دولت بریتانیا برای مقابله با «خطر در حال افزایش تروریسم» در این کشور از استراتژی جدیدی با عنوان «کانتست ۲۰۲۳» رونمایی کرد. بریتانیا اعلام کرد هدف این استراتژی کاهش خطر تروریسم برای این کشور، شهروندانش و منافع خارجی آن است تا «مردم بتوانند آزادانه و با اطمینان زندگی کنند.»
سوئلا براورمن، وزیر کشور بریتانیا در بیانیهای به مناسبت راهاندازی استراتژی ضد تروریسم این کشور نوشت: «روسیه، چین و ایران نشان دادهاند که بیش از حد مایل به استثمار و بیثبات کردن کشور ما هستند.»
تام توگنهات، معاون امنیتی وزیر کشور بریتانیا، تیز با اشاره به این استراتژی نوشت: «بازیگران متخاصمی مانند روسیه و ایران به دنبال پیشبرد روایتهای تفرقهانگیز برای تضغیف غرب هستند.»
کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با اشاره به نهمین سالروز تولد اسماعیل عبدی در زندان، تاکید کرد که نهادهای امنیتی به ویژه بازجوهای پرونده او، با دخالتهای فراقانونی، این معلم و فعال صنفی را «گروگان» گرفتهاند.
اسماعیل عبدی در حالی روز ۲۸ تیر، سالروز تولد خود را در زندان سپری میکند که طبق قانون باید حدود ۱۰ ماه پیش آزاد میشد.
این عضو کانون صنفی معلمان ایران (تهران) ششم تیر ماه ۱۳۹۴ بازداشت و با حکم دادگاه به شش سال زندان محکوم شد اما قبل از پایان حکم، پرونده قبلی او مبنی بر ۱۰ سال حکم تعلیقی هم به اجرا درآمد.
به گفته شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، با تلاش وکیلان این فعال صنفی، تقاضای اعاده دادرسی اسماعیل عبدی پذیرفته و پرونده او به شعبه همعرض ارجاع شد اما به جای آزاد شدن در سال گذشته، پروندهاش در اقدامی غیرقانونی، در مثلث معاونت قوه، دادستانی و شعبه همعرض، گرفتار شد.
این نهاد صنفی با اشاره به اینکه «نهاد امنیتی بهخصوص بازجوهای پرونده، با دخالتهای فراقانونی اسماعیل عبدی را گروگان گرفتهاند» نوشت: «ورود غیرقانونی بازجوها، استقلال قوه قضاییه را زیر سوال برده، باعث هتک اصل دادگری شده و عموم مردم را نسبت به این نهاد بدبین کرده است.»
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان در پایان «ماندن اسماعیل عبدی در زندان» را ظلم مضاعفی به این فعال صنفی و خانوادهاش دانست و اظهار امیدواری کرد به زودی «این اسطوره مقاومت» از زندان آزاد شود.
این شورا پیشتر هم پرونده اسماعیل عبدی را «سند قانونگریزی در قوه قضاییه» خوانده و از دخالت اطلاعات سپاه پاسداران در ادامه بازداشت او انتقاد کرده بود.
ادامه حبس غیرقانونی اسماعیل عبدی در شرایطی است که در ماههای گذشته برای تعداد کثیری از معلمان پرونده قضایی تشکیل شده و به گفته تشکلهای صنفی، تعداد زیادی از فعالان با «سناریوسازی نهادهای امنیتی و همکاری صداوسیما» تحت احکام قضایی قرار گرفته و تعدادی نیز زندانی شدهاند.
چندی پیش هزار و ۲۰۰ معلم نامهای به رییس قوه قضاییه و رونوشتی از آن به روسای مجلس و دولت ارسال کردند و خواهان آزادی فعالان صنفی و پایان دادن به برخوردهای امنیتی و پروندهسازی علیه آنها شدند اما این نامه «از سوی قوه قضاییه و ریاست جمهوری پذیرفته نشد».
