میان تنش‌ها در خلیج فارس، موشک جدید برای «حمله به اهداف دریایی» به سپاه و ارتش واگذار شد

میلر روز دوشنبه دوم مرداد در نشست خبری خود در این زمینه گفت: «این وجوه فقط برای فعالیت‌های غیرتحریمی قابل استفاده است.»

او بدون ارائه جزییاتی در این زمینه افزود: «همان‌طور که مدتی است گفته‌ایم ما فکر می‌کردیم خروج این پول از عراق مهم است زیرا این اهرمی است که جمهوری اسلامی از آن علیه عراق استفاده می‌کند.»

این مقام وزارت امور خارجه آمریکا همچنین تاکید کرد هر گونه هزینه‌‌کرد این پول باید به تایید وزارت خزانه‌داری آمریکا برسد.

این در حالی است که روز دوشنبه، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت: «عراق مطالبات ما را در بانک عراقی واریز کرده است.»

او افزود: «مقام‌های کره جنوبی قول‌های مثبتی در مورد آزادسازی پول‌ها دادند. سفر مقام‌های کشورهای منطقه با هدف تسهیل برجام، رفع تحریم‌ها و آزادسازی پول‌های بلوکه شده است.»

پیشتر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در نشست خبری خود گزارش‌ها درباره آزادسازی حدود سه میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده ایران در عراق را تایید کرده بود.

میلر اواخر خرداد ماه در نشست خبری خود خاطرنشان کرد که این اقدام در راستای انجام تراکنش‌های انسان‌دوستانه‌ انجام می‌شود و در سال‌های گذشته دولت‌های پیشین آمریکا نیز مطابق با قانون ایالات‌متحده چنین تراکنش‌هایی را با هماهنگی دولت عراق تایید کرده‌اند.

قبل از آن، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد وزارت امور خارجه عراق گزارش داد که این کشور پس از دریافت موافقت آمریکا، حدود دو میلیارد و ۷۶۰ میلیون دلار بدهی خود را بابت خرید گاز و برق از ایران، به این کشور پرداخت خواهد کرد.

این مقام آگاه که نامش فاش نشده روز شنبه به رویترز گفت که فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق، پس از دیدار با آنتونی بلینکن، همتای آمریکایی خود در حاشیه کنفرانس اخیر ریاض، این موافقت آمریکا را به دست آورده است.

عراق به دلیل چندین دهه درگیری و جنگ و همچنین اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور، در زمینه تامین انرژی به ایران وابسته است.

با این حال تحریم‌های آمریکا علیه صنعت نفت و گاز ایران، پرداخت پول را به جمهوری اسلامی از سوی عراق بابت این خریدهایش با مشکل مواجه کرده و این مساله به یکی از مسایل مورد اختلاف میان تهران و بغداد تبدیل شده است؛ به طوری که در سال‌های اخیر جمهوری اسلامی بارها جریان گاز را به تلافی این بدهی‌ها قطع کرده است.

در اسفند ماه گذشته، نامه‌هایی محرمانه از وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به دست ایران‌اینترنشنال رسید که علاوه بر این که نشان می‌دهند بانک تجارت عراق چه سخت‌گیری‌هایی را درباره برداشت از پول مسدود شده ایران اعمال می‌کند، از ناهماهنگی‌ها در این زمینه در دولت ابراهیم رئیسی نیز پرده برمی‌داشت.

بر اساس سندی شامل چندین نامه محرمانه جدید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، «تجارت بانک» عراق حاضر به انجام تراکنش‌های میلیاردی مورد درخواست طرف ایرانی برای جمهوری اسلامی نشده و فقط در موارد بشردوستانه و در مقادیر کوچک حاضر است منابع ایران را آن هم با سخت‌گیری‌های شدید و با نظارت کامل وزارت خزانه‌داری آمریکا آزاد کند.

