شرکت شورون اظهارات ایران درباره تصادف نفتکش ریچموند وویجر با یک شناور ایرانی را رد کرد

پلیس ایالتی آلبانی روز جمعه ۱۶ تیر با اشاره به ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی تاکید کرد: «هیچ یک از ساختارهای تحقیقاتی این کشور و دادستانی ویژه مبارزه با فساد و جرایم سازمان یافته، با دولت ایران یا شهروندان آن تماس نداشته‌اند.»

پلیس آلبانی افزود: «کلیه دستگاه‌های توقیف شده طبق روال قانونی در اختیار ساختار مربوطه قرار گرفته است که کارشناسی دیجیتال را انجام می‌دهد.»

همچنین پلیس آلبانی تاکید کرد: «هیچ یک از تجهیزات کامپیوتری توقیف و مواد استخراج شده از این تجهیزات، به خارج از قلمرو جمهوری آلبانی ارسال نشده است.»

در بیانیه پلیس آلبانی آمده است: «تمامی اطلاعیه‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها در مورد موارد فوق دست به دست می‌شوند، نه تنها کذب هستند که در موارد خاص اهداف دیگری فراتر از اطلاع‌رسانی به مردم دارند.»

پیشتر یکی از سخنگویان دولت ابراهیم رئیسی مدعی شده بود تجهیزات کامپیوتری مجاهدین خلق به ایران منتقل شده و جمهوری اسلامی مشغول بررسی محتوای آن‌هاست.

هیچ منبع مستقلی این ادعای جمهوری اسلامی را تایید نکرد و سازمان مجاهدین خلق نیز به آلبانی در این‌باره هشدار داد.

همچنین در روزهای اخیر شورای ملی مقاومت، بازرسی نیروهای پلیس آلبانی از «اشرف ۳» و آنچه را «پرونده‌سازی‌های لو ‌رفته برای توجیه حمله مرگ‌بار به اشرف ۳» خواند، محکوم کرد.

شورای ملی مقاومت ایران روز پنج‌شنبه اول تیر با انتشار بیانیه‌ای نوشت: «در حالی‌ كه انزجار مردم و شخصیت‌های آلبانیایی و محكومیت‌های بین‌المللی از حمله مرگ‌بار روز ۳۰ خرداد به اشرف ۳ در آلبانی بالا می‌گیرد، مسوولین امر برای توجیه حمله كه باعث شهادت یكی از مجاهدین و مجروح و مصدوم شدن بیش از ۱۰۰ تن شد، به داستان‌سرایی‌ و پرونده‌سازی‌های لو رفته رو آورده‌اند كه به وضوح خصلت تدافعی دارد.»

پیش‌تر سازمان مجاهدین خلق در پاسخ به ایران‌اینترنشنال اعلام کرده بود یورش به «اشرف ۳»، صرفا به درخواست «فاشیسم دینی حاکم بر ایران» صورت گرفته و «استدلال‌ها و انبوه دروغ‌ها تنها برای توجیه این حمله وحشیانه تولید شده‌اند».

از سوی دیگر اما وب‌سایت آلبانیایی‌ «پولیتیکو» با ارائه جزییاتی از پرونده قضایی علیه سازمان مجاهدین خلق در آلبانی، زوایایی تازه‌ از عملیات پلیس این کشور روشن کرد و نشان داد این پرونده به دنبال «تهدیدهای مستمر» جمهوری اسلامی علیه آلبانی و همچنین افشاگری‌های گروه هکری «قیام تا سرنگونی» بوده است.

آن بخش از سازمان مجاهدین خلق که در «اشرف ۳» در شهر ساحلی دورِس آلبانی پناه گرفته، بر اساس تصمیم دادگاه ویژه مبارزه با فساد و جرایم سازمان‌یافته، به دلیل حملات سایبری مکرر به جمهوری اسلامی ایران از خاک آلبانی، تحت تحقیق است.