در واکنش، کارزاری با عنوان ۱۰۰ هزار امضا برای آزادی معلمان زندانی و پایان دادن به پروندهسازی برای فعالان صنفی فرهنگیان راهاندازی شده است.
در بخشی از متن دادخواست این کارزار آمده است که در دو دهه گذشته، معلمان مطالبهگری خود را به شیوهای کاملا مسالمتآمیز و در چهارچوب اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی پیش بردهاند اما در هر نوبت، مواجهه دولتمردان «قهری و با استفاده از ابزار سرکوب» بوده است.
به گفته نویسندگان، صدور احکام زندانهای طولانیمدت برای معلمان و فعالان صنفی در استانهای مختلف و پروندهسازی در دادگاهها و هیاتهای تخلفات اداری و صدور احکام اخراج، بازخریدی، بازنشستگی اجباری و انفصال برای صدها معلم از جمله سرکوبهای رخ داده در این دو دهه بوده است.
بر اساس تازهترین ارزیابیها، اعتبار گذرنامه ایرانی نسبت به سال گذشته ۱۰ پله صعود کرده و به رتبه ۹۲ در میان کشورهای مختلف جهان رسیده است اما ایرانیان همچنان برای دریافت روادید (ویزا) به منظور سفر به بسیاری از کشورهای جهان با مشکل مواجه هستند.
بر اساس گزارش شرکت مشاوره جهانی اقامت و شهروندی Henley & Partners، پس از پنج سال صدرنشینی ژاپن، حالا سنگاپور با ۱۹۳ کشور مقصد بدون نیاز به روادید، صدرنشین این جدول شد.
این در حالی است که کشور سنگاپور سال گذشته دومین مقام را در این رتبهبندی داشت.
در ردهبندی امسال، آلمان، ایتالیا و اسپانیا در رده دوم قرار گرفتهاند.
بدترین کشورها از نظر اعتبار گذرنامههایشان همانند سال گذشته به ترتیب افغانستان،عراق، سوریه و پاکستان شناخته شدهاند.
ایران در حالی در ردهبندی امسال با ۱۰ پله صعود نسبت به سال گذشته در رده ۹۲ قرار گرفته که طبق این ردهبندی، با گذرنامه ایرانی تنها میتوان به ۴۴ کشور بدون روادید یا دریافت روادید به محض رسیدن به کشور مقصد سفر کرد.
بیشتر کشورهایی که جمهوری اسلامی با آنها توافق لغو ویزا یا کاهش محدودیتهای ورود به کشور امضا کرده، در قاره آفریقا یا آمریکای جنوبی مانند ونزوئلا، بولیوی و اکوادور یا جمهوریهای استقلال یافته شوروی سابق مثل قزاقستان هستند.
برخی کشورها از جمله آمریکا، کانادا، اسرائیل و مراکش هنوز در ایران سفارتخانه یا بخش کنسولی ندارند.
در روزهای اخیر، مشکلات صدور ویزای آمریکا برای اعضای تیم ملی والیبال ایران خبرساز شد.
همچنین گرفتن ویزای شینگن برای ایرانیان همواره دشوار بوده است.
سفارت جمهوری اسلامی در باکو به تازگی اعلام کرد بنا بر ابلاغ وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان، صدور ویزای فرودگاهی این کشور برای اتباع ایران متوقف شده است و از تاریخ دوم تیر ماه، شهروندان ایران باید برای ورود به این کشور اقدام به دریافت ویزای الکترونیکی یا گذرنامهای آذربایجان کنند.
در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی نیز گزارشهایی از عدم صدور ویزای شینگن از سوی برخی کشورهای اروپایی در تهران منتشر شد.
حرمتالله رفیعی، رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی، گفت که برخی سفارتخانههای اروپایی در حوزه شینگن، رسیدگی به درخواست ویزا را متوقف و صدور ویزای شینگن را به حالت تعلیق درآوردهاند.
