‌آوری فضاهای مقابل کافی‌شاپ‌ها تصمیم دادسرا نیست بلکه در «قرارگاه عفاف و حجاب استانی و بعد در شهرستان مشهد تصمیماتی گرفتند که این موضوع در راستای اجرای آن مصوبات است».

روشن نیست که آیا بر اساس قانون این قرارگاه می‌تواند چنین مصوباتی داشته باشد یا نه.

این مصوبه اما از روز دهم مرداد اجرایی شده و به گفته مسوولان شهرداری مشهد، در مورد همه کافی‌شاپ‌ها و رستوران‌ها انجام می‌شود.

به گفته مدیر‌عامل سازمان ‌ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد، از این به بعد استفاده این واحدهای صنفی از فضای پیاده‌رو، مصداق «سد معبر» بوده و میز و صندلی‌ها جمع‌آوری می‌شوند.

اواخر اردیبهشت امسال هم شهرداری تهران در اقدامی ضربتی و بدون اطلاع‌رسانی قبلی، دست به تخریب هشت کافه در بازارچه شهرک اکباتان زد.

روزنامه هم‌میهن همان زمان در گزارشی به این ماجرا پرداخت و به نقل از کافه‌داران نوشت که این اقدام شهرداری در واکنش به اعتراضات ساکنان شهرک اکباتان در جریان خیزش انقلابی بوده و می‌خواستند با این کار «گوش اکباتانی‌ها را بپیچانند».

اما مخالفت مقام‌های جمهوری اسلامی با «زیست شبانه» قدمتی بیشتر دارد و بارها در برابر فعالیت شبانه کافه‌ها، رستوران‌ها و دیگر اماکن خدماتی مقاومت کرده‌اند.

روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران نیز به تازگی در چند گزارش به ذکر ضرر و زیان زیست شبانه پرداخت.

این روزنامه به نقل از یک روان‌شناس مدعی شد «زیست شبانه ویران‌گر روان شهروندان شده است» چرا که در امتداد آن چیزی نیست که «خداوند برای ما مشیت کرده و از ما خواسته است».

«جوان» در گزارشی دیگر به نقل از ابراهیم فیاض، جامعه‌شناس، مدعی شد زیست شبانه با کاری بودن جامعه «منافات دارد» و تلویحا خواستار آن شد که مغازه‌ها از ساعت هفت‌و‌نیم عصر تعطیل کنند.

در بخشی از این مصاحبه فیاض گفته است: «تلویزیون از ساعت ۹ شب به بعد دیگر نباید برنامه درست و حسابی داشته باشد. سریال‌های خوب خود را باید همان هفت تا ۹ شب نشان دهند و بعد از آن ساعت فرد بداند که دیگر برنامه‌ای نیست و برود بخوابد.»

تاکید مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی بر حذف زیست شبانه از زندگی ایرانی‌ها در شرایطی است که به گفته برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی، چراغ‌های خیابان‌ها در پایتخت از ساعت هشت شب خاموش شده و عبور و مرور در آن‌ها خطرزاست.

به گفته کاربران، برخی کافه‌ها نیز وادار شده‌اند تا قبل از ساعت هشت شب به کار خود پایان دهند و تنها شماری از رستوران‌ها در شب باز هستند اما به نظر می‌رسد با اجرای طرح‌های جدید قرار است طومار همان تعداد اندک رستوران‌ها و کافه‌های شب‌زی هم در هم پیچیده شود.

اعدام معترضان سیاسی با دادرسی‌هایی که آشکارا غیرقانونی است

کمپین حقوق بشر ایران با هشدار درباره افزایش چشم‌گیر اعدام‌ها با انگیزه سیاسی در ایران، نوشت که در ۱۰ ماه گذشته دست‌کم ۱۷ مرد عمدتا جوان در جریان دادرسی‌هایی آشکارا غیرقانونی، به دار آویخته شدند.

اگرچه جمهوری اسلامی از بدو پیدایش خود تاکنون افراد زیادی را به دلایل سیاسی مانند اعتراض یا تجمع مسالمت‌آمیز و عضویت در گروه‌های مخالف اعدام کرده است، اما استفاده آشکار حکومت از اعدام به‌عنوان تاکتیک ارعاب و تلافی علیه منتقدان در ماه‌های گذشته تشدید شده است.

هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین حقوق بشر ایران گفت: «جامعه بین‌المللی باید موضع خود را در برابر مقامات ایرانی روشن کند که ادامه کشتار وحشیانه‌اش منجر به تشدید انزوای سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی خواهد شد.»

