مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی هشدار داده که در صورت تداوم روندهای اقتصادی دهه۹۰ در برنامه هفتم توسعه، سیاستهای بازتوزیعی هم راه به جایی نخواهد برد و نرخ فقر، روندی فزاینده را تجربه خواهد کرد.
بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، تنها راه خروج از این وضعیت را، تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار دانست.
در این گزارش تاکید شده است که سیاستگذار باید از سیاستهای سرکوب قیمت برای کنترل تورم دست بردارد و معضل تورم را به شکل اساسیتر، حل و فصل کند.
در این گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، از مشکلات سیاسی و تحریم به عنوان معضل و مانعی بر سر رشد اقتصاد ایران نام برده شده و آمده است: منابع ارزی به پاشنه آشیل اقتصاد ایران تبدیل شده و تحقق رشد پایدار در گرو تامین منابع جدید ارزی برای کشور است.
در جایی از این گزارش تصریح شدهاست: در نهایت کشور باید به این جمعبندی برسد که دوران مدیریت اقتصاد با درآمد سرشار نفتی به پایان رسیده است و ساختارهای اقتصادی به جا مانده از آن دوران باید بازطراحی شوند.
مطابق دادههای این گزارش متناسب با هدفگذاریها، تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۰ باید نسبت به ارزش تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۰، رشدی ۱۱۶ درصدی را تجربه میکرد حال آنکه میزان رشد فقط ۹ درصد بوده است.
مصرف خصوصی سرانه در طی دهه ۹۰ کاهشی نزدیک به 11 درصد داشته است، روند درآمد خانوار وضعیت بهتری نداشته و با کاهش پسانداز توان تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران به شکل چشمگیری کاهش یافته است.
فرشاد مومنی، اقتصاددان چند روز پیش گفته بود فقط در کمتر سه سال از سالهای دهه ۹۰، جمعیت فقرا دو برابر شده است.
هادی موسوی نیک، مدیرکل پیشین مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون نیز گفته، ۵۷ درصد از جمعیت ایران سوءتغذیه دارند و حداقل کالری لازم روزانه را دریافت نمیکنند.
بر اساس اعلام این مقام سابق وزارت تعاون، در میان این جمعیت حدود ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار بچه حضور دارند و در واقع یک فاجعه انسانی عجیب در حال اتفاق افتادن است.
موسوی نیک افزود: این وضعیت میتواند در آینده نظام حمایتی و بهداشتی درمانی کشور را دچار چالشهای جدی کند.
یک گزارش مرکز پژوهشهای مجلس که در زمستان سال ۱۴۰۱ منتشر شد، جمعیت زیر خط فقر ایران، را بین ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر تا ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برآورد کرده بود.