سفارت فرانسه در تهران، ۱۹ مهر ۱۴۰۱ در پایگاه اینترنتی خود درباره گزارشهای منتشر شده از محدودیت صدور ویزای شینگن برای ایرانیها در سفارتخانههای کشورهای اروپایی در تهران نوشت: «مشکلات پیشآمده کاملا خارج از اختیار ماست.»
در بیانیه سفارت فرانسه در تهران نیز آمده است: «به علت فیلترینگ اینترنت که مقامات ایرانی تصمیم به انجام آن گرفتهاند، سفارت فرانسه موقتا و فعلا قادر به بررسی حجم زیادی از پروندهها نیست و گرفتن وقت ویزا از شرکت کارگزار ما، در حال حاضر پیچیده است.»
این سفارتخانه اخبار مربوط به تعلیق صدور ویزا را نیز «شایعات رایج در فضای مجازی» خواند و آنها را تکذیب کرد.
پیش از آن بریتانیا نیز اعلام کرده بود با توجه به قطع مداوم اینترنت در ایران، مرکز درخواست ویزای این کشور در تهران تا اطلاع ثانوی بسته خواهد بود.
همزمان با آغاز اعتراضات و خیزش سراسری در ایران، جمهوری اسلامی سرعت اینترنت را شدیدا کند و اینستاگرام و واتساپ را فیلتر کرد.
ریچارد مور، رییس سرویس اطلاعات خارجی بریتانیا، فروش پهپادهای انتحاری از سوی جمهوری اسلامی به روسیه برای حمله به اوکراین را اقدامی «خلاف وجدان» خواند. او افزود که این اقدام باعث ایجاد نزاعهای داخلی در بالاترین سطح رژیم جمهوری اسلامی و مقامات تهران شده است.
کشورهای غربی و اوکراین از مدتها پیش شواهدی را مبنی بر ارسال پهپادهای شاهد به روسیه برای به کار گرفتن در جنگ اوکراین منتشر کردهاند اما جمهوری اسلامی این گزارشها را رد کرده است.
رییس سرویس اطلاعات خارجی بریتانیا، امآی۶ اما از روسهایی که از تهاجم روسیه به اوکراین نگران هستند درخواست کرد با این اداره جاسوسی «دست در دست هم دهند» تا به خونریزیها در اوکراین پایان داده شود.
ریچارد مور، رییس امآی۶، روز چهارشنبه ۲۸ تیر در دومین سخنرانی خود از زمان انتخاب شدن به این سمت گفت که دورنمای کمی برای تصرفات مجدد روسیه در اوکراین وجود دارد.
مور در سال ۲۰۲۰ به سمت ریاست سرویس اطلاعات خارجی بریتانیا منصوب شد.
او در جریان سخنرانی خود در سفارت بریتانیا در پراگ، وضعیت کنونی اوکراین را به بهار پراگ در سال ۱۹۶۸ تشبیه کرد.
در آن زمان اتحاد جماهیر شوروی اصلاحات در چکسلواکی را رد و خاک این کشور را تصرف کرد.
مور گفت از آنجایی که روسها شاهد «بیکفایتی بیرحمانه» رهبران خود هستند، بسیاری از آنان با همان دوراهیهایی روبهرو شدهاند که پیشینیانشان در سال ۱۹۶۸ با آنها مواجه بودند.
او افزود: «من از آنها دعوت میکنم تا کاری را که دیگران در این ۱۸ ماه انجام دادهاند انجام دهند و با ما دست در دست هم بدهند. درهای ما همیشه باز است ... اسرار آنها نزد ما محفوظ خواهد بود و با هم برای پایان دادن به خونریزی تلاش خواهیم کرد.»
مور هشدار داد که چین و روسیه در حال رقابت برای تسلط بر فنآوریهایی مانند هوش مصنوعی هستند.
