مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران: حکومت بر تحقیر کردن زنان تمرکز کرده

عبدالحمید اسماعیل‌زهی در واکنش به انتصاب دوباره احمد جنتی به عنوان دبیر این شورا، افزود این اقدام «نشان می‌دهد هیچ اراده‌ای در حاکمیت برای تغییر سیاست‌های اشتباه گذشته وجود ندارد».

دبیر ۹۷ ساله شورای نگهبان در انتخابات هیات رییسه سال جدید شورای نگهبان، که در تیرماه امسال نیز برگزار شد، بار دیگر به عنوان دبیر این شورا ابقا شد.

رییس کمیسیون حقوقی مجلس پیش‌تر به خبرگزاری برنا گفته بود تا زمانی که جنتی عضو شوراست، خیلی بعید است که از دبیری آن جابه‌جا شود و افزود او با توجه به «تجربه و توانی که دارد» و «عملکرد خوبی که در طی این سال‌ها از خود نشان داده» در جایگاهش ابقا خواهد شد.

خبر ابقای جنتی به دبیری شورای نگهبان در ۳۱ سال گذشته به صورت مداوم در تیرماه منتشر شده است. امسال سیامک ره‌پیک به عنوان قائم مقام دبیر و هادی طحان نظیف به عنوان سخنگوی شورای نگهبان هم در مقام خود ابقا شدند.

بسیاری معتقدند این آخوند، که ۱۰ ماه پس از تاج‌گذاری رضاشاه و در روز سوم اسفند ۱۳۰۵ در لادان اصفهان متولد شده، با توجه به سن بالا باید دوران بازنشستگی خود را سپری کند تا اینکه بر مسند این شورای انتصابی، که قدرت و نفوذ بالایی در تصمیم‌گیری‌های کلان دارد، تکیه بزند.

بر اساس این اسناد، شرکت‌های «صنایع صبح پارلار آسیا» و «فناوران ارتباطات و اطلاعات نیتا» به دستور وزارت ارتباطات به ترتیب ۱۵۰ میلیارد و ۳۵ میلیارد تومان وام دریافت کرده‌اند.

این وام‌ها با یک سال دوره تنفس، مهلت بازپرداخت سه ساله دارند و سود آن‌ها بین ۹ تا ۱۰ درصد است.

وام ۱۵۰ میلیارد تومانی شرکت صنایع صبح پارلار آسیا در سال ۱۴۰۱ به دستور محمدامین آقامیری، معاون وقت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و رئیس فعلی مرکز ملی فضای مجازی پرداخت شده است.

او در نامه دستور خود در این رابطه با اشاره به سند معماری شبکه ملی اطلاعات، هدف از پرداخت این وام را «کسب حداقل ۲۰ درصد از سهم بازار گوشی تلفن همراه هوشمند با سیستم‌عامل داخلی توسط تولیدکنندگان داخلی» عنوان کرده است.

این شرکت که در شهر تبریز واقع شده است در وبسایتش خود را تولید کننده برد الکترونیک لوازم خانگی مانند یخچال، لباسشویی و کولر معرفی کرده است.

اردیبهشت‌ماه گذشته دستور مشابه دیگری توسط میثم عابدی، معاون فعلی وزیر ارتباطات برای پرداخت وامی ۳۵ میلیارد تومانی به شرکت فناوران ارتباطات و اطلاعات نیتا صادر شده است.

این شرکت هدف از تشکیل خود را «تولید ملی و حمایت از جوانی جمعیت» عنوان می‌کند.

بهار امسال محمد خوانساری، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات از پرداخت حداقل ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های برگزیده برای ساخت گوشی هوشمند ایرانی خبر داده بود.

وزارت ارتباطات تولید ۱ میلیون تلفن ایرانی اقتصادی تا پایان سال را به عنوان هدف‌گذاری خود از این طرح اعلام کرده است.

اوایل تیرماه امسال نیز شرکت خدمات هواپیمایی پیام از فعالیت ۹ شرکت تولید کننده «تلفن همراه و تجهیزات» در این منطقه ویژه اقتصادی خبر داده بود.

بر اساس دستور وزارت ارتباطات به ۸ مورد از این شرکت‌ها زمین و سوله به بهانه راه‌اندازی خط تولید گوشی ایرانی اهدا شده است.