این تحقیقات از تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ از سوی واحد جرایم رایانه‌ای پلیس آلبانی آغاز شده و سپس بر اساس اتهام‌های «تحریک به درگیری»، «شنود غیرقانونی اطلاعات رایانه‌ای»، «دخالت در داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای»، «سوء‌استفاده از تجهیزات» و «تشکیل گروه اقدام به جرایم سازمان‌یافته»، به واحد قضایی ضد فساد و جرایم سازمان‌یافته آلبانی ارجاع داده شد.

به نوشته وب‌سایت پولیتیکو، تحقیقات دادستانی آلبانی «خطری» را بررسی می کند که «فعالیت مشکوک» اعضای سازمان مجاهدین خلق برای امنیت این کشور دارد؛ همچون افزایش فعالیت اطلاعاتی ایران در آلبانی وحملات سایبری علیه سیستم‌های اینترنتی دولت.

اشاره این گزارش به حملات سایبری جمهوری اسلامی علیه دولت آلبانی است.

در شهریور ماه سال گذشته حمله‌های سایبری گسترده ایران به زیرساخت‌های آلبانی منجر به قطع روابط دو کشور شد.

تردز، یک بستر میکروبلاگینگ ارائه شده از سوی متا، شرکت مادر اینستاگرام و فیس‌بوک است که تعداد قابل توجهی از کاربران ایرانی را به خود جذب کرده است.

به گفته مقامات دولتی ایران، اینستاگرام در حال حاضر یک پلتفرم رسانه اجتماعی محبوب در ایران با بیش از ۲۴ میلیون کاربر است و ممکن است در این مهاجرت نقش قابل توجهی ایفا کند.

علاوه بر این، بسیاری از کاربران ناامید توییتر که از تغییرات موقت اخیر در این پلتفرم ناراضی بوده‌اند نیز در حال ثبت‌نام در تردز هستند.

اعمال محدودیت‌ها و تغییرات جدید در توییتر مانند کاهش تعداد توییت‌هایی که کاربران می‌توانند بخوانند، شکایات مداوم کاربران ایرانی توییتر را به دنبال داشته است.

اگرچه توییتر بعدا این محدودیت را کاهش داد اما آسیب از قبل وارد شده به این شبکه اجتماعی موجب شد بسیاری از کاربران به فکر دور شدن از این پلتفرم بیفتند.

روز جمعه ۱۶ تیر، زمانی که تعداد کاربران تردز به ۱۰ میلیون نفر رسید، کاربری با نام مستعار «حاضر جوابی» نوشت: «باور کنید هفت میلیون نفر از آنها ایرانی هستند.»

موجب ثبت‌نام ایرانیان در این شبکه اجتماعی جدید در حالی است که حکومت جمهوری اسلامی پیوسته نگران نفوذ و قدرت رسانه‌های اجتماعی بوده و هست.

به دنبال خیزش انقلابی پس از قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی، جمهوری اسلامی اینستاگرام و واتس‌اپ را فیلتر کرد اما محدودیت‌ها علیه اینترنت و شبکه‌های اجتماعی قبل از این خیزش نیز شدت داشت.

در مورد توییتر، تا همین چند روز پیش این شبکه اجتماعی به ‌عنوان مکان اصلی آنلاین برای فعالیت‌های سیاسی ایران عمل می‌کرد و تقریبا همه گروه‌های سیاسی و افراد فعال سیاسی، صرف‌نظر از وابستگی‌ و نوع فعالیتشان، در این پلتفرم فعال بودند.

با این حال از صبح پنج‌شنبه ۱۵ تیر بسیاری از آنها به تردز مهاجرت کردند؛ شاید برای همیشه.

برخی دیگر هم قصد دارند تا زمانی که بدانند چگونه فالوورهای خود را به این شبکه جدید اجتماعی منتقل کنند، حساب‌های توییتر خود را حفظ کنند.