او درباره هوش مصنوعی اضافه کرد که این فنآوری کار سازمانهای اطلاعاتی را تکمیل میکند نه اینکه جایگزین انسانهایی شود که میتوانند اسرار خارج از دسترس فنآوری را کشف کنند.
این مقام اطلاعاتی بریتانیا تاکید کرد: «ویژگیهای منحصر به فرد عوامل انسانی در مکانهای مناسب باز هم قابل توجهتر خواهد شد.»
مور گفت: «هوش انسانی در عصر هوش مصنوعی به طور فزایندهای به عنوان کارهایی تعریف میشود که ماشینها نمیتوانند انجام دهند؛ اگرچه باید انتظار داشته باشیم که مرز توانایی ماشینها با سرعت خیرهکننده پیشروی کند.»
پیشتر نیز ویلیام برنز، رییس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در یک سخنرانی در بریتانیا گفته بود جنگ اوکراین فرصتی نادر برای جذب جاسوس از روسیه ایجاد کرده است.
بر اساس گزارشها، در روسیه بسیاری از مردم مخالف سیاستهای پوتین در تداوم تهاجم به اوکراین هستند.
رسانههای ایران از بازداشت چهار تن به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری مقابل یک «هیات عزاداری در منطقه شش تهران» خبر دادند. همزمان افسانه بایگان، بازیگر، به دلیل استفاده از کلاه به جای روسری، به دو سال حبس تعزیری، مراجعه هفتگی به مراکز روانشناسی و مجازاتهای تکمیلی دیگر محکوم شد.
دستگیری بهخاطر رعایت نکردن حجاب اجباری مقابل «هیات قمر بنیهاشم» تهران
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، چهارشنبه ۲۸ تیر خبر داد چهار شهروند به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری مقابل یک «هیات عزاداری در منطقه شش تهران» از سوی پلیس بازداشت شدهاند که دستکم دو نفر از آنها زن هستند.
تسنیم مدعی شد این بازداشت در پی «کشف حجاب و برهنهنمایی دو زن و یک مرد مقابل هیات قمر بنیهاشم و همکاری فرد چهارم» در منطقه شش تهران و انتشار گسترده این تصاویر در فضای مجازی انجام گرفته است.
این خبرگزاری همچنین اعلام کرد یکی از این دو مرد، روز سهشنبه «حین فروش مواد مخدر» همراه با «مقادیر زیادی مواد مخدر» دستگیر شده است.
در روزهای گذشته تصویری از سه جوان شامل دو دختر بدون روسری و یک پسر با پوشش شلوارک مقابل یک هیات عزاداری منتشر و مورد توجه شمار زیادی از کاربران در شبکههای اجتماعی قرار گرفته بود.
همزمان با طرح ادعای شناسایی و بازداشت این چهار جوان، روزنامه کیهان در سرمقاله خود خواستار حمایت از نیروی انتظامی در طرح «مبارزه با بیحجابی» شد.
این روزنامه مدعی شد که پلیس ایران یکی از «محجوبترین، مظلومترین و در عین حال مقتدرترین» نیروهای نظامی دنیاست و از چنین نیروی نظامیای باید حمایت کرد و نباید پلیس را در اجرای «این رسالت مهم» تنها گذاشت.
همزمان با جنایت، همه خیرهاند به افق!
تاکید کیهان بر حمایت از نیروی انتظامی برای مقابله با نافرمانی مدنی زنان در ایران در حالی است که در روزهای گذشته خودروهای موسوم به «گشت ارشاد» به خیابانهای ایران بازگشته و تلاش حکومت برای سرکوب و وارد آوردن فشار بیشتر به مخالفان حجاب اجباری ابعاد گستردهتری پیدا کرده است.
با اینحال انسیه خزعلی، معاون ابراهیم رئیسی در امور زنان و خانواده، روز چهارشنبه ۲۸ تیر در سخنانی مدعی شد استقرار گشتهای خودرویی به دستور رییسجمهوری «صحت ندارد» و این موضوع را باید از مسوولان وزارت کشور پیگیری کرد.
