خبرگزاری ایلنا از واگذاری بیحساب و کتاب شرکتهای وابسته به شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی با توجیه «اقتصادی نبودن» خبر داد و تاکید کرد آنچه در شستا اتفاق میافتد «خودمانیسازی» و «مافیای واگذاری» داراییهای کارگران به قیمت «مفت» است.
بر اساس این گزارش، با آن که بهطور متوسط معادل ۱۰ درصد از مجموع ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران متعلق به شرکتهای زیرمجموعه شستاست اما این «ابر صندوق بیمهگر» با کسری نقدینگیِ همیشگی، نبود اعتبار کافی و عدم بهرهوری مواجه است.
به گفته خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، در نتیجه نبود شفافیت، پاسخگو نبودن و فعالیت و تصمیمگیری پشت درهای بسته مدیران، نه تنها از سودآوری شرکتهای شستا که «یک میلیون نفر از مردم عادی» سهامدار آن هستند صیانت نمیشود، بلکه با توجیه «اقتصادی نبودن» آنها را به راحتی واگذار و از چرخه تولید خارج میکنند.
«دورال» تولیدکننده در و پنجره آلومینومی ۵۸ ساله و از شرکتهای معتبر و قدیمیِ شستاست که این روزها در آستانه واگذاری قرار دارد.
تعدادی از کارگران این کارخانه اما روز دهم خرداد در اعتراض به واگذاری شرکت به بخش خصوصی «بدون رعایت حقوقِ کارگران و سهامداران» مقابل کارخانه جمع و خواستار توقف این واگذاری بحث برانگیز شدند.
به گفته آنها مشخص نیست چرا شستا این شرکت خوشآوازه را میخواهد به بخش خصوصی ناکارآمد واگذار کند.
تصمیم شستا برای این واگذاری در حالی است که به تازگی مسوولیت یکی دیگر از زیرمجموعههایش یعنی شرکتِ «حریر خوزستان» را هم به بخش خصوصی سپرد؛ اتفاقی که کعب عمیر، نماینده مجلس، آن را اقدامی «غیر کارشناسی» خواند و گفت با واگذاری اولین تولیدکننده کاغذ بهداشتی در ایران، شاهد «عاقبت هفتتپهای دیگر برای این شرکت تولیدی در شهرستان شوش استان خوزستان» خواهیم بود.
به گفته ایلنا اما حریر خوزستان اولین و آخرین شرکتی نیست که شستا به بخش ناکارآمد خصوصی واگذار میکند؛ با این واگذاریها هم کارگران آن مجموعه به طور مستقیم و هم جامعه چند ۱۰ میلیون نفری بیمهشدگان به طور غیرمستقیم ضرر میکنند.
اکبر قربانی، دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران که از نزدیک شاهد این واگذاریها در سالهای اخیر بوده به ایلنا گفت: «آنچه در شستا اتفاق میافتد، فقط خودمانیسازیست؛ داراییهای تاریخی کارگران را بدون هیچ توجیهی به خودمانیها به قیمت بسیار ارزان و در حد مفت واگذار میکنند و اصلا پاسخگو نیستند.»
قربانی روند واگذاری شرکتها را «ساده» خواند و گفت مدیران در اولین قدم، بر اساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت اعلام میکنند شرکت مورد نظر ورشکسته و بدهکار است. از آنجایی که هیچ ارزیابی یا نظارتی هم بر چرایی ورشکستگی نمیشود، در مرحله بعدی یک مجمع عمومی به منظور تصمیمگیری در مورد «واگذاری» برپا میکنند که در آن سهامدار اصلی همه کاره است. بنابراین نه صورتهای مالی بررسی میشود نه ارزیابی مجدد انجام میشود.
این روند به گفته قربانی، مصداقِ پدیدهای به نامِ «مافیای واگذاریها» است.
در ادامه هم اول کارگران تعدیل میشوند، بعد در شرکت تخته میشود و در نهایت، کارخانه را با قیمتهای بسیار ارزان و در حد مفت واگذار میکنند؛ مثلا شرکتی که چندین هکتار زمین در شادآباد تهران دارد به همراه چندین سوله و تجهیزات، به یکپنجم یا یک دهم قیمت واقعی زمینِ خالی در آن منطقه واگذار میشود.
بنا بر گزارش ایلنا، اگر عملکرد شستا در ۳۷ سال اخیر یعنی بعد از تاسیس، مثبت و موفق بود، امروز داراییهای تاریخی کارگران باید چند برابر میبود و هر ماه سود کلانی از حوزه سرمایهگذاری شستا به صندوق تامین اجتماعی تزریق میشد.