روزنامه کیهان در ستون «گفت و شنود» خود به پیشنهاد صالحی برای مذاکره و برقراری رابطه با آمریکا اشاره کرد و این صحبت‌های او را با سال‌های ۹۵ و ۹۹ مقایسه کرد که نسبت به آمریکا و «دبه درآوردن» این کشور در موضوع برجام اظهار نگرانی و «بی‌اعتمادی» کرده بود.

این روزنامه همچنین به بخشی از سخنان صالحی مبنی بر «خواست چین برای بهبود روابط ایران با آمریکا» پرداخت و نوشت: «تا حالا که می‌گفتند چین قابل اعتماد نیست و رابطه با چین به استقلال‌مان ضربه می‌زند ... چی شده که برای ضرورت رابطه با آمریکا به خواسته چین استناد می‌کنند؟»

کیهان در ادامه نوشت: «قاضی حکم کرده بود که آدم قالتاق و مال مردم‌خوری را روی الاغ سوار کنند و در شهر جار بزنند مردم این قالتاق را بشناسند و به او قرض ندهند چون می‌خورد و پس نمی‌دهد. غروب که شد صاحب الاغ از او کرایه طلب کرد و یارو گفت مرد حسابی از صبح تا حالا داری جار می‌زنی و مرا مال مردم‌خور معرفی می‌کنی، حالا از من کرایه می‌خواهی؟»

یک روز پیش از این و در یکم مرداد هم کیهان در یادداشتی با اشاره به گفت‌و‌گوی وزیر امور خارجه دولت محمود احمدی‌نژاد و رییس سازمان انرژی اتمی دولت حسن روحانی اشاره کرده و نوشته بود: «متاسفانه سخنان آقای صالحی، خبر از عبرت نیندوختن و اصرار بر تکرار چندباره یک خطای فاحش می‌دهد.»

به گفته این روزنامه، صالحی در شرایطی که «آمریکا حاضر نیست کمترین تضمینی برای بازگشت به برجام ارائه دهد و از تحریم‌ها بکاهد» خواستار «قمار بزرگ‌تر و واگذاری امتیازات بیشتر» می‌شود.

کیهان در یادداشت خود تلویحا علی‌اکبر صالحی را «به خدمت گرفته شده از سوی آمریکا» خواند و نوشت: «این مایه تاسف درباره کسی است که هم بانی خسارات برجام است و هم ۱۰۰ سکه طلا برای آن توافق پرمنفذ دریافت کرده و حالا هم همان خسارات پدید آمده را بهانه‌ای برای دعوت به تکرار قمار بزرگ‌تر با آمریکا و اروپا می‌کند.»

علی‌اکبر صالحی به تازگی در مصاحبه‌ای به ضرورت گفت‌وگو با آمریکا، تمایل چین و روسیه برای «تنظیم رابطه با آمریکا» و تبعات جبران‌ناپذیر اشغال سفارت ایالات متحده پس از انقلاب سال ۵۷ پرداخت.

او در این مصاحبه گفت: «چینی‌ها خودشان به ما می‌گویند -حداقل در زمانی که من مسوول بودم- که رابطه‌تان را با آمریکا تنظیم کنید تا مشکل ما حل شود. روس‌ها هم این را به ما گفته‌اند. خیلی جالب و قابل تامل است.»

رییس سازمان انرژی اتمی دولت روحانی، درباره اشغال سفارت آمریکا هم با تاکید بر اینکه «می‌شد به گونه‌ای دیگر عمل کرد» گفت: «ما به جای اینکه برویم سفارت را اشغال کنیم به اعتبار اینکه این سفارت لانه جاسوسی است، می‌توانستیم در چارچوب روابط دیپلماتیک یا بخواهیم که سفارتشان را برای مدتی تعطیل کنند یا اینکه سطح روابط دیپلماتیک فی‌مابین را تنزل دهیم. نه اینکه برویم سفارت را تسخیر کنیم که بعد شاهد تبعات ناخوشایند آن که همه می‌دانند باشیم.»