اظهارنظری که واکنش کاربران شبکههای اجتماعی را در پی داشت؛ از جمله سیامک رحمانی، روزنامهنگار که در توییتر خود نوشت: «راست میگه دیگه. وزارت کشور چه ربطی به رئیسی داره؟ الان رییسجمهور چه کنه؟ یه عده فقط میخوان به رئیسی گیر بدن.»
محمدجواد اکبرین، دینپژوه و روزنامهنگار هم با اشاره به اظهار بیاطلاعی خزعلی و خبرگزاری سپاه از اینکه چه کسی ونهای گشت ارشاد را به خیابان فرستاده، نوشت: «خامنهای میپرسید کی مردم را در کهریزک شکنجه کرده و کشته؟ اصلا دستور داد بازداشتگاه را ببندند. قتلهای زنجیرهای هم کار نیروهای خودسر بود. همزمان با جنایت، همه خیرهاند به افق.»
حساب کاربری امام جمعه اهل سنت زاهدان در توییتر نیز در واکنش به گسترش برخوردهای قهری با مخالفان حجاب اجباری نوشت: «تجربه گذشته نشان داده الزام و اجبار در موضوع حجاب و بستن محل کسبوکار مردم، سیاستی بینتیجه بوده و بر نارضایتیها افزوده است.»
مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی که در ماههای گذشته انتقادات فراوانی را نسبت به حکومت بیان کرده، در ادامه یادآور شد: «راهکار موثر، تدبیر و حکمت، احترام به زنان، توجه به خواستههای آنان و آزادی زندانیان سیاسی بهویژه زنان است.»
دو سال حبس و تشخیص بیماری روحی شخصیت ضدخانواده برای افسانه بایگان!
در حالی که دولت مسوولیت بازگشت گشتهای ارشاد را به خیابانها پس از قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی در شهریور ماه سال گذشته و در بازداشتگاه پلیس نمیپذیرد، برخوردهای تهدیدآمیز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، قوه قضاییه و نهادهای امنیتی با سینماگران معترض به حجاب اجباری شدت گرفته است.
صدور حکم سنگین حبس و محرومیت کاری و فعالیت اجتماعی برای افسانه بایگان، بازیگر سینما و تلویزیون به دلیل استفاده از کلاه به جای روسری، یکی از این برخوردهاست.
مهدی کوهیان، حقوقدان و عضو کمیته پیگیری وضعیت هنرمندان بازداشت شده اعلام کرد که این بازیگر به «دو سال حبس تعزیری» محکوم شده که به مدت پنج سال در حالت تعلیق است.
بایگان همچنین به «مراجعه هفتگی به مرکز روانشناسی و دریافت گواهی سلامت به دلیل بیماری روحی شخصیت ضد خانواده، دو سال ممنوعیت خروج از کشور، ممنوعیت استفاده از فضای مجازی به مدت دو سال» و برخی مجازاتهای تکمیلی دیگر محکوم شده است.
این حقوقدان در توییتر خود نوشت: «به گمانم شعبه ۱۰۸۸ دادگاه کیفری۲، هر روز با دیروز خودش در استفاده از ادبیات شنیع و شوکهکننده مسابقه میدهد. در رای محکومیت صادره برای خانم بایگان، علاوه بر توهین، افترا و تحقیر ایشان، به مسوولان فرهنگی، سینمایی و تلویزیون و به شکل تلویحی به خانه سینما، توهین مستقیم شده است.»
در روزهای گذشته برای دستکم دو بازیگر دیگر یعنی آزاده صمدی و لیلا بلوکات نیز به دلیل استفاده از «کلاه» و «بیحجابی» احکامی مشابه صادر شده بود.
