پلیس آلبانی در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال، ادعای مقامهای جمهوری اسلامی را در مورد ارسال کامپیوترهای سازمان مجاهدین خلق به ایران تکذیب و اعلام کرد پلیس این کشور برای تحقیقات در اینباره نه با دولت جمهوری اسلامی و نه با هیچ شهروند ایرانیای تماس نگرفته است.
پلیس ایالتی آلبانی روز جمعه ۱۶ تیر با اشاره به ادعای مقامهای جمهوری اسلامی تاکید کرد: «هیچ یک از ساختارهای تحقیقاتی این کشور و دادستانی ویژه مبارزه با فساد و جرایم سازمان یافته، با دولت ایران یا شهروندان آن تماس نداشتهاند.»
پلیس آلبانی افزود: «کلیه دستگاههای توقیف شده طبق روال قانونی در اختیار ساختار مربوطه قرار گرفته است که کارشناسی دیجیتال را انجام میدهد.»
همچنین پلیس آلبانی تاکید کرد: «هیچ یک از تجهیزات کامپیوتری توقیف و مواد استخراج شده از این تجهیزات، به خارج از قلمرو جمهوری آلبانی ارسال نشده است.»
در بیانیه پلیس آلبانی آمده است: «تمامی اطلاعیههایی که در شبکههای اجتماعی و رسانهها در مورد موارد فوق دست به دست میشوند، نه تنها کذب هستند که در موارد خاص اهداف دیگری فراتر از اطلاعرسانی به مردم دارند.»
پیشتر یکی از سخنگویان دولت ابراهیم رئیسی مدعی شده بود تجهیزات کامپیوتری مجاهدین خلق به ایران منتقل شده و جمهوری اسلامی مشغول بررسی محتوای آنهاست.
هیچ منبع مستقلی این ادعای جمهوری اسلامی را تایید نکرد و سازمان مجاهدین خلق نیز به آلبانی در اینباره هشدار داد.
همچنین در روزهای اخیر شورای ملی مقاومت، بازرسی نیروهای پلیس آلبانی از «اشرف ۳» و آنچه را «پروندهسازیهای لو رفته برای توجیه حمله مرگبار به اشرف ۳» خواند، محکوم کرد.
شورای ملی مقاومت ایران روز پنجشنبه اول تیر با انتشار بیانیهای نوشت: «در حالی كه انزجار مردم و شخصیتهای آلبانیایی و محكومیتهای بینالمللی از حمله مرگبار روز ۳۰ خرداد به اشرف ۳ در آلبانی بالا میگیرد، مسوولین امر برای توجیه حمله كه باعث شهادت یكی از مجاهدین و مجروح و مصدوم شدن بیش از ۱۰۰ تن شد، به داستانسرایی و پروندهسازیهای لو رفته رو آوردهاند كه به وضوح خصلت تدافعی دارد.»
پیشتر سازمان مجاهدین خلق در پاسخ به ایراناینترنشنال اعلام کرده بود یورش به «اشرف ۳»، صرفا به درخواست «فاشیسم دینی حاکم بر ایران» صورت گرفته و «استدلالها و انبوه دروغها تنها برای توجیه این حمله وحشیانه تولید شدهاند».
از سوی دیگر اما وبسایت آلبانیایی «پولیتیکو» با ارائه جزییاتی از پرونده قضایی علیه سازمان مجاهدین خلق در آلبانی، زوایایی تازه از عملیات پلیس این کشور روشن کرد و نشان داد این پرونده به دنبال «تهدیدهای مستمر» جمهوری اسلامی علیه آلبانی و همچنین افشاگریهای گروه هکری «قیام تا سرنگونی» بوده است.
آن بخش از سازمان مجاهدین خلق که در «اشرف ۳» در شهر ساحلی دورِس آلبانی پناه گرفته، بر اساس تصمیم دادگاه ویژه مبارزه با فساد و جرایم سازمانیافته، به دلیل حملات سایبری مکرر به جمهوری اسلامی ایران از خاک آلبانی، تحت تحقیق است.
این تحقیقات از تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ از سوی واحد جرایم رایانهای پلیس آلبانی آغاز شده و سپس بر اساس اتهامهای «تحریک به درگیری»، «شنود غیرقانونی اطلاعات رایانهای»، «دخالت در دادهها و سیستمهای رایانهای»، «سوءاستفاده از تجهیزات» و «تشکیل گروه اقدام به جرایم سازمانیافته»، به واحد قضایی ضد فساد و جرایم سازمانیافته آلبانی ارجاع داده شد.
به نوشته وبسایت پولیتیکو، تحقیقات دادستانی آلبانی «خطری» را بررسی می کند که «فعالیت مشکوک» اعضای سازمان مجاهدین خلق برای امنیت این کشور دارد؛ همچون افزایش فعالیت اطلاعاتی ایران در آلبانی وحملات سایبری علیه سیستمهای اینترنتی دولت.
اشاره این گزارش به حملات سایبری جمهوری اسلامی علیه دولت آلبانی است.
در شهریور ماه سال گذشته حملههای سایبری گسترده ایران به زیرساختهای آلبانی منجر به قطع روابط دو کشور شد.