به گفته قائمی، بدون اقدام هماهنگ بین‌المللی قوی، جهان در واقع «به این قتل‌عام چراغ سبز نشان می‌دهد».

از آغاز خیزش انقلابی ایرانیان در شهریور ماه گذشته و پس از قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی، هفت نفر به دلیل شرکت در اعتراضات و دست‌کم ۱۰ نفر دیگر به دلیل «جرایم سیاسی» مختلف به دار آویخته شدند.

بر اساس این گزارش، همگی این اعدام‌ها پس از محاکمه‌هایی انجام شد که مشخصه‌شان «نقض شدید حقوق متهم و نبود دادرسی عادلانه‌» بوده است که نه تنها جمهوری اسلامی در قوانین خود آن‌ها را ذکر کرده بلکه با امضای معاهدات بین‌المللی هم آن‌ها را پذیرفته است.

سلب حق دسترسی به وکیل و جایگزین شدن وکیل تعیینی قوه قضاییه، استفاده از شکنجه برای گرفتن «اعترافات اجباری» و استفاده از آن به‌عنوان مدرکی برای محکومیت، سلب حق دفاع موثر در دادگاه از طریق مخفی نگاه داشتن پرونده‌ها و سایر روش‌های غیرقانونی و همچنین عدم حضور هیات منصفه در محاکمه این افراد به دلیل جرایم سیاسی از جمله موارد نقض دادرسی عادلانه است.

به گفته کمپین حقوق بشر ایران، «افساد فی‌ الارض» و «محاربه» یا همان «جنگ با خدا» اتهاماتی «مبهم و کلی» هستند که دست حاکمان را برای اجرای خودسرانه مجازات اعدام برای فعالان سیاسی باز می‌گذارند.

اما علاوه بر ۱۷ نفری که از سپتامبر ۲۰۲۲ (اواخر شهریور سال گذشته) تاکنون به دلایل سیاسی به دار آویخته شدند، ده‌ها شهروند دیگر نیز به دلیل اعتراض، به «افساد فی‌ الارض» و «محاربه» متهم شده و در خطر اعدام قرار دارند.

۲۰ درصد از اعدام‌ها مربوط به جمعیت پنج درصدی بلوچ‌هاست

بر اساس گزارش کمپین حقوق بشر ایران،‌ علاوه بر اعدام‌های با انگیزه سیاسی، صدها نفر دیگر هم در کشور به دلیل جرایمی عمدتا مربوط با مواد مخدر به دار آویخته شدند که ناقض هنجارهای بین‌المللی بوده و عمدتا اقلیت‌ها را هدف قرار می‌دهد.

همان‌طور که سازمان عفو بین‌الملل نیز پیش‌تر تاکید کرده است، اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران به‌طور نامتناسبی بر افرادی از قشر ضعیف اقتصادی یا به حاشیه رانده شده تاثیر گذاشته است.

اقلیت قومی بلوچ در ایران حدود ۲۰ درصد از اعدام‌های گزارش شده را تشکیل می‌دهند؛ با وجود اینکه جمعیت بلوچ‌ها تنها پنج درصد از کل جمعیت ایران است.

در همین راستا کمپین «فعالین بلوچ» به تازگی از اجرای حکم یک زندانی ۷۳ ساله به نام حسین گمشادزهی در زندان مرکزی زاهدان خبر داد و اعلام کرد او که به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر از سال ۱۳۹۸ زندانی بود، روز ۱۰ مرداد، بدون اطلاع خانواده و آخرین ملاقات به دار آویخته شد.

بر اساس گزارش رسانه‌های مستقل خبری، طی ۴۸ ساعت یعنی از بامداد هشتم تا بامداد دهم مرداد، حکم اعدام دست‌کم ۱۳ زندانی بلوچ در زندان‌های ایران اجرا شده است.

گروه رسانه‌ای حال‌وش پیش‌تر با اتکای به جزییات نحوه اجرای احکام اعدام تاکید کرده بود موارد مشترکی از «نقض قانون و ابهامات روال قضایی» علیه این افراد مشهود بوده است.

بر اساس این گزارش، هیچ‌یک از زندانیان با خانواده خود ملاقات آخر را انجام نداده‌اند و خانواده صرفا برای تحویل گرفتن پیکر بستگان خود به زندان فرا خوانده شده‌اند.

باید هزینه‌ سیاسی اعدام شهروندان بلوچ را برای حکومت بالا برد

در پی افزایش اعدام‌ بلوچ‌ها در ایران، شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و کنش‌گران حقوق بشری و مدنی، با استفاده از هشتگ «نسل‌کشی بلوچ» نسبت به آن واکنش نشان دادند.