تبعات استفاده از برچسبهای روانپزشکی برای رفتار معترضان و منتقدان سیاسی و اجتماعی
روزنامه شرق به نقل از سامان توکلی، روانپزشک نوشت که صدور حکم «مراجعه به مراکز روانشناسی برای درمان بیماری شخصیت ضداجتماعی» برای آزاده صمدی بهطور جدی باعث نگرانی او و بسیاری از همکاران روانپزشک و روانشناس شده است.
توکلی در گفتوگو با شرق اضافه کرد: «استفاده از برچسبهای روانپزشکی و روانشناسی برای رفتار معترضان و منتقدان سیاسی و اجتماعی یا افرادی که سبکهای زندگی متفاوت با الگوی مورد قبول شیوههای حکمرانی دارند، به سلامت روان افراد و جامعه آسیب خواهد زد.»
اما همزمان با شدت گرفتن برخوردهای تهدیدآمیز وزارت ارشاد، قوه قضاییه و نهادهای امنیتی با سینماگران، موضع اصناف و خانه سینما نیز رادیکالتر شده و برخلاف گذشته، درباره تبعات تداوم این برخوردها هشدار میدهند.
به تازگی دو صنف سینمایی با انتشار بیانیهای مشترک، حکم صادر شده در قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای آزاده صمدی را محکوم کردند و آن را «توهین به شعور تمام اهالی سینما» خواندند.
کانون کارگردانان و اتحادیه تهیهکنندگان سینمای ایران خطاب به قوه قضاییه، حضور اجباری آزاده صمدی در کلاسهای روانشناسی را توهین خوانده و خواستار عذرخواهی به دلیل صدور این «حکم عجیب» شدند.
دامنه اعمال این محدودیتها که به قصد تحمیل حجاب به بازیگران زن سینمای ایران به کار گرفته میشود در روزهای گذشته گسترش پیدا کرده اما کاربران شبکههای اجتماعی میگویند حکومت پس از ناکامی در پلمب اماکن و محرومیت تحصیلی و اجتماعی، این بار دست به امتحان راههایی جدید با هدف «تحقیر» مخالفان حجاب اجباری زده است.
با وجود تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب و افزایش یافتن فشار بر زنان مخالف حجاب اجباری و صدور احکام عجیب، مبارزه زنان در ایران برای به دست آوردن حق انتخاب پوشش ادامه دارد.
شعبان محمدی، سوران اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه به دلیل اعتراض به روند غیرقانونی صدور احضاریهشان در دادگاه حاضر نشدند. انجمن صنفی معلمان کردستان، مریوان و سروآباد نیز در بیانیهای با اشاره به احکام ناعادلانه این سه معلم زندانی، «قضاوتهای قرون وسطایی» را محکوم به شکست خواند.
شعبان محمدی، سوران اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه به دلیل رعایت نشدن فاصله زمانی مصرح در قانون آیین دادرسی کیفری «از زمان ابلاغ تا رسیدگی» و نیز عدم «صدور و ابلاغ» احضاریه برای دادرسی، از حضور در جلسه روز گذشته دادگاه خودداری کردند.
جلسه دادگاه قرار بود ساعت ۱۰ روز سهشنبه ۲۷ تیر برگزار شود اما این سه فعال صنفی «تماس تلفنی با وثیقهگذاران، بدون ابلاغ الکترونیک به متهمان و وکلای پرونده» را «فاقد وجاهت حقوقی و قضایی» دانستند.
انجمن صنفی معلمان کردستان، مریوان و سروآباد هم با انتشار بیانیهای ضمن محکوم کردن روند غیرقانونی برخورد با فعالان صنفی و کارگری و کنشگران و فعالان حوزههای مختلف، درباره پرونده این سه معلم نیز توضیح داد.
به گفته نویسندگان بیانیه، در شرایط «اسفناک» اقتصادی و سیاسی کنونی، فعالان صنفی فرهنگیان بار دیگر تحت «خشونتهای بیسابقه، فشارهای فراقضایی و غیرقانونی» قرار گرفتهاند.