جمهوری اسلامی در حالی واردات تلفن‌های هوشمند به‌روز و مدرن را با طرح‌های مانند رجیستری و یا عدم اختصاص ارز، دشوارتر و گران‌تر کرده است که شرکت‌های تولید کننده گوشی ایرانی محصولات خود را در اغلب موارد به شکل بسته‌بندی شده از کارخانه‌های چینی تهیه و وارد کشور می‌کنند.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات در دوره حسن روحانی از جمله مقامات نظام بود که با اجرای طرح رجیستری و معرفی طرح تولید سیستم‌عامل بومی تلفن همراه، ساخت گوشی هوشمند ایرانی را به همگان وعده داده بود.

او ضمن یادآوری لحظات «ترسناک» در زندان، از مشکلاتش برای خوابیدن و کابوس دیدن در شب پس از آزادی و بازگشت به فرانسه گفت: «قرص خواب می‌خورم. کابوس می‌بینیم که روی زمین هستم و کسی مرا لگد می‌زند. با گریه از خواب بیدار می‌شوم.»

این مرد ۶۴ ساله گفت: «اولین قاضی را که دیدم، سعی کردند مرا وادار به امضای اسنادی کنند که همه به زبان فارسی بود. من از امضا خودداری کردم و وقتی از دفتر قاضی خارج می‌شدم، او از طریق مترجمش گفت در زندان می‌میری.»

فیلان با اشاره به «شکنجه سفید» و «شکنجه روانی» توسط مسئولان زندان گفت که آنها به دروغ به او می‌گفتند که آزاد شده، اما لحظه‌ای قبل از آنکه از زندان خارج شود، به او می‌گفتند که «نه، شما نمی‌توانید بروید.»

او افزود: «حدود یک هفته پیش هنگام شام، شخصی یک پیراهن آستین بلند مشکی پوشیده بود. رنگم پرید. توضیح دادم که پرسنل زندان و نگهبانان در تعطیلات مذهبی این پراهن‌ها را می‌پوشیدند.»

برنارد فیلان به همراه بنجامین بری‌یر، دیگر شهروند فرانسوی زندانی در ایران، در اردیبهشت‌ماه از زندان آزاد به فرانسه منتقل شدند.

سفارت جمهوری اسلامی در ایرلند در توییتی با اعلام آزادی فیلان، نوشت که «عفو و آزادی این زندانی» در پی تعامل دیپلماتیک دو کشور و بر مبنای دلایل مربوط به «مسایل انسان‌دوستانه و کنسولی» صورت گرفته است.

فیلان در سفر ماه اکتبر سال گذشته به ایران، در شهر مشهد بازداشت و به «تبلیغ علیه نظام» و «عکسبرداری از ماموران انتظامی و امنیتی» متهم شد.

گمرک ایران اعلام کرده است: معطلی ۱۷ ماهه یک محموله ۱۱۵ تنی گوشت منجمد وارداتی در بندرعباس، به دلیل عدم صدور مجوز دامپزشکی در چند ماه گذشته بوده است.

بر اساس اطلاعیه گمرک، برچسب های الصاق شده بر روی گوشت های وارداتی مغایر با اطلاعات اظهار شده از سوی شرکت واردکننده بوده و به همین دلیل تا قبل از دستور دادستانی در ۲۵ تیر ماه، از سوی دامپزشکی اجازه ترخیص آن داده نشد.

این محموله در حالی مجوز ترخیص گرفته است که ۱۷ ماه از تاریخ انجماد آن می‌گذرد و بر اساس استاندارد، عمر مفید آن ۱۸ ماه است.

سازمان دامپزشکی اما در بیانیه خود علت ‌ترخیص نشدن این محموله را تشریفات گمرکی دانست و بر سلامت آن تاکید کرد.

وحید صالحی، سرپرست سازمان دامپزشکی کشور گفت: شرکت واردکننده این محموله یکی از شرکت‌های باسابقه و خوشنام در واردات گوشت است و با همکاری دستگاه قضایی، این محموله برای مصرف در کارخانه‌های فرآورده‌های گوشتی ترخیص شده تا این سرمایه ملی دور ریخته نشود.

به گفته سرپرست سازمان دامپزشکی کشور صاحب این محموله با توجه به شرایط تحریم نتوانسته بود اسناد مورد نیاز کالا را به گمرک اظهار کند.

در روزهای اخیر انتشار خبر ترخیص ۲۰۰ تن گوشت منجمد برزیلی از گمرک بعد از گذشت یک سال حاشیه‌های فراوانی به دنبال داشته است. نکته جالب توجه کاهش ۸۵ تا ۹۰ تنی وزن این محموله از اولین خبر تا بیانیه‌های گمرک و سازمان دامپزشکی است.