صالحی با اشاره به سخنان برخی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره «افول آمریکا» گفت: «باشد، افول کند، ولی چه زمانی افول می‌کند؟ اگر تا سال دیگر افول کند می‌ارزد تا یک‌سال صبر کنیم. اما آمدیم و تا ۳۰ سال دیگر افول نکرد. ما باید در این ۳۰ سال چه کار کنیم؟ بالاخره ما باید مشکلمان را حل بکنیم.»

او در ادامه تاکید کرد که «وقتش رسیده» تا ایران گفت‌وگوی «همه‌جانبه‌ای» با عنوان «گفت‌وگوی سیاسی» با غرب و در راس آن آمریکا داشته باشد.

صالحی به پیشینه مذاکرات جمهوری اسلامی با آمریکا در چهار دهه گذشته هم اشاره کرد که به گفته او «مذاکراتی مستقیم» حول محور‌های خاصی چون «افغانستان، عراق، آزادسازی زندانی‌ها و برجام» بوده است.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران صدور احکام تحقیرآمیز علیه زنان را «روندی که به نظر می رسد سیستماتیک باشد»، توصیف کرد و نوشت: «به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی با تکیه بر قوانین حجاب اجباری، بر روی تحقیر کردن زنان تمرکز کرده است و احتمالا امیدوار است که با اعمال فشار از طریق تحقیر کردن به جای حبس کردن در کنار پیش‌برد مطالبات خود، پیامدهای سیاسی این کار را در جامعه بین‌الملل به حداقل برساند.»

در این بیانیه به برخی از این احکام از جمله انجام خدمات نظافتی رایگان، شستن اجساد، و حضور در جلسه‌های روانشناسی اشاره شده و آمده: «انفعال یک گزینه نیست. زنان ایرانی بی تفاوت نخواهند ماند».

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران همچنین به سخنان محمدسعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا، درباره استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده پلیس برای برخورد با «پوشش نامتعارف» اشاره کرد و نوشت: «زمان انتشار این خبر به دلیل هم‌زمانی نزدیک با سالگرد دستگیری و جان باختن مهسا (ژینا) امینی قابل توجه است.»

با وجود افزایش فشارها، فعالان مدنی مخالف حجاب اجباری به مبارزه خود در ابعاد مختلف ادامه می‌دهند و نهادهای مدنی هم به دنبال کمک به جهانی‌تر کردن صدای آنان هستند.

هرچه مخالفت‌ها در برابر حجاب اجباری بیشتر شده و کارزارهای مردمی پرشمارتری علیه آن شکل می‌گیرد، فشار اجتماعی بر شهروندان هم دامنه بزرگ‌تری پیدا می‌کند.

در بیانیه مجموعه فعالان حقوق بشر به نقل از یک زن ایرانی آمده: «ما مجبوریم وارد مبارزه‌ای شویم که بر دوش ما گذاشته شده است، اما ما به عنوان زنان ایرانی نشان داده‌ایم تا زمانی که به حقوق خود نرسیده‌ایم از هیچ مبارزه‌ای نمی‌ترسیم.»

عبدالحمید اسماعیل‌زهی در واکنش به انتصاب دوباره احمد جنتی به عنوان دبیر این شورا، افزود این اقدام «نشان می‌دهد هیچ اراده‌ای در حاکمیت برای تغییر سیاست‌های اشتباه گذشته وجود ندارد».

دبیر ۹۷ ساله شورای نگهبان در انتخابات هیات رییسه سال جدید شورای نگهبان، که در تیرماه امسال نیز برگزار شد، بار دیگر به عنوان دبیر این شورا ابقا شد.

رییس کمیسیون حقوقی مجلس پیش‌تر به خبرگزاری برنا گفته بود تا زمانی که جنتی عضو شوراست، خیلی بعید است که از دبیری آن جابه‌جا شود و افزود او با توجه به «تجربه و توانی که دارد» و «عملکرد خوبی که در طی این سال‌ها از خود نشان داده» در جایگاهش ابقا خواهد شد.

