در یکی از سریع‌ترین مهاجرت‌های آنلاین، میلیون‌ها ایرانی از توییتر به تردز مهاجرت می‌کنند

دیدار زلسنکی و اردوغان که قرار است شامگاه جمعه برگزار شود، گام تازه دیگری از تلاش اوکراین برای تامین تسلیحات بیشتر غربی و حمایت متحدانش برای پیوستن به ناتو است.

زلنسکی اوایل بعدازظهر جمعه وارد براتیسلاوا، پایتخت اسلواکی شد و سپس به استانبول رفت. او قبل از اولین سفر خود به ترکیه از زمان آغاز تهاجم روسیه، بار دیگر از غرب خواست تسلیحات دوربرد به کی‌یف تحویل دهد.

به گفته او، نبود چنین تسلیحاتی ضد حمله اوکراین را که از مدتی پیش آغاز شده، کند کرده است.

او روز جمعه از پراگ، پایتخت جمهوری چک نیز گفت: «بدون سلاح‌های دوربرد نه تنها انجام ماموریت‌های تهاجمی بلکه صادقانه بگوییم، عملیات دفاعی نیز دشوار است.»

زلنسکی روز پنج‌شنبه پس از بازدید از بلغارستان، یکی از اعضای ناتو و تولیدکننده مهم مهمات، وارد پراگ شد.

او همچنین گفت: «ما در حال گفت‌وگو با ایالات متحده هستیم. در حال حاضر [وضعیت] فقط به آنها بستگی دارد.»

او گفت کی‌یف به چیزی بیش از بیانیه کلی که «درهای ناتو به روی اوکراین باز است» نیاز دارد.

در سفر زلنسکی به ترکیه بناست مسایلی چون ابتکار صادرات غلات دریای سیاه که در حال حاضر قرار است اواخر ماه جاری منقضی شود، مورد بحث قرار گیرد.

هم‌زمان با این سفر اما حملات روسیه علیه اوکراین نیز ادامه دارد و تعداد کشته‌شدگان حمله موشکی اخیر روسیه به لویو به ۱۰ نفر رسید.

همچنین اوکراین از پیشروی‌های جدید در نزدیکی شهر باخموت در شرق این کشور خبر داد.

یک سخنگوی ارتش اوکراین روز جمعه گفت که نیروهای اوکراینی روز گذشته بیش از یک کیلومتر در برابر نیروهای روسیه در نزدیکی شهر باخموت در شرق این کشور پیشروی کرده‌اند.

این در حالی است که روایت‌های روسیه از جنگ در بخش باخموت با اوکراین متفاوت است.

بر اساس گزارش خبرنگار ایران‌اینترنشنال، جلسه رسیدگی به پرونده محمد دوتایف و تفهیم اتهام او روز جمعه در دادگاه شماره ۱۱ دادگاه جنایی بریتانیا آغاز شد.

دوتایف روز ۲۲ بهمن سال گذشته بازداشت شد. از او چندین اطلاعات ضبط شده به دست آمد که این اطلاعات برای شخصی با قصد ارتکاب یا آماده‌سازی یک عمل تروریستی مفید بوده است.

بهمن‌ ماه گذشته، پلیس متروپولیتن لندن در بیانیه‌ای اعلام کرد یک تبعه اتریشی به نام محمدحسین دوتایف به اتهام تلاش برای انجام جرایم مرتبط با عملیات تروریستی علیه ساختمان ایران‌اینترنشنال، از سوی پلیس ضد تروریسم بریتانیا بازداشت شده است.

چند روز بعد دستگاه قضایی بریتانیا این فرد را به تلاش برای جمع‌آوری اطلاعاتی که برای انجام عملیات تروریستی مفید است متهم کرد.

مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون بارها ایران‌اینترنشنال و کارکنان آن را تهدید کرده‌اند و این تهدید‌ها در پی پوشش خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر به شکل قابل‌ توجهی افزایش پیدا کرد.

پیشتر و در روز ۱۶ آبان، ایران‌اینترنشنال از تهدید جانی فوری علیه دو روزنامه‌نگار خود در بریتانیا از طرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داده بود.

این شبکه خبری مستقل فارسی‌زبان مستقر در بریتانیا، در بیانیه‌ای اعلام کرد کارکنانش از سوی پلیس متروپولیتن از تهدید‌ها علیه خود مطلع شدند.