دیدار زلسنکی و اردوغان که قرار است شامگاه جمعه برگزار شود، گام تازه دیگری از تلاش اوکراین برای تامین تسلیحات بیشتر غربی و حمایت متحدانش برای پیوستن به ناتو است.

زلنسکی اوایل بعدازظهر جمعه وارد براتیسلاوا، پایتخت اسلواکی شد و سپس به استانبول رفت. او قبل از اولین سفر خود به ترکیه از زمان آغاز تهاجم روسیه، بار دیگر از غرب خواست تسلیحات دوربرد به کی‌یف تحویل دهد.

به گفته او، نبود چنین تسلیحاتی ضد حمله اوکراین را که از مدتی پیش آغاز شده، کند کرده است.

او روز جمعه از پراگ، پایتخت جمهوری چک نیز گفت: «بدون سلاح‌های دوربرد نه تنها انجام ماموریت‌های تهاجمی بلکه صادقانه بگوییم، عملیات دفاعی نیز دشوار است.»

زلنسکی روز پنج‌شنبه پس از بازدید از بلغارستان، یکی از اعضای ناتو و تولیدکننده مهم مهمات، وارد پراگ شد.

او همچنین گفت: «ما در حال گفت‌وگو با ایالات متحده هستیم. در حال حاضر [وضعیت] فقط به آنها بستگی دارد.»

او گفت کی‌یف به چیزی بیش از بیانیه کلی که «درهای ناتو به روی اوکراین باز است» نیاز دارد.

در سفر زلنسکی به ترکیه بناست مسایلی چون ابتکار صادرات غلات دریای سیاه که در حال حاضر قرار است اواخر ماه جاری منقضی شود، مورد بحث قرار گیرد.

هم‌زمان با این سفر اما حملات روسیه علیه اوکراین نیز ادامه دارد و تعداد کشته‌شدگان حمله موشکی اخیر روسیه به لویو به ۱۰ نفر رسید.

همچنین اوکراین از پیشروی‌های جدید در نزدیکی شهر باخموت در شرق این کشور خبر داد.

یک سخنگوی ارتش اوکراین روز جمعه گفت که نیروهای اوکراینی روز گذشته بیش از یک کیلومتر در برابر نیروهای روسیه در نزدیکی شهر باخموت در شرق این کشور پیشروی کرده‌اند.

این در حالی است که روایت‌های روسیه از جنگ در بخش باخموت با اوکراین متفاوت است.

بر اساس گزارش خبرنگار ایران‌اینترنشنال، جلسه رسیدگی به پرونده محمد دوتایف و تفهیم اتهام او روز جمعه در دادگاه شماره ۱۱ دادگاه جنایی بریتانیا آغاز شد.

دوتایف روز ۲۲ بهمن سال گذشته بازداشت شد. از او چندین اطلاعات ضبط شده به دست آمد که این اطلاعات برای شخصی با قصد ارتکاب یا آماده‌سازی یک عمل تروریستی مفید بوده است.

بهمن‌ ماه گذشته، پلیس متروپولیتن لندن در بیانیه‌ای اعلام کرد یک تبعه اتریشی به نام محمدحسین دوتایف به اتهام تلاش برای انجام جرایم مرتبط با عملیات تروریستی علیه ساختمان ایران‌اینترنشنال، از سوی پلیس ضد تروریسم بریتانیا بازداشت شده است.

چند روز بعد دستگاه قضایی بریتانیا این فرد را به تلاش برای جمع‌آوری اطلاعاتی که برای انجام عملیات تروریستی مفید است متهم کرد.

مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون بارها ایران‌اینترنشنال و کارکنان آن را تهدید کرده‌اند و این تهدید‌ها در پی پوشش خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر به شکل قابل‌ توجهی افزایش پیدا کرد.

پیشتر و در روز ۱۶ آبان، ایران‌اینترنشنال از تهدید جانی فوری علیه دو روزنامه‌نگار خود در بریتانیا از طرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داده بود.