آرش صادقی، کنش‌گر مدنی در توییتر خود نوشت: «در سرزمینی به‌ نامِ سیستان و بلوچستان، بعضا بسیاری از افراد شناسنامه ندارند. یعنی در شمارگانِ جمعیتِ زنده محسوب نمی‌شوند. کاش اعدام ۱۳ نفر در بلوچستان به اندازه اعدام همان تعداد افراد در نقاط دیگر برای ما حائز اهمیت باشد.»

تعدادی از کاربرها هم با یادآوری سخنان نوید افکاری پیش از اعدام که خطاب به «ملت شریف ایران» گفته بود «سکوت شما یعنی حمایت از ظلم و ظالم»، خواهان واکنش جدی و موثر در برابر اعدام بلوچ‌ها شدند.

محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در این رابطه نوشت: «باید با اعتراض و پوشش خبری، هزینه‌ سیاسی اعدام شهروندان بلوچ را برای حکومت بالا ببریم. سکوت جایز نیست.»

از اول ژانویه ۲۰۲۳ برابر با ۱۱ دی سال ۱۴۰۲ تاکنون، دست‌کم ۴۲۳ اعدام در ایران ثبت شده است.

بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، ثبت این تعداد از اعدام در کم‌تر از یک سال در حالی‌ است که در طول سال گذشته میلادی، در مجموع ۵۸۲ نفر اعدام شدند.

علی بهادری جهرمی در جمع دانشجویان دانشگاه «شهید بهشتی»، در پاسخ به سوالی درباره چرایی فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در کشور گفت که سیاست دولت فعلی «عدم ایجاد مانع در مسیر ارتزاق مردم» است.

این در حالی است که با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی از مرداد ماه ۱۴۰۰، میزان سانسور و اختلالات اینترنتی در ایران به بالاترین حد خود رسیده است.

سخنگوی دولت در اظهارات خود ضمن رفع هر گونه مسوولیت از جانب حکومت نسبت به قطع دسترسی ده‌ها میلیون کاربر اینستاگرام و واتس‌اپ در کشور، «ترویج خشونت و تروریسم» را از جمله تخلفات این پلتفرم‌ها عنوان کرد.

او مدعی شد انتشار محتوای «چگونگی ساخت کوکتل مولوتوف» و صحنه بریده شدن گلوی سربازان، جرم تلقی می‌شود و به همین خاطر نیز مردم انتظار برخورد با این موارد را دارند.

بهادری جهرمی همچنین گفت جمهوری اسلامی انتظار دارد شرکت «متا» به‌عنوان مالک پلتفرم‌های اینستاگرام و واتس‌اپ، همان نگاهی را که به کشورهای اروپایی و آمریکایی دارد به جمهوری اسلامی داشته باشد و در ایران نیز دفتری تاسیس کند.

این اولین‌ بار نیست که طرح موضوع همکاری با شرکت‌های پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی خارجی از سوی مقامات جمهوری اسلامی مطرح می‌شود.

مسوولان حکومت در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی در توافقی با شرکت تلگرام موفق شده بودند نسخه‌ای از شبکه توزیع محتوای این پیام‌رسان را در خاک کشور ایجاد کنند؛ رویدادی که در ظاهر از امکان تعامل قانونی با شرکت‌های فن‌آوری خارجی خبر می‌داد.

اما با آغاز اعتراضات خیابانی در سال ۱۳۹۶، جمهوری اسلامی خواستار دسترسی به اطلاعات خصوصی کاربران این پیام‌رسان شد. موضوعی که در نهایت موجب خاموش شدن سرورهای تلگرام در کشور و پایان تنها تجربه همکاری نظام با یک شرکت فعال در حوزه رسانه‌های اجتماعی شد.

با همه این‌ها، دولت در حالی انتشار محتوای خشونت‌آمیز در شبکه‌های اجتماعی نظیر اینستاگرام را بهانه فیلترینگ آن‌ها عنوان می‌کند که این پلتفرم‌ها در دوره خیزش انقلابی سال گذشته شدیدترین سخت‌گیری‌ها را نسبت به مطالب منتشر شده از سوی حساب‌های فارسی‌زبان اعمال کردند تا جایی که اردیبهشت ۱۴۰۱ گزارشی درباره احتمال نفوذ جمهوری اسلامی به یکی از شرکت‌های همکار متا در زمینه مدیریت محتوا منتشر شد.