در بیانیه ایران‌اینترنشنال آمده بود: «‌خبرنگاران ما به صورت ۲۴ ساعته در شبکه‌های اجتماعی مورد آزار قرار می‌گیرند اما این تهدیدها علیه جان روزنامه‌نگاران ایرانی-بریتانیایی شاغل در بریتانیا، تشدید قابل توجه و خطرناک کارزار دولتی را برای ارعاب روزنامه‌نگاران ایرانی شاغل در خارج از کشور نشان می‌دهد.»

در بخش دیگری از بیانیه آمده بود: «این تهدید‌ به مرگ برای شهروندان بریتانیایی در خاک بریتانیا پس از چندین هفته هشدار سپاه پاسداران و حکومت ایران در مورد فعالیت یک رسانه فارسی‌زبان آزاد و بدون سانسور فعال در لندن صورت می‌گیرد.»

افشای این اطلاعات در حالی بود که مقام‌های پلیس بریتانیا جزییات زیادی درباره منشأ تهدیدها علیه خبرنگاران ایران‌اینترنشنال و دفتر این رسانه در لندن ارائه ندادند اما بر اساس جزییات ارائه شده از سوی منبع امنیتی ایران‌اینترنشنال، مسوول این عملیات، روح‌الله بازقندی‌ بوده و گروه زیر نظر او، تیم ترور را برای تهدید جانی کارکنان ایران‌اینترنشنال و خانواده‌هایشان به بریتانیا فرستاده.

کانال ۱۱ تلویزیون اسرائیل پیش از آن اعلام کرده بود موساد، سازمان امنیت داخلی بریتانیا، ام‌آی۵ را درباره تهدید جانی علیه شهروندان ایرانی در بریتانیا به ویژه روزنامه‌نگاران شاغل در ایران‌اینترنشنال آگاه کرده است.

بر اساس گزارش این شبکه تلویزیونی، اطلاعاتی که موساد در اختیار دستگاه‌های امنیتی بریتانیایی گذاشت، جلوی حمله تروریستی جمهوری اسلامی به شهروندان ایرانی در بریتانیا و به ویژه خطر فوری علیه روزنامه‌نگاران ایران‌اینترنشنال را گرفت.

کن مک‌کالم، رییس ام‌آی۵ اعلام کرد جمهوری اسلامی از ماه ژانویه کوشیده دست‌کم ۱۰ شهروند ایرانی را در خاک بریتانیا بکشد یا برباید.

تهدید خبرنگاران ایران‌اینترنشنال بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهان از جمله بی‌بی‌سی جهانی، سی‌ان‌ان، دیلی تلگراف و رسانه‌های فارسی‌زبان داشت.

در پی بازتاب گسترده و ادامه واکنش‌های جهانی به افشای عملیات نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی علیه ایران‌اینترنشنال در خاک بریتانیا، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، تهدید کرد که بریتانیا «هزینه اقدامات خود را برای ناامن‌ ساختن کشور بزرگ ایران خواهد پرداخت».

اما این اولین بار نیست که تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه رسانه‌های فارسی‌زبان در بریتانیا مطرح می‌شود.

سه سال پیش و در پی اعتراضات آبان‌ ماه ۱۳۹۸، اتحادیه روزنامه‌نگاران بریتانیا در بیانیه‌ای برای محکومیت تهدید علیه کارکنان شبکه‌ ایران‌اینترنشنال و بخش فارسی بی‌بی‌سی، از حکومت ایران خواست کارزار آزار و اذیت روزنامه‌نگاران ایرانی را متوقف کند.

همان زمان، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران خبر از موارد مشابهی داد و اعلام کرد روزنامه‌نگاران ایرانی ساکن در آلمان، فرانسه و جمهوری چک هم مورد آزار و تهدیدهای مشابهی قرار گرفتند.

در همین حال بریتانیا روز گذشته (پنج‌شنبه ۱۵ تیر) ۱۳ مقام و نهاد دیگر جمهوری اسلامی را به دلیل نقض حقوق بشر به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد.

وزیر امور خارجه بریتانیا گفت رژیم ایران مردم خود را سرکوب می‌کند، در خونریزی‌ها در اوکراین و خاورمیانه مشارکت دارد و در خاک بریتانیا تهدید به کشتن و آدم‌ربایی می‌کند.

این خبرنگار که در جریان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی بازداشت شده بود، در یک رشته توییت به تشریح وقایع روز سیزدهم تیر ماه و هجوم ماموران وزارت اطلاعات به منزلش پرداخت و نوشت هنگامی که برای خرید وسایل صبحانه از خانه خارج شده، سر کوچه یک «فرد قوی هیکل» با نشان دادن کارت شناسایی، از او خواسته به خانه برگردد و در را باز کند.