این شبکه خبری مستقل فارسی‌زبان مستقر در بریتانیا، در بیانیه‌ای اعلام کرد کارکنانش از سوی پلیس متروپولیتن از تهدید‌ها علیه خود مطلع شدند.

در بیانیه ایران‌اینترنشنال آمده بود: «‌خبرنگاران ما به صورت ۲۴ ساعته در شبکه‌های اجتماعی مورد آزار قرار می‌گیرند اما این تهدیدها علیه جان روزنامه‌نگاران ایرانی-بریتانیایی شاغل در بریتانیا، تشدید قابل توجه و خطرناک کارزار دولتی را برای ارعاب روزنامه‌نگاران ایرانی شاغل در خارج از کشور نشان می‌دهد.»

در بخش دیگری از بیانیه آمده بود: «این تهدید‌ به مرگ برای شهروندان بریتانیایی در خاک بریتانیا پس از چندین هفته هشدار سپاه پاسداران و حکومت ایران در مورد فعالیت یک رسانه فارسی‌زبان آزاد و بدون سانسور فعال در لندن صورت می‌گیرد.»

افشای این اطلاعات در حالی بود که مقام‌های پلیس بریتانیا جزییات زیادی درباره منشأ تهدیدها علیه خبرنگاران ایران‌اینترنشنال و دفتر این رسانه در لندن ارائه ندادند اما بر اساس جزییات ارائه شده از سوی منبع امنیتی ایران‌اینترنشنال، مسوول این عملیات، روح‌الله بازقندی‌ بوده و گروه زیر نظر او، تیم ترور را برای تهدید جانی کارکنان ایران‌اینترنشنال و خانواده‌هایشان به بریتانیا فرستاده.

کانال ۱۱ تلویزیون اسرائیل پیش از آن اعلام کرده بود موساد، سازمان امنیت داخلی بریتانیا، ام‌آی۵ را درباره تهدید جانی علیه شهروندان ایرانی در بریتانیا به ویژه روزنامه‌نگاران شاغل در ایران‌اینترنشنال آگاه کرده است.

بر اساس گزارش این شبکه تلویزیونی، اطلاعاتی که موساد در اختیار دستگاه‌های امنیتی بریتانیایی گذاشت، جلوی حمله تروریستی جمهوری اسلامی به شهروندان ایرانی در بریتانیا و به ویژه خطر فوری علیه روزنامه‌نگاران ایران‌اینترنشنال را گرفت.

کن مک‌کالم، رییس ام‌آی۵ اعلام کرد جمهوری اسلامی از ماه ژانویه کوشیده دست‌کم ۱۰ شهروند ایرانی را در خاک بریتانیا بکشد یا برباید.

تهدید خبرنگاران ایران‌اینترنشنال بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهان از جمله بی‌بی‌سی جهانی، سی‌ان‌ان، دیلی تلگراف و رسانه‌های فارسی‌زبان داشت.

در پی بازتاب گسترده و ادامه واکنش‌های جهانی به افشای عملیات نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی علیه ایران‌اینترنشنال در خاک بریتانیا، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، تهدید کرد که بریتانیا «هزینه اقدامات خود را برای ناامن‌ ساختن کشور بزرگ ایران خواهد پرداخت».

اما این اولین بار نیست که تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه رسانه‌های فارسی‌زبان در بریتانیا مطرح می‌شود.

سه سال پیش و در پی اعتراضات آبان‌ ماه ۱۳۹۸، اتحادیه روزنامه‌نگاران بریتانیا در بیانیه‌ای برای محکومیت تهدید علیه کارکنان شبکه‌ ایران‌اینترنشنال و بخش فارسی بی‌بی‌سی، از حکومت ایران خواست کارزار آزار و اذیت روزنامه‌نگاران ایرانی را متوقف کند.