خبر ابقای جنتی به دبیری شورای نگهبان در ۳۱ سال گذشته به صورت مداوم در تیرماه منتشر شده است. امسال سیامک ره‌پیک به عنوان قائم مقام دبیر و هادی طحان نظیف به عنوان سخنگوی شورای نگهبان هم در مقام خود ابقا شدند.

بسیاری معتقدند این آخوند، که ۱۰ ماه پس از تاج‌گذاری رضاشاه و در روز سوم اسفند ۱۳۰۵ در لادان اصفهان متولد شده، با توجه به سن بالا باید دوران بازنشستگی خود را سپری کند تا اینکه بر مسند این شورای انتصابی، که قدرت و نفوذ بالایی در تصمیم‌گیری‌های کلان دارد، تکیه بزند.

بر اساس این اسناد، شرکت‌های «صنایع صبح پارلار آسیا» و «فناوران ارتباطات و اطلاعات نیتا» به دستور وزارت ارتباطات به ترتیب ۱۵۰ میلیارد و ۳۵ میلیارد تومان وام دریافت کرده‌اند.

این وام‌ها با یک سال دوره تنفس، مهلت بازپرداخت سه ساله دارند و سود آن‌ها بین ۹ تا ۱۰ درصد است.

وام ۱۵۰ میلیارد تومانی شرکت صنایع صبح پارلار آسیا در سال ۱۴۰۱ به دستور محمدامین آقامیری، معاون وقت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و رئیس فعلی مرکز ملی فضای مجازی پرداخت شده است.

او در نامه دستور خود در این رابطه با اشاره به سند معماری شبکه ملی اطلاعات، هدف از پرداخت این وام را «کسب حداقل ۲۰ درصد از سهم بازار گوشی تلفن همراه هوشمند با سیستم‌عامل داخلی توسط تولیدکنندگان داخلی» عنوان کرده است.

این شرکت که در شهر تبریز واقع شده است در وبسایتش خود را تولید کننده برد الکترونیک لوازم خانگی مانند یخچال، لباسشویی و کولر معرفی کرده است.

اردیبهشت‌ماه گذشته دستور مشابه دیگری توسط میثم عابدی، معاون فعلی وزیر ارتباطات برای پرداخت وامی ۳۵ میلیارد تومانی به شرکت فناوران ارتباطات و اطلاعات نیتا صادر شده است.

این شرکت هدف از تشکیل خود را «تولید ملی و حمایت از جوانی جمعیت» عنوان می‌کند.

بهار امسال محمد خوانساری، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات از پرداخت حداقل ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های برگزیده برای ساخت گوشی هوشمند ایرانی خبر داده بود.

وزارت ارتباطات تولید ۱ میلیون تلفن ایرانی اقتصادی تا پایان سال را به عنوان هدف‌گذاری خود از این طرح اعلام کرده است.

اوایل تیرماه امسال نیز شرکت خدمات هواپیمایی پیام از فعالیت ۹ شرکت تولید کننده «تلفن همراه و تجهیزات» در این منطقه ویژه اقتصادی خبر داده بود.

بر اساس دستور وزارت ارتباطات به ۸ مورد از این شرکت‌ها زمین و سوله به بهانه راه‌اندازی خط تولید گوشی ایرانی اهدا شده است.

جمهوری اسلامی در حالی واردات تلفن‌های هوشمند به‌روز و مدرن را با طرح‌های مانند رجیستری و یا عدم اختصاص ارز، دشوارتر و گران‌تر کرده است که شرکت‌های تولید کننده گوشی ایرانی محصولات خود را در اغلب موارد به شکل بسته‌بندی شده از کارخانه‌های چینی تهیه و وارد کشور می‌کنند.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات در دوره حسن روحانی از جمله مقامات نظام بود که با اجرای طرح رجیستری و معرفی طرح تولید سیستم‌عامل بومی تلفن همراه، ساخت گوشی هوشمند ایرانی را به همگان وعده داده بود.