انتشار خبر ترخیص ۲۰۰ تن گوشت منجمد برزیلی از گمرک بعد از یک سال، پیشتر با واکنش‌ شماری از فعالان حوزه صنعت مواد غذایی روبرو شده بود.

آرمان خالقی، قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت در واکنش به اینکه گفته شده بود گوشت‌های ترخیص شده در بخش صنعتی استفاده خواهد شد، تصریح کرده بود: صنایع غذایی، گوشت تاریخ گذشته را قبول نمی‌کنند و گوشت‌های منجمد برزیلی، نباید در بازار توزیع شوند.

قالیباف در پاسخ به تذکر کاظم دلخوش، نماینده صومعه‌سرا، گفت:« در جلسه شورای عالی امنیت ملی به این نوع روش‌هایی که خلاف قانون و شرع است و افرادی این کار را انجام می‌دهند،‌ متذکر شدم.»

او تاکید کرد: «این موضوع تذکر داده شده و به نوبه خودم باز هم این موضوع را پیگیری خواهم کرد.»

نماینده صومعه‌سرا در تذکری درباره ویدیوی رضا ثقتی، مدیرکل ارشاد گیلان گفته بود: «شیطان موضوعی را مطرح کرده، توصیه می‌کنم که قضاوت‌های بی‌جا را کنار بگذارید و اجازه دهید کارگزاران در چارچوب قانون کار را پیش ببرند، تا وجهه مردم انقلابی گیلان خدشه‌دار نشود.»

او اضافه کرد: «مردم گیلان تاریخ ۷ هزار ساله دارند و حضور مردم گیلان در جبهه‌های جنگ بر کسی پوشیده نیست.»

روز یک‌شنبه نیز مجتبی ذوالنوری، نایب رییس مجلس، در پاسخ به تذکر نماینده خرم‌آباد درباره ویدیوی منتشر شده از مدیرکل ارشاد گیلان گفته بود: «جلوتر از قانون و شرع حرکت نکنیم، دستگاه‌های امنیتی و قوه قضاییه باید بررسی کنند.»

ذوالنور مدعی شد که در این ویدیو نه چهره و نه مکان قابل شناسایی نیست و دستگاه‌های امنیتی و قوه قضاییه باید این موضوع را بررسی کنند.

نایب رییس مجلس اعلام کرده بود که جرم منتشرکنندگان این ویدیو «بسیار سنگین‌تر از کسانی است که فحشا را مرتکب شده‌اند و باید با آنها هم برخورد شود».

مرتضی محمودوند، نماینده خرم‌آباد نیز در تذکری انتشار ویدیوی مدیرکل ارشاد استان گیلان را «اوج مصیبت» خوانده و خواستار واکنش دولت شده بود.

او گفته بود: «ما قرآن سوزی در کشور سوئد را محکوم کردیم اما در حقیقت توهین به قرآن کریم در همین گیلان رخ داده است. چرا نباید نسبت به این موضوع ورود داشته باشیم. امروز ما هیچ پاسخی برای بچه‌های مذهبی و حزب‌اللهی نداریم.»

ویدیوی مدیر کل ارشاد گیلان در کانال تلگرامی «رادیو گیلان» منتشر شده است.

در همین حال روز یکشنبه پیمان بهبودی، مدیر کانال تلگرامی «رادیو گیلان»، در ویدیویی گفت که ماموران اداره اطلاعات استان گیلان خواهر و خواهرزاده‌های او را بازداشت کرده‌اند.

کانال تلگرامی «رادیو گیلان»، ساعتی بعد از آزادی خواهر و خواهرزاده‌های بهبودی خبر داد.

این کانال روز چهارشنبه ۲۸ تیر ویدیویی مربوط به رابطه جنسی رضا ثقتی، مدیرکل ارشاد گیلان، با یک مرد جوان با هویت نامشخص و در محل «مهمانسرای اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان» منتشر کرد.

پس از چند روز سکوت، اداره کل ارشاد گیلان اعلام کرد که پرونده «خطای مدیرکل ارشاد گیلان» برای «رسیدگی‌ دقیق به دستگاه قضا ارجاع شده» است.

در این اطلاعیه در حال اعلام شده بود که این موضوع نباید سبب «تضعیف جبهه فرهنگی پرافتخار انقلاب اسلامی» توسط «بدخواهان و معاندین» شود.