همان زمان، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران خبر از موارد مشابهی داد و اعلام کرد روزنامه‌نگاران ایرانی ساکن در آلمان، فرانسه و جمهوری چک هم مورد آزار و تهدیدهای مشابهی قرار گرفتند.

در همین حال بریتانیا روز گذشته (پنج‌شنبه ۱۵ تیر) ۱۳ مقام و نهاد دیگر جمهوری اسلامی را به دلیل نقض حقوق بشر به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد.

وزیر امور خارجه بریتانیا گفت رژیم ایران مردم خود را سرکوب می‌کند، در خونریزی‌ها در اوکراین و خاورمیانه مشارکت دارد و در خاک بریتانیا تهدید به کشتن و آدم‌ربایی می‌کند.

این خبرنگار که در جریان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی بازداشت شده بود، در یک رشته توییت به تشریح وقایع روز سیزدهم تیر ماه و هجوم ماموران وزارت اطلاعات به منزلش پرداخت و نوشت هنگامی که برای خرید وسایل صبحانه از خانه خارج شده، سر کوچه یک «فرد قوی هیکل» با نشان دادن کارت شناسایی، از او خواسته به خانه برگردد و در را باز کند.

به گفته معروفیان، پیش از ورود به خانه گوشی موبایل او را گرفته‌اند و سپس تمام منزل از جمله زیر تخت، زیر تشک، پشت مبل، کمد لباس‌ها و حتی کشوی «لباس زیر» او را «با دقت» جست‌وجو کرده و دفتر خاطرات شخصی‌اش را خوانده‌اند.

او در ادامه تاکید کرد ذکر خاطره تفتیش خانه‌اش از سوی ماموران یادآوری این نکته است که شهروندان ایرانی در کشور خودشان «چیزی تحت عنوان حریم شخصی و نقطه امن» ندارند و دیگر «خانه و خیابان» برای ایرانیان «امن» نیست.

این خبرنگار با اشاره به اینکه «هر گونه امنیتی از ما سلب شده» و هر انتقادی منجر به بازداشت می‌شود، گفت: «اما با همه این اتفاق‌ها ما ادامه می‌دهیم و کم نمی‌آوریم و بالاخره زور و قلدری به پایان می‌رسد.»

معروفیان در بخشی دیگر از این رشته توییت یادآوری کرد مشابه این اتفاق با تجربه از بین رفتن حریم شخصی از سوی حکومت، برای «تعداد زیادی از مردم» رخ داده منتها برخی درباره این اتفاقات سکوت می‌کنند. او اما با وجود تهدید و تاکید بازجویش به سکوت، این اتفاق را بازگو کرده است.

معروفیان در ادامه گفت: «نباید سکوت کنیم و همواره باید از این تجربیات بگوییم و از همدیگر یاد بگیریم. سکوت ما یعنی حمایت از ظلم و ظالم. سکوت و ترس، ابزار یک حکومت توتالیتر است.»

نازیلا معروفیان روز ۱۳ تیر هم در توییتی گفته بود نیروهای وزارت اطلاعات با هجوم به خانه‌اش، تمامی ابزار ارتباطی از جمله لپ‌تاپ و گوشی همراه او را ضبط کرده و گفته‌اند باید روز شنبه ۱۷ تیر به دادسرای اوین برود.

این خبرنگار و دانشجو، اوایل آبان سال گذشته و در جریان خیزش انقلابی ایرانیان و به دلیل مصاحبه با امجد امینی، پدر ژینا (مهسا) امینی بازداشت شد.

او پس از ۷۲ روز بازداشت، ۱۹دی ۱۴۰۱با قید وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی به‌صورت موقت از زندان «قرچک ورامین» آزاد شد و مدتی بعد خبر داد که به اتهام «فعالیت تبلیغی و نشر اکاذیب از طریق انتشار مصاحبه با پدر مهسا امینی» به دو سال حبس تعزیری، ۱۵ میلیون تومان جریمه و پنج سال ممنوعیت ترک کشور محکوم شده است.