به گفته معروفیان، پیش از ورود به خانه گوشی موبایل او را گرفته‌اند و سپس تمام منزل از جمله زیر تخت، زیر تشک، پشت مبل، کمد لباس‌ها و حتی کشوی «لباس زیر» او را «با دقت» جست‌وجو کرده و دفتر خاطرات شخصی‌اش را خوانده‌اند.

او در ادامه تاکید کرد ذکر خاطره تفتیش خانه‌اش از سوی ماموران یادآوری این نکته است که شهروندان ایرانی در کشور خودشان «چیزی تحت عنوان حریم شخصی و نقطه امن» ندارند و دیگر «خانه و خیابان» برای ایرانیان «امن» نیست.

این خبرنگار با اشاره به اینکه «هر گونه امنیتی از ما سلب شده» و هر انتقادی منجر به بازداشت می‌شود، گفت: «اما با همه این اتفاق‌ها ما ادامه می‌دهیم و کم نمی‌آوریم و بالاخره زور و قلدری به پایان می‌رسد.»

معروفیان در بخشی دیگر از این رشته توییت یادآوری کرد مشابه این اتفاق با تجربه از بین رفتن حریم شخصی از سوی حکومت، برای «تعداد زیادی از مردم» رخ داده منتها برخی درباره این اتفاقات سکوت می‌کنند. او اما با وجود تهدید و تاکید بازجویش به سکوت، این اتفاق را بازگو کرده است.

معروفیان در ادامه گفت: «نباید سکوت کنیم و همواره باید از این تجربیات بگوییم و از همدیگر یاد بگیریم. سکوت ما یعنی حمایت از ظلم و ظالم. سکوت و ترس، ابزار یک حکومت توتالیتر است.»

نازیلا معروفیان روز ۱۳ تیر هم در توییتی گفته بود نیروهای وزارت اطلاعات با هجوم به خانه‌اش، تمامی ابزار ارتباطی از جمله لپ‌تاپ و گوشی همراه او را ضبط کرده و گفته‌اند باید روز شنبه ۱۷ تیر به دادسرای اوین برود.

این خبرنگار و دانشجو، اوایل آبان سال گذشته و در جریان خیزش انقلابی ایرانیان و به دلیل مصاحبه با امجد امینی، پدر ژینا (مهسا) امینی بازداشت شد.

او پس از ۷۲ روز بازداشت، ۱۹دی ۱۴۰۱با قید وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی به‌صورت موقت از زندان «قرچک ورامین» آزاد شد و مدتی بعد خبر داد که به اتهام «فعالیت تبلیغی و نشر اکاذیب از طریق انتشار مصاحبه با پدر مهسا امینی» به دو سال حبس تعزیری، ۱۵ میلیون تومان جریمه و پنج سال ممنوعیت ترک کشور محکوم شده است.

روز جمعه ۱۶ تیر ماه، چهلمین راهپیمایی اعتراضی شهروندان زاهدان از زمان جمعه خونین این شهر در روز هشت مهر سال ۱۴۰۱ برگزار شد.

نمازگزاران این شهر پس از نماز جمعه به خیابان آمدند و شعار دادند: «می‌کشم می‌کشم، آن که برادرم کشت ...»

این معترضان در تجمع اعتراضی خود شعار «مثل شهید یاسرم، برای مرگ حاضرم» سر دادند که اشاره به قتل یاسر شه‌بخش در شامگاه هشتم مهر است که در جریان جمعه خونین زاهدان با گلوله ماموران حکومتی کشته شد.

«برادر شهیدم، خونت رو پس می‌گیرم» از دیگر شعارهایی بود که شهروندان در اعتراضات امروز زاهدان سر دادند.

شهروندان در این راهپیمایی با در دست گرفتن پلاکاردی با نوشته «مرگ بر خامنه‌ای»، شعار «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» سر دادند.

آن‌ها همچنین پلاکاردی را در حمایت از توماج صالحی و عباس دریس، دو زندانی سیاسی در دست داشتند.

توماج صالحی، رپر معترض زندانی است که خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران روز ۱۴ تیر اعلام کرد حکم او از اعدام به حبس کاهش یافته است.