طبق این گزارش، برخی کارمندان ایرانی شعبه آلمان شرکت «تلاس اینترنشنال» که وظیفه نظارت بر محتوای فارسی اینستاگرام را به عهده دارد، استانداردهای تعریف شده از سوی شرکت متا را نه بر اساس روال شفاف بلکه «به سلیقه خود» اعمال کرده‌اند.

اینستاگرام در آن دوره بسیاری از محتواهای حساب‌های ایرانی را بدون دلیل و اخطار قبلی حذف و در مواردی، حساب افراد منتشرکننده را غیرفعال کرد.

جمهوری اسلامی پس از فیلتر کردن اینستاگرام و واتس‌اپ، رفع فیلتر آن‌ها را به آرام شدن شرایط کشور منوط کرد اما حالا و با گذشت حدود یک سال از کشته شدن ژینا (مهسا) امینی به دست نیروهای حکومتی، نه تنها امیدی به رفع مسدودسازی این پلتفرم‌ها نیست، بلکه دسترسی آزاد به اینترنت نیز بیش از هر زمان دیگری محدود شده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، امیرعبداللهیان در دومین سفر رسمی خود به پاکستان در مقام وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در اسلام‌آباد با شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان دیدار کرد.

خبرگزاری ایرنا روز پنج‌شنبه ۱۲ مرداد نوشت: «طرفین درباره روابط ایران و پاکستان، گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری به ویژه تقویت مراودات مرزی بحث و تبادل نظر کردند.»

همچنین امیرعبداللهیان در جریان سفر سه روزه خود به پاکستان امروز با بلاول بوتو زرداری، وزیر امور خارجه این کشور دیدار کرد.

دیدار با راجا پرویز اشرف، رییس مجلس، محمد صادق سنجرانی، رییس مجلس سنا و ژنرال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان هم از دیگر برنامه‌های امیرعبداللهیان در این سفر خواهد بود.

وزیر امور خارجه پاکستان در یک کنفرانس خبری مشترک با امیرعبداللهیان گفت: «به توافقات خوبی در بحث تبادل زندانیان و محکومان دو کشور و همچنین آزادی صیادان و لنج‌های دو طرف دست یافته‌ایم.»

این سفر در حالی انجام شده است که روابط ایران و پاکستان همواره تحت تاثیر درگیری‌های مسلحانه در مرز دو کشور بوده است.

اواخر اردیبهشت، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرد در یک حمله افراد مسلح در مرز ایران و پاکستان در ایستگاه مرزبانی «مَزه سر» در نزدیکی سراوان در استان سیستان و بلوچستان، پنج مرزبان ایرانی کشته شدند.

مرکز اطلاع‌رسانی فراجا در اطلاعیه‌ای گفت که این افراد قصد ورود به خاک ایران را داشتند اما «پس از درگیری از مرز فرار کردند».

هم‌زمان ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد حمله به مرزبانان ایرانی در سراوان بعد از حضور هیات بلندپایه پاکستان در مراسم افتتاح طرح‌های‌ بازارچه مشترک مرزی، «اقدامی هدفمند» علیه دو کشور است.

این مقام جمهوری اسلامی از پاکستان خواست «در ارتقای امنیت مرزهای مشترک بکوشد».

این حمله در یکی از محروم‌ترین مناطق ایران واقع در نزدیکی مرز پاکستان صورت گرفت و این منطقه اغلب صحنه درگیری بین نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و افراد مسلح است.

ایرنا اسفند ماه گذشته نیز از کشته شدن دو عضو نیروی انتظامی در یک درگیری در همین منطقه خبر داد.

قبل از آن نیز در حالی که سراوان با کشتار سوخت‌بران بلوچ در مناطق مرزی به وسیله ماموران حکومت ایران دچار ناآرامی شده بود، رسانه‌های دولتی از «حمله مسلحانه» به یک خودروی متعلق به سپاه پاسداران خبر دادند.

طی روزهای پیش از آن و در پی ناآرامی‌ها و اعتراضات شهرهای سیستان و بلوچستان، کاربران رسانه‌های اجتماعی تصاویر و ویدیوهایی از انتقال خودروها و نیروهای نظامی به این منطقه منتشر کرده بودند.

یک هفته قبل از آن، ماموران مرزبانی حکومت ایران ده‌ها سوخت‌بر بلوچ را در منطقه صفر مرزی سراوان هدف تیراندازی‌های خود قرار دادند که دست‌کم ۱۰ نفر کشته و پنج نفر مجروح و بستری شدند.

استانداری سیستان و بلوچستان این تیراندازی را به ماموران کشور پاکستان نسبت داد.