بر اساس این بیانیه، سوران اسکندر لطفی (سخنگوی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران)، مسعود نیکخواه و شعبان محمدی (از اعضای هیات مدیره انجمن صنفی معلمان مریوان) چندی پیش با وثیقههای سنگین و پس از ماهها بازداشت، به صورت موقت از زندان آزاد شده بودند اما دستگاه قضایی جمهوری اسلامی وارد «فاز جدیدی از ارعاب» آنها شده است.
دستگیری این سه نفر به گفته انجمنهای صنفی، بخشی از سناریوی نیروهای امنیتی در روز معلم و نیز روز جهانی کارگر سال قبل بود که طی آن چند نفر دیگر از فعالان صنفی و کارگری از جمله رسول بداقی، جعفر ابراهیمی، محمد حبیبی، آنیشا اسدالهی، ریحانه انصارینژاد، رضا شهابی، کیوان مهتدی، حسن سعیدی و داود رضوی هم در زمانهای مختلف دستگیر شدند.
این فعالان صنفی در حالی در بازداشت و ماهها در زندان انفرادی نگه داشته شدند که به جز فعالیت صنفی و دفاع از حقوق معلمان، دانشآموزان و کارگران، هیچ فعالیت دیگری نداشتهاند.
اما به گفته انجمن صنفی معلمان کردستان، مریوان و سروآباد «اتفاقات غیرمنتظره و غیرقانونی» متعددی در پرونده آنها نیز رخ داد؛ از جمله «پس گرفتن پرونده ثبت شده از یک شعبه» که به صراحت، بیانگر «عزم جزم حاکمیت در سرکوب فعالان صنفی» است.
تاریخ دادگاه اسکندر لطفی، نیکخواه و محمدی روز دوم اسفند ۱۴۰۱ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران بود اما در جریان رسیدگی به پرونده و پس از مراجعه به دادگاه، به آنها اعلام میشود که پروندهشان به شعبه ۱۵ ارجاع شده است.
در روز دادگاه و پس از حضور متهمان و وکیلان آنها و با گذشت نیم ساعت از زمان جلسه، قاضی اطلاع میدهد که «به دستور دادستان، از ادامه بررسی پرونده آنها معذور و پرونده آنها به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی ارجاع داده شده است».
به گفته نویسندگان بیانیه، بعد از این اتفاقها و تاکنون هیچ ابلاغی چه به صورت الکترونیک و چه به صورت کاغذی به متهمان صنفی و وکیلان آنها نشده است.
با این حال روز چهارشنبه گذشته (۲۱ تیر) شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با وثیقهگذارهای هر سه فعال صنفی فرهنگیان تماس گرفته و به آنها گفته که باید روز سهشنبه ۲۷ تیر در جلسه رسیدگی حاضر شوند اما شعبان محمدی، سوران اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه با غیرقانونی خواندن این روند، از حضور در جلسه خودداری کردند.
اما انجمن صنفی معلمان کردستان، مریوان و سروآباد در بیانیه خود «روند غیرقانونی برخورد با فعالان صنفی و کارگری و کنشگران و فعالان حوزههای مختلف» را محکوم کرد و از «مردم آزادیخواه» خواست تا صدای دادخواهی افراد بازداشت شده باشند.
در پایان این بیانیه آمده است: «یقین داریم حاکمیت میداند حکمرانی با داغ و درفش و قضاوتهای قرون وسطایی محکوم به شکست است اما چرا عامدانه به این شیوه ادامه میدهد جای هیچ تعجبی نیست زیرا روایتی آشنا در تاریخ را خوب آموختهایم که دیکتاتور، زمینه فروپاشی خود را با دست خود فراهم میسازد.»
این فعالان صنفی در روز معلم و همزمان با روز جهانی کارگر ۱۴۰۱ بازداشت و حدود شش ماه در دو-الف سپاه و ۲۰۹ وزارت اطلاعات محبوس شدند.