روز چهارشنبه همچنین وکیل عباس دریس، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ در ماهشهر، در توییتر نوشت که حکم اعدام موکلش در دیوان عالی کشور تایید شده است. او افزود که این حکم حتی به او ابلاغ نشده و تنها از طریق ابلاغ استحضاری دادگاه انقلاب ماهشهر از آن مطلع شده است.

معترضان زاهدانی در چهلمین راهپیمایی خود با توجه به این اخبار، خواهان آزادی این زندانیان سیاسی شدند.

همچنین ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد شهروندان در زاهدان هم‌زمان با راهپیمایی اعتراضی روی دیوارها نوشته‌اند: «بلوچ بیدار باش!»

دیوارنوشته‌ای که به گفته کمپین «فعالین بلوچ»، هشداری نسبت به «توطئه‌های جمهوری اسلامی برای ایجاد اختلاف و تفرقه در بین طوایف و مردم» است چون در روزهای اخیر، قتل شهروندان از سوی افرادی با سلاح‌های توزیع شده از سوی سپاه افزایش یافته که همیشه انتقاد شخصیت‌های مذهبی بلوچ را از حاکمیت به همراه داشته است.

هفته گذشته نیز معترض زاهدان سی‌ونهمین جمعه اعتراضی خود را در روز نهم تیر، با راهپیمایی سکوت و در میان جو امنیتی شدید حاکم بر این شهر برگزار کردند.

برپایی این راهپیمایی سکوت در شرایطی بود که بنا بر گزارش حال‌وش، نیروهای امنیتی با چندین خودرو شخصی در خیابان‌های اطراف مسجد مکی و مصلای زاهدان گشت‌زنی و چند شهروند را هم بازداشت کرده و با خود به مکانی نامعلوم بردند.

کمپین فعالین بلوچ هم از جو «به شدت امنیتی» در زاهدان و حضور پر تعداد نیروهای ضد شورش در خیابان‌های این شهر خبر داده بود.

با وجود این محدودیت‌ها و جو امنیتی حاکم بر شهر، شهروندان زاهدان راهپیمایی اعتراضی خود را برای چهل هفته پیاپی بعد از جمعه خونین زاهدان در هشتم مهر سال گذشته ادامه داده‌اند.

در جمعه خونین دست‌کم ۱۰۰ شهروند کشته شده و ده‌ها تن دچار نقص عضو، نابینایی و جراحات دیگر شدند.

یک منبع نزدیک به خانواده سامان یاسین به ایران‌اینترنشنال گفت که او در دوره بازجویی به شدت شکنجه شده تا به داشتن سلاح اعتراف کند.

بر اساس گفته‌های او، بازجویان در جریان بازجویی سامان یاسین را تهدید کرده‌اند که اگر به آنچه آن‌ها می‌خواهند اعتراف نکند، اعضای خانواده‌اش را بازداشت خواهند کرد.

به گفته این فرد نزدیک به خانواده، سامان یاسین به مدت سه روز در زندان «از یک بلندی آویزان شده» تا تن به اعتراف اجباری دهد و در یک مورد، بازجویان یک خودکار را در بینی او فرو کرده‌اند که منجر به خونریزی شدید شده و پس از آن، او با مشکل تنفسی مواجه شده است.

بنا بر این اطلاعات، مقرر شده بود روز ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ جلسه جدید دادگاه سامان یاسین برگزار شود اما این اتفاق نیفتاد.

همچنین او در حال حاضر وکیل انتخابی «ندارد» و فردی که پیش‌تر وکالت پرونده این رپر زندانی را به عهده داشت، عملا از ادامه وکالت منصرف شده و دادگاه اجازه انتخاب وکیل دیگر را هم از او سلب کرده است.

سامان یاسین روز ۱۰ مهر ۱۴۰۱ بازداشت شد و ماموران در حین تفتیش، بسیاری از وسایل خانه او را تخریب کردند.

او در این ماه‌ها مدتی در زندان تهران بزرگ و مدتی در زندان اوین بود و از پنج ماه پیش تاکنون در زندان رجایی شهر و در بلاتکلیفی به سر می‌برد.

این خواننده رپ از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام «محاربه» به «اعدام» محکوم شد اما با نقض این حکم در دیوان عالی کشور، اکنون در انتظار رسیدگی مجدد است.

علی‌رغم قول‌هایی که قوه قضاییه به خانواده او داده بود، اتهام «محاربه» همچنان در پرونده او وجود دارد و این موضوع باعث نگرانی خانواده از شرایط این زندانی شده است.